۱۵- وجود اعمال تشریفاتی صریح در مجموعه قوانین، خصوصاً در قانون مدنی، تقسیمات عقود عینی به صراحت مذکور است. اقسام وصیتنامه در قانون امورحسبی در رعایت تشریفات در ماده۲۷۶ به بعد، نقل و انتقال سرقفلی در تبصره ۲ ماده ۱۹ ق روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود.
تأسیس و تشکیل شرکتهای تجاری، صدور و امضاء اسناد تجاری و ده ها مصادیق قانونی همگی مبین قبول عقود تشریفاتی است هرچند استثنایی است ولی در فرض نص چاره ای جز قبول نیست. آیا نص مواد ثبتی مورد انکار است؟
۱۶- تشریع مقرراتی که دخالت دادگاه در اثبات مالکیت را اولا محدود به مواد خاص و ثانیا منحصر در موارد منصوص می کند، به عبارت دیگر اصل صلاحیت دادگاه، مقام تنازع وحل وفصل خصومت است و او صلاحیت ذاتی وعمومی برای اثبات مالکیت ندارد مگر به اقتضاء منازعه و لزوم فصل آن بنابراین صلاحیت استثنایی بدون منازعه وی نیز محدود به موارد مندرج در قوانینی مثل وقوع زلزله و جنگ و سیل و امثالهم که آثار ثبت املاک یا مدارک ثبت آن یا اسناد رسمی و مدارک ثبت رسمی مفقود و امحاء و ازبین رفته است می باشد.

مضافا مقنن مقامی خاص برای ثبت املاک و تثبیت مالکیت به عنوان ونام اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر املاک و مقام خاص برای نقل و انتقال املاک و تنظیم عموم اسناد رسمی به عنوان دفتر اسناد رسمی و مأموری به نام سردفتر منصوب و معین کرده و اصولا و عموما دادگاه را واجد چنین صلاحیتی و چنین مأموریتی نکرده و نمی داند. لذا صلاحیت دادگاه از دو جهت مواجه با تحدید است. اولا به اقتضاء بروز نزاع و ثانیا به شرط لزوم فصل خصومت یا محدوده مصرحه قوانین خاص. بنابراین اکتفا به اقل و اقتصار به نص ضروری است در حالی که در مورد اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی برعکس است. اصل بر صلاحیت آنهاست و مصادیق مشکوک ملحق به اصل است.
خلاصه اینکه:
قائلین به «ثبوتی و اثباتی» معتقدند که تشریفات در نقل املاک ثبت شده رکنی شکلی و اضافه و علاوه بر ارکان ماهوی عقود است و بدون تحقق آن هیچ ماهیت حقوقی بوجود نیامده و در فرض عدم ایجاد ماهیت حقوقی نوبت به اثبات نمیرسد فلذا کلیه اسناد غیر رسمی حتی اسناد مشمول ماده ۱۰ ق.م قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارند و عدم پذیرش ماده ۴۸ اعم از ثبوت و اثبات است و حتی اثبات به ادله دیگر نیز ممنوع و مردود است.
۲- عجایب و آثار نظریه ماهوی
۱-۲- عجایب نظریه ثبوتی و اثباتی
حضرت استاد دکتر کاتوزیان با وجود اعتقاد حضرتشان به نظریه مرقوم در حالی که اسناد عادی ناقله را قابل الزام به تنظیم سند رسمی(پذیرش و ترتیب اثر) نمی داند و از این حیث با تعهد به بیع یکسان می شمارد، ولی با اتخاذ مبانی خاصی اسناد و قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م را قابل قبول و ترتیب اثر و الزام به تنظیم سند رسمی می داند، جای تعجب است که سند عادی دال بر ایجاد و وقوع و تحقق عادی عقد را دارای اثر و قابل پذیرش نمی داند چرا و چگونه انعقاد آن بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و تعهد به ایجادش را واجد چنین اثری می داند.!!
البته معظم له تقریبا آن را مبتنی بر قاعده «سوء استفاده از حق» مندرج در اصول قانون اساسی ایران کرده است و نقش قراردادی آن را کمرنگ نموده است و از این رو شاید ایرادات قرار دادی نیز کمرنگ جلوه نماید.
۲-۲- آثار نظریه
سند عادی در هیچ مورد و نه از باب ثبوت و نه از باب اثبات قابل معارضه با سند رسمی نیست و تعارض سند عادی با سند عادی نیز بشرطی قابل رسیدگی است که مشمول ماده ۱۰ ق.م. باشد و اسنادی که مشمول ماده ۱۰ نباشد اساسا قابل طرح در دادگاه نیست تا چه رسد به آنکه قابل تعارض باشد.
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی
۱- نظریه تملیک مؤخر (شرط حصول نتیجه و دلیل اثبات است)
۱-۱- تشریفات شرط تملیک
شاید بتوان گفت نظریه تملیک مؤخر به نحوی عکس نظریه انحصاری اثباتی در پیروان نقش شکلی باشد اینجا برخواستن از زمین ماهوی و فرود آمدن در زمین شکلی است. همچنانکه نظریه انحصاری اثباتی با مبنای شکلی به نتایج نظریه ماهوی رسیده است، نظریه تملیک مؤخر از مبانی ماهوی به نتایج نظریه شکلی نائل آمده است. لذا همچنانکه نظریه اثباتی منحصر به نظریه ماهوی نزدیک شده است، میتوان نزدیکی طرفداران نقش ماهوی به نظریه شکلی را نیز در نظریه تملیک مؤخر دید.
۲-۱- تحلیل و توجیه نظریه
این نظریه با تفکیک عقد و اثر آن و با قبول امکان تأخیر بین آن دو معتقد است مقتضای ذات عقود ناقله «انتقال مالکیت» است و «انتقال فوری» آن مقتضای ذات عقود ناقله نیست و در جایی که الزاماتِ قانونیِ مستلزم فوریت، وجود ندارد؛ و توافقی خلاف فوریت وجود ندارد؛ انتقال مالکیت بصرف توافق و فورا محقق است، ولکن اگر توافقی دال بر تأخیر اثر عقد یا قانونی وجود داشته باشد که تحقق اثر را منوط به انجام تشریفات خاص کند، ایجاد اثر عقد یا حصول و تحقق مسبب یا اثر یا نتیجه عقد منوط به حصول اجل یا انجام تشریفات خواهد بود. به عبارت دیگر هرچند تخلف علت از معلول عقلا در امور واقعی محال است ولی اولا در عالم اعتباریات ممکن و مقبول است و ثانیا، اقتضاء اطلاق اسباب و علل است(البته اسباب و علل مطلق نه اسباب و علل مقید چرا که در اسباب و علل مقید شک در انشاء و ایجاد است و تعلیق و تقیید در انشاء اساساً مردود است).
در حقوق مدنی و سوابط فقهی؛ هم تأخیر قراردادی در انتقال مالکیت پذیرفته شده است و هم تأخر قانونی، بیع معلق و بیع صرف نمونه آن دو است، لذا تفسیر ماده ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث به اینکه؛ تشریفات نقشی در وقوع و تحقق ندارد، و شرطی است برای تحقق اثر عقد، و انتقال مالکیت محقق نخواهد شد مگر به حصول شرط (تنظیم سند رسمی) نه تنها مخالفتی با سوابق فقهی و حقوقی ندارد بلکه کاملا با عناوینی مثل بیع معلق یا بیع صرف منطبق است و همخوانی دارد. و بر این مبنا رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ دیوان عالی نیز؛ نه دال بر عدم وقوع عقد، بلکه دال برعدم تحقق نتیجه و اثر عقد تفسیر میگردد. لذا به خلاف نظریه ثبوتی و اثباتی، در این نظریه ثبوت محقق است ولی اثر و نتیجه آن محقق نیست و تشریفات دخالتی در ثبوت ندارد بلکه شرط تحقق نتیجه ثبوت است و همچنین دلیل اثبات است.
۳-۱- تحلیل ماده ۲۲ ق.ث در نظریه تملیک مؤخر
بدین صورت است که ماده مرقوم «انتقال مالکیت» را متوقف بر ثبت و منوط به ثبت رسمی میکند و این؛ صراحت در حصر نقش ثبت در حصول نتیجه و آثار عقود است لذا ماده ۲۲ جدائی اثر از مؤثر و سبب از مسبب را پذیرفته و تحقق اثر و مسبب و معلول را منوط به ثبت کرده است، بنابراین اسباب، کماکان رضائی است و ارکان آن همان ارکان مندرج در قانون مدنی(ایجاب و قبول) است و تشریفات هیچ تأثیری بر این دو نگذاشته و ندارد و مفاد ماده ۲۲ به تحقق عقد و ارکان آن عنایتی ندارد.
مواد ۴۶ تا ۴۸ ق.ث نیز دلالتی بیش از این ندارد و با هر دلیلی امکان اثبات ثبوت هست و سند رسمی دلیل منحصر نیست فلذا ثبوت به هر دلیل که اثبات گردد و هر زمان که اثبات گردد تحقق اثر آن منوط به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که تنظیم نشده ترتیب اثر بر آن مقدور نمی باشد، بنابراین اسناد عادی قابل اثبات در دادگاه و با هر دلیلی است(در نظر بعضی حتی با سند عادی) ولی صرف اثبات ثبوت (در دادگاه) کافی برای حصول نتیجه نیست و تا تنظیم سند رسمی به تأخیر می افتد و تنظیم سند رسمی اثر قهقرائی ندارد و به عقب باز نمی گردد.
۴-۱- دوگانگی در معنای عدم پذیرش ماده ۴۸ در نظریه تأخر
عدم پذیرش ماده ۴۸ در این نظریه به معنای عدم پذیرش«انتقال مالکیت» به موجب سند عادی است اما اینکه سند عادی اساساً پذیرفته نیست(به عنوان دلیل) و باید به ادله دیگر اثبات گردد یا حتی اینکه سند عادی نیز مثل تمامی ادله مقبول است و تفاوتی ندارد؛ فی مابین طرفداران این نظریه اختلاف است و این دو نظر مرسوم است.
بنابراین در این نظریه، عدهای حتی سند عادی را به عنوان دلیل میپذیرند و هر دو گروه چون انتقال مالکیت را بدون سند رسمی حاصل نمیبینند لذا درتعارض سندعادی مقدم با رسمی مؤخر حتی سندرسمی ثالث با حسن نیت را نیز قابل ابطال میدانند و در روابط طرفین اسناد عادی نیز مقدم را مقدم و مؤخر را باطل و مالکیت معامل را تا تنظیم سندرسمی مستصحب و باقی میدانند.
۲- نظریه شرط ماهوی قابلیت استناد علیه ثالث
۱- تحلیل و توجیه
نظریه دومی که از نظریه شرط ماهوی منشعب گردیده است و بر مبنای و توجیهات آن استوار شده است، نظریه قابلیت استناد علیه ثالث است، ثبت سند را شرط قابل استناد شدن معامله علیه ثالث میداند و عدم پذیرش آن را سبب عدم امکان استناد علیه ثالث می داند. این عقیده نقش ثبت را در ثبوت نمیپذیرد و عقد را رضائی و ارکان آن را همان ایجاب و قبول مندرج در قانون مدنی میداند. ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت را به عدم قابلیت استناد معامله علیه ثالث تعبیر میکند. این نظر با نقش ثبت در حقوق فرانسه مطابقت دارد فلذا معاملات عادی بدون ثبت قابل تحقق و فی مابین طرفین لازم الاجرا است و سند عادی به عنوان دلیل وقوع معامله و دلیل اثبات می تواند پذیرفته باشد یا به نظر گروهی دیگر از طرفداران این نظریه پذیرفته نباشد.
مطابق حقوق فرانسه ثبت رسمی معامله شرط قابلیت استناد علیه ثالث است و در صورت ثبت، مالک رسمی نزد دولت و ثالث مالک محسوب است حتی اگر معامله موضوع آن فی مابین طرفین صوری باشد. پذیرش این نظر در حقوق ایران که بطلان نسبی پذیرفته نشده است بسی دشوار است. همچنانکه پذیرش حقوق آلمان و بلژیک که شرط انتقال میداند دشوار است چرا که در حقوق این دو کشور عقد بیع اساساً تملیکی نیست و تملیک منوط به تسلیم و در املاک منوط به ثبت رسمی است درحالی که در حقوق ایران عقد بیع تملیکی است و تأخیر در انتقال مالکیت علی الاصول مقبول نیست مضافاً به اینکه قابلیت استناد علیه ثالث و عدم قابلیت استناد فی مابین طرفین یا بطلان نسبی در حقوق ایران نیز استثنایی و عموما در روابط دیّان و بدهکار مطرح است و به عنوان قاعده اولیه و عمومی مقبول نیست.
۲- آثار و نتایج
مطابق این نظریه پذیرش سند عادی به عنوان دلیل وقوع و دلیل اثبات می تواند پذیرفته باشد یا نباشد و هرگروه نیز دعوی مخالف سندرسمی را میتواند بپذیرد یا نپذیرد و تعارض سند و معامله عادی با مثل خود را علی الاصول باید بپذیرد.
بخش سوم: نقد عمومی نظریات
۱- ایرادات نظریات شکلی
۱-۱- اثباتی محض
این نظریه مطابقت صد در صدی با سوابق فقهی و حقوقی و اصول و قواعد حقوق مدنی دارد، اصل رضائی بودن عقود و اصل نسبی بودن قرار دادها و حاکمیت اراده و اراده باطنی و اصل صحت را بنحو احسن تضمین میکند و هیچ تضییفی بر آنها وارد نمیسازد و کانه حقوق ثبتی وجود ندارد.
ایرادات نظریه اثباتی محض
۱- مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت نادیده گرفته شده است.
۲- مفاد مواد ۴۶ تا۴۸ ق.ث به نحوی تعبیر شده که کانه مقنن با سند عادی خصومت داشته و دلیلیت آن را در تعارض با سند رسمی سلب کرده است.
۳- حتی معاملات مشمول ماده ۴۶ ق.ث که از طرف دیگر مشمول ماده ۱۰ ق.م باشد را، حتی با سند عادی نیز قابل اثبات و قابل معارضه با سند رسمی میداند.
۴- آراء وحدت رویه ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۵۱ و ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ دیوان عالی را نادیده می گیرد و تفسیری خلاف مبانی حقوقی و مبانی تفسیر از آنها ارائه می نماید.
۵- ماده ۱۳۰۹ ق.م. علیرغم نظر شورای نگهبان در اصلاحات سال۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ همچنان باقی است و حذف نشده ولی مع ذالک شهادت را به اطلاق علیه سند رسمی می پذیرد.
۶- پذیرش دلیل اقرار علیه سند رسمی خلاف احکام ماهوی لازمه صحت اقرار است. اقرار مقر علیه خود و مادامی که مالک است قابل قبول است در حالی که در ما نحن فیه ضرر اقرار به ثالث تحمیل میشود و مقرّ در زمان اقرار اساسا مالک نیست.
۷- اصل صحت در جایی جاری است که در وقوع و تحقق ماهیت حقوقی تردید نباشد.
۸- آزادی قراردادی به صراحت ماده ۱۰ منوط به عدم مخالفت با قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است و در مانحوفیه پذیرش معاملات عادی املاک ثبت شده خلاف قوانین آمره و نظم عمومی است.
۹- قاعده آمره مندرج در ماده ۷۲ ق.ث نادیده انگاشته شده است پذیرش سند عادی مقدم مخالف با اعتبار سند رسمی است.
۱۰- مطابق ماده ۱۳۰۵ ق.م. تاریخ سند عادی در هیچ صورتی علیه ثالث و کسانی که در قرار داد شرکت نداشتهاند قابل استناد نیست و احراز و اثبات قضائی تاریخ اسناد عادی؛ این امر را دگرگون نمیکند. مقصود مقنن از عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی، تاریخ قطعی و تأیید و تسجیل شده است نه تاریخ مردود و مشکوک، مقصود مقنن تاریخی است که واقعا و حقیقتا تاریخ باشد، در حالی که بدون احراز و تسجیل قضائی تاریخ نیست و ادعا است. فلذا مراد مقنن همان تاریخ احراز و تسجیل شده است که علیه ثالث قابل استناد نیست نه تاریخی که اثبات نشده که اساسا تاریخ محسوب نمیشود.
۱۱- عدم نص شرعی دال بر جواز شرط ثبت در معاملات، صحیح نیست. برای آنکه عدم وجدان دال بر فقدان نیست. مضافا هر فقدانی دال بر حرمت نیست بسیاری احکام دیگر است که در شرع سابقهای ندارد.آیا به صرف عدم سابقه باطل است؟
۱۲- این نظریه با فلسفه و روح و علت وضع قوانین ثبتی مخالت است و اهداف مقنن و ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و قضائی را نادیده میگیرد.
۱۳- پذیرش این نظریه موجب رواج معاملات معارض و جرائم مربوطه و افزایش آمار پرونده های قضائی و مخالف سیاستهای قضائی و استراتژی پیش گیری است.

