مقدمه

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.در جمهوری اسلامی ایران، تحزب اگرچه وجود داشته ولی تحزب سالم نبوده است و رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی یک رابطه مسالمت آمیز وهمکاری جویانه نبوده است و در دوره های مختلف با توجه به حزب حاکم، نوع نگاه به احزاب و وضعیت آنها متغیر بوده است. بنابراین علل این ناکار آمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر صبر و تحمل و سماجت لازم جهت سپری شدن دوران نقاهت احزاب از سوی مردم و دولتمردان به خرج داده شود و احزاب و نخبگان نیز با آسیب شناسی لازم و ایجاد زمینه های خود انتقادی به تسریع گذران این دوران نقاهت کمک نمایند .

با توجه به فرضیه های تحقیق که رابطه دولت ونهادهای مدنی باید دوسویه و همکاری جویانه باشد چرا که از یک سو حکومت بسترها و فرصت های لازم را برای گسترش و توانمندی جامعه مدنی فراهم می کند و از سوی دیگر مطالبات و انتقادات و انتظارات جامعه مدنی که همان انتظارات مردم است را پاسخ می دهد .
ضعف ها وکاستی های رابطه دولت و نهادهای مدنی در دو سطح قابل تحلیل وارزیابی هستند: الف)کاستی ها وضعف در سطح حاکمیت وحکومت ب)کاستی ها وضعف در ارتباط با نهادهای مدنی وعملکرد آنها .که در این فصل این کاستی ها بررسی می شوند ودر نهایت نیز پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت

یکی از عوامل موثر در میزان کارآمدی یا ناکار آمدی احزاب سیاسی در ایران عملکرد دولت و دولتمردان بوده است وبدیهی است که عملکرد و نفش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگسازی در نوع و میزان کارایی احزاب بسیار موثر است بدیهی است تجربه ی دولت های قبل از انقلاب در این زمینه و تعامل منفی آنها با احزاب از عوامل تضعیف احزاب بوده است و دولت سالاری، تمرکز گرا و مستبد در دوره های مزبور هر گاه رنگ رخوت گرفت احزاب مجالی برای ظهور خود یافتند متاسفانه پس از انقلاب حکومتها و دولتها تعامل درست وسازنده با احزاب و نهادهای مدنی نداشته اند .و انعطاف و نرمش بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب و کم مهری اصولگرایان به احزاب فاقد توجیه لازم بوده و اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان باعث می شود که احزاب و نهادهای مدنی کارایی لازم را نداشته باشند. و همانطور که قبلا گفته شد می بایستی این تشکل ها نماینده ی نهادهای مدنی و مردمی باشند و با مساعدت بیشتری برخورد کرد و تنها در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارامد توان ظهور و شکوفایی در عرصه ی کشور را خواهند یافت .البته باید ذکر کرد که عوامل تاریخی وساختاری نیز در این امر مهم هستند در اینجا ابتدا به علل تاریخی ساختاری یعنی ساختار مطلقه ی قدرت پرداخته می شود سپس نقش وعملکرد دولتمردان بررسی می شود هم چنین عوامل اقتصادی به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی دولت بررسی می شود.

۱-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم نگاه تعاملی به نهادهای مدنی

