قانون مجازات لبنان، این صلاحیت ذاتی ودرونی،وشخصی را برگرفته و جنایات وارده درآن را در ماده ی ۱۹اصلاحی قانون شماره ۵۱۳ تاریخ ۶/۶/ ۱۹۹مشخص کرده است، به گونه ای که مبتنی بر این است: ” قوانین لبنان بر هر لبنانی یا فرد بیگانه یا شخص بدون تابعیت ، خواه جنایتکار، یا شریک جرم و جنایت یا تشویق کننده آن یا دخالت کننده ی در آن جنایت باشد،در خارج سرزمین های لبنان یا بر داخل هواپیما یا عرشه ی کشتی، اجرا و پیاده میشود: ۱- بر این که جنایاتی که امنیت کشوررا مختل می سازند یا درهم پیچاندن دولت یا جعل اسکناس یا اسناد بانکی لبنان یا اسناد بانکی کشور بیگانه که از نظر قانونی یا عرفی در لبنان رایج است یا جعل گذرنامه ها و پاسپورت ها و کارتهای شناسایی و اسناد و مدارک خارج کردن قید و بند لبنان، بر این اساس که این احکام بر شخص بیگانه ای که کارش مخالف قواعد قانون بین المللی است، اجرا و پیاده نشود. ۲- بر ارتکاب و وقوع یکی از جنایتها بر ضد سلامت هوانوردی یا دریانوردی و مبتنی شده بر آن در مواد ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳ اصلاحی و تغییر داده شده از قانون مجازات. ۳- بر ارتکاب یکی از جنایتها بر ضد سلامت سکوها و جایگاههای ثابت در فلات قاره وابسته به یکی از کشورهای همپیمان درپروتکل وقرارداد بسته ومنعقد شده رم (ایتالیا) در تاریخ ۱/۳ ۱۹۸۸٫ ۴- بر ارتکاب جنایات با هدف واداشتن و ملزم نمودن لبنان به انجام هر کاری یا منع ازآن، آن گاه که در خلال ارتکاب آن جنایات ،تهدید یا توقیف ومصادره ، یا مجروحیت و زخمی شدن یا قتل فرد لبنانی حاصل شود". [۱۸]
شروط اجرا و پیاده کردن صلاحیت ذاتی(واقعی) درونی و شخصی:
به موجب ماده ۱۹که قبلا گفته شد، قانون لبنان بر هرفرد لبنانی یا شخص بیگانه یا فرد فاقد ملیت و تابعیت ، خواه جنایتکار، تشویق کننده به جنایت یا دخالت کننده در جنایت باشد، در خارج سرزمین لبنان یا در داخل هواپیما یا در عرشه ی کشتی بیگانه،مرتکب جنایتی ازجنایتهای زیر شود، اجرا و پیاده میشود: ا- جنایاتی که امنیت دولت و کشور را مختل میسازند یا درهم پیچیدن دولت یا جعل اسکناس یا اسناد و مدارک بانکی لبنان یا اسناد و مدارک بیگانه و خارجی رایج از نظر عرفی یا شرعی در لبنان ، یا جعل اسکناس ها و پاسپورتها و کارتهای شناسایی و اسناد و مدارک خارج نمودن قید و بند لبنان و جنایتهایی که امنیت دولت لبنان را مختل میسازند ، در باب اول ازدومین کتاب قانون مجازات بیان شده است، و آن جنایات ، امنیت خارجی دولت را مختل و آشفته میسازند، همچون خیانت و جاسوسی و روابط نامشروع با دشمن و جنایات در تماس و مرتبط با قانون بین المللی. [۱۹]
گفتار دوم: سرزمین
الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی
یکی از مسائل مهم در حقوق جزا مساله مکان است و همانطور که زمان در حقوق جزا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مکان نیز در حقوق جزا جایگاه خاصی دارد قوانین جزایی نظیر دیگر قوانین برای محدوده معینی از زمان وضع می شوند و همین طور مانند سایر قوانین برای محدود معینی از مکان و ضع می شوند در بحث اهمیت مکان در حقوق جزای ماهوی مسائل مهمتر و اصول زیر بنایی تر نیز می تواند مطرح شود. مساله جهل به قانون را می توان در این زمینه مطرح کرد به این صورت که وقتی در حقوق جزا مساله جهل به قانون مطرح می شود نقش مکان و موقعیت مکانی افراد در این موضوع تا چه حد دخیل است.
