اما روش های نرم افزاری شامل طیف وسیعی از تدابیر و روش هایی است که از دسترسی و تغییرات غیر مجاز در داده های رایانه ای جلوگیری می کند مانند تعیین نام کاربر وگذر واژه، نصب فایروال. ^[۸۸]
بنابراین اگر کسی به قصد دسترسی به داده های سری در صدد نقض روش های گفته شده بر آید مجرم محسوب می شود مانند ورود غیر مجاز به اطاق محل نگهداری رایانه ها که داده های سری در آن نگهداری می شود و یا حدس زدن گذر واژه دیگران.

۲) دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود آنها
تمامی این افعال در معنای دریافت اطلاعات است که در بند الف ماده ۳ آمده است. اما باید به این نکته توجه کرد که آوردن دسترسی، شنود داده های سری در این بند سبب تفاوت بین این افعال با شنود و دسترسی غیر مجاز داده های غیر سری مذکور در مواد ۱ و ۲ می شود در نتیجه هر جا سخن از دسترسی و شنود غیر مجاز داده های سری باشد جرم انجام شده ذیل عنوان جاسوسی رایانه ای قرار می گیرد.
برای روشن کردن رفتارهای مشخص شده در این بند توجه به این مطلب لازم است، که «جاسوسی» در معنای وسیع کلمه دو دسته اقدامات را شامل می شود: دسته اول، اقدامات مقدماتی که عبارت است از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی و دسته دوم، عملیات اجرایی که عبارت است از ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مزبور به کسانی که باید از آن بهره برداری کنند. دسته اول ممکن است متضمن و قصد جاسوسی یا خیانت نباشد مثلاً متهم صرفاً از لحاظ کنجکاوی با میل به دانستن یا اینکه بر حسب غفلت و بی احتیاطی اقدام به تحصیل و تفحص اطلاعات کرده، اما دسته دوم همیشه کاشف از وجود اراده خاص بر آگاه کردن عوامل غیر مجاز صلاحیت دار است.^[۸۹]
از نحوه تنظیم بند الف و وجود نشانه هایی از جمله عدم مقید کردن اعمال غیر مجاز ذکر شده به رساندن این اطلاعات به افراد غیر صلاحیت دار (در بند الف) به این نتیجه می رسیم که اعمال ذکر شده در زمره اقدامات مقدماتی که قبلاً به آن اشاره شد قرار می گیرد. (یعنی قراین و اماراتی دال بر جاسوسی وجود نداشته باشد) اما آنچه دسترسی، تحصیل یا شنود محتوای سری را صبغه جرم می بخشد، ارتکاب آنها به صورت غیر مجاز است.^[۹۰]
دسترسی از نظر لغوی عبارت است از قدرت، توانایی، قدرت دست یافتن به چیزی با توجه به این معنی فردی که دسترسی غیر مجاز به داده های سری پیدا می کند، خود راساً این کار را می کند بدون آنکه از کسی یاری بگیرد، برای مثال با توسل به روش هایی مثل هک کردن،
داده های سری مزبور را جمع آوری می کند که تفاوت آن با تحصیل در این است که مجرمی که داده های سری را تحصیل می کند خود، ابتدا به ساکن امکان دسترسی مستقیم به این داده ها را ندارد بلکه برای مثال با ایجاد رابطه با کسی که این داده ها را در اختیار دارد ؛ این داده ها را برای خود فراهم می سازد. توجه به معنای لغوی تحصیل، استدلال فوق را تقویت می کند در فرهنگ فارسی^[۹۱] یکی از معنای تحصیل عبارت است از به دست آوردن یا کسب کردن. بنابر این طبیعی است که هر گاه هدف ما تحصیل دانش باشد، آن را از طریق معلم و استاد کسب می کنیم و هر گاه هدف تحصیل داده های سری باشد، آن را از طریق یک فرد مسئول در اداره یا مرکزی کسب می کنیم.
شنود نیز به معنای دزدیده گوش دادن، به مکالمات دیگران است. خلاصه آنکه جرم ذکر شده در بند الف جرمی مقید است. از این جهت برای تحقق آن، عملیات اجرایی مجرم جهت دسترسی، تحصیل شنود داده های سری باید منجر به حصول این داده ها گردد. درغیر اینصورت (عدم حصول) عمل مرتکب مشمول ماده ۴ خواهد بود .
۳) در دسترس قرار دادن داده های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت
در اینجا می توان در دسترس قرار دادن را به دو فعل آگاه کردن و در اختیار قرار دادن تعبیر کرد. نکته قابل توجه در خصوص بند ب ماده ۳ این است که آیا کسی که داده های سری را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می دهد خود صلاحیت دسترسی به این اسناد را دارد یا ندارد؟
در این خصوص می توان دو تفسیر داشت، تفسیر اول این است که این بند فقط شامل ماموران دولت می شود که صلاحیت دسترسی به این داده ها را به مقتضای شغل خود دارا هستند، و تفسیر دوم این است که حتی اگر شخص اطلاع دهنده فاقد صلاحیت دسترسی به این داده ها باشد. باز هم با در دسترس قرار دادن این داه ها برای اشخاص فاقد صلاحیت سبب تحقق جرم شده است. درخلاصه می توانیم بگوئیم با توجه به اطلاق ماده و به کار رفتن واژه هر کس در ابتدای ماده تفسیر دوم ارجحیت دارد.
۴) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها
در قوانین جزایی تعریف خاصی از افشاء به عمل نیامده اما مطابق ماده ۱۹ آئین نامه حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۵ ستاد کل نیروهای مسلح، افشاء عبارت است از: عرضه کردن مفاد اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده بطور شفاهی، کتبی، و یا هر طریقی که حفاظت و امنیت از آن سلب شود.
