در قوانین فعلی مدت زمان خاصی برای ضابطین در وقت کشیک ذکر نشده است که اگر متهمی تحت نظر قرار گرفت مکلف باشند مراتب را به قاضی کشیک اعلام کنند اما این مورد در لایحه آمده است .

۲- حق اطلاع افراد تحت نظر از اتهام و دلایل آن
بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می دارد :« هر فردی که توقیف می شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع شود »
این مورد را صراحتا در قانون اساسی مشاهده می کنیم. . اصل ۳۲ قانون اساسی بیان می دارد : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به فرد تحت نظر ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .»
تحولی در محتوای این موضوع در لایحه جدید ائین دادرسی مشاهده نمی شود و مانند ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۱۹- ۱۲۱ آمده است « … چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری فرد تحت نظر برای تکمیل تحقیقات ضروری می باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به وی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند …»
۳- اعلام فوری مشخصات تحت نظر و علت نگهداری تحت نظر وی به دادسرای محل:
در ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است که ضابطان می توانند متهم را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و تکلیفی در این رابطه که مشخصات شخص تحت نظر و علت تحت نظر قرار گرفتن وی را سریعا به دادسرای محل وقوع جرم اعلام نمایند برای آنان پیش بینی نشده است.
بدین معنی که ضابطان می توانند فرد تحت نظر را در جرایم مشهود به مدت ۲۴ ساعت تحت نظرقرار دهند بدون اینکه دادسرای محل در این مدت از شخص تحت نظر و مشخصات وی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی اطلاع داشته باشد و تکلیف ضابطان به اعلام به دادسرا در پایان مدت ۲۴ ساعت می باشد .
اما تحولی که در این رابطه در لایحه جدید مشاهده می شود در ماده ۲۲ -۱۲۱ آمده است : « به محض اینکه متهم در مراجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات محلی ، شغل ، آدرس و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می شود . دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می توانند ازطریق مراجع مزبور ازتحت نظر بودن آنها اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداتشه باشد ضروری است .»
همانطور که در متن بالا نیز قید شده است، تکلیف یاد شده صرفا جهت نظارت لازم در جهت رعایت حقوق این افراد می باشد . البته تحول در این زمینه هم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد زیرا همانطور که ملاحظه می شود دادستان نیز تکلیف دارد فهرست کامل افراد تحت نظر را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام کند . اعلام فهرست کامل این افراد به رئیس کل دادگستری استان در پایان هر روز گامی بلند در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد محسوب می شود . زیرا نظارت بر آنان از حوزه شهرستان فراتر رفته و اقدامات مقامات شهرستان در رابطه با افراد تحت نظر زیر ذره بین مقامات استان قرار می گیرد . البته اعلام مشخصات افراد تحت نظربه دادسرا و رئیس کل دادگستری استان می تواند از طرفی در جهت پاسخگویی به بستگان افراد تحت نظر باشد زیرا در مورد افراد تحت نظر امروزه مشاهده می شود تا زمانی که افراد تحت نظر به مراجع قضایی معرفی نشده اند در این مدت خانواده های آنان و وابستگان از علت تحت نظر قرار گرفتن وی بی اطلاع می مانند و با مراجعه به محل تحت نظر قرار گرفتن آنان پاسخ مناسبی دریافت نمی کنند . حتی گاهی مشاهده می شود خانواده ها از تحت نظر قرار گرفتن افراد نیز اطلاعی ندارند که اعلام مشخصات این افراد از سوی ضابطان به دادسرای محل گامی به جلو در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق این افراد شمرده می شود
۴- حق فرد تحت نظر به اطلاع یافتن خانواده از وضعیت وی
حق اطلاع دادن در زمان تحت نظر پلیس در مقررات اغلب کشورهای اروپایی – به جز ایتالیا که وظیفه اطلاع رسانی پلیس مشروط به رضایت مظنون یا متهم است – در مورد شخص تحت نظر یک امر عادی محسوب می شود . ^[۶۶]
در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به شخص تحت نظر پلیس اختیار داده شده که بنا به درخواست یکی از کسانی را که عادتا با او زندگی می کند و یا یکی از والدین و یا یکی از برادران و خواهران و یا حتی کارفرمای خود را از طریق تلفن در جریان رسیدگی قرار دهد ( م۶۳-۲) اما در ایران فقط برای متهمی که تحت قرار بازداشت باشد، آئین سازمان زندانها در ماده ۷۴ ، امکان ارتباط با بستگان و آشنایان آن هم به وسیله مقدمات و مکاتبه را پیش بینی کرده است .
