۱۹۸۰

مدیریت کیفیت جامع

مدیران بر کار گروهی و تشکیل تیم ها تأکید داشتند.

۱۹۹۰

توانمند سازی کارکنان

مدیران شرایطی فراهم کنند که نیروهای بالقوه کارکنان آزاد شود.

(عبداللهی،۱۳۸۵).
۲-۱-۴ رویکردهای فقرزدایی
از آغاز قیام ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۹۶۴ میلادی (١٣۴٢ ھجری شمسی) مبارزه با فقر و برقراری عدالت اجتماعی یکی از محوری ترین شعارها و آرمان های انقلاب بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۱۹۷۹ میلادی) ۱۳۵۷ هجری شمسی (نیز، امام با تاسیس و تشکیل کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و … اهتمام خود را برای زدودن فقر از سیمای کشور نشان دادند. پس از رحلت ایشان حضرت آی ت ا… خامنه ای همواره بر تداوم خط مبارزه با فقر و خدمت به محرومان تاکید کرده اند. ایشان در ساله ای اخیر بارها و بارها مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را اولویت اساسی کشور دانسته و اهتمام قوای سه گانه را برای این هدف خواستار شده اند (انصاری،۱۳۸۴).

اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف میسازد نسبت به رفع فقر و تعمیم خدمات تامین اجتماعی به همه اقشار ملت اقدام نماید. بر اساس این اصل:
” برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.”
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور، طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمند سازی، جلب مشارکتهای اجتماعی، آموزش مهارتهای شغلی وزندگی، بویژه برای جمعیت دهک پایین درآمدی درکشوررا مورد تاکید قرار داده است.
دو رویکرد در زمینه فقر وجود دارد: رویکرد سنتی و رویکرد نو ین. در رویکرد سنتی بیشتر به جنبه های اقتصادی فقر توجه میشود و در رویکرد نوین که دیدگاهی جامع و فراگیر میباشد، ابعاد سیاسی، اجتماعی و حقوقی فقر نیز در کنار جنبه های اقتصادی آن مورد عنایت قرار میگیرد.
در یک تقسیم بندی کلی میتوان شاخصهای فقر را به دو دسته شاخص های بین المللی و شاخصهای ملی تقسیم کرد. اولین شاخص، نوعی خط فقر بین المللی است که توسط سازمانها و نهادهای بین المللی برای مقایسه فقر در کشوره ای مختلف جهان از آن استفاده میکنند و دومین شاخص، توسط دولتها هر ساله به تفکیک مناطق شهر ی و روست ایی تعیین میگردد (یوندپ،۲۰۰۴).
۲-۱-۵ چه کسانی توانمند می شوند؟
۲-۱-۵-۱ توانمند سازی زنان:
هنگامی توسعه پایدار است که بعنوان یکی از بسترهای عالی ورشد انسان باشدومشارکت همه گروه های اجتماعی صورت گیرد. دراین راه زنان یک ی از مهمترین گروه های اجتماعی موثر درفرایند به شمار می روند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت هرجامعه ای راتشکیل می دهند ودرزندگی فردی، خانوادگی واجتماعی نقش تعیین کننده ای دارند. البته بین زنان ومردان یک جامعه درجه توانمندی فرق داردبه این معنی که مردان به خاطر سرپرست خانواده توانایی وقدرت تصمیم گیری بیشتری دارند. اما زنان دردنیا از امکانات کمتر آموزش ی برخوردارندوحتی کنترل آنان برنوع اطلاعاتی که دردسترس دارند کمتر است وهمین باعث می شودکه زنان درتدو ین قوانین و تصمیم گیریهای کلان که آثار مهمی درزندگی خصوصی آنها خواهد داشت، کنترل کمتر ی داشته باشند. پس توانمند سازی یا قدرت بخشی به زنان، فرایندی است که آنان به منابع قدرت، دسترسی وکنترل بیشتری پیدامی کنندودرتصمیم گیری های مربوط به منابع و پیرامون خود نقش قدرتمندانه تری ایفا می کنند (شیدایی،۱۳۸۸).
دربعد اقتصادی، توانمند سازی زنان، به برخورداری زنان از دستمزد برابر با مردان، بکارگیری وسهیم کردن آنان دراجرای طرح های زیر ساختی واشتغال آنان برمبنای سطح تسهیلات، دانش ومهارت وهم سطح مردان اشاره داردودولتها باید حقوق اقتصادی زنان رادرزمینه های مختلف تضمین کنند.
شکل گیری سازمان های غیر دولتی که پدیده ای جدید است براساس ضرورت هایی که جوامع محلی نیاز داشته اند پدیدار شدندودردودهه اخیر روند شکل گیری این سازمانها تسریع شدوشکل گیری سازمان های غیر دولتی زنان نیز تلاشی برای وارد کردن زنان از حاش یه به مرکز تلقی می شودکه ازحق زنان دفاع می کند. با عنایت به اینکه برنامه های توسعه باید مبتنی برمردم بوده وبخصوص دربرگیرنده محرومان وزنان باشد، آموزش دهی باید از اهداف اصلی این برنامه ها قرار گیردبه ویژه آموزش حسابداری، بازاریابی وآموزش علمی که به فرایند توانمند سازی زنان کمک می کند. (همان منبع)
بنابراین زنان نباید مانند کودکان صرفاً استفاده از مواهب توسعه باشند بلکه بایددر تشخیص تصمیم گیری ها، برنامه ریزی واجرا فائق آمدن برمشکلات، مشارکت جدی داشته باشند. تاکنون ظرفیت های قابل ملاحظه زنان (روستایی) درمراحل گوناگون توسعه بصورت کامل وواقعی مورد توجه قرار نگرفته وبه تبع آن مانع دسترسی آنان به اشتغال، درآمد، بهداشت، آموزش ومنزلت اجتماعی شده است که سازمانهای غیر دولتی زنان باید این امکان رابرای آنان فراهم کند. (همان منبع).
۲-۱-۵-۲ توانمند سازی فقرا:
توانمند سازی باید درراستای کاهش فقر وپرکردن شکاف میان فقیر وغنی صورت بگیرد. این امکان با تحولات عمیق واساسی درزیرساخت ها وارایه خدمات به قشرهایی که نیازمند میسر میشود.