به نظر می رسد تفاوت افشاء با در درسترس قرار دادن این است که زمانی عمل فرد افشاء تلقی می شود که فرد راساً داده های سری را در اختیار افراد مذکور بگذارد لیکن ماهیت «در دسترس قرار دادن» انفعالی است. به این ترتیب زمانی عمل مرتکب در دسترس قرار دادن تلقی می شود که وی به نحوی از انحا موجبات دسترسی افراد مذکور را به داده های سری فراهم کند. بدون آنکه داده ها بطورمستقیم از طرف خود وی به آنها ارائه شود مانند آنکه مرتکبی «گذر واژه»^[۹۲] رایانه خود را عمداً در اختیار عوامل بیگانه قرار داده و آنها با ورود پنهانی به اطاق محل قرار گرفتن رایانه و وارد کردن گذر واژه مزبور وارد یارانه شده و داده های سری را برداشت کنند.^[۹۳]
اما افشاء در لغت به معنای آشکار کردن و افشاء کردن به معنای آشکار کردن و پراکنده کردن است^[۹۴].
با توجه به معنی فوق شاید بتوان بنا به نظر برخی افشاء را به معنای بیان آشکارا و گسترده محتوای داده های سری دانست. لذا این رفتار نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت معنا ندارد و به همین دلیل این رفتار نسبت به دولت ها یا گروه های بیگانه پیش بینی شده است.
به عبارت دیگر، در دسترس قرار دادن چهره فردی یا دست کم گروهی دارد و مرتکب، داده ها را در اختیار فرد یا کسان ویژه ای قرار می دهد. ولی افشاء، چهره همگانی داشته و مرتکب محتوای داده ها را نسبت به همه بازگو می کند که چون در این میان دولتها یا گروه های بیگانه قبل و بیشتر از هر کس دیگری در پی اطلاعات هستند، رفتار افشاء نیز به واسطه آنها خطرناک است.^[۹۵]
در خصوص واژه بیگانه: که معمولاً به خارجیان اطلاق می شود، پر واضح است که استعمال آن به عنوان صفت دولت، سازمان، شرکت و یا حتی گروه ابهامی ایجاد نمی کند و شامل هر دولت، سازمان، شرکت و یا هر گروه غیر ایرانی می شود. اما ممکن است در رابطه با عاملان آنها این تردید ایجاد می شود که آیا آنان نیز باید لزوماً یک فرد خارجی و غیر ایرانی باشند؟ برای پاسخ باید به این مطلب توجه کرد که دولتها برای جاسوسی از یکدیگر معمولاً به صورت کاملاً پنهانی عمل می کنند و برای عادی سازی اقدامات خود، بسیار محتمل است که دست به استخدام عوامل ایرانی بزنند. بنابراین با توجه به فرایند پیچیده جاسوسی و پنهان کاری مختص آن، به نظر می رسد تفسیر صحیح آن است که چون یک ایرانی نیز می تواند عامل بیگانه باشد، پس افشا و در درسترس قرار دادن اطلاعات و داده های سری برای یک ایرانی نیز محتمل است و لزومی ندارد که عامل بیگانه یک فرد غیر ایرانی باشد.
اما در خصوص واژه «گروه بیگانه» ابهامی موجود است. در ادبیات حقوقی، برای واژه های دولت ؛ سازمان و شرکت تعاریف تقریباً مشخص وجود دارد. اما منظور از گروه چیست؟
آیا مراد گروه های غیر دولتی خارجی^[۹۶] هست که به منظور خاصی تشکیل می شوند؟ با توجه به حساسیت قانونگذار نسبت به حفظ داده های سری و اینکه افشای آن ها را موجب لطمه به امنیت ملی دانسته، چنین استنباط می شود که به هر صورت هر جا که عنوان گروه بر اجتماع یک یا چند نفر غیر ایرانی صدق کند می توان آن را به عنوان گروه قلمداد کرد و اگر داده های سری در دسترس آنها قرار گیرد یا برایشان فاش شود عمل فرد مشمول این بند خواهد بود و لزوماً نیاز نیست که این گروه یک گروه سازمان یافته و دارای تشکیلات باشد.^[۹۷]
۵) رفتار بعدی که به صورت غیر عمد انجام می گیرد در دسترس قرار دادن داده های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت توسط ماموران آموزش دیده.
این رفتار هر چند به جهت ماهیت همان در دسترس قرار دادن داده های سری است ولی به جهت آنکه از روی عمد انجام نمی شود: قانونگذار از آن رفتار به «موجب دسترسی شدن» یاد می کند.
برای تحقق جرم موضوع ماده۵ وجود پاره ای شرایط عمومی ضروری است:
اولاً: ارتکاب این جرم به وسیله ماموران دولتی که دارای رابطه استخدامی اعم از رسمی، پنهانی، روز مزد، خرید خدمت و…. باشند ، پیش بینی شده است. از این رو شامل اشخاصی که مامور دولت نبوده ولی داده های سری یا سامانه های مزبور را به هر دلیل در اختیار دارند
نمی شود.
ثانیاً: مأموران باید مسئول حفظ داده های سری و سامانه های مذکور باشند ؛ به عبارت دیگر شغل دولتی آنها با داده های سری مرتبط باشد یا داده های سری در اختیار آنها قرار داده شده باشد.(به دلیل مرتبط بودن شغل آنها با داده های سری)
ثالثاً: آموزش لازم در خصوص حفظ داده های سری و سامانه های مزبور به این ماموران دولتی داده شده باشد. اما این ابهام باقی می ماند که آیا آن ماموری که به واسطه شغل اش داده های سری در اختیار او قرار گرفته و آموزش های لازم ندیده باشد، مشمول این ماده قرار می گیرد یا نه؟
با توجه به صراحت ماه حتی ماموران آموزش ندیده هم تحت شمول این ماده قرار
می گیرند.
البته در خصوص بزه موضوع ماده ۵ باید به این نکته توجه کرد که شخص مامور با رفتارش موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های سری شده و این مسئله با تخلیه اطلاعاتی متفاوت است و نیازی به وجود جاسوس یا عامل دشمن درباره این بزه متصور
