در فصل اول به جهت آشنایی بیشتر با حقوق آمریکا و بلحاظ اینکه پایه ی ادامه ی مباحث در فصول بعدی خواهد بود در مورد« کلیات» ورشکستگی بویژه در رابطه با مبنا ورشکستگی و انواع ورشکستگی و سایر موارد که به لحاظ موضوع در بحث هابه تناسب بکار گرفته می شوند خواهیم پرداخت .
در فصل دوم نیز تحت عنوان «معاملات اجرایی» که یکی از موضوعات اصلی بحث می باشد به معرفی این نوع از نقل وانتقال ها که نوع خاصی از تقسیم بندی از معاملات در حقوق آمریکا می باشد و وضعیتی که از لحاظ حقوقی بر آنها حاکم است اشاره خواهیم نمود.
ونهایتاً در فصل سوم موضوع «نقل وانتقالات متقلبانه » و شرایط حاکم و انواعی که این نوع معاملات دارند را مطرح خواهیم کرد در این فصل با توجه به شباهت حکمی موجود وضعیت معاملات در حقوق ایران را به عنوان بحث پایانی ارائه خواهیم کرد .
فصل نخست :کلیات :مفاهیم ،تاریخچه و مبانی ورشکستگی
گفتار اول :تعریف ومفهوم ورشکستگی
۱ -۱-۱. تعریف و مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد در کل ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می‌باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارائی‌اش می‌باشد.[۱]
پایان نامه - مقاله - پروژه
از ورشکستگی تعریف خاصی در قانون ارائه نشده است ، و صرفاً از لحاظ قانونی و بموجب ماده ۴۱۲ ق. ت. مقرر شده که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. همچنین از ماده ۴۱۳ قانون مذبور بر می آید که وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی موجب توقف بازرگانان است بنابراین شرط اول ورشکستگی، تاجر یا شرکت تجار بودن است و دیگر اینکه ایجاد شدن وقفه در پرداخت دیون این شخص.
البته تعاریف اصطلاحی متعددی درباره ورشکستگی از سوی حقوق دانان ارائه شده که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم:
ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.[۲]
«ورشکستگی حالت و کیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا کنند» [۳].«پس تحقق دو شرط مذکور یعنی بازرگان بودن و متوقف شدن ،باید در یک حال جمع باشد»[۴].
«ورشکستگی به حالتی اطلاق می گردد که تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که برعهده ی اوست حاصل می گردد»[۵]
«ورشکسته بکسی گویند که درتأدیه ی دیون او وقفه حاصل شده باشد . حالت ورشکستگی مخصوص بازرگانان است و بغیر بازرگانی که دچار حالتی شده باشد ( که نتواند دیون خود را بپردازد ) در اصطلاح ورشکسته اطلاق نمیشود بلکه به وی معسر می گویند.»[۶]
همان طور که از مطالب ذکر شده برداشت می شود آنچه به لحاظ قانون و بین همه ی حقوق دانان مسلم است این نکته می باشد که باید در تأدیه دیون شخص ناتوانی وتوقف حاصل گردد تا ورشکستگی محقق شود .البته در خصوص شرایط اینکه حکم ورشکستگی در کشور های مختلف شامل چه اشخاصی می شود. [۷] و یا اینکه این ناتوانی و توقف بایستی به چه نحوی باشد مطالب ومباحث بسیاری بین حقوقدانان وجود دارد که خارج از بحث این پژوهش می باشد.[۸]