این سیگنال در شکل زیر مشاهده می‌شود:
نمودار ۳
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار این سیگنال بعد از گذشتن s0075/0 به حالت پایدار رسیده و تغییرات آن اندک است. بنابراین عمده مقدار آن DC بوده و می‌بایست مقدار THD بسیار اندک باشد.

برای به دست آوردن این مقدار، با توجه به اینکه مقدار مؤثرر سیگنال A20 است، داریم:
جریان بار
این سیگنال در شکل زیر مشاهده می‌شود:
نمودار۴
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار این سیگنال بعد از گذشتن s025/0 به حالت پایدار رسیده و دیگر تغییری نمی‌کند. بنابراین مقدار آن کاملا DC بوده و بنابراین مقدار THD برابر با صفر است.
ولتاژ بار
این سیگنال در شکل زیر مشاهده می‌شود:
نمودار۵
همانطور که مشاهده می‌شود مقدار این سیگنال بعد از گذشتن s023/0 به حالت پایدار رسیده و دیگر تغییری نمی‌کند. بنابراین مقدار آن کاملا DC بوده و بنابراین مقدار THD برابر با صفر است.
مد لغزشی:
توضیحاتی در ارتباط با SMC
در تئوری کنترل، کنترل مد لغزشی یا SMC، یک روش کنترل غیرخطی است که با بهره گرفتن از سیگنال کنترل گسسته، دینامیک سیستم غیر خطی را تغییر می‌دهد. این روش سیستم را در طول یک مکان هندسی مربوط به عملکرد نرمال آن مجبور به حرکت می­ کند. قانون کنترل حالت-فیدبک یک تابع پیوسته زمانی نیست اما می ­تواند با توجه به موقعیت اخیر در فضای حالت، از یک ساختار پیوسته به ساختار دیگر تغییر وضعیت دهد. بنابراین SMC یک روش کنترل ساختار متغیر است. ساختارهای کنترل متعدد به نحوی طراحی می­شوند که همیشه مسیرهای حرکت در همسایگی هم قرار می­گیرند. بنابراین مسیر حرکت نهایی به صورت کامل در یک ساختار کنترلی قرار نمی­گیرد. در عوض مسیر حرکت در طول مرزهای ساختارهای کنترلی می­لغزد. حرکت سیستم در زمانی که در طول این مرزها حرکت می­ کند را مد لغزشی، و مکان هندسی دربرگیرنده مرزها را سطح لغزش می­نامند. در تئوری کنترل مدرن هر سیستم با ساختار متغیر، مانند سیستم تحت SMC به عنوان یک حالت خاص از سیستم دینامیکی ترکیبی در نظر گرفته می­ شود. دلیل این مسئله را می­توان این گونه توضیح داد که سیستم هم­زمان که در طول یک فضای حالت پیوسته جریان دارد، بین مدهای کنترلی گسسته متفاوت نیز حرکت می­ کند.
شکل۱ مثالی از مسیر حرکت یک سیستم تحت کنترل مد لغزشی را نشان می­دهد. سطح لغزش با s=0 توصیف شده است و مد لغزشی در طول سطح، زمانی آغاز می­ شود که بعد از گذشت یک زمان محدود مسیرهای حرکت به سطح رسیده است. اما به کارگیری واقعی به گونه ­ای است که سیستم کنترلی این رفتار تئوری را تقریب می­زند. سیگنال کنترلی غیر قطعی برای کلیدزنی با فرکانس بالا موجب نوسان سیستم در همسایگی نزدیک سطح لغزش می­ شود. این رفتار نوسانی در شکل۱ نیز به خوبی مشخص است. سیستم در حوالی سطح لغزش به صورت مجانبی به مبدأ نزدیک می­ شود. مبدأ یک وضعیت تعادل مجانبی برای سیستم است. در واقع اگرچه سیستم به صورت عمومی غیرخطی است، رفتار ایده­آل آن به هنگام رسیدن به سطح s=0 سیستمی LTI با مبدأ پایدار نمایی است.
شکل ۲۲:
شکل۲۲٫ مسیر حرکت صفحه فاز سیستم که با یک کنترل کننده مد لغزشی پایدار شده است. بعد از فاز دستیابی اولیه، حالت سیستم در طول خط s=0 لغزشی می­ شود. سطح s=0 به صورت خاص بدین منظور انتخاب می­ شود که دینامیکی با درجه کاهش یافته را موجب می­ شود. در شکل۲۳ سطح s=x₁₊x₁^. =۰ متناظر است با سیستم LTI مرتبه اول x₁^. = -x₁.
توضیح فایل شبیه‌سازی
شکل ۲۳: مدار شبیه‌سازی دربرگیرنده بخش کنترلی
در این شبیه‌سازی از سطح لغزشی برای کنترل مبدل باک استفاده شده است. در رابطه سطح لغزشی و به ترتیب جریان و ولتاژ مطلوب برای بار هستند. ضرایب K نیز ضرایب لغزشی می­باشند. در شکل۲ قسمتی از مدار شبیه­سازی که بلوک کنترلی را شامل می­ شود را مشاهده می­کنیم. در این بخش اختلاف بین جریان بار و جریان مطلوب و همچنین اختلاف بین ولتاژ بار و ولتاژ مطلوب به صورتی که مشاهده می­ شود، ایجاد شده ­اند. از آن­جا که جریان خازن جزء متغیرهای حالت نیست برای تولید آن جریان بار را از جریان ورودی کم می­کنیم. جمله با کم کردن ولتاژ بار از مقدار ثابتی که در یک بلوک ثابت وارد می­ شود، تولید می­ شود. جریان خازن برابر است با . زمانی این جریان به صفر می­رسد که تغییرات ولتاژ خازن یا بار صفر شود. بنابراین این حالت در زمانی به وقوع می­پیوندد که به حالت ماندگار رسیده باشیم. در این حالت است که با رسیدن به ولتاژ ماندگار تغییرات در جریان بار نیز صفر می­ شود. در نتیجه صفر شدن این کمیت معادل جمله است.
شکل ۲۴: بلوک کنترلی SMC
در شکل۲۴٫ محتویات بلوک کنترلی SMC مشاهده می‌شود. سیگنال‌های مذکور بعد از اعمال ضرایبی، با هم جمع شده و وارد یک کنترل کننده می‌شوند. این کنترل کننده در واقع یک بلوک ایجاد کننده تأخیر است. انتخاب ضرایب این کنترل کننده و همچنین و با سعی و خطا به دست می­آیند. آخرین عنصری که به توضیح آن می­پردازیم رله خروجی است. این عنصر کار تبدیل سیگنال پیوسته خروجی کنترل کننده به سیگنال­های گسسته را انجام می­دهد. رله همانند یک کنترل کننده هسیترزیس عمل می­ کند. در این­جا به ازای رسیدن خروجی کنترل کننده به مقدار ۰۰۰۱/۰ خروجی صفر شده و به هنگام رسیدن به مقدار ۰۰۰۱/۰- خروجی یک می­ شود. این سیگنال به عنوان سیگنال آتش ماسفت ورودی مبدل باک استفاده می‌شود.
در ادامه به توضیح دیگر قسمت‌های فایل شبیه‌سازی می‌پردازیم. ابتدا تولیدکننده پالس برای کلیدزنی مبدل AC/DC را معرفی می‌کنیم:
شکل ۲۵: تولیدکننده سیگنال پالس برای مبدل AC/DC.
اولین ورودی این بلوک زاویه آتش کلیدهای مبدل است. (در فایل شبیه‌سازی این زاویه ۳۰ درجه در نظر گرفته شده است) قابل ذکر است که به هر میزان زاویه آتش بیشتر گردد ولتاژ خروجی مبدل کم‌تر می‌شود تا به صفر و حتی در حالت ترمزی به منفی برسد). سه ورودی بعدی مربوط به ولتاژهای خط مربوط به منبع سه فاز هستند که در فایل شبیه‌سازی به وسیله سه ولت‌متر اندازه‌گیری و تهیه شده است. پنجمین ورودی این بلوک به عنوان کلید فعال سازی استفاده می‌شود و هنگامی که بزرگ‌تر از صفر باشد بلوک قفل می‌شود.
بلوک تنظیمات این عنصر دارای موارد زیر است:
Frequency of synchronisation voltages (Hz(
فرکانس سنکرونیزاسیون ولتاژهای خروجی. این مقدار معمولا برابر با فرکانس ولتاژ ورودی انتخاب می‌شود.
Pulse width (degrees(
میزان عرض پالس آتش بر حسب درجه. عرض پالس برای این منظور نیاز است که چنانچه زمان روشن شدن کلیدی رسیده باشد و بخواهیم آن را روشن کنیم اما ولتاژ روی آن هنوز منفی باشد، با دادن تک پالس کلید روشن نمی‌شود. بنابراین بهتر است که پالس‌های آتش دارای عرض پالس باشند تا از روشن شدن کلیدها در زمان مناسب مطمئن باشیم.
Double Pulsing
اگر تیک آن زده شود. تولیدکننده پالس به هر کلید دو پالس ارسال می‌کند. اولی زمانی که زاویه اتش رسیده باشد و دومی ۶۰ درجه بعد در زمانی که کلید بعدی آتش شود.
شکل ۲۶: مبدل AC/DC.
این بلوک کار تبدیل برق متناوب به برق مستقیم را بر عهده دارد. ورودی g سیگنال کلیدزنی است که از بلوک قبلی تولید شده است. سه ورودی بعدی جریان‌های متناوب است. دو خروجی نیز وجود دارد که برق یکسو شده را به خط dc می‌فرستد. در تنظیمات این بلوک که عنوان آن Universal Bridge است، گزینه‌هایی وجود دارد که به توضیح آن می‌پردازیم:
Number of bridge arms
سه مقدار ۱و۲و۳ برای آن موجود است. در حالت اول یکسوساز نیم موج تک‌فاز، در حالت دوم یکسوساز تمام موج تک‌فاز و در حالت سوم یکسوساز تمام موج سه فاز را معرفی می‌کند.
snubber resistance Rs (ohm(
مقاومت اسنابر. اسنابر شامل یک مقاومت و خازن سری است که با کلید‌های الکترونیک قدرت موازی می‌شود و برای جلوگیری از سوختن آن‌ها اضافه ولتاژهای روی آن‌ها را از بین می‌برد.
Snubber Capacitance Cs (F(
میزان خازن اسنابر.
Power Electronic device
در این بخش کلید الکترونیک قدرت مورد استفاده در یکسوساز را انتخاب می‌کنیم. در کاربردهای توان بالا معمولا از تریستور استفاده می‌شود. اگر فرکانس کاری بالا باشد ماسفت گزینه مناسب است.
Ron (Ohms(
میزان مقاومت کلید نیمه‌هادی به هنگام هدایت جریان.
Lon (H(
میزان اندوکتانس کلید نیمه‌هادی به هنگام هدایت جریان.

