این دستور می‌تواند از ارتکاب و تکرار جرایمی از قبیل جرم ماده ۶۹۴ (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری)، ماده ۶۹۲ (تصرف ملک غیر به قهر و غلبه)، ۶۹۰ (تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق) و جرایم دیگر جلوگیری نماید و از جهات گوناگون تاثیرات مثبتی بر روی بزهکار دارد.
۳- معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛
این اقدام که بیشتر در خصوص مجرمین خطرناک و همچنین مجرمین سیاسی انجام می‌گیرد، با هدف جلوگیری از خروج متهم از دسترس قانون و دست‌یابی پیدا کردن به وی در هر زمان و مکان می‌باشد.
۴- ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت۶ ماه
یکی از دستورات مهم ماده ۸۱ ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. می‌باشد^[۲۱۶]. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرایند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می کند^[۲۱۷].
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می نماید تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است.
۳-۲-۲. دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در موسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسائل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه می‌باشد. که این اقدامات عبارت است از؛
۱-۳-۲-۲. خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود^[۲۱۸] لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عام‌المنفعه می کند. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای موسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.

موسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می کند.^[۲۱۹]
ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (موسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.
۱-۱-۳-۲-۲. موسسات عمومی
موسسات عمومی یا مستقل، سازمانهایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند^[۲۲۰] و هدف از تشکیل آنها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان می باشد^[۲۲۱]. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری، تقسیم می شوند^[۲۲۲].در دستورات ارجاعی ماده ۸۱ قانون مزبور به نوع موسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت می تواند شامل هر دو دسته از موسسات بشود.
۲-۱-۳-۲-۲. موسسات عام المنفعه
خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود^[۲۲۳].
احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.
در فرانسه این احکام بر اساس قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ به رسمیت شناخته شد، و در ماده ۸-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.^[۲۲۴]
حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام می گیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده ۲۲-۱۳۲ قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس ۲۰۰۴ ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام می گیرد^[۲۲۵] و یا بر اساس ماده ۵۴- ۱۳۲ همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، انجام دهد.^[۲۲۶]
در انگلستان از سال ۱۹۷۲ به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را، بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل ۱۹۸۹ قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»^[۲۲۷] به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.^[۲۲۸]
در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره ۱۸ خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: ۱- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع ۲- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن ۳- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.^[۲۲۹]
در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده ۱۵۳، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.^[۲۳۰]
در هلند از سال ۱۹۸۷ و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد^[۲۳۱]. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل ۱۹۹۴ در سراسر این کشور به کار گرفته شد.^[۲۳۲]
یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال ۱۹۹۲ جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود ۱۶ هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به ۲۲ هزار نفر رسید^[۲۳۳]، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند^[۲۳۴]. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال ۱۹۹۲ پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.
آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان ۱۹۸۹ بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.
رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های ۱۹۹۶ نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.^[۲۳۵]
به دلیل وجود همین رویکردهای گسترده کشورها و همچنین موفقیت هایی که در این زمینه حاصل شد، سازمان ملل متحد در بند ۲-۸ قطعنامه غیر الزام آور خود در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تحت عنوان « قواعد حداقل استاندارد ملل متحد برای اقدام های غیر بازداشتی»، معروف به قواعد توکیو، به دولت های عضو توصیه نمود که ترتیبی اتخاذ کنند تا قضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی مثل کار عام المنفعه استفاده کنند.^[۲۳۶]
در قوانین ایران هم، این مجازات در قالب بند ج ماده ۸۱ ق.آ.د.ک به عنوان یکی از اقدامات تامینی مقنن ذکر شده است. و همچنین در ماده ۶۴ ق.م.ا مقنن آن را در قالب مجازات های جایگزین حبس ذکر نموده و در ماده ۸۴ شرایط آن را بیان کرده است.
