تعهدات اجاره های سرمایه ای
تعهدات اجاره های عملیاتی
خریدهای تعهدی و سایر بدهیهای بلند مدت که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) در ترازنامه شرکت منعکس شده اند.
گفتار هفتم:
۲-۱ شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی^[۶۲]
در سالهای اخیر یکی از متداولترین اشکال تامین مالی خارج از ترازنامه باعث بکارگیری اصطلاح شبه شرکتهای فرعی گردیده است. همانگونه که از نام آن پیداست، آنها شرکتهایی هستند که در اصل به شرکتهای فرعی شبیه می باشند، اما در تعریف حیطه قانونی یک شرکت فرعی قرار نمی گیرند.
شرکت اصلی (مادر) باید دارائیها، بدهیها و معاملات شرکت های فرعی را در حسابهای گروه منعکس کند. شرکت اصلی معاملات با شرکتهای فرعی و شبه فرعی را بنابر سیاست و منافع خود انجام می دهد از این رو شرکتهای فرعی و شبه فرعی خواسته و یا ناخواسته در جهت منافع شرکت اصلی گام بر می‌دارند، هر چند که در بعضی موارد تشخیص طرف کنترل کننده به سادگی امکان پذیر نیست.
۲-۲-۱ تعریف شرکت شبه فرعی:
یک شرکت شبه فرعی از یک واحد گزارشگر را می توانیم انواعی از شرکتها شامل (سهامی، غیر سهامی، با مسئولیت محدود و ….) یا وسیله دیگری بدانیم که اگر چه در حیطه یک شرکت فرعی قرار نمی گیرد اما بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط واحد گزارشگر (شرکت اصلی) کنترل می شود و منبع منفعت داخلی و خارجی برای آن نهاد است، که در اصل تفاوتی با منافع ناشی شده از شرکت تابع ندارد ]تعریف متن پیشنهادی گزارش های مالی شماره ۴ FRED4 ]. ویژگی کلیدی تعریف بالا کنترل است که در شرایط یک شرکت فرعی به معنی توانایی برای اداره سیاستهای مالی و عملیاتی آن به همراه نگرشی برای بدست آوردن سود اقتصادی از فعالیتهای آن می باشد.

تعهدات یک شرکت فرعی بگونه ای است که شرکت مادر می تواند:
از حداکثر میزان حق رای بهره مند گردد.
اکثریت اعضای هیئت مدیره را عزل و نصب نماید.
به تنهایی اکثریت حق آراء را از طریق موافقت با سایرین بدست آورد.
از حق اعمال نفوذ حاکمیتی بوسیله شرکتنامه، اساسنامه یا قرارداد کنترل بهره مند است.
از سود ناشی از مشارکت بهره مند گردد و واقعاً نفوذ حاکمیتی به آن اعمال کند.
استاندارد گزارشگری مالی شماره ۲ (FRS2) ^[۶۳] در مورد حسابهای تلفیقی، نیازهای قانون را منعکس می‌کند اما هم چنین شامل راهنمایی در مورد تفسیر برخی از شرایط آن می باشد. استاندارد گزارشگری مالی شماره ۲ (FRS2) نفوذ غالب را به عنوان تاثیری تعریف می کند که می تواند سیاستهای عملیاتی و مالی طرح شده توسط اعمال کننده نفوذ را، علی رغم حقوق یا تاثیر هر یک از طرفین دیگر تحقق بخشد. این بحث تا آنجا ادامه می یابد که مشخص می کند اعمال واقعی تاثیر غالب در واقع اعمال تاثیری است که حاصل آن دستیابی به نتیجه ای است که در آن سیاستهای عملیاتی و مالی متعهدی که تحت تاثیر آن قرار گرفته است به گونه ای تنظیم می گردد که با خواسته های اعمال کننده مطابقت داشته باشد و با منفعت اعمال کننده آن خواه این خواسته ها آشکار باشد یا خیر، سازگار باشد. اعمال واقعی تاثیر حاکمیتی بیشتر توسط تاثیر آن در عمل مشخص می شود تا از طریق روشی که بوسیله آن این نفوذ اعمال می گردد.
یک شرکت اصلی (مادر) ممکن است واقعاً اعمال کنترل خود را به شیوه مداخله گرانه یا غیر مداخله گرانه طراحی نماید. به عنوان مثال ممکن است شرکت اصلی سیاستهای عملیاتی و مالی شرکت فرعی خود را مستقیماً و با جزئیات تنظیم کند یا ممکن است ترجیح دهد اعمال کنترل خود را از طریق تدوین طرح کلی بدون درگیر شدن در اساس معمول و روزانه تحقق بخشد.
متن پیشنهادی گزارشگری مالی (FRED4) بیان می کند که حتی اگر یک شبه شرکت فرعی مشمول تعریف قانونی یک شرکت فرعی نشود، چنانچه روابط بین آن و شرکت اصلی به گونه ای باشد که سیاستهای آن توسط واحد گزارشگر تعیین و کنترل می شود همچنان می‌بایست به عنوان یک شرکت فرعی در تلفیق در نظر گرفته شود. با این حال در برخی موارد تشخیص اینکه کنترل از طرف چه کسی اعمال می شود مشکل است در این گونه موارد بهترین روش برای مشخص ساختن طرف کنترل کننده این است که مشخص کنیم که چه کسی مزایای حاصل از فعالیت شرکــت را دریافت می کند.
۲-۲-۲ معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
حتی اگر یک شرکت، یک شبه شرکت فرعی باشد متن پیشنهادی گزارشگری مالی (FRED4) در شرایط خاص معافیت آنها را از تلفیق مجاز می داند . مهم ترین مساله از نقطه نظر تامین مالی خارج از ترازنامه در جایی است که نوع فعالیتهای یک یا تعداد بیشتری از شبه شرکتهای فرعی متفاوت از دیگر شرکتهای فرعی است که در تلفیق آورده می شوند که البته منتقدین عقیده دارند که معافیت آنها با الزام افشای اطلاعات درست و بی طرفانه ناسازگار است.
کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASC)^[64] در تلفیق صورتهای مالی ، شرکت فرعی را به عنوان شرکتی تعریف می کند که از طریق شرکت دیگر کنترل می شود.
در ایالات متحده اصلی ترین بیانیه در مورد تلفیق شرکتهای فرعی تحت عنوان ARB51^[65] (صورتهای مالی تلفیقی) می باشد که در سال ۱۹۵۹ منتشر گردید. معیار اساسی که تعریف یک شرکت فرعی را بنا نهاده است در اختیار داشتن کنترل منافع مالی آن شرکت می باشد و هم چنین شرایط معمول و پذیرفته شده برای در اختیار داشتن کنترل منافع مالی در واقع مالکیت اکثریت حق رای محسوب می‌شود. بنابراین به عنوان یک قانون عمومی مالکیت توسط یک شرکت، بطور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از پنجاه درصد از سهام دارای حق رای شرایطی است که بسوی تلفیق پیش می رود.
هیئت اصول حسابداری (APB) ^[۶۶]یک شرکت فرعی را به عنوان شرکتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت دیگر کنترل شده است توصیف می کند . شرط معمول برای کنترل مالکیت اکثریت سهام (بیش از ۵۰%) می باشد. البته قدرت کنترل با میزان کمتری از مالکیت نیز امکان پذیر است به عنوان مثال از طریق قرارداد، اجاره توافق با سایر سهامداران یا از طریق رای دادگاه.
۲-۲-۳ ارتباط شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی با تامین مالی خارج از ترازنامه:
نمودار ارائه شده در روبرو نشان می دهد که چگونه از چنین شرکتهایی برای کاهش نسبتهای اهرمی (نسبت بدهیها) استفاده می شود.
۶۰%
A
شرکت B هم زمان توسط شرکتهای A و شرکت ۵۰%
شرکتهای وام گیرنده
۵۰%
I
B
I تملک و کنترل شده است.
C
ولی شرکت C نیز بطور همزمان از سوی شرکتهای
A و B تملک و کنترل شده است در صورتی که حق رای بطور مساوی تقسیم شده باشد شرکت C یک شرکت فرعی نمی باشد.
فرض کنید معاملات زیر صورت پذیرد:
شرکت C وامی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال از بانک می گیرد.
شرکت C با وجه وام از شرکت A دارائی می خرد.
شرکت A وجه دریافتی از شرکت C را بابت بازپرداخت وامهای قبلی خود می پردازد.
نتیجه اینکه نسبتهای اهرمی برای شرکت A کاهش می یابد (بهبود می یابد).
در صورتی که شرکت C دارائیها را مجدداً به شرکت A اجاره می دهد این شرکت هم چنان می تواند از دارائیهای فروخته شده به شرکت C استفاده کند و چنانچه بخواهند از نشان دادن دوباره دارائیها در ترازنامه شرکت خودداری کنند قرارداد اجاره باید به صورت اجاره عملیاتی تنظیم شود.
البته ادامه چنین فعالیتهایی بعد از سال ۱۹۸۹ به سادگی امکان پذیر نبود زیرا تعریف جدیدی از شرکتهای فرعی و شبه فرعی ارائه شد که پا را فراتر از حق کنترل و مالکیت می‌گذاشت. به عنوان مثال قبل از سال ۱۹۸۹ سطوح مختلف سهام عادی با حق رای های متفاوت می توانست ایجاد شود بدین ترتیب شرکت A می توانست مالک بیش از ۵۰% سهام عادی شرکت B با حق رای شود و بطور موثر آن شرکت را کنترل کند هم چنین اگر شرکت A کمتر از نیمی از مجموع حقوق صاحبان سهام B را تملک می کرد، شرکت B نباید به عنوان شرکت فرعی در صورتهای مالی شرکت A طبقه بندی شود. به هر حال بند ۵ بیانیه تحقیقات مالی شماره ۵ (FRS5) ^[۶۷]به این موضوع اشاره دارد که شیوه عمل در مورد شبه شرکتهای فرعی باید به این صورت باشد. دارائیها و بدهیها، سود و زیان و جریانهای نقدی شبه شرکتهای فرعی را باید در صورتهای مالی شرکتهای گروه مانند شرکتهای فرعی ارائه و افشاء کنند.
گفتار هشتم:
۲-۲ سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها^[۶۸]
۲-۲-۱ سرمایه گذاریهایی که نه موجب افزایش نفوذ می شوند نه موجب افزایش کنترل می‌شوند.
شرکتها مرتبا در ارزش ویژه سایر شرکتها سرمایه گذاری می کند. یک شرکت ممکن است بطور کوتاه مدت، یا بلند مدت به منظور افزایش درآمد یا افزایش ارزش سرمایه یا اهداف استراتژیکی سرمایه گذاری کنند. این اهداف از قبیل توسعه و گسترش فرآورده های خود که در حال ارائه به مناطق جدیدتری است، ادغام فراورده ها یا تکنولوژی شرکت دیگر با فرآورده ها و تکنولوژی خود و یا متنوع کردن تجارت خود. سرمایه گذاریها ممکن است ماهیتاً بطور کلی غیر فعال و معمولی باشند یا ممکن است برای شرکت سطحی از نفوذ و یا حتی کنترل بر شرکت دیگر را فراهم کنند. حسابداری برای سرمایه گذاریها در شرکتهای دیگر بر مبنای میزان سرمایه گذاری ، سرمایه گذار با شرکت دیگر متفاوت است.
سرمایه گذاریهایی که نه نفوذ را افزایش می دهند و نه موجب افزایش کنترل می شوند متداول هستند. این سرمایه گذاریها ماهیتاً معادل سرمایه گذاریهایی هستند که تحت عنوان اوراق بهادار نگهداری و طبقه بندی می شوند.
استاندارد حسابداری مالی (SFAS) ^[۶۹] شماره ۱۱۵ ملزم می سازد که سرمایه گذاریهایی از این دست می‌بایست دوباره مورد سنجش قرار گیرد و به ارزش متعارف (ارزش بازار) در ترازنامه منعکس شود. الزامات برای گزارش این سرمایه گذاریها به ارزش متعارف این سوال را بوجود می آورد که چگونه تغییرات در این ارزشهای متعارف که طی دوره به وقوع می پیوند را محاسبه کنیم.
از نظر تاریخی حسابداری برای این سودها و زیانهای تحقق نیافته موضوع بحث بیشتری در این زمینه بوده است. استاندارد حسابداری مالی (SFAS) شماره ۱۱۵ در مورد شناسایی سودها و زیانهای تحقق نیافته بر اثر تغییرات قیمت بازار سرمایه‌گذاریها ابراز تردید کرده است و عنوان کرده است که سودها و زیانهای تحقق نیافته از نظر ویژگی، با درآمدها و هزینه های ناشی شده از معاملات با دیگران متفاوت است و همینطور برخی بر این عقیده اند که این سودها و زیانها بالقوه هستند و هنوز به وقوع نپیوسته اند.