• رابطه میان شرط ملت کامله‌الوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کامله‌الوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولت ها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بوده است یا خیر.

• استثنائات وارده بر شرط ملت کامله‌الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد می شود، منجر به زیر سوال بردن شرط ملت کامله‌الوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است می شود یا خیر.

• دامنه و قلمرو اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در زمینه موضوعات شکلی (روش‌های حل و فصل اختلافات) و موضوعات ماهوی در حوزه معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تا کجاست و آیا شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده پذیرفته شده است.

• آیا می‌توان از خلال رویه قضایی در حوزه سرمایه‌گذاری به قواعد مشترک در تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد دست یافت؟

• فرضیه تحقیق

(۱-۶). فرضیه اصلی
با توجه به سوال اصلی تحقیق مبنی بر این که شروط ملت کامله­الوداد چطور باید تفسیر شوند، فرضیه­ اصلی این است که چون ظاهراٌ تفسیر شروط وظیفه مفسر است، لذا تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد بستگی به این دارد که چطور مفسر با شروط مختلف مواجه می شود. به عبارت دیگر این موضوع بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله‌الوداد دارد، اما از آن جا که تفسیر معاهده نمی‌تواند در خلأ صورت گیرد، مفسر ناگزیر باید به تجربه تفاسیر شروط ملت کامه­الوداد در طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، متن سازمان تجارت جهانی، رویه قضایی مراجع بین‌المللی و عملکرد دولت ها توسل جوید. لذا تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مستلزم تحلیل مفصل توسعه­ها و پیشرفت هایی است که در زمینه­ ماهیت، قلمرو، علت وجودی شروط ملت کامله­الوداد، رویه­ی قضایی موجود و نحوه­ تفسیر چنین شروطی صورت گرفته­است.
(۲-۶). سایر فرضیه‌ها
فرضیه اول: مبنای شرط ملت کامله‌الوداد عبارت است از آن تعهد حقوقی که دولت معطی مطابق یک موافقتنامه بین‌المللی، متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع شده است.
ماهیت شرط کامله‌الوداد عبارت است از یک قید معاهده‌ای که بر طبق آن دولت معطی متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع در قلمرو روابط مورد توافق طرفین شده است.
قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد: قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله‌الوداد محدود به موضوع شرط است. دولت ذی نفع این حقوق را تنها در رابطه با اشخاص یا اشیا تصریح شده در شرط یا تلویحاً برآمده از موضوع شرط بدست می‌آورد.
فرضیه دوم: موازین حقوقی حاکم بر اعمال شرط ملت کامله‌الوداد: این موازین یا قواعد عبارتند از: ۱. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی، بی‌تأثیری ۱. نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث ۲. محدودیت‌های توافق شده میان دولت معطی و ثالث۳. رفتار اعطا شده به ثالث برحسب نوع موافقتنامه… بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد.
فرضیه سوم: شرط ملت کامله‌الوداد تکنیک یا وسیله‌ای است که جهت افزایش برابری دولت ها و اصل عدم تبعیض به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر مبنای رفتار ملت کامله‌الوداد مبتنی بر قاعده منع تبعیض است، هرچند ممکن است در ابتدا اعمال شرط نوعی اجحاف در حق اعضا ضعیف‌تر جامعه بین‌المللی باشد، اما این به معنای رد مبنای دائمی شرط نیست. شناسایی نیازهای تجاری و توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه، مبین این است که برای یک دوره خاص و موقتی، شرط نسبت به انواع خاصی از روابط تجاری بین‌المللی اعمال نشود.

فرضیه چهارم: عمده این استثنائات در دو حوزه اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از یکسو و اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خلاصه می شود. هرچند وجود استثنائات برای پیش برد اهداف توسعه‌ای کشورهای درحال توسعه ضروری می کند، و یا وجود آن برای افزایش تجارت و تکمیل روند آزادسازی تجارت مفید می کند. اما مسلماً این ترتیبات ترجیحی با اصل ملت کامله‌الوداد در تعارض بوده و منجر به زیر سوال بردن اصل رفتار ملت کامله‌الوداد به عنوان یک قاعده و تبدیل شدن استثنائات به اصل شده است.
فرضیه پنجم : جهت رویه قضایی هنوز کاملاً مشخص و قطعی نیست، نظر ارجح آن است که دامنه استناد به شرط تا جایی است که منتهی به تغییر جامعیت نظام معاهده پایه نشود.
فرضیه ششم:

• اصول و قواعد مشابهی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد از سوی داوران دیوان های بین‌المللی به کار گرفته شده است و در این بین اصل وحدت موضوع یا ejusdem generis به عنوان پیش شرط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد همواره اعمال شده است.