۲-۳-۲-۲. عدم اقدام به رانندگی
یکی از دستورات تامینی دیگر مقنن در ماده ۸۱ ، عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال است، این اقدام از جمله قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. نیز می‌باشد که هدف اصلی آن بیش از هر چیز از هر چیز خنثی‌سازی و توانگیری مرتکبان جرایم و تخلفات حوزه مرتبط با رانندگی با وسائل نقلیه، و همچنین کاهش ریسک جرم و خطر توسط مجرمانی است که دارای رفتارهای خطرناک برای جامعه در حین رانندگی هستند، می باشد.
در ماده ۶-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه نیز، مقنن در سه بند جداگانه عدم اقدام به رانندگی، لغو گواهینامه رانندگی و مصادره خودرو نقلیه محکوم به مجازات های جنحه را، برای مدت حداکثر پنج سال پیش بینی نموده است^[۲۳۷]، با این تفاوت که این اقدامات، برخلاف ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی محسوب می شود، و مطابق با ماده ۳۱-۱۳۲ قانون جزای فرانسه نیز مشمول تعلیق قرار می گیرد.^[۲۳۸]
۳-۳-۲-۲. عدم حمل سلاح
یکی دیگر از اقدامات تامینی مقنن به منظور خنثی سازی و توانگیری بزهکاران در جامعه عدم حمل سلاح یا استفاده از آن است این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ می‌باشد که طبق ماده ۲۴۹ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری آن می‌بایست سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کنند پروانه (نیروی انتظامی، جنگلبانی و …) اعلام کند.
با توجه به اطلاق سلاح در ماده می توان گفت که با استاد به ماده ۲ «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» منظور مقنن از اسلحه، انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و اسلحه لیزری می باشد.
در ماده ۶- ۱۳۱ قانون فرانسه نیز مقنن، به عنوان یکی مجازات های اصلی جاینشین حبس، برای محکومین به زندان در جرایم جنحه ای، مجازات ممنوعیت حمل سلاح، دسترسی به آن و همچنین ضبط پروانه شکار را در سه بند مجزا از یکدیگر، به مدت نهایتاً پنج سال لحاظ نموده است.^[۲۳۹]

3. 3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب

۱-۳. ضمانت اجراهای قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب یک شیوه ترمیمی است که با هدف جلوگیری از تکرار جرم و همچنین اصلاح بزهکار وضع شده است و مسلماً مقنن ضمن در نظر گرفتن شرایط صدور و استمرار این قرار ضمانت اجراهایی را نیز جهت تحکیم این کیفیت لحاظ نموده است تا در صورت نادیده گرفته شدن الزامات کیفری آن و تعهدات ناشی از این الزامات تعلیق بزهکار لغو و تعقیب وی از سر گرفته شود.
به همین منظور در ماده ۸۱ دو دسته ضمانت اجرا در خصوص لغو قرار تعلیق تعقیب در نظر گرفته شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
۱-۱-۳. عدم اجرای دستورات مقام قضایی
در تبصره ۱ ماده ۸۱ پیش‌بینی شده است چنانچه متهم از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزد، تعلیق وی لغو و تعقیب وی ادامه پیدا خواهد کرد. رویکرد سخت گیرانه مقنن در خصوص عدم اجرای تعهدات و دستورات مذکور خود گواهی بر اهمیت این دستورات داشته و نشان دهنده عظم مقنن در توان‌گیری، خنثی سازی و اصلاح بزهکاران در کنار حمایت از بزهدیده دارد، به گونه‌ای که عدم اجرای دستورات مشابه در نهادهایی همچون تعلیق اجرای مجازات^[۲۴۰] و یا تعویق صدور حکم^[۲۴۱] مقنن رویکرد ملایم تری را اتخاذ نموده و ضمانت اجراهای تمدید مهلت اجرای دستورات (در مرتبه نخست) و سپس لغو تعلیق و تعویق (در مرتبه دوم) را مقرر نموده است.
۲-۱-۳. تکرار جرم
در تبصره ۱ ماده ۸۱ ضمانت اجرای دیگری را مقرر نموده است که در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن متهم به علت ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعریز درجه هفت و بالاتر در مدت تعلیق (۶ ماه- ۲ سال) و صدور کیفر خواست، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید.