در تعریف و تعیین عمل مجرمانه و نیز تعیین مجازات باید مساله مکان را مدنظر قرار داد همچنان که قانونگذار هم در تعریف و تعیین محل مجرمانه مکانهای خاصی را مورد توجه خاص قرار داده است و اصولا برای این امکان خاص فعل یا ترک فعلی را مجرمنه پنداشته است. و هم در تعیین مجازات در مورد مکانهای خاصی به تبع تعیین عمل مجرمانه تعیین مجازات کرده است یا اینکه بعضی مواقع با وجود اینکه در تعیین عمل مجرمانه مکانهای خاصی را در نظر نداشته است و فعل یا ترک فعل را در هر مکانی که انجام گیرد جرم داشته است، ولی در تعیین مجازات مکان انجام عمل مجرمنه باعث تغییر در مجازات گشته است.
بنابراین می توان عنوان کرد که مکان در برخی موارد حتی از عناصر تشکلیل دهنده جرم است هم چنین در حقوق جزای اختصاصی در مورد بعضی از جرائم برای اینکه این جرائم به وقوع بپیوندند باید عمل در مکان مورد نظر انجام گیرد و به نوعی می توان گفت مساله مکان شرط تحقیق جرم است به عنوان مثال درمورد جرم توهین به مقامات برای اینکه توهین محسوب شود باید عمل ، در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن صورت گیرد. و در برخی موارد حین انجام وظیفه با مکان انجام وظیفه ملازمه دارد و اگر توهین خارج از مکان مورد نظر صورت گیرد. و همان طور که گفته شد حین انجام وظیفه محسوب نگردد و نیز به سبب انجام وظیفه هم نباشد جرمی صورت نگرفته است.
ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی
مبحث مکان در حقوق جزای شکلی در مقایسه با حقوق جزای ماهوی از اهمیت بیشتری برخوردار است یا حداقل می توان گفت که ثقانونگذار جزای در تدوین قوانین شکلی توجه بیشتری به مکان دارد. و این بدان دلیل است که قوانین شکلی بیشتر مبتنی بر مکان هستند در حقوق جزایی ماهوی فعل و ترک فعل مجرمانه وقتی صورت گرفت جز در موارد استثتایی به مکان تحقق جرم توجه نمی شود. اما در حقوق جزای شکلی چون ما مساله صلاحیت دادگاهها مواجه هستیم لذا باید به مکان وقوع فعل مجرمانه مکان تحقق جرم مهمتر در مورد جرائم متعدد مکان دستگیری متهم و غیره توجه داشته باشیم مساله مکان در حقوق جزای داخلی و در عرصه بین المللی در تعیین صلاحیت محاکم از اهمیت اساسی برخودار است در حقوق جزای داخلی مبنای صلاحیت جزائی محاکم، مکان وقوع جرم است، یک کشور به حوزه های قضایی مجزا تقسیم می گردد وتمام جرائم ارتکابی در یک حوزه قضایی منحصرا در صلاحیت محاکم همان حوزه است مگر در موارد شاز ونادری که تحت عنوان احاله دعوای جزایی مطرح است[۲۰].
اهمیت مکان در حقوق جزای بین الملل نقش حساس تری برخود می گیرد زیرا در یان هنگام یا مساله مهم حاکمیت دولتها و اعمال آن مواجهیم.
تعارض در صلاحیت امری است که مشکل جدی در روابط بین کشورها ایجاد می کند و ممکن است تاثیرات بسیار منفی از نظر روابط دیپلماتیک بر جای گذارد امروزه تمام کشورهنا به طور اصولی پذیرفته اند که مکان وقوع جرم تعیین کننده صلاحیت جزایی باشد بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان اولین و اصلی ترین راه حل در باب صلاحیت قضایی و نقنینی مورد پذیرش واقع شده است.