برای توانمند کردن فقرا دوشرط ضرورت دارد:
الف(بطور دقیق وضعیت فقرا راروشن کنیم که ازجمله حقوق مربوط به جنگل نشینان، دهقانان خرده پا، حقوق اجتماعات روستایی وفقیر، نسبت به معلمان ومدارس، حقوق مادران وفرزندان درمورد مواظبت های بهداشتی، حقوق کارگران درمواقع بیکاری از خدمات عامه باشد.
ب) دوم اینکه تشکیل گروه های مختلف براساس منابع گروه ی آنان وتشویق آنان برتقاضای حقوقشان است. بنابراین نقش سازمانهای خدماتی تنها فراهم آوردن خدمات نیست بلکه آگاه کردن فقیران نسبت به حقوقشان واعطای قدرت به آنها برای مطالبه حقوقشان است (قائدی،۱۳۸۷).
۲-۱-۵-۳ توانمندسازی روستائیان:
آنچه دراین قسمت مورد تاکید است اینکه دولت ها به تنهایی نمی توانند برنامه های عمران روستایی وطرح های توسعه ای راپیاده کنند بلکه فقط می توانند شرایط رابرای اجرای این طرح ها وبرنامه ها تسهیل وانجام آنرا امکان پذیر کنند. اگر قرار باشد طرح توسعه روستایی به خاطر منافع مردم اجرا شود قدرت سیاسی واقتصادی باید درروستاها ومناطق مختلف کشور دردست مردم باشدومردم خود حافظ حقوق انسانی خودباشند که درایران، انتخابات شوراه ای شهر وروستا به منظور واگذاری امور مردم به مردم برگزار شده واستقبال عمومی نیز دراین خصوص چشمگیر بوده است (قائدی،۱۳۸۷).
۲-۱-۵-۴ توانمند سازی جوانان:
اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان به ویژه جوانان روستایی از این موارد است که به جوانان مناطق روستایی برای مشارکت موثر اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ ی، توانایی می دهد. دادن آگاهی، انتقال تجارب وایجاد اعتماد به نفس به جوانان درفرایند زندگی برای تصمیم گیری درست درمورد آینده خود، بازکردن چشم اندازها به منظور حرکت روبه جلو ونوآور ی درزمان تحصیل وکار از موارد توانمند سازی جوانان محسوب می شود. ایجاد فرصت های شغلی برای آغاز زندگی مشترک، حمایت مالی از آنان دراوایل زندگی از مصادیق توانمند سازی است که نه لزوماً از وظایف دولت بلکه از وظیفه بزرگان ومتمکنین اقتصادی است (انصاری،۱۳۸۴).
۲-۱-۶ تجربیات کمیته امداد امام خمینی ) ره) در زمینه ایجاد اشتغال برای نیازمندان
کمیته امداد امام خمینی ) ره) از بدو تأسیس، توانمندسازی محرومان را در برنامه کاری خود قرار داده و در این خصوص خدمات ارزشمندی هم ارائه نموده است.
مطالعات انجام شده نشان میدهد مددجویان پس از اشتغال از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار شده اند نتایج تحقیقات نشان می دهد که مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی امداد با تلاش از خط فقر مطلق گذشته و به سطح اقتصادی مطلوب رسیده اند، براساس این مطالعات مددجویانی که در اجرای طرحهای اشتغال شرکت داشته اند از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند و توان اقتصادی این گروه نسبت به سایر مددجویان بطور متوسط ۴۹% بالاتر است.
بسیاری از این مددجویان علاوه بر افزایش دارائیهای ثابت و جاری به درآمد کافی رسیده اند و از امداد مستمری دریافت نمی نمایند. این گروه عموما” شاداب، باروحیه و پرتلاشند و بخوبی جایگاه واقعی خود را در جامعه بدست آورده اند. از همه مهم تر اینکه با ورود مصرف کننده دیروز به جمع تولید کنندگان امروز چرخه اقتصاد کشور تقویت و تولید ناخالص ملی افزایش می یابد (شیدایی آشتیانی،۱۳۸۸).
۲-۲ بخش دوم توانمندسازی
۲-۲-۱ ضرورت اجرای برنامه های توانمندسازی
باتوجه به این که اکثر مددجویان در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، شکاف فقر دراین خانوارها به حداکثر رسیده و مستمری برقرار شده از طرف نهادهای حمایتی پاسخگوی بخشی از حداقل نیاز ضروری زندگی ایشان است، این خانوارها برای تأمین حداقل معاش خود به شدت در مضیقه اند، بسیاری ازآنها بیکار وهیچ درآمد دیگری ندارند برخی هم برای رهائی از این تنگنا شرایط ناگواری را میپذیرند و به کارهائی تن میدهند که مورد تأیید نیست، این رویدادها ممکن است منجر به ناهنجاریهای دیگر شود، که رفع آن مستلزم صرف هزینه های بسیاری است.
در شرایط موصوف و برای رفع فقر از بین خانواده ها یک راه کار آن است که دولت مستمری مددجویان را حداقل تا سه برابر افزایش دهد، راهکار دوم این است که کمکهای مردمی افزایش یابد، راهکار سوم درخواست کمک از سازمانهای بین المللی است ولی تجربه نشان داده که هیچ یک از این سه راهکار دست یافتنی نیست و راهکار منطقی ایجاد زمینه مناسب جهت فعالیت اقتصادی برای سرپرست خانواده با رویکرد اشتغال اعضای خانوار میباشد که کمیته امداد با الهام ازاحکام نورانی اسلام و هدایت معصومین) ع (این راهکار را برگزیده و بهمین جهت است که اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی در سرلوحه برنامه های این نهاد قرارگرفته تا کمبود درآمد مددجویان از طریق اشتغال و تلاش خودشان تأمین گردد (یعقوبی،۱۳۸۴).
