طراحی الگوی مفهومی تحقیق
طراحی پرسشنامه
توزیه و جمع آوری پرسشنامه ها
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
نمودار ۱-۱- فرایند انجام تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه‌ تحقیق
۲-۱- مقدمه
هدف از‌این بخش، بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه ساختار سازمانی و رضایت شغلی انجام گرفته است.‌این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه‌های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد.‌این فصل به سه بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق‌های انجام شده در رابطه با ساختار سازمانی و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی‌های انجام شده در رابطه با رضایت شغلی ذکر می‌شود و در بخش سوم به ارائه مدل تحقیق پرداخته می‌شود.
۲-۲- بخش اول: ساختار سازمانی
ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم‌ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه‌هایی است که برای نیل به هدف تلاش می‌کنند (بارنی و همکاران ۱۹۹۲؛ به نقل از الوانی ۱۳۷۷). آن مجموعه راه‌هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسیم می‌کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می‌کند (میتزبرگ ۱۹۷۲، به نقل از الوانی ۱۳۷۷). ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست بلکه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. و روابط گزارش‌دهی، کانال‌های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد (هانگر و همکاران ۱۹۹۱، به نقل از اعرابی ۱۳۸۴). بوسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیت‌های داخل سازمان، آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می‌شود. ساختار به مدیران نشان می‌دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان، مدیرانی را می‌شناساند که از آنها آموزش و دستور می‌گیرند. کمک به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی است که ساختار برای سازمان فراهم می‌کند. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری، واکنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت‌های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است (اعرابی ۱۳۸۲).