داگلاس مک گریگور در بررسی طرز فکر و عملکرد مدیران به این نتیجه رسید که معمولا برای انگیزش کارکنان، یکی از دو رویکرد زیر، رفتار غالب آنان را شکل می دهد. مک گریگور، این رویکرد را تئوری X و Y نامیده است.

تئوری X فرض را بر این می گیرد که اغلب مردم ترجیح می دهند جهت داده شوند، علاقه ای به مسئولیت ندارند و بیش از هر چیز خواهان امنیت اند.به همراه این فلسفه، این اعتقاد وجود دارد که پول مزایا و تهدید به مجازات،چیزهایی هستند که مردم را به انگیز ش وا می دارند. مدیرانی که مفروضات تئوری X را قبول دارند، سعی می کنند که کارمندان خود را تحت انضباط، کنترل و سرپرستی دقیق در آورند. اینگونه مدیران احساس می کنند که نظارت از خارج برای مقابله کردن با افراد نا مطمئن یا نا آشنا به مسئولیت و رشد نیافته امری است مناسب. مک گریگور، با توجه بسیار به سلسله مراتب نیازهای مازلو، نتیجه می گیرد که مفروضات تئوری X درباره طبیعت انسانی، وقتی به صورت عام بکار رفته است، اغلب نادرست است و امکان دارد که روش های مدیریتی که از این فرضیه بوجود آید، توفیقی در برانگیختن افراد برای کارکردن در سمت هدفهای سازمان نداشته باشد.
مک گریگور دریافت که مدیریت به روشهایی نیاز دارد که بر اساس درک صحیح طبیعت و انگیزش انسانی باشد؛ در نتیجه این ادراک او از نطریه رفتاری دیگری را بنام تئوری Y به عنوان تئوری علی البدل تدوین نمود. این تئوری فرض را بر این می گیرد که مردم طبیعتا تنبل و غیر قابل اطمینان نیستند. اصل مهم تئوری این است که اساسا، خود مردم می توانند به رفتار خود جهت دهند و در صورتیکه به طریق مناسب برانگیخته نشوند، توانایی آن را دارند که در کار خود مبتکر و خلاق باشند.بهترین شیوه برای رسیدن به هدفهای خود، برای آن عده از افراد که به معنای واقعی برانگیخته شده اند، این است که جهت کوش های خود را با جهت رسیدن به هدفهای سازمان یکی کنند.
یکپارچه ساختن هدفهای سازمان و هدفهای فرد، مؤلفه عمده در تئوری مک گریگور است. وی در تحقق این دو مجموعه را در تشریک مساعی کارکنان سازمان جستجو کرده و وظیفه مدیریت را ایجاد شرایطی می داند که نیل به هدف را برای همه اعضا سازمان که هدفهایی همسو با هدفهای سازمانی دارند، تسهیل می نماید. تئوری X ویا Y گرایشها و یا موضع گیریهای از قبل آماده شده در برابر مردم اند. از اینرو با آنکه ممکن است، بهترین مفروضات برای یک مدیر تئوریY باشد ولی بنظر نمی آید که رفتار مستمر در راستای این گرایش همیشه کاری به جا باشد؛ مدیر ممکن است، در مورد طبع بشری، دارای تصورات فرضی تئوری Y باشد؛ اما احتمال این نیز می رود که بر حسب ضرورت، با عده ای برای کوتاه مدت بخاطر کمک به رشد آنها، رفتاری رهبرانه و همراه با کنترل داشته باشد تا آنکه واقعا به افراد متعلق به تئوری y تبدیل گردند. (اصغر مشبّکی ،۱۳۷۷: ۱۴۲).

• • نظریه کسب موفقیت (کامیابی) مک کله لند

مک کله لند با معرفی نیازهای سه گانه زیر :

1. 1. نیاز به برقراری رابطه^[۵]

1. 1. نیاز به کسب قدرت^[۶]

1. 1. نیاز به کامیابی یا موفقیت^[۷]

معتقد است که اصولاً انگیزه توفیق طلبی، محرکی است که افراد را وا می دارد تا حداکثر کوشش خود را در جهت نیل به اهداف مورد نظر به عمل آورند. کسانی که این انگیزه را دارا هستند، حد متعادلی از مخاطره را در کار می پذیرند، علاقمند به دریافت بازخوردهای آنی در شغل و کارشان می باشند و از انجام کارشان لذت برده و ارضاء می شوند. در صورتی که بتوان چنین انگیزه ای را در افراد فعال نمود، آنها در حد بالایی در جهت اهداف سازمانی تلاش خواهند داشت. بر اساس این تئوری باید به افراد، توانایی ها و استعدادهایشان را شناسانید.(خدا بخشی،۱۳۸۸،ص ۱۰۱)

• • نظریه برابری آدامز^[۸]

بر اساس این تئوری، کارکنان کوشش و پاداش های خود را برای کار مشابه، با کوشش ها و پاداش های دیگران مقایسه می کنند. به عبارت دیگر آنها داده های خود را به سازمان(مانند : تجربه، تحصیل، کوشش و …) با آنچه از سازمان دریافت می دارند (مانند حقوق، پاداش، رتبه و …) با سایر کارکنان همپایه مقایسه کرده و اگر نسبت داده ها به ستاده ها برابر باشد احساس برابری می نمایند.
نابرابری ممکن است به دو گونه احساس شود. ممکن است فرد در مقایسه با دیگری پاداش بیشتری دریافت کرده باشد، یا اینکه از پاداش کمتری بهره مند شده باشد، که در هردو حالت دست به اقداماتی می زند تا شرایطی را به وجود آورد که احساس برابری کند.
به عنوان مثال اگر دریابد که همکاراش حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کند برای رسیدن به برابری اقدامات زیر را انجام می دهد:

1. 1. می تواند داده های خود را به سازمان تقلیل دهد و در واقع اقدام تلافی جویانه ای انجام دهد.

1. 1. می تواند روی دریافت حقوق و مزایای بیشتر پافشاری نماید(افزایش دریافتی).

1. 1. ممکن است به این نتیجه برسد که کارمند مورد مقایسه بهتر کار می کند یا دانش و مهارت بیشتری دارد و از این طریق به برابری برسد.

1. 1. ممکن است خدمت در سازمان را رها کند یا به واحد سازمانی دیگری منتقل شود.

مدیریت باید نه تنها برای ایجاد سیستم عادلانه پاداش تلاش کند بلکه از احساس و طرز تلقی کارکنان نسبت به نظام پاداش های سازمان اطلاع داشته باشد. تئوری برابری، مدل نسبتاً ساده ای را به منظور کمک به مدیران در تشریح و تفسیر و پیش بینی طرز تلقی کارکنان ارائه می دهد. (خدا بخشی،۱۳۸۸،ص۱۰۳)

بخش سوم : پیشینه تحقیق

۱– ۳ – ۲ پیشینه تحقیق در داخل کشور
گل صنم لو ۱۳۷۸ به بررسی ارتباط سبک رهبری و اثر بخشی رفتار مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی پرداخته و نتایج تحقیق خود را به شرح زیر ارائه داده است:

• • اکثریت مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی(۷۰%) رابطه گرا و اقلیت آنها(۳۰%) وظیفه گرا هستند.

• • میان سبک رهبری و اثربخشی رفتار مدیران از دیدگاه مافوق و زیر دستان تفاوت معناداری وجود ندارد.

• • بین اثر بخشی مدیران رابطه گرا و وظیفه گرا از دیدگاه مافوق و زیر دستان تفاوت معناداری وجود ندارد.