گفتار سوم: قلمرو حاکمیت
قلمرو حاکمیت یک کشور شامل سطح خشکی، آب، زیر آب، زیر سطح زمین و بالای این مناطق را در بر می گیرد.
الف) قلمرو سرزمینی
منظور از قلمرو زمینی، مرز و بوم حقیقی که بین سرحدات واقع شده به اضافه قسمت زیرزمینی آن میباشد.[۲۱] به این قسمت از قلمرو حاکمیت قلمرو زمینی گفته میشود علاوه بر این قسمت کشتی‌ها و هواپیمای کشور نیز در حکم سرزمین میباشند و به آنها سرزمین حکمی گفته میشود. [۲۲]
۱٫ قلمرو زمینی اصلی
وقتی صحبت از قلمرو زمینی کشور به میان می‌آید طبیعی است سرزمین و خاک اصلی کشور متبادر به ذهن میشود و تقسیم قلمروم کشور به زمینی، دریایی و هوایی و قرارداد قلمرو زمینی در کنار دو مورد دیگر به همین منظور است. لذا فهرست‌بندی مطالب مربوط به قلمرو زمینی به زمین اصلی و غیر آن اگر همواره اینگونه صورت گیرد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. این ادعا را میتوان به دلایل مختلفی مستند ساخت و مهمترین دلیل شاید این باشد که وقتی صحبت از اصل استقلال و حاکمیت دولتها صحبت میکنیم دیگر حداقل در مقام تئوری بحث از مستعمره درست نخواهد بود. از طرف دیگر همین استدلال یعنی حاکمیت آنگونه که این اصطلاح تعریف شده است میتواند دلیلی برای همین استدلال یعنی حاکمیت آنگونه که این اصطلاح تعریف شده است میتواند دلیلی برای تقویت ادعای مخالف ادعای قبیل باشد. و چنانکه در تعریفی که گارو از قلمرو دولت به عمل آورده است بیان میدارد که قلمرو دولت از نظر قضایی شامل کلیه نقاطی است که در آن نقاط دولت اعمال حاکمیت می کند که این نقاط شامل نقاط اشغال شده نیز میباشد. پس هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ عملی ما را در برابر این ضرورت قرار میدهد که سرزمین اشغال شده را نیز جزیی از سرزمین کشور بدانیم و مقررات حاکم بر آن را بررسی نماییم.[۲۳]
اما پیش از آنکه به توضیح در این زمینه بپردازیم، ذکر یک نکته ضروری به نظر میرسد و آن اینکه اصطلاح سرزمین تحت اشغال میتواند قلمرو دریایی و حتی هوایی را نیز شامل شود و این شاید اشکالی باشد بر نویسندگانی که در مورد سرزمین‌های تحت اشغال فقط از قلمرو خاکی تحت اشغال سخن گفته‌اند و آنرا در تقسیمبندی قلمرو خاکی آورده‌اند. درست است که اشغال قلمرو خاکی کشور مساوی با اشغال فضای بالای آن خاک نیز خواهد بود اما این اشغال الزاما مساوی با اشغال قلمرو آبی آن کشور نخواهد بود لذا پرداختن به قلمرو آبی تحت اشغال بحث را کامل‌تر خواهد کرد.
در مورد قلمرو زمینی اصلی از آنجا که این قلمرو بالاصاله جزء خاک کشور است لذا طبیعی است که قوانین و مقررات آن کشور نیز بر آن حکمفرما خواهد بود فلذا کنجکاوی به سرزمین‌های تحت اشغال متمایل میشود پس باید دید که آیا قوانین و مقررات کشور استعمارگر در سرزمین‌های اشغالی به چه شکل اجرا میشود.
