ابرهای رمزدار: در این نوع ابر سیاست های حمایتی مناسبی برای داده ها در شبکه ابری عمومی وجود دارد اما بعضی از داده ها نباید رمزگذاری شود همچنین جنبه های امنیتی در سطح ماشین های مجازی در نظر گرفته نشده است.[۵]

ابر عمومی: برای استفاده عمومی از منابعی نظیر وب و وب سرویس ها که بر روی اینترنت فراهم می شود.
ابر خصوصی: در سازمان ها بصورت داخلی مورد استفاده قرار می گیرد که اعضای یک سازمان می توانند از آن استفاده کنند و سایر کاربران خارجی اجازه دسترسی به این مدل از ابر را ندارند و مدیریت و نگه داری از آن بر عهده خود سازمان می باشد.
ابر هیبریدی: تلفیقی از ابرهای عمومی خصوصی و انجمنی می باشد نظیر IBM و juniper[8] و آمازون[۱]
ابر انجمنی: تلفیقی از ۳ نوع ابر هیبریدی و خصوصی و عمومی می باشد که توسط سازمان هایی برای یک هدف خاص (عمدتا امنیتی) ایجاد میشود.[۸]

کاربردها

با رشد بی رویه استفاده از اینترنت و فشار زیاد بر منابع ذخیره سازی و امکانات محاسباتی , فراهم کنندگان سرویس ها را به فکر استفاده از کالاهای ارزان کامپیوتری به عنوان سخت افزار پایه و بستر ها انداخت که منجر به ایجاد ۳ روش مبتنی برتکنولوژی اشتراکی شد که عبارتند از:
روش آمازون: شبکه محاسبات ابری آمازون مبتنی است بر مجازی سازی سرور ها که منجر به تولید EC2 و سرویس ذخیره سازی شی S3 و سرویس ذخیره سازی ساختار داده [۶]Simple DB و [۳]Simple queuening Service شده است.مبتنی بر درخواست بودن و ارزان بودن باعث شد آمازون به عنوان پیشرو در IAAS مطرح شود.[۱[
روش گوگل: گوگل از روش SandBox استفاده می کند. در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶[۷]مقاله های گوناگونی توسط گوگل منتشر شد که رئوس مطالب آن PAAS است در نهایت در سال ۲۰۰۸ ماشین کاربرد گوگل را با نام GAE به بازار ارائه کردند.
روش مایکروسافت: درسال ۲۰۰۸ microsoft Azure , را روانه بازار کرد که بخش WAH به عنوان زیرساخت اساسی برای ابر و بخش .net محلی برای کاربرها که از خدماتی نظیر SQL و … استفاده کنند.
مجازی سازی سرورها با نرم افزار ها و برنامه های کنونی سازگار تر است و انعطاف پذیری بیشتری دارد اما SandBox محدودیت های برنامه نویسی دارد ولی دارای سربار کمتری می باشد [۱[.

چالش ها

از جمله مشکلاتی که در شبکه های محاسبات ابری وجود دارد به شرح زیر می باشد:
۱-شکست فروشنده ۲- قطع سرویس [۴] مثلا در نوامبر سال ۲۰۰۷ بمدت ۳ ساعت سرویس های آمازون قطع شد یا در سال ۲۰۰۸ در سیستم ذخیره سازی GoogleAPP باگ هایی رخ داد که باعث قطع ۶ساعتی آن شد یا در سال ۲۰۰۹ Microsoft Azure به مدت ۲۲ ساعت بعلت بروز رسانی سیستم عامل قطع شد[۱] ۳- کارایی مانند تاخیر در شبکه ۴- مجتمع سازی ۵- فقدان استانداردهایی برای قابلیت حمل بودن در فروشندگان ۶- امنیت ۷-ارائه دهندگان بزرگ برای هکر ها مناسب تر است ۸- مدیریت دسترسی ها ۹- تفکیک داده ها ۱۰-مالکیت داده ها ۱۱- نگرانی های نظارتی [۴]. ۱۲- انتخاب و اختصاص منابع [۳]. ۱۳-ارتقا شبکه محاسبات ابری [۹] .۱۴- هزینه مدل شبکه ابری ۱۵-مدل شارژ کردن ۱۶-توافق در سطح سرویس ۱۷- مهاجرت [۲۰]. ۱۸- مدیریت ابرهای ناهمگن ۱۹- موقعیت داده ها ۲۰-بازیابی داده ها ۲۱- انتقال داده ها[۲۱].۲۲- تعادل بار ۲۳- قابلیت همکاری ۲۴ – تحمل پذیری خطا [۲۲]
حال به دسته بندی این دغدغه ها می پردازیم که به ۶ قسمت تقسیم می شوند که عبارتند از:
۱-استاندارد های امن: بر سیاست هایی تاکید می کند که امنیت را تضمین می کنند
۲-شبکه ۳- دسترسی ۴- زیر ساخت ها ۵- داده ها ۶- موارد دیگر
مطابق آماری که از ۲۶۳ تن از مدیران IT توسط موسسه IDC گرفته شده است مشکلات امنیتی بیشترین دغدغه کاربران در استفاده از شبکه محاسبات ابری می باشد[۲۳]

شکل ۵- نرخ چالش ها ]۲۳[
مشکلات امنیتی موجود در شبکه محاسبات ابری عبارتند از:
۱-با توجه به مدل شبکه محاسبات ابری کنترل فیزیکی شبکه ابری قابل انجام نیست ۲- شکستن قوانین توسط شرکت ها ۳- خدمات ذخیره سازی که توسط یک فروشنده ابر ارائه می شود با فروشنده دیگر خدمات ناسازگار باشد ۴- چه کسی رمزنگاری و رمزگشایی را کنترل می کند که منطقا این کار باید توسط مصرف کننده انجام گیرد ۵- کاربران باید برنامه های خود را برای حفاظت بیشتر بروز رسانی کنند [۲۳[ ۶- حملات تروجان ها ۷- حملات Flood که توسط داده های ساختگی اجرا می شود ۸-امنیت مرور گر ها ۹- امنیت سرویس دهنده ها ۱۰- هویت و مدیریت دسترسی ۱۱- امنیت در انتقال اطلاعات شامل رمز نگاری و پروتکل های SSL/TLS که در آنجا استفاده می شود[۸] ۱۲-امنیت در تقاضا که به مواردی از قبیل در دسترس بودن و محرمانگی و مجتمع سازی و کنترل و حسابرسی تقسیم می شود[۲۴] [۲۵]
در جدول های ۱ و ۲ مقایسه روش های مختلف پیاده سازی شبکه محاسبات ابری و پارامتر های مختلف آن بیان شده است[۳]
جدول ۱- جدول مقایسه بین ابرهای پیاده سازی
جدول ۲- مخفف ها [۳]

انتخاب منابع و زمانبندی

حال به بررسی یکی از چالش های مهم در شبکه محاسبات ابری می پردازیم

انتخاب منابع

تعریف پایه ای از انتخاب منابع عبارت است از تصمیم گیری درباره اینکه چه مقدار و در کجا و ودر چه زمان منابع مورد نیاز کاربر به آن اختصاص داده شود [۲۸].اختصاص منابع بر ۴ بخش تاکید دارد ۱-مدل سازی منبع ۲- ارائه رفتار منبع ۳-نظارت بر منبع ۴-انتخاب منبع [۲۹]
متدهای موجود در اختصاص منابع عبارتند از:
چند عاملی: برای مدیریت پویای منابع مستقل استفاده می شود.میزان استفاده از دیتاسنتر ها به صورت پویا تنظیم می شود و میزان منابع برای کاربرد ها تعیین می شود این تنظیمات بصورت خودکار در دیتاسنتر ها و با کمترین دخالت انسان انجام می گیرد.
آگاه از توپولوژی: از موتورهای پیش بینی و شبیه ساز ها برای تخمین کارایی هنگام اختصاص دادن منابع استفاده می شود مثلا الگوریتم ژنتیک راه حل بهینه را در این زمینه انتخاب می کند[۳۰]
مواردی که باید در هنگام اختصاص منابع به آنها توجه کرد
۱-درگیری برای منابع: دوکاربر بخواهند در یک زمان مشخص به یک منبع دسترسی داشته باشند
۲-کمبود منابع: منابع محدود و درخواست ها بالا باشد
۳-تکه تکه شدن منابع ۴-منابع بیش از نیاز ۵-منابع کمتر از نیاز[۳۱ ] ۶-ویژگی های امنیتی ۷-پارامترهای QOS در تخصیص منابع [۳۲]
مشکلات موجود در اختصاص منابع به شرح زیر است :
۱-ارائه خدمات خودکار: اینکه چگونه Qos را برای منابع سطح پایین نظیر CPU و حافظه باید تشخیص دهیم دشوار است ۲-مهاجرت ماشین های مجازی در دیتا سنترهای مختلف ۳-تثبیت سرورها که راهی برای افزایش بهره وری می باشد که با کمترین میزان انرژی مصرفی باشد ۴-مدیریت انرژی که ۵۳% از هزینه مصرفی دیتا سنتر ها مربوط به گرما و سرمای دیتا سنتر ها می باشد[۲۸] ۵-چون کاربر از سرور ها منابع را اجاره میکنند کاربر بر منابع هیچ کنترلی ندارد ۶- هنگامی که کاربر بخواهد داده های بزرگ خود را از یک فراهم کننده سرویس به فراهم کننده دیگر انتقال دهد دچار مشکل می شود ۷-از آنجا که سرور ها به یکدیگر متصل می باشند ممکن است دچار حملات هک و بد افزار ها شوند ۸-بسیاری از ابزار های جانبی مانند پرینتر و اسکنر نیازمند نصب نرم افزار بصورت محلی می باشند[۳۱].

زمان بندی

هدف از زمان بندی یافتن راهی برای اختصاص دادن مناسب کارها به منابع محدود است که در این میان باید یک یا چند هدف نیز بهینه شوند. [۳۳]
پارامترهای که در این بخش باید در نظر گرفته شود به شرح زیر است:
عدالت: به این معنا می باشد که تمامی کارها بصورت مساوی از منابع سهم ببرند یا اینکه برا اساس وزنی که دارند منابع به آنها تعلق گیرد.
مصرف بهینه انرژی: خاموش کردن تعدادی از سرور ها و هاست ها به منظور کاهش انرژی هدر رفته در شبکه محاسبات ابری
طول بازه: هر چه طول بازه کوچکتر باشد کارها در زمان کمتری به پایان می رسند.
تعادل بار: بدین معنی است که کارها بر روی منابع تقسیم شود تا منابعی بیکار و منابعی پرکار نباشد

برای حل بازی‌های همکارانه، راهکارهای متعددی به عنوان روش‌های تقسیم کل دارایی میان بازیکنان وجود دارد که در این ‌جا به دو مورد از آن‌ها پرداخته شده است. راهکارهای بازی‌های همکارانه، مسئله‌ی چگونگی توزیع دارایی کلی میان بازیکنانی که در ائتلاف‌های مختلف با هم همکاری ‌‌دارند را حل می‌کنند و نتیجه‌ی هرکدام از این راهکارها، بردار تخصیصی است که هر عنصر از آن، سهم هرکدام از بازیکنان از دارایی کل را تعیین می‌کند.

۳-۴-۱- راهکار مقدار شپلی^[۱۳۶]
تعریف: شپلی راهکاری اصولی پیشنهاد کرده است که برای هر بازی ائتلافی ، بردار تخصیصی منحصر به فرد به نام مقدار بازی (با مقدار ائتلاف تفاوت دارد) در نظر می‌گیرد. شپلی نشان داده است نگاشتِ منحصر به فردِ مقدار شپلی از فضای بازی ائتلافی به R^N وجود دارد ( سهمی است که توسط مقدار شپلی، به بازیکن داده می‌شود) که چهار اصل زیر را برآورده می‌کند[۳۵]:
۱- اصل کارایی^[۱۳۷]: براساس این اصل، همان‌طور که در معادله (۳-۱) نشان داده شده است، مجموع سهم‌های تخصیص یافته به بازیکنان برابر با کل سود حاصل از ائتلاف بزرگ است.
(۳-۱)
۲- اصل تقارن^[۱۳۸]: براساس این اصل، همان‌طور که در معادله (۳-۲) نشان داده شده است، اگر بازیکن و بازیکن به گونه‌ای باشند که میزان تاثیرِ حضور آن‌ها در ائتلافی مانند S یکسان باشد، آنگاه سهم این دو بازیکن از دارایی یکسان خواهد بود.
(۳-۲)
۳- اصل ساختگی^[۱۳۹]: براساس این اصل، همان‌طور که در معادله (۳-۳) نشان داده شده است، اگر بازیکن به گونه‌ای باشد که عضویت آن در ائتلاف S، تاثیری در آن ائتلاف نداشته باشد، سهمی از دارایی به آن تعلق نمی‌گیرد.
(۳-۳)
۴- اصل افزونگی^[۱۴۰]: اگر و توابع مشخصه باشند، آنگاه معادله (۳-۴) برقرار است:
(۳-۴)
بنابراین برای هر بازی ، مقدار شپلی ، سهمی منحصر به فرد از R^N به بازیکنان تخصیص می‌دهد که چهار اصل فوق را تضمین می‌کند. اصل کارایی در واقع همان عقلانیت گروهی است. اصل تقارن بیان می‌کند که وقتی دو بازیکن دارای تاثیری یکسان در یک ائتلاف می‌باشند باید سهم یکسانی در اثر شرکت در ائتلاف به آن‌ها داده شود. اصل ساختگی هیچ سهمی را به بازیکنانی که تاثیر مثبتی در ائتلاف ندارند اختصاص نمی‌دهد و در نهایت، اصل افزونگی دو بازی مختلف و را بهم پیوند می‌دهد و اثبات می‌کند که نگاشتی منحصر به فرد از فضای تمامی بازی‌های ائتلافی است. مقدار شپلی یک تفسیر دیگر نیز دارد که ترتیب ملحق شدن بازیکنان به ائتلاف بزرگِ N را به حساب می‌آورد. در صورت ملحق شدن بازیکنان به ائتلاف بزرگ با ترتیبی تصادفی، سهمی که توسط مقدار شپلی به بازیکن تخصیص داده می‌شود، برابر است با سهم مرزی این بازیکن وقتی به ائتلاف بزرگ می‌پیوندد. طبق این تفسیر، مقدار شپلی ، سهم را براساس معادله‌ی (۳-۵) به هر بازیکن تخصیص می‌دهد[۳۵].
(۳-۵)
در معادله‌ی (۳-۵) بدیهی است سهم مرزی بازیکن در ائتلاف برابر است با . وزنی که در مقابل استفاده شده است، احتمال مواجه شدن با ائتلاف است وقتی با ترتیبی تصادفی وارد می‌شود، برای مثال بازیکنان مقابل بازیکنانی هستند که کماکان در حضور دارند. |S|! راه برای چینش بازیکنان ائتلاف در ابتدای مرتب سازی و (N-|S|-1)! راه برای چینش بازیکنان باقیمانده به جز انتهای مرتب سازی وجود دارد. بنابراین احتمال رخداد دادن چنین ترتیبی (وقتی همه‌ی ترتیب‌ها دارای احتمال مساوی می‌باشند) برابر است با . در نتیجه سهم ، سهم مرزی مورد انتظار تحت الحاق بازیکنان با ترتیب تصادفی به منظور تشکیل ائتلاف بزرگ است. برای محاسبه‌ی مقدار شپلی از معادله‌ی (۳-۵) استفاده می‌شود اگرچه برای بازی‌ها با تعداد بازیکنان زیاد، پیچیدگی محاسباتی به شدت افزایش می‌یابد[۳۶]. جدول ۳-۱ مثالی از راهکار تخصیص شپلی را نمایش می‌دهد. در این مثال عددی سه حزب A، B و C می‌توانند برای تولید یک درآمد قابل اندازه‌گیری با هم همکاری کنند. هر حزب به تنهایی می‌تواند ۴ واحد درآمد تولید کند و درآمد حاصل از ائتلاف‌های ممکنِ احزاب با یکدیگر در ستون سمت چپ آورده شده است. ابتدا سهم مرزی هر حزب محاسبه شده است، سهم مرزی بازیکن برابر است با تفاضل درآمد ائتلاف از درآمد همان ائتلاف بدون حضور بازیکن . سپس با بهره گرفتن از سهم‌های مرزی هر بازیکن، مقدار شپلی آن محاسبه می‌شود. این مقدار برای بازیکن i برابر است با میانگین سهم‌های مرزی بازیکن در ائتلاف‌ها با سایزهای مختلف.
جدول ۳-۱- مثالی از راهکار تخصیص شپلی [۳۷]