تا قبل از تصویب قانون حقوق شهروندی نه در قانون آئین دادرسی و نه درآئین سازمان زندانها هیچ مقرره ای در خصوص اینکه مسئولین بازداشتگاهها مکلف باشند تا ترتیبی اتخاذ کنند که فرد زندانی بتواند به خانواده خود در خصوص وضعیت موجود و مراتب بازداشت شدن خود اطلاع دهد ، وجود نداشت . در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آمده است :«اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مدت مقرر پرونده به مراجع صالحه قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند .» در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری تحولاتی را در این مورد مشاهده می کنیم . ماده ۲۲-۱۲۱ این لایحه آمده است :«… والدین ، همسر ، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص[متهمان تحت نظر پلیس] می توانند از طریق مراجعه مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق در خصوص علت تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ضروری است .» در ماده ۲۳-۱۲۱ همین لایحه آمده است :« شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را در موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند .»
همانطور که ملاحظه می شود اطلاع یافتن خانواده فرد بازداشت شده از وضعیت وی یکی از حقوق متهم می باشد که در لایحه جدید به صراحت به آن تاکید شده است . تشخیص ضرورت عدم استفاده از چنین حقی نیز برعهده مقام قضایی است .
۵- حق معاینات پزشکی:
ممکن است متهمی که دستگیر شده و امکان رفت و آمد آزادانه برایش وجود ندارد ، دچار بیماری و یا اینکه با داشتن سابقه بیماری وضعیت وی با توجه به شرایط بازداشت تشدید گردد .
در این حالت لازم است که امکان دسترسی سریع و فوری به یک پزشک معالج برای او وجود داشته باشد به علاوه ممکن است که این فرد بازداشت شده مورد سوء رفتار ماموران قرار گیرد ؛ حضور پزشک در کنار او می تواند راه را بر چنین سوء رفتاری محدود یا مسدود کند . ^[۶۷]
مقررات کنونی کشور ما در مورد این حق ساکت است و ماده ۱۰۲ آئین نامه سازمان زندانها که اولین ماده برای تست پزشکی و معاینه زندانیان می باشد از واژه محکوم استفاده کرده است و آن گونه که به نظر می رسد قوانین فعلی ما حتی تحت این عنوان برای متهم پیش بینی نکرده است . در ماده ۶۳-۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه این حق را برای شخص متهم شناخته است و می توان از معاینات پزشکی در صورت درخواست شخص تحت نظر یا خانواده او استفاده کرد .
این امر می توان جلو بسیاری از خشونت های پلیس را بگیرد و باعث حفظ کرامت انسانی خواهد شد . حق استفاده از پزشک می تواند در خیلی موارد ادعاهای واهی متهم مبنی بر شکنجه را نیز غیر قابل قبول نماید و حتی با تشخیص سلامت جسمی و روانی متهم هرگونه انکار، اقرار یا اظهارات توسط متهم یاوکیل او امکان پذیر نخواهد بود و یا لااقل کمتر خواهد شد . ^[۶۸]
در لایحه جدید آئین دادرسی تحولاتی را در مورد این حق مشاهده می کنیم . در ماده ۲۴ – ۱۲۱ این لایحه آمده است :« بنابه درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد ، گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود » همانطور که قبلا گفته شد گواهی پزشک در این رابطه می تواند ادعاهای متهم را در رابطه با شکنجه را رد نماید زیرا یکی از اظهارات متهم نزد قاضی ، بعد از زمان تحت نظر ، ادعای وی مبنی بر اخذ اقرار با شکنجه است که پیش بینی مورد ذکر شده در آن ماده از ادعاهای واهی می کاهد . تعیین پزشک از طرف دادستان نیز برای جلوگیری از سوء استفاده های اجتماعی است که ممکن است در روند جمع آوری دلایل خدشه وارد کند .