۲٫ قلمرو زمینی تحت اشغال
اما بررسی این وضعیت محتاج این امر است که نحوه اشغال را بررسی کنیم، و اینکه آیا سرزمین‌های اشغالی توسط یک دولت، جزیی از قلمرو حاکمیت آن دولت محسوب میشود یا در قلمرو حاکمیت دولت اشغال شده (دولت محلی) باقی می‌ماند، بستگی به این دارد که این اشغال به صورت اشغال صلح‌جویانه باشد یا اینکه به صورت اشغال جنگی باشد. این یک تقسیمبندی است که نویسندگان[۲۴] در این زمینه به عمل آورده‌اند هرچند که اعتقاد داشته باشیم که در صورتی که اشغال به صورت صلح‌جویانه انجام گرفته باشد، دیگر کاربرد اصطلاح استعمارگر آنطور به شکل سیاسی‌اش مطرح است معنی نخواهد داشت.
ب) قلمرو آبی(دریایی)
براساس ماده ۱ قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب سال ۱۳۱۳ محدوده آبهای ساحلی، شش مایل دریایی تعیین شده بود. سپس قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۳ عرض دریای ساحلی ایران از خط مبدأ آبهای مزبور را ۱۲ مایل دریایی دانسته، تعیین خط مبدأ را به عهده دولت با رعایت قواعد مسلم حقوقی بین‌الملل عمومی گذاشته بود.
ماده ۱ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، عرض آبهای ساحلی (دریای سرزمینی) از خط مبدأ را همان ۱۲ مایل دریایی تعیین کرد هرمایل دریایی برابر ۱۸۵۲ متر است.
براساس این قانون مبدأ براساس مصوبه هیأت دولت (شماره ۶۷-۲۵/۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۲) صورت میگیرد.
حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر دریای سرزمینی در ماده ۱ قانون مزبور تصریح شده است. علاوه بر دریای سرزمینی، دولت جمهوری اسلامی ایران بر منطقه نظارت اقتصادی و فلات قاره، حاکمیت محدود خود را اعمال می کند.
منطقه نظارت، منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی ایران که حد خارجی آن از خط مبدأ ۲۴ مایل دریایی میباشد (ماده ۱۲ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲) منطقه نظارت اقتصادی ماورای دریای سرزمینی است و فلات قاره دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران میباشد. (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲).
حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد، منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ به طرفین به یک فاصله باشد. (ماده ۱۹ قانون مناطق دریای ۱۳۷۲).
دریایی سرزمینی جزیی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، اما منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره داخل در قلمرو حاکمیت ایران نیست اما براساس اصول حاکم بر روابط بین‌الملل، دولت ایران بعنوان دولت ساحلی از یک سری حقوق ویژه بهره‌مند است. بطوریکه حق دارد، در منطقه نظارت اقدامات لازم، جهت تعقیب و مجازات متخلفین از قوانین و مقررات کشور (از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی و زیست محیطی) را بعمل آورد. (ماده ۱۳ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲)
همچنین انجام فعالیت‌های نظامی بیگانگان، جمع آوری اطلاعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است. (ماده ۱۶ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲).
اعمال صلاحیت جزایی ایران در منطقه مزبور محدود است به بازرسی و یا توقیف متخلفین (ماده ۲۰ قانون مناطق دریایی).
ج) قلمرو هوایی
فضای بالای مرز و بوم حقیقی ایران که واقع بین مرزهای شناخته شده بین‌المللی است، جزیی از قلمرو حاکمیت ایران است. براساس ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۲۸ حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای آبهای ساحلی، حق دولت ایران می‌داند. بنابراین قلمرو حاکمیت هوایی ایران عبارتست از فضای بالای سرزمین ایران که محدود به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و نیز فضای بالای دریای ساحلی کشور ایران میباشد.
در متون قانون مجازات ها هر آن کسی که در منطقه دولت حضور یابد را فرا میخواند و (این قانون) او را به محترم شمردن اوامر و دستورات و نواهی جزائی ملزم میدارد وگرنه در معرض پیاده کردن و اجرای جزای مقرر به مخالفت با آن قانون قرار گیرد. منتهای آن این است که قانون مجازاتها ی لبنان چهارچوبش داخل منطقه لبنان است ( داخل منطقه لبنان پیاده و اجرا میشود) و با آن هر قانون بیگانه و اجنبی دیگری غیرممکن و محال است. و روش اجرا و پیاده کردن آن قانون ، ارتکاب جرم و جنایت داخل این منطقه است. با پی ریزی این صلاحیت، بند اول از ماده ۱۵ قانون مجازاتهای لبنان مبتنی بر این شد: دین وشریعت لبنان بر طبق تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان است.
جز این که ارتکاب جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان به عنوان شرطی است برای اجرا و پیاده کردن صلاحیت منطقه ای قانون مجازات ها که همچنین در حالات و شرایطی تحقق میپذیرد که شخص در آن حالات و شرایط در خارج لبنان میباشد. و جرم و جنایت در منطقه اش واقع میشود. پند و عبرت در اعمال ورعایت صلاحیت منطقه ای با وقوع جرم و جنایت به طور کامل یا جزئی از آن در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان با چشم پوشی از مکان وجود مرتکب آن جنایات است. همانطور که ارتکاب جرم و جنایت در لبنان بر حالات و شرایطی که شخص در آن (حالات) آن جرم و جنایت را مرتکب میشود و انجام میدهد ، اکتفا و بسنده نمیکند بلکه همچنین به حالاتی که در آن به عنوان مشترک چه اصلی باشد یا فرعی ، تمایل دارد. [۲۵]
پس آن، ادامه وتکمیل کننده ی متن اولین بند از همان ماده ۱۵ واهتمام و توجهی ست بر رویارویی با حالاتی که در آن جرم و جنایت در لبنان از جانب افرادی که در خارج ساکنند، واقع میشود و یا جزیی از آن جنایات یا کاری از کارهای جنایات رخ میدهد(از سوی آن افراد)،در متن بند ۲ از همان ماده ۱۵ آمده است: میگوید: جرم وجنایت مرتکب شده در سرزمین لبنان ، ا- هرگاه بر این سرزمین، یکی از عناصر و عواملی که جرم و جنایت را مرتکب میشود، حضور یابد یا کاری از کارهای جرم و جنایت غیر تفکیک(تجزیه شده) یا کار اشتراک اصلی یا فرعی حاصل شود.۲- هرگاه نتیجه در این سرزمین به دست آید یا دستیابی به این نتیجه در این سرزمین قابل انتظار و پیش بینی باشد.
صلاحیت منطقه ای قانون مجازات توجیه میکند به این که آن، مظهرو نشانه ای ازنشانه های حاکمیت دولت بر منطقه اش است و اینکه آن به برپایی و ایجاد و برقراری عدالت نزدیکتر است آن گاه که جرم و جنایت تجاوز و تعدی میکند و یورش میبرد بر نفع و مصلحتی که اضطراب و ناآرامی وتشویش درنظام وامنیت دولتی که جرم و جنایت درآن رخ میدهد.
ازجمله حقوق این دولت بلکه تکلیف و وظیفه آن این است که عهده دارمجازات مشترکین (اعضای مشترک) در آن باشد، علاوه بر اینکه محاکمه ی اینها در مکان وقوع جرم و جنایت ساده تر و آسانتر و سودمندتر است و مجازات آنها در این مکان و جایگاه بازدارنده تراز غیرآن است.
بنابراین اجرا و پیاده کردن قواعد و صلاحیت منطقه ای همان اصل در اقتضاء و ایجاب حق دولت در مجازات است، به این معنی که محاکمه ی جنایتکار درخارج مبتنی است بر صلاحیت دیگری که ازقدرت و سلطه دولت وکشوری که جرم و جنایت در منطقه اش واقع شده خودداری نمیکند. پس بر دادستانی کل واجب است که ادعانامه ی دیگری را برای مجرم برپا دارد و صادر نماید. اگرچه اینگونه تایید و تصدیق شده که عدالت، مبتنی بر حکم صادره در خارج گام نهاده و راهش را در پیش گرفته است.
شروط پیاده کردن و اجرای صلاحیت منطقه ای:
موضع در آویختن صلاحیت منطقه ای، وقوع جرم و جنایت دردرون چهارچوب و دامنه ی منطقه ای لبنان است، و بر اساس آن، همانا نزدیکی مکان وقوع جنایت با چهارچوب منطقه ای دولت، آن
دو، شرط لازم برای اجرا و پیاده کردن قانون مجازات هاست.