نیرومند ۱۳۷۸ در تحقیق خود در زمینه سبک رهبری مدیران و عملکرد دبیران چنین نتیجه می گیرد: هر چه سبک رهبری مدیران وظیفه مدار بوده تلاش دبیران در جهت ایجاد محیط سالم و سازنده در سطح پایین بوده است. در مواردی که سبک رهبری رابطه مدار حاکم بوده، عملکرد دبیران از نقطه نظر متغیرهای عملکردی مربوط در سطح بالایی ارزیابی شده است.
م‍ن‍ص‍وری‌ ۱۳۷۹ در تحقیق خود به بررسی ت‍اث‍ی‍ر س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (راب‍طه‌ م‍داری‌، وظی‍ف‍ه‌ م‍داری‌) در ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ پرداخته است. که هدف از این پژوهش ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ق‍طه‌ ن‍ظرات‌ دب‍ی‍ران‌ در ارب‍ت‍اط ب‍ا ش‍ی‍وه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌ و م‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ان‌ در ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ است‌ و ای‍ن‌ ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ در رف‍ت‍ار و م‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ و ک‍ارآی‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ اس‍ت‌. ف‍رض‍ی‍ه‌ اول‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍راس‍اس‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ت‍ع‍دد خ‍ارج‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌ در ارت‍ب‍اط س‍ب‍ک‌ راب‍طه‌ م‍داری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍بت‍ی‌ در ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍عل‍م‍ان‌ و روح‍ی‍ه‌ و رض‍ای‍ت‌ خاطر اف‍راد دارد زی‍را م‍دی‍ران‌ راب‍طه‌ م‍دار ب‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ خ‍ود اطم‍ی‍ن‍ان‌ و اع‍ت‍م‍اد ک‍اف‍ی‌ دارن‍د اگ‍ر چ‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ اس‍ت‌ م‍دی‍ران‌ وظی‍ف‍ه‌ م‍دار ک‍ه‌ وظای‍ف‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ اف‍راد م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و خودش‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د و ک‍ارک‍ن‍ان‌ را ص‍رف‍ا در ج‍ری‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍ه‍ا ق‍رار م‍ی‌ده‍ن‍د و اص‍ولا اع‍ت‍ق‍اد ب‍رای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر پ‍ی‍رو ت‍ئ‍وری‌ X ب‍وده‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ س‍طوح‌ را س‍ب‍ب‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ اف‍راد م‍ی‌دان‍ن‍د ول‍ی‌ در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وظی‍ف‍ه‌ س‍الاری‌ در ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زش‌ و روح‍ی‍ه‌ و خ‍ش‍ن‍ودی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ دارد. و نیز در یافته های دیگر نشان داد که بین جنسیت و انگیزش و نیز مدرک تحصیلی و همچنین سابقه کاری معلمان و انگیزش شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد.
پاشا خوارزمی ۱۳۸۰ به بررسی سبک های رهبری مدیریتی و میزان اثر بخشی آنان در مدیریت آموزشی پرداخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که میان سبک رهبری و اثربخشی رفتاری مدیران رابطه وجود دارد و مدیران رابطه گرا نسبت به مدیران وظیفه گرا اثربخشی رفتاری بالاتری دارند.
م‍ظل‍وم‍ی ۱۳۸۱ در تحقیق خود به بررسی راب‍طه‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ - آم‍ران‍ه‌) ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ پرداخته است. که ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ از این پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍اس‍خ‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آی‍ا ب‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ و آم‍ران‍ه‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ راب‍طه‌ای‌ وج‍ود دارد ی‍ا ن‍ه‌؟ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ف‍روض‍ه‌ه‍ای‌ م‍دل‌ آم‍اری‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍وع‌ مطال‍ع‍ه‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ س‍اده‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از ن‍وع‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ۳۶ س‍وال‍ی‌ س‍ب‍ک‌ مدی‍ری‍ت‌ و ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ۲۶ س‍وال‍ی‌ ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍د طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: از روش‍ه‍ای‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ذور ک‍ای‌، آزم‍ون‌ t، آزم‍ون‌ م‍ی‍ان‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ و آم‍ران‍ه‌ ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ن‍ی‍س‍ت‌.
کشاورز ۱۳۸۲ در تحقیق خود به بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران (رابطه مدار- ضابطه مدار) در روحیه دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران پرداخته است. که فرضیه وی در این تحقیق این بوده است که بین سبک رهبری رابطه مدار با روحیه دبیران مدارس راهنمایی رابطه مستقیم وجود دارد. و همچنین بین سبک رهبری ضابطه مدار با روحیه دبیران مدارس راهنمایی رابطه مستقیم وجود دارد. که در نهایت به این نتایج دست یافت که بین سبک رهبری مدیران و روحیه دبیران رابطه معنادار وجود دارد به طوریکه تحت تأثیر دو سبک رهبری رابطه مدار- ضابطه مدار به صورت مستقیم و معناداری است.
ای‍م‍ن‍ی‌ وی‍رث‍ق ۱۳۸۴ در تحقیق خود بررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ س‍م‍ا ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ مع‍ل‍م‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ل‍ن‍د پرداخته است. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ س‍م‍ا ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ل‍ن‍د ج‍ه‍ت‌ ارائ‍ه‌ طری‍ق‌ ب‍ر م‍دی‍ران‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ در من‍طق‍ه‌ ۸ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۴۵۰ ن‍ف‍ر و ن‍م‍ون‍ه‌ آم‍اری‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍دول‌ ت‍اک‍م‍ن‌ ۲۰۶ م‍ع‍ل‍م‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردی‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ف‍رض‍ی‍ه‌ م‍طروح‍ه‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ راب‍طه‌ مدار ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ مول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌، ق‍درت‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی ‍ب‍اش‍د. ب‍ره‍م‍ی‍ن‌ اس‍اس‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ م‍ورد ت‍ائ‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و عدم‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ ض‍اب‍طه‌ م‍دار ب‍ا ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍مان‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ک‌ ک‍له‌ ل‍ن‍د م‍ی ‍ب‍اش‍د.
سیدقراعینی، ۱۳۸۶، در پژوهشی با عنوان ” بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای ارومیه ” که هدف این تحقیق بررسی و شناسایی سبکهای رهبری مدیران و رابطه آن با میزان فرسودگی شغلی دبیران بود. سبکهای رهبری مدیران در قالب سبکهای رابطه مدار و وظیفه مدار و فرسودگی شغلی دبیران، در کل و ابعاد سه گانه فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق، پیمایشی مقطعی بود برای انجام دادن این پژوهش ۱۵۲ دبیر و ۳۰ مدیر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان فرسودگی شغلی دبیرانی که مدیران آنها سبک رهبری مشارکتی را اعمال می کنند، بیشتر از دبیرانی است که مدیران آنها دارای سبک رهبری رابطه مدار هستند (نمونه مورد بررسی فاقد مدیر وظیفه مدار بود).
۲ – ۳ – ۲ پیشینه تحقیق در خارج از کشور
اوکال وریهامر^[۹] (۲۰۰۰) نشان داد که سبک رهبری بر کار گروهی و محیط سازمانی تأثیر می گذارد و محیط سازمانی نیز برای خلاقیت و بازده سازمان اثر می گذارد، اگر چه نیز می تواند به طور غیر مستقیم بر روی بازده سازمان تأثیر داشته باشد.
دانبم تایلور^[۱۰] (۲۰۰۰) با پژوهش خود در آمریکا نشان داد که چنان چه سبک رهبری مدیران از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد میزان رضایت شغلی پرستاران و کارایی آنها افزایش خواهد یافت و همچنین از روسای پرستاری، سبک رهبری بر رضایت شغلی در حد خیلی موثر قرار دارد.
بوگلر^[۱۱] (۲۰۰۱) تأثیر سبک رهبری مدیران مدارس را بر رضایت شغلی معلمان بررسی کرد و ۹۳۰ معلم را مورد مطالعه قرار داد. یافته ها نشان داد که اصول رهبری مشارکتی تأثیر زیسادی در رضایت شغلی معلمان دارد.
مایک ولیس^[۱۲] (۲۰۰۵) در دانشگاه ویندسور در تحقیقی تحت عنوان ارتباط سبک رهبری با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعلام می دارد که تفاوت قبول ملاحظه ای بین سازمان هایی که با رهبری قوی تحول گرا اداره می شوند با سازمان هایی که با رهبری ضعیف تحول گرا اداره می شوند وجود دارد. در سازمان هایی که مدیران تحول گرا داشته اند، توفیق در اهداف سازمانی بیشتر بوده است، کار تیمی بهتر انجام می شده است، مشتریان بهتر اداره می شدند و رضایت شغلی بیشتر بوده است.( به نقل از حاجی محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸)