طول عمر زیاد

مقاوم در برابر حرارت

مقاوم در برابر خوردگی

مقاوم در برابر سایش

طبیعتاً تمام این خصوصیات به صورت بهینه در یک ماده مرکب یافت نمی‌شود چرا که گاهاً بعضی از این خصوصیات اثراتی متقابل روی هم دارند. به هر حال بر اساس عملکرد یک سازه می‌توان خصوصیات را اولویت بندی و بهینه نمود[۲].
تقویت کننده‌ها بر اساس جنس و ساختار ظاهری تقسیم بندی می‌شوند. تقویت کننده‌ها بر اساس جنس به شیشه، گرافیت و آرامید دسته بندی می‌شوند و بر اساس ساختار ظاهری به دو گروه که می‌توان به کامپوزیت های تقویت شده با الیاف^[۵] و کامپوزیت‌های تقویت شده با ذرات^[۶] اشاره کرد. زمینه هم بر اساس جنس و نوع عملکرد به دسته بندی های گوناگونی طبقه بندی شده است. یک نمونه از گروه‌بندی مواد کامپوزیت در شکل (۱-۳) نشان داده شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

انواع آرایش تقویت کننده در کامپوزیت[۳]. الف) تقویت کننده ذره ای ب) تقویت کننده با الیاف و ویسکرز ج) تقویت کننده با الیاف پیوسته
در این پژوهش از الیاف شیشه پیوسته با زمینه اپوکسی استفاده شده است. از خصوصیات الیاف شیشه می‌توان به استحکام بالا، قیمت پایین، مقاومت شیمیایی بالا و خواص عایقی مناسب اشاره کرد. از معایب آن می‌توان به مدول الاستیک پایین، پیوند ضعیف به پلیمرها، وزن مخصوص بالا، حساسیت به سایش (که باعث کاهش استحکام کششی می‌شود) و مقاومت در برابر خستگی پایین اشاره نمود. الیاف شیشه انتخاب شده در این پژوهش از خانواده (E) انتخاب شده که این حرف معرف واژه الکتریکال به این دلیل ذکر می‌شود که این نوع الیاف برای کاربردهای الکتریکی طراحی شده است. البته مصارف دیگری مانند کاربردهای تزیینی و حتی سازه‌ای نیز دارد. با این وجود استحکام کششی مناسب الیاف شیشه باعث شده تا این الیاف در مخازن تحت فشار داخلی و خارجی، موشک و دیگر سازه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. ساخت الیاف شیشه معمولا از سنگ شیشه و الیاف توسط ذوب کردن سنگ شیشه با کنترل دقیق درجه حرارت حاصل می‌شود[۴].

رزین اپوکسی نقش تقویت کننده را در نمونه‌های ساخته شده بر عهده دارد. رزین‌های اپوکسی، در دسته بندی زمینه های پلیمری قرار دارند که از سایر زمینه‌های پلیمری گران قیمت‌تر است ولی مشهورترین و پرکاربردترین نوع ماتریس‌ها در PMCها محسوب می‌شود. نزدیک به ۷۰ درصد ماتریس‌های پلیمری مورد استفاده در صنایع هوافضا، از اپوکسی تشکیل شده‌اند. دلایل اصلی کاربرد فراوان این رزین‌ها در استحکام بالا، ویسکوزیته پایین، فراریت کم در طول فرایند پخت^[۷] و نرخ انقباض کم می‌باشد. از مزایای مهم آن‌ها نیز می‌توان به بهبود در خواص الکتریکی و شیمیایی اشاره کرد[۴].
خواص الیاف شیشه و رزین اپوکسی [۴]

خصوصیات

واحد

الیاف شیشه

رزین اپوکسی

گرانش مخصوص^[۸]

-

۵۴_/۲

۲۸_/۱

مدول یانگ^[۹]

GPa

۴_/۷۲

۷۹_/۳

و اموری دیگری که میتواند اثر بازدارنده نسبت به افراد متخلف و مجرم داشته باشد و آنها را از تکرار گناه و دیگران را از انجام مثل آن باز دارد.
از سوی دیگر عبارات «الی الوالی» و «الی الامام» که در روایات آمده است، نشانگر آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیتهای ولایت مسلمین و رهبر جامعه اسلامی است؛ به ویژه که در دو صحیحهی سماعه و حمادبن عثمان در مورد تعزیرات، صرفاً به نظر امام و والی واگذار شده است و حاکم(امام) طبق توانایی مرتکبان، مجازاتهایی وضع میکند. همهی این موارد نشان دهنده این است که تعزیرات به عنوان یکی از عقوبتهای شرعی مشروعیت داشته و بدین ترتیب در قوانین جزایی اسلام وارد شده و به صورت شایع در مجازاتی خاص به کار گرفته شده است.
ج) دلیل عقلی: عقل به عنوان منبع فرعی فقهی حقوق جزا، یا دلیل عقلی احکام جزایی، در فقه امامیه عبارت است از ادراک عقل، که از طریق آن میتوان حکم شرعی را کشف کرد مانند اینکه راجع به یک مساله، قانونگذار حکمی را پیشبینی نکرده باشد ولی در همان مورد، حکم عقلی قابل درک باشد.
عقل به عنوان منبع کاشف حکم شرع پذیرفته میشود، پس دلیل عقلی آن است که بتواند یک حکم شرعی قرار گیرد (مظفر، اصول فقه، ۲/۱۱۲).
عقل عبارت است از قوهی ادراک در نزد بشر و اعتماد به این راه‌حل، از باب قابلیت این نیرو برای ادراک برخی از احکام است، پس عقل مبنایی است که انسان در موضع‌گیری‌های دینی و قانون‌گذاری خود به آن اعتماد می‌کند و بر اساس آن خداوند اعمال انسان را محاسبه می‌‌نماید، هم‌چنان‌که برخی از روایات، به این نکته اشاره دارند (کلینی، الکافی، ۱/۲۷).