اگر چه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت است و بر هر کسی در سازمان اثر می‌گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند، ولی کم و بیش مفهومی انتزاعی است. سنگ زیرین ساختار، نقش‌های افراد در سازمان و الگوی روابط میان نقش‌ها، ساختار سازمانی را شکل می‌دهد، بنابراین ساختار را می‌توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط میان آنها دانست. این نقش‌ها اغلب بوسیله شرح پست‌ها و شرح شغل‌ها و اسناد مکتوب که حوزه مسئولیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می‌کنند، جنبه قانونی می‌یابد (رابینز، ترجمه الوانی و همکاران ۱۳۷۶).
بین ساختار سازمانی و نمودار سازمانی تمایز قایل می‌شوند. ساختار سازمانی که مفهوم کلی‌تری هست، بوسیله نمودار سازمانی نشان داده می‌شود. در نمودار سازمانی؛ روابط اختیار، کانال‌های ارتباط رسمی و گروه‌های کاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان است. بنابراین می‌توان گفت ساختار آیینه تمام نمای قواعد، مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، نحوه ارتباطات، تفکیک بخش‌ها مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات است. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از ساختار به شکل نمودار سازمانی، نمایان می‌شود که یک نماد قابل رؤیت از کل فعالیت ها، شیوه‌های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی است. پس می‌توان این گونه استدلال کرد که نمودار سازمانی، تلخیص و تجریدی از واقعیت ساختار سازمانی است (هودگ و همکاران ۱۹۹۱، به نقل از اعرابی ۱۳۸۲).
۲-۲-۱- ابعاد ساختار سازمانی
در تعیین ابعاد ساختاری، عوامل زیادی را شمرده‌اند و این عوامل با توجه به دید و نگرش اندیشمندان دارای تنوع زیادی است. شاید اگر محققین در نظر بگیرند که چرا عواملی که بر می‌شمارند، جزو ابعاد ساختاری است، از تنوع و تعدد این ابعاد کاسته خواهد شد (حسن پور ۱۳۸۴).
از جمله این عوامل می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، تلفیق، حرفه‌ای‌گرایی، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد‌سازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد که اکثر نظریه‌پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد؛ تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند.
ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی‌های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد در شکل‌گیری کلی ساختار سازمانی مؤثر است. لازم به ذکر است که عوامل فوق‌الذکر بطور مستقیم یا غیرمستقیم در این سه بعد مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان روی این عوامل از نحوه تعاریف عملیاتی آنان نشأت می‌گیرد (فری و همکاران ۱۹۸۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۱- پیچیدگی
پیچیدگی درجه‌ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان است (فری و همکاران ۱۹۸۴) و ممکن است بوسیله؛ تعداد مکان‌هایی که کار در آنجا می‌شود، تعداد مشاغلی که انجام می‌شود و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می‌دهند، تعریف و اندازه‌گیری شود.
پیچیدگی، مشکلات کنترل و هماهنگی را افزایش می‌دهد و سازمان برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا باید نوآوری را افزایش دهد. پیچیدگی حاصل عدم اطمینان محیطی است و بطور فرایند چرخشی، محیط پیچیده و متغیر موجب افزایش عدم اطمینان محیطی می‌شود، با افزایش پیچیدگی و تنوع در محیط، سازمان برای تطبیق با آن، در خود پیچیدگی ایجاد می‌کند. سازمانی که به طور همزمان دارای سطوح سلسله مراتب زیاد (تفکیک عمودی)، حیطه نظارت گسترده (تفکیک افقی) و مکان‌های جغرافیایی چندگانه باشد، بسیار پیچیده است (دامنپور ۱۹۹۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۱-۱- تفکیک افقی
به درجه‌ای از تفکیک بین واحدها بر اساس افراد، کاری که انجام می‌دهند و تحصیلات و آموزشی که دارند، دلالت می‌کند. وقتی سازمان به دانش و مهارت‌های تخصصی زیادی نیاز دارد، پیچیدگی افزایش می‌یابد، ارتباطات بین افراد مشکل شده و هماهنگی مشکل‌تر می‌شود. تخصصی کردن مشاغل این معضل را شدت می‌بخشد. دو نوع شناخته شده تفکیک افقی، تخصص‌گرایی و تقسیم سازمان به بخش‌های مختلف است که افزایش هر کدام موجب افزایش پیچیدگی می‌شود.
۲-۲-۱-۱-۲- تفکیک عمودی
به عمق ساختار دلالت دارد و افزایش این نوع تفکیک، تعداد سطوح سلسله مراتب را افزایش می‌دهد. سلسله مراتب زیاد، فاصله بین مدیریت عالی با عملیات واقعی و همچنین تحریف ارتباطات را افزایش می‌دهد و هماهنگی بین تصمیمات پرسنل مدیریتی و نظارت بر عملیات را برای مدیریت عالی مشکل می‌سازد. تفکیک افقی و عمودی وابسته به هم هستند، افزایش تخصص‌گرایی وظایف هماهنگی را افزایش می‌دهد و افزایش نیاز به هماهنگی موجب تفکیک عمودی می‌شود (دامنپور ۱۹۹۴، به نقل از حسن‌پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۱-۳- تفکیک جغرافیایی
با وجود مکان‌های مختلف در نواحی جغرافیایی مختلف، پیچیدگی افزایش می‌یابد. تفکیک جغرافیایی به پراکندگی ادارات، کارخانه‌ها و کارکنان سازمان در مناطق جغرافیایی مختلف اشاره دارد. تفکیک جغرافیایی، تفکیک افقی و عمودی را گسترش می‌دهد. یک سازمان وقتی واحد تولید و بازاریابی را از هم تفکیک می‌کند، ممکن است این واحد بازاریابی در چند ناحیه جغرافیایی فعالیت کند که ‌موجب پیچیده‌تر شدن سازمان می‌شود (رابینز ۱۹۸۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۲- رسمیت
رسمیت اندازه‌ای از مکتوب بودن، مقررات، قوانین، رویه ها، توصیه‌های آموزشی و ارتباطات در سازمان است بجای اینکه شفاهی باشد (الوانی ۱۳۷۷). رسمیت یکی از جنبه‌های مهم ساختار سازمانی است تا جائی که عده‌ای ساختار سازمانی را چهارچوب سازمان، مقررات تعامل، ابزار کنترل و رویه‌های انجام کار می‌دانند.
رسمیت به درجه استاندارد بودن کارها در سازمان اشاره دارد. اگر رسمیت زیاد باشد، متصدی شغل اختیار کمی برای چگونگی انجام کار دارد. رسمیت ممکن است بصورت صریح و روشن بیان شود یا اینکه ضمنی باشد یعنی آن هم می‌تواند بصورت مکتوب باشد و هم اینکه شامل ادراک کارکنان از مقررات نیز باشد ولی نوع مکتوب آن مورد تأکید سازمان است. مشاغل ساده و تکراری و یکنواخت درجه بالایی از رسمیت را بالقوه پذیرا هستند، در مقابل مشاغلی که به مهارت‌های چندگانه نیاز دارند رسمیت کمی دارند. وکلای دادگستری، مهندسین، کارکنان اجتماعی، کتابداران از آن جمله اند. رسمیت از سطحی به سطح دیگر نیز متفاوت است. کارکنان سطوح بالا که با کارهای غیر برنامه‌ریزی شده سروکار دارند دارای رسمیت کمی هستند در مقابل کارکنان در سطح پائین و در قسمت تولید دارای رسمیت زیادی هستند (ویلموت و همکاران ۱۹۸۱، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
رسمیت برای کاهش تنوع صورت می‌گیرد و هماهنگی را تسهیل می‌کند. از مزایای رسمیت بالا این است که ابهام را ازبین می‌برد ولی در عوض اختیار تصمیم‌گیری را از افراد سلب می‌کند (فریکسون ۱۹۸۶، به نقل از حسن پور ۱۳۸۶).
۲-۲-۱-۳- تمرکز
تمرکز به درجه خشکی در تصمیم‌گیری و ارزیابی فعالیت‌ها بصورت متمرکز و به درجه‌ای از متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان اشاره دارد (رابینز ۱۹۸۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴). تمرکز به توزیع اختیار در سازمان بر می‌گردد و تعیین می‌کند که چه کسی حق تصمیم‌گیری دارد. اختیار یک حق ذاتی در پست‌های مدیریتی است که بر مبنای آن می‌توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود. تمرکز با تفویض اختیار رابطه معکوسی دارد. اگر تفویضی اختیار بیشتری صورت گیرد حالت مقابل تمرکز، یعنی عدم تمرکز رخ می‌دهد. در این صورت نقطه تصمیم‌گیری در سطوح پائین سازمان است. مدیران در هر سطح سازمانی، تصمیاتی را اتخاذ می‌کنند. گرفتن تصمیمات احتیاج به گردآوری اطلاعات دارد. از آنجا که توانایی مدیر در جمع آوری و پردازش اطلاعات محدود است و ممکن است اطلاعات بیشتر از حد، مدیر را سر در گم کند، یک سری از تصمیات باید توسط دیگران گرفته شود، اینجاست که نقطه تصمیم‌گیری در سازمان بجای یک فرد یا یک واحد یا یک سطح، در کل سازمان پرداکنده می‌شود و عدم تمرکز ایجاد می‌شود. عدم تمرکز می‌تواند دقت در تصمیم‌گیری را افزایش دهد، چون جزئیات بیشتری قابل بررسی است و هر چه تصمیم‌گیری به محل وقوع مشکل نزدیک‌تر باشد بهتر و اثربخش‌تر است. آن مشارکت در تصمیم‌گیری را برای افراد فراهم می‌سازد و می‌تواند بصورت عامل انگیزش مطرح شود. عدم تمرکز موجب تقویت توان تصمیم‌گیری مدیران سطوح پائین‌تر می‌شود ولی باید اذعان کرد که خوبی یا بدی عدم تمرکز بستگی به موقعیت دارد و وجود تمرکز یا عدم تمرکز و درجه آن را عوامل اقتضایی تعیین می‌کند (رابینز ۱۹۸۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۲- ارتباط تمرکز، پیچدگی ورسمیت
تعیین روابط میان تمرکزو پیچدگی وبین تمرکز و رسمیت از اهمیت زیادی برخوردار است.
۲-۲-۲-۱- تمرکز و پیچیدگی
مدارک و شواهد موجود دلالت بر یک رابطه معکوس بین تمرکز و پیچدگی دارد. عدم تمرکز با پیچدگی سطح بالا مرتبط است. مثال افزایش در تعداد متخصصان حرفه‌ای به معنای افزایش در تخصص و توانایی مورد نیاز برای اخذ تصمیمات است. به طور مشابه کارکنانی که آموزش‌های حرفه‌ای بیشتری گذرانیده‌اند باید در تصمیم گیری‌های بیشتری مشارکت داده شوند. بر عکس، مدارک و شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تمرکز بیشتر تصمیمات کاری در شرایطی است آموزش‌های حرفه‌ای کمتری به کارکنان ارائه شده است. از‌این رو وقتی ساختار سازمان‌ها را بررسی می‌کنیم انتظار داریم که پیچدگی سطح بالا را با عدم تمرکز بیابیم.
۲-۲-۲-۲- تمرکز و رسمیت
رابطه تمرکز و رسمی بودن به همان اندازه که رابطه تمرکز و پیچیدگی روشن و واضح بود، مبهم و نامعلوم است. مدارک و شواهد نتایج متناقضی را نشان می‌دهند. نخستین مطالعه در‌این مورد، رابطه‌ای قوی بین تمرکز و رسمیت را تأیید نکرد. مطالعه بعدی رابطه قوی، اما منفی بین‌این دو جزء ساختار سازمانی را نشان داد، یعنی همراه با افزایش عدم تمرکز رسمیت نیز در سازمان افزایش می‌یافت. تلاش بعدی در‌این زمینه به منظور رفع‌این تناقض، نتایج غیرقطعی رابه دست داد. با‌این حال ما می‌توانیم یک تجزیه و تحلیل آزمایشی در خصوص رابطه‌این دو مطرح کنیم. رسمیت زیاد، می‌تواند با یک ساختار متمرکز و یا با یک ساختار غیر متمرکز مرتبط باشد.
در سازمان‌هایی که بیشتر کارکنان آنها غیر متخصص هستند می‌توان انتظار داشت که به منظور راهنمایی‌این افراد، قوانین و مقررات متعدد تدوین شده باشد. وقتی مدیریت اختیار متمرکز را در سازمان حفظ می‌کند، پیش فرض‌های مدیریت اقتدار‌گرا بر سازمان مسلط می‌شود. در‌این حالت، کنترل از طریق رسمیت و تمرکز تصمیم‌گیری در سطح مدیریت عالی به اجرا در می‌آید. از طرف دیگر اگر سازمان متشکل از کارکنان حرفه‌ای است شما باید انتظار داشته باشید که رسمیت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکم فرما باشد. پژوهش‌های انجام شده صحت‌این موضوع را تأیید کرده است. با وجود‌این، نوع تصمیم‌این رابطه را تعدیل می‌کند.
کارکنان حرفه‌ای انتظار دارند در خصوص تصمیماتی که مستقیماً بر کار آن‌ها تأثیر می‌گذارد عدم تمرکز حاکم باشد، اما‌این عدم تمرکز در مورد مسائل پرسنلی (نظیر حقوق و دستمزد و رویه‌های ارزشیابی عملکرد) و یا تصمیمات استراتژیک سازمان ضرورت ندارد. کارکنان حرفه‌ای پیش بینی را دوست دارند که‌این مهم با استاندارد کردن موضوعات پرسنلی برابر است. بنابراین شما باید انتظار داشته باشید که عدم تمرکز با قوانین و مقررات جامعه با هم پیوند داشته باشد. مضافاً‌این که منافع کارکنان حرفه‌ای در کار فنی آنها نهفته است. نه در تصمیم‌گیری استراتژیک آنها.‌این امر می‌تواند رسمیت و عدم تمرکز کم را موجب شود. از‌این رو تمرکز بیشتر با تصمیمات استراتژیک سازگار بوده تا تصمیمات عملیاتی. تصمیمات استراتژیک تأثیر کمی بر فعالیت‌های کاری کارکنان حرفه‌ای دارند (رابینز ۱۳۹۰).
۲-۲-۳- تعیین کننده‌های ساختار
نگرش اقتضایی که یک تفکر غالب در تئوری سازمان است، بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره‌وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی؛ استراتژی، تکنولوژی، محیط و طرح سازمانی بستگی دارد. باید توجه داشت که آنچه امروز یک عامل مهم اقتضایی برای سازمان تلقی می‌شود، در آینده ممکن است با عامل دیگری جایگزین شود و یک ساختار سازمانی اثربخش و کارا باید بتواند بین سازگاری داخلی (رسمیت، تمرکز، پیچیدگی) و سازگاری خارجی (اندازه، تکنولوژی، استراتژی، محیط) سازمان تعادل برقرار کند. توجه به عوامل اقتضایی در محیط متلاطم امروزی امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم می‌زند. از این رو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا بتواند زمینه تحقق اهداف و استراتژی‌های سازمان را فراهم کند (بالی و همکاران ۱۹۹۶، به نقل از سلطانی ۱۳۸۵).
۲-۲-۳-۱- استراتژی
استراتژی می‌تواند به عنوان فرایند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف شود. استراتژی به معنای اعمالی است که سازمان برای پاسخ یا پیش بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می‌کند (رابینز ۱۹۸۴). نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژی به عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در مفروضات اقتصاد کلاسیک مطرح گردید. به اعتقاد پیتر دراکر، ساختار وسیله‌ای است برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان، از این رو هر نوع بحث و بررسی پیرامون ساختار باید با اهداف و استراتژی آغاز گردد. از مهم‌ترین تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می‌توان به تحقیقات آلفرد چندلر^[۱۷]در اوایل دهه ۱۹۶۰ و تحقیقات مایلزو اسنو^[۱۸] اشاره کرد (رابینز ۱۹۸۴، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).
۲-۲-۳-۲- اندازه سازمان
اندازه یکی از عوامل اثرگذار روی ساختار سازمان و فرایندهای آن است. در مورد رابطه بین اندازه و ساختار نظرات متفاوتی ارائه شده است و عده‌ای آن را از علل ساختار و بعضی نتیجه ساختار می‌دانند. ولی آنچه مسلم است اندازه یکی از عوامل اثرگذار بر ساختار در کنار سایر عوامل می‌باشد (دفت، ترجمه پارسیان ۱۳۷۴).
یکی از مباحث بسیار جدی پیرامون اهمیت اندازه سازمان به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سازمانی بوسیله پیتر بلاو^[۱۹]مطرح گردیده است. وی براساس تحقیقاتش در مورد مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و فروشگاه‌ها دریافت که اندازه سازمان مهم‌ترین عامل مؤثر ساختار سازمان‌هاست از منتقدین به تعیین کننده بودن اندازه سازمان می‌توان به کریس آرجریس^[۲۰]، می‌هیو^[۲۱]، آلدریش^[۲۲]و هال^[۲۳] اشاره نمود (رابینز، به نقل از حسن پور ۱۳۸۴).