قربان نیا،ناصر،پیشین،ص۸۹٫ ↑
دمج،اسامه؛اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی توسط نیروهای مسلح،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،پاییز ۱۳۸۴،ص۴۰ ↑
Heintschel, Wolff; Heinegg, von’ International Humanitarian Law Facing New Challenges’’, Springer Publishing, first Edition, 2007, p55.
↑
Allhoff, Fritz ;  Lin, Patrick; Moore, Daniel,’’ What Is Nanotechnology and Why Does It Matter: From Science to Ethics, Wiley-Blackwell; 1 edition,2010,p116
↑
فلک،دیتر؛حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،ترجمه سید قاسم زمانی و نادر ساعد،انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش،چاپ اول،تهران،۱۳۸۷،ص۲۲۵٫ ↑
قربا نیا،ناصر؛اخگری بناب،نادر؛عدم کاربرد سلاح های هسته ای در پرتو اصل تفکیک(با رویکرد اسلامی)،فصلنامه حقوق اسلامی،سال هشتم،شماره ۲۸،بهار ۱۳۹۰،ص۸۱٫ ↑
۲۰th International Conference of the Red Cross, Res. XXVIII,paras 60 and 429. ↑
۲۷th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Plan of Action for the years 2000–۲۰۰۳ (adopted by consensus) ,para 433. ↑
رابرتس،آدام؛حقوق جنگ در مخاصمه ۱۹۹۰-۹۱ خلیج فارس،ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۳۴۲٫ ↑
precautionary measures ↑
Henckaerts, Jean-Marie ; Doswald-Beck,  Louise ; Alvermann, Carolin,’’ Customary International Humanitarian Law: Volume 1, Rules’’, Cambridge University Press,2005,below p 47.
↑
Fleck, Dieter,’’ The Handbook of International Humanitarian Law’’, Oxford University Press; 3th edition, 2013,p468
↑
Ibid,p469. ↑
Greenwood,  Christopher; The Advisory Opinion on nuclear weapons and the contribution of the International Court to international humanitarian law, International Review of the Red Cross, No. 316,1997,p65. ↑
متن کامل این اعلامیه در پایگاه موسسه حقوق بین الملل پارس قرار داده شده است.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=321:2014-08-05-06-14-42&catid=83&Itemid=560 ↑
See for example :Vanda Lamm, Protection of Civilian Nuclear Installations in Time of Armed Conflicts, https://www.oecd-nea.org/law/nlb/nlb-72/029_038.pdf,p3. ↑
See for example the ICRC Commentary Report in 1987 of article 56.also can be found on the following link:
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=3376730ECD9DF7B1C12563CD0051DD37 ↑
ممتاز،جمشید؛حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنو(با اشاره به جنگ اول خلیج فارس:اشغال کویت)، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۳۱۴٫ ↑
ضیایی بیگدلی،محمد رضا؛حقوق بین الملل عمومی،انتشارات گنج دانش،ص ۴۸۶٫ ↑
List and Others (Hostages Trial) ↑
ممتاز،جمشید؛حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنو(با اشاره به جنگ اول خلیج فارس:اشغال کویت)،پیشین،صص۳۲۰-۳۲۱٫ ↑
International Committee of Red Cross,'’ Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants,’’ https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule57,p1(last visit 15/11/2014) ↑
اختیارات دول متخاصم در طبقه بندی افراد مشارکت کننده در عرصه مخاصمات به عنوان رزمنده و غیررزمنده غیر از زمان وقوع مخاصمات به بعد از آن نیز تسری پیدا می کند کما اینکه در مورد عفو عمومی رزمندگان در بند ۵ ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی این چنین مقرر شده است: ((مقاماتی که در پایان مخاصمات،قدرت را در دست می گیرند،باید تلاش کنند افرادی را که در درگیری های مسلحانه شرکت داشتند و یا در خلال آن،اسیر یا بازداشت کنند،عفو نمایند.))برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به: رمضانی قوام آبادی،محمد حسین؛مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۴۳،شماره ۴،زمستان ۱۳۹۲،صص ۸۰-۸۱٫ ↑
Crowe, Jonathan and Scheuber, Kylie Weston,’’ Principles of International Humanitarian Law, Edward Elgar Publishing,2013,p45.
↑
فیروزی،مهدی؛ حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و فقه امامیه،فصلنامه فقه،زمستان ۱۳۹۱،شماره ۷۴،ص۴۶٫
↑
فیروزی،مهدی؛پیشین،ص ۴۶٫ ↑
Ibid,p45. ↑
ضیایی بیگدلی،محمد رضا؛حقوق بین الملل بشردوستانه،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،۱۳۹۲،ص۱۰۴٫ ↑
Cantor, David and Durieux, Jean-François ,’’ Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law’’, Martinus Nijhoff Publishers,2014,p236. ↑
Ibid,p236 ↑
Ibid,p237 ↑
Fleck,  Dieter,’’ The Handbook of International Humanitarian Law’’, Oxford University Press,2013,p82.
↑
بر مبنای تعریفی که توسط کمیته دائم بین نهادی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ در مورد ماهیت اعمال افراد حمایت کننده بین المللی در عرصه مخاصمات مسلحانه منتشر نمود؛این چنین نظر داد که ((کلیه فعالیت هایی که به هدف تضمین احترام کامل به حقوق افراد بر مبنای صورت و باطن نهادهای مرتبط حقوق بشر،حقوق بشردوستانه و حقوق پناهندگی صورت می پذیرد)) اعمال حمایت کننده بین المللی تلقی می شود.برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه ن.ک به :
Arnold, Roberta and Quénivet, Noëlle N. R,’’ ↑
Cantor, David and Durieux, Jean-François ,Op.Cit, below pp 234-235.
↑
دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ به تمییز میان مفهوم غیررزمندگان از غیرنظامیان پرداخته است بدین صورت که مقرر می دارد.: ((ماده ۳ مشترک که منعکس کننده ((ملاحظات اولیه بشریت))که بر اساس حقوق بین الملل عرفی در هر مخاصمه مسلحانه ای قابل اعمال می باشد،مقرر می دارد که دول متعاهد در یک مخاصمه مسلحانه با ماهیت غیربین المللی،ملزم می باشند که حداقل با موارد ذیل منطبق باشند:اشخاصی که در تخاصمات،نقش فعال ندارند از جمله اعضای نیروهای مسلح که تسلیحات خود را بر زمین گذاشته و انهایی که به واسطه بیماری ،زخم ها،بازداشت یا سایر عوامل دیگر غیرزمنده محسوب می شوند می بایستی در تمامی شرایط به صورت انسانی مورد رفتار قرار گیرند.پروتکل اول الحاقی،غیرنظامیان را با استثنای اسیران جنگی و نیروهای مسلح تعریف کرده و در موارد تردید به عنوان غیرنظامی محسوب نموده است.با این حال،این تعریف از غیرنظامیان مندرج در ماده ۳ مشترک ،فورا قابل اعمال بر جرایم علیه بشریت نبوده چرا که این ماده جزیی از حقوق یا عرف های جنگی بوده و تنها می تواند با قیاس اعمال شود.وضعیت مشابهی بر تعریف مندرج در پروتکل اول الحاقی و تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ از غیرنظامیان که هر دو مورد آنها از تفسیر وسیع عبارت((غیرنظامی)) دفاع می کند،قابل اعمال می باشد. به هر حال،آنها و به ویژه ماده ۳ مشترک راهنمایی هایی را در پاسخ به مشکل ترین سوال ارائه می دهند:به ویژه اینکه آیا اعمالی که بر علیه فردی که نمی تواند به عنوان((غیررزمنده)) سنتی محسوب گردد به این دلیل که با عضویت خود در برخی از اشکال گروه های مقاومت در مخاصمات مسلحانه فعالانه شرکت دارند ؛انجام می گردد می تواند در صورتی که آن اعمال در پیشبرد یا به عنوان حمله ای بر علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابند؛متضمن جنایات علیه بشریت گردد؟))برای اطلاعات بیشتر دراین باره ن.ک به:
ICRC,’’ Customary International Humanitarian Law: pt. 1-2. Practice’’, Cambridge University Press,2006,p106.
↑
ضیایی بیگدلی،محمد رضا؛حقوق بین الملل بشردوستانه،پیشین،ص ۱۰۳ ↑
ضیایی بیگدلی،محمد رضا؛حقوق بین الملل بشردوستانه،پیشین،ص ۱۰۳ ↑

فصل دوم :روابط سیاسی کویت و بوشهر از سال ۱۸۵۰ تااستقلال کویت( ۱۹۶۱ میلادی)
در فصل پیش بر این نکته اشاره شد که دولت عثمانی خود را مالک شیخ نشین کویت میدانست و همواره این مسئله به علاوه مسئله طرح پیش بینی شده راه آهن برلین-بغداد-کویت و شاخه های فرعی آن که تا صفحات داخلی و جنوبی ایران نیز،برنامه ریزی شده بود، ،مسائل دیگری را به دنبال خود داشت و اوضاع سیاسی منطقه خلیج فارس را تحت تاثیر خود قرار میداد .
از سال ۱۸۷۱م/۱۲۹۸ق، عثمانی ها در حال توسعه قلمرو خود در شرق جزیره العرب بودند ،مدحت پاشا والی بغداد یکی از عوامل این سیاست بود . در سال ۱۸۶۶م، نشانه هایی بود که باب عالی قصد استیلا بر کویت را دارد و در سال ۱۸۶۹م،استنباط شد که بحرین را اقلیمی تابع خود می شمارد . در سال ۱۸۷۱م،عثمانی اعلام کرد که می خواهد بر مرکز جزیره العرب و بحرین و کویت سیطره یابد .این موضوع در حالی می خواست انجام بگیرد که کویت با مسلح کردن نیروهای کمکی و انتقال نیروی دریائی برای این هدف توسط باب عالی عثمانی به عاریت گرفته شده بودند . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲-۲۰۱) این در حالی بود که بحرین متعلق به ایران و تحت فرماندهی دریاداری بندر بوشهر بود .حال آنکه میتوان نتایج تسلط عثمانی و کویت بر جزیره بحرین را در ارتباط با نارضایتی حاکم بوشهر در این مسئله مورد بررسی دقیق تری قرار داد.