پس هرگاه عقل در نزد خداوند در این سطح باشد، برای تعیین جایگاه خود مکلف است در مقابل رویدادهای جدیدی که دارای نص و متنی از شارع نیست قانونگذاری کند.
در اصول فقه، قاعدهای هست که میگوید: “کلما حکم به العقل حکم به الشرع” هر چه عقل حکم دهد، شرع (قانون اسلامی) هم به آن حکم میدهد. به عبارت دیگر، هر چه عقل سودمند یا زیانمند بیند، شرع هم آن را سودمند و زیانمند میبیند، قلمرو عقل در زندگی قضایی، بر این پایه استوار است که خوبی و بدی و سود و زیان، به وسیلهی عقل تشخیص داده میشود (محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ۲۰۷).
در بسیاری از موارد، عقل میتواند جهات مصلحت و مفسدهی کارها را تشخیص دهد و در نتیجه پا به پای شرع امر و نهی کرده و آنچه را شرع بدان حکم کرده او هم حکم کند. مثلاً در باب عده، شرع برای حفظ نسب و جلوگیری از اختلاط نسل و احترام رابطه پیشین، عده را برای زن مطلقه لازم دانسته است عقل هم آن را میپذیرد و در باب ربا هم چون اینگونه معاملات ربوی رفته رفته موجب اختلال در امر توزیع عادلانه ثروت میشود و این به زیان افراد و جامعه است، شرع آن را حرام دانسته و عقل نیز آن را رد کرده است.
همچنین اسلام در اساس قانونگذاری، روی عقل تکیه کرده است؛ یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است، چرا که فقهای ما این مطلب را به طور قطع قبول کردهاند که عقل، جزو ادله اربعه محسوب میشود و این مسئله مورد اجماع و اتفاق است (مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ۲/ ۲۶).
اینجاست که عقل، حکم میکند به لزوم حفظ نظم و رعایت قانون، از سوی دیگر حفظ و رعایت حقوق دیگران بدون اجرای قوانین کیفری از جمله تعزیرات امکان ندارد، به عبارت دیگر، لزوم حفظ نظم و رعایت حقوق در هر جامعهای از بدیهیات است و بدون رعایت این دو، جامعه به سعادت و خوشبختی نمیرسد. دین اسلام نیز، به این مسئله توجه دارد و هدف از ارسال رسل را اقامه قسط و عدل در بین بشر میداند.^[۲۲]
از سوی دیگر، انسان با توجه به غرایز حیوانی که در وجودش نهفته است، مایل به آزادی، بیبندباری و از میان برداشتن تمام محدودیتهاست. اسلام، با اینکه انسان را آزاد میداند، به وی اجازه نمیدهد از آزادی خود سوء استفاده کند و باعث بینظمی و تجاوز به حقوق دیگران شود.
حال باید دید که حفظ نظم و رعایت قانون به چه عواملی وابسته است؟ بدیهی است برای رسیدن به هدف مطلوب، در این باره، تنها بیان احکام و آداب و رسوم کافی نیست. جعل قانون و بیان احکام درگروهی از مردم، مؤثر واقع میشود، ولی قشر عظیمی از افراد جامعه را تنها به وسیله اجرای قوانین و عقوبتهای شرعی میتوان به حفظ نظم و رعایت حقوق وادار ساخت. با توجه به اینکه اجرای حدود، قصاص و دیات تنها برای جلوگیری از بخش اندکی از جرایم افراد کافی است، پس به حکم عقل، باید مجازاتهای تعزیری نیز لازم الاجرا باشند، تا بتوان به حفظ نظم و رعایت قانون دست یافت.
د) سیره عقلا: در مورد سیرهی عقلاء مرحوم نائینی گفته است که طریقه عقلا عبارت است از استمرار رفتار عقلا بما هم عقلا بر چیزی، چه همگی از یک ملت و دین خاص باشند و چه نباشند و چه این استمرار رفتار بر این روش از مسائل فقهی باشد و چه اصولی (فوائدالاصول، ۳/۱۹۲). سیره عقلا بر پایه جلوگیرى از اختلال نظام و استیفاى مصالح بنا نهاده شده است و ادله احکام فردى و اجتماعى بر اجرا و تحقق آن دلالت دارد.
علامه طباطبایی در مباحث اصولی در کتاب حاشیه الکفایه قائل به حجیت ذاتی بنای عقلاء میباشند ایشان معتقدند بنای عقلاء، ناشی از ضروریات نظام اجتماعی هستند که فطرتاً آن را درک میکنند. بنابراین اعتبار این احکام نزد شارع مسلم است و مخالفت شرع با آنها مخالفت با اجتماع و نظام است (حاشیه الکفایه، ۲/۲۰۶). بیان علامه طباطبایی هر چند با دلیل عقل متفاوت است، اما به همین دیدگاه بر میگردد، ایشان معتقدند سیره و بنای عقلاء مبتنی بر فطرت انسانی و ضرورتهای اجتماعی است که هر عاقلی بما هو عاقل آن را قبول دارد بنابراین حجیت آن، ناشی از حکم عقل است.
در مورد حجیت بنای عقلا در حفظ مصالح نظام اجتماعی یکی از نویسندگان میگوید: «انگیزه عقلاء در چنین بنائاتی، حفظ مصالح عمومی و پیشگیری از اختلال نظام اجتماع بشری است به عبارت دیگر، مردم در این بنائات انگیزه عقلایی دارند و این جنبه و حیثیت عقلایی آنان است که ایشان را به حفظ مصالح و نظام اجتماعی واداشته است. البته بسیاری از افعال مردم اگر چه همگانی و عمومی است و کسی از آن تخطی نمیکند، ولی ناشی از جنبه عقلایی آنها نیست (قائم مقامی، کاوش های فقهی، ۲۳۶). بنابراین وجه حجیت بنای عقلا در این نظریه، انگیزه آنها یعنی حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از اختلال نظام اجتماع بشری است، سیرههای عقلایی محدود به عصر معصومین نمیباشند و تحول جوامع بشری در ابعاد مختلف باعث تکون سیرههای عقلایی جدید و متناسب با نیازهای اجتماعی میشوند.
بعد از بیان مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه اینک به بررسی مبانی تعزیر در حقوق جزا پرداخته میشود:
۲-۲- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزای ایران
مقصود از مبانی همان، قواعد، اصول و مقررات حقوق جزاست. در این گفتار هدف این است که به مبانی جرمانگاری جرائم، به ویژه تعزیرات در حقوق جزا و ضوابط و مقررات اجرای آن پرداخته شود. از آن جا که حقوق جزا انجام جرم را سبب اصلی مجازات میداند بنابراین در ابتدا لازم است قبل از اینکه به معنای مبانی و مبانی جرمانگاری ناظر به جرایم تعزیری پرداخته شود به آغاز پیدایش کیفر و مجازات اشارهای نمود:
۲-۲-۱- آغاز پیدایش کیفر و مجازات
از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن، کیفر و مجازات پدید آمد قرآن کریم داستان اولین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو میکند: خداوند آدم و همسر او را فرمود که : در بهشت بیارامید و از میوه ها و نعمتهای فراوان آن، هر چه خواهید بهرهمند شوید؛ آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد.
شیطان آن دو را بفریفت و به لغزش و نافرمانی واداشت و از آن جا یعنی از میان آن همه بهشت و نِعمی که در آن به سر میبردند بیرون کرد خداوند، به دنبال این لغزش و دربارهی کیفر این گناه فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و از آن جا به جای هم زیستی آرامش بخش، دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرارگاه زمینی خود، جاودانی نخواهید ماند.^[۲۳]
پس از لغزش این نخستین پدر و مادر، جنایت نخستین فرزند را نیز قرآن برای عبرت ما نقل میکند: اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناکترین جرمها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را بکشت.^[۲۴]
از اینرو جرم و جنایت در دودمان انسان، زنجیرهوار یکی پس از دیگری رخ داد و تا انسان بر روی زمین است از جرم و جنایت و به دنبال آن از کیفر و مجازات جدا نخواهد بود؛ چرا که جرم از طبیعت ساختمان وجود انسان نشأت میگیرد؛ زیرا خدای تعالی به دست توانای خود، خمیرمایه انسان را از طبیعت فرشته و دیو آفریده است، بدین ترتیب اولین جرمها، توسط بهترین مخلوق پروردگار به وقوع پیوست.
بنابراین نظام حقوقی و کیفری اسلام، همانند دیگر نظامها و تعالیم آن، از فرهنگ و آیینی نشأت میگیرد که مستند به علم و حکمت الهی و متکی به مصالح و نیاز نوع بشر و برای همیشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات و ارزشهای والای اوست و به دلیل خصلت جاودانگیاش پاسخگوی نیازها و آرمانهای هر عصر و نسلی میباشد.
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هر کشور، قوانین و مقررات کیفری و یا به عبارت دیگر، نظام جزایی آن کشور است هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود، حقوق و امتیازاتی پیشبینی نموده و دیگران را ملزم به رعایت آنها میکند، حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و .. از جملهی این حقوق و امتیازات است و هیچ کس حق ندارد جز با توسل به قانون، به حقوق و امتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آنها تعرض نماید. حال اگر کسی نخواست حرمت حقوقی دیگران را رعایت کند و به حقوق و امتیازات دیگران، تعرض نمود و به عبارت دیگر، نظم و تعادل برقرار شده را مختل کرد، جامعه مکلف است از خود عکسالعمل نشان داده و چنین متجاوزی را به علت بر هم زدن نظم عمومی، به سزای خود برساند، این مقررات و همچنین حدود دخالت دولتها در برقراری نظم، در قوانین و مقررات جزائی پیشبینی شده است پس نظام جزائی هر کشور، بهترین عامل حفظ نظم و حقوق افراد است، اما باید در نظر داشت که نظم عمومی، یک امر ثابت و لایتغیری نبوده و اغلب اتفاق میافتد که با پیشرفت زمان، تغییر یابد چه بسیارند اعمالی که در گذشته، جرم و مخّل نظم عمومی بوده و مرتکب را در معرض مجازاتهای شدید قرار میداده ولی امروزه، فاقد این خصوصیت میباشند از آن جمله کفر، ارتداد که در سابق جرم بوده ولی امروزه جرم محسوب نمیشوند همچنین اعمالی که در یک کشور جرم و بر هم زننده نظم عمومی بوده ولی در کشور دیگر، همین اعمال پسندیده میباشند (محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ۱/۲۱-۲۳).
بدون تردید، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه، آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی کافی نبوده و به تجربه ثابت شده است که استقرار نظم و امنیت در یک محیط یا جامعه، بدون وجود ضوابط و قواعد حاکم بر روابط مردم، به دست نمیآید. بدیهی است که در مسائل مربوط به جرم و مجازات، وجود مبانی و قواعد، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برای حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و دفاع جامعه لازم است که قبلاً مبانی و معیار تخلف از نظم اجتماعی و نحوهی واکنش جامعه در قبال آن، به وسیلهی قواعد کیفری معین شود مهمترین اوصاف آن، ضمانت اجرای ناشی از اقتدارات عمومی، آمرانه بودن و دوام نسبی است (ولیدی، حقوق جزای عمومی، ۱/۸).
مجازات، به عنوان پیامد قانونی جرم، عبارت است از نوعی عکسالعمل و ضمانت اجرای رنجآور و ترساننده که در مقابل هر فعل یا ترک فعلی که در قانون جزا پیشبینی شده و انواع آن مشخص گردیده است. برای تأمین هدفهای حقوق جزا در جامعه، ضروری است که قواعد و مقررات آن ضمانت اجرایی داشته باشند؛ زیرا اگر مجرم، در رعایت قوانین کیفری مجبور نباشد، یا اگر در برابر تعدی و تجاوزی که به حقوق و آزادیهای دیگران میکند، از طرف جامعه مجازات یا تنبیهی بر او تحمیل نشود، ادعای استقرار نظم و اجرای عدالت در جامعه معنی و مفهومی نخواهد داشت (همان، ۱/۱۴).
هدف قانونگذار از اعمال مجازات، تأمین آسایش و نظم عمومی در اجتماع است و از این حیث باید حکم قانون محترم شمرده شود برای اینکه نظم عمومی بر هم نخورد، باید اعمالی را که مخالف نظم عمومی و مخّل آن است معین و مشخص نمود تا افراد از ارتکاب این نوع اعمال که در عین حال مخالف نظم عمومی و مخالف نظر قانونگذار است، احتراز بجویند مفهوم مخالف مطلب فوق، آن است که در صورت عدم ذکر اعمال مخالف نظم عمومی، ممکن است از طرف افراد نامطلع، در معرض مخاطره قرار گیرد اما شاید اینگونه نباشد، در فرض فقدان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، عدم ذکر جرم و مجازات دال بر نبودن جرم و مجازات نیست از اینرو، فردی که از قواعد و مبانی نظم عمومی تخطی کند، مجازات میشود نکته قابل توجه در این است که فرد نمیداند چه عملی خلاف نظم عمومی است و چه مجازاتی دارد و در نتیجه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره وی محدود میشود و نمیتوان ادعا کرد که چون اصل مذکور وجود ندارد، هر کس کاری که تمایل به انجامش را داشت، انجام میدهد هر چند دیدگاه این عده از حقوقدانان بسیار محترم و معتبر است اما نمیتواند دلیل خوبی بر وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باشد (میلانی، نگرشی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، ۷۶).
بنا به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، نه تنها جرم و مجازات باید توسط قانون به طور دقیق مشخص شود، بلکه قانون باید نوع محاکمه و طرز رسیدگی را نیز از قبل مشخص نماید.
بدین ترتیب هدف اصلی حقوق، برقراری «نظم اجتماعی» است و بدون آن زندگی مردم با مخاطره جدی روبرو میشود، نظم اجتماعی ابعاد مختلفی دارد که تمام شؤون زندگی اجتماعی را در بر میگیرد، مانند؛ نظم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ترافیکی و … که اصول و قواعد و مقررات متنوعی برای حفظ نظم اجتماعی در حقوق مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
۲-۳- مبانی
در این بحث ابتدا مبانی را تعریف کرده و سپس برای جلوگیری از خلط مبحث با سایر عناوین مشابه با این عناوین آشنا شده و روابط آنها با یگدیگر مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۳-۱- تعریف مبانی
مبانی جمع مبنی به معنی جای است، منظور از مبانی اساس و شالوده است (مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، ۲۲).
مبنا در اصطلاح حقوقدانان، عبارت است از اصل یا قاعدهای کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن، وضع گردد (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در آمدی بر حقوق اسلامی، ۱۶۹). بنابراین نیرو و جاذبه‏اى که پشتیبان قانون است و آدمى را به اجراى آن‏وا مى‏دارد، «مبناى حقوق‏» مینامند. به عبارت دیگر، مبانی عبارت است از هدفهای معلوم و مشخصی که نظام حقوقی حاکم بر جامعه، اعم از حقوقی یا جزایی، برای تحقق بخشیدن و دسترسی به آنها به وجود میآید (ولیدی، مختصر النافع حقوق جزای عمومی، ۹۵).
همچنین به گفته برخی از حقوقدانان، مراد از مبنای حقوق، پایه و دلیل بیرونی است که آن قواعد در جامعه دارد مبنای حقوق، پاسخی به این پرسش است که چه عاملی تحمیل قانون را بر همگان توجیه میکند و چرا باید از قانون پیروی کرد؟ (جعفری لنگرودی، مقدمه علم حقوق، ۳۰).
شناخت مبانی جرمانگاری در واقع پاسخ به این پرسش است که یک فعل و رفتار بر چه اساسی داخل در حوزه کیفری قرار میگیرد و جرمانگاری میشود. تدقیق در پاسخ به این پرسش، مدخل بحث پیرامون جرمانگاری را از سایر مداخل، متمایز و متفاوت میکند و متعاقب آن حوزهی بحث نیز محصور و مشخص میشود، توضیح آنکه مبانی جرمانگاری ابتداییترین بحث در جرم انگاری است یعنی پیش از آنکه به بررسی چرایی و چگونگی جرمانگاری پرداخته شود، میبایستی با پایه و اساس آن آشنا شد. شناخت مبانی جرمانگاری مصداق بارز خشت اول در ضرب المثل خشت اول گر نهد معمار کج… میباشد که بایستی مورد توجه و اهتمام قانونگذار در جهت وارد کردن افعال اشخاص در حوزهی حقوق کیفری قرار گیرد. چه بسا با اندک انحرافی که قانونگذار در تبیین مبانی جرمانگاری دچار شود، برخی از افعالی که نیاز به برخورد کیفری با آنها وجود ندارد نیز در حوزهی حقوق کیفری قرار گیرند (تورم کیفری^[۲۵]) و در مقابل برخی از افعالی که میبایستی در مواجهه با آنها از ابزارهای حقوق کیفری استفاده شود با بیعنایتی قانونگذار مواجه شود که در هر دو صورت عواقب سخت و جبرانناپذیری در انتظار جامعه خواهد بود مبانی را میتوان به دیدگاه و منظر قانونگذار تعبیر کرد که در صورت تغییر آن، منظره و تصاویر مدّ نظر قانونگذار نیز تغییر خواهد کرد به طور مثال، شخصی که با دوربین منظرهای را نگاه میکند، از اشیا و اجسامی که در نزدیکی خود اوست غافل میماند و در واقع دید کمتری به اجسام نزدیک به خود دارد، نسبت به کسی که با چشمان غیر مسلح همان منظره را مینگرد.
۲-۳-۲- بررسی سایر عناوین مشابه با مبانی
پس از تشریح واژهی مبانی برای تفکیک این واژه از سایر واژگان مشابه و نزدیک به آن، به برخی از واژگان اشاره میشود با این توضیح که رابطه عنوان مبانی با سایر عناوین، حول محور جرمانگاری قرار دارد و لیکن ممکن است در مباحث خارج از مبحث جرمانگاری، روابط این عناوین به گونهای دیگر رقم بخورد که توضیح تفصیلی آن در این مقال نمیگنجد.
الف) منابع
منابع جمع منبع و به معنای اصل و منشأ است (فرهنگ معین،۴/۴۳۶۸). در واقع به منشأ و خواستگاه یک موضوع اشاره دارد تفاوت این دو واژه بسیار محرز است و اساساً هر دو به مقولهای جدا از یکدیگر میپردازند. در حوزهی بحث جرمانگاری در جایی که از منابع سخن به میان میآید، منظور خاستگاههای جرمانگاری میباشد. مثلاً از منابع جرمانگاری در حقوق اسلامی، میتوان به قرآن کریم و برخی متون فقهی اشاره کرد.
ب) قواعد (اصول)
قواعد جمع قاعده و به معنای اساس و بنیاد است (لغت نامه دهخدا، ۱۱/۱۷۷۸۱). صرف نظر از اینکه بدیهی است با تدقیق در واژه های مبانی و قواعد میتوان فهمید که هرگز نمیتوان این دو واژه را در معنای مترداف به کار برد لکن ارتباط ظریفی میان این دو عنوان وجود دارد و ممکن است در برخی موارد به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. به نظر نگارنده میتوان از نسب اربعه مرسوم در فقه، نسبت این دو واژه را عموم و خصوص مطلق دانست. بدین جهت که مبانی، واژه عامتری است نسبت به قواعد. ولی ممکن است در برخی موراد به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، به طور مثال اصل ضرر، که نخستین بار توسط، «جان استوارت میل» در مباحث فلسفه سیاسی بیان شده، میتواند به عنوان مبنایی برای جرمانگاری مورد توجه قرار گیرد هر چند که برخی این اصل را یک ضابطه (معیار) در جرمانگاری دانستهاند (قماشی، «پایان نامه کرامت انسانی و نقش آن در جرمانگاری» ۱۱۸).
قواعد و مقررات برقراری نظم را بر عهده دارند، در جامعه همیشه روبرو هستیم با برخی بینظمیها که بر جامعه حاکم است عدهای از افراد جامعه به انگیزههای مختلف، چه فردی و چه گروهی، از نظمی که بر جامعه حاکم است تخطی میکنند و نظم حاکم در جامعه را بر هم میزنند بینظمی در روابط خصوصی صور مختلفی دارد؛ مثل عبور از چراغ قرمز یا یک تخلف اجتماعی، در این موارد قانونگذار مکلف است که با بینظمی برخورد کند اما نوع برخورد قانونی با بینظمی متفاوت است. کنشهای ضد اجتماعی همیشه به صورت اعمال ضد اجتماعی است به نحوی که نظم و امنیت جامعه به هم میخورد اینجاست که قانونگذار با ایجاد قوانین و مقررات جلوی این کنشهای ضد اجتماعی را میگیرد (ساکی، حقوق جزای عمومی، ۲۵).
در مورد مبانی جرمانگاری باید پرسید که چگونه عملی جرم شناخته میشود؟ چگونه یک جرم به قوانین جزایی راه پیدا میکند؟ هنجارها و ارزشهای جامعه چه تأثیری در جرم دانستن یک عمل دارد؟
در مورد مبانی جرم‌انگاری اعمال در جامعه، ابتدا باید گفت که لزوماً تمامی افعال ضد هنجارهای اجتماعی جرم محسوب نمیشوند، در توضیح این موضوع باید اضافه کرد که درجهی تخریبی این افعال نسبت به جامعه باید به حدی باشد که نظم و آرامش عمومی را به طور جدی مختل کند. به عنوان مثال قبح عمل عبور از چراغ قرمز یا برخورد نامناسب کارمند دولت با مراجعان به حدی نیست که قانونگذار برای منع فرد خاطی از چنین اعمال متوسل به مجازات کیفری شود. از سوی دیگر به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رفتار انسان هر چند زشت و غیر اخلاقی و زیانبخش و خطرناک باشد، تا وقتی که از جانب قانونگذار به عنوان جرم معرفی نشده و کیفر قانونی برای آن تعیین نشده باشد؛ جرم و قابل مجازات نیست و افراد در ادا یا خودداری از ادای آنها آزادند، چون اصل بر اباحه اعمال است مگر آنکه حکمی صادر شود و رفتاری را جرم بداند.
مساله بعدی در اعلام جرم توسط قانونگذار، توجه به خاستگاه‌های اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی در جامعه است.
بنابراین جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرمانگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است (آقابابایی، گفتمان فقهی و جرمانگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت، ۱۱-۱۲).
به عبارتی، جرمانگاری یکی از ابزارها و مکانیزمهای مهم برای مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است؛ اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب نخواهد داشت بلکه موجب بروز بسیاری از معضلات اجتماعی خواهد شد، ایجاد محدودیت از طریق جرمانگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه اعمال است، بنابراین عدول از این اصل، نیاز به دلیل و برهان قوی دارد.
اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرمانگاری، استثنا محسوب میشود، همیشه امارهای به نفع آزادی افراد وجود خواهد داشت در واقع بار اثبات ضرورت وجود محدودیت، بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادیهای افراد را از طریق جرمانگاری دارند. نه بر دوش کسانی که میخواهند آزاد از محدودیتهای کیفری زندگی کنند بدینترتیب میتوان نوعی پیش فرض به نفع آزادی در نظر گرفت و گفت که هرگونه پیشروی در فضای آزاد رفتار شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنان، در پرتو جرمانگاری برخی اعمال، نیازمند توجیهات و دلایل قوی است.

کل

۳۳۳۳۴۸

۰۰/۱۰۰

مأخد: علاءالدینی و یحیی امامی. (۱۳۸۴: ۱۸۲). بر اساس جدول ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از پایگاه داده های آمایش و بازگشت پناهندگان.
در جدولهای شماره ۵، ۶، ۷ و ۸ طی سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، مشاغلی که کارگران افغانی در ایران اشغال نموده اند بررسی گردیده است. این جداول، نشان می دهند که درصد بالایی کارگران افغانی، کارهای ساده خدماتی و کارهای شاقه ساختمان، چاه کنی و… را اشغال نموده اند. در حالی که تعداد قابل توجه آنها باسواد و دارای تحصیلات عالی هستند، ولی از نگاه شغلی به راحتی نمی توانند به جز مشاغل شاقه و پستی که از طرف دولت میزبان برای مهاجرین تعیین گردیده، سایر شغل های مناسب با توجه به درجه ی تحصیلات خود انتخاب کنند. مگر اینکه دولت در زمینه تخصص این افراد نیاز به نیروی کار اضافی داشته باشد.

۲-۹- پیامدهای چند دهه جنگ و ناامنی در افغانستان
اشاره به بحث پیامدهای ناشی از چند دهه جنگ در افغانستان، به این خاطر ضروری به نظر می رسد که این عوامل، از ابتدا تا به امروز در مهاجرت مردم افغانستان تأثیرگذار بوده اند.
قرار گرفتن افغانستان در میان قطبین جهانی، ابتدا انگلیس ـ شوروی و پس از آن آمریکا ـ شوروی، چندین دهه جنگ و ناامنی داخلی و سپس اشغال آن توسط گروه طالبان، پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ـ اجتماعی زیادی را در کشور بوجود آورده اند، که در واقع، منشأ اصلی مهاجرت افغان ها بودند. اگر همه ی این پیامدها را مورد بررسی قرار دهیم، هر کدام یک موضوع تحقیق جداگانه را تشکیل می دهند که در این دوره ی کوتاه تحصیلی، فرصت برای بررسی همه ی آنها نیست. لذا در اینجا، به پیامدهای جنگ و ناامنی در طول تاریخ افغانستان، بصورت خلاصه و فهرست وار اشاره نموده و برخی از اثرات و پیامدهای را که به روند مهاجرت افراد جامعه بیشتر تأثیرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار می دهیم. از جمله پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی چند دهه جنگ و ناامنی در افغانستان عبارتند از: فروپاشی شیرازه اقتصادی و اجتماعی جامعه نورمال گذشته، تخریب و انهدام وسیع زیربناهای اقتصادی، مواصلاتی و تأسیسات عمرانی، پایین آمدن بیش از حد سطح تولیدات ملی و از بین رفتن خودکفایی طبیعی و عنعنوی جامعه، وابستگی زیاد کشور به کمک های خارجی، تسلط میکانیزم جنگی و غیر نورمال در وطن، ازدیاد ناامنی، ترور و انتحاری های نابهنگام، توسعه بحران اقتصادی، تخریب زراعت و مالداری و عمده شدن مشکلات غذایی افراد جامعه، افزایش روز افزون قیمت ها، تسلط قوتهای مسلح متخاصم و متخالف در سراسر مملکت، ایجاد اختلافات ایدئولوژیکی، سیاسی، سلیقه ای، وجود تعداد زیادی معلول، بی خانمان، بیوه، یتیم و بی سرپرست، آواره شدن ملت و مهاجرت تعداد زیادی در ممالک خارجی، تفاوت فاحش در سطح ترقی و پیشرفت در بین مراکز شهری و روستایی، شکاف کسترده ای طبقاتی، دور ماندن از تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و بدین ترتیب ضعف آنان در گذار از حالت جنگ به جامعه نورمال از یکطرف و عدم درک در جلب و جذب پدیده های جدید و سازگاری با اوضاع نوین داخلی در سطح ملی، منطقوی و بین المللی، دامنه دارشدن مرض مزمن بی سوادی و محروم ماندن درصد بالایی جوانان از تحصیلات، فرار سرمایه های مادی و معنوی کشور، کمبود شدید نیروهای متخصص و فنی و… این پیامدهای ناشی از چند دهه جنگ و ناامنی در کشور، هرکدام با اندازه های مختلف به روند مهاجرت مردم افغانستان تأثیرگذار بوده اند.
۲-۱۰- نقش عوامل سیاسی و موقعیت ژئوپلتیکی در مهاجرت
در سطح جهان، کشورهای بسیاری وجود دارند که از موقعیت برّی برخوردار بوده و از هیچ سمتی به آبهای آزاد راه ندارند. کشورهای برّی، دارای جنبه‌های مثب و منفی می‌باشند، که جنبه منفی همواره بر جنبه مثبت آن برتری دارد. کشورهای دارنده اینگونه موقعیت همواره از نوعی احساس خفگی برخوردار بوده و از لحاظ ارتباطات جهانی در تنگنا قرار دارند، که این شرایط، بر امنیت اقتصاد چنین کشورها تأثیر گذار است. کشوری که از چنین موقعیت برخوردار است، یعنی از چهار طرف توسط کشورهای دیگر محصور شده باشد، اگر مکمل ژئواستراتژی همسایگانش باشد، هیچ گاه ثبات سیاسی و امنیت واقعی هم نخواهد داشت و برعکس چنانچه مکمل همسایگانش نباشد از یک امنیت نسبی برخوردار خواهد بود. افغانستان مثال خوبی برای حالت اول و کشورهای کوهستانی سویس نمونه برای حالت دوم است (عزتی، ۱۳۸۰: ۸۵). منظور از بیان این مثال این است که ببینیم، موقعیت ژئوپلتیکی افغانستان در مهاجرت افراد آن چه نقشی داشته است.
افغانستان کشوری است که در منطقه جنوب غرب آسیا واقع شده و از حیث توپوگرافی، بخش شرقی فلات ایران را تشکیل داده است. این کشور از لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی، دارای موقعیت برّی بوده و از دسترسی به آبهای آزاد جهان محروم است و همچنین کوهستان‌های افغانستان سپر راهبردی استواری میان آسیای شمالی و آسیای جنوبی بوده که از این جهت شدیداً دچار آسیب های اجتماعی - اقتصادی می باشد. اگرچه تا پیش از کشف راه های آبی در سده‌های اخیر و سپس گسترش راه های هوایی، خط مسیر بازرگانی شرق به غرب، و گذرگاه کاروانهای جاده ابریشم از این سرزمین بوده که عموماً از راه قندهار به هند و از راه بلخ به چین می‌رفت، افغانستان در آن زمان به عنوان یک کشور ترانزیت بازرگانی نقش عمده را در معادلات بازرگانی جهان داشت و روزگاری، شهر بلخ به نام ام البلاد در جهان معروف بود. اما پس از کشف راه های آبی و سپس توسعه راه های هوایی، افغانستان تبدیل به منطقه‌ای بن‌بست شد و دیگر، گذر کاروان ها و بازرگانان جهانی از آنجا قطع شد. این مسئله از همان زمان تا به امروز، در اقتصاد دولت و افراد جامعه تأثیرگذار بوده است.
از لحاظ سیاسی نیز، افغانستان در منطقه حساس و استراتژیک آسیای مرکزی قرار گرفته است. زیرا از یک سو به شبه قاره هند و از سوی دیگر به کشورهای معروف به آسیای میانه و جمهوری خلق چین و نیز از سمت دیگر به آسیای غربی و خاور میانه مرتبط است که در واقع نقش یک پل ارتباطی را بین این مناطق دارد. از این جهت است که شکاف های قومیتی متکثر، الگوهای تاریخی و اقتدار متفاوت در کشور، به همراه حضور بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در ایفای نقش در حاکمیت افغانستان طی دو قرن اخیر، باعث گردیده افغانستان علاوه بر آن که از جنگ داخلی میان گروه های مختلف آسیب ببیند، به دلیل ویژگی های “ژئواستراتژیکی” و “ژئوپلتیکی” خود، همواره مورد نگاه بازیگران خارجی نیز قرار داشته باشد. این موقعیت ژئوپلیتیکی در دوران جنگ سرد، افغانستان را در سیکل رقابت قدرت های جهانی وارد کرد. مستعمره شدن شبه قاره هند توسط بریتانیا از اواخر قرن ۱۸ در جنوب افغانستان، همچنین کشورگشایی روسیه به سوی جنوب در حوزه دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز، کشورهایی مانند افغانستان را به عنوان منطقه حایلی در میان دو قدرت جهانی قرار داد. این رقابت ها در قرون هجده و نوزده میان روسیه تزاری و انگلستان نمود آشکار داشت که در اثر آن، افغانستان علاوه بر اینکه دچار بحران سیاسی گردیده بود، بحرانهای اجتماعی – اقتصادی نیز دامن گیر مردم آن گردید. در آن زمان نیز، مهاجرت های گروهی و فردی افغانها به کشورهای ایران، هندوستان، پاکستان امروزی، کشورهای آسیای میانه و… صورت گرفته بود که دوباره به افغانستان برنگشته و در کشورهای میزبان ادغام شدند^[۲۸]. حضور سیستم دوقطبی بعد از جنگ دوم جهانی، افغانستان را نیز صحنه ی رقابت میان آمریکا و شوروی قرار داد، که هر یک از آن دو قدرت جهانی، خواهان تضعیف نقش رقیب خود، در میان کشورهای منقطه بودند. در اثر این رقابت، بالاخره شوروی از رقیب خود سبقت گرفته، در سال ۱۹۷۹ افغانستان را اشغال نمود که در اثر آن چندین میلیون افغانی آواره گردیده و به کشورهای دور و نزدیک بخصوص ایران و پاکستان مهاجرت کردند. بنابر آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، «در زمان حمله شوروی به افغانستان، حدود ۵/۲ میلیون افغانی به ایران مهاجرت کردند»( کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل۲۰۰۴: ۹؛ محمودیان و دیگران، ۲۰۰۸: ۴). از طرف دیگر، حمله شوری به افغانستان، واکنش های متقابل آمریکا و برخی از کشورهای منطقه را نیز به دنبال داشت. پس از خروج نیروهای شوری از افغانستان و پیروزی مجاهدین، تعداد زیادی از مهاجرین دوباه به کشور خود برگشتند. اما وقتی که مجاهدین افغانستان به دلایل مختلف نتوانستند یک حکومت مرکزی قوی تشکیل بدهند، دوباره ناامنی و اختلافات داخلی در کشور اوج گرفت، که در اثر آن اقشار مختلف جامعه در معرض آسیب های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قرار گرفته و علاوه بر توقف روند عودت مهاجرینی که در زمان اشغال کشور توسط شوروی آواره گردیده بودند و پس از خروج نیروهای شوروی قصد بر گشتن به کشور خود را داشتند، موج جدیدی از مهاجرت نیز آغاز گردیده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند.
۲-۱۰-۱- آخرین موج مهاجرت گروهی مردم افغانستان
بی ثباتی و هرج و مرج داخلی افغانستان در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷، به سرعت زمینه را برای گروهی به نام القاعده و طالبان، مساعد ساخت. تا اینکه طالبان در مدت کوتاه، به جز استان (ولایت) پنجشیر در قسمت های مرکزی، و شهرستان (ولسوالی) بلخاب در شمال کشور، سایر مناطق افغانستان را به تصرف خود در آورده و حکومت خود را تحت عنوان امارت اسلامی افغانستان ایجاد کردند. گروه طالبان با سیاستی که در پیش گرفته بودند، شرایط زندگی را برای برخی از اقوام افغانستان بخصوص فارسی زبان ها تلخ و دشوار ساخته بودند. به طور مثال: وقتی هر یکی از شهرها و مناطق کشور را تصرف می کردند، تا چند روز، مردم آن شهر(مخصوصاً فارسی زبان ها) را قتل عام می کردند. بر این اساس، سومین موج مهاجرت گروهی مردم افغانستان به کشورهای دور و نزدیک، بویژه به ایران، در همین دوره رخ داد. این موج مهاجرت گروهی مردم افغانستان، از جمله مهاجرت های بی سابقه در جهان بود که سازمان ملل در آن زمان کشور افغانستان را به عنوان بزرگترین منبع مهاجرت گروهی ثبت نمود. در طی این دوره چندین میلیون آواره ی افغانستانی به ناچار دست به مهاجرت زدند. در مورد انتخاب مقصد این مهاجرت گروهی باید این نکته را بیان نمود که: درصد بالایی از این مهاجرین میلیونی، به کشور ایران پناهنده شدند، به خاطر اینکه اکثریت این مهاجرین فارسی زبان بودند و اگر در کشور پاکستان هم که مهاجرت می کردند، ولی در آنجا نیز از دست گروه طالبان در امان نبودند. از طرف دیگر در ایران احساس امنیت می کردند، و بر این اساس اکثراً به سوی ایران هجوم آوردند.
۲-۱۱- مهاجرت های زنجیره ای نیروی کار در دوران جدید
در اثر چندین دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، ستون فقرات اقتصاد کشور در هم شکسته شد و اوضاع اقتصادی و زندگی مردم از هم پاشید، فقر و بیکاری در جامعه گسترش یافت. تا اینکه پس از سقوط نظام طالبان، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس “بن"، نظام جدید در کشور به وجود آمد. با وجود آن هم، طالبان به کلی نابود نشدند، بلکه پس از عقب نشینی به مناطق دوردست و مرزهای کشور پاکستان، دوباره برای ناامن ساختن افغانستان، از هر وسیله ای (انتحاری، انفجار، ترور شخصیت ها و…) استفاده می کردند.
دنباله دار شدن بحران اقتصادی ناشی از چند دهه جنگ، و ناآرامی های پس از نظام طالبان تا کنون، باعث گردیده اند که با وجود سرمایه گذاری های سنگین مالی جهانی در گستره آن کشور در دوره نظام جدید، افغانستان هنوز هم یکی از پرتنش ترین و فقیرترین کشورهای جهان باقی مانده و به آنصورت تغییرات قابل توجهی به شرایط اجتماعی – اقتصادی مردم آن کشور بوجود نیامده است. میزان بیکاری، فقر و مهاجرتهای داخلی و خارجی جوانان و نیروی کار به آن صورت کاهش نیافته اند. علل مهاجرت های دوره ای جوانان و نیروی کار را می توان چنین بیان نمود: اکثر افرادی که دوران چندین دهه جنگ و ناامنی را سپری نموده اند، از آنجایی که در آن زمان شرایط تحصیل برایشان مساعد نبود، اکنون بی سواد باقی مانده اند و امروزه نیز با وجود روی کار آمدن نظام جدید، برای این افراد بی سواد و غیر ماهر، در کشور زمینه کار فراهم نیست، و اکثراً شغل کشاورزی را که به شکل سنتی دارند، در شرایط فعلی، جوابگوی نیازمندی های زندگی خانواده هایشان نمی باشد. از طرف دیگر، عوامل جاذبه در ایران، از قبیل زمینه های کاری مناسب و… برای افراد بی سواد و کم توقع افغانستان، بیشتر فراهم بوده که با انجام آن چند برابر مزد یک کارگر در کشور خود را به دست می آورند. بر همین اساس، خانواده های که نسبتاً طبقه ی فقیر جامعه افغانستان را شامل می شوند، برای تأمین معیشت زندگی خود، یکی از افراد کاریگر خود را به صورت دوره ای به ایران فرستاده و از این طریق معیشت زندگی می نمایند.
