مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید، به واسطه بی‎اعتنایی اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته‎اند. موضوع  تاثیر نهادها درشکل‎دهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم، رویکرد نئوکلاسیکی در تاکید بر انسان معقول اقتصادی را رها کرده‎اند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی  روی آورده‎اند؛ اما نهادگرایان جدید یا لااقل نسبت قریب به اتفاق آن‎ها، نه تنها رویکرد متعارف نئوکلاسیکی- که برپایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است را رها نکرده‎اند،  بلکه آنرا گسترش داده یا به عبارتی تعدیل نموده‎اند. از نمونه‎ های دیگر افتراق می‎توان، اعتقاد به فلسفه کل‎گرایی و نفی صوری‎گرایی در نهادگرایی قدیم و در مقابل آن فردگرایی روش شناسانه و صوری‎گرایی وسیع‎تری را نام برد که در نهادگرایی جدید وجود دارد. با تمامی این اوصاف،  در نگاهی کلی،  تفاوت بنیادین این دو مکتب در تمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است (حسین امامی ۱۳۸۶). مبانی فکری مکتب نهادی طبق اندیشه‎های اقتصاددانان پیرو این مکتب  بر شش اصل مهم و اساسی به شرح زیر متکی است:
۱- اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمی‎توان صرفا با بررسی اجزای آن به صورت قسمت‎های مجزا و منفصل از یکدیگر قرار داد.
۲- مکتب نهادی نقش موسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تاکید قرار می‎دهد. «نهاد» تنها یک موسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزءو بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می‎شود.

۳- نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن دائما در حال تغییر نیست. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک به مخالفت بر می‎خیزد. تکامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد. بنابراین مکتب نهادی نظریه کلاسیک‎ها و نئوکلاسیک‎ها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی، مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف‎های اجتماعی و اقتصادی ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه می‎کند.
۴- بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه‎داری بر پایه فرضیه‎های مورد استفاده در نظریه‎های خود وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج می‎کنند، در حالی که مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی می‎داند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‎کند. با این وجود، دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد سیستم اقتصادی را با یکدیگر آشتی دهد.
۵- مکتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه‎تر ثروت و درآمد حمایت می‎کند. این مکتب، با وجود عقاید کلاسیک‎ها مبنی بر این که قیمت‎های بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت می‎تواند تخصیص موثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزینه‎ها و منافع اجتماعی معطوف می‎دارد. به عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه‎داری را محکوم می‎کند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد.
۶- از نقطه نظر روش شناسی، مکتب نهادی روش استقرا را بر قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای درک بهتر عملکرد نظام اقتصادی می‎باید مطالعات دقیق تری از طرز کار آن به عمل آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده و معتقدند که روش استدلال منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغاز می‎شود و از حالات خاص به نتایج کلی می‎رسد. چنان چه این روشی به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندی‎های علمی منجر می‎شود(حسین امامی ۱۳۸۶).
۷٫۲ بررسی ابعاد مختلف نفرین منابع در اقتصاد‎های وابسته به منابع طبیعی
۸٫۲ نفرین منابع
مسئله‎ی نفرین منابع امروزه در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. اصطلاح نفرین منابع اولین بار در سال۱۹۹۳ توسط آتی^[۲۰] مطرح شد. آتی این بحث را در کتابی با عنوان ” توسعه حمایت شونده دراقتصاد‎های معدنی: قضیه‎ی نفرین منابع^[۲۱] ” مطرح نمود. وی در این کتاب این بحث را مطرح می‎کند که گر چه بر طبق دیدگا‎هی سنتی در توسعه، نقش منابع طبیعی در توسعه کشور‎ها در مراحل اولیه‎ی توسعه حیاتی است، اما شواهدی که از تلاش کشور‎ها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم به‎دست آمده است و همچنین عملکرد کشور‎های در حال توسعه دارای منابع معدنی از سال ۱۹۶۰ نشان می‎دهد که ممکن است این منابع برای کشور‎هایی با درآمد پایین و متوسط، کمتر سودمند باشد.
آتی ادامه می‎دهد:” شواهد جدید نشان می‎دهد نه تنها ممکن است که کشور‎های دارای منابع طبیعی غنی^[۲۲] در استفاده از این موهبت‎ها شکست بخورند بلکه ممکن است به طور بالقوه عملکردی بدتر از کشور‎های کمتر بهره‎مند ^[۲۳] از منابع طبیعی داشته باشند. این نتایج بحث بر انگیز بنیان نظریه نفرین منابع است” یک سال پس از اینکه آتی این بحث را مطرح نمود، دی لانگ و ویلیامسون ^[۲۴] ۱۹۹۴ نشان داد که عملکرد بد کشور‎های دارای منابع طبیعی، معطوف به دوران پس از جنگ جهانی نبوده است و مقایسه عملکرد کشوری غنی مانند اسپانیای قرن ۱۷ که به منابع طلای آمریکای جنوبی دست یافته بود، در برابر سوئیس یا ژاپن در برابر روسیه در قرن نوزدهم، نشان می‎دهد که این مسئله قدمتی طولانی دارد ( استی جنز^[۲۵] ۲۰۰۵ ). در واقع در بحث نفرین منابع نیز سوال این بود که چرا کشور‎هایی که دارای منابع فراوانی هستند، رشد آهسته‎تری از کشور‎هایی دارند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند (ساچ و وارنر ۲۰۰۱). اما در حالیکه در بحث بیماری هلندی تاکید بر مدل‎های اقتصادی بود.
در بحث نفرین منابعبه مباحث اقتصاد سیاسی و انگیزه‎های سیاسی توجه بیشتری می‎شود (رابینسون، توریک و ردیر ^[۲۶]۲۰۰۶ ) با این حال تبیین‎های مختلفی درباره‎ی علل وقوع نفرین منابع وجود دارد. همان‎طور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) و توریک (۲۰۰۹) اشاره می‎نمایند این نظریه‎ها را می‎توان به چند گروه تقسیم‎بندی کرد. با اتکا به تقسیم‎بندی‎های این اندیشمندان می‎توان در مجموع این نظریه‎ها را به صورت ذیل تقسیم‎بندی کرد:

• • گروه اول شامل نظریه‎های مرتبط با سنت بیماری هلندی است که نمونه بارز آن مقاله ساچس و وارنر (۱۹۹۵)، و تورویک (۲۰۰۱) است و همچنان بر مسائلی مانند مزیت نسبی، صادرات و بهره‎وری کل عوامل تولید تاکید دارد.

• • گروه دوم شامل نظریه‎هایی است که بر بحث رانت‎جویی تاکید می‎کنند: نمونه بارز آنها همانطور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) اشاره می‎کنند، مقاله‎هایی که توسط بالند و فرانکوایس^[۲۷] (۲۰۰۰) ، لین و تورنل^[۲۸] (۱۹۹۹) و تورویک (۲۰۰۲) نوشته شده‎اند. این نظریه‎ها در تبیین خود اشاره‎ای به نقش نهاد‎ها نمی‎نمایند.

• • گروه سوم شامل نظریه‎هایی است که بر نقش نهاد‎ها تاکید می‎نمایند.

۹٫۲ پدیده نفرین منابع و توسعه اقتصادی
ادبیاتی که تحت عنوان نفرین منابع شهرت یافته نشان می‎دهد که کشورهای دارای منابع غنی طبیعی نسبت به کشورهایی که از منابع طبیعی کمتری برخوردارند از توسعه اقتصادی کمتری برخوردارند. (ساچ^[۲۹] و وارنر^[۳۰]، ۲۰۰۱( نفرین منابع برای منابعی مانند نفت که از نظر جغرافیایی متمرکزتر هستند بسیار شدیدتر اتفاق می‎افتد تا منابعی مانند کشتزارها که پراکنده هستند. علاوه بر این اثرات منفی رشد برای کشورهایی که از نهادهای ضعیفی برخوردارند بیشتر نمایان می‎شود. (تورویک^[۳۱]، ۲۰۰۶)
برخی از منابع طبیعی (بطور خاص مانند نفت و منابع طبیعی) یک اثر منفی و غیر خطی از طریق آثار زیانبارشان روی کیفیت نهادی رشد می‎گذارند. معمولا اسراف و فساد ناشی از نفت بیشتر از بیماری هلندی مسئول عملکرد ضعیف بلند مدت اقتصاد بوده است.
در ادبیات تئوریک اقتصادی سه دلیل برای کاهش رشد ناشی از وفور منابع طبیعی معین شده است:

• • منابع طبیعی رانت‎هایی را ایجاد می‎کند که منجر به ایجاد رفتارهای رانت‎جویانه و اثر ولع^[۳۲] می‎شود.

• • وفور این منابع مالکیت منابع طبیعی کشورها را در معرض بی ثباتی قرار می‎دهد، به خصوص در مورد قیمت کالاها که می‎تواند اثر معکوس بر رشد داشته باشد.