پس از آنکه خطر پیوستن راه آهن برلین-بغداد به کویت پیش آمد ،موجب هراس دولت انگلستان و کنسول های آن دولت در بوشهر شد و تجهیزات نظامی خود را از سراسر نقاط خلیج فارس به سمت کویت رهسپار کرد .این داستان راه آهن با مسئله ادعای مالکیت عثمانی بر کویت،تلفیق گشت . روزنامه حبل المتین می نویسد ؛ علم دولت عثمانی را که یکی از افسران ترک در کویت بلند نموده بود ،با عکس العمل دولت انگلستان مواجه گشت .یکی از افسران بحری انگلیس آن علم را فرود آورد و علم شیخ کویت را به مانند سابق برافراشت.در پس آن ،شیخ مبارک همواره مطالب ضروری در این خصوص را به ژنرال کنسول انگلیس در بوشهر،مرتبا گزارش می داد .از طرف دولت بریتانیا ،به جهاز جنگی انگلیس-لارنس- دستور داده شد از بوشهر به جانب کویت رهسپار گردد . (حبل المتین،۲۶ رمضان،۱۳۱۹ ق/۶ ژانویه ۱۹۰۲ م،س۹،ش ۱۲،ص ۶)
همواره میان والی بغداد –ابن رشید- و شیخ کویت بر سر اینکه کویت زیر سلطه عثمانی باشد یا مستقل ،درگیری فراوانی وجود داشت.اما در خصوص دخالت کنسول های انگلیسی مقیم بوشهر در اوضاع کویت ،حبل المتین می نویسد: شیخ مبارک کویت،خود را تابع حکومت عثمانی نمی داند و از طرفی والی بصره سعی نمود که شیخ کویت را به اطاعت دولت عثمانی مجبور کند .از آن زمان به بعد هم دولت انگلیس در بندرگاه کویت لنگر انداخت و در سه نوبت ،کنسول انگلیسی مقیم بوشهر به کویت رفت واقدامات لازم را جهت رفع مشکلات پیش آمده ،انجام داد .(حبل المتین ،۱۸ جمادی الاول۱۳۱۹ق/۲ سپتامبر ۱۹۰۱م،س ۸/ش ۴۵/صص ۲۰-۱۹) بدین ترتیب مشاهده میشود که در لحظه عدم حضور کنسول های انگلیسی در کویت، بوشهر نقش ایستگاه کنترل از راه دور اوضاع سیاسی کویت را ایفا می کرد و حتی مواقعی که ضروری می دانست ،ماموران خود را به آن شیخ نشین اعزام میداشت تا به شخصه و به طور مستقیم ،اوضاع را کنترل کنند .
طی مسافرت ها و بازدیدهایی که از طرف نمایندگان باب عالی بریتانیا و یا حتی خود نائب السلطنه هندوستان به خلیج فارس میشد ،همواره در مسیر حرکت هند تا کویت ،بوشهر مهمترین استراحتگاه برای اینان محسوب می شد .به عنوان در سرکشی که لرد کرزن از هندوستان به طرف خلیج فارس و با قصد عزیمت به کویت انجام داد، هم در رفت و هم دربازگشت کرزن و همسرش در بندر بوشهر اقامت گزیدند .(امیرهوشنگ انوری، گزیده مقالات ،اخبار و روزنامه های مهم درباره خلیج فارس-۱۳۲۰تا ۱۲۵۳ ه.ش-، تهران، بنیاد ایران شناسی،۱۳۸۷ ،ص ۱۷۳ ) نقش بندر بوشهر در مسیر آبی هند به کویت حکم منزلگاه و یا کاروانسرایی را برای اطراق مسافران و تجار و حتی سپاه نظامی در خشکی ،ایفا می کرد . همین نکته مسبب توجه ویژه دولت انگلستان به این بندر شد و بدین ترتیب بوشهر به عنوان مهمترین مرکز کنسول سیاسی انگلستان در خلیج فارس تلقی گردید .
در سنه ۱۳۲۱ق،زمانی که لرد کرزن از هندوستان به سمت ساحل جنوب ایران حرکت کرد . علاء الدوله که فرمانروای وقت ایالت فارس بود، مامور استقبال از وی در بوشهرگردید . لرد کرزن پس از دیدار از کویت و بررسی اوضاع آن از نزدیک، در ۲۷ رمضان همان سال، وارد بوشهر شد و سالار معظم حاکم بوشهر با کشتی پرسپولیس از لرد کرزن استقبال کرد . (سعادت کازرونی، ۱۳۹۰ : ۸-۱۳۷)
لرد کرزن ، معتقد بودبندر بوشهر با اینکه برای بندر بودن چندان مهم نمی باشد،فعلا یک بندری محسوب می شود که در جنوب ایران مورد توجه است و تصور شده است که این نقطه یک روزی ایستگاه آخر راه آهن ایران خواهد شد ولی غافل از این نکته که در مسیر راه آن ،موانع طبیعی زیادی وجود دارد . .(محمود محمود،۱۳۷۸، ج ۵ :۵۷ )در داستان راه آهن هندوستان قرار بر آن بنا گذاشته شده بود که راه آهن بغداد که ایستگاه انتهایی آن کویت باشد ،با شاخه هایی به تهران و صفحات داخلی ایران و از شاخه ای دیگر به گفته لرد کرزن ، راه آهنی از جنوب ایران عبور داده شود و بین محمره از راه خشکی تا کراچی و هندوستان کشیده شود . بدین ترتیب راه آهن بغداد شاخه اصلی آن بود که تا کویت منتهی میشود و راه آهن بغداد – ایران – کراچی شاخه فرعی آن بود . .(محمود محمود،۱۳۷۸، ج ۵ :۶۱ )لرد کرزن در ادامه می گوید راه آهن هندوستان که قرار است در امتداد ساحل شمالی خلیج فارس که نقطه اول آن محمره از راه بوشهر-لنگه-بندرعباس-جاسک-گوادر و از آنجا به کراچی کشیده شود ، از نظر کرزن این راه مفید نخواهد بود زیرا این قسمت فاقد وسایل حیاتی است و مناسب نمی باشد و این راه درآمدزایی کافی ندارد و به حال ایران مفید نخواهد بود . .(محمود محمود،۱۳۷۸، ج ۵ :۶۱ ) اگر چنانچه طرح این راه اجرا می گردید و در سواحل شمالی خلیج فارس ،بندر بوشهر در مسیر راه آهن قرار می گرفت ،چه بسا در رفت و آمد به کویت از راه خشکی هم مثمر ثمر واقع می گردید .اما نه این خط و نه راه آهن کویت هیچ کدام به واقعیت نپیوستند و تنها در یک مقطع زمانی خاص، اوضاع خلیج فارس را متشنج ساخت .
امارت کویت در مسیر سیاست بریتانیا بود . زیرا در خلال مدت مطرح بودن راه آهن بغداد به کویت ،کویت برای بریتانیا درخور اهمیت بوده است .عثمانی ها کوشش فراوانی کردند که بر این مکان سیدت داشته باشند. در اوایل ۱۸۹۹م،شیخ مبارک حاکم کویت متنی را امضا کرد که به موجب آن کویت همانند عمان متصالح حق نداشت با هیچ دولت بیگانه ای جز بریتانیا رابطه برقرار کنند و حق نداشته باشند بدون اجازه بریتانیا در مسایل اقلیمی تصمیم بگیرند . دولت بریتانیا هم تعهد کرد که کویت را در مسائل خارجی اش یاری رساند . (لوریمر،۱۳۸۸ : ۲۶۶)هنوز این توافقنامه کاملا به امضا نرسیده بود که عثمانی وسایلی برانگیخت که بر کویت سیطره یابد و مدیری از بصره به بندر کویت فرستاد تا با یک نیروی نظامی ،بندر کویت را زیر نظر داشته باشد . (لوریمر،۱۳۸۸ : ۲۶۶) کنسول های انگلیسی که دو نقطه استراتژیکی بندر بوشهر و کویت را مورد توجه ویژه و خاص خود قرار داده بودند ، به منظور نظارت دقیق تر به طور مداوم از بندر بوشهر به سمت کویت در رفت و آمد و سرکشی بودند . نماینده انگلیسی مقیم بوشهر با نام «آدمیرال ادموند» پود که به منظور بازدید از بوشهر با ناو سلطنتی لارنس آمده بود، از کویت دیدار نمود . .(سرپرسی کاکس،۱۳۷۷ :۳۱)
عثمانی ها در نقشه ای که برای تسلط بر کویت کشیده بودند ،شکست خوردند، برای زیان رساندن به حاکمیت کویت راه دیگری در پیش گرفتند .در ۱۹۰۲ م،پایگاه نظامی در صفوان و ام قصر و جزیره بوبیان تاسیس کردند . (لوریمر،۱۳۸۸ : ۲۶۷)در تابستان ۱۹۰۲م،پایگاهی در عثمانی تاسیس شد تا به عملیاتی چون راهزنی دریایی بر ضد شهر کویت بپردازند . (لوریمر،۱۳۸۸ : ۲۶۷)
اما انگلستان در داستان تسلط بر کویت و خارج ساختن آن ازسلطه عثمانی و همچنین در استراتزی ها و منافع اقتصادی و سیاسی اش، در بندر بوشهر،بی رقیب نبود و همواره سایه سنگین رقبایی مانند روسیه و فرانسه را در این بنادر، احساس می کرد و از نیمه قرن نوزده تا اواسط قرن بیستم، همواره با آنان در تضاد منافع سیاسی و اقتصادی،به سر میبرد و طبیعتا رقابت بر سر این دو بندر و تصاحب موقعیت های ویزه آنها، در تعیین روابط این دو بندر تاثیر مستقیم و سویی را به همراه می داشت.
سفیر ملکه انگلستان در تهران از تفاهم میان فرانسه و ایران آگاه شده بود . در ۷ ژوئن ۱۸۹۹م ،تلگرافی برای نمایندگی سیاسی در بوشهر فرستاد و نظر خود را در این موضوع بیان داشت . مقاله ای که روزنامه «نوورمیا» ،در سن پطرزبورگ در شماره ۱۳ در ۲۶ سپتامبر ۱۹۰۱م،منتشر کرد ، از همکاری روسیه و فرانسه در خلیح فارس،به ویژه در بندربوشهرحکایت میکرد . همچنین از روابط نزدیک میان افسران کشتی های جنگی فرانسه و روسیه در خلیج فارس خبر میداد که میخواستند در خلیج فارس سیاست مشترکی علیه انگلستان در پیش گیرند .. سفر مشترک رزمناو روسی با نام «بویارین» رزمناو فرانسوی با نام «اینفرنت» به بوشهر و کویت و بندر لنگه در ۱۹۰۳م،دلیل دیگری بر اتحاد فرانسه و روسیه بود .(لوریمر،۱۳۸۸ : ۲۵۱)
سفر رزمناو ژیلیاک در آغاز چیزی نبود به جز یک سلسله تظاهرات و مانور دریائی روسیه که هدف های سیاسی را تعقیب می کرد. این نوع قدرت نمائی در منطقه خلیج فارس برای تامین مصالح دولت روسیه کافی نبود . رزمناو ژیلیاک که هرچند کوچک بود ولی مسلح به سلاح های سنگین بود . از بوشهر به بصره حرکت میکرد و پنچ تا هفده روز در بصره توقف میکرد و هنگام بازگشتش در کویت پهلو می گرفت و دوباره به بوشهر می رسید .کشتی روسی ژیلیاک که یک بار قصد عزیمت به بصره و کویت را داشت به دلیل مانور نظامی بریتانیا ،در این دو ناحیه مذکور، از رفتن به آن نقاط منصرف شد . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۴۹) نقش حضور عناصر انگلیسی در کویت و حفاظت نظامی از این نقطه در نوع خود حائز اهمیت است .
سفر چهارم رزمناو روسی مسلح از درجه دوم که نامش بوریارین^[۱۱] بود و یک کشتی فرانسوی با نام اینفرنت^[۱۲] که آن را همراهی می کرد، هردو پس از کمی توقف در مسقط در ۲۸ فوریه ۱۹۰۱م،به بوشهر رسیدند . در بوشهر،سرکنسول روسی با نام پاسیک^[۱۳] ، پس از تعارفات و اظهار دوستی با حکام محلی ایرانی،رهسپار کویت شدند و از پنجم تا هشتم مارس ،در کویت ماندند . (لوریمر، ۱۳۸۸ :۲۵۰) این حرکت بیانگر توافق سیاسی فرانسه و روسیه در منطقه خلیج فارس است علیه انگلیس که در کویت مانور نظامی می داد .
روابط سیاسی میان بندر بوشهر و شیخ نشین کویت،به صورت اعزام نمایندگان سیاسی در دو بندر، برقرار بود. در خصوص نام نماینده اعزامی حاکم بوشهر در کویت،اطلاع دقیقی در دست نیست. اما نماینده کویت در بوشهر، «نجف بن غالب» نام داشت . بنا به شواهد به نظر میرسد که وضعیت اجتماعی این نماینده ها در شرایط نه چندان مساعدی قرار داشته است و این خود نمایانگر وضعیت سیاسی در روابط نیز بوده است.