نمی شود.
البته در پایان باید گفته شود که عمل مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای به شکل فعل مثبت مادی است بنابراین با ترک فعل عنصر رفتار فعل جاسوسی رایانه ای توسط مرتکب ساخته
نمی شود.
ب ) موضوع
موضوع بزه جاسوسی رایانه ای علیه امنیت، داده های سری است. طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای، داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. سری بودن، ویژگی اطلاعات دارای ارزش سیاسی است. دلیل پیش بینی جاسوسی رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و حمایت از داده های سری خاموشی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی (مصوب ۱۳۵۳) درباره داده های سری است. این قانون به اسناد پرداخته و تعریفی که از آنها ارائه شده داده های دارای ارزش اطلاعاتی را در بر نمی گیرد.
ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی می گوید:
«اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر – پرونده ها – عکس ها- نقشه ها – کلیشه ها – نمودار ها – فیلم ها و میکرو فیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن مراجع رسیده باشد…..».
بنابراین قانون جرایم رایانه ای به پشتوانه قانون فوق الذکر داده های سری را تعریف کرده. بر پایه دنباله ماده یک قانون افشای اسناد محرمانه؛ اسناد دولتی و سری اسنادی است که افشای آن مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
لازم به ذکر است که در آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب ۱۳۵۴، بین اسناد سری و اسناد به کلی سری با توجه به طبقه بندی موجود در ماده ۱ این آیین نامه تفاوت قائل شده، اما در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب ۱۳۵۳، اسناد دولتی سری عبارت است از اسناد سری و به کلی سری پس بر این اساس و به پشتوانه این قانون، داده های سری اعم اند از سری و بکلی سری.^[۹۸]
ج ) مرتکب
از مرتکب تحت عنوان «هر کس» یاد شده است. مقنن در قانون جرائم رایانه ای برای مرتکب قائل به هیچ شرطی نشده است، اعم از خارجی یا داخلی (مواد ۳ و ۴ قانون جرائم
رایانه ای) اما در ماده ۵ تنها شرط موجود همان ماًمور دولت بودن مرتکب است.
مقنن همچنین در مورد طرف جرم یعنی کسی که اطلاعات را دریافت می کند اشاره به عدم صلاحیت کرده است که ممکن است این اشخاص خارجی یا داخلی بوده باشند، البته در بند ج ماده ۳ به دولت بیگانه اشاره شده است. که ممکن است دولت دریافت کننده اطلاعات در حال جنگ با ایران باشد یا نباشد.(اگر در زمان جنگ باشد از علل تشدید مجازات می تواند باشد) خلاصه آنکه دریافت کننده می تواند هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اما فاقد صلاحیت باشد که البته در بند ج ماده ۳ «بیگانه بودن» شرطی برای دریافت کننده اطلاعات است و نه در موارد دیگر.
بند دوم: شرایط تکوین رکن مادی جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی
متوقف بر چند عنصر همانطور که گفتیم در جاسوسی رایانه ای با اهداف اقتصادی نیز تکوین رکن مادی میباشد که در ذیل آنها را بیان می کنیم:
الف ) رفتار
عنصر مادی جرم رایانه ای با اهداف اقتصادی و تجاری با توجه به ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک بر پایه سه رفتار شکل می گیرد.
۱- تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها برای خود در محیط دیجیتال.
۲- تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها برای اشخاص ثالث در محیط دیجیتال.
اما تحقق رکن مادی جرم مذکور در ماده ۷۵ ،به سه صورت محقق می شود.
۱- افشای اسرار شغلی که شخص طبق قرار داد استخدامی ملزم به حفظ آن بوده است.
۲- دست یابی غیر مجاز^[۹۹] به اسرار تجاری برای خود در بستر مبادلات الکترونیکی.
۳- دستیابی غیر مجاز به اسرار تجاری برای اشخاص ثالث در بستر مبادلات الکترونیکی.^[۱۰۰]
تحصیل در لغت به معنای بدست آوردن چیزی و دستیابی هم در لغت به معنای بدست آوردن است.^[۱۰۱]
پس می توان چنین پنداشت که میان رکن مادی بیان شده در هر دو ماده از حیث معنا تفاوتی نیست و هر دو ماده اشاره بر بدست آوردن اسرار تجاری دارند.
اما دستیابی غیر مجاز یا تحصیل غیر قانونی بر پایه ناخشنودی دارنده حاصل می شود در واقع وقتی دست یافتن غیر مجاز و غیر قانونی می شود که شخص مرتکب من غیر حق یا بدون توجیه قانونی بنا به تعریف شورای اروپا از جاسوسی رایانه ای اسرار تجاری را بدست آورد و «غیر مجاز» یا «غیر قانونی» هنگامی برجسته می شود که دست یافتن در راستای گردآوری دلایل اثبات یک رخداد کیفری به کار آید.
همچنین دستیابی از جمله رفتاری است که از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام این رفتار، نهی قانونگذار را نادیده گرفته، از این رو دستیابی در زمره بزه های انجامی (فعلی) است و با ترک فعل رخ نمی دهد.