• • مالکیت منابع طبیعی، کشورها را مستعد پذیرش بیماری هلندی می‎سازد.

منابع طبیعی از طریق آثار معکوسی که بر نهادهای اقتصادی می‎گذارد، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. (ایشام^[۳۳]، ۲۰۰۳)
در هنگام تعادل در اقتصاد، ممکن است منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی بصورت یک نفرین برای اقتصاد عمل کنند و یا اینکه نفرین نباشند. اما مطالعات نشان می‎دهد که یقیناً این منابع دارای اثر بشدت زیانباری بر روی نهادهای داخلی هستند که از این طریق رشد بلندمدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‎دهند. (سالای مارتین و سابرامانیان^[۳۴]، ۲۰۰۳)
در کارهای تورویک، بلندو فرانکویس^[۳۵] نشان داده می‎شود که افزایش در درآمد حاصل از منابع طبیعی ممکن است منجر به تخصیص ناکارای سرمایه انسانی از حالت کارآفرین مولد به رانت‎جو گردد. هادلر^[۳۶](۲۰۰۶) نشان داد در جایی که اختلاف طبقاتی، حمایت از حقوق مالکیت را تضعیف می‎کند رانت جویی گسترش پیدا می‎کند و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‎یابد.
مهم‎ترین عوامل گسترش رانت‎ها پروژه‎های ملی و وام‎های یارانه‎ای^[۳۷] می‎باشد. یکی از راه‎های ایجاد رانت، پروژه‎های ملی مانند سدها، جاده‎ها و بیمارستان‎ها بدست بروکرات‎ها می‎باشد که مخارج پروژه را بیش از حد واقعیت برآورد می‎کنند. ما به التفاوت هزینه‎های اعلام شده پروژه و هزینه‎های واقعی میان پیمانکار و بروکرات‎ها تقسیم می‎شود.
وام‎های یارانه‎ای نیز معمولا توسط بانکهای دولتی برای تشویق پروژه‎های سرمایه‎گذاری پرداخت می‎شود. کارآفرینانی که به این وام‎ها دسترسی دارند ممکن است وام‎ها را برای اهداف غیر از پروژه مورد نظر صرف کنند.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا بسیاری از کشورها با وجود منابع طبیعی فراوان فقیر هستند؟

• • این سؤال، دو پاسخ متفاوت را در میان اقتصاددانان در پی داشته است:

بیماری هلندی
بیان می‎کند که وفور منابع طبیعی منجر به انتقال عوامل تولید به بخش‎هایی می‎شود که تولید در آنجا یک مزیت نسبی محسوب می‎شود. گیلفاسون و دیگران ^[۳۸](۱۹۹۹)، ماتسویاما ^[۳۹](۱۹۹۲)، کروگمن ^[۴۰](۱۹۸۷) و وینبرگن ^[۴۱](۱۹۸۴) همگی بیان می‎کنند که وفور منابع طبیعی در یک بخش ممکن است موجب انتقال عوامل تولید به آن بخش و کاهش رشد تولید شود.
همه مقالاتی که راجع به بیماری هلندی بحث کرده‎اند بر این مسئله اتفاق نظر دارند که وفور منابع طبیعی ممکن است باعث کاهش تولید و رفاه گردد به این دلیل که رقابت تولیدی تغییر می‎کند زیرا رقابت تولیدی است که سطح تولید یا نرخ رشد آن را مشخص می‎کند.
پاسخ دیگر به این سؤال که چرا منابع طبیعی بیشتر ممکن است تولید و رفاه را کاهش دهد، رانت‎جویی می‎باشد. در یک اقتصاد با چندین گروه قدرتمند که همگی دسترسی آزاد به تولید دارند، بهره‎وری بیشتر ممکن است نرخ رشد سرمایه‎گذاری و بنابراین رشد اقتصادی را کاهش دهد. دلیل این اتفاق آنست که وقتی بهره‎وری افزایش می‎یابد هر گروه سعی می‎کند سهم بیشتری از تولید را با افزایش تقاضای عوامل تولید بدست آورد. افزایش جابجایی عوامل تولید منجر به افزایش نرخ مالیات و کاهش بازگشت خالص سرمایه می‎شود. این اثر ممکن است بر اثر مستقیم افزایش بهره‎وری غلبه کند. (تورنل و لین^[۴۲]، ۱۹۹۹)

• 1. 1. ساز و کار‎های انتقال اثر درآمد‎های عظیم منابع بر عملکرد اقتصادی