در شب ۲۴ اوت ، در منزل مسکونی عربی به نام نجف بن غالب ،نماینده شیخ کویت در بوشهر،سرقتی شد و صاحبخانه که به اتفاق یکی از دوستانش شب را بیرون از منزل گذرانیده بود . در موقع مراجعتش در میابد که خانه اش مورد دستپرد واقع شده و از پول نقد گرفته تا اجناس ، کلا به ارزش ۱۰۰۰۰ روپیه به سرقت برده شده است .همگان بر این باور بودند که این دزدی توسط تعدادی توپچی های ساکن در شهر انجام گرفته و متخلفین را باید به مجازات رساند . اما علیرغم وعده های پی در پی هیچ اقدام کارسازی به عمل نیامد و برای نماینده دولت انگلستان الزامی بود که در پاسخ به درخواست دوستانه کویتی ها از طرف آنها به گونه ای فعال در این ماجرا مداخله نماید .(سرپرسی کاکس،۱۳۷۷ :۲۴)
از بندر بوشهرتوسط کنسولگری بوشهر،تعدادی شناور به منظور فروش ،به بحرین انتقال داده شدند .در راه حین بردن آن ها، توسط دزدان دریایی که از آن حوالی بودند ،عملیاتی خلاف قانون صورت گرفت/، شیخ مبارک امیر کویت از این حادثه بسیار برانگیخته شد و نماینده سیاسی مقیم را نزد دریابیگی در بوشهر شکایت برد ،اما چون نتیجه ای نگرفت با وزیر مختار انگلیس تماس گرفت و جریان را به اطلاع ایشان رسانید .ضمن آنکه مقارن همین اتفاق به افسران ارشد نیروی دریایی دستور داده شد تا با ناو جنگی اسفینیکس^[۱۴] راهی دیر شده و محل سکونت دقیق دزدان دریایی را کشف کند که به هر حال هیچ یک از این اقدامات نتیجه ای دربر نداشت . از طرفی شیخ کویت مصرانه از نمایندگی سیاسی انگلیس در بوشهر خواست تا چنانچه انگلیسی ها برای نابودی آن دزدان آمادگی ندارد ،اجازه دهند که او خود جهازی مسلح به منطقه اعزام داشته تا ضمن اجرای این هدف به طور کلی شناورهای کویتی را هم در راس خلیج فارس تحت حفاظت درآورده که سرانجام ماجرا دولت انگلستان بنا به دلایلی به این پیشنهاد پاسخ رد داد . .(سرپرسی کاکس،۱۳۷۷ :۵۳)سرانجام با تلاش کنسولگری انگلیس در گناوه ،جهاز دزدان دریایی که در خود گناوه لنگر انداخته بودند ،مصادره و به بوشهر برده شد . اما نماینده سیاسی انگلیس از آن بیم داشت که در حین محاکمه آنان در بوشهر به آنان اجازه فرار داده شود .با آنکه جریان محاکمه در دادگاه بوشهر به ضرر انگلستان تمام شود ،بنابراین خواستند تا آنها را جهت محاکمه به شیخ خرمشهر تحویل داده شوند .شناور حامل دزدان دریایی در سر راه خود در کویت توقف نمود و اسرا به شیخ مبارک که با آنان آشنا بود ،نشان داده شد –آن اشرار مدت ها قبل ساکن کویت بودند که به علت سوء شهرتشان از آنجا رانده شده بودند ،این دزدان پسران حمیدی شیخ عربی بودند که به دزدی دریایی مشهور بودند- . .(سرپرسی کاکس،۱۳۷۷ :۵۵) نامه ای از طرسوبرنیا –یکی از کارگزاران انگلیسی در خلیج فارس-، مورخ ۲۹ ذی القعده سال ۱۲۸۲(۱۶ آوریل ۱۸۶۶)به بوشهر رسیده است که در آن خبر داده شده بود که زورق هایشان دستخوش طوفان شده و در پی این رخداد برای تعمیر به جزیره بحرین برده شده بود ولی شیخ بحرین اجازه تعمیر آن را در آنجا نمیدهد و آنان را مجبور می کند که کشتی شکسته اشان را به فاو ببرند. در پی آن در راه ۱۸۰ قطعه از کشتی شکسته دزدیده می شود و به کویت حمل می کنند .در این هنگام شیخ محمد مغیری از کویت و عبدالله بن سلمان از قطیف که در آن حین در بوشهر بودند ،شهادت میدهند که قطعات دزدیده شده زمان پیاده شدن موقت قطعات کشتی شکسته ،در بندر بوشهر دزدیده شده بودند . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۲۱۳)شهادت شیخ کویتی علیه بوشهر در این داستان حائز اهمیت است .
فصل سوم :روابط اجتماعی و اقتصادی کویت و بوشهر از سال ۱۸۵۰ تااستقلال کویت( ۱۹۶۱ میلادی)
با آغاز سال ۱۷۸۹م،بوشهر تنها بندر ایران بود که با بصره در عراق عثمانی رقابت می کرد و همپای این بندر ایرانی، کویت نیز از مراکز عمده صدور کالا به عراق عثمانی رقابت می کرد . این موقعیت کویت در حالی اتفاق افتاده بود که از سال ۱۷۹۳تا ۱۷۹۵م، ایستگاه نهایی انگلیسی ها در ناحیه شرقی به جای بصره، کویت قرار داده شد . (لوریمر، ۱۳۸۸ : ۱۴۷)در این ایام حمل کالای تجاری از کویت وبندر بصره به بندر بوشهر صورت میگرفت . (لوریمر، ۱۳۸۸ :۱۵۰) بدین ترتیب به نظر میرسد که این زمان ،بصره موقعیت تجاری و سیاسی خود را به کویت بخشیده و همراه بندر بوشهر دو نقطه مهم و استراتژیکی در ترانزیت کالا به طور همزمان به شمار می روند .
کاروان هایی که از مسیر تهران-اصفهان-شیراز به بندر بوشهر می رسید، با کشتی های کوچک یا بلم هایی از این بندر به بندر بصره برده میشد و در آنجا آن کالاها در کشتی های بزرگ بارگیری می شدند و به سواحل غربی خلیج فارس و بندر کویت ،می بردند .بار این کشتی ها با مروارید و ماهی و خرما در آن ناحیه تعویض میشد .(ج.ج.لوریمر،وقایع نگاری خلیج فارس،ترجمه:عبدالمحمدآیتی،بنیاد ایران شناسی،۱۳۸۸،ص۲۰۷)
کالاهایی که بر روی کشتی های بومی از ناحیه غربی هند و مسقط و شرق آفریقا میرسد و نیز از عدن و خط ساحلی جزیره العرب و همچنین کاروان هایی از مشهد و هرات و از مناطق جنوبی آسیای میانه نیز کاروان هایی از راه تهران و اصفهان و شیراز به بوشهر میرسیدند ،با بلم های کوچکی به بندر بصره منتقل می شدند و در آن بندر سوار بر کشتی های بزرگ بارگیری میکردند و رهسپار سواحل دیگر خلیج فارس به بنادر غربی خط ساحلی خلیج فارس به ویژه کویت منتهی می شدند . (لوریمر، ۱۳۸۸ :۲۰۷)
در اینجا داستانی نقل می شود که حاکی از وضعیت تجارت و گمرک بوشهر در جریان مبادلات تجاری بین دو بندر مذکور می باشد . حاجی میرزا مهدی خان ،رئیس گمرک بندر دیلم که از اعضای محترم گمرکات و شخصی بود ادیب و دولتخواه و بسیار جدی در انجام امور خدمات گمرکی، در اول برج جوزاء خبر میابد که یک کشتی از شخصی کویتی را جمعی از اهالی دیلم اجاره و میوه جات حمل آن کرده اند و در حال ورود به دیلم است و چون این گونه معامله که در کشتی خارجی،کسی چیزی به دیلم بیاورد معمول نبود ، به فراست در میابد دارای اشیاء ممنوعه باشد .پس از دو شبانه روز مطلع میشوند که کشتی وارد شده و در دریا کشتی لنگر انداخته ، از طرفی از وجنات بعضی از اتباع حسین خان کلانتر استنباط می کنند که هرچه در کشتی است باید مربوط به آنها باشد .از جهت دیگر همانها بنای تهدید میگذارند که اگر کسی به طرف کشتی رفت ،به قتل میرسانیم .سرانجام کارکنان کشتی مجبور به تسلیم می شوند تا اینکه ناخدای آن کشتی مجبور به اعتراف می شود و می گوید : من خودم ایرانی ولی ساکن کویت هستم و در این کشتی هفت هزار فشنگ وجود دارد و با اشاره به مامورین حالی می کند که در کشتی فشنگ جاسازی شده است . سرانجام ناخدا و اهل کشتی هم نظر به قوانین گمرکی ،کشتی را به بوشهر راهی می کنند .(سید حمیدی، ۱۳۷۸: ۱۶۶)
در روابط تجاری بندر بوشهر و کویت ،طبیعتا کالاهایی هم به صورت غیرقانونی ردو بدل می گشت . همه روزه یکی دو بلم حاوی شکر و قند و چای از کویت به مقصد بندر بوشهر و خرمشهر حرکت می کرد ولی متاسفانه دولت مرکزی ایران و حاکمیت بوشهر به هیچ وجه به ترخیص کالاها در گمرک بوشهر رسیدگی چندانی نمی کرد و بسیاری از کالاها به شکل قاچاق وارد بندر بوشهر می شدند .(حبل المتین ۲۲ اسفند ۱۳۰۳ ش/۱۷ شعبان ۱۳۴۳/ ۱۳ مارس ۱۹۲۵م،س ۳۳/ش۷/صص ۲۱-۲۰)
یک سری اجناس و کالا نیز به صورت قاچاق از بندر بوشهر و بنادر مرتبط و همسایه آن، به سایر نفاط خلیج فارس ، فرستاده می شدند .به طور نمونه در یک تلگراف به دست آمده از اداره وزارت دارائی وقت(قسمت اقتصادی) ،چند زورق وکشتی ،یکی از دیلم،یکی از گناوه و یکی از بندر ریگ حامل مقداری گندم به صورت غیر مشروع-قاچاق-به سمت سواحل شمال غرب خلیج فارسو به قصد کویت حرکت کرده اند .(مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران،تاریخ :۶/۷/۳۲، رو نوشت شماره ۲۶۶۴۰،،تاریخ مجدد:۸/۷/۱۳۲۱)
در رونوشتی دیگر،در تعقیب نامه ۴۳۴۴۷ به تاریخ ۸/۱۰/۱۳۲۱، دستور داده شده که در صورت لزوم چند کارمند و بازرس مورد اطمینان به طرف دیلم فرتاده شوند تا وضعت کالای قاچاق را بررسی کنند .(شماره عمومی:۴۳۳۴۵، شماره خصوصی ۶۹۶۲،تاریخ تحریر ۱۵/۱۰/۲۱، تاریخ ثبت ۲۰/۱۰/۱۳۲۱،)
در ادامه این جریانات در نامه ای دیگر در همان تاریخ ،خطاب به وزارت خواربار نوشته شده که مامورینی به کشتی تازه وارد از کویت،اعزام گردد تا اجناس آن کشتی را مورد بررسی دقیق قرار دهند .همچنین آنان ماموریت داشتند تا از کشتی کویتی وارد شده به دیلم تا صبح مراقبت نماید و در زمان مناسب-در روز-کشتی را مورد بررسی دقیق قرار دهند و آقایان رئیس شهربانی و رئیس پاسگاه ژ؟اندارمری،مجرمین را مضروب و پراکنده نموده و شبانه محتویات کشتی را پیاده و از بین ببرند .
قحطی نان پس از رویداد جنگ جهانی دوم،موجب سوء استفاده برخی فرصت طلبان در امر قاچاق خواربار در بنادر جنوبی ایران شده بود و در جریان تلاش وزارت کشور در کنترل وضعیت اقتصادی کشور باعث صدور برخی نامه ها با محتوای جدی در خصوص نظارت دقیق بر واردات کالا از شیخ نشین ها به این بنادر به ویژه بندر بوشهر شده بود . از سویی دیگر بندر بوشهر به دلیل نداشتن وضعیت مساعد برای لنگر انداختن کشتی ها ،به نظر می رسید بندر دیلم نقش لنگرگاه بندر بوشهر را ایفا می کرد .
اما در خصوص وضعیت گمرک بندر دیلم و توضیحاتی در این زمینه شکایت نامه ای در این زمینه از طرف وزارت خواربار تنظیم گردیده است . محتوای این نامه گویای این نکته است که ژاندارمری بندر دیلم صرف نظر از اینکه هیچگونه مساعدتی در امور محل بازرسی کشتی ها نمی نماید، برای مامورین اعزامی اداره خواربار نیز ایجاد مزاحمت می شود و مامورین دارائی را که برای مراقبت کشتی تازه وارد بندر دستور نداشته اند مورد ضرب و ستم قرار داده و محصولات کشتی راهم شبانه تخلیه نموده اند (تاریخ: ۲۵/۹/۱۳۲۱،شماره ۶۴۴۵۲)
در خصوص احتکار گندم در این برهه زمانی، طبق ابلاغ واصله ای ،شخصی به نام محمدعلی لیراوی، مقدار زیادی گندم انبار نموده که آن گندم ها گویا از بندر کویت به بندر بوشهر وارد شده بود .(شماره :۲۰۳۲۱ در جواب نامه شماره ۱۲۵۵۱۴)
همچنین در نامه ای مشابه ،حاکی از آن است که به واسطه خشکسالی در سواحل شمالی خلیج فارس،؟خواربار کم و به دلیل کمبود این محصول در بلوک لیراوی،محمدعلی لیراوی در خرید و فروش آنها سنگ اندازی و تمام گندم آنجا را احتکار و به منظور فروش یه قیمت گزاف به خارج حمل می نماید و این عمل باعث نگرانی اهالی شده است .(شماره: ۱۲۵۱۴، تاریخ ۱۶/۷/۱۳۲۱)