یکی از عوامل مؤثر در این گونه مهاجرت ها، وجود شبکه های اجتماعی افغان ها در جوامع مبدأ و مقصد است، این شبکه های اجتماعی مهاجرتی، در زمینه مهاجرت، از کسانی که تازه به مهاجرت اقدام می نمایند حمایت می کنند و برای یک تعداد جوانان و نیروی کار به صورت شبکه ای در جامعه ی مبدأ انگیزه مهاجرت را داده و برای آنها از وضعیت کاری در جامعه مقصد اطلاع رسانی می نمایند و حتی برای آنها کمک مالی می نمایند تا به مقصد مهاجرت برسند. اینگونه شبکه های اجتماعی، زمینه مهاجرت را برای افراد تازه وارد و کسانی که بار اول مهاجرتشان است فراهم می سازد. و جوانانی که حتی یادشان از مهاجرت نیست، تشویق به مهاجرت می نماید.
از جمله برنامه های دولت افغانستان پس از سقوط طالبان، فراهم ساختن زمینه عودت مهاجرین به وطن خودشان بود که در مورد زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجرین با هماهنگی ها و توافقات به وجود آمده بین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دولت افغانستان و دولتهای میزبان (ایران و پاکستان) تا اندازه ای تلاش ها صورت گرفت، و تعداد زیادی از مهاجرین به کشور بازگشت نمودند. اما بخاطر مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و… بسیاری از مهاجران برگشتی به افغانستان، بنا به دلایل گوناگون، دوباره به مهاجرت خانوادگی و اکثراً فردی دست زدند. در طول سال های گذشته با وجود بازگشت شماری از مهاجران و پناهندگان، همچنان افغانستان در شمار مهمترین کشورهای مهاجر فرست قرار دارد.
۲-۱۲- مهاجرت غیر قانونی جوانان و نیروی کار افغانستان به ایران
مهاجرت افراد چه قانونی و چه غیر قانونی، غالباً برای بقا، فرار از فشارهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی و یافتن فرصت های شغلی بهتر برای معیشت زندگی صورت می گیرد.
اقتصاد ناپایدار در کشور افغانستان و وابستگی آن به کمک های جامعه ی جهانی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی، گسترش فقر و بیکاری در طی چندین دهه گذشته، حاکی از آن است که تعداد زیادی از افراد جامعه، با انگیزه کسب منافع مالی و معیشت زندگی، تمایل به ترک وطن و یافتن زندگی بهتر داشته و چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی دست به مهاجرت زده اند. مهاجرت غیر قانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بین دو کشور بدون رعایت شرایط و قوانین لازم جهت ورود به کشور مورد نظر باشد. طبق آمارهای که از مهاجرین افغانی در طول سال های گذشته، در ایران گرفته شده، اکثر اوقات بخصوص در سالهای اخیر، تعداد مهاجرین غیر قانونی بیشتر از مهاجرین قانونی تخمین گردیده است. در مهاجرت غیر قانونی افغان ها به ایران و سایر کشورها، بیشتر عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، نسبت به عوامل سیاسی تأثیرگذار بوده است. اختلافات طبقاتی در افغانستان که بیشتر محصول اقتصاد نامتوازن کشور می باشد، میزان فقر و بیکاری را افزایش داده که باعث مهاجرت جوانان و نیروی کار، به کشورهای دیگر گردیده است. این افراد به مهاجرت به عنوان ابزاری برای امرار معاش نگاه می کنند. مهاجرت غیر قانونی افغان ها به کشور ایران را می توان به عنوان مهاجرت فصلی به حساب آورد، زیرا جوانان و نیروی کار که راه های ورود قانونی به کشور ایران برایشان دشوار و گاهی غیر ممکن است، به صورت فردی به مهاجرت غیر قانونی اقدام نموده و پس از چند مدت(۱ الی ۵ سال) در کشور مقصد که مبلغ مورد نیاز خود و خانواده خودرا تهیه نمودند، دوباره به کشور خود بر می گردند. منظور از بحث در این مورد، بررسی تفاوت مهاجرت غیر قانونی افغان ها، با قاچاق انسان که اکثراً به هدف بهرکشی جنسی و… مورد سوء استفاده قاچاق چیان قرار می گیرد می باشد. برخی از پژوهشگران، بدون اینکه از جامعه آماری خود، مطالعه ی دقیق داشته باشند، به تحقیق در مورد آن می پردازند، که این گونه تحقیقات اکثراً نه تنها واقعیت های آن جامعه را نمی تواند بیان کند، بلکه گاهی خلاف واقعیت هارا بیان می کند، که از لحاظ قانون جامعه ی مدنی، خلاف اخلاق پژوهشگری است. تحقیقی را که توسط دو تن از پژوهشگران ایرانی، تحت عنوان “مهاجرت متعارف یا قاچاق انسان” انجام و در فصلنامه جمعیت، شماره ۶۹ و ۷۰ به چاپ رسیده بود، مطالعه نمودم، در آن تحقیق، کشور افغانستان را هم به عنوان یک کشور منبع و هم به عنوان کشور ترانزیت برای تجارت جنسی زنان به حساب آورده بودند، که بنا بر نوشته آنها زنان و کودکان افغان، با رضایت خانواده هایشان، به بهانه ی آموزش و تحصیلات بهتر در خارج، معمولاً به کشورهای پاکستان، ایران و عربستان سعودی به خاطر تکدی گری، کارگری، و یا بهره برداری جنسی قاچاق می شوند(بیابانی و محمودی،۱۳۸۸ :۹۱). در اینجا در مورد ادعای این پژوهشگران که بر این باور هستند و یا اینکه از دیگر منابع غیر معتبر نقل قول نموده اند، به این واقعیت اشاره نمایم: مردم افغانستان، ۹۹ درصد مسلمان و مذهبی بوده و اکثراً به شکل سنتی زندگی می کنند، در برخی مناطق و روستاهای آن کشور، هنوزهم زنان و دختران اجازه بیرون رفتن از خانه را بدون اجازه سرپرست خود ندارند، و حتی بسیاری از افراد سنتی حاضر نیستند دخترانشان را برای آموزش و تحصیل علم، به مدارس آموزشی در منطقه و شهر خود بفرستند، چگونه این افراد حاضر می شوند زنان و دختران خود را برای تکدی گری و بهره برداری جنسی به دست قاچاق چیان بسپارند؟ بنابراین چنین ادعاها در زمینه قاچاق کودکان و زنان بی سرپرست افغانستان آن هم با اجازه خانواده هایشان، به خارج، واقعیت ندارد. درست است که امروزه قاچاق انسان، بخصوص قاچاق زنان و کودکان در جهان، در حال افزایش است. بخصوص قاچاق کودکان، که به نام آدم ربایی یاد می شود و بدون رضایت خانواده ها صورت می گیرد که در تمام کشورهای جهان رواج دارد. اما مهاجرت غیر قانونی مردم افغانستان را هیچ وقت، زنان و کودکان بی سرپرست تشکیل نداده اند؛ بلکه جوانان و نوجوانان که توانایی کارکردن را دارند(نیروی کار) به پاکستان، ایران و سایر کشورهای جهان مهاجرت می کنند و این مهاجرین در ردیف قربانیان قاچاق انسان به حساب نمی روند، زیرا این افراد تنها بخاطر عبور از مرز کشورهای مقصد که بدون قاچاقچی امکان وارد شدن به آن کشور را ندارند، بر اساس یک قرارداد، مقداری حق الزحمه برای قاچاقبر می دهند و در آنصورت قاچاقچی آنها را به کشور مقصد می رساند. وقتی به کشور مقصد رسیدند، با پرداخت حق الزحمه قاچاقبر، از چنگ او رهایی یافته و به دنبال کارگری می روند. اگرچه اکثر اوقات، این مهاجرین مورد سوء استفاده قاچاقچیان و یا برخی از کارفرمایان در کشور مقصد قرار می گیرند. به خصوص در این اواخر که زمینه عبور و مرور مهاجرین غیر قانونی افغانستان به ایران، با بسته شدن مرز بین این دو کشور به وسیله سیم خاردار، قاچاقچیان، جوانان افغان را از طریق خاک پاکستان به ایران وارد می کنند که در این صورت، افراد مهاجر بیشتر در معرض خطرها و سوء استفاده دزدان و… قرار گرفته اند. برخی از قاچاقچیان جوانان مهاجر را که در اختیار دارند، تحت عنوان دزدان، به جاهای نامعلوم انتقال داده و از اقارب این جوانان در عوض رهایی آنها خواستار پول های هنگفتی شده اند. (این نویسنده) در طی این تحقیق، چند مورد از این قبیل مسایل را، از زبان خود جوانانی که در معرض این حوادث قرار گرفته بودند شندیم، که با پرداخت بیش از ده میلیون تومان برای هر نفر، از دست قاچاقبران رهایی یافته بودند.
۲-۱۲-۱ تمایز بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجر
امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر، مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و قاچاق اعضای بدن تشکیل می دهند، که در اینجا تنها به قاچاق انسان اشاره گردیده و تمایز آن را با قاچاق مهاجر مورد بررسی قرار می دهیم. قاچاق انسان یک پدیده گسترده در سطح جهانی است که به قاچاق زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی، فروش اعضای بدن، قاچاق بخاطر دریافت پول و… تقسیم گردیده است. تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان مصوب ۲۰۰۰ الحاقی به کنوانسیون ملل متحد، علیه جنایات سازمان یافته فراملی ارائه شده است، در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص بیان گردیده که عبارت است از: «قاچاق اشخاص، به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری، یا با دادن و گرفتن مبالغی، یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد است. بهره برداری از فحشای دیگران و یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی، کار یا خدمت اجباری، به بردگی گرفتن و اعمال مشابه به بردگی، استثمار یا استخراج اعضا است» (خسروی ۱۳۹۱: ۵۹). ولی منظور از قاچاق مهاجران، فراهم نمودن زمینه ی ورود غیر قانونی یک شخص به داخل کشوری که شخص مربوطه تابع یا ساکن دائمی آن کشور نیست؛ بلکه قاچاق چیان، به منظور تحصیل منفعت مالی یا نفع مادی، افراد مهاجر را به صورت غیر قانونی، وارد کشور مقصد می کنند. مهاجر با قاچاقچی خود همکاری می کند، حتی به دنبال او گشته و به او حق الزحمه پرداخت می کند. بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجر شباهت های نیز وجود دارد، که گاهی این دو مفهوم باهم اشتباه گرفته می شوند. اما باید توجه نمود که عوامل جریان های مهاجرتی و قاچاق با یکدیگر متفاوت اند. عواملی چون کاهش محدودیت بر آزادی رفت و آمد در مرزها، فرصت های سفر ارزان تر و سریع تر، توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات در جهان رسانه ای، دسترسی آسان تر به انترنت، حضور فعال کارجویان و متقاضیان شغل و وعده های دستمزد بالاتر، سطح زندگی بهتر، همچنین سیاست های ناظر بر کاهش فرصت ها برای مهاجرت قانونمند، بر ترانزیت افراد به شکل غیر قانونی از مرزها بر گستردگی پدیده قاچاق افزوده است. به طور مثال: یک جوان افغانی که بخواهد به صورت قانونی به ایران مهاجرت نماید، به راحتی نمی تواند برای خود گذرنامه و ویزا بگیرد، زیرا در افغانستان، متقاضی گذرنامه و ویزا به ایران، به اندازه ای زیاد است که شاید بعضی ها چندین ماه در صف منتظر نشسته اند ولی برایشان نوبت نرسیده است. اگرچه افرادی که بخواهند توسط کمیشن کاران در این زمینه گذرنامه و ویزا تهیه نمایند، هزینه آن به مراتب بیشتر از چند برابر هزینه قاچاقبری می شود. بر این اساس، اکثر جوانان، مهاجرت به صورت غیر قانونی را با وجود خطرات آن، نسبت به مهاجرت قانونی ترجیح می دهند.
مهاجرت چه به صورت متعارف و چه غیر متعارف، در یک فضای مهاجرتی مشترک اتفاق می افتد، اما پیامدهای متفاوت استثمارگرانه و غیر استثمارگرانه دارد؛ در صورتی که قاچاق انسان همواره استثمارگونه بوده است. قاچاق و مهاجرت غیر قانونی در طی چند دهه اخیر، پیامدها و خطرات زیادی، از قبیل خطر تیراندازی توسط مرزبانان کشورها، پیاده روی راه های طولانی و سخت در کوه ها و بیابانها بخاطر فرار از دست مرزبانان، سوء استفاده توسط قاچاق چیان و برخی کارفرمایان کشورهای مقصد را در پی داشته است. مطالعات اخیر نشان داده است، میل کارگران مهاجر به اشتغال در کارهای سخت و طاقت فرسا، بیش تر از کارگران محلی می باشد، چرا که فقر اقتصادی و کمبود منافع مالی، حق انتخابی برای آنها باقی نمی گذارد. همین امر سبب سوء استفاده کارفرمایان شده و موجب می شود این کارگران را در کارهای سخت و با دستمزد بسیار پایین، همراه با سوء رفتار و برخوردهای نامناسب به کار بگمارند، در حالیکه هیچ گونه نظارتی بر آنها نسیت( جانی چانگ^[۲۹] ۱۳۹۰: ۲۲۱). وقوع پدیده ی قاچاق انسان بخاطری تجارت غیر قانونی، ریشه در مزایای اقتصادی و اجتماعی، هم برای کارگران مهاجر و هم برای قاچاق چیان دارد. مزایایی که قاچاق چیان از این طریق کسب می کنند، دریافت پول زیاد از طرف افراد قاچاق شده است؛ مزایایی افراد قاچاق شده این است که در کشور مقصد زمینه کار برایشان فراهم است و اگر شانس برایشان یاری کند و توسط نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر و اخراج نشوند، در مدت یک یا چند سال می توانند پول مورد نیاز خود و خانواده هایشان را کسب نمایند. از طرف دیگر، مهاجرین غیر قانونی، امنیت کشورهای مقصد را نیز گاهی به مخاطره کشانده اند. طی سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حقوق بشر، از حق کارگران برای یافتن کسب و کار در قالب تجارت غیر قانونی دفاع می کرد، اما کم کم افزایش نیروی کار مهاجر و درگیری آن ها در قالب اتحادیه های ملی جنایی با دولت و برانگیختن جنبش های مردمی علیه دولت ها، موجب نگرانی دولت ها در خصوص امنیت ملی خود شد. امروزه یکی از فاکتورهای کنترل جرایم در جوامع، کنترل تجارت غیر قانونی انسان در مرزها می باشد و این امر سبب شده دولت ها در جهت حمایت از فرصت های شغلی داخلی و کاهش جرایم، به تشکیل پیمان های بین المللی اقدام نمایند(جانی چانگ ۱۳۹۰: ۲۲۲).