ب: حقوق دوران بازجویی
۱- حق آگاهی از حقوق
شخص متهم دارای حقوقی است که بیشتر این حقوق در جهت دفاع از اتهام انتسابی وی می باشد در قوانین فعلی آئین دادرسی در کشور ما اگر چه این حقوق برای متهم شناخته شده است اما اشخاصی که در روند رسیدگی قضایی دارند الزامی به تفهیم حقوق مندرج در قانون را به متهم ندارند . حق سکوت، حق داشتن وکیل، و … از حقوقی است که در قانون برای متهم شناخته شده است اما وی حق آگاهی از این حقوق را دارا نیست از جمله تحولات بزرگی که در این زمینه در لایحه دیده می شود در ماده ۲۵ -۱۲۱ آمده است که در این شرح می باشد :« هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکالفند حقوق مندرج در این قانون (لایحه ) را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند .»
در قوانین فعلی آئین دادرسی حتی در مراحل تحقیقات دادیار یا بازپرس و یا در مرحله محاکمه چنین حقی برای متهم شناخته نشده است در صورتی که در لایحه از تفهیم حقوق مندرج در لایحه در مرحله تحقیقات نزد پلیس صحبت به میان آمده است . این موضوع را می توان از تاثیراتی دانست که قوانین جدید مربوط به حقوق بشر و الزامات بین المللی در این زمینه بر تدوین کنندگان این لایحه داشته است ، قانون جدید آئین دادرسی کیفری فرانسه از جمله قوانینی است که تاثیرات فراوانی بر لایحه داشته است و یکی از منابع الهام در این زمینه محسوب می شود و در رابطه با تفهیم حقوق مندرج درلایحه در مراحل بعدی رسیدگی کیفری در فصل بعد صحبت به میان می آید .
۲- حق استفاده از وکیل و آگاهی از این حق
استفاده از وکیل هم در جهت دفاع بهتر و جهت دادن ذهن دادگاه به سمت بیگناهی متهم بسیار کارآمد می باشد ، هم به قضاوت در جهت تسریع در روند قضایی کمک می کند و هم می توان از تخصص وکیل و اطلاعاتی که در پرونده دارد کمک گرفت . تحولات فراوانی در ارتباط با تدافعی شدن تحقیقات مقدماتی وکاسته شدن از سری بودن « مطلق» تحقیقات به وجود آمده است . این مهم نخست با تجویز حق داشتن وکیل مدافع از سوی متهم و سپس با مکلف ساختن مقام تحقیق به اعلام حق انتخاب وکیل و در مرحله سوم با در نظر گرفتن وکیل کیفری برای متهمانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند و در نهایت با قرار دادن پرونده در اختیار وکیل مدافع محقق شده است .
گذر از مرحله اول به مرحله چهارم در کشورهای مختلف از جمله فرانسه ، بلژیک آلمان و غیره طی حدود یک قرن و نیم به طول انجامید . ^[۶۹]
وکیل مدافع متهم با توجه به اطلاعات و تجربه های حقوقی حاصله ، ضعف ادله و قرائن ضابطان دادگستری ، داسرا و دادگاه و شاکی خصوصی علیه موکل خود را از پرونده او استخراج کرده و با مدافعان موجه ، موجب رفع اتهام های ناروای وی خواهد شد و همچنین شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی به طور اعم و بازجویی ها به نحواخص ، رافع سوء استفاده اجتماعی ماموران انتظامی از اختیارات قانونی در خصوص جمع آوری ادله غیر اصولی علیه متهم است .^[۷۰]
فقهای اسلام حق داشتن وکیل را چه دردعاوی کیفری و چه حقوقی برای متهم جایز دانسته اند اما در میان فقها و در متون فقهی در خصوص الزامی بودن حق داشتن وکیل سخن به میان نیامده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را در همه دعاوی برای طرفین دعوا در اصل ۳۵ بیان داشته است که البته از واژه دادگاه ها استفاده نموده و از مراحل کشف جرم و تحقیقات بحثی به میان نیاورده است بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شق « ب» و « د» بند ۳ ماده ۱۴ براین اگر چه به صورت ضمنی تاکید کرده اند .
در جرایم مشهود بر اساس ماده ۲۴ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری ضابطین اختیارات بیشتری از جمله بازداشت متهم را دارا می باشند که در اینجا بحث استفاده از وکیل نیز مطرح می شود . از این لحاظ حضور وکیل به همراه متهم در این مرحله مطرح می شود که شاید بیشتر نارضایتی های متهمان در رابطه با این مرحله باشد . شکنجه شدن و اقرار تحت شکنجه در این مرحله مطرح می شود . حضور وکیل در این مرحله یک عامل بازدارنده بسیار قوی می باشد ، به علاوه در صورت حضور وکیل در این مرحله و امضاء و تائید صورتجلسات مربوط به تحقیق از متهم این حسن را خواهد داشت که متهم در مراحل بعدی نتواند به بهانه های مختلف صحت اظهارات خود و انجام تحقیقات را زیر سوال برد؛ زیرا در صورت وجود اشکال در رسیدگی ، حتما توسط وکیل مورد توجه قرار می گرفت . در قانون آئین دادرسی فعلی در ماده ۱۲۸ ، حضور یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس مجاز دانسته شده است . اما هیچ مقرره قانونی به لزوم حضور وی در مرحله پلیسی [کشف جرم] تصریح ندارد هرچند که اجازه حضور وی با توجه به همین مقررات در این مرحله منع قانونی هم ندارد به هر حال در ارتباط با الزام مقامات پلیسی به پذیرش وی دو نظر می توان داد :
نظر اول اینکه از طرفی ماده ۱۲۸ حضور وکیل نزد بازپرس را به عنوان یک حق در نظر گرفته و پذیرش او را الزامی می داند ، پس به طریق اولی نزد ضابطین این امر را باید به عنوان یک حق در نظر گرفت . به عبارتی نزد بازپرس که به عنوان یک مقام تحقیق بی طرف شمرده می شود ، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم ، قانونگذار ، قائل به این حق شده است، پس در مقابل ضابطین که تحت امر مقام قضایی هستند و در جهت جمع آوری دلیل به عنوان یک طرف دعوا انجام وظیفه می کنند این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند و الزام به آن بیشتر بروز می کند .
نظر دوم این است که گفته می شود در مورد حضور وکیل در دادگاه ، اصل و قاعده داریم ، اما در مرحله تحقیقات مقدماتی که جنبه سری دارد، ایجاب می کند که از هرچه بیشتر افشا اطلاعات موجود در پرونده خودداری شود و اگر وکیل متهم در ماده ۱۲۸ قانون پذیرفته شده، یک امر استثنایی است و به طریق اولی در مرحله کشف جرم و نزد ضابطین که بنیان پرونده در آنجا تشکیل می شود نباید چنین اجازه ای را قائل شد . ^[۷۱]
البته تبصره ای که در ذیل ماده ۱۲۸ آئین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد پذیرش حضور وکیل در مرحله کشف جرم را سخت می نماید . تبصره این ماده بیان می دارد : « در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .» این مربوط به رسیدگی در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی می باشد که حضور وکیل را در این مرحله محدود می کند و مضمون آن به این سمت گرایش دارد که قانونگذاردر پی آن بوده است که حضور وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود نماید و با توجه به اینکه پرونده در مرحله کشف جرم در مراحل اولیه شکل گیری می باشد ، حضور شخصی غیر از متهم می تواند روند جمع آوری ادله را دچار خلل سازد لذا می توان بر این نظر عقیده داشت که قانونگذار فعلی، حضور وکیل در مرحله کشف جرم را نپذیرفته است اگر چه می توان بر اساس ماده ۱۲۸ که از حضور متهم در مرحله تحقیق نام برده است مرحله کشف جرم را نیز مشمول این مرحله دانست و حضور وکیل را در این مرحله مجاز دانست اگرچه قانون صراحت خاصی ندارد .
با توجه به قوانین جدید حقوق بشر و از جمله ماده ۴ -۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که حضور وکیل را در مرحله کشف جرم پذیرفته است وکیل می تواند با شخص تحت نظر ملاقات داشته باشد و حتی می تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده ارائه دهد ، تحولات زیادی در لایحه ائین دادرسی کیفری صورت گرفته است . ماده ۲۱-۱۲۱ لایحه بیان می دارد :« با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، شخص می تواند تقاضای حضور وکیل کند . وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از ۳۰ دقیقه باشد، می تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند .» پس همانطورکه ملاحظه می شود این ماده ترجمه ای از ماده ۴-۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می باشد که حقوق زیادی را در این مرحله در رابطه با حضور وکیل برای متهم شناخته است . در مرحله کشف جرم یک لحظه ملاقات با متهم از طرف وکیل می تواند جریان رسیدگی و روند آن را تغییر دهد و آن طور که ملاحظه می شود لایحه این زمان ملاقات را ۳۰ دقیقه عنوان داشته است که زمان زیادی می باشد . محدود کردن زمان ملاقات به ۳۰ دقیقه نیز برای جلوگیری از خدشه به جمع آوری ادله است که پرونده در مراحل اولیه شکل گیری می باشد . زیرا در بسیاری از موارد حضور شخص غیر از متهم می توانددر این مرحله که شالوده پرونده را شکل می دهد به روشن شدن موضوع لطمه وارد کند .