در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
فصل نخست :کلیات :مفاهیم ،تاریخچه و مبانی ورشکستگی
گفتار اول :تعریف ومفهوم ورشکستگی
۱ -۱-۱. تعریف و مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد در کل ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائی‌اش می‌باشد.^[۱]

از ورشکستگی تعریف خاصی در قانون ارائه نشده است ، و صرفاً از لحاظ قانونی و بموجب ماده ۴۱۲ ق. ت. مقرر شده که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده ۴۱۳ قانون مذبور بر می آید که وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجار بودن است و دیگر اینکه ایجاد شدن وقفه در پرداخت دیون این شخص.
البته تعاریف اصطلاحی متعددی درباره ورشکستگی از سوی حقوق دانان ارائه شده که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم:
ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.^[۲]
«ورشکستگی حالت و کیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا کنند» ^[۳].«پس تحقق دو شرط مذکور یعنی بازرگان بودن و متوقف شدن ،باید در یک حال جمع باشد»^[۴].
«ورشکستگی به حالتی اطلاق می گردد که تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که برعهده ی اوست حاصل می گردد»^[۵]
«ورشکسته بکسی گویند که درتأدیه ی دیون او وقفه حاصل شده باشد . حالت ورشکستگی مخصوص بازرگانان است و بغیر بازرگانی که دچار حالتی شده باشد ( که نتواند دیون خود را بپردازد ) در اصطلاح ورشکسته اطلاق نمیشود بلکه به وی معسر می گویند.»^[۶]
همان طور که از مطالب ذکر شده برداشت می شود آنچه به لحاظ قانون و بین همه ی حقوق دانان مسلم است این نکته می باشد که باید در تأدیه دیون شخص ناتوانی وتوقف حاصل گردد تا ورشکستگی محقق شود .البته در خصوص شرایط اینکه حکم ورشکستگی در کشور های مختلف شامل چه اشخاصی می شود. ^[۷] و یا اینکه این ناتوانی و توقف بایستی به چه نحوی باشد مطالب ومباحث بسیاری بین حقوقدانان وجود دارد که خارج از بحث این پژوهش می باشد.^[۸]
نکته ای که در خصوص معنای ورشکسته و ورشکستگی در حقوق ایران در این قسمت لازم به توضیح می باشد این است که با توجه به این که در حقوق ایران قبل از این که قوانینی خاص در این مورد به تصویب برسد به قواعد فقهی مراجعه می گردید؛ در فقه به اشخاصی که قادر به پرداخت بدهی خود نمی شدند مُفلِس اطلاق می گردید و به کسی که حکم افلاس در مورد او صادر می شد مُفَلَّس گفته می شد که در مورد معنی این اصطلاحات نیز تعابیر متعددی در کتب فقهی ذکر شده است که در کل در مورد کسی که بدهیهایش از میزان دارائی و مطالباتش بیشتر باشد به کار می رود .^[۹]
۱-۱-۲. تعریف ومفهوم ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا لزوماً ورشکسته یک تاجر نبوده و برخلاف حقوق ایران که از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن شخص است ؛ بر طبق قانون ورشکستگی متحد الشکل آمریکا^[۱۰] به طور عام هر کسی را که ناتوان از پرداخت دیون خود باشد را می توان به موجب حکم دادگاه ورشکسته نامید . این امر بیشتر مشابه است با افلاس در فقه که بین تاجر و غیر تاجر در اعلام مفلّس بودن تفاوتی قائل نشده است ظاهراً در این مورد حقوق آمریکا بیشتر از حقوق ما با شرع مطابقت دارد . در هرحال می توان گفت ورشکستگی یک فرایند تشریفاتی است برای مشخص شدن اشخاصی که توسط دادگاه ناتوان از پرداخت دین اعلام میگردند.^[۱۱]
از لحاظ ریشه ی لغوی واژه ورشکستگی^[۱۲] که در حقوق آمریکا بکار می رود از ایتالیای قرون وسطا نشأت گرفته است جایی که در عرف به بانکدار یا تاجری که دچار شکستگی نیمکت صندلی^[۱۳] که بر روی آن می نشست می گردید(به عبارت بهتر دچار وضعیت مالی نابسامانی می شد) و در پی گریختن و بلاتکلیف گذاردن طلبکاران بود، این اصطلاح اطلاق می شد^[۱۴][۱۵]. البته تعابیر متعددی از این واژه وجود دارد از جمله: عدم قدرت پرداخت دیون^[۱۶]، وضع نامطلوب مالی^[۱۷]، شکست^[۱۸]، عدم موفقیت واحدتجاری^[۱۹]، وخامت ، و غیره. اما از لحاظ معنای لغوی وضعیتی است که شخص ورشکست باشد و زمانی یک شخص ورشکست اعلام می شود که از سوی دادگاه ،صلاحیت اداره ی امور و پرداخت بدهی از او سلب شود.^[۲۰]
ورشکستگی از لحاظ اصطلاحی عبارت است از پروسه ای حقوقی، مربوط به مسائل مالی(بویژه دیون ) اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی….^[۲۱]
ورشکستگی فرایند حقوقی است ؛ و به موجب قانون تنظیم شده تا ناظر بر وضعیتی باشد که در آن شخص بدهکار_ اعم از حقیقی یا حقوقی _تعهداتی بیشتر از آنچه که بتواند از عهده ی پرداخت و انجام آنها بر بیاید بر عهده اش می باشد.^[۲۲]
ورشکستگی فرایند حقوقی است جهت تصفیه ی اموال شخص ورشکسته که نمی تواند بدهی هایی که دارد را بپردازد، با اموال فعلی که دارد ^[۲۳] بر اساس این تعریف که صرفاً ناظر به یکی از انواع ورشکستگی در حقوق آمریکا می باشد اموال شخص فروخته می شود و تا آنجا که امکان دارد طلب طلبکاران پرداخت می شود.
ورشکستگی در و واقع یک فرصتی است تا شخصی که زیر بار تعهدات بیش از دارائی خود قرار دارد با رها شدن از این تعهدات امکان شروعی تازه از لحاظ مالی پیدا بکند.^[۲۴]
در حقوق آمریکا در تعریف هایی که از ورشکستگی ارائه می شود هر چند ناتوانی در پرداخت دین ظاهراً نقش اساسی در ورشکسته شدن شخص ایفا می کند ولی از لحاظ قانونی برخلاف حقوق ایران ،به طور صریح پیش بینی نشده که بدهکار برای درخواست ورشکستگی ضرورتاً باید در وضعیت نابسامان مالی یا همان عجز قرار داشته باشد تا درخواست اعلام ورشکستگی او پذیرفته شود در ماده ۱۰۱ U.S.C.11 نیز اگر چه عجز از پرداخت دین تعریف شده ولی ، تحت عنوان اینکه از شرایط ورشکستگی باشد اشاره و تصریحی صورت نگرفته با اینکه این ناتوانیِ در پرداخت در بسیاری از قسمت های قانون مورد اشاره قرار گرفته و خصوصاً در مورد وضعیت نقل و انتقال هایی که شخص ورشکسته انجام داده ، مستقیماً نقش موثری از سوی قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است . شاید یکی از دلایلی که قانونگذار عجز از پرداخت را از شرایط درخواست ورشکستگی قرار نداده ، پیچیدگی و مشکلات اثبات این امر در ابتدای بسیاری از پرونده هایی است که در این خصوص مطرح می شود ؛ لذا برای اینکه علیه بدهکاری دعوای ورشکستگی از سوی طلبکاران اقامه گردد قانون معیارهای دیگری غیر از اثبات عجز بدهکار از پرداخت را به عنوان ملاکی جهت اعلام ورشکستگی او پیش بینی کرده است.
به این ترتیب طلبکاران می توانند تنها به این جهت که شخص بدهی که بر عهده ی دارد و قادر به پرداخت نمی باشد را مبنای درخواست ورشکستگی قرار بدهند. به کارگیری این معیار در مقام عمل نسبت به ملاک مربوط به اثبات عجز سهل تر می باشد و در اکثر موارد با آن مطابق می باشد ؛ به تعبیری دیگر اینکه در موارد زیادی مشاهده شده است که همین عدم توانایی در پرداخت یک یا چند دین در همان زمان برابر بوده با عجز واقعی بدهکار از پرداخت کلیه دیون او و از طرف دیگر در بسیاری موارد ، خصوصاً در مورد تجّار ، معاملاتی که انجام می شود ، بویژه تعهداتی مالی همچون اخذ مال که به عهده می گیرند ، عموماً متضمن تعهداتی است که بیشتر از دارائی آنها می باشد و لذا وقتی تعهدات نتواند از سوی متعهد انجام شود لزوماّ میزان بدهی ها بیشتر از دارائی هایی خواهد بود که بتواند از عهده ی پرداخت آنها برآید و این زمانی است که موجب تمایز معیار اول (عجز از پرداخت )از معیار دوم (صرف ناتوانی پرداخت دین) می شود بنابراین وقتی میزان مسئولیت ها متجاوز از میزانی دارائی ها باشد عجز بدهکار تحقق پیدا می کند اگرچه هیچ یک از این دو حاکی از وضعیت خوب مالی بدهکار نمی باشند چرا که یک بدهکاری که وضعیت مالی نابسامانی ندارد باید تمام دیون خویش را بپردازد.
گفتار دوم :تاریخچه ی ورشکستگی
ورشکستگی اما نه به شکل امروزی آن ،تقریباً مقوله‌ای باستانی است پدیده ای که در واقع همزمان با نهاد دین ^[۲۵]بوجود آمده و به همین میزان هم شایع است چرا که همان زمان که افراد اقدام به گرفتن و دادن دین نمودند به طبع بحث ناتوانی در باز پرداخت آن هم در کنار آن ایجاد شده است ولی ظاهراً نخستن قانونگذاری ها در این زمینه به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد (قوانین حمورابی)^[۲۶] ؛ واکنش فردی واجتماعی به این پدیده در میان جوامع مختلف متفاوت و ضمانت اجراهاو راحل ها از آغاز تاکنون بسیار متنوع بوده است و درمسیر توسعه ی ورشکستگی قرارداشته است جهت گیری نظام های حقوقی نوعاًدر راستای دستیابی به قواعدی بوده است که شیوه ی برخورد با این معضل را انسانی تر نمایند و ضمن احیاء ونجات بدهکار ، حقوق بستانکار و منافع و مصالح جامعه را به بهترین وجه تأمین کند^[۲۷]؛ در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت بیشتر ازاموال ، خود او در گرو بدهی های که داشت مورد تعرض و خشونت قرار می گرفت . اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد لذا پس از طی اقدام علیه شخص بدهکار مرحله ی گذار به مرحله ی اقدام علیه اموال بدهکار مطرح می گردد دوره ای که بجای آنکه خود شخص بدهکار یا حتی کسان وی مقابل بدهی او قراربگیرند اموال وی مورد توجه و برابر بدهی های او واقع شد به عبارت بهتر مرحله ای که جبران خسارت وغرامت مطلوب اصلی است ^[۲۸] .پس ازطی این مراحل عدالت و انصاف ، ایجاب می نمود که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهایی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند ، تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و باید با توجه به اوضاع و احوال مقررات قانونی شدیدتری اعمال شود ؛ که این اول گام در جهت حمایت از شخص ناتوان از پرداخت دین محسوب می گردید.
بالاخره در جوامع ونظام های حقوقی به این نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار خصوصاً زمانی که در مورد ناتوانی مالی خود تقصیر نداشته است با رأفت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قوانین ورشکستگی بود. ورشکستگی که ممکن بود در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود محقق شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌ دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالا‌نه رخ دهد.^[۲۹]قوانینی که در این خصوص به تویب می رسیدند یا به موجب قوانین خاص وضمن سایر قوانین جاری کشورها بود که متناسب با نیازهایی در آن اصلاحات وتغییراتی صورت می گرفت که به تدریج آن دیدگاه خشن برخورد با بدهکار را تغییر می داد به نحوی که دیگر بجای به بردگی گرفتن و تصرف تمام دارایی ها او مستثنیاتی از اموال برای بدهکار و خانواده ی وی در نظر گرفت شد وحتی با طرق مختلف (قراردادارفاقی _نهاد بازسازی) فرصت دوباره به بدهکار جهت ازسرگیری و ادامه فعالیت به داده می شد البته حسب شرایط ولحاظ توانایی وامکان فعالیت شخص بدهکار.^[۳۰]
۱-۲-۱. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق ایران
مسأله ی ورشکستگی در حقوق ایران را میتوان در دو دوره ی عمده بررسی نمود ^[۳۱]نخست دوره ای که که هنوز قواعد فقهی اسلامی به طور مستقیم بر روابط حقوقی حاکم بود که در این دوره البته بحث ناتوانی افراد در پرداخت دیون خود نه تحت عنوان ورشکستگی بلکه با عنوان افلاس و احکام مربوط به آن اعم از اینکه شخص عاجز از پرداخت دین تاجر باشند یا نه مورد رسیدگی قرار می گرفت و لذا کسی که در مورد او حکم افلاس صادر می شد مفلِّس اطلاق می شد^[۳۲].اما دوره ی بعد مربوط به سال های پس از شروع دوره ی قانونگذاری در ایران می شود و با توجه به اینکه قوانین مربوط به حقوق تجارت با اقتباس از حقوق کشورهای خارجی در سال های ۱۳۰۳و ۱۳۰۴ به تصویب رسیده است باید گفت که در این خصوص احکام ناظر بر ورشکستگی و تصفیه ی اموال به بعد از این سالها برمی گردد که هم اکنون نیز در مورد ورشکستگی اشخاص تاجر به طور عمده قانون مصوب در سال ۱۳۱۱ و البته قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ نیز در این خصوص اعمال می گردد. البته در سال های اخیر لایحه ی جدیدی در مورد قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و طیّ مراحل قانونی است که مقررات تازه ای را در مباحث تجاری و ازجمله ورشکستگی پیش بینی کرده است هر چند در این مبحث براساس قوانین رسمی که در حال اجرا هستند مطالب مربوط را مطرح خواهیم کرد.
۱-۲-۲. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق آمریکا
همان گونه که در مبحث ریشه شناختی اصطلاح ورشکستگی گذشت^[۳۳] اولین قوانین مربوط به این موضوع شامل تجار بدهکاری بود که ناتوان از پرداخت بدهی خود شده بودند و لذا مانند افراد مجرم مجازات می شدند ؛ در حقوق انگلستان به عنوان منشاء حقوقی سایر نظام های حقوق کامن لایی ،که از جمله حقوق آمریکا است؛ در انگلستان بدهکاران اغلب مورد شدیدترین واکنش ها و حتی خطر اعدام قراردادشتند اما همزمان با گذشت زمان و ارتقا موقعیت تجار درایالات متحده در سال ۱۷۸۷در فیلادلفیا به موجب قانون اساسی ، گنگره را ملزم گردید که قانون متحدالشکلی در این رابطه به تصویب برساند ،هر چند در آن زمان نیز در برخی از ایالت های آمریکا در خصوص ورشکستگی قوانینی مورد استفاده بود. در هر حال قانون ورشکستگی مبتنی بر قوانین غیر ورشکستگی در حقوق آمریکا پایه گذاری می شد لذا حقوقدانان می بایست مواردی را که قانون ورشکستگی باید به جای قوانین عادی اعمال می شد را تعیین می کردند البته این کار آن گونه هم که به نظر می رسد کار چندان دشوار نمی نمود.چرا که قانون ورشکستگی تنها زمانی قوانین عادی را تغییر می داد که لازم بود با توجه به هدف ورشکستگی حکم قضیه به نحو دیگری اعمال گردد ، ولی از آنجا که به جهت فقدان مقررات ورشکستگی به منظور اینکه ملاک عمل حقوقدانان قرار بگیرد ورشکستگی همان حقوقی را که قوانین عادی در پی آن بودند معیار قرار دادند به گونه ای که تنها در برخی موارد رسیدگی تغییراتی پیدا کرد که این امر؛ تنها مشکلات خاصی از مسائل ورشکستگی را جوابگو بود . در کل توجه به نتایجی که از قوانین عادی حاصل می شد در اشراف یافتن بر مسائلی که در ورشکستگی وجود داشت کمک می کرد به طوری که وقتی قوانین عادی به دنبال نتیجه خاصی از آن قوانین بودند که با هدفی که ورشکستگی در پی آن بود تفاوت داشت لذا این قوانین و نتیجه آن در محدوده ی ورشکستگی وارد نمی شد و به مرور زمان اصلاحاتی در قانون ورشکستگی به عمل می آمد که مهم ترین آنها در سال ۱۹۷۸ با ایجاد دادگاههای ورشکستگی و آیین دادرسی مختص به ورشکستگی صورت گرفت به گونه ای که با تصویب این اصلاحیه ، قانون ورشکستگی تحت عنوان بخش۱۱ به عنوان مجموعه قانون متحد الشکل ورشکستگی در مجموعه قوانین ایالت متحده وضع گردید و در عین حال در طول زمان اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت که در سال ۲۰۰۵ اصلاحات فراگیری که پیچیدگی قابل ملاحظه ای در قانون ورشکستگی ایجاد کرد انجام شد ؛ امّا ساختار و اصول قانون بدون تغییر باقی ماند. ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده‌ای عادی است. نرخ سالانه ورشکستگی، با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی‌وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می‌شوند، به بیش از ۵/۱میلیون نفر رسیده است.
در سالیان اخیر، همچنین چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل‌ ملاحظه ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌‌ رفاه و رشد بالا، سیستم سازماندهی مجدد که به گونه‌ای فزاینده‌ پر‌هزینه و ناکارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین‌نامه ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد^[۳۴].
مانند سایر عناوین قانونی بخش ۱۱ قانون که مربوط به ورشکستگی است نیز از فصولی تشکیل می شود که مقررات فصول۱ و ۳ و۵ بیشتر از سایر فصول آن به طور کلی در موارد ورشکستگی اعمال می گردد . سایر فصول ورشکستگی نیز حسب مورد با توجه به نوع ورشکستگی بر مصادیق اجرا می شود مثلاً فصل ۱۵ این قانون در ورشکستگی هایی که یک عنصر خارجی مثلاً ورشکستگی یک آمریکایی در خارج از آمریکا یا ورشکسته شدن یک شخص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در فعالیتی مالی که در ایالت متحده داشته ، اعمال می گردد . نهایتاً آخرین اصلاحات در این قانون در سال ۲۰۱۲ انجام شده که البته تغییرات عمده ای را نسبت به قبل ایجاد نکرده است ازجمله در مورد معاملات شخص ورشکسته که مورد بحث در این پژوهش می باشد تغییراتی ایجاد نگردیده است.
گفتار سوم: هدف ورشکستگی
هدف از وضع قوانین ورشکستگی کنترل وضعیت بحرانی است که برای شخص بدهکار ایجاد شده است وضعیتی که حاصل آن بویژه در نگاه طلبکاران محروم شدن از وصول طلب یا حداقل بخشی از آن را در پی دارد و در نگاه کلان حتی می تواند به اخلال در یک اقتصاد پویا منجر شود .از لحاظ پیشینه ی تاریخی حمایت از ورشکسته بی تقصیر در برابر اقدام طلبکاران علیه وی و اموال او وحمایت از طلبکاران در جهت تقسیم عادلانه ی اموال بدهکار در بین طلبکاران و همچنین جلوگیری ار هرگونه رفتار و اقدام بدهکار ورشکسته که به ضرر ومنافع بستانکاران باشد در واقع حمایت از طلبکاران در برابر بدهکاربه عبارت ساده تر حمایت از ورشکسته در برابر طلبکاران و حمایت از طلبکاران در برابر همدیگر و نیز بدهکار محور قواعد و مقررات ورشکستگی می باشد. در وضع قوانین حاکم بر چنین وضعیتی این طور نیست که فوراً با ایجاد ناتوانی در یک شخص به حذف او از عرصه ی اقتصادی و بلا اثر شدن اقدامات وی حکم شود ، چرا که چنین عملکردی در بسیاری موارد موقعیت سایر اشخاصی که فعالیتی وابسته با این گونه اشخاص دارند را با مشکل مواجه خواهد کرد و احتمالاً به ورشکستگی آنها نیز منتج می گردد بنابراین قانونگذاران با لحاظ چنین شرایطی اقدام به تصویب قوانین می نمایند ، قوانینی که عموماً در پی این می باشند که با مدیریت بحران ورشکستگی زیان های حاصل از آن را به کمترین میزان ممکن برسانند^[۳۵] به گونه ای که نه طلبکاران از طلب خویش محروم شوند و نه اینکه بدهکار نتواند بعد از این فرصت فعالیت مجدد را پیدا کند. با این وجود در قانونگذاری هایی که صورت می گیرد معمولا این اجتناب ناپذیر می باشد که قوانین متمایل به یک طرف قضیه نباشد که البته بر این امر مجموعه از شرایط که مهمترین آن شرایط اقتصادی می باشد تأثیر می گذارد به گونه ای که برخی سیستم های حقوقی طلبکار محور بوده و در برخی بیشتر به منافع و احیاء خود ورشکسته توجه می شود.
۱-۳-۱. هدف ورشکستگی در حقوق ایران
تشخیص و تبیین مبانی نظری و اهداف حقوق ورشکستگی خصوصاً حکم ورشکستگی و حتی طبقه بندی اهداف بر اساس یک نظم منطقی توسط بسیاری از صاحب نظران به عنوان یک امر ضروری تلقی شده است ، دلیل ضرورت این تبیین زمانی روشن می شود که ما در مقام تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مربوط به آن باشیم و این مبنا تأثیر زیادی در هر چه صحیح بودن قضاوت و تفسیر ما خواهد داشت .
«در خصوص هدف اصلی حقوق ورشکستگی دیدگاه های مختلف وجود دارد . یکی از علل این اختلاف نظرها این است که اهداف در قوانین موضوعه دقیقاٌ مشخص نشده است یا اگر هم باشد دارای سلسله مراتب بر اساس اهمییت نمی باشد . به طوری که بعضاً باعث آشفتگی در تصمیم گیری ها و تفسیر ها توسط دادگاه ها و مراکز علمی در چگونگی اولویت بندی و ترجیح این اهداف در مقابل یکدیگر می شود.»^[۳۶]
همان طور که می بینیم ، برای رسیدن به یک تفسیر و تصمیم صحیح ابتدا مبنای موجود در یک قانون را باید تشخیص دهیم تا بتوانیم نظراتی که ارائه می دهیم در عمل با آن مبنا و هدف قانونگذار مغایر نباشد.
در قانون تجارت فعلی ماده ی ۴۱۸ مقرر می دارد «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی خواهد بود و حق دارد از اختیارات و حقوق مزبور ، استفاده کند .»
همان گونه که ماده ۴۱۸ تصریح دارد «…..استفاده ازآن (اموال ) موثر در تأدیه ی دیون او باشد …» از این عبارت آن چه که مستفاد می شود مبنای منع مداخله تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود حفظ این اموال از تضییع برای حمایت از حق طلبکاران می باشد که به طور مساوی نسبت به اموال تاجر حق دارند . لذا همان طور که بعداً ملاحظه می کنیم پی بردن به این مبنا ما را در رد نظراتی که در بیشتر مواقع ،کلیه معاملات تاجر را باطل می دانند و حتی به قیاس اولویت هم استناد می کنند ، کمک خواهد کرد .
۱-۳-۲. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق کامن لا در مورد هدف حکم ورشکستگی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد یک دیدگاه اقتصادی که مقصود نهایی آن صرفاً حمایت از طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی است که هدف آن حمایت از گروه های مختلف می باشد . ولی در حقوق آمریکا بنظر گزارش های مقامات رسمی ارجحیت دیگاه اقتصادی را نشان می دهد.^[۳۷]
باید توجه کرد که هدف ورشکستگی تأثیر بسزایی خصوصاً در مورد معاملات شخص بدهکار خواهد داشت به طوری که در اینجا دیگر هدف فقط حمایت از حقوق طلبکاران نیست هر چند حمایت صرف از طلبکاران موجب سرمایه گذاری بیشتر و حفظ منافع عمومی است ولی حقوق دانان و صاحب نظرانی که پیرو دیدگاه سنتی (عدالت اجتماعی) هستند بر این باورند که اقتصاد نوین نتیجه ی و متشکل از تشکیلات بزرگ اقتصادی است و هر تشکیلاتی بر منافع تعداد بیشتر متمرکز است تا صرفاً منافع طبلکاران ؛ در وضعیت ورشکستگی ، کارگران ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به اندازه ی مالکین و طلبکاران تحت تأثیر قرار می گیرند. ^[۳۸]
پس همان طور که می بینیم وقتی هدف تغییر کرد آثاری که داریم نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد مطابق این دیدگاه باز سازی هدف مهم ورشکستگی است چون بدون داشتن چنین هدفی مشاغل از دست خواهد رفت و جامعه خسارت می بیند ، چرا که باتوجه به ارتباط و پیچیدگی که در تجارت وجود دارد خصوصاً در کشور هایی مانند آمریکا سقوط یک نفر برابر با سقوط ورشکستگی بسیاری از صنعت ها و تجارت های وابسته خواهد بود لذا درحقوق ایالات متحده دیگر نمی توان به این فکر بود که همواره از طلبکاران حمایت گردد تا بتوانند به حداکثر طلب خود برسند به طور خلاصه می توان گفت بیشترین حمایت از ورشکسته صورت می گیرد . به طوری که اولین هدف قانون ورشکستگی این است که شخصی که بدهکار است این امکان را داشته باشد تا مجدداً بتواند شروع دوباره از لحاظ مالی پیدا بکند ؛ لذا این هدف که طلبکاران به طلب خود برسند در مرحله ی بعدی از اهمییت قرار می گیرد .^[۳۹] لذا فلسفه ای که برای ورشکستگی وجود دارد احیاء و نه تنبیه شخصی است که ناتوان از پرداخت دیون خود شده است.^[۴۰]
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی
همان گونه که اشاره شد با گذشت زمان جوامع متوجه این امر شدند که برخورد یکسان با تمام افراد واشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دین می شوند چندان با عدالت مطابق نخواهد بوده و چیزی جز عدم رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت نخواهد داشت به علاوه خود اشخاصی هم که در عرصه ی اقتصادی فعالیت می کردند تلاش می کردند که دیدگاه دولت ها و قانونگذاران را نسبت به این قضیه تعدیل نمایند چرا که هر شخصی که با ناتوانی در بازپرداخت دیون و عدم انجام تعهداتی که بر عهده گرفته روبرو می گردد لزوماً دارای سوء نیت در این وضعیتی که با آن مواجه است نیست و در بسیاری از موارد نوساناتی که در بازارهای داخلی وجهانی رخ می دهد و یا در حد نازل تر ورشکستگی سایر اشخاصی که شخص با آنها فعالیت وابسته دارد منجر به این ناتوانی می گردد تمام این امور باعث می شود تا در سیستم های مختلف بویژه با هدفی که دنبال می کنند مراحل وتفاوت هایی را نسبت به اشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دیون خود می گردند انجام بدهند . نهایتاً اینکه شناخت تفاوت ورشکستگی بویژه در حقوق آمریکا در قلمرو اموالی که در اختیار ورشکسته قرار می گیرد و متعاقب آن معاملاتی که در مورد آنها ممکن است انجام پذیرد حائز اهمییت بوده و در مشخص شدن وضعییت حقوقی آن موثر است که موضوع اصلی ما می باشد .در حقوق ایران اینکه شخص ورشکسته در چه وضعی ورشکسته اعلام می گردد در معاملات او تاٍیر مستقیم ندارد چراکه اگر معامله ای مورد خدشه قراربگیرد ناشی از اصل ورشکستگی می باشد ونه نوع ورشکستگی واقدام شخص ، اما در حقوق آمریکا برخلاف حقوق ایران حسب اینکه مقررات کدام فصل از ورشکستگی تأثیر مستقیمی بر دارایی هاو معاملات بعدی که یا قبلی که شخص ورشکسته انجام داده یا می دهد دارد که به تفضیل در فصول آتی بدان خواهیم پرداخت .
۱-۴-۱.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران
با توجه به مواد ۴۱۲ و ۵۴۱ و ۵۴۹ در قانون تجارت با لحاظ قراردادن نقش وسوءنیتی که شخص بدهکار ممکن است در ایجاد این وضعیت داشته باشد سه نوع ورشکستگی پیش بینی شده است که عبارتند از :۱) ورشکستگی عادی ۲)ورشکستگی به تقصیر۳ ) ورشکستگی به تقلب

- مرز بیرونی مخزن
مرز بیرونی افت فشار دارد که برای مخازن محدود که حجم مشخصی دارند صادق است.

فشار در سطح بیرونی را برابر با فشار اولیه‌ی مخزن فرض کرده و به بیان دیگر افت فشار وجود ندارد. این حالت برای مخازنی که همراه با تأمین کننده‌ی قوی، نظیر محیط آبده یا کلاهک گازی با فشار بالا هستند که اجازه‌ی کاهش فشار درسطح بیرونی مخزن را نمی‌دهند کاربرد دارد.
حالتی‌که فقط کاربرد ریاضی دارد و مخزن آن‌قدر بزرگ فرض می‌شود که با میل‌کردن شعاع بیرونی به سمت بی‌نهایت، فشار برابر با فشار اولیه‌ی مخزن ‌شود و افت فشار وجود نخواهد داشت.
۱-۵-۲- انواع آزمایشات چاه‌آزمائی
عموماً تمام آزمون­‌های چاه را در سه دسته تقسیم بندی می کنند:
۱- آزمون­های دوره‌ای تولید
۲- آزمون­های سنجش بهره‌دهی چاه
۳- آزمون­های فشارگذرا
آنچه که به عنوان چاه‌آزمایی مصطلح شده است ، آزمون­های دسته سوم و تا حدودی آزمون­های دسته دوم می باشند[۱۴].
۱-۵-۲-۱- آزمون­‌های دوره‌ای تولید (اندازه‌گیری روزانه‌ی دبی و فشار)
این آزمون­ها معمولاً همان اندازه‌گیری روزانه‌ی دبی و فشار است، که برای چاه های نفت: دبی تولید نفت، دبی تولید آب و گاز همراه، حجم کل تولید نفت، میزان گاز آزاد شده از نفت بر واحد حجم و فشار جریانی چاه می باشد و برای مخازن گازی: مقدار گاز تولید شده در یک روز، دبی تولید گاز در طول روز، مقدار میعانات گازی تجمع یافته، فشار جریانی چاه و … است. تغییر این پارامترها باعث می شود که مهندسان برای بهبود شرایط تولید به آزمون­‌های دسته دوم و سوم روی‌آورند و یا چاه را تعمیر کنند. مثلاً اگر در تولید روزانه چاه مشاهده شود که میزان دبی آب تولیدی نسبت به روزهای قبل افزایش یافته و این افزایش به مرور زمان بیشتر شود، باید سعی کرد فشار درون چاه را ثابت نگه داشت و سپس زون‌های مشبک کاری شده‌ای را که آّب از آن ها تولید می شوند - که معمولاً مشبک های پایین هستند-  با مسدود کننده بست. همین موارد نیز برای حالتی که میزان گاز تولیدی افزایش می یابد نیز باید مد نظر قرار گیرد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از روش های هوشمند برای کنترل مداوم چاه کمک زیادی به جمع آوری داده‌های روزانه چاه می‌کند و علاوه بر آن می‌توان با مشاهده تغییرات ناخواسته، به‌صورت خودکار تغییرات لازم را روی چاه اعمال کرد و امکان کنترل از راه دور را بر روی چاه فراهم می‌کند.
۱-۵-۲-۲- آزمون­‌های سنجش بهره‌دهی چاه (میزان دبی چاه بر حسب فشار جریانی چاه)
در این دسته آزمون­‌ها، میزان دبی چاه بر حسب فشار جریانی چاه رسم می شود. سپس بر اساس نمودار آن می توان در یک فشار معین، دبی چاه را حدس زد و همچنین حداکثر دبی چاه را و یا دبی چاه در فشار ترک مخزن(فشاری که در آن دیگر برداشت از مخزن مقرون به صرفه نیست) را بدست آورد. اساس کار، تخمین تولید در آینده بر اساس معادلات نیمه تجربی ( بعنوان مثال معادله ووگل^[۱۶]و یا معادله فتکوویچ^[۱۷]) می باشد که پارامترهای مجهول این معادلات را بر اساس داده های موجود از فشار و دبی، بدست می آورند و سپس این گونه فرض می کنند که معادله مورد نظر با پارامترهای بدست آمده، برای این چاه در دبی و فشارهای دیگر نیز صادق می باشد.
۱-۵-۲-۲-۱- برای مخازن نفتی:
۱- آزمون­ شاخص بهره‌دهی^[۱۸]
۲- آزمون­ عملکرد جریان به داخل چاه^[۱۹]
۳- تغییرات دبی در زمان طولانی تولید^[۲۰]
۴- تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید^[۲۱]
۵- تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید و بستن چاه^[۲۲]
۱-۵-۲-۲-۲- برای مخازن گازی:
۱- تغییرات دبی در زمان طولانی تولید
۲- تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید
۳- تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید و بستن چاه
- آزمون­شاخص بهره دهی تولید
این آزمون­ برای اندازه گیری شاخص بهره‌دهی به‌کار می‌رود که برابر نسبت دبی به افت فشار در طول عمر مخزن می باشد. این شاخص بیان کننده‌ی توانایی ذاتی مخزن برای تولید است که بیشتر بودن مقدار آن نشان دهنده توانایی بالای سنگ مخزن در عبور سیال مخزن است.
- آزمون­عملکرد جریان به داخل چاه
این آزمون­ نمودار فشار جریانی چاه برحسب دبی آن است که برای مخازن نفتی در فشار بالاتر از فشار نقطه حباب شبیه به آزمون­ شاخص بهره‌دهی است. یعنی نمودار آن‌ها خطی است و برای مخازنی که فشار آن زیر فشار نقطه حباب است، از معادله ووگل پیروی می کنند. که بر اساس این معادله می توان معادله فشار برحسب دبی را برای چاه مورد آزمایش بدست می آورد.
- تغییرات دبی در زمان طولانی تولید
برای این آزمون­ از چاه در دبی‌های مختلف تولید می کنند و برای هر دبی آن‌قدر زمان به چاه می دهند تا فشار جریانی ته چاه تثبیت شود، یعنی تغییرات آن خیلی کم شود. پس از تکرار ۴ یا ۵ مرتبه‌ای این کار در دبی‌های متفاوت، نمودار فشار جریانی تثبیت شده ته چاه بر اساس دبی را رسم می کنند و بر اساس آن پارامترهای مجهول معادله فتکوویچ را بدست می‌آورند. سپس بر اساس این فرمول تصحیح شده می توان دبی چاه را در هر فشار دیگری حدس زد.
- تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید
یکی از مشکلات آزمون­ تغییرات دبی در زمان طولانی تولید، طولانی بودن زمان تثبیت فشار درون چاه می باشد به‌همین دلیل در آزمون­ تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید از چاه برای زمانی مشخص در یک دبی مشخص تولید می کنند سپس بعد از اندازه گیری فشار چاه را می‌بندند تا به فشار اولیه برگردد و سپس در دو دبی دیگر این کار را با همان مدت زمان تولید در دبی اول انجام می‌دهند. و در انتها با یک دبی مشخص اجازه می دهند فشار چاه تثبیت شود. سپس بر روی داده‌های بدست آمده شبیه آزمون­ تغییرات دبی در زمان طولانی تولید عمل می‌شود. با این تفاوت که نمودار تنها از نقطه تثبیت شده فشار رسم می‌شود.

- تغییرات دبی در زمان کوتاه تولید و بستن چاه
این آزمون­ شبیه تست قبل است با این تفاوت که هنگام بستن چاه نیز زمان برابر زمان تولید لحاظ می‌شود و اجازه نمی دهند فشار به فشار اولیه مخزن برگردد که این روش نیز باعث کاهش زمان آزمون­ می شود.
برای مخازن گازی نیز آزمون­‌های نامبرده شبیه به حالت مخازن نفتی عمل می شود.
۱-۵-۲-۳- آزمون­های فشار گذرا ( فشار با زمان)
آزمایش گذرای فشار، ابزار تشخیص مهمی است که اطلاعات با ارزشی در اختیار مهندس مخزن قرار می­دهد­. یک آزمایش گذرا از ایجاد یک تغییر در چاه (مثلاً تعییر دبی) آغاز می­ شود و از آن پس فشار در زمان­های مختلف ثبت و مشاهده می­ شود­. از یک آزمایش که به درستی و به خوبی انجام شود می­توان اطلاعاتی نظیر تراوایی متوسط، حجم محدوده­ ریزش، تخریب یا تقویت مخزن در اطراف چاه و فشار مخزن را به دست آورد­.
یک آزمایش گذرای فشار همواره جواب­های منحصر به فرد نمی­دهد­. معمولاً تغییرات نا­متعارفی در سیستم مخزن وجود دارد که بر آزمایش­ها تأثیر می­ گذارد و باعث می­ شود که نتایج متعددی از داده ­های فشار استنتاج شود. در این حالت، از داده ­های آزمایش گذرای فشار باید در کنار سایر روش­های تشخیصی یا داده ­های دیگر استفاده شود تا توانمندی آن مشخص گردد.
در دو بخش بعدی به معرفی دو روش بسیار متداول آزمایش(آزمایش خیزش فشار و آزمایش کاهش فشار) پرداخته می­ شود.
۱-۵-۲-۳-۱- آزمایش‌ خیزش فشار
در این آزمایش چاهی را که با دبی ثابت و مشخص در حال تولید بوده را به‌طور کامل می‌بندند (عملاً تولید آن‌ متوقف می‌شود) و سپس فشار ته چاه را با یک ثبت‌کننده فشار اندازه‌گیری کرده و براساس زمان ثبت می‌کنند. لحاظ کردن زمان تولید قبل از آزمایش‌ نیز ضروری می‌باشد. مدت زمان بستن چاه بین دو تا سه روز است تا فشار در تمام قسمت‌های مخزن تقریبا یکسان شود [۱۵]. مزیت این روش این است که جریان را به راحتی می‌توان به صفر رسانید ومعایب نوسان در جریان وجود ندارد [۱۶]. نحوه‌ی تغییرات فشار نسبت به زمان در این آزمایش در شکل(۱-۵) آمده‌است.
شکل(۱- ۵): نمودار تغییر فشار نسبت به زمان در آزمایش‌ خیزش فشار [۱۴]­.
در حالت ایده‌آل فرض می‌کنیم که عملیات چاه‌آزمائی در یک مخزن همگن، تک‌فازی، اندکی تراکم‌پذیر، در تمامی جهات دارای خصوصیات یکنواخت و نامتناهی که تاثیر مرزهای آن در جریان آزمایش‌ ظاهر نمی‌شود انجام می‌گیرد. معادله نفوذ^[۲۳] که جریان سیال در محیط‌های متخلخل، توسط آن اداره ‌می‌شود و از ترکیب قانون بقای جرم، قانون دارسی و معادله‌حالت به‌دست می‌آید با معادله‌ی (۱-۷) بیان می‌شود.
(۱-۷)

1. 1. ﻫﻮش: ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي رﻫﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش آﻧﺎن از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻮش ﭘﯿﺮوان و ﻣﺮﺋﻮﺳﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ.

1. 1. ﺑﻠﻮغ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺳﻌﺖ دﯾﺪ: رﻫﺒﺮان ارز ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﻧﺪ، داراي اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، و دﯾﺪ و ﺑﯿﻨﺸﯽ وﺳﯿﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و روﯾﺪادﻫﺎي اﻃﺮاﻓﺸﺎن دارﻧﺪ.

1. 1. اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف: رﻫﺒﺮان داراي اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺐ اﻧﺪ.

1. 1. اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ: اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺬاري ﺑﺮ ارزش اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ.(اﻟﻮاﻧﯽ ،.(144 : 1386

اﺳﺘﺎﮔﺪﯾﻞ(1948) ¹² ﺷﺶ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را در ﻣﻮرد رﻫﺒﺮان ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:

1. 1. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪ، ﺳﯿﻤﺎ، و ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ؛