سنت ودولت سالاری مطلق و تمرکز خواه،دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است بدیهی است در کشوری که فقط در سه دهه ی اخیر از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه ی بنای رهیدن داشته؛ بسط جامعه و نهادهای مدنی مانند احزاب و نهادینه کردن توسعه ی سیاسی به راحتی میسر نباشد مطلق بودن قدرت وِیژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است با این ذهنیت تاریخی دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خود کامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم اولا به هر نهاد مدنی از زاویه تقابل با دولت می نگرد متقابلا در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت شان و کارکرد هر نهاد مردمی در درجه اول مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال ازآن که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد تجربه تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با نزول قدرت مطلقه و ضعف دولت و نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات قارچ گونه و لجام گسیخته تاسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن همه رخت بر بسته .این همزمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت از گستره، و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و به زوال گراییده اند .
بنابراین مهم ترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می توان در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد .زیرا کلیه ی سلسله های حکومتی در ایران درمطلقه بودن حاکمیت و فقدان و یا عدم قدرت ها و یا نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم حکومت های استبدادی یا اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه ی رشد طبیعی و شکل گیری نهادهای جامعه ی مدنی را ندادند.(اخوان کاظمی، ۱۸۴؛۱۳۸۸)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه فضای سیاسی کشورباز و ساختار قدرت تغییرکرد همچنین نهادهای مدنی به خصوص در دو دهه اخیر شکل گرفتند ولی باید گفت این نهادها کارکرد وکارایی لازم را نداشتند چراکه به علت ساختاری و مطلقه بودن قدرت سیاسی در ایران ونبود فرهنگ سیاسی متناسب با نهادهای مدنی یارابطه مطلوب و سازنده بین احزاب و دولت وجود نداشته و همچنین خود احزاب نیزبا رویکرد حذفی به یکدیگر نگاه می کنند درحالیکه باید رویکردی تعاملی وتعدیل کننده به یکدیگر داشته باشند.باید گفت که در دو دهه اخیرفضای سالم ورقابت سیاسی و مشارکت مردم به طورهمه جانبه فراهم نشده است همچنین ارتباطمتقابل بین حزب وطبقه هدف وجود ندارد .زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از انها طرفداری کند. (عبدی۶/۶/۸۶٫ شماره۱۴۸۷، ص۶) یعنی احزاب در ایران و بالعکس کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی کنند همچنین به علت اینکه طبقه یا طبقات اجتماعی قوی و نیرومند در جامعه وجود ندارد که بتواندقدرت دولت را محدود کند .پس باعث انبساط قدرت دولتی شده است.(فرامرزیان،۱۳۷۶:ص۵۱۷)

۲-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی

در دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی هم خانه احزاب شکل گرفت و هم بالغ بر ۲۰۰ تشکل سیاسی مجوز فعالیت گرفتند(که البته این تعدد بسیار احزاب یکی از ضعف‌های ساختاری قانون احزاب نیز است) و به احزاب، یارانه تعلق می‌گرفت. هر حزبی با توجه به تعداد اعضای شورای مرکزی، تعداد دفتر سیاسی و شمار دفاتری که در استان‌های سراسر کشور و کل اعضا دارند مبلغی را از دولت به عنوان یارانه می‌گرفتند تا بتوانند مشکلات اقتصادی اولیه خود را برطرف کنند و خود را تا حدودی تثبیت کنند. در حالی که پس از پایان دولت آقای خاتمی، این نگاه وجود نداشت. آقای احمدی نژاد گفت تا زمانی که مسجد داریم نیاز به حزب نداریم و مساجد احزاب ما هستند. این چنین نگاهی، درصدد تقابل با احزاب و محدود کردن آن است. در همین دولت‌های نهم و دهم بیش‌ترین محدودیت‌ها برای احزاب ایجاد شد. به عنوان نمونه، دولت احمدی نژاد با بهره گرفتن از قدرت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باعث شد برخی احزاب به حاشیه روند و بنابراین نگاه دولت‌های مستقر می‌تواند در تقویت یا افول احزاب موثر باشد. اگر وابسته به حزب بودن یک عیب تلقی نشود و یک ویژگی مثبت به حساب بیاید و چنانچه انتخابات به سمت حزبی شدن پیش رود و انتخابات با حضور احزاب قوی برگزار شود، دولت را هم پاسخگوتر می‌کند. یعنی وقتی نماینده یک حزب در قدرت حضور پیدا می‌کند نه تنها موظف است نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد بلکه حزبی هم که او نماینده آن است، می‌بایست نسبت به عملکرد نماینده یا نمایندگانش پاسخگو باشد. اتفاقا همین امر نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم صحبت از اصلاحات دموکراتیک کنیم اما نقش احزاب را جدی نگیریم. به نظرمی رسد این دو مشکل جدی، یعنی ساختار ذهنی و باور عمومی جامعه از یک سو و ساختار حقوقی و رویکرد دولت‌های مستقر نسبت به احزاب از سوی دیگر در پیش روی احزاب وجود دارند.به نظر میرسد نگاه دولت دکتر روحانی به حزب، با توجه به اینکه وزیر کشور از ضرورت احزاب قوی و شناسنامه دار در کشور بحث می‌کند، نگاهی ایجابی و مثبت است و رویکردی کاملا متفاوت با رویکرد دولت گذشته دارد. فراجناحی از دیدگاه دولت جدید نه به معنای نگاه منفی به احزاب است بلکه به معنای این است که دولت در اداره کشور از افرادی استفاده کند که ملاک به کارگیری‌شان، تجربه، تخصص، توانمندی و به طور کل همه شاخصه‌های تعیین کننده یک مدیریت قوی در اداره کشور است. فراجناحی مورد تاکید رئیس دولت یازدهم، تاکید بر شایسته سالاری و به اعتقاد من ضرورتی برای اراده ملی برای حل مشکلات است. اگر نگاه دولت به احزاب، نگاهی ایجابی باشد، این نگاه تاثیر خودش را بر عملکرد دولت خواهد گذاشت.

۳- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی

ظهور نهادهای غیر حکومتی تحت عنوان جامعه ی مدنی در فرایند نوسازی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه نقش مهمی ایفا کرده و با ممانعت از انباشت قدرت زمینه را برای توزیع مجدد آن را فراهم کند در واقع جامعه ی مدنی عبارت است از: حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت امیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند . (قوام، ۱۳۸۴؛۱۵۲)
با توجه به تعریف مزبور لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب- عبارت است : تعدد و تنوع بازیگران رقابت گروهی مشارکت گسترده ی سیاسی منابع متعدد قدرت و تنوع ساختاری شکل گیری خود جوش از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان وجود چنین جامعه ی مدنی ای باعث تجدید کنترل و مهار قدرت حکومت گردیده و نوعی مباحثه چانه زنی اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در راستای بهینه ترین صورت تامین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۰)
اساسا احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز نیازمند وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا هستند این در حالی است که در پیشینه ی ناریخی ایرانیان به دلایل مختلفی مانند: وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه و تمرکز گرایی و دولت سالاری و وجود دوره های طولانی بحران ناامنی ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه یافته نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافتند و اساسا تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها وجود نداشته است و دولت های مزبور بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دست سازی و دولت سازی تشکیل هایی مانند احزاب به کنترل هدایت سازماندهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در راستای منافع خود می پرداخته و هر گونه داعیه ی مخالف و دگراندیشی را بر نمی تافته و با سرکوب مواجه می نمودند.
متاسفانه پیشینه ی ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۱)