در ماده ۴۰ مکرر ق. آ. د. ک. (۱۲۹۰) مقنن مقرر داشته بود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود، نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اهداف تعلیق تعقیب، مقررات ماده ۴۰ سابق کاملتر از ماده ۸۱ فعلی است زیرا خنثی سازی و توانگیری از بزهکاری مجدد متهمان در مدت طولانی‌تر، بهتر عمل می کند.
نکته دیگر این است که در قسمت اخیر تبصره ۱ بیان شده است که در صورت تبرئه متهم از اتهام دوم، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را ابقاء می کند. بر حکم مذکور از دو حیث انتقاد وارد است، نخست آنکه پس از لغو قرار تعلیق، ابقاء مجدد همان قرار به دلیل ارتکاب جرم دوم پس از صدور کیفر خواست خلاف موازین دادرسی است و این حکم زمانی می‌توانست موضوعیت بیابد که قرار تعلیق به دلائل دیگری غیر از تعقیب متهم لغو شود و به بیان دیگر می‌توان گفت که منشا قانونی تعلیق تعقیب پس از تعقیب و صدور کیفر خواست از میان رفته و نیازمند صدور قرار تعلیق تعقیب مجدد می باشد^[۲۴۲].
نقد دومی که در ارتباط با ایراد نخست بر حکم تبصره می‌توان وارد نمود، این است که پس از لغو قرار تعلیق تعقیب، تبصره مقرر نموده است که دادگاه قرار تعلیق تعقیب را القاء نماید و این در حالی است که به نظر می‌رسد مرجع القاء قرار (حتی در فرض صحت حکم) می‌بایست صادر کننده آن که عبارت است از دادستان و در برخی موارد بازپرس (طبق تبصره ۴) باشد. در تایید نسبی این نظر می‌توان به تبصره ۳ ماده اشاره نمود که مقرر داشته است در صورت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود. که صحت حکم تبصره ۳ به دلیل آن است که در اصطلاح بیان می شود« واجد قانون واضع ضمانت اجرای آن است» و در تبصره ۱ نیزمقام قضایی صادر کننده خود می‌بایست قرار را لغو کند.
۲-۳. اعتراض پذیر بودن
در تبصره ۲ ماده ۸۱ بیان شده است ” قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است” با توجه به آنکه در صدر ماده ۸۱ صدور قرار تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت بزهکار و بزهدیده توسط دادستان صادر می‌شود ممکن است این پرسش مطرح شود که مقام اعتراض به حکم چه کسی است؟
برخی از نویسندگان بر این باورند که با توجه به آنچه گفته شد اعتراض به قرار مزبور فاقد موضوعیت است و طرفین با توجه به اعلام رضایت و موافقت قبلی حق اعتراض ندارند همانگونه که صادر کننده آن حق اعتراض ندارد^[۲۴۳]. لیکن برخی دیگر بیان نموده‌اند که اعتراض از دو جهت وفق قانون سازگار است نخست در فرضی که شاکی- بزهدیده وجود ندارد، اعطاء حق اعتراض به آنها در فرایند صدور این قرار، فرصت اعلام دیدگاه آنان را می‌دهد و دوم در فرضی که موافقت و اعلام رضایت اولیه بزهدیدگان به دلیل عوامل بیرونی همچون اجبار کردن و اکراه مخدوش باشد و در نتیجه این اعتراض در تبصره ۲ فرصت اعلام نظر قطعی به آنان را می‌دهد^[۲۴۴].
به نظر می رسد که اعتراض مزبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر خلاف توافق به عمل آمده بر سر پرداخت خسارت بزهدیده، به تعهد خود عمل ننموده و یا آنکه شاکی- بزهدیده در مرحله صدور قرار نباشد(رد نظر نخست). و فرض اکراه و اجبار در رضایت و اعطاء فرصت مجدد به شاکی به دلیل اصل صحت توافقات و در نتیجه مسموع نبودن عدول از رضایت منتفی است و نمی‌توان نظر مقنن را با فروض استثنایی تفسیر نمود (رد شق دوم از نظر دوم).
ذکر این نکته نیز خالی از فایده نمی‌باشد که منظور از دادگاه صالح در تبصره دادگاه عمومی یا انقلاب حوزه دادسرای صادر کننده قرار است.
۳-۳. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه