فرضیه سوم: می‌توان از مدل کی ام وی برای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد.

نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمی بود، نشان داد که مدل کی ام وی قابلیت پیش‌بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را دارد و می‌توان از آن به منظور پیش‌بینی نکول مشتریان حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌های ایرانی استفاده کرد.

فخاری و تقوی (۱۳۸۸) در تحقیقی اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قراردادند. ‌به این منظور ۱۵۰ شرکت، از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آن‌ ها طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ موردبررسی قرار گرفت. شواهد تجزیه‌و تحلیل بر مبنای داده های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. ‌بنابرین‏، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت ما، در کاهش هزینه های تأمین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حائز اهمیت هست. نتایج همچنین نشان داد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

سینایی و رشیدی زاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به ۱۶۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، تلاش کردند تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت‌های مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی هم چون نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج‌شده‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از فن‌های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار (تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله بین دوره جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه‌ بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج ‌بازگو کننده‌ی این بود که رابطه بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می‌یابد. همچنین به منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش‌بینی‌نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می‌یابد؛ اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت‌های رشد رابطه معناداری مشاهده نشد.

دستگیر و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت‌ها با کیفیت اقلام تعهدی موردبررسی قراردادند. ازاین‌رو تعداد ۹۵ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۹ بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با بهره گرفتن از داده های مقطعی بود. معیار اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی هست. به‌طوری‌که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگی‌های مالی و غیرمالی قابل‌اندازه‌گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش‌شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورداستفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست‌آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی‌های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

شیرین بخش و همکاران (۱۳۹۰)، در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانک‌ها (مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران) پرداختند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آن‌ ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفت. ‌به این منظور نمونه تصادفی ۳۳۰ تایی شامل ۲۶۵ مشتری خوش‌حساب و ۶۵ مشتری بدحساب، از میان شرکت‌هایی که طی سال ۱۳۸۷ تسهیلات دریافت نموده‌اند، انتخاب شدند. از میان ۱۳ نسبت مالی انتخاب‌شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخص‌های آماری و با بهره گرفتن از نظریه های اقتصادی و مالی، ۷ متغیر دارای اثر معنی‌دار بر ریسک اعتباری شرکت‌ها شناسایی در سطح معنی‌داری ۵% مدل LR شده و پس از بررسی معنی‌داری کل رگرسیون با بهره گرفتن از آماره نهایی به وسیله آن‌ ها برازش گردید. در این پژوهش مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران که دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتبر بوده‌اند، به عنوان اعضای جامعه آماری قابل استناد، به منظور بررسی احتمال نکول انتخاب گردیدند. کلیه متغیرهای فوق‌الذکر به منظور تجزیه‌و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور با بهره گرفتن از نرم‌افزار مدل مذبور برازش گردید Spss 16 و Eviews5 سپس نتایج و خصوصیات مدل برازش شده موردبررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. در پایان کارایی و قدرت پیش‌بینی مدل برازش شده با بهره گرفتن از داده های شاهد توسط نرم‌افزار Excel ارزیابی گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی‌ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می‌باشند.

محمودآبادی و منصوری (۱۳۹۰)، در تحقیقی تأثیر اقلام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی عملیاتی تعریف‌شده‌اند)، با تفکیک اجزای اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی بر پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی را موردبررسی قراردادند. هدف از پژوهش تعیین این موضوع بود که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی دارد؟ ازاین‌رو تعداد ۶۹ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ بررسی شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه‌ ها، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این پژوهش استفاده شد. اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی را ندارند.