مالی که به جای مقتول پرداخت می شد بر حسب اختلاف لهجه و زبان قبایل و جماعات نام های گوناگونی داشت مثلاً قبایل انگلیسی این مال را پول خون ( ‌خون‌بها )^[۲۰] می نامیده اند .

و نزد قبایل عرب سینا ، مالی که عوض از قتل خطایی است ( مده ) و مالی که در برابر قتل عمد است ( دلیخه ) نامیده می شود . و قران کریم از آن میان نام دیه را برگزیده است .^[۲۱]

• • • 1. قصاص

قصاص . [ ق ِ ] (ع مص ) مانند آنچه داده باشی بازستدن . || کشنده یکی را کشتن . (ترجمان ترتیب عادل ). کین کشی به مثل . مُقاصّه. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).کشنده را باز کشتن و جراحت کردن عوض جراحت و چیزی را به بدل چیزی فراگرفتن ، و فارسیان به معنی مطلق تعزیر با لفظ کردن استعمال نمایند. (آنندراج ) : لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب ^[۲۲].

مفاهیم اصطلاحی

• • • 1. تعریف زبان

الف) از نظر پزشکی

در کتاب کالبدشناسی توصیفی کتاب ششم ‌به این شرح عضو زبان را از نظر پزشکی تعریف نموده است : « زبان عضوی است عضلانی که در حرف زدن و تکلم بکاررفته و ضمناً لقمه غذائی را در دهان به اطراف می‌برد و در مضغ بلع^[۲۳] دخالت دارد و از هفده عضله تشکیل دهنده تشکیل یافته و سطح آن نیز از یک طبقه مخاطی^[۲۴] پوشیده شده است . در این مخاط برآمدگیهایی به نام پاپیل های ذائقه وجود دارند «برجستگی های قارچی شکل ، رشته شکل ، کاسی شکل ، نیم کره ای و جامی شکل » و انتهای رشته‌های اعصاب حس ذائقه در این اجسام منتشر می‌باشد. عده ای از پاپیل ها در ثلث خلفی زبان تشکیل حرف ۷ زبانی را می‌دهند که راسش در عقب و دو ضلعش متوجه بجلو است . در اطراف زبان پاپیل ها نیز دیده می‌شوند. در ضخامت مخاط زبان و در پاپیل های دانه های ذائقه است که آن ها را زیتون چشایی هم می‌گویند، در هر زیتون چند سلول ذائقه دیده می شود که از طرف خارج هر کدام به یک میله منتهی می‌گردد. قاعده این سلول‌ها به رشته‌های انتهایی اعصاب ذائقه منتهی می‌شوند. به دور هر زیتون یک غلاف سلولی است .طعم مواد اغذیه بتوسط سلولهای ذائقه زیتون پاپیلهای به اعصاب رسیده و به وسیله حس ذائقه درک می شود. غذا یا ماده باید محلول باشد تا طعم آن ها محسوس گردد و یا با بزاق آمیخته و حل گردد و غلظت مخصوص داشته باشد و با حرارت معینی باشد و به طور شیمیائی میله های سلولهای چشایی را تحریک می‌کند و تحریک بتوسط تارهای عصبی زبانی حلقی یا زبانی بمرکز ذائقه مغز می‌رسد که محسوس حس چشایی شود. باید دانست محلول یک صد هزارم سولفات دوکینین تلخیش حس می شود و طعم تلخی در قسمت خلفی زبان حس می‌گردد. حرکت عضلات زبان بتوسط عصب زیر زبانی زوج دوازدهم از اعصاب دماغی است . اعصاب حسی دو عددند: یکی زبانی حلقی که زوج نهم از اعصاب دماغی است ، رشته‌های آن در پاپیلهای منتشر می‌شوند و ثلث خلفی زبان حس ذائقه اش مربوط به آن است . اگر این عصب قطع شود حیوانات مواد خیلی تلخ را هم می بلعند. دو ثلث قدامی زبان حس عمومی و ذائقه اش مربوط به عصب زبانی است که شعبه ای از عصب فک اسفل می‌باشد. نوک زبان برای طعم شیرینی و ترشی و شوری است . ^[۲۵]

در کتاب کالبدشناسی توصیفی آمده : زبان عضو حس ذائقه است و بتوسط آن احساس طعم اشیاء را مینمائیم و اعضایی که در سطح آن پخش می‌باشند باعث ادراک این احساسات می‌گردند.