-۲-۲-۲ توانمند سازی مددجویان بامحوریت اشتغال
به منظور پاسداری از کرامت انسان و حفظ شأن و منزلت افراد و خانواده های مددجو و رهائی ایشان از فقر و درماندگی و ارتقاء توان مادی و اجرائی این جمعیت عظیم برای حضور در فعالیتهای اقتصادی و زندگی آبرومند، راهبرد توانمند سازی اقتصادی محرومان بامحوریت اشتغال ) تابا) در رأس برنامههای حمایتی امداد قرار میگیرد تا به یاری خداوند متعال و با بهره گیری بیش از ربع قرن تجربه موفق در توسعه اشتغال وکار آفرینی، زمینه اشتغال و فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی را برای کلیه مددجویان تحت پوشش و نیازمندان غیرتحت پوشش فراهم نماید.

اصولاً در تعاریف موجود، بودجه را سند مالی دولت می­نامند. این سند شامل دریافت­­ها و پرداخت‌های دولت است. برآیند ارتباط ارگانیک بین قوه­ی مجریه (دولت) و قوه­ی مقننه (مجلس) در ارتباط با این موضوع، سندی قانونی است که در ادبیات حقوقی و مالی به آن بودجه دولت می‌گویند.
در حقیقت بودجه مجموعه­­ایست که براساس آن می­توان تمام سیاست‌های دولت را مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد. به همین سبب فرایند تنظیم آن با توجه به ضرورت ایجاد ارتباط منطقی بین مجموعه ­ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد که از نظر فنی دشوار است.
۲- عناصر اصلی بودجه
از مجموعه تعاریف علمی و قانونی بودجه می‌توان تعریف زیر را که شامل عناصر اصلی بودجه می‌باشد را استخراج کرد: بودجه، پیش ­بینی یک برنامه‌ی مالی است برای حکومت برای مدّتی معین.

این تعریف دارای عناصر مختلفی می‌باشد که به اختصار توضیح داده می‌شود:
۱- پیش ­بینی: اصلی­ترین عنصر بودجه پیش ­بینی است که بر همه عناصر دیگر مسلّط می‌باشد. آنچه به آینده­های دور یا نزدیک مربوط باشد پیش ­بینی و برآورد است و مبتنی بر تخمین بوده و قطعیّت ندارد. بودجه­ های سنواتی در هنگام تهیه و تصویب بر مبنای اصل تعادل تنظیم می‌گردد. اما در بسیاری موارد بودجه در اواخر سال دچار کسری شده و در برخی موارد در هزینه­ های پیش‌بینی شده افزایش یافته و این تعادل عملاً محقق نمی‌شود. این امر ناشی از عنصر پیش ­بینی در بودجه می‌باشد.
عنصر پیش ­بینی تفاوت بین بودجه و حسابداری را نیز مشخص می‌سازد. آنچه در بودجه آورده می­ شود در آینده صورت خواهد گرفت، اما حسابداری نشان­دهنده امور مالی انجام یافته در گذشته بوده و رویدادها و وقایع مالی گذشته را ثبت می‌کند.
۲- برنامه: بودجه شریان­های حیاتی برنامه ­های دولت­هاست و مبتنی بر مطالعه‌ی وضعیت موجود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهاست و تلاش می‌کند آینده را بر اساس هدف­های کلی حکومت سامان­دهی کند و این سامان­دهی را در قالب برنامه محقّق می سازد، وضعیت موجود را مطالعه می­ کند، ضرورت‌ها و نیازها را ارزیابی می­ کند، اهداف را تعیین و اولویّت­ها را مشخص و زمان­بندی لازم را انجام می‌دهد. برای وصول به این اهداف در ظرف زمانی خاص تقسیم بندی­های مختلف انجام می‌دهد و انجام فعالیت­های مورد نیاز را در قالب امور، فصل، برنامه و ردیف می­ریزد و برای هر یک اعتبار و منابع لازم را پیش ­بینی می‌کند. از این جهت گفته می­ شود بودجه‌یک برنامه است.
۳- برنامه­ی مالی: هدف از تهیه­ بودجه تعیین اهداف کلی نیست. تقسیم ­بندی امور و عملّیات­ و نیز تعیین ضروریات و نیازها نیز وظیفه­ی بودجه­نویسان نیست، بلکه وظیفه­ی سیاستگزاران و برنامه­ ریزان است. هدف از تهیه و تصویب بودجه توزیع و تخصیص در آمدها و منابع مالی موجود براساس ضرورت­ها و نیازها، اهداف و برنامه­هاست.
از این لحاظ بودجه‌یک مالی است برای تحقّق برنامه­ ها و وصول به اهداف بوسیله­ی توزیع و تخصیص منابع محدود در مقابل نیازهای نامحدود جامعه. البته این امر در درون خود یک برنامه است، چون تعیین اهداف و مشخص نمودن اولویت­ها، تقسیم ­بندی امور و زمان­بندی وصول به اهداف باید در این طرح مالی لحاظ شود و سیاست‌های کوتاه مدّت نیز خود در درون بودجه انجام می‌گردد.
۴- مدّت معیّن: بودجه چون پیش ­بینی است باید در یک ظرف زمانی در آینده محقّق شود و چون برنامه است بایستی آغاز و انجام آن معیّن باشد و فاصله­ی زمانی آن تعیین گردد. تعیین این فاصله به دست برنامه­ ریزان و بودجه­نویسان است و می‌تواند ۱۰ ساله ،۵ ساله یا دو ساله و … تعیین گردد. اما معمولاً بودجه را برای یکسال تهیه و تصویب می‌کنند به نحوی که سالانه بودن بودجه‌یکی از اصول مهم آن تلقی می‌گردد.
علیرغم اینکه اصل مذکور هم از نظر فنی توجیه دارد و هم از نظر سیاسی اما چنین نیست که اصل سالانه بودن بودجه‌یک اصل تغییر ناپذیر علمی پنداشته شود، زیرا دولت­ها برای اجرای وظایف گسترده­ی خود و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع خود ناگزیر از تهیه برنامه­ ها و طرح‌های بلند مدت ۵ ساله یا ۱۰ ساله هستند که زمان اجرای این برنامه‌ها بعضاً به بیش از یکسال می‌ انجامد.
کشورها از طریق فرایند قانونگذاری معمولاً برای تنظیم و اجرا دارای اصولی هستند. این اصول که معمولاً قانونی است، با توجه به نوع ساختار دولت و حکومت و نیز ارزش­های حاکم بر کشورها متفاوت هستند(سهرابی،۱۳۷۸: ۳۷-۳۵ ).
