۲۰۱۲
۲۰۱۳
وضعیت آزادی اینترنت
N/A
غیر آزاد
موانع دسترسی( ۲۵-۰)
n/a
۱۳
محدودیت محتوا (۳۵-۰)
n/a
۲۲
نقض حقوق کاربر (۴۰-۰)
n/a
۳۱
مجموع
n/a
۶۶
۰= حداکثر آزادی، ۱۰۰= حداقل آزادی
Source: www.freedomhouse.org
دولت امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۲ تلاشهایش را در جهت اعمال خفقان افزایش داده است. در واقع با دستگیری تعداد زیادی از فعالان و وبلاگ نویسان محیط رسانه ها محدودتر شده است. درحالی که قانون اساسی امارات زمینه آزادی بیان را فراهم نموده است، دولت با بهره گرفتن از قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه این حقوق را محدود می کند. (www.freedomhouse.org)
گفتار چهارم: تحلیل موانع حکمرانی خوب در امارات متحده عربی در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی
الف- ساخت اقتصاد رانتی، فربه تر شدن و استقلال حکومت از نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی
تعدادی از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بر این باور هستند که ثروت ناشی از منابع طبیعی احتمالا می تواند یک عامل تعیین کننده در استمرار اقتدارگرایی باشد؛ همچنین در این طیف نظریه ها باور بر آن است که ثروت ناشی از منابع طبیعی بویژه نفت، احتمالا با پیامدهای ناگواری همچون فساد، توزیع ناعادلانه ثروت، شکاف طبقاتی و تحکیم اقتدارگرایی همراه خواهد بود. ثروت ناشی از منابع طبیعی به فربه تر شدن مالی حکومت و استفاده از این درآمدهای انحصاری برای کسب یا خرید حمایت گروه های متنفذ سیاسی و اجتماعی، ایجاد شبکه های فاسد حامی- پیرو و پیروگرایی، افزایش اقدامات رفاهی برای توده ها، کاهش مالیات ها، افزایش قدرت سرکوب و در نهایت به تحکیم اقتدارگرایی میانجامد. (Anderson & Aslaksen, 2013, p.89)
نخستین تأثیر رانت بر دولت، تقویت استقلال دولت از جامعه و استفاده از رانت در جهت حفظ و تداوم قدرت انحصاری خویش است. تأثیر دوم رانت بر دولت، این است که بر خلاف بیشتر دولتها که برای ادامه حیات چاره ای جز گرفتن مالیات ندارند، دولت رانتیر به دلیل وجود درآمدهای هنگفت، نیازی به اخذ مالیات ندارد.
از آنجا که دولت رانتیر نیازی به جامعه ندارد، از نمایندگی جامعه هم سرباز می زند، از همین رو روابط دو سویه هم میان دولت و جامعه یا اصلا شکل نمی گیرد و یا بسیار ضعیف است، تا جایی که شاید هیچگاه تقاضای جدی برای دموکراسی صورت نگیرد. از سوی دیگر روابط نزدیک این کشورها با شرکت ها و قدرت های بزرگ، بیش از پیش موجب فاصله گیری دولت از جامعه می شود. همکاری نخبگان و گروه های غیرحاکم در این کشورها اصولا به شکل پاتریمونیالیستی و نئوپاتریمونیالیستی صورت می گیرد. این دولتها سعی دارند تا با افزایش هزینهها در رشد خدمات عمومی، حمایت جامعه را جلب کرده و از بروز چالشهای احتمالی با دولت بکاهند. از مهمترین روشها جهت توزیع رانت میان جامعه، می شود به دیوانسالاری گسترده در این دولت ها اشاره کرد.
در دولت های رانتیر، دولت تولید سرمایه نمی کند، بلکه تولید ثروت می کند. این دو مقوله تفاوت ماهوی دارند. در تولید سرمایه، تولید و کار نقش اساسی دارند و این امر باعث تعامل گسترده و شبکه ای میان گروه های مختلف اجتماعی می شود، دولت نیز از یک سو وارد تعامل با جامعه شده و یک رابطه منطقی و سودمند شکل می گیرد؛ اما در تولید ثروت دولت نیازی به جامعه و عرصه کار و تولید ندارد و با اتکا به درآمدی که از منابع رانت در اختیار دارد از جامعه جدا می شود. (اسعدی، ۱۳۹۱: ۱۳-۱۴)
دولت امارات متحده عربی، با دریافت رانت، دیگر نیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و…ندارد، که این امر موجب افزایش استقلال دولت از جامعه شده است. استقلال دولت سبب شده است که دولت مردم را در قدرت مداخله ندهد. دولت به مردم فشار مالی وارد نمی کند، و این امر مانع از توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی و حکمرانی خوب در امارات شده است. یکی از وظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آن است که میزان موفقیت در آن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که دولت امارات متحده مانند اغلب دولت های رانتیر در این عرصه ضعیف است که سبب ایجاد اختلال در رویه دموکراتیک و نابرابری اجتماعی در جامعه و عدم پیگیری صحیح سیاست ها توسط دولت و در نتیجه عدم برقراری حکمرانی خوب می شود.
البته امارات متحده عربی، بویژه امارت دبی تلاش زیادی در جهت متنوع سازی اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام داده است و تلاش نموده است الگوی جدیدی از تنوع اقتصادی را ارائه دهد.این در حالی است که بحران اقتصادی جهانی تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد این امارت گذشته است، به طوری که بعضی از صاحبنظران اقتصادی، الگوی توسعه دبی را زیر سوال برده اند.(واعظی، بی تا: ۱۴)
براساس نظریه حکمرانی خوب باید نوعی، مشارکت، همکاری و تعامل در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های حوزه توسعه میان بخش های عمده جامعه وجود داشته باشد، در صورتیکه یکی از مهم ترین خصلت های ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر توزیع نابرابر و نامتعادل سرمایه ها است. به طور کلی این عدم تعادل و نابرابری در توزیع سرمایه ها، نابرابری و عدم تعادل ساختاری را در سطوح و ابعاد مختلف در امارات به همراه داشته است.
ب- حامی-پیروگرایی و فساد سیاسی-اقتصادی ناشی از اقتصاد رانتی
در ساخت اقتصاد رانتی، دولت برای تثبیت قدرت نوعی پیروگرایی یا کلاینتالیسم را ایجاد کرده و روحیه رانتی را بر کشور حاکم می کند. در این نوع اقتصاد، دولت بیشتر منابع و رانت ها را در جهت مصالح فردی و گروهی صرف می کند تا جمعی. در بیشتر اقتصادهای رانتی، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی به گسترش فساد دامن میزنند. در دولت های رانتیر، نفوذ سیاسی، مهم ترین سازوکاری است که منجر به کسب رانتها، تسهیلات مالی، اقتصادی و دیگر انواع فساد می شود.(رابرت دال، بی تا: ۴۹)
بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای رانتی از طریق وابستگی این کشورها به درآمدهای نفت، گاز و سایر منابع طبیعی قابل توضیح است. فساد نیز از جمله مقوله‌هایی است که میتوان ریشه آن را در رانت‌جویی حاصل از درآمدهای منابع طبیعی نیز جست‌و‌جو کرد. بی‌تردید رانت‌جویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثر‌گذار است.(مومنی، ۱۳۹۱)
حاکمان امارات بدون طرح چشم اندازی از اصلاحات کنترل شده، همچنان بر منش تمامیت خواهانه و استبدادی خود اصرار ورزیده و به دنبال تداوم بهره جویی از تزریق دلارهای نفتی و مزایای موقت کارکردهای یک دولت «رانتیر» هستند.
این موضوع سبب شده که امارات از نگاه کارشناسان سیاسی به عنوان رانتیر ترین حکومت منطقه معرفی شود. در اصطلاح سیاسی حکومت رانتیر به نظام سیاسی اطلاق می شود که با بی نیاز دانستن خود به اعتبارات مالی و به اصطلاح مالیات اتباع ، خود را بی نیاز و برکنار از پاسخگویی به نیازهای سیاسی و اجتماعی و احترام به حقوق اساسی شهروندان بداند.
در طول سال هایی که از تاسیس حکومت امارات می گذرد، بهره مندی شیوخ این کشور از درآمدهای سرشار نفتی و تجاری موجب شده تا حاکمان اماراتی به اصطلاح با پول هنگفت دهان مخالفان خود را بسته نگه داشته و معدود مخالفان و خواسته های اساسی آنان از قبیل اعتنا به ارزش های مردمسالاری، آزادی بیان، حقوق بشر و … را زیر پای خود له کنند.
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 07:49:00 ق.ظ ]
|