۱- چهارچوب منطقه ای لبنان، ۲ وجه دارد، منطقه ی طبیعی و منطقه ی اعتباری
لبنان حاکمیتش را برآن جزء(منطقه) اعمال میکند وآن در اصل ا ز ۳ عنصر تشکیل میشود: منطقه ی زمینی، و دریای منطقه ای و حریم هوایی. منطقه ی زمینی لبنان، همان مساحت زمینهایی است که حاکمیت دولت لبنان بر روی آن گسترش و توسعه می یابد.[۲۶]
همانطورکه آن از نظر جغرافیایی به مرزهای کشورهای احاطه کننده و پیرامون لبنان و کشورهای به رسمیت شناسنده آن از نظر بین‌المللی و به آبهای دریای مدیترانه مشخص و تعیین شده است. و قانون اساسی لبنان در اولین ماده اش بر بیان این مرزها به صورت کامل و مفصل و جداگانه اهتمام ورزیده است. منطقه ی زمینی، شامل آبهایی است که در درون زمین قرار دارند، و همچنین رودخانه هایی ست که از آن منطقه عبور میکنند و در جریان میباشند. چه اینکه آن رودخانه ها،میهنی(داخل میهن) باشند یا بین المللی، به گونه ای که هر دولتی و کشوری اختصاصش را در رابطه با دیگری(دولت) بر سر رودخانه ی جاری درمنطقه اش درنظر می گیرد و تعیین می نماید. و در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ی زمینی ، سفارتخانه ها و کنسولگری های بیگانه معتمد در لبنان گنجانده میشود ، و اگرچه مالکیت آنها مربوط به دولتهای بیگانه بود. و این که آنها به عنوان ریشه ای نیستند که از تسلیم نشدن برخوردار و بهره مند شوند. به گمان این که آن، سرزمین بیگانه ای ست. قانون بین المللی فعلا اینگونه برپا داشته شده و استقرار یافته که مصونیت وامنیت سفارتها و اعضاء هیئت سیاسی و منازل آنها، فقط بر منع پلیس داخلی در برابر دخول و ورودش اکتفا میکند جز اینکه مبتنی است بر،خواستن نماینده هیئت سیاسی. اما جنایتهای مرتکب شده در داخل سفارت، همانا آن جنایت، در منطقه ی میهنی(مربوط به وطن و میهن) رخ داده است. و نظر و نگاه درآن، از صلاحیت وشایستگی حکم و قضاوت است. برای حکم و قضاوت(دادگاه قضایی) فرانسه مهیا شده است که این گرایش را درچند مسأله که مهمترین آن مسائل، جرم و جنایت قتل است، پایه ریزی نماید، آن جنایت قتلی که ۳ نفر در سفارت روسیه در پاریس قربانی آن جنایت بودند. بر آن اینگونه ترتیب داده میشود که هیچ لزومی برای ارائه بازپس خواستن به دولت سفارتی که مجرم بدان پناه برد، یا اینکه جنایت درداخل آن دولت سفارت واقع شده، وجود ندارد. [۲۷]
اما دریای منطقه ای لبنان ، پس آن جزئی از دریایی است که از ساحل لبنان شروع میشود وبا آغاز دریای همگانی وعمومی پایان می یابد وآن تابع حاکمیت دولت می باشد. به گونه ای که میتواند ازاهداف امنیتی و اقتصادی اش دفاع کند.و در حکم وتحت حکومت سرزمین لبنان به شمارمی رود. هرگاه درآن دریا جرم وجنایت رخ دهد، با آن برخورد میکند گویی که آن جرم و جنایت در سرزمین لبنان واقع شده است، و ازنظراصولی تابع قانون لبنان و صلاحیت منطقه ای ست. و قانون مجازات لبنان عرض آن دریا را به اندازه ۲۰ کیلومتر از ساحل، با شروع از نزدیکترین سطح جزرمشخص کرده است،سپس سال ۱۹۸۳تغییر داده شد، به اندازه۱۲ مایل دریایی شد،یعنی افزایش می یابد و به کمتر از ۲۲ کیلومتر میرسد.
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 08:54:00 ق.ظ ]
|