نکته ای که در خصوص معنای ورشکسته و ورشکستگی در حقوق ایران در این قسمت لازم به توضیح می باشد این است که با توجه به این که در حقوق ایران قبل از این که قوانینی خاص در این مورد به تصویب برسد به قواعد فقهی مراجعه می گردید؛ در فقه به اشخاصی که قادر به پرداخت بدهی خود نمی شدند مُفلِس اطلاق می گردید و به کسی که حکم افلاس در مورد او صادر می شد مُفَلَّس گفته می شد که در مورد معنی این اصطلاحات نیز تعابیر متعددی در کتب فقهی ذکر شده است که در کل در مورد کسی که بدهیهایش از میزان دارائی و مطالباتش بیشتر باشد به کار می رود .[۹]
۱-۱-۲. تعریف ومفهوم ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا لزوماً ورشکسته یک تاجر نبوده و برخلاف حقوق ایران که از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن شخص است ؛ بر طبق قانون ورشکستگی متحد الشکل آمریکا[۱۰] به طور عام هر کسی را که ناتوان از پرداخت دیون خود باشد را می توان به موجب حکم دادگاه ورشکسته نامید . این امر بیشتر مشابه است با افلاس در فقه که بین تاجر و غیر تاجر در اعلام مفلّس بودن تفاوتی قائل نشده است ظاهراً در این مورد حقوق آمریکا بیشتر از حقوق ما با شرع مطابقت دارد . در هرحال می توان گفت ورشکستگی یک فرایند تشریفاتی است برای مشخص شدن اشخاصی که توسط دادگاه ناتوان از پرداخت دین اعلام میگردند.[۱۱]
از لحاظ ریشه ی لغوی واژه ورشکستگی[۱۲] که در حقوق آمریکا بکار می رود از ایتالیای قرون وسطا نشأت گرفته است جایی که در عرف به بانکدار یا تاجری که دچار شکستگی نیمکت صندلی[۱۳] که بر روی آن می نشست می گردید(به عبارت بهتر دچار وضعیت مالی نابسامانی می شد) و در پی گریختن و بلاتکلیف گذاردن طلبکاران بود، این اصطلاح اطلاق می شد[۱۴][۱۵]. البته تعابیر متعددی از این واژه وجود دارد از جمله: عدم قدرت پرداخت دیون[۱۶]، وضع نامطلوب مالی[۱۷]، شکست[۱۸]، عدم موفقیت واحدتجاری[۱۹]، وخامت ، و غیره. اما از لحاظ معنای لغوی وضعیتی است که شخص ورشکست باشد و زمانی یک شخص ورشکست اعلام می شود که از سوی دادگاه ،صلاحیت اداره ی امور و پرداخت بدهی از او سلب شود.[۲۰]
ورشکستگی از لحاظ اصطلاحی عبارت است از پروسه ای حقوقی، مربوط به مسائل مالی(بویژه دیون ) اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی….[۲۱]
ورشکستگی فرایند حقوقی است ؛ و به موجب قانون تنظیم شده تا ناظر بر وضعیتی باشد که در آن شخص بدهکار_ اعم از حقیقی یا حقوقی _تعهداتی بیشتر از آنچه که بتواند از عهده ی پرداخت و انجام آنها بر بیاید بر عهده اش می باشد.[۲۲]
ورشکستگی فرایند حقوقی است جهت تصفیه ی اموال شخص ورشکسته که نمی تواند بدهی هایی که دارد را بپردازد، با اموال فعلی که دارد [۲۳] بر اساس این تعریف که صرفاً ناظر به یکی از انواع ورشکستگی در حقوق آمریکا می باشد اموال شخص فروخته می شود و تا آنجا که امکان دارد طلب طلبکاران پرداخت می شود.