۴- نقش و عملکرد دولت و دولتمردان

احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد . در تاریخ تحزب ایران، هر وقت سر کوب از ناحیه دولت ها زیاد بوده و تمرکز دولت سالاری افزون گشته فعالیت احزاب هم کاهش یافته است و هر گاه نیز بطور مقطعی از قدرت فائقه ی دولت کم شده و نسیمی از آزادی ورزیده و اعطای بیشتر حقوق و آزادی های مدنی توسط دولت سالاران به مردم و نهادهای مدنی صورت گرفته است، موج روی آوری به فعالیت های حزبی هم افزایش یافته است. از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب می گردد.
متاسفانه در حال حاضر- و از بعد از انقلاب –اجماع نظر کاملی درباره ی فایده مندی وجود احزاب در بین مسئولان بلند پایه ی نظام وجود نداشته است و نیز بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله پاره ای از کارگزاران دولت نهم مصر بودند که وابستگی خطی جناحی و حزبی ندارند و با غرور و افتخار می گویند که عضو حزب بودن با وابستگی جناحی و سیاسی داشتن- ولو در احزاب سالم – فی نفسه مقوله ای ضد ارزش تلقی می شود زیرا نگاه به تحزب به دلیل سوابق ضعیف پیشینی آن- نگاهی بدبینانه بوده و آن را به نوعی زمینه ای برای ایجاد تفرق و تفرقه می پندازند و یا موجبی برای جلوگیری از وحدت و یگانگی در جامعه ارزیابی می نمایند اگر چه وجود چنین نگرشی را می توان تا حدودی به عنوان واکنشی به افراطی گری های حزبی و سیاسی جریان دوم خرداد به حساب آورد ولی نمی توان ارتباط آن را هم با نگرش تاریخی بدبینانه به احزاب منتفی دانست نگرش تاریخی که بر مبنای آن با احزاب به عنوان یک سازمان قدرتمند در مقابل هیئت حاکمه مخالفت می شده و دولتمردان با استدلال جلوگیری از تعمیق شکاف های اجتماعی و قومی به تحزب روی خوش نشان نمی داده و تحزب را با تمرکز گرایی و وحدت و انسجام ملی متباین می دانسته اند. البته همه ی دولتمردان عالی مقام ایرانی در دوران جمهوری اسلامی چنین دیدگاهی نداشته اند به چند نمونه ی آنها اشاره می شود
از جمله حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی معتقد است:
«نحوه ی فعالیت حزبی در کشور جوابگوی نیازهای جامعه نیست و فقدان سیستم حزبی کارآمد در کشور یک نقص است» (هاشمی رفسنجانی، روزنامه جام جم، ۳خرداد ۸۵،ص۱) یا اینکه حجت الاسلام خاتمی از تشکل ها و نهادهای مدنی مانند احزاب به عنوان واسطه ای ضروری میان قدرت و مردم یاد می کند که باید از شکل گیری آنها استقبال نمود و گرنه به صورت زیرزمینی در می آیند، بنابراین باید رابطه ارگانیک میان احزاب و دولت شکل بگیرد. (احزاب وشوراها، صص۴۸،۴۹)
بعد از روی کارآمدن دولت نهم نسبت به موضوع احزاب و تحزب تفریط های جدی صورت گرفته است که یکی از آنها عدم تخصیص یارانه به این تشکل ها بوده است نگاه کم اهیت رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت نهم به احزاب در اداره ی کشور باعث شده که دست اندرکاران فعالیت های سیاسی و حزبی به این باور برسند که « از فردای روزی که دولت نهم بر سرکار آمد احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی جامعه پیام سوم تیر را گرفتند نفی تحزب و حذف تدریجی جایگاه نهادگاهای مدنی چیزی نبود که دولتمردان نهم با ایما و اشاره و به تلویج به آن بپردازند».(شهاب الدین طباطبایی،"تحزب را جدی بگیرید “مندرج در سایت :
http:www.yaranebaran.com.news
البته این برداشت که دولت نهم مخالفت احزاب و روند تحزب است چندان نیز دور از واقعیت نبوده و پاره ای از اظهارات کارگزاران عالی رتبه ی این دولت و از جمله شخص رئیس جمهور به این باور دامن زده است .
این گونه بیانات واظهارات باعث شد که خانه ی احزاب ایران در نامه ای سر گشاده به رئیس جمهور نسبت به اظهارات برخی اعضای دولت درباره ی احزاب در ایران انتقاد نماید .
البته اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد به فضای ضد حزبی دولت نهم شدیدا دامن زده است ؛ ایشان اظهار داشته اند :
«دولت نهم جز به خدا و مردم به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و آنچه در این مسیر برای این دولت اهمیت دارد. همانا رضایت خدا و مردم خواهد بود»
وی در آخرین بیان شدید اللحن خود در همایش طلاب در اواسط شهریور ۱۳۸۶ با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده تا مردم را از اسارت عده ای که خود را مالک این مردم می دانند رها کند تاکید کرد : «این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد ».(محمود احمدی نژاد،دولت یک ریال هم به احزاب سیاسی باج نمی دهد»، روزنامه جام جم، شماره ی ۲۰۹۱،۱۷ شهریور۱۳۸۶،ص۲)
در هر حال اگر اتخاذ چنین مواضعی بعد از سیاست های حزبی افراطی دوره ی دولت هشتم از دید برخی طبیعی باشد ولی مسلم است که سیاست اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان جوابگو نیست و می بایستی با این تشکل هاکه نماینده ی نهاد های مدنی و مردمی می توانند باشند و در کشور ما دوره ی تکامل بلوغ فکری طبیعی خود را باید طی کنند با سماجت و مساعدت بیشتریر برخوردار کرد و مطمئنا در این صورت و با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارآمد توان ظهور و شکوفایی درعرصه ی کشور را خواهند یافت .

۵– اقتصاد دولتی و ناکارآمدی احزاب

شاید در اولین نگاه به رابطه عوامل اقتصادی و ناکارامدی احزاب آنچه که به ذهن خطور می نماید مسئله‌ی قوت یا ضعف منابع مالی احزاب و نحوه ی تامین آن باشد ولی در واقع موضوعات مهم دیگری همچون نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی میزان دولتی بودن آن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و هماهنگی با ناهماهنگی توسعه ی سیاسی با توسعه اقتصادی و مسائلی از این دست در موفقیت و یا عدم کامیایی احزاب موثر هستند.
نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه ی شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است. شایان ذکر است در گذشته و پس از انقلاب از دولت ایران و جمهوری اسلامی با نام «دولت رانتیر» یعنی دولت با پشتوانه ی در آمدهای نفتی یاد شده و می شود در واقع درآمدهای نفتی باعث می شود که نظام سیاسی وابسته به آن خود را چندان ملزم به کسب موافقیت و رضایت گروه های سیاسی ننموده و درآمدهای نفتی و هزینه ی آن کمبود یا کاهش مشروعیت سیاسی خود را جبران کند. دولت رانتیر چون به جامعه وابسته نیست معمولا نقشی برای گروه ها و تشکیل ها و نهادهای بر آمده از آن نیز قائل نیست.
در دولت های بعد از انقلاب اسلامی نیز اگر چه سهم صادرات و عایدات غیر نفتی افزوده شده و از وابستگی به در آمدهای نفتی کاسته گردیده ولی هنوز نیز اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی و «رانتیر» است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۸)
اقتصاد ایران در گذشته و در حال حاضر عمدتا اقتصادی دولتی بوده است و بخش های تعاونی و خصوصی تاکنون به اندازه ی کافی قوی نبوده و اساسا در حوزه ی فعالیت احزاب حضوری نداشته اند در واقع اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون به معنای واقعی و شایسته تحقق نیافته است و ابلاغ سیاست های تحقق این اصل توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت تحقق این اصل حاکی از بیماری اقتصاد کشور و مشکلات وارده از این ناحیه است بیماری اقتصاد دولتی مورد تاکید همه ی مسئولین کشور بوده است؛
بدیهی است در فضایی که نظام سیاسی درگیر شدیدترین معضلات اقتصادی است احزاب و فرایند تحزب از بستر لازم انجام فعالیت آن هم در تعامل ضروری با دولت و ملت بی بهره خواهند بود ضمن اینکه تامین منابع مالی آنها نیز دچار آسیب و نقصان فراوانی خواهد گشت.

