در ماتریس بالا بیانگر خوشه^[۹۷] یا دسته‌ی m ام، بیانگر المان n ام در دسته‌ی mام و بردار اصلی میزان تأثیر المان هاییست که در دسته‌ی jام با توجه به المان‌های دسته‌ی i ام باهم مقایسه می‌شوند.
در صورتی که دسته‌ی jام بر دسته‌ی iام تاثیری نداشته باشد آنگاه .
با توجه به بحث بالا شکل و ساختار مسئله در ساخته‌شدن سوپر ماتریس تأثیرگذار است. در مثال زیر نشان می‌دهیم که چگونه می‌توان سوپر ماتریس را با توجه به ساختار مسئله ساخت.
۳-۶-۱ بحث
در فرایند ANP همانند AHP می‌توان نا اطمینانی را هم وارد مسئله کرد. از همین رو اینجا هم اعداد فازی وارد کار شده‌اند. اما تعداد روش‌هایی که در این مورد ارائه شده است زیاد نیست یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم ANP فازی در اصل دارای همان فرایند ANP است با این تفاوت که در رسیدن به سوپرماتریس و حل ماتریس‌های تأثیر اولیه از روش‌های AHP فازی که در قسمت قبل بیان شد، استفاده می‌شود.
برای مثال می‌توان در شکل دادن ماتریس‌های تأثیر اولیه، از اعداد فازی استفاده کرد و به وسیله‌ی روش FPP که در قسمت قبل ارائه شد، بردار اولویت‌ها را به دست آورد و به وسیله‌ی آن سوپرماتریس را ساخت. در مدل نهایی که در این رساله استفاده می‌شود بهتر می‌توان این عمل را دید.

به طور سنتی، اکثر روش‌های ارزیابی اهمیت، که برای نشان دادن میزان اهمیت معیارها استفاده می‌شود بر پایه‌ی فرض مستقل بودن و جمعی بودن استوار است. در واقعیت به علت وجود وابستگی میان معیارها کارایی این مدل های جمعی کاسته شده است. برای رفع این مشکل روش فرایند تحلیل شبکه‌ای توسط ساتی ارائه شد. روش عمومی این فرایند ساده و بسیار کاراست ولی به خاطر وجود درجه تأثیرهای متفاوت میان معیارها استفاده کردن از متوسط وزن‌ها در ساختن سوپرماتریس عمل غیرمنطقی به نظر می‌آید. به همین خاطر در ادامه ما به معرفی روشی خواهیم پرداخت که برای از بین بردن این اشکال ارائه شده است.
۳-۷ استفاده از DEMATEL در فرایند تحلیل شبکه‌ای
همان طور که در بالا اشاره شد مهم‌ترین ایرادی که به ANP گرفته شد این است که در فرایند ساخت سوپرماتریس میزان تأثیر معیارها بر روی هم یکسان فرض می‌شود. برای رفع این مشکل از روشDEMATEL برای ساختن نقشه ارتباط میان معیارها استفاده می‌شود. با ترکیب این روش با روش ANP می‌توان ایراد اصلی این روش را که در بالا به آن اشاره شد را از بین برد. در ادامه به معرفی DEMATEL خواهیم پرداخت.
۳-۷-۱ مدل ساختاری DEMATEL
استقلال مطلوبیت یا تفکیک مطلوبیت مهم‌ترین فرض در روش‌های MADM برای به کار بردن تابع‌های جمعی در بیان مطلوبیت تصمیم گیر است. درحالی‌که در مسائل واقعی، فرض استقلال مطلوبیت‌ها بی‌منطق به نظر می‌رسد. پس باید برای ما جذاب باشد که بتوانیم ابتدا ساختار میان معیارها را مشخص کنیم و بعد از آن روش مناسب MADM را برای مسئله به کار ببریم.
روش DEMATEL بر اساس نظریه گراف پایه‌گذاری شده است که ما را در حل تصویری مسائل توانا می‌سازد. خروجی این روش یک نماینده‌ی تصویری از مسئله است که به وسیله‌ی آن تصمیم گیر مسئله‌ی خود را مدریت می‌کند. این روش می‌تواند وابستگی متقابل بین معیارها یا متغیرها را تأیید کند.
روش DEMATEL را می‌توان در چهار مرحله‌ی زیر خلاصه کرد.
الف : پیدا کردن ماتریس میانگین
فرض کنید که ما دارای H متخصص در این زمینه و n معیار داریم که باید در نظر گرفته شوند. از هر متخصص خواسته می‌شود که میزان تاثیری که معیار i بر معیار j ام دارد را با درجه‌ای نشان دهد. این مقایسه‌ی دو به دویی میان هر دو معیار را با نشان می‌دهیم که می‌تواند اعداد بین ۰ تا ۴ را به خود اختصاص دهد.

قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵/۲۳۷۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردید که از طرف حوزه‌ی فنی و در آمد سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بخشنامه شماره ۳ در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۶ به کلیه شعب سراسر کشور این سازمان به طور زیر جهت اجرا ابلاغ گردید:
پیرو بخشنامه های یک و دو به شماره های ۳۴۵۴۲ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ و ۴۲۱۶۶ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ نظر به اینکه بر اساس قانون «اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی» اجرای ماده ۹ قانون فوق‌الذکر تا پایان برنامه چهرم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمدید گردیده است، لذا واحد های اجرایی مکلفند با ملحوظ داشتن مفاد بخشنامه های مذکور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:
۱-شرکت‌های صنعتی دارای پروانه معتبر بهره برداری در صورت دایر و فعال بودن کارگاه می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند.
۲-با عنایت به اینکه اعتبار تشکل‌های کارگری شرکت‌ها موکول به ثبت آن در وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد، لذا مقتضی است در صورت هرگونه ابهام در این زمینه در خصوص احراز قانونی بودن تشکل مطروحه مراتب از اداره کل کار و امور اجتماعی استان استعلام گردد.
۳-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی و احراز شرایط شرکت‌های متقاضی مراتب را به همراه مدارک مربوطه جهت اخذ مجوز به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس نمایند.
۴-شرکت‌هایی که در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مزایای ماده (۹) قانون یاد شده بهره‌مند شده‌اند، می‌توانند در صورت احراز شرایط مقرر مجدداً مشمول قرار گیرند.
۵-واحدهای اجرایی مکلفند پس از بررسی وضعیت نفرات معرفی شده از لحاظ سوابق و احراز ارتباط آنان تا زمان تنظیم صورت جلسه یا نظریه کمیته و همچنین مدت استفاده قبلی آنان از مقرری بیمه بیکاری، در صورت احراز شرایط نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند.
۶-با عنایت به اینکه مدت اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا پایان اسفند ۱۳۸۸ می‌باشد لذا به صورتجلسات توافقی یا درخواست‌های ارائه شده به کمیته (موضوع ماده ۹ قانون) که بعد از تاریخ مزبور باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷-به منظور دسترسی به عملکرد ناشی از اجرای ماده مزبور و با توجه به اهمیت خاص این موضوع، مقتضی است آمار و اطلاعات مربوطه شامل تعداد نفرات، مدت استحقاقی، میزان استحقاق و مبلغ پرداختی را به تفکیک هر شرکت هر سه ماه یک‌بار به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استان‌ها، رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرایی می‌باشند.
۳-۱-۲- دستورالعمل شماره ۱۷ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
در پی برداشت‌های متفاوتی که از مبحث ترک کار توسط کارشناسان روابط کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی ایجاد شده بود و این مورد باعث تضییع حقوق کارگر و در بعضی موارد کارفرما می‌گردید وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل شماره (۱۷) روابط کار را به شماره نامه ۲۵۱۳۸ در مورخه ۱۶/۳/۱۳۹۰ به کلیه مدیران کل کار و امور اجتماعی همه استان‌ها جهت رفع ابهام ابلاغ نمود که در ادامه متن دستورالعمل عیناً آورده می‌شود.
با عنایت به برداشت‌های متفاوتی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا موارد ذیل دقیقاً رعایت شود:
۱-ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی برای محقق شدن ترک کار، کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.