ورشکستگی در و واقع یک فرصتی است تا شخصی که زیر بار تعهدات بیش از دارائی خود قرار دارد با رها شدن از این تعهدات امکان شروعی تازه از لحاظ مالی پیدا بکند.[۲۴]
در حقوق آمریکا در تعریف هایی که از ورشکستگی ارائه می شود هر چند ناتوانی در پرداخت دین ظاهراً نقش اساسی در ورشکسته شدن شخص ایفا می کند ولی از لحاظ قانونی برخلاف حقوق ایران ،به طور صریح پیش بینی نشده که بدهکار برای درخواست ورشکستگی ضرورتاً باید در وضعیت نابسامان مالی یا همان عجز قرار داشته باشد تا درخواست اعلام ورشکستگی او پذیرفته شود در ماده ۱۰۱ U.S.C.11 نیز اگر چه عجز از پرداخت دین تعریف شده ولی ، تحت عنوان اینکه از شرایط ورشکستگی باشد اشاره و تصریحی صورت نگرفته با اینکه این ناتوانیِ در پرداخت در بسیاری از قسمت های قانون مورد اشاره قرار گرفته و خصوصاً در مورد وضعیت نقل و انتقال هایی که شخص ورشکسته انجام داده ، مستقیماً نقش موثری از سوی قانونگذار برای آن در نظر گرفته شده است . شاید یکی از دلایلی که قانونگذار عجز از پرداخت را از شرایط درخواست ورشکستگی قرار نداده ، پیچیدگی و مشکلات اثبات این امر در ابتدای بسیاری از پرونده هایی است که در این خصوص مطرح می شود ؛ لذا برای اینکه علیه بدهکاری دعوای ورشکستگی از سوی طلبکاران اقامه گردد قانون معیارهای دیگری غیر از اثبات عجز بدهکار از پرداخت را به عنوان ملاکی جهت اعلام ورشکستگی او پیش بینی کرده است.
به این ترتیب طلبکاران می توانند تنها به این جهت که شخص بدهی که بر عهده ی دارد و قادر به پرداخت نمی باشد را مبنای درخواست ورشکستگی قرار بدهند. به کارگیری این معیار در مقام عمل نسبت به ملاک مربوط به اثبات عجز سهل تر می باشد و در اکثر موارد با آن مطابق می باشد ؛ به تعبیری دیگر اینکه در موارد زیادی مشاهده شده است که همین عدم توانایی در پرداخت یک یا چند دین در همان زمان برابر بوده با عجز واقعی بدهکار از پرداخت کلیه دیون او و از طرف دیگر در بسیاری موارد ، خصوصاً در مورد تجّار ، معاملاتی که انجام می شود ، بویژه تعهداتی مالی همچون اخذ مال که به عهده می گیرند ، عموماً متضمن تعهداتی است که بیشتر از دارائی آنها می باشد و لذا وقتی تعهدات نتواند از سوی متعهد انجام شود لزوماّ میزان بدهی ها بیشتر از دارائی هایی خواهد بود که بتواند از عهده ی پرداخت آنها برآید و این زمانی است که موجب تمایز معیار اول (عجز از پرداخت )از معیار دوم (صرف ناتوانی پرداخت دین) می شود بنابراین وقتی میزان مسئولیت ها متجاوز از میزانی دارائی ها باشد عجز بدهکار تحقق پیدا می کند اگرچه هیچ یک از این دو حاکی از وضعیت خوب مالی بدهکار نمی باشند چرا که یک بدهکاری که وضعیت مالی نابسامانی ندارد باید تمام دیون خویش را بپردازد.