وضعیت تجارت به علت کثرت ورود قند و شکر و چای به شکل قاچاق که همه روزه از طرف کویت،شارجه و دوبی به بنادر جنوبی ایران مانند محمره،هندیجان،دیلم ،گناوه و بندر بوشهر وارد می شد به تاجرانی که در چارچوب قانون فعالیت می کردند،خسارت فراوان وارد میشد . وقایع نگار حبل المتین سهل انگاری و مسامحه مفتشین گمرک را در انجام وظیفه،مقصر می داند و در ادامه می گوید: «گیرم دولت ما به واسط نداشتن قوای بحریه نمی تواند جلوگیری از قاچاق کند ولی با تو موتور لانچ و پنج تفنگچی به خوبی می تواند صندوق های رنگ خشک الوان (جوهر)،صندوق های چای و گونی های قند و شکر که از بندر کویت به وسیله کشتی های بادی که به مسافت پانصد قدم جلو اداره گمرک بندر بوشهر عبور داده و تقریبا یک میل جنوبی اداره مزبوره پیاده می کنند ،مانع شده و ضبط کند…بزرگترین غفلت دولت علیه ایران در این قضیه این است که جلوگیری از قاچاق در خلیج فارس را به عهده کسانی واگذار کرد که شریک دزد و رفیق قافله اندو اینها کارکنان گمرکات می باشند …»(امیرهوشنگ انوری، گزیده مقالات و اخبار و روزنامه های مربوط به خلیج فارس، تهران،بنیاد اران شناسی ،۱۳۸۷، ص ۳۳۵)
در تاریخ ۶/۶/۱۳۱۱،مکتوبی از تجارتخانه میرزاحیدرعلی امامی ،مقیم اصفهان به دست آمده که در خصوص قاچاق چای از بندر کویت به بوشهر به واحد گمرک بوشهر شکایت برده است و در آن نامه خواسته شده است تا در این خصوص تحقیقات و رسیدگی کامل انجام گیرد .(مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، نمره ۱۴۳۶۵، تاریخ ۶/۶ ۱۳۱۱)
همچنین نامه ای دیگر در تاریخی دیگر با این مضمون مکتوب گردیده است، در آگوست ۱۹۳۲م،مقداری چای از کلکته به بنادر خلیج فارس ،تقریبا در حدود ۲۵۰۰صندوق چای به مقصد دوبی و کویت حمل شده ،در صورتی که مسلم است مصرف چای در بنادر مزبور به مراتب کمتر از این میزان است و به عقیده تجار چای ،این چای ها به قصد قاچاق به سایر بنادر خلیج فارس وارد شده اند و در صورت امکان برای جلوگیری از ورود آن مراقبت و مواظبت بیشتری به عمل آید .(مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، تاریخ ۶/۷/۱۳۱۱،نمره ۱۴۵۱/۱۷۸۸۴)
علاوه بر آنکه خیانتکاران وطنی در قاچاق کالا از کویت به بوشهر،دست داشتند برخی از مامورین اروپائی دولت نیز که از طرف اداره گمرک با مبلغ پنج هزار روپیه برای خریداری محتوای صندوق قاچاق به کویت می رفتند ،جماعتی از قاچاقچیان در بندر مزبور،مبلغ فوق الذکر را اختلاس می کردند و در واقع این عمل زشت،مسببش همان ماموران اروپائی بودند .قابل ذکر است که نام یکی از مامورانی که بعدا مشخص شد عملا در اختلاس دست داشته است، مسیو جان پاتر ،مامور و مراقب امور بحریه در گمرک بندر بوشهر، بود .(حبل المتین ،۱۰ مرداد ۱۳۰۶ ش/۴ صفر ۱۳۴۶ ق/۲ آگوست ۱۹۲۷م/ص ۳۵/ ش ۳۰و ۲۹/صص ۱۲-۱۱)
طبق اخبار حبل المتین در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶م،از بنادر جنوب ایران پس از تصویب قانون انحصار قند و شکر در مجلس و بالا رفتن قیمت این اجناس در عرض یک ماه ، چهار کشتی از هند وارد شده بود که همه به صورت قاچاق بوده است .(حبل المتین ،سال ۳۳ ش ۲۳ص ۱۸) پس از اعمال این قانون تجارت،قاچاق در بنادر جنوبی خلیج فارس رونق گرفت ،کالاهای قاچاق به ویژه آنهایی که در درون ایران در حالت انحصاری بودند مانند قند و شکر و چای از طریق بصره و عراق از بمبئی به مقصد شارجه ،دبی و کویت مل میشد و شیوخ این مناطق بدون پرداخت حقوق گمرک این کالاها را به صورت قاچاق وارد میکردند و در بازار به قیمت ارزانتر ارائه میکردند .(حبل المتین،سال ۳۲،شماره ۱۷،سال ۳۳،شماره ۱۱،صفحه ۱۹)
از بندر دیلم به وزارت مالیه در طی یک گزارش نوشته شده است که پس از برداشتن اداره ساخلوی حمل قاچاق از دیلم شدت یافته و به طور یقین در این چند ماهه بالغ بر ده هزار گونی قند و شکر و چای وارد شده که در این گزارش گفته شده است که مامورین دولت ،رؤسای دواذر دیلم ،امنیه و مستاجرین جدید گمرک ، رئیس تلگرافخانه و مفتش بنادر ،سرسلسله آنان مدیر گمرک در این عمل دست داشته اند و انواع و اقسام قاچاقچیان را به کویت فرستاده و ایمنی آنان را تضمین کرده است و همچنین در ادامه از بده بستانهای پنهانی میان افراد مذکور سخن به میان آورده است .همچنین در ادامه آورده شده که روی گونی این اجناس مارک بوشهر حک شده است .(حبل المتین ،۱۸ بهمن ۱۳۰۵ش/۴ شعبان ۱۳۴۵ق/۸ فوریه ۱۹۲۷م،س۳۵/ش۸/ص ۲۰)
از مهمترین صادرات بندر دیلم که با آرم محصولات صادراتی بندر بوشهر به کویت صادر میشد عبارت بودند از:کشمش و انگور و جو و گندم که این جو وگندم به ارزش ۳۰۰۰ قران، صادر می شد . (حسن زنگنه، جنوب ایران به روایت سفرنامه نویسان،انتشارات نوید شیراز،شیراز،۱۳۸۰ ،ص۷-۱۴۶) در واقع بندر دیلم ،نقش واسطه گری میان بندر بوشهر و کویت ایفا می کرد .بدین ترتیب که :
۱-قماش به ارزش صد و پنجاه هزار-۱۵۰۰۰۰- قران از بوشهر و کویت وارد بندر دیلم می شدند و معامله می گشتند .
۲-شکر به ارزش پنجاه هزار -۵۰۰۰۰-قران از بوشهر و کویت وارد این بندر میشد .
۳-چای به ارزش ده هزار-۱۰۰۰۰-قران از بوشهر و کویت وارد میشد . (حسن زنگنه، جنوب ایران به روایت سفرنامه نویسان،انتشارات نوید شیراز،شیراز،۱۳۸۰ ،ص۱۴۷)
علاوه بر قاچاق کالاهایی مانند قند و شکر و چای، اسلحه نیز به شکل قاچاق ،پس از طی سواحل عمان وارد کویت میشد که اغلب آن کشتی ها متعلق به رعایای انگلیس و فرانسه می بودند . این کشتی ها پس از کمی توقف در بندر کویت، به بندر ریگ و بندر بوشهر می رفتند و کالاهای خود را پیاده می کردند .(حبل المتین،۱۲ صفر ۱۳۱۸ ق/۱۱ ژوئن ۱۹۰۰م،س ۷/ش ۲۹/ص ۸)
قاچاق اسلحه نیز به سواحل ایران خیلی زیاد شده و حتی مشوقینی هم در پشت پرده این ماجرا هستند . بحرین و کویت و دوبی برای قاچاقچیان و برای در هم شکست و خسارت به تجارت ایران و برای اسلحه رساندن به طوائف ایران- به منظورتفرقه افکنی و ایجاد هرج و مرج توسط دول خارجی در پیشبرد منافع سیاسی اشان-کمین گاه های خوبی شده بود.(حبل المتین،۲۵ اردیبهشت۱۳۰۷ ش/۲۴ ذی الحجه ۱۳۴۶ق/۱۵ می ۱۹۲۸م،س ۳۶/ش ۲۳/ص ۱۲)
تجارت مذکور روز به روز در بوشهر توسعه میافت ،در حالی که پیش از این اسلحه از لندن بدون هیچ محدودیتی جهت مبادله به بوشهر حمل میشد ،اما با برقرار شدن ممنوعیت تجارت، اسلحه در ایران ،این محموله به صورت قاچاقی از مسقط ،کویت و بحرین به بنادر ایران و از جمله بوشهر وارد میگردید .(آرشیو ،ک ۱۳،پ۱۴،۱۳۱۸ق) (ر.ک : رضائی،۱۳۸۹ :۲۶). در سنه ۱۳۱۴ق،بنا به خواهش انگلیسی ها ،دخول اسلحه در ایران منع گردید و به این سبب مبلغی کلی از عمل گمرکات که از آن وقت در اجاره کام بود،کاسته شد .ولی پس از منع اسلحه ،عمل قاچاق در عموم بنادر به ویژه بوشهر شیوع یافت و تجار اسلحه را از لندن و سایر نقاط فرنگستان خریداری نموده ،در ابتدا به مسقط و کویت و بحرین،وارد نموده و به طور پنهامی وارد بوشهر می نمودند و چنانچه حکومت هم متوجه این تخلفات می شد ،به واسطه کسر و فقدان دخلی که به عایدات گمرک وارد می آمد،مبلغی گرفته و سکوت اختیار می کرد .(سعادت کازرونی، ۱۳۹۰ : ۸-۱۳۷)
حبل المتین، در خصوص تعلق داشتن این اسلحه ها که به صورت قاچاق وارد بندر بوشهر می شوند می نویسد : این اسلحه ها پس از طی سواحل عمان وارد کویت میشوند و از آنجا در بنادر ایران به ویژه بندر بوشهر پیاده میشوند و اغلب این جهازات شراعی متعلق به رعایا و اتباع انگلیس و فرانسه میباشد .(حبل المتین ،۱۲صفر۱۳۱۸ ق/۱۱ ژوئن ۱۹۰۰م،س ۷/ش ۲۹/ص۸)
اگرچه انگلستان با مانور نظامی توانست تا حدودی کنترل قاچاق اسلحه را در دست بگیرد اما با وقوع جنگ جهانی اول ،ارکان نظامی این دولت به منظور ممانعت از تردد اسلحه در منطقه، متزلزل و ضعیف گردید .پس از پایان جنگ جهانی ،سلاح هایی یافت میشد که ساکنین کرانه ها در طول جنگ به غنیمت برده بودند این تسلیحات توسط لنج و بیشتر از کویت و قطر به بنادر ایران به ویژه بندر بوشهر قاچاق می شد .(بیات ،۱۳۷۳ :۱۳۴)قاچاق اسلحه همواره پیامدهای منفی ای نیز به همراه داشته است و مسبب ایجاد یکسری ناامنی در بنادر مذکور می گردیده است .به طوری که در مکتوب به دست آمده از درگیری قاچاقچیان و ماموان، حکایت می کند .در یکی از واردات کالاهای قاچاقی، میان قاچاقچیان مسلح،درگیری رخ دادو در آن مکتوب به مصادر اصلی بوشهر در این خصوص ،راپرت داده است .(مرکز اسناد کتابخانه ملی، نمره عمومی۳۲۹۲۲،نمره خصوصی ۱۳/۲۵/۴۰۹،تاریخ ۹ /۸/۱۳۱۱)
روزنامه حبل المتین در خصوص قاچاق سکه نقره ایران به شیخ نشین کویت ،این چنین گزارش می نویسد ، دسته دسته قاچاقچی ،ده هزار،سه هزار،پنج هزار تومان سکه نقره ممنوعه ایرانی به علاوه قالی و تریاک و تنباکو به بحرین و کویت وارد و با شکر و چای و اسلحه در کویت آن اجناس قاچاق شده را تعویض می کنند و به بنادر ایران و بندر بوشهر تحویل می دهند .ایرانیان حساس سکنه بحرین و کویت که روزانه این حرکت قانون شکنانه هموطنان خود را به چشم می دیدند ،بر این مسئله سرخورده و خجل می شدند .(حبل المتین،۳ آذر ۱۳۰۹ش/ ۳ رجب ۱۳۴۹ ق/۲۵ نوامبر ۱۹۳۰م،س ۳۹،ش ۱۲،ص ۱۰)
در جریان منع برده فروشی توسط انگلیسی ها ،خسارت های فراوانی به تجار وارد گردید و منجر به مختل کردن امر بازرگانی در منطقه خلیج فارس گردید به طوری که در مدت کمی عده ی زیادی از تجار ورشکسته شده و دست از تجارت کشیده بودند . ایجاد چنین وضعیتی در داد و ستد دریایی برای ساکنین سواحل خلیج فارس به ویژه بنادر بوشهر که پیشه خود را از دست داده بودند سبب شد تا به تجارت اسلحه که از درآمد خوبی نسبت به سایر کالاها برخوردار بود ،روی آوردند. از سویی دیگر حوادث و رویدادهایی که در سطح کشورهای منطقه در حال وقوع بودند نیز از جمله عواملی بودند که در اهمیت این تجارت مؤثر واقع شدند و بازار این جریان را بیش از پیش رونق بخشیدند .حوادثی مانند انقلاب مشروطیت در ایران و درگیری مشروطه خواهان جنوب و همچنین جنگ قدرت در سواحل جنوبی ایران میان انگلستان و آلمان که مردان تنگستان و دشتی و دلوار را بیدار ساخت .(رضائی،۱۳۸۹ :۲۴)