مرکز سازمان ملل برای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیک^[۵]: ساده سازی، استاندارد سازی و هماهنگ سازی رویه ها و جریان اطلاعات مورد نیاز برای جابجا کردن کالاها از فروشنده به خریدار و عملیات پرداخت.

اتاق بازرگانی بین الملل^[۶]: بهبود و کارایی فرآیندها در ارتباط با تجارت کالا در سراسر مرزهای ملی.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۷]: ساده سازی و استانداردسازی رویه ها و جریان های اطلاعاتی مرتبط مورد نیاز برای حمل و نقل بین المللی کالا از فروشنده به خریدار و پرداخت.
سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام^[۸]: ساده سازی و منطبق نمودن رویه های گمرکی و اداری که هزینه حمل کالا در مرزهای بین المللی را کاهش می دهد.

(منبع: ESCAP,2009)
در جدول فوق، تعریف WCO از تسهیل تجارت، در ارتباط با ماموریت هایش است که آن افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت گمرک بوسیله هماهنگ سازی و ساده سازی رویه های گمرکی است. تعریف ارائه شده از سوی APEC نیز بر روی فرآیندها و رویه ها تمرکز می کند. این اقدامات مربوط به اماده سازی مدارک گمرکی و تجاری، رویه های ترخیص از گمرک، کنترل مرزی، و توزیع کالاهاست. تعریف WTO بطور خاص به فرآیندهای اجرایی در مرز که بر روی مذاکرات تجاری در WTO متمرکزند اشاره دارد (Dee and et al, 2008: 24). تعاریف ارائه شده توسط UN/CEFACT و OECD رویکردی وسیع تر را منعکس می کند که مشمول پوشش رویه های بین المللی، جریان اطلاعات مربوط، و عملیات پرداخت در کل زنجیره تامین می شود. این ها شامل تعدادی اقدامات از جمله ارزیابی استانداردهای محصول و انطباق آن، تسهیل کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت مالی، و خدمات لجستیکی در مرزها می شود.
در تعریف UN/CEFACT، «رویه ها» فعالیت ها، عملکردها، و تشریفات مورد نیاز برای حمل و نقل کالاها در تجارت بین المللی هستند. جریان اطلاعات شامل داده ها و مدارک می شود. این دیدگاه از تسهیل تجارت هم فعالیت های درون مرزی و هم فعالیت های برون مرزی تجاری را در بر می گیرد. اصل و حیطه این تعریف از مدل خرید- حمل و نقل- پرداخت^[۹] سازمان UN/CEFACT مشتق شده است. شکل (۲-۲) که سه مرحله اصلی در تعاملات تجاری بین المللی را می سازد. «خرید» به فعالیت هایی همچون تشخیص یک شرکت تجاری بالقوه، ایجاد یک قرارداد کاری، و قرار یک سفارش اشاره دارد. «حمل و نقل» شامل پنج فعالیت اصلی پیچیده است: ۱) آماده سازی برای صادرات، ۲) صادر کردن، ۳) حمل، ۴) آماده سازی برای وارد کردن، و ۵) وارد کردن. «پرداخت» فعالیت پرداخت از خریدار به فروشنده را نشان می دهد. از این رو، مدل فوق نه تنها نتایج بهینه یافته در رویه های تنظیمی و کنترل های دولتی را پوشش می دهد بلکه بهبود فرآیندهای کسب و کار را نیز در نظر دارد.
شکل ۲-۲) مدل خرید- انتقال- پرداخت
(Source: United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFAC T). 2008. )
۲-۲-۴ مزایای تسهیل تجارت
مزایای تسهیل تجارت را می توان از اثراتی که در هزینه‌ی حمل و نقل دارد دریافت کرد. برآورد چنین هزینه‌هایی به طور قابل توجه ای متفاوت است و آن برای فهم تفاوت بین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مفید است. هزینه های مستقیم شامل هزینه آماده سازی اسناد و مدارک و تطابق با سایر گمرکات و انواع قوانین است. همچنین این هزینه ها شامل هزینه کالا‌ها از کارخانه به بندر، هزینه های داخل بندری، بیمه و مالی، و هزینه های حمل بین المللی می تواند باشد. هزینه های غیرمستقیم شامل هزینه فرصت مرتبط با زمان، و تاخیرات در حمل کالاها از خریدار به فروشنده این نوع هزینه ها در حدود ۸۰% از کل هزینه های حمل و نقل تجاری را تشکیل می دهند.
کاهش هزینه های حمل و نقل یکی از مزایای مورد انتظار از تسهیل تجارت است. همچنین می توان انتظار داشت تسهیل تجارت عدم قطعیت در حمل و نقل های تجاری را کاهش دهد و مشارکت فراگیر بخش خصوصی در تجارت بین المللی را افزایش دهد. تسهیل تجاری می تواند هم برای دولت ها و هم تجار مزایایی داشته باشد که در جدول ۲-۲ نشان داده شده است:
جدول ۲-۲) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار

مزایا برای دولت

مزایا برای تجار

• افزایش اثربخش روش های کنترلی

• هزینه های کمتر و کاهش تاخیرات

• کارایی بیشتر گسترش منابع

• ترخیص سریع تر از گمرک

• بازده درآمد صحیح

تمایل حقوقی کارآموز :
در پرونده فوق خواهان و خوانده در یک آپارتمان شریک بوده که برابر استعلام انجام شده آپارتمان قابل تقسیم نبوده است و دادگاه حکم به فروش ملک فوق داده است . برابر قانون و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مزبور در حوزه آن واقع است .
واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .
نسبت به ملک مشاع که بر آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء ، در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد و دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر خواهد نمود .
حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجام است .
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه صالح فروخته می شود .
برابر نظریه ۱۷۵۳/۷-۱۹/۴/۶۳ ا.ح.ق : در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل احزاز شود به تقاضای هر یک از شرکاءو به دستور دادگاه صادر کننده حکم و با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه معامله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم می گردد و عدم حضور چند نفر از شرکا ء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود .

شرکاء می توانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نموده و بهای رقبه را که از طریق مزایده خریداری کرده اند با رعایت سهام خود پرداخت نمایند تا بین بقیه صاحبان سهام نسبت به میزان ملکیت و سهم آنان تقسیم گردد . همچنین حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست .
در صورتی که مورد از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده ۱۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادره اصلاح و بعد به موقع اجرا گذاشته شود .
همچنین این نکته نیز قابل ذکر و مهم است که اگر سند مالکیت صادرنشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود و مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و سپس افراز گردد .
در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می شود ، به صراحت ماده ۴ این قانون و ماده ۹ آیین نامه آن ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر به غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افراز نیست تا قابلیت پژوهش را داشته باشد.
برابر قانون مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مصوب سال ۵۷ با التفات به ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بحث حقوقی دادگاههای عمومی است . اعتراض موضوع ماده ۲ تابع مقررات و تشریفات کلی است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد غیر مالی محسوب است .
لذا رأی دادگاه مطابق موازین صادر و در مرحله اجرا نیز بایستی مطابق قوانین صادر و پیگیری گردد .
شناسنامه پرونده
پرونده ۴ ماه سوم کارآموزی
تاریخ : ۲۶/۹/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه۱۱۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده : ۸۴ – ۲۷۴۳ – ۱۱۸
موضوع : شرب خمر
نتیجه پرونده : تبرئه
گزارش پرونده کیفری شعبه:
در ساعت ۵۰/۱۱ در مورخه ۲۸/۸/۸۴ با توجه به تماس تلفنی درخصوص شرب خمر متهم مجتبی صادقی نامبرده به نگهبانی کلانتری مرکز تماس حاصل که مراتب از طریق نگهبانی بعرض قاضی محترم کشیک رسیده که قاضی محترم فرموده اند متهم به پزشک قانونی معرفی شود .
صورتجلسه شعبه ۳۰ دادیاری – ۲۵/۸/۸۴
مأمورین گزارش نموده اند شرب خمر نموده اید چه دفاعی دارید : من نخورده ام و آزمایش هم داده ام آزمایش را قبول دارم .
در مورخه ۲۵/۸/۸۴ قرار کفالت به مبلغ بیست میلیون ریال صادر گردیده است .
نظریه پزشکی قانونی : ۵۱۸۳/۵/۵۱۱/۸۴
آزمایش خون به روش جی سی بعمل آمد نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتلیک مثبت است ساعت نمونه گیری ۵۲/۷ تاریخ نمونه گیری ۲۵/۸/۸۴ می باشد .
قرار مجرمیت : تاریخ ۱۲/۹/۸۴ کلاسه ۸۴/۱۷۵/۳۰
شماره قرار ۱۴۹۱/۱۷۰ – ۱۵/۹/۸۴
اتهام آقای صادقی ف اکبر متولد ۶۵ با عنایت به گزارش مأمورین – نظریه پزشکی قانونی – دفاعیات بعد و به مأمورین و امارات بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر مراتب در اجرای بند ز و ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد .
جلسه شعبه ۱۱۸ : ۲۶/۹/۸۴
در وقت شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی مشهد به تصدی اینجانب تشکیل پرونده کلاسه فوق مطرح رسیدگی است متهم از زندان اعزام گردیده و حاضر است پس از کسب عقیده نماینده دادستان مبنی بر شرب خمر اظهار نظر می گردد .
خطاب به متهم خود را معرفی کنید : ج: مجتبی صادقی ف : اکبر
س: متهم هستید و متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرا برایت قرائت شده چه دفاعی دارید.
ج: قبلا هم گفته ام مشروب نخورده ام .
س: در دادسرا گفته ای نتیجه آزمایش را قبول دارم و نتیجه ازمایش هم مثبت بوده که شما مشروب خورده اید : مشروب نخورده ام .
رأی دادگاه :
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صدور رأی می نماید :
در پرونده حاضر به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب آقای مجتبی صادقی ف اکبر متهم است به شرب خمر که توجها به انکار متهم و عدم کفایت دلیل و حکومت قاعده درد و اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی متجلی در ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان می باشد .
تمایل حقوقی کارآموز :
از ظاهر ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی و عبارت « مست کند یا نکند » چنین بر می آید که مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست اما عبارت« به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید » نیز خلاف این ظاهر است آنچه نتیجتاً می‌توان بیان نمود این که مست کنندگی ملاک ثبوت جرم است لیکن عبارت « اگرچه مست کننده نباشد » به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود حکم ثابت است .
حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملک مشمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن وجود داشته باشد در قانون مشخص نگردیده است . بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل مشمول ماده مذکور می شود .
همچجنین برابر نظریه شماره ۶۰۵۳/۷-۱/۱۰/۷۳ اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .
لذا در تائید موضوع برابر دادنامه شماره ۲۳۲ – ۱۳/۲/۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی : نظر به جواب آزمایشگاه پزشکی قانونی در مورد مایع مشکوک به مشروب الکلی مبنی بر اینکه در مایع مذکور ۲% الکل وجود داشته باشد اصولا مایع دارای دو درصد الکل را مشروب الکلی نمی توان تلقی کرد چرا که از لحاظ علمی در خیلی از موارد خوردنی و آشامیدنی دارای چنین درصدی از الکل می باشد لذا به جهت احرازه بزه انتسابی حکم برائت را صادر می نماید .
برابر ماده ۱۶۸ و ۱۷۰ شرایط اثبات شرب خمر که همان دوبار اقرار و شهادت دو مرد عادل می باشد به طور احصاء بیان گردیده است برابر نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹ اداره حقوقی در تحقق ماده ۱۲۶ قانون حدود و قصاص ( م۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ) منوط به دوبار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرئه شود .
اما در موردانکار بعد از اقرار درخصوص شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی باشد زیرا چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است و قیاس آن با سایر جرائم مانند زنا وجاهت قانونی ندارد هرچند برخی فقها انکار مقر را بعد از اقرار مسقط حد مسکر می دانند .
لذا در پرونده فوق نیز فقط نظر پزشکی قانونی مؤید این امر است که نتیجه مثبت است و دلیل دیگری برای اثبات مدعی نیست نه اقرار نه شهادت لذا با توجه به نظریات وآراء فوق می بایستی مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی متجلی در ماده ۱۷۷ نامبرده و متهم تبرئه گردد که رای صادره از سوی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری با تدقیق و مدنظر قرار دادن کلیه ضوابط منتهی گردیده و رای انشاء شده است .
شناسنامه پرونده
پرونده ۱
ماه چهارم کارآموزی
تاریخ :۶/۱۰/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۲ دادگاه عمومی
کلاسه پرونده : ۸۳-۱۵۵-۳۲
موضوع : تخلیه و مطالبه اجور معوقه

یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی‌توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود ) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس یا مدل‌سازی علی یا معادلات ساختاری یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود که می‌باید اثر آن‌ها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می‌یابد. جهت آزمون فرضیه اول تا چهارم تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته (هنگامی که متغیرهای مستقل و وابسته بر یکدیگر تاثیر گذاشته و با یکدیگر تعامل دارند) از تحلیل معادلات ساختاری استفاده می‌شود.

۳-۱۱- جمع‌بندی
همانطور که مشاهده شد در بخش‌های مختلف این فصل تلاش شده است روش دستیابی به هدف پژوهش که بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید (مورد مطالعاتی- شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک صنعتی شمس‌آباد تهران)تشریح گردد. فرایند انجام تحقیق متشکل از هشت گام است که در شکل ۳-۵نمایش داده شده است.
شکل ۳-۵: گام‌های انجام تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱-
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‏ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‏هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‏آوری در جامعه آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته ‏بندی و در نهایت پردازش می‏شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‏ها و ارتباط بین این داده‏ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‏باشد: ابتدا شرح و آماده‏سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند.
همانطور که در فصل‌های قبلی مطرح گردید این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهای مدیریت دانش، نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید است. برای بررسی این موضوع پنج فرضیه
مدیریت دانش بر نوآوری فرایند تاثیر دارد،
مدیریت دانش بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد،
نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد،
مدیریت دانش و نوآوری فرایند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارند و
ویژگی شرکت‌های مختلف (نظیر: سن استقرار شرکت، تعداد پرسنل تحقیق و توسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معنی‌داری را در ارتباط بین متغیرها (مدیریت دانش ، نوآوری فرایند و توسعه محصول جدید) ایجاد می‌کند مطرح گردید.
لازم به ذکر است جهت جمع‌ آوری داده‌های لازم جهت آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه‌های مرتبط طراحی شده و پس از توزیع و جمع‌ آوری داده‌ها در این فصل اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‏آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‏دهندگان و محاسبه فراوانی و درصد پاسخگویی به گویه‌ها حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی این پژوهش به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش می‌پردازیم.
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این پژوهش بوسیله نرم‌افزارهایSPSS وLisrel انجام می‌شود. در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته ‏بندی معین، ارائه شود. این دسته‌بندی شامل بررسی روایی پرسشنامه تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق و جمع‌بندی نتایج حاصل می‌باشد که در ادامه شرح داده می‌شود:
۴-۲- بررسی روایی پرسشنامه تحقیق
همانطور که در فصل ۳ ملاحظه گردید مدل و ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه از چندین مقاله معتبر و تایید شده اتخاذ شده است، با این وجود، در این پژوهش، برای سنجش روایی محتوی پرسشنامه طراحی شده از آزمون T دو جمله‌ای استفاده می‌شود. بدین صورت که در تحقیق حاضر پس از شناسایی عوامل که متغیرهای پنهان را شناسایی می‌کنند (متغیرهای آشکار)، در قالب پرسشنامه‌ای (پرسشنامه الف) این عوامل در اختیار افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه خبرگان موضوع قرار داده شد و از آنها خواسته شد که میزان اعتبار این مولفه‌ها را در طیف پنج تایی مشخص نمایند.