گفتار دوم :تاریخچه ی ورشکستگی
ورشکستگی اما نه به شکل امروزی آن ،تقریباً مقوله‌ای باستانی است پدیده ای که در واقع همزمان با نهاد دین [۲۵]بوجود آمده و به همین میزان هم شایع است چرا که همان زمان که افراد اقدام به گرفتن و دادن دین نمودند به طبع بحث ناتوانی در باز پرداخت آن هم در کنار آن ایجاد شده است ولی ظاهراً نخستن قانونگذاری ها در این زمینه به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد (قوانین حمورابی)[۲۶] ؛ واکنش فردی واجتماعی به این پدیده در میان جوامع مختلف متفاوت و ضمانت اجراهاو راحل ها از آغاز تاکنون بسیار متنوع بوده است و درمسیر توسعه ی ورشکستگی قرارداشته است جهت گیری نظام های حقوقی نوعاًدر راستای دستیابی به قواعدی بوده است که شیوه ی برخورد با این معضل را انسانی تر نمایند و ضمن احیاء ونجات بدهکار ، حقوق بستانکار و منافع و مصالح جامعه را به بهترین وجه تأمین کند[۲۷]؛ در دوران گذشته اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی های خود را نداشت بیشتر ازاموال ، خود او در گرو بدهی های که داشت مورد تعرض و خشونت قرار می گرفت . اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تادیه دیون خود قرار گیرد لذا پس از طی اقدام علیه شخص بدهکار مرحله ی گذار به مرحله ی اقدام علیه اموال بدهکار مطرح می گردد دوره ای که بجای آنکه خود شخص بدهکار یا حتی کسان وی مقابل بدهی او قراربگیرند اموال وی مورد توجه و برابر بدهی های او واقع شد به عبارت بهتر مرحله ای که جبران خسارت وغرامت مطلوب اصلی است [۲۸] .پس ازطی این مراحل عدالت و انصاف ، ایجاب می نمود که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آنهایی که دچار زیانهای غیر مترقبه و حوادث اجتناب ناپذیر شده اند ، تامین جانی و مالی داشته ودر مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده اند حسب مورد و باید با توجه به اوضاع و احوال مقررات قانونی شدیدتری اعمال شود ؛ که این اول گام در جهت حمایت از شخص ناتوان از پرداخت دین محسوب می گردید.
بالاخره در جوامع ونظام های حقوقی به این نتیجه رسیدند که باید نسبت به بدهکار خصوصاً زمانی که در مورد ناتوانی مالی خود تقصیر نداشته است با رأفت و انسانیت رفتار کنند و نتیجه آن وضع قوانین ورشکستگی بود. ورشکستگی که ممکن بود در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود محقق شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌ دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالا‌نه رخ دهد.[۲۹]قوانینی که در این خصوص به تویب می رسیدند یا به موجب قوانین خاص وضمن سایر قوانین جاری کشورها بود که متناسب با نیازهایی در آن اصلاحات وتغییراتی صورت می گرفت که به تدریج آن دیدگاه خشن برخورد با بدهکار را تغییر می داد به نحوی که دیگر بجای به بردگی گرفتن و تصرف تمام دارایی ها او مستثنیاتی از اموال برای بدهکار و خانواده ی وی در نظر گرفت شد وحتی با طرق مختلف (قراردادارفاقی _نهاد بازسازی) فرصت دوباره به بدهکار جهت ازسرگیری و ادامه فعالیت به داده می شد البته حسب شرایط ولحاظ توانایی وامکان فعالیت شخص بدهکار.[۳۰]
۱-۲-۱. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق ایران
مسأله ی ورشکستگی در حقوق ایران را میتوان در دو دوره ی عمده بررسی نمود [۳۱]نخست دوره ای که که هنوز قواعد فقهی اسلامی به طور مستقیم بر روابط حقوقی حاکم بود که در این دوره البته بحث ناتوانی افراد در پرداخت دیون خود نه تحت عنوان ورشکستگی بلکه با عنوان افلاس و احکام مربوط به آن اعم از اینکه شخص عاجز از پرداخت دین تاجر باشند یا نه مورد رسیدگی قرار می گرفت و لذا کسی که در مورد او حکم افلاس صادر می شد مفلِّس اطلاق می شد[۳۲].اما دوره ی بعد مربوط به سال های پس از شروع دوره ی قانونگذاری در ایران می شود و با توجه به اینکه قوانین مربوط به حقوق تجارت با اقتباس از حقوق کشورهای خارجی در سال های ۱۳۰۳و ۱۳۰۴ به تصویب رسیده است باید گفت که در این خصوص احکام ناظر بر ورشکستگی و تصفیه ی اموال به بعد از این سالها برمی گردد که هم اکنون نیز در مورد ورشکستگی اشخاص تاجر به طور عمده قانون مصوب در سال ۱۳۱۱ و البته قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ نیز در این خصوص اعمال می گردد. البته در سال های اخیر لایحه ی جدیدی در مورد قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و طیّ مراحل قانونی است که مقررات تازه ای را در مباحث تجاری و ازجمله ورشکستگی پیش بینی کرده است هر چند در این مبحث براساس قوانین رسمی که در حال اجرا هستند مطالب مربوط را مطرح خواهیم کرد.
۱-۲-۲. تاریخچه ی ورشکستگی در حقوق آمریکا
همان گونه که در مبحث ریشه شناختی اصطلاح ورشکستگی گذشت[۳۳] اولین قوانین مربوط به این موضوع شامل تجار بدهکاری بود که ناتوان از پرداخت بدهی خود شده بودند و لذا مانند افراد مجرم مجازات می شدند ؛ در حقوق انگلستان به عنوان منشاء حقوقی سایر نظام های حقوق کامن لایی ،که از جمله حقوق آمریکا است؛ در انگلستان بدهکاران اغلب مورد شدیدترین واکنش ها و حتی خطر اعدام قراردادشتند اما همزمان با گذشت زمان و ارتقا موقعیت تجار درایالات متحده در سال ۱۷۸۷در فیلادلفیا به موجب قانون اساسی ، گنگره را ملزم گردید که قانون متحدالشکلی در این رابطه به تصویب برساند ،هر چند در آن زمان نیز در برخی از ایالت های آمریکا در خصوص ورشکستگی قوانینی مورد استفاده بود. در هر حال قانون ورشکستگی مبتنی بر قوانین غیر ورشکستگی در حقوق آمریکا پایه گذاری می شد لذا حقوقدانان می بایست مواردی را که قانون ورشکستگی باید به جای قوانین عادی اعمال می شد را تعیین می کردند البته این کار آن گونه هم که به نظر می رسد کار چندان دشوار نمی نمود.چرا که قانون ورشکستگی تنها زمانی قوانین عادی را تغییر می داد که لازم بود با توجه به هدف ورشکستگی حکم قضیه به نحو دیگری اعمال گردد ، ولی از آنجا که به جهت فقدان مقررات ورشکستگی به منظور اینکه ملاک عمل حقوقدانان قرار بگیرد ورشکستگی همان حقوقی را که قوانین عادی در پی آن بودند معیار قرار دادند به گونه ای که تنها در برخی موارد رسیدگی تغییراتی پیدا کرد که این امر؛ تنها مشکلات خاصی از مسائل ورشکستگی را جوابگو بود . در کل توجه به نتایجی که از قوانین عادی حاصل می شد در اشراف یافتن بر مسائلی که در ورشکستگی وجود داشت کمک می کرد به طوری که وقتی قوانین عادی به دنبال نتیجه خاصی از آن قوانین بودند که با هدفی که ورشکستگی در پی آن بود تفاوت داشت لذا این قوانین و نتیجه آن در محدوده ی ورشکستگی وارد نمی شد و به مرور زمان اصلاحاتی در قانون ورشکستگی به عمل می آمد که مهم ترین آنها در سال ۱۹۷۸ با ایجاد دادگاههای ورشکستگی و آیین دادرسی مختص به ورشکستگی صورت گرفت به گونه ای که با تصویب این اصلاحیه ، قانون ورشکستگی تحت عنوان بخش۱۱ به عنوان مجموعه قانون متحد الشکل ورشکستگی در مجموعه قوانین ایالت متحده وضع گردید و در عین حال در طول زمان اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفت که در سال ۲۰۰۵ اصلاحات فراگیری که پیچیدگی قابل ملاحظه ای در قانون ورشکستگی ایجاد کرد انجام شد ؛ امّا ساختار و اصول قانون بدون تغییر باقی ماند. ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده‌ای عادی است. نرخ سالانه ورشکستگی، با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی‌وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می‌شوند، به بیش از ۵/۱میلیون نفر رسیده است.
در سالیان اخیر، همچنین چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل‌ ملاحظه ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌‌ رفاه و رشد بالا، سیستم سازماندهی مجدد که به گونه‌ای فزاینده‌ پر‌هزینه و ناکارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین‌نامه ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد[۳۴].
مانند سایر عناوین قانونی بخش ۱۱ قانون که مربوط به ورشکستگی است نیز از فصولی تشکیل می شود که مقررات فصول۱ و ۳ و۵ بیشتر از سایر فصول آن به طور کلی در موارد ورشکستگی اعمال می گردد . سایر فصول ورشکستگی نیز حسب مورد با توجه به نوع ورشکستگی بر مصادیق اجرا می شود مثلاً فصل ۱۵ این قانون در ورشکستگی هایی که یک عنصر خارجی مثلاً ورشکستگی یک آمریکایی در خارج از آمریکا یا ورشکسته شدن یک شخص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی در فعالیتی مالی که در ایالت متحده داشته ، اعمال می گردد . نهایتاً آخرین اصلاحات در این قانون در سال ۲۰۱۲ انجام شده که البته تغییرات عمده ای را نسبت به قبل ایجاد نکرده است ازجمله در مورد معاملات شخص ورشکسته که مورد بحث در این پژوهش می باشد تغییراتی ایجاد نگردیده است.
گفتار سوم: هدف ورشکستگی
هدف از وضع قوانین ورشکستگی کنترل وضعیت بحرانی است که برای شخص بدهکار ایجاد شده است وضعیتی که حاصل آن بویژه در نگاه طلبکاران محروم شدن از وصول طلب یا حداقل بخشی از آن را در پی دارد و در نگاه کلان حتی می تواند به اخلال در یک اقتصاد پویا منجر شود .از لحاظ پیشینه ی تاریخی حمایت از ورشکسته بی تقصیر در برابر اقدام طلبکاران علیه وی و اموال او وحمایت از طلبکاران در جهت تقسیم عادلانه ی اموال بدهکار در بین طلبکاران و همچنین جلوگیری ار هرگونه رفتار و اقدام بدهکار ورشکسته که به ضرر ومنافع بستانکاران باشد در واقع حمایت از طلبکاران در برابر بدهکاربه عبارت ساده تر حمایت از ورشکسته در برابر طلبکاران و حمایت از طلبکاران در برابر همدیگر و نیز بدهکار محور قواعد و مقررات ورشکستگی می باشد. در وضع قوانین حاکم بر چنین وضعیتی این طور نیست که فوراً با ایجاد ناتوانی در یک شخص به حذف او از عرصه ی اقتصادی و بلا اثر شدن اقدامات وی حکم شود ، چرا که چنین عملکردی در بسیاری موارد موقعیت سایر اشخاصی که فعالیتی وابسته با این گونه اشخاص دارند را با مشکل مواجه خواهد کرد و احتمالاً به ورشکستگی آنها نیز منتج می گردد بنابراین قانونگذاران با لحاظ چنین شرایطی اقدام به تصویب قوانین می نمایند ، قوانینی که عموماً در پی این می باشند که با مدیریت بحران ورشکستگی زیان های حاصل از آن را به کمترین میزان ممکن برسانند[۳۵] به گونه ای که نه طلبکاران از طلب خویش محروم شوند و نه اینکه بدهکار نتواند بعد از این فرصت فعالیت مجدد را پیدا کند. با این وجود در قانونگذاری هایی که صورت می گیرد معمولا این اجتناب ناپذیر می باشد که قوانین متمایل به یک طرف قضیه نباشد که البته بر این امر مجموعه از شرایط که مهمترین آن شرایط اقتصادی می باشد تأثیر می گذارد به گونه ای که برخی سیستم های حقوقی طلبکار محور بوده و در برخی بیشتر به منافع و احیاء خود ورشکسته توجه می شود.
۱-۳-۱. هدف ورشکستگی در حقوق ایران
تشخیص و تبیین مبانی نظری و اهداف حقوق ورشکستگی خصوصاً حکم ورشکستگی و حتی طبقه بندی اهداف بر اساس یک نظم منطقی توسط بسیاری از صاحب نظران به عنوان یک امر ضروری تلقی شده است ، دلیل ضرورت این تبیین زمانی روشن می شود که ما در مقام تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مربوط به آن باشیم و این مبنا تأثیر زیادی در هر چه صحیح بودن قضاوت و تفسیر ما خواهد داشت .
«در خصوص هدف اصلی حقوق ورشکستگی دیدگاه های مختلف وجود دارد . یکی از علل این اختلاف نظرها این است که اهداف در قوانین موضوعه دقیقاٌ مشخص نشده است یا اگر هم باشد دارای سلسله مراتب بر اساس اهمییت نمی باشد . به طوری که بعضاً باعث آشفتگی در تصمیم گیری ها و تفسیر ها توسط دادگاه ها و مراکز علمی در چگونگی اولویت بندی و ترجیح این اهداف در مقابل یکدیگر می شود.»[۳۶]
همان طور که می بینیم ، برای رسیدن به یک تفسیر و تصمیم صحیح ابتدا مبنای موجود در یک قانون را باید تشخیص دهیم تا بتوانیم نظراتی که ارائه می دهیم در عمل با آن مبنا و هدف قانونگذار مغایر نباشد.
در قانون تجارت فعلی ماده ی ۴۱۸ مقرر می دارد «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه ی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از ان موثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی خواهد بود و حق دارد از اختیارات و حقوق مزبور ، استفاده کند .»
همان گونه که ماده ۴۱۸ تصریح دارد «…..استفاده ازآن (اموال ) موثر در تأدیه ی دیون او باشد …» از این عبارت آن چه که مستفاد می شود مبنای منع مداخله تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود حفظ این اموال از تضییع برای حمایت از حق طلبکاران می باشد که به طور مساوی نسبت به اموال تاجر حق دارند . لذا همان طور که بعداً ملاحظه می کنیم پی بردن به این مبنا ما را در رد نظراتی که در بیشتر مواقع ،کلیه معاملات تاجر را باطل می دانند و حتی به قیاس اولویت هم استناد می کنند ، کمک خواهد کرد .
۱-۳-۲. هدف ورشکستگی در حقوق آمریکا
در حقوق کامن لا در مورد هدف حکم ورشکستگی دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد یک دیدگاه اقتصادی که مقصود نهایی آن صرفاً حمایت از طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی است که هدف آن حمایت از گروه های مختلف می باشد . ولی در حقوق آمریکا بنظر گزارش های مقامات رسمی ارجحیت دیگاه اقتصادی را نشان می دهد.[۳۷]
باید توجه کرد که هدف ورشکستگی تأثیر بسزایی خصوصاً در مورد معاملات شخص بدهکار خواهد داشت به طوری که در اینجا دیگر هدف فقط حمایت از حقوق طلبکاران نیست هر چند حمایت صرف از طلبکاران موجب سرمایه گذاری بیشتر و حفظ منافع عمومی است ولی حقوق دانان و صاحب نظرانی که پیرو دیدگاه سنتی (عدالت اجتماعی) هستند بر این باورند که اقتصاد نوین نتیجه ی و متشکل از تشکیلات بزرگ اقتصادی است و هر تشکیلاتی بر منافع تعداد بیشتر متمرکز است تا صرفاً منافع طبلکاران ؛ در وضعیت ورشکستگی ، کارگران ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به اندازه ی مالکین و طلبکاران تحت تأثیر قرار می گیرند. [۳۸]