• سوابق مربوطه

سابقه تحقیقات آن جام شده پیرامون موضوع و نتایج حاصله و نظریات علمی موجود در رابطه با مسأله:
سرآغاز تحقیقات روی این موضوع به سال ۱۹۶۷ و اصرار نمایندگان کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنی بر بررسی شروط ملت کامله‌الوداد به عنوان جنبه‌ای از حقوق معاهدات برمی گردد که نهایتاً پس از یک دهه در سال ۱۹۷۸ منجر به تهیه یک پیش نویس ۳۰ ماده‌ای گردید. مجمع عمومی ملل متحد به دلیل نگرانی‌هایی که وجود داشت، توجهی را به طرح مبذول نداشت اما اهمیت روزافزون شرط در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باعث شد تا زمزمه‌های مجدد بازگشایی چنین طرحی در دستور کار آینده کمیسیون مطرح شود. بهمین دلیل نیز کمیسیون کار گروه در جهت تعیین این موضوع که آیا کمیسیون می‌تواند نقش مفیدی در ارائه توضیح راجع به معنا و اثر شروط ملت کامله‌الوداد در حوزه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد تعیین نمود و تا به این جا، کار گروه در بررسی به عمل آورده، به کمیسیون پیشنهاد کرده است که این عنوان در برنامه کاری آینده کمیسیون درج شود. از طرف دیگر نهادهایی نظیر، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و انکتاد، مطالعه‌ای را راجع به شروط ملت کامله‌الوداد آغاز کرده‌اند. این نهادها در حوزه سرمایه‌گذاری متمرکز شده‌اند برای مثال سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مذاکرات راجع به طرح یک موافقتنامه چندجانبه سرمایه‌گذاری را آغاز کرده است^[۵] بیشتر تحقیقات اخیر در خارج از کشور مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری می­باشد و مقالات بسیار متعددی در زمینه­ سرمایه‌گذاری خارجی به نگارش درآمده است، که از آن ها در طرح مباحث استفاده شده و در فهرست منابع مشخص شده ­اند. اما بالعکس تحقیقات آن جام شده در داخل بسیار اندک بوده و تقریباٌ می­توان گفت که هیچ بررسی جامعی تاکنون صورت نگرفته­است.

• اهداف تحقیق:

هدف از این تحقیق عبارت است از تبیین و تشریح معنا و ماهیت، قلمرو و اثر شرط ملت کامله‌الوداد در پرتو عملکرد دولت ها و رویه قضایی اعم از داخلی و بین‌المللی، تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله‌الوداد در پرتو طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، اصول حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد بخصوص در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری، رابطه میان شرط ملت کامله‌الوداد با اصل منع تبعیض، استثنائات وارده بر شرط ملت کامله‌الوداد و زیر سؤال رفتن قاعده منع تبعیض.
هدف از این تحقیق اولاً تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شرط ملت کامله‌الوداد و یا به تعبیر دیگر قواعد حقوقی قابل اعمال بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد می‌باشد که به نوبه خود مستلزم تعیین معنا، ماهیت، قلمرو و اثر شرط ملت کامله‌الوداد در پرتو رویه دولت ها، رویه قضایی بین‌المللی و داخلی، نهادهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف خواهد بود.
ثانیاً، بررسی و تعیین دامنه و حدود استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی و شناسایی ترتیبات ترجیحی در این نظام و ارائه راه کارهایی جهت مقابله با افزایش ترتیبات ترجیحی می‌باشد.

• روش تحقیق و جمع­آوری داده ­ها

نوع روش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس مطالعه روی متون مختلف اعم از اسناد بین‌المللی، نظریات نویسندگان حقوقی، رویه و عملکرد دولت ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از برآیند آن ها است.

