Commercial documents (bills of exchange, promissory note and check) have particular advantages which have been welcomed and paid attention to by different people. In order to protect the rights of those who have such documents for being benefited from these advantages, the lawmakers have stipulated obligations for the holder or holders of these documents and they’re bond to stick to these obligations to preserve their rights. One of these obligations is the right to protest and the lawmakers have specified the rules and circumstances of protest in the law of commerce and given the straightforwardness of these rules, agreeing upon something opposite to it is not possible in Iran’s commerce law in such a way that non-commitment to these obligations by the holder will cause his losing the stipulated advantages.
Protest may vary according to the type of the documents (bills of exchange, promissory note and check) whether in the way of protesting or in its consequences and it’s necessary that the holder or holders of these documents be completely familiar with the issue, and have enough information especially with regards to the consequences of protest and failing to present it according to the law. Therefore, in the present dissertation, we identify different types of protest against bills of exchange, promissory notes and checks and comparatively study the regulations related to the types of protest and its impacts in the Iran commercial law, the 1930 Geneva Convention (Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange and Promissory Notes) and 1931 Geneva Convention (Geneva Convention on the Unification of the Law Relating to Cheques). We have also tried to identify the pros and cons of each of these regulations with regards to the protest.
Protest – promissory note – cheque – draft – Gevena convention
مقدمه
اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.
قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.
اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.
و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.
با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.
الف : اهداف پژوهش
۱-چگونگی انجام اعتراض در صورت عدم وصول وجه سفته، چک و برات توسط دارنده آن.
۲-آشنایی با آثار اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه برای دارندگان اسناد تجاری خاص.
ب: سئوالات اصلی
۱- آیا در صورت عدم کارسازی وجه برات، سفته و چک اعتراض دارنده ضرورت دارد؟
۲- آیا دراعتراض مذبور دارای آثار حقوقی می باشد؟
۳- آیا احکام و آثار اعتراض نسبت به اسناد تجاری در حقوق ایران با کنوانسیون ژنو یکسان است ؟
ج: فرضیات مبنایی پژوهش
۱- با توجه به تشریفات قانونی مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت که برای معترضی که اعتراض خود را در موعد مقرر انجام می دهد امتیازاتی را در نظر گرفته، اعتراض الزامی می باشد.
۲- اعتراض یک عمل حقوقی بوده و هر عمل حقوقی برای طرفین آن عمل دارای آثاری می باشد. در مورد آثار اعتراض می توان گفت که این آثار در قانون تجارت به صورت تصریحی بیان و قانون گذار سعی براین داشته است که دارنده سند را از حقوق خود به عنوان دارنده یک سند تجاری خاص آگاه ساخته است.
۳- چون وضع مقررات داخلی در هر کشور برای حفظ نظم جامعه بوده ودر عرصه بین المللی هدف از وضع قوانین یکسان سازی قواعد حقوقی در ارتباط اشخاص و کشورها با یکدیگر می باشد لذا اعتراض نسبت به این اسناد در حقوق ایران با کنوانسیون ژنو یکسان نیست.
روش پژوهش
روش پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی بوده که با مراجعه به منابع نوشتاری اعم از کتابهای مربوطه، سایت های اینترنتی، مقالات، پایان نامه و رویه قضایی انجام پذیرفته است.
فصل اول
کلیات
۱-کلیات
۱-۱-پیشینه تاریخی
قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد. «در سالهای ۱۳۶۰- ۱۸۵۰ قبل از میلاد مسیح اوّلین سلسله حمورابی روی کار آمد. اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل، جزء قدیمی ترین اسناد بدست آمده است. در این قوانین راجع به وام یا بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری، مقرّراتی به چشم می خورد.» (بهرامی ،۱۳۸۷ :۳۱ )
«پس از آن که بابل به دست ایرانیان فتح شد، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها از آن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت.»(عرفانی،۱۳۸۸ :۳)
قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد، در آیات متفاوت نوشتن و نوشته را به عنوان سند مورد تأکید قرار داده است. در خصوص تنطیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره چنین فرموده اند:
« یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه»«ای اهل ایمان هر گاه در مقام داد و ستد، قرض، وثیقه و امثال آن بر می آئید باید آن را بنویسید.»