پس همان طور که می بینیم وقتی هدف تغییر کرد آثاری که داریم نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد مطابق این دیدگاه باز سازی هدف مهم ورشکستگی است چون بدون داشتن چنین هدفی مشاغل از دست خواهد رفت و جامعه خسارت می بیند ، چرا که باتوجه به ارتباط و پیچیدگی که در تجارت وجود دارد خصوصاً در کشور هایی مانند آمریکا سقوط یک نفر برابر با سقوط ورشکستگی بسیاری از صنعت ها و تجارت های وابسته خواهد بود لذا درحقوق ایالات متحده دیگر نمی توان به این فکر بود که همواره از طلبکاران حمایت گردد تا بتوانند به حداکثر طلب خود برسند به طور خلاصه می توان گفت بیشترین حمایت از ورشکسته صورت می گیرد . به طوری که اولین هدف قانون ورشکستگی این است که شخصی که بدهکار است این امکان را داشته باشد تا مجدداً بتواند شروع دوباره از لحاظ مالی پیدا بکند ؛ لذا این هدف که طلبکاران به طلب خود برسند در مرحله ی بعدی از اهمییت قرار می گیرد .[۳۹] لذا فلسفه ای که برای ورشکستگی وجود دارد احیاء و نه تنبیه شخصی است که ناتوان از پرداخت دیون خود شده است.[۴۰]
گفتار چهارم: مراحل ورشکستگی
همان گونه که اشاره شد با گذشت زمان جوامع متوجه این امر شدند که برخورد یکسان با تمام افراد واشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دین می شوند چندان با عدالت مطابق نخواهد بوده و چیزی جز عدم رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت نخواهد داشت به علاوه خود اشخاصی هم که در عرصه ی اقتصادی فعالیت می کردند تلاش می کردند که دیدگاه دولت ها و قانونگذاران را نسبت به این قضیه تعدیل نمایند چرا که هر شخصی که با ناتوانی در بازپرداخت دیون و عدم انجام تعهداتی که بر عهده گرفته روبرو می گردد لزوماً دارای سوء نیت در این وضعیتی که با آن مواجه است نیست و در بسیاری از موارد نوساناتی که در بازارهای داخلی وجهانی رخ می دهد و یا در حد نازل تر ورشکستگی سایر اشخاصی که شخص با آنها فعالیت وابسته دارد منجر به این ناتوانی می گردد تمام این امور باعث می شود تا در سیستم های مختلف بویژه با هدفی که دنبال می کنند مراحل وتفاوت هایی را نسبت به اشخاصی که دچار ناتوانی در پرداخت دیون خود می گردند انجام بدهند . نهایتاً اینکه شناخت تفاوت ورشکستگی بویژه در حقوق آمریکا در قلمرو اموالی که در اختیار ورشکسته قرار می گیرد و متعاقب آن معاملاتی که در مورد آنها ممکن است انجام پذیرد حائز اهمییت بوده و در مشخص شدن وضعییت حقوقی آن موثر است که موضوع اصلی ما می باشد .در حقوق ایران اینکه شخص ورشکسته در چه وضعی ورشکسته اعلام می گردد در معاملات او تاٍیر مستقیم ندارد چراکه اگر معامله ای مورد خدشه قراربگیرد ناشی از اصل ورشکستگی می باشد ونه نوع ورشکستگی واقدام شخص ، اما در حقوق آمریکا برخلاف حقوق ایران حسب اینکه مقررات کدام فصل از ورشکستگی تأثیر مستقیمی بر دارایی هاو معاملات بعدی که یا قبلی که شخص ورشکسته انجام داده یا می دهد دارد که به تفضیل در فصول آتی بدان خواهیم پرداخت .
۱-۴-۱.مراحل ورشکستگی در حقوق ایران
با توجه به مواد ۴۱۲ و ۵۴۱ و ۵۴۹ در قانون تجارت با لحاظ قراردادن نقش وسوءنیتی که شخص بدهکار ممکن است در ایجاد این وضعیت داشته باشد سه نوع ورشکستگی پیش بینی شده است که عبارتند از :۱) ورشکستگی عادی ۲)ورشکستگی به تقصیر۳ ) ورشکستگی به تقلب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...