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی

ضرورت تحزب در ایران شناخته نشده است. عموما زمانی نهاد اجتماعی شکل می‌گیرد که ضرورت داشته باشد. باید دید نیازی که در غرب برای ایجاد حزب وجود داشته، در سایر کشورها از جمله ایران هم وجود دارد یا نه، و اگر این نیاز وجود دارد، حزب ایجاد کنیم. مشکل نظریه‌پردازی در ایران این است که خیلی مفاهیم و نهادها را وارد کرده‌ایم، بدون اینکه برای آنها نیاز و ضرورتی وجود داشته باشد..زمانی حزب ضررت و معنا پیدا می‌کند که کسانی بخواهند علایق را جمع‌بندی کنند و به زبانی قابل فهم آن را بیان کنند. همچنین حکومتی باشد که گوش شنوا داشته باشد و بخواهند به این منافع توجه نشان دهد.
در تاریخ معاصر ما، جامعه مطالبه‌گر و مشارکت‌جو نبوده و به لحاظ فرهنگ و ساختار سیاسی و میزان سواد جامعه، حکومت احزاب سیاسی را خصم خود می‌دیده و آن را قبول نداشته و جایگاهی برای آن در نظام سیاسی قائل نیست. از سوی دیگر، می‌شود جامعه هم به علت عملکرد نادرست احزاب سیاسی، نسبت به احزاب بی‌اعتمادی شده، وقتی در محافل عمومی صحبت از حزب به میان می‌آید، در ذهن مردم مسائل منفی تداعی می‌شود .
میتوان پیشرفت‌ دربرخی حوزه‌ها را پیش‌نیاز ایجاد احزاب سیاسی دانست و اظهار کرد: جامعه باید به درجه‌ای از پیچیدگی منافع رسیده باشد، و شکاف‌های اجتماعی در آن فعال باشند. در واقع حول شکاف‌های اجتماعی علایق و منافع شکل گرفته باشد و ضرورت وجودی حزب برای نمایندگی این علایق و منافع به وجود آمده باشد. بالطبع، در جوامعی که شکاف‌های اجتماعی فعال نباشد معمولا فرصتی برای احزاب سیاسی هم به وجود نخواهد آمد چراکه به دلیل پیوستگی علایق، ضرورتی برای احزاب وجود ندارد.
در کشورهای دموکراتیک، دولتها حزبی هستند.یعنی از طریق فعالیتهای حزبی وانتخاباتی به قدرت رسیده اند .در جوامع غیر دموکراتیک برعکس احزاب ساخته ی دولت اند .دولتهای خودکامه احزاب دولتی می سازند که هم توجیه گر قدرت انحصاری خود باشد هم مانع شکل گیری احزاب ورقابت انتخاباتی و گردش قدرت شوند .به طور مثال در زمان حکومت پهلوی که تمام قدرت سیاسی از بالا کنترل می شد تشکیل احزاب آزاد نیز ممکن نبود. رژیم برای توجیه خود احزابی مانند حزب ایران وحزب رستاخیز را ساخت، تا نهادی در حمایت از قدرت خود بسازد و از تشکیل احزاب آزاد جلوگیری کرد امروز نیزاحزاب دولت ساخته، اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدنی به همین منظور به وجود آمدند .در واقع گردانندگان این گونه احزاب وسازمانها، حقوق بگیر دولت وقت هستند نه تشکیل دهندگان دولت وقت یا رقبای سیاسی آن…تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سیاسی نیز در انحصار آن باقی می ماند.(علمداری، ۱۳۸۵:ص۸) در ایران، ابتدا قدرت ها شکل می گیرندو دولت ها تشکیل می گردند و سپس براساس تمایلات قدرت حاکمه، احزاب تشکیل میشوند.
ظهور حزب کارگزاران سازندگی از دل دولت سازندگی و حزب مشارکت از دل دولت دوم خرداد نمونه های روشن از این منش سیاسی هستند. به همین دلیل این احزاب اولا فراگیری خود را پس از واگذاری قدرت از دست می دهند و ثانیاً برای جایگزینی منابع مالی- در اثر از دست دادن رانت های نفتی، قدرت، مالی و اطلاعاتی- اقدام به فعالیت های اقتصادی می نمایند و در نتیجه وجهه سیاسی آنها مخدوش می شود.افول احزاب دولت ساخته پس از رها شدن از قدرت شاهد خوبی برای این مدعاست.