۲- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود، بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار می‌باشد، به عبارت دیگر کارفرما که علی‌الاصول ادعای ترک کار را مطرح می‌کند، می‌بایست آن را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.
۳-تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد می‌تواند ظاهر، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.
۴-با توجه به اینکه قانون‌گذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.
۵-چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید، در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاً مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد، لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.
۶-مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.
۳-۱-۳- لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱
در این گفتار متن نقد و بررسی لایحه پیشنهادی اصلاح برخی از مفاد قانون کار به توسط جامعه کارگری صورت گرفته است آورده می‌شود.
۳-۱-۳-۱- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده ۱۳۹۱ برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
سال‌ها است که حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی و برخی قوانین موضوعه، به درستی رعایت نمی‌شود و طی سال‌های اخیر تلاش وزارت کار بر این است که به بهانه توجه به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدید «اصلاحاتی» در برخی مواد این قانون به سود آزادی‌های یک جانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد. اساس این طرح به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام‌های و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است.
 تاریخچه این طرح در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال ۱۳۸۵ بر می‌گردد و تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار که در برگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل بود که در این دوره با توجه به اعتراضات شدید فعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات و رویداد های مطالباتی کارگران، این اصلاحیه موقت از دستور کار خارج شد اکنون پس از ۵ سال با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی‌تر «لایحه» جدیدی ارائه شده است که ویژگی‌های منحصر به فردی را داراست وبا وسواس خاصی تلاش شده است همه حقوق کار را در همه حوزه های روابط کار تابعی از شرایط سازد.
۳-۱-۳-۲- نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱
ماده ۱- تبصره (۱) ماده (۷) حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می‌شود.
با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد. بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد.
ماده ۲- ماده (۱۳) به شرح ذیل اصلاح و در تبصره (۱) آن «مراجع قانونی» به «مراجع حل اختلاف» اصلاح می‌شود.
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.
در ماده ۲ اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن گردد. این اصلاحیه در شرایطی مثبت و به سود کارگران است که قانون کار و مقررات مرتبط منافع کارگران را تضمین کند.
ماده ۳- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می‌شود :
تبصره – چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هرسال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون دریافت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.
در تبصره بالا موضوع محکومیت و مجازات و مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه کارگر از سوی کارفرما شده است آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است نوع اتهام و جرم مترتب بر آن است که ممکن است شامل همه کارگران گردد. نبود مصونیت برای نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی و نوع اتهام‌های وارده آنچنان که سابقه این‌گونه توقیف‌ها نشان می‌دهد و همچنین طولانی بودن ناشی از تمدید قرار بازداشت‌ها که ممکن است منجر به محکومیت کارگر نشود، از عمده‌ترین اشکالاتی حقوقی است که در تبصره دیده می‌شود. همچنین معلوم نیست که در این گونه موارد کارگر می‌تواند از بیمه بیکاری بهره‌مند شود یا نه!
ماده ۴- متون زیر به عنوان بند های (ز)، (ح) و (ط) به ماده (۲۱) اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و تبصره (۲) به شرح زیر اضافه می‌شود :
ز - کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ح - توافق بین کارگر و کارفرما.
ط- فسخ قرار داد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
تبصره ۲- موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵۰ کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.
در بند های اضافه شده به ماده ۲۱ بند «ط» از اهمیت ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن هم با توجه به تبصره جدید ماده ۲۷ که در ماده ۱۰ همین اصلاحیه آیین نامه «مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه» که در آینده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید؛ ممکن نیست. ابهام در این گونه کلی‌گویی‌ها بدون اشاره به چارچوب و استاندارد پذیرفته و اعلام شده در قوانین مرجع چون قانون اساسی و توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در باره حقوق کار، می‌تواند نتایج زیان‌باری علیه کارگران داشته باشد.
ماده ۵ – متن ماده (۲۳) قانون کار با متن زیر جایگزین می‌شود:
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
در ماده ۲۳ قانون کار فعلی کارگر از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود؛ با توجه به «ماده ۵» این اصلاحیه این‌گونه موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن‌ها) به کلی حذف و امتیازات کارگران به حق سنوات خلاصه خواهد شد. در صورتی که اساساً موضوع ماده ۲۳ قانون کار فعلی با ماده جایگزین کاملاً متفاوت است. مقررات حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته در بهترین حالت ماده جایگزین می‌توانست تبصره ماده ۲۳ قانون کار فعلی باشد. که البته در آن صورت هم پرداخت حق سنوات ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم کمیته انضباطی بیکار می‌شود، باید از بیمه بیکاری برخوردار شود.
ماده ۷ – متن ذیل به عنوان ماده (۲۴) مکرر به قانون کار اضافه می‌شود:
ماده ۲۴ مکرر – کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دایم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفاً در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۲۴ مکرر مغایرت آشکاری با تبصره ۱ قانون کار فعلی دارد. در این تبصره آمده است که مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانکاران به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار … پرداخت کند. ضمن آنکه این ماده هیچ دلیل منطقی در حسن روابط کار ندارد.

۲-۵- مروری بر پیشینه تحقیق
هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است که مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درک دقیق ماهیت آن پدیده یاری می کند. (ساروخانی ۱۳۷۲: ۱۴۷)
یک تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است که در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیت های مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یک محقق درخصوص موضوع مورد نظرش به منابع مختلف مراجعه می کند:
اولاً از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص کند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.
دوماً با آگاهی از نکات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شکل دهد و خطاهای قبل را مرتکب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امکان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: کتاب، مقالات و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشکده های آستان قدس و کتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی کرده و با مصاحبه اکتشافی نزدیکی بیشتری به موضوع حاصل گردد.
برخی از پایان نامه‌هایی که در سطح تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌های کشور تهیه و تدوین شده و موضوع آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع این پژوهش نزدیک است به شرح زیر است:
۱- «بررسی میزان تأثیر آموزش ارتباط انسانی بر روابط کارکنان بانک تجارت و مشتریان» عنوانی است که مصطفی اکبرپور در سال ۱۳۸۴ انجام داده است.
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دوره های آموزش کوتاه مدت بر بازده و دانش شغلی کارکنان در رضایتمندی بیشتر مشتریان شعب درجه یک و تناسب این دوره ها با نیاز آموزشی آنها و ارائه نتایج این بررسی ها می باشد. روش نمونه گیری محقق به صورت تصادفی و روش پژوهش نیز توصیفی (میدانی) و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه است. جامعه آماری ۵۹۳ نفر از کارکنان بانک تجارت که بیش از ۹۰ درصد حداقل یکی از دوره های ارتباطات انسانی را گذرانده اند.
نتایج این تحقیق حاکی است که فعالیت های آموزشی وافی به مقصود نبوده و آثار قابل قبول را هم در پی نداشته است. این تحقیق لزوم بازنگری در برنامه ها و فعالیتهای آموزشی بانک را حداقل در شعب بانک یادآور شده است.
۲- «بررسی سازوکارهای مهارت های ارتباطات انسانی کارکنان بخش بیمه سازمان تأمین اجتماعی تهران در رضایت ارباب رجوع» که توسط نسرین اصلانی در سال ۱۳۸۵ به اجرا رسیده است.
چکیده: این تحقیق به دنبال آن است که چه عوامل و مهارتهایی می تواند ارتباطات کارکنان را تقویت کند و چقدر در این مورد فرهنگ سازی شده و رفتار سازمانی به چه شکلی است.
طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق، بین تحصیلات کارمندان و تکریم ارباب رجوع رابطه معناداری وجود ندارد و تحصیلات عالیه صرفاً به عنوان رضایت ارباب رجوع نمی تواند لحاظ گردد. در این تحقیق، تعهد و وجدان کاری کارمندان در حد مطلوب و خوب ارزیابی شده است.
۳- «بررسی و تبیین عوامل موثر بر رضایت مشتریان پست بانک، مورد مطالعه: پست بانک خراسان» که در سال ۱۳۸۱ توسط علی اصغر نیکو در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده است.
در این تحقیق با اشاره به اینکه شرکت های خدماتی وجودشان به رضایت مشتری بستگی دارد، آورده است که پست بانک می خواهد بداند که آغاز و پایان کارش به مشتری بستگی دارد و حمایت از مشتری اصلی ترین و جدی ترین هدف در هر حرکتی است که کارکنان بانک باید به آن توجه کنند.
بخشی از فرضیه های تحقیق عبارتند از: بین خدمات پست بانک و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. بین عملکرد کارکنان پست بانک و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
۴- «بررسی مقایسه ای رضایت مشتریان بانک های پارسیان و صادرات در شهر تهران» عنوان پایان نامه دیگری است که توسط مژگان خسروداد دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) در سال ۱۳۸۴ انجام شده است.
در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریانی است که در هر دو بانک صادرات و پارسیان حساب دارند. از شعب دو بانک در مناطق مختلف به صورت خوشه ای نمونه گیری و مشتریان به صورت تصادفی از این شعب انتخاب شده اند. بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، بین رضایت مشتریان از کارکنان بانک پارسیان و کارکنان بانک صادرات تفاوت معناداری وجود دارد و رضایت مشتریان از کارکنان بانک پارسیان بیشتر از بانک صادرات می باشد. با توجه به یافته های تحقیق در کل رضایت مشتریان از بانک پارسیان بیشتر از بانک صادرات بوده که نشان از کارایی بالای مشتری مداری در بخش خصوصی نسبت به سازمان های دولتی دارد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
(متدولوژی)
۳-۱- روش تحقیق
تحقیق حاضر که رویکرد توصیفی دارد از روش پیمایشی استفاده شده است. پژوهش توصیفی در واقع، شرایط یا گرایش‌های رایج را بررسی می‌کند. یعنی به توصیف آنچه در این لحظه در جامعه وجود دارد می‌پردازد؛ بدون اینکه در مورد چرائی آن سؤال کند. (دادگران، ۱۳۸۲: ۱۵۲)
روش پیمایشی، عبارت است از جمع آوری منظم اطلاعات درباره افراد، گروه ها و اجتماعات، از طریق مصاحبه (حضوری) و یا پرسشنامه (غیرحضوری). در حال حاضر شاید روش پیمایشی متداول ترین روش مشاهده در علوم اجتماعی باشد.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق، دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می‌باشند که به دلایل مختلف به این واحد مراجعه کرده اند.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب می‌باشند. لذا تعداد مراجعان به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ در نظر گرفته شده است. تعداد مراجعه کننده موثر به ساختمان ستادی این واحد به طور میانگین روزانه ۸۰ نفر برآورد شده که با در نظر گرفتن ۵ روز کاری در هر هفته جامعه نمونه در این تحقیق ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه گیری
شواهد تجربی برای تعمیم یا کلیت، بر مبنای قسمتی از اطلاعات، انجام می شود. به دست آوردن اطلاعات از تمام واحدهای بالقوه مربوط به بررسی، غیرممکن یا غیرعملی است یا فوق العاده گران تمام می شود. لذا استنباط دقیق از مشاهدات و تعمیم درباره تمام واحدها (جامعه) بر مبنای تعداد کمی از واحدها (مجموعه فرعی) می تواند حاصل شود. این مجموعه باید دقیقاً نشان دهنده خصوصیات مربوط به جامعه باشد. (پاریزی ۱۳۸۲/۱۲۸و۱۲۹)

بدین ترتیب می توان نمونه و نمونه گیری مراجعین را چنین تعریف کرد:
«نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها یا صفات جامعه مشابهت داشته و هدف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند».
«نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد انجام پذیرد». (حافظ نیا/۱۳۸۱/۱۳۱)
جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طی یک نیمسال تحصیلی تشکیل می دهند که طبق بررسی های به عمل آمده از حوزه های مختلف ساختمان ستادی، تعداد مراجعه کننده موثر به ساختمان ستادی این واحد به طور میانگین روزانه ۸۰ نفر برآورد شده که با در نظر گرفتن ۵ روز کاری در هر هفته، جامعه و نمونه آماری دانشجویان مراجعه کننده به شرح ذیل به دست می آید:
میانگین مراجعه کنندگان به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در هفته ۴۵۰= ۵ ×۸۰
تعداد کل مراجعه کننده به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در یک ماه ۱۸۰۰ =۴۵۰ × ۴
تعدادکل مراجعه کننده به ساختمان ستادی واحد تهران جنوب در سه ماه۵۴۰۰ =۱۸۰۰ × ۳
جهت تعیین نمونه مشتریان این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است. سطح اطمینان در این پژوهش ۹۵ درصد و واریانس نیز با توجه به زن و مرد بودن جامعه آماری (۵۰ به ۵۰) در نظر گرفته شده است. خطای مورد نظر نیز ۰۵/۰ لحاظ شده است. با این فرمول حجم نمونه مشتریان ۴۰۰ نفر است.
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از روش پیمایشی از طریق پرسشنامه استفاده شده است.
ابزار سنجش و اندازه گیری وسائلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید.
بنابراین محقق با این ابزار خواهد توانست:
اطلاعات مرتبط با مسئله تحقیق را گردآوری کند.
این اطلاعات مرتبط با مسئله را گردآوری کند.
تجزیه و تحلیل آنها برای او مقدور باشد.
ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گردآوری اطلاعات تاکنون توانسته اند ابداع نمایند عبارت است از: پرسشنامه کارت مصاحبه، کارت مشاهده، آزمودن، فیش، فرم ها.
ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه است. در صفحه اول پرسشنامه هدف از انجام تحقیق بیان شده است. پرسشنامه مذکور شامل دو قسمت است. در قسمت اول پرسشنامه سوالاتی درخصوص مشخصات دانشجویان مراجعه کننده به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب قید شده است و در قسمت دوم نیز میزان رضایت دانشجویان به ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از رفتار ارتباطی کارکنان مورد سوال قرار گرفته است. پرسشنامه از نوع ۳۰ سوال بسته می‌باشد.
پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت تنظیم و از مراجعین خواسته شده نظرات خود را درخصوص رفتار ارتباطی کارکنان در هر سوال با یکی از گزینه های (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد) پاسخ دهند.
از لحاظ نرم افزاری نیز از نرم افزار spss استفاده شده است.
۳-۵- سنجش روایی

تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکتهای کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیتماتیک است.

روش های اندازه گیری ریسک متنوع می باشند که در اینجا از روش شاخص بتا استفاده خواهد شد.
ریسک سیستماتیک از حاصل ضرب درجه حساسیت تغییرات قیمت یک سهم به کل تغییرات پرتفوی بازار ( (βiو نوسان پرتفوی بازار (σmt) محاسبه می گردد.

۶

اندازه شرکت

اندازه شرکت بسته به موضوع و هدف پژوهش متفاوت است. برای مثال در پژوهش های منابع انسانی اندازه شرکت را تعداد نیروی انسانی می دانند. اما در پژوهش های مالی اندازه شرکت را میزان کا دارایی ها لحاظ می کنند. مبلغ کل دارایی های شرکت از ترازنامه حسابرسی شده شرکت ها قابل استخراج است.

۷

نقدشوندگی سهم

نقدشوندگی شرکت در ادبیات مالی به دو مفهوم است؛ نقدشوندگی داراییهای واقعی آن و نقدشوندگی سهام آن.
منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است(مهرانی و رسائیان،۱۳۸۸). برخی از عوامل مربوط به نقدشوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده در هر روز، تعداد شرکت‌های معامله شده در هر روز، ارزش سهام معامله شدۀ روزانه، درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار، تعداد خریداران و دفعات خرید است (رسائیان، ۱۳۸۵).
نقدشوندگی قابلیت خرید و فروش مقادیر قابل توجهی از اوراق بهادار به سرعت و با تاثیر بسیار اندک در قیمت است. داده های مربوط به شاخص نقدشوندگی سهام از طریق دیتابیس های موجود در بورس اوراق بهادار قابل استخراج است.

۸

نسبت قیمت به سود سهمی (P/E)

نسبت میان قیمت و درآمد هر سهم شرکت را نسبت قیمت به درآمد (یا نسبت (P/E) می‌نامند. اگر نسبت P/E یک شرکت بیشتر از شرکت دیگر باشد، نشان‌دهنده این است که بازار نسبت به درآمد سهام شرکت در آینده خوش‌بین است.
P/E کوتاه شده‌ی نسبت price) P یا قیمت سهم) به Earning Per Share) EPS) یا سود هرسهم است. همان گونه که از نام آن پیدا است، برای محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم می شود :
قیمت سهم
—————— = P/E
سود هر سهم
کاربرد P/E:
به لحاظ نظری، P/E یک سهم به ما می گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازای هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می گویند.

۱-۹: روش تحقیق

تحقیق از نظر کرلینجر عبارتست از بررسی نظام یافته ،کنترل شده ،تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها که روابط احتمالی این پدیده ها را به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می کند (خاکی، ۱۳۸۹). به عبارتی دیگر، روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای پاسخ یک پرسش یا حل یک مساله می باشد که مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راحل مشکلات است (خاکی، ۱۳۷۹). روش پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی های مشخص، روش توصیفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است.

۱-۱۰: قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) قلمرو زمانی: سال های مورد بررسی، سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ به مدت ۷ سال می باشد.
ج) قلمرو موضوعی : در این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیاتی که به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، و نیز با توجه به متغیرهای پژوهش در حیطه مدیریت مالی مبحث سرمایه گذاری ها مطرح می باشد.

۱-۱۱: جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد و یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران،۱۳۷۹). در این پژوهش، جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. همچنین حجم جامعه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد این شرکت ها در خلال سالهای مورد بررسی به طور متوسط ۲۱ شرکت است. این حجم جامعه از طریق تکنیک غربالی انتخاب شده اند. تکنیک غربالی از جمله روش های غیراحتمالی در انتخاب حجم جامعه است که در پژوهش های مالی و حسابداری بسیار مورد استفاده است. به این ترتیب که ابتدا تعداد کل شرکت های بورسی را در نظر گرفته ایم. سپس شرکت های سرمایه گذاری را لحاظ کرده ایم. تعداد این شرکت ها ۲۱ شرکت حاصل گردید.
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتر (جامعه آماری) که از آن انتخاب شده اند، باشد (خاکی، ۱۳۸۹). در این پژوهش ابتدا حجم جامعه آماری با بهره گرفتن از تکنیک غربالی انتخاب می گردد و سپس برای انتخاب بهترین حجم نمونه که بتواند بیانگر کل جامعه باشد از روش نمونه برداری کوکران استفاده خواهد شد.
همچنین برای انتخاب بهترین حجم نمونه پژوهش از روش کوکران با فرمول ذیل استفاده شده است:.
(۱-۱)
:n حجم نمونه
Z: مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد
:p مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰/۵ درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
:q درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
:d مقدار اشتباه مجاز
حجم نمونه مورد نظر ۲۰٫۸۶ بدست می آید که ما (روند به بالا) تعداد ۲۱ نمونه در نظر می گیریم که این البته با درصد خطای ۵% می باشد. بنابراین حجم نمونه پژوهش تعداد ۲۱ شرکت سرمایه گذاری می باشد .

۱-۱۲: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

در این تحقیق از روش کتابخانه ای مانند استفاده از کتب معتبر داخلی و پایان نامه های دانشگاهی، سایت های معتبر و مقالات علمی برای تهیه چارچوب نظری، مدل، فرضیات و … استفاده شده و خواهد شد. همچنین در بخش گردآوری داده ها جهت انجام آزمون های آماری مربوط به فرضیات پژوهش، از اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها، که در نرم افزار ره آورد نوین و همچنین در کتابخانه سازمان بورس موجود است، استفاده خواهد شد. در این بخش می توان از سایت های زیر که اطلاعات صورت های مالی شرکت ها در آنها موجود است و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار است بهره جست: WWW.RDIS.IR , WWW.BOURS.IR , WWW.CODAL.IR .
همچنین در این پژوهش با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخ(گذشته) شرکتها استفاده می شود‏، بنابراین داده های پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی شرکتها گردآوری می شوند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

۱-۱۳: روش تجزیه وتحلیل

شکل (۴-۵): نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ۱۲۷
شکل (۴-۶): نمودار پراکنش متغیرهای مربوط به مدل رگرسیونی فرضیه دوم ۱۲۸
شکل (۴-۷): نمودار باقیمانده ها در مقابل مقادیر برازش شده ۱۳۴
چکیده
در پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت‏های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به پایان سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را منتشر کرده بودند، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با توجه به محدودیت های تحقیق در نهایت شامل ۷۰ شرکت گردید. اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵)، که در مطالعات قبلی (هاشمی و بهزادفر ، ۱۳۹۰ ، آقایی و دیگران ، ۱۳۹۱) نیز به کار رفته است به عنوان شاخصی برای اندازه‏گیری مدیریت سود در شرکت‏ها تعیین گردید و به منظور سنجش سیاست‏های تقسیم سود، از نسبت سود سهام پرداختی و مدل کاملا تعدیل شده لینتنر (۱۹۵۶) استفاده شد. فرضیه ‏های پژوهش با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چند متغیره مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه دیگر اینکه بین فعالیت های مدیریت سود در شرکت‏هایی که تغییرات سود تقسیمی پایداری دارند رابطه معنی‏داری وجود دارد. به عبارت دیگر، در این‏گونه شرکت ها، مدیریت سود نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است. یافته های پژوهش در انطباق با تحقیق جهانزیب و همکاران (۲۰۱۲) که مدیریت‏ سود و سیاست های تقسیم سود در بورس کراچی در پاکستان را مورد بررسی قرار دادند و نیز منطبق با تحقیق تحقیق تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است، اما با تحقیقات پورحیدری و دیگران (۱۳۸۸) و خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) که به ارزیابی مدیریت سود و سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، مغایر است.

کلید واژه: مدیریت سود، سیاست های تقسیم سود، اقلام تعهدی اختیاری، مدل تعدیل شده جونز
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و غیره) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بردارد. پژوهش هایی که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می‏تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به نحو مطلوب تری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می ­تواند برای بهتر جلوه ­دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‏کنند تا با انتخاب روش­های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا اغلب سرمایه ­گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت­هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن­ها دچار تغییرات عمده نمی­ شود نسبت به شرکت­های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش ­بینی و مقایسه­ بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود، برآیند درجه‏ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده ‏اند. مدیران، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. مدیریت سود به یکی از عوامل موثر در رسوایی اخیر برخی شرکت های بزرگ دنیا تبدیل شده است، از این رو از آن، به عنوان یک عامل زیان بخش برای شرکت ها قضاوت می شود. انرون و ورلدکام^[۱] هر کدام به نحوی با فرصت هایی از مدیریت سود مواجه شدند که منجر به ورشکستگی آنان شد به طوری که از آنها به عنوان بزرگترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده یاد می شود. به هر ترتیب برخی معتقدند که مدیریت سود می تواند سودمند باشد چرا که آن، با انتقال اطلاعات خصوصی به سهامداران و دولت، ارزش اطلاعات را بالا می برد.
۱-۲- بیان مسئله
در سال های اخیر در حوزه تحقیقات حسابداری، موضوع مدیریت سود مورد توجه حسابداران قرار گرفته است. پژوهشگران عموما بر این باورند که مدیران به منظور نشان دادن تصویری ثابت از روند سودآوری در چارچوب منعطف اصول و روش های حسابداری، به مدیریت سود دست می زنند. بنابراین به نظر می رسد مدیران شرکت هایی که عملکرد اجرایی ضعیف دارند و از آن ها عملکرد اجرایی ضعیف یا خوب در آینده انتظار می رود، با مصلحت اندیشی درآمد شرکت را افزایش یا کاهش می دهند تا با تهدید از دست دادن شغل‏شان مبارزه کنند. تا کنون تعریف واحدی از مدیریت سود صورت نگرفته است. دی جورج^[۲] (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم‏های خاص، مثل برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. بطور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود (اسکات^[۳] ، ۲۰۰۳). حداکثر سازی سود و شیوه توزیع آن از جمله موضوعات مهمی هستند که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجوه نقد ناموفق بوده و قدرت بازپرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد، قطعا قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سوال خواهد رفت.
محرک های اساسی پدیده هموارسازی سود سهام که ابتدا لینتنر^[۴] (۱۹۵۶) آن را مطرح کرد، هنوز شناخته نشده است. با وجود آن که مدل لینتنر بهترین توضیح ارائه شده از فرایند تعیین سود سهام است، اما توجیه نظری ندارد. علاوه بر این درک درستی از علت تغییر سود سهام وجود ندارد، به ویژه زمانی که شرکت ها سود تقسیمی را افزایش می دهند. موضوع سیاست تقسیم سود سال ها است که موضوع جالب و بحث برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده است، تا جایی که فیشر بلک^[۵] (۱۹۷۶) از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می کند. برای مثال هنوز روشن نشده است که چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند یا چرا سود تقسیمی خود را تغییر می دهند و هنوز معلوم نیست که چرا شرکت ها بخش زیادی از سود خود را تقسیم می کنند، در حالی که مودیلیانی و میلر ^[۶](۱۹۶۱) نشان داده ‏اند که چگونگی تقسیم کردن سود تاثیری بر ارزش شرکت ندارد. سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد (خدادادی ، ۱۳۸۸: ‏۱۰۷). سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشد. بنابراین شرکت‏هایی که از سود ثابتی برخوردارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آن ها محل مناسب‏تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی می‏گردد. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت های مالی می شود (ثقفی و هاشمی ، ۱۳۷۳ ، مشایخی و ایوری ، ۱۳۸۸). مدیریت سود در شرکت هایی رخ می دهد که از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. بطور کلی تشخیص سیاست های تقسیم سود (تغییرات تقسیم سود) و هم چنین منبع مالی جهت توزیع سود سهام برای مدیران، سهامداران و سرمایه‏گذاران شرکت های بزرگ و شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری سودآور حائز اهمیت است که در تحقیق حاضر به بررسی امکان وجود رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش های زیر پاسخ دهد :
۱) آیا شرکت هایی که بیشتر به فعالیت های مدیریت سود مبادرت می ورزند، نسبت پرداخت سود بالایی دارند؟
۲) آیا شرکت هایی که مدیریت سود بالایی دارند، سود با ثبات تری توزیع می کنند؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می‏رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سیاست سود تقسیمی با ثبات به سرمایه گذاران امکان می دهد که با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها باثبات تر است. یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می‏رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه‏ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت‏های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد. مدیران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری در ثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و در این ارتباط برای خود اعتبار کاذبی ایجاد کنند. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. از طرفی سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب می شود. علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نیز می باشد. سیاست تقسیم سود در بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را ممکن می سازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می‏بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روش های تقسیم سود و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری، کارایی و اثر بخشی سیاست های تقسیم سود را ارتقا می‏بخشد (رضوانی راز ، ۱۳۸۸: ۹۳). پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است و به طور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سودی را اعمال می کنند تا بدان وسیله با اتخاذ سیاست های تقسیم سود مناسب بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد. با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر پی برد و انجام این‏گونه پژوهش ها را ضروری دانست.
۱-۴- اهداف تحقیق
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
الف) هدف کلی:
ارزیابی تأثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) اهداف ویژه:
توسعه ادبیات مرتبط با مدیریت سود به ویژه نتایج کاربرد مدل تعدیل شده جونز
توسعه ادبیات مرتبط با سیاست های تقسیم سود با کمک مدل کاملا تعدیل شده لینتنر
توسعه و ردیابی آثار و ارتباط سیاست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام
ج) اهداف کاربردی:
ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشی دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود مورد تأیید قرار گیرد، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها فعالیت های مدیریت سود کمتری توسط مدیران به کار رفته است.
کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و مراجع تدوین کننده قوانین و مقررات: این مراجع با توجه به نتایج پژوهش، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد. به طور مثال تدوین کنندگان استاندارد باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی را وضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق
در این پژوهش مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محور مباحث این پژوهش دامنه فعالیت های مدیریت سود و فرصت طلبانه یا کارآ بودن آن می باشد. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها بررسی شود. فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت‏های مالی کمتر می شود. این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازار سرمایه کمک خواهد کرد. پژوهش های متعددی در زمینه مدیریت سود انجام شده است که چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این پژوهش ها می باشد. سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت‏ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد. با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک ، ۱۹۷۶: ۱۱). بریلی و مایرز^[۷] (۱۹۹۱) یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست. سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است، آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران ، ۱۳۸۵: ۲۷۶). به منظور آشنایی بیشتر با ادبیات موضوع، بیان دیدگاه های مختلف و مرور و بررسی یافته های تحقیقات پیشین، در فصل دوم پژوهش به تشریح و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱-۶- فرضیه های تحقیق
تحقیق حاضر بر مبنای پژوهش های مشابه خارج از کشور و با توجه به مدل تعدیل شده جونز^[۸] (دچو
و همکاران، ۱۹۹۵) و مدل تعدیل شده لینتنر (۱۹۵۶) در بازار نوظهور بورس ایران انجام شده است و انتظار می‏رود که رفتار مدیران را در نحوه مدیریت سود شرکت ها و نحوه تقسیم سود آن ها توجیه نموده و برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس از جهت رابطه بین دامنه اتکا بر فعالیت‏های مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود مفید باشد. بر این مبنا بر اساس ادبیات تحقیق و پاسخ به سوالات یاد شده، فرضیه ‏های تحقیق به صورت زیر بیان می شوند:
فرضیه اول : بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی است و به لحاظ اینکه نتایج آن برای کلیه ذینفعان، به خصوص سرمایه‏گذاران بالقوه و بالفعل شرکت ها در اخذ تصمیمات مناسب سرمایه گذاری قابل استفاده است از حیث هدف، کاربردی می باشد. اطلاعات مربوط به تحقیق از طریق روش کتابخانه ای با بررسی گزارش‏های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. به منظور جمع آوری داده های مربوط به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، از صورت های مالی مندرج در بانک های اطلاعاتی و سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است و برای تحلیل آنها از نرم‏افزارهای Excel، Spss و Eviews استفاده شده است.
۱-۸- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق: شامل بررسی ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق: از آنجا که در این تحقیق برای اندازه گیری متغیرهای مربوط به مدیریت سود و سود سهام از گزارش ها و صورت های مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراین بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق تعیین گردیده است.
ج) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا انتهای سال ۱۳۹۰ می باشد.
۱-۹- جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری پژوهش بر اساس شرایط زیر به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:
۱) تا پایان سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
۲) پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند ماه باشد و از سال ۸۶ تا ۹۰ در بورس فعال باشند.
۳) اطلاعات مالی مورد نیاز جهت استخراج داده ها در دسترس باشد.
۴) شرکت ها طی قلمرو تحقیق، تغییر سال مالی نداشته باشند.
۵) جزء بانک ها و سایر موسسات سرمایه گذاری نباشند.