• مشکلات و تنگناهای تحقیق

یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه مربوط به تداخل موضوعات اقتصادی و حقوقی در یکدیگر بود و مآلأ اجتناب از ورود به مباحث فنی اقتصادی و حفظ مرز میان این دو موضوع، لذا سعی شد تا از ورود به چنین مباحثی خودداری شود و صرفاً در محدوده حقوق بین‌الملل عمومی که خود شامل مباحث حقوق بین‌الملل اقتصادی و حقوق بین‌المللی معاهدات و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است، پرداخته شود.

• تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق

• تعریف شرط ملت کامله‌الوداد: منظور از شرط ملت کامله‌الوداد یک مقرره معاهده‌ای است که مطابق آن دولت معطی تعهدی را در برابر دولت دیگر (ذی نفع) دایر به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد در یک قلمرو توافق شده‌ای از روابط به آن دولت یا به اشخاص یا اشیا مرتبط با آن، برعهده می‌گیرد.

• رفتار ملت کامله‌الوداد: رفتار ملت کامله‌الوداد رفتاری است که از طرف دولت معطی به دولت ذی نفع یا به اشخاص یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، اعطا می شود و نمی‌تواند کمتر از رفتاری باشد که از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا اشخاص و یا اشیاء مرتبط با آن اعطا شده است.

• دولت معطی: دولتی است که تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد را برعهده گرفته است.

• دولت ذی نفع: دولتی است که دولت معطی در برابر آن متعهد به اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد شده است.

• دولت ثالث: دولتی است به غیر از دولتین معطی و ذی نفع. معنای دولت ثالث متفاوت از معنای دولت ثالث در کنوانسیون وین است. در مواردی که شرط ملت کامله‌الوداد در یک معاهده دوجانبه می‌آید، کنوانسیون وین می‌تواند قابل اعمال باشد زیرا دولتی است که طرف معاهده محسوب نمی شود. اما در معاهدات چندجانبه حاوی شرط مزبور، طرفین در برابر یکدیگر متعهد به اعطا هر رفتار مطلوبی می‌شوند که به دولت ثالث اعطا می‌کنند. در چنین مواردی الزاماً دولت ثالث خارج از معاهده نیست و می‌تواند یکی از طرفین معاهده چندجانبه باشد.

• شرط جبران: به معنای شرطی است که بخاطر هر نوع جبرانی میان دولت معطی و ذی نفع در یک معاهده مشمول شرط ملت کامله‌الوداد یا به هر نحو دیگری مقرر شود.

“جبران” شامل کلیه اشکال ممکنه از امتیازاتی می شود که دولت ذی نفع در تبادل با آن چه دولت معطی به موجب رفتار ملت کامله‌الوداد بر عهده گرفته است، موافقت نموده تا به دولت معطی اعطا کند.

• شرط رفتار متقابل: این نوع شرط طبقه‌ای از دسته شروط مشروط به جبران است، منتهی جبرانی از همان نوع یا مساوی همان رفتاری که دولت معطی بر طبق رفتار ملت کامله‌الوداد در برابر دولت ذی نفع برعهده گرفته است به عبارت دیگر رفتار دولت معطی در ارتباط با دولت ذی نفع برخوردار از شرط ملت کامله‌الوداد بایستی یکسان و یا مساوی با رفتاری باشد که دولت ذی نفع در برابر دولت معطی، متعهد به اعطا آن شده است.

• معیار رفتاری کامله‌الوداد : عبارت است از معیار رفتاری مندرج در اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و الگوهای معاهدات سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورها که مطابق آن رفتار اعطاء شده به سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاران هر یک از کشورهای متعاهد نبایستی از رفتار اعطا شده به سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث کمتر باشد.

• اصل ملت کامله‌الوداد : عبارت است از قاعده‌ی بنیادین و کلاسیک حقوق بین‌الملل اقتصادی که امروزه اساس نظام تجارت جهانی را تشکیل می دهد و مطابق آن تمامی اعضا در برابر یکدیگر متعهد به اعطاء رفتار ملت کامله‌الوداد شده‌اند و هر گونه منفعتی که از سوی هر یک از اعضا اعطاء شود به طور خودکار شامل کلیه اعضا خواهد شد.

• معاهده پایه : عبارت است از معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است.