«در ایران نیز صرف نظر از شکوفایی دوران باستان، از عصر ملک شاه سلجوقی، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود. » (صقری ،۱۳۸۷ :۱۶ )
اما اوّلین دادگاه های تجاری را در قرون وسطی می توان رد یابی کرد و پیدایش برات را می توان به این دوره انتساب داد. در این دوره سه سیستم حقوقی متفاوت برای برات ایجاد شد :
۱-سیستم لاتین ۲-سیستم ژرمن ۳-سیستم آنگلوساکسون
سیستم حقوقی فرانسه از لاتین اقتباس شده بود و « اوّلین قانون درباره حقوق تجارت در فرانسه به فرمان لوئی چهاردهم در سال ۱۶۷۳ وضع شد و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید . » (خسروی ، ۱۳۸۷ : ۹ )
حقوق آلمان نیز تأثیر به سزایی بر سند تجاری (برات ) داشته است. آلمان در اواسط قرن ۱۹ میلادی شکل مشخصی برای
سند پیش بینی نمود. از آن جایی که قوانین مختلفی در خصوص برات وجود داشت اولین بار کشورهای اسکاندیناوی در سال ۱۸۸۰ قوانین متّحد الشکلی در مورد برات و سفته وضع کردند و متعاقب آن کنفرانس های متعدّدی برای متّحدالشکل کردن این سند در سطح بین المللی صورت پذیرفته است .
در سال ۱۹۱۰ و۱۹۱۲ کنفرانسی در لاهه برگزار گردید. این کنفرانس به دلیل شروع جنگ جهانی اول دیگر برگزار نشد و در نتیجه اهداف این کنفرانس، تحقق نیافت تا این که در ۷ فوریه ۱۹۳۰ کنفرانسی در ژنو تشکیل شد. نتیجه آن تصویب کنوانسیون مشتمل بر سه قرار داد است :
اوّلین قرار داد «کنوانسیون راجع به قانون متّحد الشکل مربوط به بروات و سفته است.
قرارداد دوّم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب بروات و سفته موسوم است.
سوّمین قرارداد ژنو «کنوانسیون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها است. » ( ستوده ، ۱۳۸۰ : ۱۴ )
یک سال بعد یعنی ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ، ۲۶ دولت تعهد کردند که سه قرارداد دیگر یکی مربوط به چک و دیگری مربوط به حق تمبر بر روی چک و سومی برای رفع تعارضی که در تغییر قوانین راجع به چک پیش آید امضاء نمایند.
اما کنوانسیون ژنو نتوانست مشکلات اسناد تجاری (برات – سفته) را به نحو احسن در سطح بین المللی حل نماید و در نتیجه کمیسیون سازمان ملل متّحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال )در صدد بر آمد یک رژیم حقوقی فراملی، صرفاً درباره برات ها و سفته هایی که جنبه بین المللی دارند تأسیس نماید. این کمیسیون اوّلین بار در سال ۱۹۷۲ موفّق به تدوین یک طرح مقدماتی در زمینه برات و سفته بین المللی شد و سرانجام این طرح در نهم دسامبر ۱۹۸۸ در وین به تصویب رسید. (ستوده ، ۱۳۸۰ : ۱۷ )
«اوّلین مقررات موضوعه مربوط به تجارت، مقرّراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجارتی در ۲۹ ثور ۱۲۸۹ قمری در ایران تصویب گردید. امّا اوّلین قانون تجارت ایران، قانون تجارت مصوب سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکّب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بود. که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد. در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسید. در این قانون باب مخصوصی به مقرّرات مربوط به برات ، سفته و چک اختصاص داده شد.» ( حسنی ، ۱۳۸۵ : ۳۶ )
« مقرّرات چک در ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ه . ش ) پیش بینی شده است. متعاقباً قانون مجازات عمومی در ماده ۲۳۸ مکرر خود (مصوب ۸ مرداد ماه ۱۳۱۲ ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلامحل را به طور مستقل، جرم قلمداد نموده، ضمناً در ۱۹ مهر ماه ۱۳۳۱ و ۲۷ آبان ۱۳۳۱ قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید. قانون چک بلا محل مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۳۷، اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود. سپس قانون مصوب ۱۳۴۴ جانشین آن گردید. تا این که قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در ۲۲ ماده و ۴ تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد. که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ۱۳۵۵ مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد، و نهایتاً آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در قانون صدور چک ایجاد شده است. » ( عرفانی ، ۱۳۸۸ : ۷۸ )
۱-۲-تعاریف