افزون بر اصول قانونی که بر فرایند بودجه­بندی حاکم است، اصولی به اصول اصلی بودجه‌بندی که قانونی نیستند، لیکن اصول مالی بوده و رعایت آن الزام‌آور است بر بودجه­بندی کشورها حاکم می‌باشد و به اصول ۹ گانه معروف هستند که عبارتند از:
اوّل: اصل سالانه بودن بودجه: به طور معمول در کشورها بودجه سالانه تعیین می‌شد. اگر چه امروزه در کشورها دولت­ها بودجه­ های دو و یا سه ساله تقدیم مجلس یا قانونگذار می­ کنند، لیکن حتّی در این نوع کشورها، آنچه که از تصویب قانونگذار می گذرد، بودجه­ای یک ساله است. با این حال در برخی از کشورهای ایالتی، دولت­های محلّی یا ایالتی اجازه دارند بودجه­ای فراتر از یک سال برای خود تنظیم و اجرا کنند
دوّم: اصل تعادل بودجه: تعادل بین منابع و مصارف و یا دریافت­ها و پرداخت­ها در یک دوره­ زمانی مشخص، جزو اصول اساسی بودجه بندی است. اگر چه ممکن است آثار عملکردی بودجه (از نظر منابع با مصارف) اثری بیش از یکسال داشته باشد. لکن تعادل بین و مصارف برای یک دوره­ مشخص ‌(سال مالی) اجتناب­ناپذیر است(تاجگردون،۱۳۸۸: ۱۰۳). اما در مالیه‌ی جدید به نظر برخی از علمای علم مالیه‌ی عمومی و اقتصاددانان، کسری بودجه در برخی موارد بویژه برای تأمین اعتبارات عمرانی اشکال ندارد و حتی برای توسعه‌ی اقتصادی باید از سیاست کسری بودجه استفاده کرد. به نظر آن‌ها در برخی مواقع عدم تعادل بودجه‌ای، توسعه‌ی اقتصادی مفید محسوب می‌شود(قادری،۱۳۸۶: ۵۶)
سوّم: اصل وحدت بودجه: هر دولت فقط یک بودجه دارد و دولت مکلّف به ارائه­ ­یک بودجه به قانونگذار است. به بیان دیگر تمامی رفتارهای دولت از نظر منابع و مصارف می‌بایستی در یک سند تنظیم و ارائه شود.
چهارم: اصل جامعیت بودجه: بر اساس این اصل، کلیه‌ی درآمدهای سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و هزینه‌های آنها باید عیناً در بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور پیش‌بینی شود و به عبارت دیگر بودجه باید جامع و کامل باشد و تمام درآمدها و هزینه‌های عمومی(منابع و مصارف) را شامل شود. بنابراین وصول درآمدی خارج از موارد پیش‌بینی شده در قانون بودجه‌ی کل کشور و انجام هزینه‌ای بدون درج در آن ممنوع و حسب مورد تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود (ابراهیمی‌نژاد و فرج‌وند،۱۳۸۶: ۱۱۷).
پنجم: اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: دولت می­بایستی بودجه را به صورت ریز و تفصیلی تهیه و تنظیم کند. این اصل از این نظر مهم است که اگر بودجه به تفصیل ارائه نشود، امکان نظارتی قانونگذار کاهش می یابد.
ششم: اصل تخصیص بودجه: طبق این اصل دولت اجازه دارد فقط برای مواردی که از سوی مجلس تصویب و برای آن بودجه تصویب شده است، تخصیص منابع داده و آن را به هزینه گیرد. تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده وصول یا به مصرف برسد. بنابراین دولت حق ندارد که محل درآمدها و هزینه‌های بودجه را به دلخواه خود تغییر دهد و در صورت نیاز به تغییرات در بودجه، دولت موظف است از طریق ارائه‌ لایحه‌ی متمم به مجلس، در ارقام بودجه جابه‌جایی انجام دهد(بخشی،۱۳۸۹: ۸۶-۸۷).
هفتم – اصل انعطاف پذیری بودجه این اصل تکمیل کننده و یا تسهیل کننده‌ی اصل تخصیص بودجه است. براساس این اصل دولت‌ها می‌توانند در صورت پیش‌بینی بروز مشکلات ناشی از اجرای دقیق بودجه، با اجازه‌ی قانونگذار مجوزی برای انعطاف در اجرای قانون بودجه کسب کند.
هشتم: اصل تخمینی بودن درآمدها: براساس این اصل درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون تخمینی است و کسب درآمد مازاد بر آن تعارضی با بودجه‌بندی ندارد. اگر چه به سبب رعایت اصل تعادلی بودجه، محاسبه‌ی دقیق درآمدها نکته مهم و درخور توجهی است، لیکن عدول از آن یا افزایش رقم درآمدی، موجب بروز مشکل نمی‌شود.
نهم: اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها: اعتبارات منظور شده در قانون بودجه جنبه‌ی تحدیدی دارد و دولت نمی تواند فراتر از آن هزینه کند. این اصل خلاف اصل هشتم است و دولت نمی‌تواند بیش از آنچه که قانونگذار اجازه داده است هزینه کند(تاجگردون، ۱۳۸۸: ۱۰۴-۱۰۵).
برخی نظریه‌پردازان اصل پاسخگویی، شفافیت، ثبات و عملکرد را به عنوان اصول جدید و نوین بودجه مطرح کرده‌اند(خاکباز، ۱۳۸۷: ص۱۶۶).
۳- اهداف بودجه
در ادبیات برنامه‌ریزی برای بودجه بندی، هدف‌های بسیاری طرح می‌شود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود:
بودجه ابزاریست تا براساس آن بتوان ابزارهای لازم برای نظارت قانونی را به دست آورد. به عبارت دیگر بودجه ابزاری نظارتی است تا براساس آن ناظران بتوانند نظارت‌های قانونی را انجام دهند.
بودجه سندی است که به رغم آنکه معمولاً یک ساله تنظیم می‌شود، لیکن به دلیل نگاه به آینده می تواند تا حدودی چشم انداز آینده را نشان دهد.
بودجه می‌تواند شفافیت اطلاعات و جریان مبادله‌ی اطلاعات را به روشنی نشان دهد.