پرسشنامه الف برای ۳۵ نفر از اساتید محترم دانشگاه و صاحبنظران موضوع مورد مطالعه به صورت الکترونیکی توزیع گردید و از آنها درخواست گردید نظر خود را در خصوص مناسب بودن تعریف و شناسایی متغیرها و ابعاد مربوطه (متغیرهای پنهان) و همچنین شاخص‌های سنجش ابعاد مربوط (متغیرهای آشکار) را در گویه‌های کاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم و نه مخالفم، مخالفم و کاملاً مخالفم بیان نمایند.
تعداد پرسشنامه‌های پاسخ داده شده ۲۹ عدد بود. به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌های جمع‌ آوری شده، توزیع فراوانی پاسخگویی به سوالات پرسشنامه نشان داد که اکثر پاسخ‌دهندگان به پرسش‌ها بالای ۳ (متعادل) پاسخ داده‌اند. چون از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بود میزان موافقت یا مخالفت خود را در پیوستار مربوط هر سوال از ۱ تا ۵ امتیاز مشخص کنند، میانگین شدت تایید یا عدم تایید برای هر پرسش میان پاسخ‌دهندگان، با بهره گرفتن از آزمون Tدو جمله‌ای بررسی و نتایج به تفکیک نظرهای بالای سه موافق بعنوان تایید و پایین ۳ بعنوان عدم تایید بیان می‌شود. لازم به ذکراست مبنای تایید سطح خطای کمتر از ۵% در آزمونT می‌باشد. نتایج مربوط به فراوانی پاسخ‌دهندگان و آزمون T دوجمله‌ای برای تک‌تک ابعاد متغیرهای تحقیق و همچنین شاخص‌های سنجش ابعاد به شرح ادامه می‌باشد.
۴-۲-۱٫ بررسی اعتبار ابعاد شناسایی شده متغیرهای تحقیق توسط آزمون T دو جمله‌ای
جدول زیر فراوانی نسبی پاسخگویان و نتایج آزمون T دو جمله‌ای را برای ابعاد شناسایی شده متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد:
جدول ۴-۱: نتایج آزمون T دو جمله‌ای ابعاد متغیرهای تحقیق

روش اصولی مبتنی بر این فرض است که سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور، وضع صنعت مربوطه و وضع شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید. (وب سایت مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران)
در روش نموداری، از طریق مطالعه رفتار گذشته، آینده سرمایه گذاری قابل تعیین می باشد و طبق نظریه پرتفوی اولا: بازار سرمایه کارا می باشد و اطلاعات مربوط به بازار در دسترس همه مردم است و ثانیا: بازده سرمایه گذاری های دارای ریسک مشابه، یکسان هستند.
بازده سرمایه گذاری شامل بازده کمی و کیفی می باشد، که بصورت زیر تشریح می شود:
- بازده کمی: سود حسابداری (مثلاً EPS)
منفعت سرمایه
- بازده کیفی: اعتبار شرکت (مثلا سرقفلی)
امتیازات اجتماعی
توان تاثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی
در تئوری بازده سرمایه گذاری، (قسمت کلی) از فرمول زیر بدست می آید: (اسلامی بیدگل، ۱۳۷۵)
که در آن:

بازده مورد انتظار re
سود حسابداری که عاید سرمایه گذار خواهد شد D1
ارزش سرمایه در زمان t=0 P0
ارزش سرمایه در زمان t=1 P1
ضریب تبدیل سهام ..X
از جهتی دیگر می توان بازده را برحسب زمان بصورت زیر تقسیم بندی نمود:
۱-۸-۲- بازده های گذشته
بازده های آینده (آتی)
بازده های گذشته از طریق نسبت های گروه بازده سرمایه گذاری اندازه گیری می شود و در میان نسبت های این گروه از ROA تعدیل شده استفاده بهتری نمود. (بازده دارائی ها) این نسبت به صورت زیر محاسبه می شود:
ROA =
سود بعد از کسر مالیات .
ارزش تعدیل شده دارائی ها
۱-۸-۳- ریسک عملیاتی
برای آزمودن رابطه بین ریسک عملیاتی و بازده سهام به دنبال آثاری از سرعت بخشی خطر هستیم و از روش شدت استفاده می کنیم. ما در ارزیابی شدت ریسک عملیاتی، از مدل مشابه به مدل چرنوبایی استفاده می کنیم که از مدل پوسین در ارزیابی شدت مقدار پیش بینی شده ای از وقایع ریسک عملیاتی که شرکت های مالی در یک ماه تجربه می کنند، استفاده می کند. آنها کشف کردند که مقدار متغیرهای اقتصادی کلان بطور چشمگیری عوامل تعیین کننده ریسک عملیاتی هستند. به هرحال ما با تاکید بر شرکت های مالی آثار ادبی را با آزمودن ریسک عملیاتی برای شرکت های مالی و غیرمالی، گسترش می دهیم.

چرنوبایی، مدل پوسین را با بهره گرفتن از داده های ماهیانه در ارزیابی شدن ورود وقایع ریسک عملیاتی به کاربرد. این نوع از شدت براساس روشی است که اغلب در آثار ریسک توقیف مالی برای پیش بینی ورشکستگی و عدم پرداخت بدهی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده گسترده از شدت براساس روش های برای ورشکستگی شرکت و پیش بینی عدم پرداخت و بکارگیری شدت مشابه براساس روش های ریسک عملیاتی سالیان طبیعی است. ما از مدل پوسین با داده های ماهانه در ارزیابی شدت های ریسک عملیاتی استفاده می کنیم. ما از مدل زیر برای شدت های ورود استفاده می کنیم:

جایگاه  شدت ریسک عملیاتی برای شرکت i در صنعت j در طول ماه t در این مدل است.  اثر ثابت در صنعت است  شاخص متغییرهای مشخص شرکت است،  شاخص متغیرهای اقتصاد کلان است و  یک متغیر ساختگی برای ماه است. ما متغیر ساختگی را به این دلیل برمی گیریم که زمان یا روز راه اندازی این رویداد نامعلوم است و مجموعه داده های ما زمان رویداد را در اول ژانویه هر سال و در زمانی که این رویداد اتفاق می افتد، فهرست بندی می کند. (basdrefrencd)
۱-۸-۴- مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
اصولا سرمایه گذاری ها به جهت نوسان پذیری که در بازده آنها ایجاد می شود دارای ریسک می باشند. اقتصاددانان مالی الگوهای متفاوتی را برای اندازه گیری ریسک ارائه دادند. نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می کند. خروجی نهایی این نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی های ریسک دار استخراج می کند. خروجی نهایی این نظریه به نام مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای این امکان را فراهم می سازد تا نرخ هر دارایی ریسک دار تعیین شود. عامل اصلی که منجر به بسط نظریه بازار سرمایه می شود، مفهوم دارایی بدون ریسک است. چنین دارایی همبستگی صفر با سایر دارایی های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن بدون ریسک خواهد بود (براوان ورایلی، ۲۰۰۰) به عبارت کلی تر می توان گفت که براساس نظریه بازار سرمایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفت. در حقیقت نظریه های تعادل عمومی همانند نظریه بازار سرمایه (CMT) همراه با مدل های خط بازار سرمایه (CML) خط بازده اوراق بهادار (SML) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای (CAPM) ما را در فهم و درک رفتار بازار یاری می دهد (راعی و تلنگری، ۱۳۸۳).
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه (CAMP) و نظریه بازار سرمایه (CMT) به مثابه مدل های تعادلی دارای مزایای عملی در تهیه مقیاسی از ریسک سیستماتیک و ارزشیابی اوراق بهادار و استانداردی برای سنجش عملکرد می باشند. (فارل، ۱۹۹۷)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل رگرسیونی قیمت گذاری است که معادله آن به شرح زیر است:
(۱)
که در آن  نرخ بازده بدون ریسک،  ضریب حساسیت و  صرف ریسک می باشد. عامل مهم و تعیین کننده در این مدل ضریب بتا است که برای سنجش توان و تبیین و مقایسه نرخ بازده واقعی بسیار ضروری است. ضریب بتا میزان حساسیت بازده اضافی مورد انتظار از دارایی ها نسبت به بازده اضافی مورد انتظار بازار را مشخص می کند که براساس مدل شارپ از رابطه زیر به دست می آید:
(۲)
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه کمک می کند تا ریسک سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار محاسبه شود. نقطه آغاز این مدل، نرخ بازده بدون ریسک است. به این نرخ پاداش اضافه می شود که سرمایه گذاران به دلیل پذیرش ریسک بیشتر انتظار آن را دارند. بنابراین واحد اندازه گیری ریسک سیستماتیک مربوط به سهام است که در واقع درجه حساسیت تغییرپذیری بازده سهم را نسبت به تغییرپذیری بازده بازار اندازه گیری می کند. فیشر و همکاران (۱۹۷۲) که در آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وجود دارد یک رابطه خطی بین بازدهی پرتفوی سهام و بتای آنها را مورد بررسی قرار دادند. آنها روند قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار نیویورک را در فاصله زمانی (۱۹۳۱-۱۹۶۵) مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهش نشان دادند که ارتباط بین ریسک  و بازده خطی می باشد و می توان آن را با معامله فوق نشان داد. (فتحی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲ و ۳)
دارایی جاری عبارت است، از وجه نقد و یا دارایی های دیگری که به طور معقول انتظار می رود در طی چرخه عادی عملیاتی واحد تجاری و یا دوره مالی، هر کدام که کوتاه تر باشد به وجه نقد تبدیل شده و یا مصرف شود و یا آنکه فروخته شود.
۱-۹- دارایی های جاری
۱-۹-۱- موجودی نقد (صندوق، بانک، تنخواه و سرمایه گذاری کوتاه مدت)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
حسابها و اسناد دریافتنی غیرتجاری
موجودی ها (مواد، کالای در جریان کالای ساخته شده)
سفارشات مواد و کالا (کالای بین راهی و سفارشات)
پیش پرداختها (کهزادی، ۱۳۹۱، ص ۱)
۱-۹-۲-معادله حسابداری