1. 1. زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت؛

1. 1. ﻫﻮش؛

1. 1. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ؛

1. 1. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺗﻼش و اﺑﺪاع و اﺑﺘﮑﺎر؛

1. 1. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ (اﻟﻮاﻧﯽ ،.(144 : 1386

Davis ^١١ Stogdill ^١٢
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ٢٠
-2-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎري¹³ رﻫﺒﺮي
ﻧﻈﺮﯾﻪ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ دارد ﺗﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او. ﻓﻠﺶ ﻣﻦ¹⁴
(1973) ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: » در اﯾﻨﺠﺎ در ﻋﻮض ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎره رﻫﺒﺮي و ﺷﺮاﯾﻂ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (اﻓﺠﻪ، .(438 :1385
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو ﻧﻮع رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮي در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻧﻨﺒﻮم و اﺷﻤﯿﺖ¹⁵ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ: رﻓﺘﺎر آﻣﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ، و رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻔﺮوﺿﺎت وي درﺑﺎره ﻣﻨﺸﺎ ﻗﺪرت رﻫﺒﺮي و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﮔﺮ رﻫﺒﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن را ذاﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮدي ﺗﻨﺒﻞ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ، رﻓﺘﺎري آﻣﺮﻧﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﺪاﻧﺪ و اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ، رﻓﺘﺎري ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺒﮑﻬﺎي دﯾﮕﺮي را در ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻣﺎﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﻇﯿﻔﻪ ﮔﺮا و اﻧﺴﺎﻧﮕﺮا، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ(رﺿﺎﯾﯿﺎن،.(426: 1386
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻬﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ ، ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
-1-2-4-2 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ اوﻫﺎﯾﻮ¹⁶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ رﻫﺒﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮔﺮوه در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ
Behavioral theories Fleishman Tannenbaum & Schmidt
Ohio State University
١٣
١٤
١٥
١٦
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ٢١
را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در دوﺑﻌﺪ :ﺳﺎﺧﺖ دﻫﯽ¹⁷ و ﻣﺮاﻋﺎت¹⁸ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ دﻫﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ »رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ در ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه، ﮐﺎر ﮐﻮﺷﺶ او ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺠﺎري ارﺗﺒﺎط و روش ﻫﺎ.« و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﻋﺎت اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ » رﻓﺘﺎر ﺣﺎﮐﯽ از دوﺳﺘﯽ، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، اﺣﺘﺮام و ﻣﻼﯾﻤﺖ در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮ و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه.« در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ، ﻣﺤﻘﻘﺎن اوﻫﺎﯾﻮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﻫﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت دوﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﺰا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻗﻮي ﺑﻮدن در ﯾﮏﺑﻌﺪ ﻻزﻣﻪ اش ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن درﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ. رﻓﺘﺎر ﯾﮏ رﻫﺒﺮ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دوﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر واﺣﺪ، ﺑﺮ دو ﻣﺤﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ (ﻫﺮﺳﯽ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻨﺪ، .( 1380
-2-2-4-2 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن¹⁹ ﺗﻼش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻫﺒﺮي، دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻔﺎت وﯾﮋه را ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ رﺑﻂ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دو ﻣﻔﻬﻮم را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪاري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪاري ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. رﻫﺒﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺪار ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. او اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺎرﻣﻨﺪي اﻫﻤﯿﺖ دارد. وي ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮدﯾﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ آﻧﺎن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪاري ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﻫﺒﺮي
Initiating Structure ^١٧ Consideration ^١٨ University of Michigan ^١٩
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ٢٢
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ(رواﺑﻂ) و آﻣﺮاﻧﻪ(وﻇﯿﻔﻪ) ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ(ﻫﺮﺳﯽ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻨﺪ، .(1380
-3-2-4-2 ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(رﻫﺒﺮي) ﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ²⁰
ﺷﺒﮑﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﯿﮏ²¹ و ﻣﻮﺗﻮن²² ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮي ، ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺒﮑﻪ، ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ دو ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي اﺳﺖ. ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻗﺮار دارد. ﺑﻠﯿﮏ و ﻣﻮﺗﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺤﻮرﻫﺎ از )1ﮐﻢ) ﺗﺎ )9زﯾﺎد) ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس(1-1 )²³، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ(1-9 )²⁴، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ(9-1) ²⁵، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ(5-5 )²⁶، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻤﯽ.(9-9)²⁷ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ(ﮐﺮﯾﺘﻨﺮ و ﮐﯿﻨﯿﮑﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻔﺮزاده، .(1386
-4-2-4-2 ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﮑﺮت
ﻟﯿﮑﺮت²⁸ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد. اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺳﺒﮏ اول(ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ) : در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ، ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪار و آﻣﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ، ﻣﺪﯾﺮ و رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ و راﺑﻂ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺮو ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮس و ارﻋﺎب اﺳﺖ.
Management (Leadership) Grid ^٢٠ Blake ^٢١ Mouton ^٢٢
Impoverished Management ^٢٣ Country Club Management ^٢٤ Authority- Compliance Management ^٢٥ Middle-of-the-Road Management ^٢٦ The Team Management ^٢٧ Likert ^٢٨
ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ٢٣
ﺳﺒﮏ دوم (ﺳﯿﺴﺘﻢ دو) : در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ راﺑﻄﻪ آﻣﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷﺪه و ﭼﻮن راﺑﻄﻪ ﺧﺎدم و ﻣﺨﺪوم ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﭘﺪاراﻧﻪ اﺳﺖ ، در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﻫﺒﺮ اﺳﺖ و ﭘﯿﺮوان ، ﻣﺠﺮي ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي اواﻣﺮﻧﺪ.
ﺳﺒﮏ ﺳﻮم (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ) : در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ، اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن در ﺣﺪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎره اي اﻫﺪاف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻫﺒﺮ و راﺳﺎً ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﺒﮏ ﭼﻬﺎرم (ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر) : در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ، اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن در ﺣﺪ ﮐﻤﺎل، و راﺑﻄﻪ اي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺳﺒﮏ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎي رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ (اﻟﻮاﻧﯽ، .(146-145 : 1386
-3-4-2 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ و اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ²⁹

جدول 3-2، برنامه تنظیم شده برای واکنش PCR جهت تکثیر ژن XRCC4 . 21

جدول 3-3، باندهای حاصل از PCR در ژنوتیپ های XRCC4 22
جدول 3-4، برنامه تنظیم شده برای واکنش PCR جهت تکثیر ژن آنژیوتنسین 22
جدول 3-5، باندهای حاصل از PCR، ژنوتیپ های آنژیوتنسین 23
جدول 4-1، بررسی عوامل خطر کیفی دخیل در اسکیزوفرنیا 24
جدول 4-2، فراوانی های ژنوتیپی و آللی چند شکلی ژنتیکی I/D ژن XRCC4
در دو گروه شاهدو بیمار 28
جدول 4-3، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی و آللی چند شکلی I/D ژن XRCC4
بین دو گروه شاهد و بیمار 29
جدول 4-4، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چند شکلی I/D ژن XRCC4 ،
پس از تعدیل سیگار به عنوان عامل خطر اسکیزوفرنیا 29
جدول 4-5، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چند شکلی I/D ژن XRCC4 ،
پس از تعدیل اثر سابقه بیماری در اقوام بیمار، به عنوان عامل خطر اسکیزوفرنیا 30
جدول 4-6، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چند شکلی I/D ژن XRCC4 ،
پس از تعدیل ازدواج خویشاوندیوالدین بیمار، به عنوان عامل خطر اسکیزوفرنیا 30
جدول 4-7، فراوانی های ژنوتیپی و آللی چندشکلی ژنتیکی I/D ژن آنژیوتنسین
در دو گروه شاهد و بیمار 31
عنوان صفحه
جدول 4-8، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی و آللی چند شکلی I/D ژن آنژیوتنسین،
بین دو گروه شاهد و بیمار 32
جدول 4-9، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چندشکلی I/D ژن آنژیوتنسین، پس از
تعدیل سیگار به عنوان عامل خطر اسکیزوفرنیا 32
جدول 4-10، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چندشکلی I/D ژن آنژیوتنسین، پس از
تعدیل اثر سابقه بیماری در اقوام بیمار، به عنوان عامل خطر اسکیزوفرنیا 33
جدول 4-11، مقایسه فراوانی های ژنوتیپی چندشکلی I/D ژن آنژیوتنسین،
پس از تعدیل ازدواج خویشاوندی والدین بیمار، به عنوان عامل خطر اسکیزوفرنیا 33
جدول 5-1، مقایسه فراوانی های آللی و ژنوتیپی ژن ACE در جمعیت های ایران،
شمال هند، ترکیه، ایتالیا 39
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 3-1- نتایج حاصل از PCR-RFLP بر روی ژل برای ژن XRCC4 24
شکل 3-2- نتایج حاصل از PCR-RFLP بر روی ژل برای ژن ACE 24
فصل اول
مقدمه
1-1- اسکیزوفرنیا
اسکیزوفرنیا (روان گسیختگی) سندرومی بالینی شامل آسیب های روانی متغیر اما عمیقاً ویرانگری است که شناخت، هیجان^[1]، ادراک و سایر جنبه های رفتار را درگیر می کند. بروز این تظاهر در افراد مختلف و در طول زمان متغیر است اما تأثیر بیماری همواره شدید و معمولا دیرپا^[2] است. اسکیزوفرنیا معمولاً قبل از 25 سالگی شروع می شود و تا آخر عمر پایدار می ماند و هیچ یک از طبقات اجتماعی از ابتلای به آن مصون نیستند. بلویلر^[3] اصطلاح اسکیزوفرنیا را وضع کرده است تا مبیّن گسیختگی^[4]هایی باشد که میان فکر، احساس، و رفتار بیماران مبتلا به این اختلال وجود دارد (کاپلان، 1378).
یک درصد جمعیت جهان، به اختلال اسکیزوفرنی دچار هستند و معمولا گزارش می شود که به طور مساوی بر جنس زن و مرد تاثیر گذار است (هر چند بحث در مورد خطر بیشتر برای مردان وجود دارد (Aleman et al., 2003).
میزان بروز سالیانه اسکیزوفرنی از 5/0 تا 5 در صد در هر 10000 نفر متغیر است و این میزان در نواحی جغرافیایی مختلف نیز یکسان نیست. مثلاً، میزان بروز اسکیزوفرنی در افرادی که در نواحی شهری جوامع صنعتی به دنیا آمده اند بیشتر است (کاپلان، 1378).
1-1-2- علائم اسکیزوفرنیا
- نشانه های مثبت^[5]: رفتارهای عجیبی هستندکه به رفتارهای عادی فرد بیمار افزوده می شوند و شامل هذیان ها^[6]، تفکر و گفتار از هم گسیخته، توهم^[7] و رفتارهای عجیب و غریب^[8]می باشند.
انواع هذیان:
هذیان گزند و آسیب^[9]: فرد مبتلا تصور می کند دیگران می خواهند به او آسیب برسانند.
هذیان عظمت (بزرگ منشی)^[10]: به عنوان مثال فرد مبتلاء تصور می کند ناپلئون است.
هذیان کنترل: فرد مبتلاء تصور می کند دیگران افکار او را کنترل می کنند.
هذیان تنی (بدنی، جسمی)^[11]: فرد تصور می کند فکر و ذهنش پاره می شود.
توهم: در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، هر یک از پنج حس ممکن است دچار حالات توهمی گردد. اما شایع ترین توهم ها، توهم های شنوایی است. این صداها اغلب به تهدید، اهانت، اتهام یا فحاشی می پردازند. ممکن است دو یا چند صدا باشند که با هم به گفتگو می پردازند و یا یک صدا باشد که در مورد زندگی یا رفتار بیمار اظهار نظر می کند. توهم های بینایی هم شایع است، اما توهمهای لمسی، بویایی و چشایی معمول نیست.