بودجه می تواند سنجشی برای کارایی دستگاه‌ها باشد.
بودجه ابزاری مدیریتی است که در اقتصاد ملی نقش ایفاء می‌کند(تاجگردون،۱۳۸۸: ص۱۰۲-۱۰۳).
بودجه می‌تواند ابزاری برای برای مقابله با تورم باشد.
بودجه ابزاری برای کاهش نابرابری درآمدهاست(بخشی،۱۳۸۹: ص۸۸) .
به همین دلیل است که گفته می‌شود بودجه‌بندی از نظر فنی کاری مشکل و در همان حال پیچیده است و برای تنظیم آن می‌بایستی از مجموعه اطلاعاتی استفاده کرد که بتواند بیانگر نحوه‌ی دستیابی به هدف‌های ذکر شده باشد.
گفتار دوّم: تاریخچه‌ بودجه‌ریزی‌ در ایران
۱- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت
حدود ۲۵۰۰ سال پیش نخستین ساختار منظم مالی توسط داریوش کبیر در ایران به وجود آمد. در این دوران ضمن ثبت درآمدها در دفتری به نام قانون و با تعیین ناظرانی به نام دادرس بر فعالیت‌ها نظارت می‌کرد. این ناظران پاسخگوی مردم نیز بودند.
پس از دوران هخامنشی و در دوران ساسانی، وصول مالیات با مشارکت و نظارت منتخبان مردم صورت می‌گرفت. مشخص کردن سرفصل‌های درآمدی نیز از نکات برجسته­ی این دوران است.
در سال ۱۳۰۷ هجری قمری حکومت سعی بر تدوین اصلاحات در بودجه کرد و به همین مناسبت شورای تنظیمات را راه اندازی کرد. ورود نمایندگان کشورهای خارجی به ایران و برقراری عهدنامه‌ای جدید موجب شد تا حدودی استقلال ایران در تدوین سیاست‌های ‌‌گمرکی محدود شود.
به تدریج مستشاران خارجی وارد ایران شدند و برخی از آنان همچون موسیونوز، رئیس کل گمرکات، مسئولیت‌هایی در کشور بدست آوردند.
در این دوران بودجه‌ی یک یا چند ایالت در دفتری با عنوان کتابچه دستورالعمل ثبت می‌شد. تقسیم درآمد، مخارج ایالت‌ها و همچنین دریافت کمک از خزانه‌ی کشور در صورت تکافو نکردن درآمد ایالت­ها برای هزینه‌ها اجرا می‌شد. حکام ایالت‌ها با جمع‌ آوری مالیات­ها، مخارج ایالت را تأمین کرده و در صورت ناکافی بودن درآمد از خزانه­ی کشور استفاده می‌کردند(کردبچه، ۱۳۸۵: ص۱). در ایران قبل از مشروطیت نظام پارلمانی و ضرورت تصویب و نظارت بر اجرای بودجه توسط پارلمان وجود نداشت و کلیه‌ی امور مالی در اختیار پادشاه بود. بودجه‌ی مرکز و شهرستان‌ها به وسیله‌ی مستوفیان در دفتری به نام کتابچه یا دستورالعمل تهیه و تنظیم می‌گردید. رییس مستوفی‌ها، مستوفی‌الممالمک یا همان وزیر دفتر (وزیر مالیه) بود. البته بودجه‌ی قشون جداگانه توسط وزیر لشکر تهیه می‌شد و در بیشتر مواقع بودجه‌ی مرکز و شهرستان‌ها نیز بصورت جداگانه تهیه و به امضای پادشاه می‌‍‌رسید(فرج‌وند، ۱۳۸۲: ص۳۳ ).
۲- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت
پس از انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی آن، تصویب بودجه و وضع مالیات طبق اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت(رستمی،۱۳۹۰: ۲۰۲). انقلاب مشروطیت و حاکم شدن اراده­ی مجلس بر تصمیم‌های حکومت، موجب تغییر رویه‌ی تنظیم بودجه در ایران شد. سایه‌ی اصول نوین بودجه نویسی غربی بر بودجه‌نویسی تاریخی و کهن ایرانی مستولی شد و بسیاری از اختیارات متمرکز حکومت در کسب درآمد و انجام هزینه‌ها در اختیار مجلس قرار گرفت. براساس اصول قانون اساسی این دوران، حق وضع مالیات، در صلاحیت نمایندگان مجلس قرار گرفت و تمام افراد در برابر قوانین مالیاتی برابر بودند. همین طور براساس قوانین وضع شده، همه ساله می‌بایستی میزان مالیات مشخّص می شد و حکومت حق گرفتن مالیات اضافی نداشت. براساس این قانون بود که اجازه‌ی تأسیس دیوان محاسبات صادر شد.
با تصویب قانون محاسبات عمومی و تأکید بر تصویب همه ساله‌ی بودجه و تنظیم قواعد مشخص برای تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه در آن سال‌ها، عملاً فرایند دقیق بودجه نویسی در ایران شکل گرفت.
مورگان شوستر آمریکایی در سال ۱۳۲۹ هجری قمری با تصویب مجلس، مسئولیت خزانه را بر عهده گرفت و تا حدودی سیستم خزانه‌ی کشور براساس قانون محاسبات شکل پیدا کرد. در سال ۱۳۰۰ شمسی دکتر محمد مصدّق که در آن زمان وزیر مالیه بود، با اصلاحاتی در سیستم مالیه‌ی کشور ساختار و تشکیلات اداری جدیدی برای وزارت مالیه تنظیم و ارائه کرد.
در سال ۱۳۰۱ مجلس با تصویب قانون، اجازه استخدام دکتر میلسپو آمریکایی را به عنوان رئیس کلّ مالیه دولت صادر کرد. اجازه‌ی مجلس برای تمرکز کلیّه‌ی درآمدها موجب شد میلسپو بتواند اصلاحات جدی در نظام مالیه‌ی ایران به وجود آورد و پس از سال‌ها بودجه‌ای متعادل در ایران تنظیم شود. با کنار رفتن میلسپو در سال ۱۳۰۶ مسئولیت مالیه به حاج مهدی قلی خان هدایت (مخبر السّلطنه) واگذار شد.
اداره­ی مالیه­ی وقت یا وزارت دارایی تا سال­ها همچنان مسئولیت بودجه را برعهده داشت.

۳) به علت اینکه مجلات دارای تیراژ زیادتری هستند بیشتر میتوانند خواننده و در نتیجه مشتری برای کالاهای مورد آگهی پیدا نمایند.

۴) انتشار آگهیهایی که جنبه عمومی دارد و برای تمام کشور و حتی کشورهای خارج منتشر میشود و در مجلات مؤثرتر و سودمندتر میباشند.
۵) مجلات دارای مطالب متنوعی هستند که ممکن است مورد توجه همه مردم و تمام طبقات قرار گیرد.
معایب آگهی در مجلات
بزرگترین عیب مجله در عدم انعطاف آن از نظر قبول آگهی است. به عبارت دیگر در مجله محدودیت زمان عامل بسیار مهمی میباشد بیشتر آگهیهای سیاه و سفید و همچنین آگهیهای رنگی باید تا قبل از موعد معین که مجله زیر چاپ میرود به دفتر نشریه واگذار شده باشند.
گرچه در اثر پیشرفت تکنولوژی تا اندازهای این عیب برطرف گردیده است، معالوصف انعطافپذیری لازمی را که روزنامهها در این قسمت دارد، متأسفانه مجله فاقد آن است. همچنین عامل دیگر زمان در مجله مدت طول انتشار، هفتگی، ماهانه و … است. مؤسسهای که تبلیغ خود را به مجلهای واگذار مینماید بایستی تا زمان انتشار آینده جهت تکرار آگهی صبر کند و چه بسا که در این فاصله مصرفکننده احتمالی ممکن است در تحت تأثیر مستقیم و مداوم آگهی قرار نگیرد. براساس خواص حتی انتشار مجله، امکان تغییر آگهی و متن پیام در آخرین انعطاف غیرممکن است.
تلویزیون
تلویزیون و رادیو برخلاف روزنامه و مجلات که از نظر محل آگهی و نشر مورد توجه بودند، از نظر زمان مورد نظر میباشد. در حقیقت «زمان و وقت» به عوض «مکان و محل آگهی» خریداری میگردد.
مزایای آگهی در تلویزیون
۱) تلویزیون تمام عوامل مؤثر در فروش مستقیم، نظیر منظره، صدا، حرکت و نمایش کالا را یک جا با یکدیگر ترکیب و عرضه مینماید.
۲) تبلیغات تلویزیونی باعث جلب توجه به کالا میشود و مصرفکننده را از راه عرضه و ارائه مشخصات و مزایای کالا به خرید کالا ترغیب و تحریک مینماید.
۳) در وسایل ارتباط جمعی ثابت و ساکن، خوانندگان بایستی برای دریافت پیام عمل خواندن را انجام بدهند ولیکن در وسایل ارتباط جمعی متحرک مردم در حال تماشا هستند و لزومی به جلب توجه و علاقه آنان برای تماشا نیست.
۴) در تبلیغات تلویزیونی تمام بودجه تبلیغات میتواند جهت بالا بردن محصول، هزینه شود و لازم نیست که هزینه دیگری جهت تبلیغ متن آگهی به عمل آید.
۵) موقعیت تبلیغ تلویزیونی بستگی تامی به پرستیژ دارد و اکثر مؤسسات که از تلویزیون جهت نشر پیام آگهی تبلیغ استفاده به عمل میآورند و لذا تماشاچی با دقت بیشتری به آنها ممکن است توجه بنماید.
معایب تلویزیون
۱) هزینه گزاف
۲) عدم انتخاب
۳) کنترل در دست پخشکننده است.
رادیو
میتوان تبلیغات رادیویی را براساس ایستگاههای فرستنده طبقهبندی نمود. این طبقهبندی به علت آنکه در مواقع خرید، زمان لازم، جهت تبلیغ باید از نوع فرستنده آگاهی داشت کمال اهمیت را دارد. زیرا هر کدام از فرستنده ها با مشخصات مختلف در محلهای مخصوصی به عملیات مشغول هستند. اصولاً ایستگاههای فرستنده رادیویی را به موج برد کوتاه و برد بلند طبقهبندی میکنند. مزیت این نوع تبلیغ، خاصیت انعطافپذیری آن است، مؤسسه تبلیغکننده میتواند هر زمان که مایل باشد از رادیویی هر بازار وقت مؤثر را جهت پخش آگهی خریداری نماید.
مزایای آگهی در رادیو
۱) فوریت
۲) کم خرج بودن
۳) قابلیت انعطاف
۴) انتخابشوندگان
۵) تحرک
معایب آگهی در رادیو
۱) از بین بردن اثر تبلیغ
۲) عدم تترب (کمبود خاصیت جذب)
انواع تبلیغ در محیط آزاد
انواع مختلف تبلیغ در محوطههای باز، تا به حال از طرف مؤسسات و بنگاههای تبلیغاتی در دنیا تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. لکن به منظور یکنواخت بودن، عملیات و سادگی روش تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات هر کدام از آنها، میتوان نمونه های مختلف را در سه نوع طبقهبندی نمود.
۱) پوسترها: پوسترها هم به علت تنوع در اندازه و سلیقه مؤسسه تبلیغاتی و همچنین محدود بودن محل نصب به چندین گروه مختلف تقسیم شدهاند. معمولاً پوسترهای ۲۴ ورقی رایجترین نوع پوستر بوده و به نام «بیلبرد» مشهور است. پوسترهای ۳۰ ورقی معمولاً پرده عریض مشهور است و ۲۰ درصد از پوسترهای قبلی بزرگتر میباشد. پوسترهای یک ورقی همانطور که از اسم آنها پیداست از یک ورق صفحه کاغذ تشکیل شده که مطالب آگهی در روی آن چاپ شده است. نظیر چنین پوسترهایی معمولاً در ایستگاههای اتوبوس و قطار زیاد مورد استفاده واقع میشوند.
۲) بولتنهای رنگآمیزی شده: بولتنها ممکن است بر روی دیوار رنگآمیزی و نوشته شود و یا امکان دارد که کارگاهها بر روی تابلوها نوشته و رنگآمیزی شده و سپس در محل مورد نظر نصب گردند.
۳) تابلوهای نمایشی با چراغهای روشن: معمولاً این نوع علامات و تابلوها در یک اندازه های استاندارد نیستند و بنا به مقتضیات محل و نوع تبلیغ و هدف آن، از آنها استفاده به عمل میآید. بیشتر این تابلوها توسط چراغهای رنگین نئون تزیین شده و نوشته ها هم به صورت خاصی در میان آنها خودنمایی میکنند. این گونه تابلوها معمولاً در نقاط حساس و پر جمعیت برای جلب توجه عابرین نصب میگردد.
هزینه این تابلوها معمولاً نسبتاً زیاد است.
معایب و محاسن تبلیغ در محیط باز
۱) تبلیغ در محیط باز را میتوان هم برای بازار به خصوصی عمل آورد و هم میتوان در بازارهای مختلف اجرا نمود.
۲) همزمان با اجرای برنامه تبلیغ برای بازار در سطح ملی، میتوان تعداد دفعات تبلیغ و محیطی که بایستی شعاع محل تبلیغ گسترش یابد به نحوی انتخاب کرد که مسایل و مشکلات فروش را در یک بازار به خصوص هم حل کند.
۳) این نوع وسیله میتواند کلیه گروه های اقتصادی و اجتماعی را به سمت خود جلب نموده و در هر مکانی، چه هنگام رفتن به محل کار، چه زمان خرید کردن و حتی در محلهای تفریح، پیام تبلیغ را به رویت آنها برساند.
۴) این نوع وسیله تبلیغ بایستی قادر باشد که به طور سریع، قابل فهم، درک و ضوابط مطالب خود را بیان نماید.
۵) به علت کم بودن و پائین بودن هزینه عملیات تبلیغ، میتوان به دفعات متوالی از آن به عنوان محرک خرید در مواقعی که لازم است استفاده به عمل آورد.
۶) این نوع تبلیغ قادر است که از راه نقل پیام و جذب بیننده در سرتاسر مملکت به جای یک وسیله ارتباط جمعی، مورد استفاده واقع شود.
اینترنت
اینترنت، رسانهای با توان بسیار گسترده و بالاست، اما شرکتهای نسبتاً کمی توانستهاند از آن به شکل موفقیتآمیز، بهرهبرداری کرد و در جهت مقاصد تبلیغ خود، به کار گیرند. جذابیت اینترنت در وهله اول، به دلیل آن است که از طریق آن به شکل مستقیم و یک به یک، میتوان با تکتک مصرفکنندگان ارتباط برقرار کرد. در تئوری، سازمانها و مصرفکنندگان میتوانند با بهره گرفتن از این دستاورد، کالا خریداری کنند، به تبادل اطلاعات بپردازند و به پژوهشهای ارزشمند دسترسی یابند.
شبکه اینترنت دارای مزایای زیر است:
۱) بازار هدف^[۱۰۵]
یکی از مزایای اصلی شبکه اینترنت توانایی هدف قرار دادن گروه های بسیار مشخصی از افراد با حداقل اتلاف پوششی شبکه است.
۲) طراحی پیام^[۱۰۶]
در نتیجه هدف قرار دادن دقیق و معین مخاطبان، پیامها را میتوان برای جذب نیازها و خواسته های شخص مخاطبان مورد نظر، طراحی کرد. هنگامی که ما دقیقاً مخاطبان را شناسایی میکنیم. اطلاعات بهتری در خصوص نیازها و خواسته های آنها فراهم میکنیم. از این رو پیام آگهی ما بسیار جذبکننده خواهد بود.
۳) قابلیت تعاملی^[۱۰۷]
ماهیت تعاملی شبکه اینترنت، باعث درگیری بیشتر مشتری میشود. کسانی که از سایتهای شبکه دیدن میکنند، به حد کافی علاقمند به شرکت و یا محصولات آن هستند. در واقع هنگامی که با مخاطب از طریق اینترنت ارتباط برقرار میشود این ارتباط یک ارتباط دوطرفه است. او اگر خواستهای داشته باشد، احتیاج به اطلاعات بیشتر داشته باشد و یا خواهان برخی از مطالب خاص باشد به شکل همزمان با ما ارتباط داشته و اطلاعات خواسته شده را کسب کند، این برخلاف سایر رسانههاست که تقریباً یکطرفه هستند.

فرد درگیر تمرکزاصلی اش بر روی شغل است و برای شغلش زندگی می کند و در شغل خود غرق است (با رغبت بودن در شغل)

۱-۸-۴- عملکرد سازمانی
عملکرد کنش انگیزش و توانایی است. به عبارت ساده­تر ‚کارمند باید تا حدی میل و مهارتهای لازم برای انجام تکلیف را داشته باشد.
شاخص­ های عملکرد به شرح زیر تعریف شده ­اند:
۱-۸-۴-۱- توانایی
دانش و مهارت­ های قابل انتقال، به منظور انجام موفقیت آمیز یک وظیفه
۱-۸-۴-۲- وضوح
درک و پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن
۱-۸-۴-۳- کمک
کمک سازمانی ای که پیرو برای تکمیل و اثربخشی کار به آن نیاز دارد
۱-۸-۴-۴- مشوق
انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص
۱-۸-۴-۵- ارزیابی
بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه
۱-۸-۴-۶- اعتبار
مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیم­های مدیر در مورد منابع انسانی
۱-۸-۴-۷- محیط
عوامل خارجی­ای که می­توانند حتی با وجود داشتن تمامی توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم بر عملکرد تأثیر بگذارند:
عناصر کلیدی عوامل محیط عبارتند از: رقابت، تغییر شرایط بازار، آیین نامه­ های دولتی، تدارکات و ….. دقت به این مسئله به این دلیل مهم است که اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار کارکنان خارج باشد دیگر نباید در مورد عملکرد به آنان پاداش داد و یا تنبیه­شان کرد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۸۰).