زبان عضوی است عضلانی مخاطی و متحرک که در داخل دهان قرار دارد و علاوه بر درک طعم در جویدن و مکیدن و بلع و ترکیب و تغییر اصوات نیز به کار می رود و ما به شرح قسمتهای ذیل میپردازیم :

قسمت اول – شکل خارجی زبان :

زبان عضوی است متحرک و مخروطی شکل که از بالا به پائین مسطح و قاعده آن در عقب و نسبهً غیر متحرک می‌باشد و رأس آن در جلو و کاملاً متحرک است . این عضو دارای دو سطح فوقانی و تحتانی و دو کنار جانبی و یک رأس و یک قاعده است و رویهمرفته میتوان برای آن دو قسمت قائل شد: یکی قسمت قدامی یا قسمت دهانی که به طور افقی قرار گرفته است و دیگری قسمت خلفی یا حلقی که به طور عمودی در عقب قسمت اولی واقع است .

سطح فوقانی یا سطح پشتی :

این سطح مانند تمام زبان دارای دو قسمت افقی و عمودی است . قسمت افقیش در دهان واقع و متوجه سقف آن می‌باشد وقسمت عمودیش در عقب و مواجه با حلق است . در حد فاصل این دو قسمت خط فرورفتگی است بنام شیار انتهائی که محل تقاطع دو شاخه مشکله آن عمیق تر و خلفی تر از سایر قسمتهای آن است و به سوراخ اعور یا روزنه کور موسوم می‌باشد. در روی قسمت افقی این سطح اجزاء زیر دیده می‌شوند:

۱- در خط وسط شیار قدامی خلفی که از نوک زبان شروع و به سوراخ اعور ختم می‌گردد به اسم شیار میانی .۲- چین هائی که عرضاً قرار گرفته و عده آن ها زیاد است . ۳- برآمدگیهائی که در تمام این سطح پراکنده بوده و از متفرعات مخاط زبانی است به نام حبه های زبانی که عده ای از آن ها نسبهً بزرگ و در جلوی شیار انتهائی واقع و روی هم رفته تشکیل زاویه حاده ای را می‌دهند که فرجه آن بطرف جلو است و به هشت زبانی موسوم می‌باشد و بالاخره پاره ای از حبه ها که ‌کوچک‌ترند در روی تمام قسمت افقی سطح فوقانی موجود می‌باشند و ما در موقع شرح مخاط زبان بذکر آن ها خواهیم پرداخت . قسمت عمودی سطح فوقانی که متوجه به حلق است ، غیر منظم و دارای غددی است که مجموع آن ها را لوزه زبانی می‌نامند. بین انتهای تحتانی این قسمت و غضروف مکبی که در عقب آن قرار دارد سه چین مخاطی موجودمیباشد که زبان را به غضروف مکبی متصل نموده و به چین های زبانی مکبی میانی و طرفی موسومند. بین چین های طرفی دو فرورفتگی است بنام حفره های زبانی مکبی .

سطح تحتانی :

وسعت آن از سطح فوقانی کمتر ‌و متوجه به کف دهان می‌باشد. این سطح بتوسط مخاط پوشیده شده و در روی آن قسمتهای زیر دیده می شود:

۱- در وسط آن چین مخاطی برجسته ای است که از جلو به عقب کشیده شده و مهار زبان نامیده می شود. ۲- در جلو و در امتداد مهار شیار نسبهً عمیق قدامی خلفی وجود دارد که تقریباً تا نوک زبان ادامه پیدا می‌کند. ۳- انتهای خلفی مهار به برآمدگی ختم می‌گردد که در روی آن دو سوراخ مشاهده می شود که منافذ مجاری وارتون می‌باشند. ۴- در طرفین مهار دو برآمدگی است که مربوط به وجود غدد زیر زبانی بوده و در روی هریک سوراخهای متعددی وجود دارد که منافذ مجاری مترشحه این غدد می‌باشند. ۵- بالاخره اورده نوک زبان که یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ خط وسط از جلو بعقب کشیده شده و باعث برآمدگی مخاط سطح تحتانی زبان می‌گردند.

کنارها: گرد و مجاور دندانها می‌باشند و هرقدر از عقب به جلو نزدیکتر شویم نازک تر می‌گردند.

قاعده : پهن و ضخیم بوده و به ترتیب از جلو بعقب با اجزاء زیر مجاور می‌باشد:

۱- عضلات فکی لامی و زنخی لامی . ۲- استخوان لامی . ۳- غضروف مکبی .

رأس : که از بالا به پائین پهن و در این شیارها سطوح فوقانی و تحتانی زبان ‌به یکدیگر منتهی می‌گردند.

قسمت دوم – ساختمان زبان :

زبان از سه قسمت مختلف تشکیل شده است :

مبحث پنجم: اهلیت شخص حقوقی

در اهلیت شخص حقوقی، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را بررسی کنیم.

به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی ابوت، بنوت امثال ذلک». ‌بنابرین‏ شخص حقوقی، در حدودی که با طبیعت او سازگار باشد، دارای اهلیت کامل است. راجع به اهلیت استیفا ماده ۵۸۹ قانون تجارت می‌گوید «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود» و به عبارت دیگر، حقوق ‌و تکالیف شخص حقوقی، به وسیله نمایندگان او انجام می‌گیرد و غیر از این هم نمی‌تواند باشد زیرا شخص حقوقی چون از موجودات قانونی است نمی‌تواند اهلیت استیفا داشته باشد و از این حیث وضع شخص حقوقی طبعاً در تمام کشورهای دنیا یکسان است.

نتیجه‌گیری – شخصیت حقوقی دولت و مؤسسات دولتی

شخص حقوقی وجود حقیقی، ولی البته در وجود او هم نباید به راه اغراق رفت و مثلاً جمعیت را دارای روح مخصوص و اراده‌ای به معنی اراده انسان دانست و وارد امور موهوم و یا لااقل مسائل ماوراءالطبیه شد. شخصیت از حقوق خاص انسان است ولی در جامعه های متمدن قبول شخصیت یعنی، قبول حقوق و تکالیف برای جمعیت‌ها و مؤسساتی که انسان ایجاد می‌کند ضروری است و به همین دلیل، امروزه در تمام حقوق کشورها، توجه مخصوصی به شخص حقوقی می‌شود و در قوانین مقام مهمی برای آن قائل است به طوری که می‌توان گفت هر قدر تازه‌تر باشد، بیشتر به شخص حقوقی اهمیت می‌دهد. مثلاً در قانون مدنی فرانسه که در سال ۱۸۰۴ میلادی نوشته شده، اصلاً از شخص حقوقی حرفی در میان نیست و حال آنکه در قانون مدنی ایتالیا ۱۸۶۵ مختصراً ذکری از آن شده است. در قانون مدنی اسپانیا ۱۸۶۹ فصلی تمام مخصوص شخص حقوقی است و در قانون مدنی آلمان ۱۹۰۰ (مواد ۳۱ – ۸۹ ) به شخص حقوقی اختصاص یافته است.^[۶۵]

شخصیت دولت از منظر حقوقی، شخصیتی است از نوع خقوقی و مجازی و از قسم شخصیت عمومی. از آن نگاه که مظهراجتماع و گرداننده آن است، ناگزیر طرف حقوق متقابل قرار می‌گیرد.

از آن نقطه نظر که اموالی را در اختیار دارد و برای اداره امور کشور به کار می‌گیرد، لاجرم «داین و مدیون» قرار می‌گیرد و همان گونه که می‌دانیم لازمه داین و مدیون بودن، متعهد شدن و مسئول شدن است.

در خصوص شخصیت مؤسسات عمومی و غیره قابل ذکر است که به عکس تقسیمات استانی که در بعضی از کشورها از جمله: فرانسه و آمریکا وجود دارد و آن استان‌ها مستقلا دارای شخصیت حقوقی جای از دولت مرکزی هستند، در حقوق ایران، صرف تقسیمات استانی هویت شخصیت حقوقی را به آن ها (استان‌ها) واگذار نمی‌کند، بلکه تقسیمات استانی- وزارتخانه‌ها- سایر مؤسسات دولتی دیگر، صرفاً جزو تقسیمات داخلی دولت مرکزی محسوب می‌شوند که دارایی‌شان جزئی از دارایی دولت و کارمندان و کارکنانشان نیز جزئی از کارمندان و کارکنان دولت مرکزی محسوب است. اما ظاهراًً بر اساس قوانین موضوعه ایران این هویت (شخصیت حقوقی مستقل از دولت مرکزی) برای شهرداری‌ها – انجمن‌های روستایی- و مؤسسات مستقل دولتی که (با بودجه شخصی اداره می‌شوند) اعطاء شده است.

گفتار سوم: مسئولیت

مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی مسئولیت

مسئولیت در لغت در معانی: «ضمانت، ضامن، ضمان، تعهد و مؤاخذه»^[۶۶] به کار می‌رود که البته ریشه این لغت از سَئَلَ و به معنی سئوال کردن و مورد بازخواست قرار گرفتن مطرح شده است.

این واژه در عرف عام به مفهوم تصمیم‌گیری مناسب^[۶۷] است که فرد در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که معمولاً از فرد متعادل می‌رود، ‌دست به انتخاب بزند. این انتخاب سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش ‌خاطر می‌شود. پاسخ مؤثر^[۶۸] هم پاسخی است که فرد را قادر می‌سازد تا به هدف‌هایی که باعث تقویت عزّت نفس می‌شوند،‌ دست یابد. برای آنکه فرد به گونه‌ای مؤثر پاسخ دهد، لازم است مشخصه‌ های مهم موقعیت مورد نظر را بشناسد. اگر او صرفاً نفع شخصی را در نظر بگیرد و به محدودیت‌های موجود توجه نکند، مشکلاتی برای خود و دیگران به وجود می‌آورد.

هر فردی ناگزیر است از نگرش سایرین به مسائل آگاه باشد، زیرا انتخاب‌های وی در نیازها، حقوق و مسئولیت‌های سایرین متأثر است.علاوه بر این، لازم است که افراد از نیازها و هدف‌های خویش آگاه باشند. افراد، زمانی فردی مسئول بشمار می‌آیند که با درنظر گرفتن هدف‌های خویش و نیازهای سایرین عمل نمایند.

در بررسی آیاتی از قرآن کریم، معانی لغوی مشابهی در تعبیر از مسئولیت به چشم می‌خورد.

• • «یسئلونک عَن الانفال»^[۶۹]

• «ثانیه لتسئلن عمأ کنتُم تفترون»^[۷۰]

که در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن و مورد بازخواست قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که، انسان مختار در قبال تعرّض نسبت به جسم و جان، مال و حیئیت دیگران، باید پاسخگو باشد،‌ به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهد، جبران خسارت مادی و معنوی داده برآید، مگر آن که اضرار به غیر، به تجویز قانون باشد^[۷۱] یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ضرر او غیرمتعارف جلوه نماید که در این صورت فاعل ملزم به تدارک ضرر نمی‌باشد. شاید در تعابیر موجود در عرف اندک تفاوتی بین لغاتی مانند: مسئولیت، تعهد، وظیفه – تکلف و حق باشد ولی واقعیت آن است که هر کدام از لغات یاد شده بار معنایی خاصی را بدوش می‌کشند، تا آنجایی که به تعبیری گفته‌اند:

«مسئولیت» (به معنی مسئول بودن و یا متعهد بودن به انجام امری باشد.)

«وظیفه» (به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً به عهده کسی باشد.)

«تکلیف» (به معنی بار کردن کاری سخت توأم با رنج،‌ به کسی باشد.)

«تعهد» (به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آماده است.)

«حق» (در این مبحث به مفهوم نصیب می‌باشد.)

هر یک از این واژه ها، به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. به ‌عنوان مثال؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نداد و ‌در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه تکلیف نیز با مسئولیت ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی برعهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهد،‌ موظف و مکلف است آنچه را که به آن تعهد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می‌باشد.

کلمه حق نیز با واژه های اخیر تناسب دارد، زیرا هرگاه سخن از حق به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حق برای یک طرف، تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر به وجود می‌آید.

مطالعه: زیربنای مسئولیت‌پذیری

خالی از لطف نیست که بدانیم مسئولیت‌پذیری، مقدمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احرازکرده باشد.

استاد سید علی علوی قزوینی در مقاله آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان ایرادی به تعاریف فوق وارد دانسته اند که ضمن آوردن متن آن برای تنویر ذهن خوانندگان به ضرورت چنین ایرادی صحه می گذاریم:

«ایرادی که بر تعاریف فوق وارد است اینکه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعریف کرده‌اند، ولی حقیقت این «امر» را تببین نکرده اند که آیا این امر، یک رابطه اعتباری و قراردادی است یا تکوینی و واقعی و چون در مقام تعریف باید از الفاظ مبهم پرهیز شود، از این رو تعاریف فوق موجه به نظر نمی آید. با توجه به عدم تعریف ماهیت نسب از سوی شارع یا قانون‌گذار شاید بتوان ادعا کرد که مقنن در رابطه با حقیقت نسب از عرف پیروی می‌کند و همان معنایی را که عرف از نسب به دست می‌دهد شناسایی نموده است، زیرا اگر مقنن اصطلاح دیگری غیر از معنای عرفی نسب، در نظر داشت، منطق تقنین اقتضا می کرد که معنی مورد نظر را بیان نماید تا تأخیر بیان از زمان احتیاج لازم نیاید و به اصطلاح اصولی ‌در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه یا قانونی وجود ندارد. با توجه به همین مطلب معلوم می شود که تعاریف مذکور در صدد تبیین حدود معنای عرفی نسب بر آمده اند، اگر چه بعضی از این تعاریف خالی از ایراد نیستند. به هر حال چون قانون‌گذار در تبیین ماهیت نسب از عرف تبعیت ‌کرده‌است، لازم است ابتدا معنای عرفی را بیان نموده، سپس تصرفاتی را که قانون‌گذار در این معنای عرفی به عمل آورده است را متذکر شویم. (همان)

آنچه از اشکال استاد علوی قزوینی باید متذکر شد اینکه ایشان فرموده اند: شارع یا قانون‌گذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده اند. شاید بهتر بود می‌گفتند، قانون‌گذار از ماهیت نسب تعریفی ارائه نکرده است. چون شارع در بیان حکم کلی به تعریف از ماهیت یک عنوان شرعی نمی پردازد. البته دقیقاً مشخص نیست که منظور ایشان از کلمه شارع مرادف قانون‌گذار است یا خیر؟ ولی شکی نیست که تکوین منشأ نسب از نظر شارع مقدس است و مستمسک عرف تکوینیات است از جمله در همین مسأله نسب.

اکنون به ادامه آنچه استاد علوی قزوینی در مبحث نقش عرف در نسب بیان داشته اند می پردازیم . « شکی نیست که عرف تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن را منشأ اعتبار رابطه نسبی می‌داند، بدین معنی بعد از پیدایش طبیعی طفل از والدین خویش، یک امر اعتباری و رابطه قرار دادی بین طفل و والدین خود را برقرار می کند که آن را نسب می نامد و بر این رابطه اعتباری نیز آثاری مترتب می‌کند: البته مقصود از اعتباری بودن نسب، این نیست که نسب از اموری است که وجود یا عدم آن ها صرفاً در اختیار معتبرین بوده و هیچ گونه وجود حقیقی نداشته باشد، بلکه نسب از اعتبارات نفس الامری است؛ ‌به این معنی که نسب امر اعتباری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است. این امر اعتباری از این منشأ اعتبار ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند، مانند امکان در مقایسه با ماهیات یا زوجیت در ارتباط با اعداد زوج، با توجه به توضیحات فوق در تعریف نسب می توان گفت:

« نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود.» (همان)

به نظر نگارنده در تعریف مفهوم نسب باید پا را از اعتبار فراتر گذاشت و از مفهوم مطابقی که شارع مقدس در مقام بیان نسب در آیات خود به آن اشاره کرده بسنده کرد. هر چند هدف استاد محترم در تعریف نسب شناسایی تمام متولدین اعم از طبیعی و مصنوعی و تعیین حقوق مدنی آن ها‌ است و این کار بسیار ارزنده ای است ولی به نظر می‌رسد برای تأسیس اصل نسب نیازی به شناسایی نسب به عنوان یک اعتبار غیر تکوینی احساس نمی شود.

استاد علوی قزوینی در ادامه می افزاید: « لازم به توضیح است که قانون‌گذار به منظور تأمین سلامت اجتماع و خانواده ها و جلوگیری از هرج و مرج و اختلاط میاه و تنظیم انساب اشخاص، نهاد حقوقی نکاح را به عنوان تنها نهاد ایجاد کننده نسب بین طفل و زوجین شناسایی ‌کرده‌است، البته طفل ناشی از شبهه را نیز به طفل از نکاح صحیح ملحق دانسته است (مواد ۱۱۵۸ – ۱۱۶۰ ق. م ) ولی در غیر مورد نکاح صحیح یا شبهه، مانند: زنا، رابطه نسبی میان طفل متولد از زنا با والدین طبیعی خود را به رسمیت نشناخته است. (ماده ۱۱۶۷ ق . م ) (همان)

آنچه را دکتر شهیدی در مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی در باب ماهیت نسب به تفصیل بیان داشته اند حاکی از برداشت ایشان از فقه امامیه و رابطه بین قانون مدنی ایران و فقه امامیه می‌باشد که اکثر نویسندگان در این زمینه فقه امامیه را به ‌عنوان منشأ قانون مدنی پذیرفته اند. تقریباً در دهه گذشته که بحث از لقاح مصنوعی در ایران شروع شده و نویسندگان به تبیین نظریات حقوقی خود در این رابطه پرداخته‌اند. البته این دقیقاً زمانی بود که هنوز بحث‌های فراوانی بین حقوق ‌دانان بر سر مسأله نسب ناشی از زنا و رابطه نامشروع که یک طرف ندانسته ‌به این رابطه تن داده و اینکه آیا نسب تنها در حالت محرومیت از ارث اعتبار دارد ؟ یا خیر، برقرار بوده است. و این زمان مباحث نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نیز به بحثها و منازعات قبلی اضافه شده.

البته در این رابطه خوب است نظر آقای دکتر شهیدی را نیز به بحث بنشینم. ایشان ابتدا یک سؤال مطرح می‌کنند:

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟ در جواب می نویسند « از نظر فقهی نسب یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام از تکون یک انسان از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث حاصل می شده است. هر چند در پاره ای ادیان و نزد بعضی ملل، برای آن که نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است، ولی اساس تحقق نسب و منشأ اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث، همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است. امروزه نیز در عرف عام اجتماعات، نسب همین منشا را دارد.

آنچه مسلم است این است که پیش از ظهور اسلام، این مبنای طبیعی مورد انکار ورد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، ‌در مورد عنوان نسب حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه در فقه نیز سبب به همین معنی عرفی اطلاق می‌گردد، منتها در یک مورد، نسب طبیعی مورد شناسایی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه مرد و زن زناکار به وجود آمده باشد. ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است، ملحق به ایشان نمی شود. زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع داشته و بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند. در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند، طفل حاصل از این عمل، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هرگاه یکی از آن ها با خبر باشد، رابطه جنسی مذبور، منحصراًً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می‌سازد، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد. بنابرانی تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است و در غیر مورد زنا باید نسب طبیعی، نسب شرعی و معتبر محسوب شود، مانند نسب ناشی از شبهه . (شهیدی، م ، همان)

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از ورود به بحث بررسی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متذکر این نکته بود که متن مورد نظر، داشت برای چه انقلابی و در چه فضایی نوشته می شد .

پدیده انقلاب اسلامی، برای ما شهروندان و ساکنان ایران، مسأله ناشناخته ای نیست. و ما بی آن که ادعا و قصد ریشه یابی علل و دلایل آن را داشته باشیم، تنها به فضای آشفته و البته آزادی ناشی از عدم قدرت متمرکز و البته ماهیت ناگزیر خود انقلاب، آن هم با هدف استبداد ستیزی اشاره می‌کنیم و این نیز از مسلمات است که ‌گروه‌های مختلفی با مرام و مسلک و طرز فکر و عمل متفاوت ولی همگی با هدف قلع ریشه استبداد، جریان ساز انقلاب بودند.

طبیعی است در این چنین محیطی که صدای آزادی خواهان و اسلام گرایان و سوسیالیست ها و… با هم در گوش ملت پیچیده، عرف غالب و قالب عرف (تئوکراسی) رنگ پریده و رقیق و ترک خورده شده باشد .

در این شرایط است که متن پیش نویس قانون اساسی، از طریق روزنامه هایی که آن روزها شاید بیشترین تیراژ خود را تجربه می‌کردند، در سطح کشوری انقلاب کرده، برای مردمی هیجان زده، چاپ و تکثیر کثیر می شود.

و اما نکات موجود در این پیش نویس:

نکته اول و به عبارتی مهم ترین نکته این متن در نظر گرفته نشدن جایی برای ولایت فقیه است. تأکید بر این مطلب از دو جهت است :

الف)ولایت فقیه یکی از اشکال و شیوه های بروز و ظهور تئوری تئوکراسی است .

ب) هم در متن مصوب قانون اساسی ۵۸ و هم در قانون بازنگری شده ۶۸، به مسأله ولایت فقیه تصریح شده است ( در قانون اساسی سال۵۸ بدون قید مطلقه و در متن بازنگری شده تا سال۶۸، ولایت مطلقه فقیه مذکور است ).

نکته دوم بها دادن به دموکراسی و تئوکراسی به طور توأمان است . اصل سوم این متن می‌گوید: آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: ( وشاورهم فی الامر) و ( امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که از آن ناشی می شود حل و فصل گردد.

سه نکته از این اصل قابل استنتاج است :

الف) مبنای (مشروعیت) حکومت، آرای عمومی است .

ب) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم … حل و فصل گردد.

ج)اداره شورایی امور کشور به استناد و به خاطر آیات مطرح قرآن است .

حال سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به دستور قرآنی مشورت است که مورد الف، پذیرفته شده است؟ مؤید پاسخ مثبت ‌به این پرسش، ادامه همین اصل (موارد ب و ج) است . اگر این پاسخ را بپذیریم در واقع تئو – دموکراسی را پذیرفته ایم . اما اگر بگوییم این که گفته شده «آرای عمومی مبنای حکومت است»، تصریح به دموکراسی دارد، باید استناد به آیات قرآن را تنها به عنوان مؤید دموکراسی قلمداد کرد و این که نویسندگان متن، قائل به قرائت دموکراتیک از دین بوده اند. اما در این صورت در برابر اصول۲۵،۶۶ و۱۴۸، از همین متن چه خواهیم گفت؟

اصل ۲۵، از این می‌گوید که مطبوعات آزادند ولی در آن ها نباید به شعائر دینی توهین شود .

اصل ۶۶ ( که ما را به یاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می اندازد) می‌گوید: مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است

و مدعای اصل ۱۴۸ این است که اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور، مشمول تجدید نظر نمی گردد.

ممکن است ‌در مورد اصل ۲۵ گفته شود عدم توهین به شعائر دینی امری عقلایی است . اصولاً توهین مشمول آزادی نیست، چه رسد توهین به مقدسات عمومی یک ملت. و این ارتباطی به تئوکراتیک بودن حکومت ندارد؛ که البته استدلالی است مقبول، اما نمی توان شبیه این استدلال را ‌در مورد اصل ۶۶ و ۱۴۸ هم به کار گرفت . چرا که اصل ۱۴۸ ناظر به آینده است و اصل ۶۶ مربوط به قوانینی که قرار است نظام حقوقی – سیاسی و اجتماعی ‌بر اساس آن بنا شود .

معنای اصل ۶۶ آن است که قرار است قوانینی در مجلس شورای ملی تصویب شود که موافق اسلام باشد یا دست کم مغایرتی با اصول مسلم آن نداشته باشد . به عبارت دیگر احکام دینی قرار است در جامعه مدخلیت داشته باشند و ساختار حقوقی کشور ‌بر اساس آن طرح ریزی و بنا شود . مجلس شورای ملی به کمک شورای نگهبان، در حقیقت، ساعی در پی کشف مراد و مطلوب شارع مقدسند تا آن را بیان، امضا و اجرا کنند و این، چنان که پیش تر گفته شد، غایت ادعایی تئوری پردازان تئوکراسی است .

در همین رابطه لازم است به اصل ۱۵ همین متن توجه کنیم : حق حاکمیت ملی، از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار گیرد .

آن چه در بدو امر به نظر می‌رسد، دموکراتیک بودن این اصل است . اما باید دقت کرد که حق حاکمیت ملی که از آن همه مردم است، یک حق الهی همگانی است. به عبارت دیگر، مردم صاحب اراده فقیه باشد . پس این اصل متناظر اصل ۵۶ قانون اساسی فعلی است . نمی توان پذیرفت که نویسندگان این متن، از سرمسامحه به الهی بودن حق حاکمیت مردم اشاره کرده‌اند. یا فقط می خواسته اند، حاکمیت مردم را مقدس و خدشه ناپذیر معرفی کنند. چون دلیلی بر این مدعا در دست نیست . اما وقتی مجموع اصول مورد بحث را در کنار هم می نگریم، ادعای ما مبنی بر تئوکراتیک بودن نگاه نویسندگان این متن، مشخص می شود.

با توجه ‌به این مطلب قرار است اراده شارع مقدس توسط مجلس شورای ملی و شورای نگهبان قانون اساسی بیان، و به دست سایر قوا و نیروها، اجرا شود؛ وگر چه حق حاکمیت مردم و مبتنی بودن حکومت بر آرای عمومی پذیرفته شده، اما این هم آمده است که حق مردم، ناشی از خدا است.

نتیجه این است که نویسندگان این متن، توانسته اند ( دست کم بر روی کاغذ) پیوندی وثیق و سلیم بین دموکراسی و تئوکراسی ایجاد کنند.

این متن مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت اما در مجلس خبرگان قانون اساسی تغییراتی در آن داده شد که از جمله این تغییرات گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در آن بود. اما دلیل این تغییر چه بود؟

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟

با توجه به مشابهت های فراوانی که بین پیش نویس قانون اساسی و متن مصوب وجود دارد، می توان گفت که مبنای کار، همان متن پیش نویس است . علاوه بر این چنان که توضیح دادیم، نگاه تئوکراتیک هم در این متن لحاظ شده است و با وجود تأیید رهبر انقلاب، پس از انتشار مخالفت هایی از سوی ‌گروه‌های مختلف در پی داشت . از میان تمام مخافلت ها، ایراد به گنجانده نشدن ولایت فقیه در متن، برای ما حائز اهمیت است .

در مجلس خبرگان قانون اساسی، ولایت فقیه در اصل ۵۷ گنجانیده شد.

اگر چه روشنفکران بر حق حاکمیت مردم، آزادی های عمومی و حقوقی و سیاسی – اجتماعی، و تصریح هر چه بیشتر قانون‌گذار بر آن ها تأکید داشتند، اما کفه طرفداران تئوکراسی سنگین تر شد(بود).

فرضیه سوم: می‌توان از مدل کی ام وی برای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد.

نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمی بود، نشان داد که مدل کی ام وی قابلیت پیش‌بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به منظور پیش‌بینی نکول مشتریان حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد.

فخاری و تقوی (۱۳۸۸) در تحقیقی اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قراردادند. ‌به این منظور ۱۵۰ شرکت، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آن‌ ها طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ موردبررسی قرار گرفت. شواهد تجزیه‌و تحلیل بر مبنای داده های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. ‌بنابرین‏، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت ما، در کاهش هزینه های تأمین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حائز اهمیت هست. نتایج همچنین نشان داد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

سینایی و رشیدی زاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۱۶۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تلاش کردند تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت‌های مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی هم چون نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج‌شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از فن‌های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار (تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله بین دوره جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه‌ بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج ‌بازگو کننده‌ی این بود که رابطه بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می‌یابد. همچنین به منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش‌بینی‌نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می‌یابد؛ اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت‌های رشد رابطه معناداری مشاهده نشد.

دستگیر و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها با کیفیت اقلام تعهدی موردبررسی قراردادند. ازاین‌رو تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با بهره گرفتن از داده های مقطعی بود. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی هست. به‌طوری‌که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی‌های مالی و غیرمالی قابل‌اندازه‌گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش‌شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورداستفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست‌آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی‌های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

شیرین بخش و همکاران (۱۳۹۰)، در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک‌ها (مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران) پرداختند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آن‌ ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفت. ‌به این منظور نمونه تصادفی ۳۳۰ تایی شامل ۲۶۵ مشتری خوش‌حساب و ۶۵ مشتری بدحساب، از میان شرکت‌هایی که طی سال ۱۳۸۷ تسهیلات دریافت نموده‌اند، انتخاب شدند. از میان ۱۳ نسبت مالی انتخاب‌شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخص‌های آماری و با بهره گرفتن از نظریه های اقتصادی و مالی، ۷ متغیر دارای اثر معنی‌دار بر ریسک اعتباری شرکت‌ها شناسایی در سطح معنی‌داری ۵% مدل LR شده و پس از بررسی معنی‌داری کل رگرسیون با بهره گرفتن از آماره نهایی به وسیله آن‌ ها برازش گردید. در این پژوهش مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتبر بوده‌اند، به عنوان اعضای جامعه آماری قابل استناد، به منظور بررسی احتمال نکول انتخاب گردیدند. کلیه متغیرهای فوق‌الذکر به منظور تجزیه‌و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور با بهره گرفتن از نرم‌افزار مدل مذبور برازش گردید Spss 16 و Eviews5 سپس نتایج و خصوصیات مدل برازش شده موردبررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در پایان کارایی و قدرت پیش‌بینی مدل برازش شده با بهره گرفتن از داده های شاهد توسط نرم‌افزار Excel ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی‌ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می‌باشند.

محمودآبادی و منصوری (۱۳۹۰)، در تحقیقی تأثیر اقلام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی عملیاتی تعریف‌شده‌اند)، با تفکیک اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی بر پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی را موردبررسی قراردادند. هدف از پژوهش تعیین این موضوع بود که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی دارد؟ ازاین‌رو تعداد ۶۹ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ بررسی شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه‌ ها، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این پژوهش استفاده شد. اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی را ندارند.