درباره اعلام حق داشتن وکیل از سوی ضابطان به متهم نیز مقررات فعلی ساکت است و به نظر می رسد ضابطان تکلیفی در این باره نداشته باشند اما همانطور که قبلا بیان شد بر اساس ماده ۲۵-۱۲۱ لایحه ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و سپس به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند . یکی از این حقوق ، حق داشتن وکیل می باشد که ضابطان می بایست این حق را به صورت مکتوب در اختیار متهم قرار دهند و به وی تفهیم کنند .
۳- حق متهمان زن مبنی بر بازجویی توسط ضابطین زن
در قوانین فعلی آئین دادرسی یا قوانین مربوطه به نیروی انتظامی مقرره ای تحت عنوان بازجویی از زنان توسط ضابطین زن وجود ندارد . آن چه ، عنوان منش انتظامی وجود دارد و جنبه تکلیفی نیز ندارد آن است که بازجویی از متهمان زن حتی المقدور توسط زنان انجام شود و اگر ضابطین زن در محلی برای بازجویی وجود نداشته باشد بازجویی از متهمان زن توسط دو نفر مرد و درون اتاق درباز انجام می گیرد . همانطور که گفته شد این منش به صورت نوشته ای که جنبه تکلیفی داشته باشد نیست تحولی که دراین حق در لایحه آئین دادرسی وجود دارد در ماده ۱۵ – ۱۲۱ مشاهده می شود . این ماده بیان می دارد :«  بازجویی و تحقیقات از زنان توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام می شود و در صورت عدم امکان ، پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات از آنان توسط بازپرس ، نزد وی ارسال می گردد.
همانطور که ملاحظه می شود بازجویی از زنان صرفا توسط ضابطان زن انجام می شود و در صورت عدم امکان توسط بازپرس انجام می شود و این در رعایت هرچه بیشتر حقوق مربوط به متهمان زن می باشد که حتی در صورت عدم وجود ضابطان زن ،عمل بازجویی به مردان واگذار نمی شود .
۴- منع سوالهای تلقینی اغفال کننده و خارج از موضوع اتهام و عدم استفاده از کلمات موهن
ماده ۱۲۹ آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری بیان می کند :« سوالهای تلقینی و اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است .» هدف در بازجویی از متهمان کشف واقعیت است و شخص بازجو نباید خواسته های خود را بر متهم تحمیل کند . سوالهای شخص بازجو باید مفید و روشن در راستای کشف حقیقت باشد زیرا ممکن است طرح این سوال ها به طورغیر آگاهانه متهم را وادار به پذیرش اتهام انتسابی از روی احساسات و عواطف کند . همچنین اغفال متهم در حین بازجویی ممنوع است ، و اخذ اقرار از این طریق فاقد اعتبار است . در این رابطه وعده هایی ممکن است ضابطان نسبت به متهمان داشته باشند . وعده هایی از قبیل فرار از مجازات ، تخفیف مجازات یا الغای بازداشت موقت ممکن است از طرف ضابطین به متهمان داده شود . اعمال این شیوه از طرف ضابطان نقض حقوق شهروندی است . چرا که متهم ممکن است با محیط بیرون از بازجویی رابطه نداشته باشد یا به لحاظ نداشتن وکیل یا عدم آگاهای از قلمرواختیارات بازجو ضابط گذاشته که منجر به اعتراف به جرم ناکرده توسط وی شود .
بندهای ده ، یازده و دوازده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسیده است مواردی را در این رابطه تذکر داده است. بند ده :« تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند ، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .»
بند یازده :« پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهام های انتسابی باشند و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .»
بند دوازده :« پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .»
بند دوازده موارد ذکر شده در ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب را یادآور شده است که خارج از موضوع اتهام است ،در بازجویی ها ممنوع است و در صورت انجام قابل استفاده قضایی نیست .تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت جلسه قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد .»