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد فرایند طراحی و اجرای راهبردها، ملاحظه‌ها و پیش­ران­ها است که هدفش تبدیل استعداد خام منابع انسانی به عملکرد است. تمام انسان­ها دارای استعدادهایی چند برابر عرصه کاربردی هستند. به هر حال، بهره برداری و تبدیل این استعداد به عملکرد قابل تحویل اغلب به دلایلی، چندان مطلوب نمی ­باشد. مدیریت عملکرد نفش عامل تبدیل استعداد به عملکرد را بر عهده دارد که با برداشتن موانع و تشویق و شکوفایی منابع انسانی به این کار نایل می­آیند.
مدیریت عملکرد در رویارویی با تغییرات شتابان مانند جهانی شدن، آزادسازی و تغییرات در بازار و فناوری نقش محوری یافته و ستون فقرات مدیریت منابع انسانی هر سازمانی که می­خواهد عملکرد بالا داشته و از منابع انسانی به عنوان متغیری اهرمی بهره مند شود. مدیریت منابع انسانی در دو دهه گذشته توجه خود را از نوع کارکرد به نگهداشت و امور اداری به نقش‌های ارزش افزوده تغییر داده است. در این فرایند، مدیریت عملکرد، جایگاه مرکزی به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، تمام تلاش‌های مدیریتی افراد در راستای افزایش عملکرد کارکنان و در نتیجه بهبود لایه‌های پایینی سازمان معطوف است (جاپلقیان، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱- مبانی نظری مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد مفهوم و شیوه­ جدید برای افراد و سازمان­ها نمی ­باشد. بلکه این مفهوم به این دلیل که سازمان­ها در تلاش هستند راهی برای بهبود پیدا کنند، اهمیت یافته و توانسته است هم­چنان که موضوع تکامل می­یابد، با بهره گرفتن از مدارک تجربه ای اثربخش، چارچوب یکپارچه ای را شکل دهد. فشارهای ناشی از کاربرد و فرایند تغییر به ایجاد نوع جدید راهبردها، مداخله‌ها و پیش­ران­ها ختم شده است (جاپلقیان، ۱۳۸۹).
نظریه‌های یادگیری و انگیزشی مبانی و نظریه زیربنایی مدیریت عملکرد را شکل می­دهد. شناخت نظریه‌های انگیزشی پیشرفته و پایه برای مدیران عملکرد بسیار اهمیت دارد زیرا ساختار زیربنایی راهبردها، مداخله­ها و پیش­ران­های مدیریت عملکرد را در اختیار آنان قرار می­دهد (جاپلقیان، ۱۳۸۹).
مدیریت عملکرد ترجمه عبارت انگلیسی «Performance Management» می‌باشد که تعاریف متعددی از آن شده است، موارد زیر از آن جمله‌اند:
مدیریت عملکرد را می‌توان مجموعه‌ای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه‌ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۲).
مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب‌تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به کیفیت خدمات منجر می‌شود (ابیلی و موفقی، ۱۳۸۲).
با توجه به تعاریف فوق می‌توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با بهره گرفتن از ارتباطات دوجانبه بین سرپرستان و کارکنان، باعث تفهیم خواستها و انتظارات سازمان از کارکنان از یک سو و انتقال خواستها و تقاضاهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت سازمان از سوی دیگر، محیطی را جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان پدید می‌آورد. مدیریت عملکرد باعث می‌شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص و در جهت بهبود آن اقدام نموده و از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را ترغیب و تکرارپذیری آنها را افزایش دهند.
مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظامهای انضباطی و خط مشی‌های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی‌گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره‌وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی سازمان به کار می‌رود.
۲-۱-۲- عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد در عمل، زمانی می‌تواند به موفقیت شود که کلیه بخشها و عوامل تشکیل‌دهنده سازمان، به فرایند مدیریت عملکرد کمک کنند. این عوامل موفقیت را می‌توان به شرح ذیل تقسیم‌بندی نمود:
حمایت همه جانبه مدیریت ارشد سازمان از برنامه‌های مدیریت عملکرد و همسویی و هماهنگی کامل در برقراری فرایند مذکور
آمادگی و تمایل مدیریت ارشد سازمان برای انجام تغییرات لازم در فرایند فعلی، در صورت نیاز به انجام تغییرات
هماهنگی کامل نظام مدیریت عملکرد با سایر نظامهای سازمان
برقراری آموزشهای لازم و مناسب جهت اجرای هر چه بهتر مدیریت عملکرد در سازمان
دخالت مستقیم کارکنان در اجرای مدیریت عملکرد
روش های اجرای مدیریت عملکرد باید به نحوی باشد که هم با اهداف و انتظارات سازمان و هم با خواستها و نیازهای کارکنان همسو باشد.
باید عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار بگیرد نه عملکرد فرد یا افراد.
در صورتی که فرایند مدیریت عملکرد با موفقیت اجرا شود، اولین نتیجه آن توانمندسازی کارکنان است یعنی به جای استقلال یا وابستگی، کارمند درصدد حصول همبستگی بین کارکنان و بستگی گروهی با آنها است. توانمندسازی کارکنان، زیربنایی است برای افزایش بهره‌وری و بهبود مستمر کیفیت محصولات و ارائه خدمات به مشتریان.
۲-۱-۳- اصول مدیریت عملکرد
اصول مشخص را باید به عنوان مبنا و زیربنای مدیریت عملکرد در نظرگرفت. این اصول را می‌توان به صورت ذیل عنوان نمود:
برای هر مساله پاسخی خاص می‌توان یافت.
ارزشها چیزی فراتر از قابلیت سودآوری می‌باشند.
مدیریت عملکرد، نوعی فرایند اساسی کسب و کار است.
توجه خاص به قدرت حاصل از تبادل اطلاعات.
فرایند مدیریت عملکرد.
فرایند مدیریت عملکرد، یک فرایند چرخه‌ای است که با برنامه‌ریزی عملکرد آغاز می‌شود. برنامه‌ریزی عملکرد نیز شامل دو بخش می‌باشد که عبارتند از:
الف) تعریف نقشها و مسئولیتهای کارکنان و معیارها و انتظارات عملکرد که خود می‌تواند کارکنان را از نحوه مشارکت آنها در راهبرد سازمان آگاه نماید. در این بخش کارکنان با اهداف کلان سازمان و راهبردهای دستیابی به آنها به طور کامل آشنا می‌گردند و از خواستها و انتظارات سازمان آگاهی می‌یابند.