تحول در این رابطه در لایحه مربوط به کلمه موهن است که در این ماده قید شده است . استفاده از کلمات موهن توسط ضابط بازجوممنوع می باشد و این چیزی است که در قوانین فعلی مشاهده نمی شود و به صراحت برآن تاکید نشده است . البته این بدان معنا نمی باشد که استفاده از کلمات موهن توسط ضابطان در حال حاضر و تا زمان تصویب لایحه مجاز می باشد بلکه بدین معناست که در حال حاضر مقرره ای با این عنوان در قوانین فعلی مشاهده نمی شود . مورد دیگر سوالات خارج از موضوع اتهام است که در بازجویی ها ممنوع می باشد مثال آن سوال از جرائم و گناهان گذشته می باشد . برای مثال مشاهده شده است که متهم را به علت سرقت دستگیر نموده اند و در اوراق بازجویی از مصرف و استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن سوال شده است . اگر چه این نیز جرم می باشد اما سوال خارج از موضوع اتهام است که براساس این ماده ممنوع می باشد.
ج: حقوق مربوط به حریم خصوصی
تعریفی که لایحه حمایت از حریم خصوصی از اصطلاح حریم خصوصی ارائه داده است به این شرح است :« حریم خصوصی : قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفابا اعلان قبلی در چهارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون نظارت وی به آن وارد نشوند یا برآن نگاه یا نظارت نکنند و با به اطلاعات درباره آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند . جسم و البته اشیاء همراه افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، محل های کار ، اطلاعات شخصی و ارتباطات « حریم خصوصی » محسوب می شوند .
حریم خصوصی به عنوان قلمرویی از زندگی هر فرد که نوعا یا عرفا انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند و یا به آن قلمرو وارد نشود و یا امکان ملاحظه آن را نداشته باشند و به طور کلی به هر صورت دیگر آن قلمرو را مورد تعرض قرار ندهند . علیرغم سابقه نه چندان درخشان غرب با توجه به وجود دادگاه های تفتیش عقاید و وسایل مشابه ، حمایت از این حق در حقوق اسلامی قدمت زیادی دارد . در آیات زیادی از قران بر رعایت آن تاکید شده است و در سنت ائمه اطهار و نیز توصیه های زیادی بر پرهیز از نقض مصادیق مختلف آن شده است .^[۷۲]
نکته حایز اهمیت در مورد این حق، تلاقی آن با حق جامعه و انسانها بر حق »آزادی اطلاعات « است . ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشربر این حق تصریح دارد :» هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور شامل آن است … در کسب اطلاعات و افکار واخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد .»
در مقام تلاقی این دو حق با توجه به منابع فقهی و همچنین قوانین و مقررات داخلی و بین المللی اصل بر محرمانه بودن امور شخصی افراد و انتشار آن استثنا است .
به عبارت دیگر باید موضوع از لحاظ جامعه بسیار مهم باشد که اجازه داده شود حریم خصوصی یک فرد بخاطر جامعه نقض شود .در مورد جرم که به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با نظم عمومی در درجه بالای اهمیت برخوردار است ، به طور مسلم باید از مواردی باشد که این اجازه و استثنا وجود دارد اما در همین مورد نیز احتیاط و رعایت احترام اولویت دارد .
در حقوق اسلام اصطلاح حریم خصوصی نه درآیات و نه در روایات استعمال نشده است در خلال مباحث و اصطلاحات به کار رفته در منابع فقه اسلامی می توان حمایت از این حق را در مصادیق ذیل دسته بندی نمود و در مورد نقض آنها قائل به ممنوعیت شد . ۱- استراق سمع ۲- استراق بصر۳- سوء ظن ۴- سخن چینی و غیبت ۵- خیانت در امانت ۶- اشاعه فحشا و هتک ستر ۷- هجو، سب و قذف ۸- ورود به منازل بدون اذن ۹- تجسس و تفتیش .^[۷۳]
در سطح بین المللی نیز مقرراتی در حمایت از این حق وجود دارد . در ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است : « زندگی شخصی ، خانواده ، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیر قانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیر قانونی به آبرو و یا حیثیت او وارد آید . هر کسی حق دارد در برابر چنین تعرضی از حمایت های قانونی برخوردار شود.
در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز آمده است :« هرکس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی ، منزل و ارتباطات خود واجد حق است . مقامات دولتی هیچ گونه مداخله در اعمال این حق را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آنها در چهارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی ، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ، پیشگیری از بی نظمی یا جرم و… باشد»