۲-۱۳- احساس ناامنی و نقش آن در مهاجرت
قبل از اینکه به مسئله احساس ناامنی در جامعه ی افغانستان بپردازیم، تعریف امنیت اجتماعی ضروری به نظر می رسد. «امنیت اجتماعی یعنی عدم تهدید نسبت به حقوق افراد، اعم از حقوق فردی و اجتماعی، که خود این حقوق، به حقوق طبیعی (حق حیات، خانواده، اشتغال، اقامت، مالکیت و…) ، وضعی (حقوق مدنی و سیاسی) و اجتماعی قابل تفکیک است. این تعریف، هر دو بعد عینی(عدم تهدید حقوق مذکور) و ذهنی (این احساس افراد که حقوقشان مورد تعرض قرار نمی گیرد) امنیت اجتماعی را در بر می گیرد»(افروغ، ۱۳۸۱، به نقل از عنایت و دیگران، ۱۳۹۱: ۸۶). «مفهوم امنیت بیشتر در برگیرنده ی احساس امنیت است تا کاهش عینی تهدیدات موجود در جامعه. لااقل آنچه رفتار و اعمال آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد، همان احساس امنیت یا احساس در امان بودن است»(کلاهچیان، ۱۳۸۴: ۱۵، به نقل از عنایت و دیگران، ۱۳۹۱: ۸۶) .
«الریش بک جامعه شناس آلمانی مفاهیمی از قبیل جامعه پربیم، بیم زده، پرمخاطره یا جامعه ریسکی را مورد توجه قرار داده و معتقد است که تمامی جوامع در دوران تاریخ بشر به لحاظ حیات و سلامت در معرض تهدید بوده اند و بنابر این، می توان آنها را جوامع بیم زده توصیف کرد. با این حال، او اصطلاح جامعه بیم زده را منحصراً برای توصیف روندهای دوران معاصر به کار می گیرد. از نظر او جامعه بیم زده یا خطرخیز، جامعه ای است که در مواجهه با چالش هایی که احتمالاً توسط خودش خلق شده و در ابتدا پنهان بوده است، باعث نوعی از خود بیگانگی در زندگی ساکنان زمین گردیده است»(یاری و هزار جریبی، ۱۳۹۱: ۴۳). اما در برخی از جوامع، احساس ناامنی بدتر از خود ناامنی است، بطور مثال، وقوع یک حادثه انتحاری، انفجار ماین، ترور افراد، حوادث ناگوار طبیعی و… در یک جامعه ممکن است یک یا چند قربانی در بر داشته باشد، ولی در عین حال، همین حادثه ممکن است برای هزاران نفر ترس و وحشت ایجاد نموده و شیوه زندگی و طرز تفکر آنها را نسبت به مسئله امنیت آن جامعه تغییر دهد. احساس ناامنی در جامعه یی مثل افغانستان که افراد آن همیشه از آن رنج می برند، می تواند عوارض و ضایعات روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی بر جا گذارد. به عقیده ی گرابوسکی: «احساس ناامنی ممکن است اثرات دراز مدتی بر کیفیت زندگی و بهروزی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد»(نایبی و دیگران، ۱۳۹۲: ۳۷). از نظر لیسکا و همکاران، ترس از ناامنی می تواند تأثیرات روانشناختی گسترده ای، شامل اضطراب، بی اعتمادی، احساس بیگانگی، انزوا و عدم رضایت از زندگی ایجاد کند؛ ممکن است انسان هایی که دچار آن هستند برای مقابله با ترس خود، به مواد مخدر و الکل روی آورند، برای اجتناب از قربانی بزه واقع شدن، از مکان های معین و افراد غریبه و بیگانه دوری(مهاجرت) کنند و در نتیجه فعالیت های اجتماعی آنها محدود شود، و یا اینکه با تهیه سگ، اسلحه و سایر تجهیزات ایمنی حائلی امنیتی در روابط اجتماعی خود با دیگران را ایجاد کنند (نایبی و دیگران، ۱۳۹۲: ۳۷). یکی از عوامل مؤثر بر عدم عودت مهاجرین افغانی که در کشورهای همسایه بخصوص ایران پناهنده هستند، همین اضطراب، احساس ناامنی اجتماعی و عدم رضایت آنها از زندگی در افغانستان است. در یک تحقیقی که توسط “ممیکو سایتو” مدیر ارشد، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان^[۳۰]، در سال ۲۰۰۸، تحت عنوان “از ناامیدی تا امیدواری: تغییر دادن تجارب جوانان افغان که از پاکستان و ایران به وطن بازکشت نموده اند” انجام شده بود، بیشتر از ربع پاسخ دهندگان که به افغانستان برگشته بودند، هنوز امید یا توقع داشتند تا کشور را در دراز مدت یا کوتاه مدت دوباره ترک نموده و مهاجرت نمایند؛ آنها دلایل گسترده ای را که از جوابهای عاطفی، تا پروسه پیوستن مجدد به جامعه را در بر می گیرد بیان نموده بودند (سایتو،۱۳۸۷: ۳).
احساس ناامنی در افغانستان، تنها به خاطر مشکل مصئونیت جانی نیست، بلکه همچنان محرومیت و دسترسی محدود به خدمات صحی، تسهیلات آموزشی، حقوق قانونی و سیاسی، اختلالات ناگهانی و زیانبخش در الگوهای زندگی روزمره، فرهنگ های اجتماعی و… را نیز در بر می گیرد. تمرکز بحث در باره امنیت برای همه مردم افغانستان مستلزم این مفکوره اساسی است که امنیت بشری یک محموله عامه است که تمام افراد جامعه مساویانه در آن شریک هستند.
اگرچه در کشور افغانستان، علاوه بر اینکه، امنیت سیاسی و اجتماعی مردم به آنصورت، تأمین نیست و در بسیاری از نقاط کشور، اکثر اوقات حوادث ناگوار (ترور شخصیت ها، انتحار، انفجار ماین، و…. ) توسط گروه های تروریستی و… رخ می دهد، که گاهی باعث از بین رفتن یک یا چند نفر می شود؛ اما همین حوادث، در افکار و روان تمام مردم کشور، یک نوع وحشت و احساس ناامنی ایجاد نموده است. به طور نمونه: در شهرها و جاده های عمومی افغانستان، وقتی افراد رفت و آمد می کنند، اکثراً بخاطر احساس ناامنی از وقوع حوادث انفجار ماین، انتحاری و… سعی می کنند در مکانهای که تجمع افراد زیاد است نروند، حتی نیروهای امنیتی نیز بخاطر بیم از وقوع این حوادث ناگوار در شهرهای پرجمعیت، از تجمع گسترده ای افراد در یک مکان جلوگیری می نمایند. گذشته از مسئله احساس ناامنی سیاسی، احساس ناامنی های اقتصادی- اجتماعی و… نیز دامن گیر جامعه ی افغانستان، بوده است. مردم افغانستان، بخصوص مهاجرینی که در خارج به سر می برند، نسبت به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی کشور هنوزهم نگران هستند.
۲-۱۴- شرایط اقتصادی – اجتماعی مهاجرت مردم افغانستان به ایران
مهاجرت معمولاً برای بهبود بخشیدن به وضعیت اجتماعی - اقتصادی مهاجران صورت می گیرد. اگر از سرگذشت تاریخی مهاجرت انسان بگذریم، موضوع مهاجرت بعد از انقلاب صنعتی در اروپا به دلیل تحولات شگرف اقتصادی، در جوامع آن دیار به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی مطرح شد، که علاوه از حوزه مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی، اقتصاد دانان نیز به صورت فعالانه وارد حوزه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت و شناخت فرایند آن برآمدند. بر این اساس می‌توان «عوامل مؤثر بر مهاجرت را به صورت کلی به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی دسته‌بندی نمود»(مارتین، ۱۳۸۶: ۶). اما از آنجایی که مهاجرت در اغلب موارد موضوعی انتخابی است که فرد با توجه به محدودیت‌های محیط پیرامون و پیش‌بینی‌های آینده بدان اقدام می‌کند و با خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی وی در ارتباط است، نقش و میزان نفوذ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در نقاط مختلف متفاوت است. علل مهاجرت وابسته به ویژگی های مختلف شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی افراد متفاوت است. هدف عده ای از مهاجرت، اشتغال است، هدف برخی شاید فشارهای سیاسی باشد، قصد عده ای دیگر تحصیل، ازدواج و … که قطعاً نتایج متفاوتی دارد. مهاجرت نتیجه مجموعه پیچیده‌ای از عوامل اجتماعی، روان شناختی، اقتصادی و سیاسی است که از دیرباز به عنوان یک عامل مؤثر بر حجم نیروی کار، توزیع نیروی کار بر حسب مهارت، آموزش، تخصص و اشتغال، فرصت‌های شغلی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید بوده است. و همچنین عاملی است که پی‌آمدهای اجتماعی و روان شناختی را نیز بر مبدأ و مقصد مهاجرت داشته است. مهاجرت با تغییر پایگاه، شغل و موقعیت مکانی فرد نیز مرتبط است.
تئوری‌های سنتی مهاجرت بین موارد «عوامل رانده شدن» و «عوامل جذب و کشش» تفاوت و تمایز قائل می‌شوند که عوامل راندن و رانده شدن در وهله اول موجب تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از مبدا می‌شود. در این موارد مانند مهاجرت اقتصادی یا کاری (معمولا مهاجرت نیروی کار)، تفاوت‌ در میزان و سطح دستمزدها از جمله عوامل مهم و تعیین‌کننده مهاجرت است. افراد فقیری که در مناطق کمتر توسعه یافته یا در حال رشد ساکن هستند، می‌توانند استانداردهای زندگی بالاتری را در مناطق توسعه یافته‌تر برای خود مهیا کنند، یا دست کم چنین تصویری در ذهن آنها وجود دارد. «به طور کلی، مهاجرت در کشورهای جهان سوم به صورت مهاجرت نیروی کار از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه‌ یافته‌تر صورت می‌گیرد. از آنجا که وجه غالب این جابجایی جمعیت اساساً مهاجرت نیروی انسانی است، بر اساس نظریه گزینشی مهاجرت، بیشتر نیروی انسانی کارآمد در مقوله مهاجرت در کشورهای در حال توسعه قرار می‌گیرد» (ارشاد، ۱۳۸۴: ۱۰۸). اکثر مهاجرت های فردی و خانوادگی مردم افغانستان به ایران و سایر کشورها، یکی از علل عمده اش شرایط ناگوار اجتماعی - اقتصادی مهاجرین بوده است. امروزه نیز اکثر مهاجرین افغانی که با وجود شرایط و قوانین سخت مهاجرتی، علاقه برگشتن به کشور خود را ندارند، علت آن بیشتر احساس ناامنی اجتماعی، شرایط نامساعد اقتصادی و فراهم نبودن زمینه کار برای مهاجرین در کشور افغانستان می باشد. اگرچه مهاجرت های گروهی که در چند دوره مشخص، ابتدا در اواخر قرن ۱۹ و همچنین در نیمه اخیر قرن۲۰، (دوران اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگ های داخلی و دوره طالبان) عمدتاً در اثر جنگ و عوامل سیاسی صورت گرفته بود، و این عوامل در مهاجرت های گروهی مردم افغانستان نقش عمده را داشتند. امروزه نیز تداوم ناامنی بصورت کلی احساس ناامنی را در میان شهروندان افغانستان، بخصوص در بین مهاجرین خارج از کشور ایجاد کرده که در بازگشت آنها به کشور تأثیر منفی گذاشته است. ولی در مهاجرت های فردی و خانوادگی و همچنین مهاجرت های غیر قانونی که هنوز هم ادامه دارد، عوامل اجتماعی - اقتصادی نقش اصلی را دارند. بطور مثال مهاجرین افغانی که بصورت فردی و اکثراً غیر قانونی در ایران مشغول به کار هستند، خانواده های اینها به افغانستان زندگی می کنند، اگر این افراد از گیر جنگ و نا امنی فرار کرده باشند، خانواده خود را جا گذاشته به تنهایی به مهاجرت اقدام نمی کردند، از طرف دیگر، مهاجرت های فردی افغان ها به ایران طولانی مدت نبوده، بلکه کوتاه مدت (فصلی) است و پس از چند مدتی در عین حالی که امنیت کشور بهبود نیافته باشد، ولی بازهم به کشور خود بر می گردند. پس میتوان گفت: علل این گونه مهاجرت (مهاجرت های فردی) بیشتر اقتصادی است. در رابطه به مهاجرین افغانستان که ابتدا در اثر جنگ و نا امنی کشور خود را ترک نموده و به صورت دسته جمعی و گروهی به کشورهای دور و نزدیک از جمله ایران و پاکستان مهاجرت نموده اند، این نویسنده تا آنجایی که با اکثر مهاجرین ساکن در استان های ایران بخصوص مهاجرین تهران در ارتباط بوده، همچنین یافته های تحقیق نشان داده است، که اگرچه در آغاز این مهاجرت ها عوامل سیاسی(جنگ و ناامنی) دخیل بوده، اما برای فعلاً که چرا این مهاجرین به کشور خود بر نمی گردند؟ عوامل مختلف، بخصوص عوامل اقتصادی تأثیرگذار اند. چون هنگامی که این مهاجرین دست به مهاجرت زدند، خانه و کاشانه خود را رها نموده، مال و دارایی خود را از دست دادند. امروزه اکثراً خانه هایشان در افغانستان به ویرانه تبدیل شده است. از سوی دیگر، بسیاری از مهاجرین افغانستان در کشور ایران، از یک طرف به خاطر نداشتن مهارت کاری و از طرف دیگر محدودیت های کاری که از سوی دولت ایران برایشان ایجاد گردیده است، اکثراً در حاشیه شهرهای ایران به یک جامعه فقیر تبدیل شده اند. اگرچه در ابتدای مهاجرت افغانها به ایران، سیاست دولت ایران در مورد مهاجرین، سیاست درهای باز بود، و مهاجرین از یک شرایط مناسب برای زندگی از قبیل (دسترسی به امکانات درمانی، غذایی و….) برخوردار بودند. اما پس از گذشت چند سال، این سیاست درهای باز، به سیاست درهای بسته و سخت گیرانه تبدیل گردید که محدودیت های زیادی (از جمله نپذیرفتن و منع بسیاری از فرزندان مهاجرین از تحصیل در مدارس آموزشی و دانشگاه ها، محدودیت کاری، اقامتی و….) برای مهاجرین ایجاد گردید، و در این اواخر، اگرچه دروازه مدارس آموزشی و دانشگاه ها به روی فرزندان مهاجرین باز گذاشته شده است، ولی در مورد خروج یا تمدید اقامت مهاجرین یک سیاست مشخص وجود نداشته است، شاید هم بخاطر شرایط نابسامان کشور افغانستان باشد، که هنوز هم در اثر ناامنی اجتماعی، زمینه عودت مهاجرین در آن کشور مساعد نشده است. این سیاست مبهم و نامشخص دولت ایران در مورد مهاجرین افغانی، همچنین شرایط سخت اقتصادی، در مقابل درآمد کم و هزینه های زیادی که بخاطر تمدید اقامتشان به دولت ایران می پردازند، شرایط زندگی را برای آنها در ایران نیز دشوار ساخته است. اگر مهاجرین افغانی بخواهند به کشور خود عودت نمایند، علاوه بر احساس ناامنی در افغانستان، بسیاری از مهاجرین از لحاظ اقتصادی، توانایی برگشتن و بازسازی خانه های ویرانه ی خود را ندارند. گذشته از آن، زمینه کار در افغانستان برای مهاجرین فراهم نیست. همچنان، از لحاظ شرایط و امکانات زندگی(آب، برق، گاز و…)، افغانستان نسبت به ایران در سطح خیلی پایین قرار داشته و مردم آن از این ناحیه رنج می برند. بر این اساس، مهاجرینی که قبل از مهاجرت، در افغانستان از شرایط زندگی نسبتاً بهتر برخوردار نبودند و اکثراً در روستاها زندگی می کردند، بخصوص درصد بالایی از زنان مهاجر، ایران را (از لحاظ آسایش و رفاه زندگی، تسهیلات بهداشتی ـ درمانی و…) نسبت به افغانستان ترجیح داده و قصد برگشتن را ندارند. به صورت کلی، تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در افغانستان، متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر روند مهاجرت های گروهی و فردی هستند. همچنین، جامعه قوی و دولت ضعیف، تداوم شکاف های اجتماعی ماقبل مدرن، چندپارگی قومی، قبیله ای، مذهبی، جغرافیایی و زبانی که در گذشته وجود داشت، ضعف در فرایند دولت – ملت سازی که خود متأثر از تکثر و تقابل هویت های اجتماعی متکثر در جامعه افغانستان است، منافع متفاوت قدرت های بزرگ بین المللی و دخالت آن ها در امور داخلی افغانستان در راستای هدایت تحولات کشور در مسیر مورد نظر آن ها، پیامدهای حوادث طبیعی از قبیل (خشکسالی، زلزله ، سیل و…)، محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به آب های آزاد، فقدان ارتباط جاده ای کافی بین مرکز و مناطق مختلف کشور و همچنین موقعیت سیاسی و ژئوپلتیکی، متغیرهایی هستند که هر کدام بر تحولات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی افغانستان و مهاجرت افغان ها به خارج از کشور تأثیر بسزایی داشته اند.
۲-۱۴-۱- نقش توسعه اقتصادی در مهاجرت نیروی کار
در هر کشوری به خصوص در کشورهای عقب مانده، عمده ترین هدف پیشبرد برنامه های اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری است. افغانستان که در طول تاریخ، با نظام طبقاتی گسترده روبرو بوده و ثروت، قدرت و…. میان گروهی محدود توزیع شده و قشر عظیم کشور، فقیر و تنگ دست باقی مانده اند. سیاست ها و استراتژی های اقتصادی افغانستان در طول تاریخ، نه در محور منافع ملت و زدودن فقر و بیکاری، بلکه در محور سرمایه دار شدن تعداد محدودی می چرخید. بازار اقتصادی افغانستان در دوران سه دهه جنگ و نا امنی های داخلی در یک وضعیت نابسامان قرار داشت. اگرچه از زمانی که به میدان کشاکش و رقابت های قطبین جهانی تبدیل شد، کمکهای هنگفت در داخل کشور سرازیر گردید. ولی این کمک ها، به جز پیامدهای منفی، هیچ نقش مثبتی در رشد اقتصادی مردم ایجاد نکرد. علاوه بر آن، در اثر توسعه جنگها و اختلافات داخلی، بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور گسترش پیدا کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی سابق، تأسیسات، زیربناها و امکانات اقتصادی در سطح نابودی قرار گرفتند، تمام خودکفایی های طبیعی و عنعنوی جامعه به مرور زمان رنگ باخت و در عوض، وابستگی کشور به کمک های بیگانه افزایش پیدا کرد. این کمک ها در بین افراد خاص جامعه تقسیم و برای شعله ور ساختن جنگ های داخلی به مصرف می رسید. و مردم بی دفاع همیشه قربانی این حوادث تاریخی بوده و راهی جز مهاجرت و آوارگی به کشورهای دیگر را نداشتند. گذشته از دوران سه دهه جنگ و ناامنی های داخلی که اقتصاد افغانستان در حالت بحرانی قرار داشت، از سال ۲۰۰۱ تا کنون، میلیاردها دالر از طرف جامعه جهانی به افغانستان کمک گردیده است، این کمک ها نیز نتواستند میزان فقر و بیکاری را در کشور کاهش دهند. زیرا عدم برنامه ریزی های درست اقتصادی در افغانستان، باعث گردیده که این کمک ها تأثیری در رشد اقتصادی و زیرساخت های کشور نداشته باشند. برخی از کارشناسان اقتصادی و بازرگانان کشور نیز بر این باورند که دولت افغانستان طی ۱۳ سال اخیر، فرصت های زیادی را در عرصه های توسعه و رشد اقتصادی از دست داده است، چنانکه با وجود سرازیرشدن پول های هنگفت از سوی جامعه جهانی، تا کنون مشکل بی کاری حل نگردیده و حتی زمینه بازگشت مهاجرین در کشور فراهم نشده است. در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصادی، نظام بازار آزاد در نظر گرفته شده و دولت مکلف است «سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصادی بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصئونیت آن ها را تضمین نماید»( قانون اساسی افغانستان، ۱۳۸۲: ماده ۱۰). اگرچه در این بین، شروطی نیز مطرح شده که در آن، دولت باید بر اساس مصالح علیایی کشور و منافع مردمی، قوانینی را برای تطبیق نظام بازار ایجاد کند، تا جلوی هرگونه سوء استفاده را بگیرد و به نفع مردم تمام شود. چنانکه در ماده یازده قانون اساسی کشور این مسئله تصریح گردیده است:«امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد»(قانون اساسی افغانستان،۱۳۸۲: ماده۱۱) اما در طول سال های گذشته، به گونه ای عمل گردیده که نظام اقتصادی افغانستان، به یک نظام لجام گسیخته مبدل شده است. از طرف دیگر، سرمایه داران افغانستان، سرمایه های نقدی خود را که اکثراً در دوران سه دهه جنگ های داخلی به خارج از کشور انتقال داده بودند، بخاطر عدم امنیت نتوانسته اند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، بلکه هنوز هم روند فرار سرمایه ها از کشور ادامه دارد. منظور از این بحث سرمایه گذاری و اقتصادی به خاطری این است که درصد قابل توجه مهاجرین افغانستان را سرمایه داران و تاجران تشکیل داده اند، که با سرمایه های نقدی خود دست به مهاجرت زده و هنوز هم اکثریت آن ها به کشور بر نگشته اند. زیرا دولت افغانستان در طول بیش از یک دهه نتوانسته امنیت را در کشور تأمین نماید، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در کشور اطمینان پیدا نمایند، تا که از این طریق میزان بیکار کاهش یابد. گذشته از آن حتی افراد عادی که سالهای زیادی در کشورهای همسایه مهاجر و پناهنده بودند، هنوز هم برای زندگی در افغانستان احساس ناامنی می نمایند.
از جمله راه حل مشکلات فقر و بیکاری در افغانستان اینست که برای از میان برداشتن فقر و بیکاری که لازمه آن رشد واقعی اقتصادی در کشور است، باید توجه اساسی به رشد صنایع و تولیدات داخلی شود، تا از این طریق، وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته و فقر و گرسنگی رفته رفته کاهش یابد. اما به جای این که سرمایه گذاری ها در مسیر رشد صنایع جلب شود، در مسیر وارداتی و مصرفی شدن جذب شده و اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد وابسته به تولیدات کشورهای همسایه مبدل کرده است. این روند، به شدت به رشد واقعی دیپلوماسی اقتصاد کشور صدمه زده و موجب گردیده تا فقر، بیکاری و وابستگی به کشورهای منطقه به صورت روزافزون گسترش یابد. و مردم روز بروز فقیرتر شده دست به کشت مواد مخدر و یا اقدام به مهاجرت های غیر رسمی نمایند. مهاجرینی که در خارج از کشور زندگی می کنند، وقتی این شرایط را می بینند، از برگشتن پشیمان گردیده و زندگی در غربت را نسبت به کشور خود ترجیح می دهند. با وجود آنکه توصعه صنعتی در افغانستان رشد قابل توجه ای نداشته ولی با آن هم، مطابق برخی از آمارها، درسال ۱۳۶۰، حدود ۲۴۱ کار خانه، موسسه و شرکت تولیدی صنعتی و نیمه صنعتی، در کشور وجود داشته است که نقش اساسی در اشتغال زایی افراد جامعه داشت، در دوران سه دهه جنگ و ناامنی در کشور، ۸۰ درصد آنها از بین رفته و یا تعطیل گردیدند. در حال حاضر که حدود یک و نیم دهه از دوران حکومت جدید می گذرد، تنها تعداد اندکی کارخانه های کوچک مثل صابون سازی، تولید پلاستیک، تولید روغن، تولید سمنت، پتو، نساجی، چاپخانه و … در کشور فعالیت دارند، ولی گنجایش جذب تمام افراد بیکار کشور را ندارند.
۲-۱۴-۲ نقش استخراج منابع معدنی افغانستان در جذب نیروی کار مهاجرین
افغانستان از نظر منابع مختلف معدنی(نفت، گاز، آهن، مس، اورانیوم، ذغال سنگ، کوبالت، طلا، لیتیوم، نیکل، سلفر، سنگ لاجورد، آلمونیوم، سنگ مرمر و…) یک کشور نسبتاً غنی به شمار رفته است، که اکثر این منابع تا هنوز بکر و دست نخورده باقی مانده اند. در این رابطه “ژوزف ای. فالون” در مجله جنگ های کوچک، به تحلیل سیاست های کوتاه مدت و دراز مدت ایالات متحده در افغانستان پرداخته است. وی معتقد است: «اگر تخمین های اولیه درست باشد، افغانستان ششمین دارنده ذخایر فلزهای کمیاب است؛ واشنگتن با تحت کنترل درآوردن این منبع جایگزین، می تواند آمریکا و کشورهای صنعتی را از وابستگی به چین رها کند». ژوزف ای در قسمت مقاله اش در مورد ارزش منابع معدنی افغانستان بیان نموده است: «تخمین زده شده که ارزش مالی این منابع، بیش از میلیاردها دالر است. در میان این منابع معدنی استراتژیک، منابع فلزی کمیابی هستند که از مواد ضروری تکنولوژی های مدرن امروزی به شمار می روند. این مواد در ساخت مبایل، لپ تاپ، سی دی، مانیتورهای تخت، باتری های قابل شارژ، کاتالیزورها، ماشین های هیبریدی و صفحات خورشیدی و اقلام دیگر مهم هستند»( ژوزف، ۱۳۹۳: ۲). اگرچه کشور های مختلف در این زمینه با دولت افغانستان اعلام همکاری نموده اند، تا به استخراج این منابع پرداخته و مورد بهره برداری قرار بدهند، که چند سال است برخی از شرکت های قرار دادی، فعالیت های خود را آغاز کرده اند. ولی در مجموع بخاطر اوضاع ناامن کشور، بسیاری از شرکت های داوطلب هنوز نتوانسته اند به صورت گسترده به فعالیت های خود ادامه بدهند. در اینجا سوال مطرح می شود که با وجود تأمین امنیت سیاسی و اجتماعی، آیا با استخراج منابع زیرزمینی توسط شرکت های خارجی، صدها هزار افراد بیکار افغانستان، از رنج بیکاری رهایی خواهند یافت؟ و صدها هزار نیروی کار مهاجر را که در کشورهای همسایه مصروف کارگری هستند، به کشور خود جذب خواهند کرد؟. با این روندی که فعلاً وجود دارد یعنی اینکه هر شرکت و موسسه ی قراردادی، وقتی کارمندان ماهر و حتی کارگر ساده خود را از کشور خود و یا از پاکستان و بنگلادیش استخدام نمایند، چنانکه در سال های گذشته نیروی کار این شرکت ها اکثراً از کشورهای پاکستان و بنگلادیش استخدام می شدند؛ ولی یک کارگر ساده و حتی بسیاری از کارگران ماهر و تحصیل کرده ی افغانستان به راحتی شانس استخدام شدن در شرکت های مذکور را پیدا نمی کردند. در اینصورت، بحران بیکاری و فقر در افغانستان حل نشده و بلکه ادامه خواهد یافت؛ روند مهاجرت جوانان و افراد بیکار به کشورهای همسایه نیز افزایش پیدا خواهد نمود. در هر جامعه ای اگر زمینه کار برای افراد آن وجود نداشته باشد، معمولاً افراد بیکار آن جامعه، بخاطر پیدانمودن کار مناسب، به مناطق و جوامعی که زمینه کار برایشان فراهم است مهاجرت می نمایند. این یکی از عوامل موثر بر روند مهاجرت مردم افغانستان است. بنابراین، اگر دولت افغانستان در این مورد که بهترین زمینه برای استخدام نیروی کار و جذب مهاجرین به کشور است، برنامه ریزی درست نداشته باشد، فقر و بیکاری همچون که تا هنوز دامنگیر مردم بوده، در آینده نیز ادامه خواهد یافت و روند مهاجرت نیروی کاری کشور نیز متوقف نخواهد شد.
۲-۱۴-۳- نقش توسعه کشاورزی در مهاجرت نیروی کار روستایی
امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور به وسیله تامین امنیت غذایی مردم آن ایفا نموده و همچنین برای نیروی کار زمینه اشتغال را نیز فراهم می کند. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر بازدهی این بخش، بحث مهمی است که مطالعات انجام شده و شواهد تجربی به خوبی آن را تایید میکنند. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های دیگر اقتصادی نیز مؤثر می باشد. جورجنسون(۱۹۶۱)، رانیس(۱۹۶۳) و فی (۱۹۶۴) در اواسط دهه ۱۹۶۰، تحلیل های که در مورد کشورهای مشترک المنافع (حوزه نفوذ بریتانیا) داشتند، به این نتیجه رسیدند که «کمبود مواد غذایی می تواند با محدودتر کردن عرضه کارگر در بخش غیر کشاورزی، از طریق کاستن از کشش نامحدود آن، رشد بخش غیر کشاورزی را متوقف سازد»(زاهدی، ۱۳۹۱: ۱۳۵). همچنان جانستون و ملور در ایالات متحده آمریکا، در باره نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی، استدلال کردند که نقش کشاورزی در فرایند توسعه ابداً یک نقش انفعالی نیست، بلکه این بخش می تواند پنج خدمت و کمک مهم به فرایند دگرگون سازی ساختار اقتصادی کشورهای جهان سوم در راستای رشد صنعتی ارائه دهد که از این قرار اند: تأمین نیروی کار، تأمین سرمایه، تأمین ارز، تأمین خوراک، و ایجاد بازار داخلی برای عرضه کالاهای صنعتی (ایخر و استاتز، ۱۹۸۵، به نقل از زاهدی، ۱۳۹۱: ۱۳۵). در این قسمت به جواب این سوال می پردازیم که طی چند دهه ی گذشته، کشاورزی در افغانستان، چه نقشی در روند مهاجرت افغان ها داشته است؟ زیرا درصد بالایی از مهاجرین افغانستان در ایران را کشاورزان و طبقه کارگر تشکیل داده اند. همچنین، با رشد تولید و انکشاف صنعت در جهان و مهاجرت های فزاینده روستائیان به سوی مناطق صنعتی و شهری، مطالعات ویژه یی را در این عرصه ضروری ساخته است، محققین حوزه اقتصادی و غیر اقتصادی در این زمینه به تحقیقات پرداختند؛ از جمله مایکل تودارو و هریس در این زمینه مدلی را پیشنهاد کردند که در آن انگیزه تصمیم بالقوه یک فرد روستایی برای مهاجرت به شهر، بدواً عبارت است از تفاوت میان درآمد انتظاری او در شهر و دستمزد جاری اش در روستا. این مدل بر این مسئله دلالت داشت که کوشش برای کاهش بیکاری در شهر از طریق ایجاد فرصت های بیش تر اشتغال در اقتصاد شهری، به طور متناقضی به افزایش بیکاری در شهر منجر می شود. بدین ترتیب که اجرای برنامه های اشتغال زا در شهر، به روستائیان این باور را ایجاد می کند که پیدا کردن شغل در شهر افزایش یافته است، در این صورت، باعث تشویق بیشتری روستائیان به مهاجرت در شهر و مناطق صنعتی می شود. پیشنهاد تودارو و هریس در مورد کاهش روند بیکاری شهری و جلوگیری از مهاجرت های فزاینده روستایی، آن بود که می توان با افزایش سطح درآمدهای روستائیان از طریق اجرای برنامه های وسیع توسعه کشاورزی و روستایی، انگیزه مهاجرت به شهرها را کاهش داد(ایخر و استاتز، ۱۹۸۵؛ به نقل از زاهدی، ۱۳۹۱: ۱۳۸). افغانستان از حیث توپوگرافی سرزمینی است که بخش عمده آن را ارتفاعات و کوهستانات بلند در بر گرفته که این ارتفاعات بلند، نه تنها برای کشاورزی افغانستان یک منبع بزرگ آبی بوده، بلکه علاوه بر آن، برای سرسبزی و آبادانی برخی کشورهای همسایه نیز یک منبع آبی قرار گرفته است. امروزه این آب های شیرین و رودخانه های سرشار از آب های صحی اکثرا در خارج از مرزهای کشور و مورد بهره برداری کشورهای همسایه قرار می گیرد. ولی نیروی کار افغانستان، بخصوص کشاورزان، از اثر خشکسالی و عدم توسعه کشاورزی دست به مهاجرت به کشورهای همسایه می زدند. چون با کشاورزی ابتدایی نمی توانستند معیشت زندگی خود و خانوده های خود را تأمین نمایند. با وجودی آنکه کشاورزی در افغانستان رشد نکرده و در سطح ابتدایی و سنتی باقی مانده است، ولی بازهم درصد بالایی از مردم کشور، از آنجایی که در مناطق روستایی سکونت دارند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش کشاورزی و دامپروری به شکل سنتی مشغول به فعالیت هستند. بر این مبنا کشاورزی در طول تاریخ، عمده ترین وسیله امرار معاش در آن کشور بوده است. همچنان در کنار کشاورزی، دامداری نیز از دیرزمان پایه دوم اقتصاد افغانستان را تشکیل داده است و مردم آن با پرورش حیوانات، از قبیل (گاو ، شتر، گوسفند و… )، ضمن تامین نیازهای اولیه شان، مازاد محصولات آن را در بازار عرضه می کردند. به طور مثال می توان به یک نمونه ای از این محصولات حیوانی، “پوست قره قل” اشاره نمود که شهرت جهانی دارد. این محصول از پوست یک نوع گوسفند خاص که در افغانستان پرورش داده می شود، بدست می آید؛ امروزه قیمت یک “پوست قره قل” که از افغانستان صادر می شود، در بازارهای جهانی، به خصوص اروپا، بالای هزار دلار آمریکایی قرار دارد. اما در اثر جنگ های طولانی، مالداری نیز همانند کشاورزی تا آخرین سرحد کاهش پیدا نموده و مقداری زیادی از این حیوانات نابود شدند.
در کشور افغانستان توان بالقوه فراوانی در زمینه کشاورزی و دامپروری وجود دارد که از آن جمله می‏توان به فرصت‏های شغلی، نظیر دستمزد پایین نیروی کار در این بخش، منابع فراوان آب های سطحی و وجود آب و هوای مناسب جهت پرورش محصولات مختلف زراعی، باغی و حیوانی اشاره نمود. ولی با وجود پتانسیل مختلف در بخش کشاورزی و دامپروری، آمارهای رسمی حکایت از سهم اندک بخش کشاورزی در شاخص های اقتصادی افغانستان داشته و اقتصاد آن به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان تنها بر پایه دامپروری و کشاورزی بسیار ابتدائی استوار بوده است. عمده تولیدات مردم افغانستان به صورت خانگی و غیر سیستماتیک تأمین می‌شود که حتی در برخی مناطق، نمی تواند نیازمندی های خود کشاورزان را تامین نماید، چه رسد به اینکه مازاد تولید آن به بازارهای کشور عرضه شود. بنابر مشکلات فوق، در طول تاریخ گذشته تا کنون، افغانستان در مجموع یک کشور مصرفی بوده و اکثر نیازمندی های مردم، از قبیل مواد غذایی، سایر محصولات کشاورزی و… از خارج وارد می شد و هنوز هم این روند نیز ادامه دارد. تنها داشتن منابع طبیعی فراوان که مردم نتوانند از آن استفاده نمایند، در هر جامعه ای که باشد، هیچ نقشی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه نخواهد داشت و میزان فقر و بیکاری در سطح جامعه نیز پایین نخواهد آمد. چنانکه، صرف موجودیت منابع بلا استفاده(معدنی، آب و…) در افغانستان، تا کنون هیچ نقشی در توسعه و رشد اقتصادی کشور نداشته و فقر و بیکاری همیشه در آن کشور وجود داشته است. علاوه بر آن، افغانستان دارای آب های فراوانی که از جمله منابع طبیعی کشور به شمار می رود است، که اکثراً بدون استفاده از خاک کشور خارج می گردد. مردم افغانستان به آنصورت بهره ای از این آبها نمی برند. در عین حالی که در بسیاری از مناطق افغانستان، گذشته از کمبود آب کشاورزی، اکثر مردم از آب آشامیدنی صحی محروم هستند. اگر دولت افغانستان از این منابع آبی که دارد، علاوه بر نیروی برق کشور (که در این زمینه نیز به آن صورت توجه نشده و هنوز هم اکثر مردم افغانستان از تاریکی و کمبود برق رنج می برند، و انرژی برقی در اکثر شهرها از کشورهای همسایه تأمین می شود.) از این آبها برای کشاورزی استفاده نموده و در زمینه کشاورزی سرمایه گذاری درست نماید، علاوه بر رشد اقتصادی کشور، برای افراد بیکار نیز زمینه کار فراهم گردیده و نرخ بیکاری در کشور پایین خواهد آمد، زیرا درصد بالایی بیکاری را در افغانستان افراد بی سواد و کارگر ساده که اکثراً کشاورز بوده و از روستاها به طرف شهرها هجوم آورده اند تشکیل داده اند. در شهرها نیز وقتی زمینه کار فراهم نباشد، مجبور به کشورهای همسایه بخصوص ایران و پاکستان، مهاجرت می نمایند. به طور نمونه می توان به میلیونها مهاجر غیر قانونی افغانستان در کشورهای دور و نزدیک، بخصوص در ایران که طبق آمارهای مختلف بالای یک میلیون را تشکیل می دهند، اشاره نمود. بنابراین، نبود استراتژی مشخص و عدم توجه جدی در بخش کشاورزی به عنوان بخش کلیدی رشد اقتصادی، سبب شده است که بخش کشاورزی در افغانستان رشد چندانی نداشته باشد. نبود منابع مالی، امکانات و تجهیزات در بخش کشاورزی، علاوه بر وجود جنگ و ناامنی چند دهه گذشته، باعث گردیده که اکثر کشاورزان دست از کشاورزی ابتدایی و سنتی برداشته و اقدام به مهاجرت نمایند.
۲-۱۴-۴- فقر و نقش آن در مهاجرت مردم افغانستان
قبل از ارائه تعریفی از فقر باید اذعان نمود که هیچ کس نمی تواند بصورت مشخص تعریفی از فقر ارائه دهد که برای تمامی زمانها و مکانها صادق باشد. بلکه تعریف فقر همگام با نیازهای عصر خود در تحول بوده است و مسایلی مانند شکاف درآمدی، رژیم غذایی، بهداشت، آموزش، توانمندی و … را در تعریف خود گنجانده است. “تانسند” فقر را به صورت زیر تعریف کرده است:” افراد، خانواده ها و گروه های جمعیتی را، زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم غذایی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند”(کاشی و دیگران، ۱۳۸۴:۱۴۰). امروزه نیز تعریف فقر از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. فقر در کشوری مثل افغانستان که از جمله فقیرترین کشورهای جهان بشمار رفته است، با یک کشوری توسعه یافته کاملا متفاوت است. با در نظر گرفتن این مسایل می توان پدیده فقر را چنین بیان نمود: فقر به تمام عواملی که آزادی انتخاب انسان را در مقابل خواستهای معقول او محدود می کند و امنیت انسانی او را به چالش می کشاند، اشاره دارد؛ پدیده های چون بیکاری، درآمدکم، بی سوادی و کم سوادی ، نبود امکانات بهداشتی، عدم دسترسی به سازمانها و مراکز مهم تصمیم گیری، نبود فضای شفاف سیاسی و اطلاعاتی، نبود آزادی بیان و … همه مسایلی هستند که با تعریف فقر به شدت در ارتباط اند. کارل مارکس تصویر مشخصی از فقر و محرومیت نسبی ارائه داده است، که لازم است به آن اشاره نماییم. مارکس در باره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و کاملاً احساس خوشبختی می کرد، تا اینکه همسایه اش در کنار او کاخی بنا نمود. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد. محرومیت نسبی محرومیتی است که از مقایسه سطح زندگی خودمان با یک گروه مرجع که درآمدهای بالاتری دارند، ناشی می شود(استریتین، ۱۳۸۲: ۱۲۰). یکی از مشکلاتی که باعث شکاف طبقاتی و عدم تعادل در زندگی مردم افغانستان گردیده است، نبود زمینه کار و فقر اقتصادی در طول سه دهه جنگ و حتی پس از آن بوده است. عدم فرصت های شغلی مناسب و نبود زمینه معیشت برای عده کثیری از شهروندان افغانستان باعث شده که مردم افغانستان به مهاجرت های قانونی و غیر قانونی دست زنند و یا به مواد مخدر رو آورند. در افغانستان، مطالعه جدی و کاربردی روی مسأله فقر و تعیین خط فقر صورت نگرفته است، زیرا در این کشور به دلیل منازعات سیاسی مداوم و تغییرات پی در پی دولت‌ها و حکومت‌ها در هیچ زمینه‌ای به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، از جمله وضعیت فقر، تعداد فقرا، میزان درآمد سرانه، نحوه‌ی توزیع درآمد، میزان هزینه و در نتیجه مقدار پولی خط فقر، آمار داخلی بصورت دقیق وجود ندارد و تنها آمارهای موجود، مربوط به سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و… است. در آمارهای بین المللی، افغانستان در زمره فقیرترین کشورهای جهان که اکثراً زیر خط فقر قرار دارند، محسوب گردیده و از لحاظ شاخص های جمعیتی و رفاه اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. فقر گسترده ای که همیشه دامنگیر مردم افغانستان بوده و بر میزان مهاجرت افراد جامعه نقش داشته است، محصول عوامل مختلفی است که می توان عمدتاً وابسته به مشکلات ذیل دانست:
بی برنامگی دولت ها: یکی از عوامل اساسی فقر در افغانستان را در بی برنامگی دولت ها یا عدم استراتیژی دقیق و همه جانبه برای برون رفت از بحران فقر می توان دانست. عدم برنامه ریزی دقیق برای شکوفایی کشاورزی و اقتصاد دهات که حدود ۸۰ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل داده است، می تواند به حیث عامل مهم فقر شناخته شود. اگرچه توزیع منابع کمیاب از جمله ثروت در یک کشور رابطه مستقیمی با فقر ندارد، اما می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم و اصلی فقر در جامعه تلقی شود، زیرا اگر در جامعه‌ای ثروت و درآمد آن به طور نا عادلانه توزیع شود موجب ثروتمند شدن عده‌ای و فقیر شدن عده‌ای دیگر می‌شود و در واقع شکاف طبقاتی را در جامعه بوجود می آورد. در کشور افغانستان منابع کمیاب همیشه در اختیار طبقه خاصی قرار داشته و اکثریت افراد جامعه از دسترسی به آن محروم بوده اند و در طول تاریخ، این شکاف طبقاتی در آن کشور وجود داشته است. اما در رابطه به نقش فقر در مهاجرت مردم افغانستان که یکی از عوامل مهم مهاجرت است، نمی توان دیگر عوامل را نادیده گرفت، و به تنهایی فقر را عامل اصلی مهاجرت قلمداد نمود؛ زیرا در دوران سه دهه جنگ های داخلی و پس از آن، ثروتمندان افغانستان نیز به کشورهای دور و نزدیک، بخصوص کشورهای توسعه یافته مهاجرت نموده اند و امروزه نیز اکثر ثروتمندان و کارمندان بلندرتبه دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس و افسران ارشد دولت، تلاش دارند تا خانواده های خود را به کشورهای توسعه یافته و یا حد اقل به کشورهای پیشرفته تر انتقال داده و برای خود نیز گذرنامه های سیاسی بگیرند. زیرا زمانی که شرایط زندگی در افغانستان برایشان تنگ شد، بتوانند به راحتی در کشورهای دلخواه خود رفت و آمد نمایند. روند فرار مغزها از افغانستان، از آغاز تاریخ آن کشور تا به امروز جریان داشته و هنوز هم اکثر نیروهای تحصیل کرده، همه فکر و ذهنشان در مرحله ی نخست، پیدا کردن جای مناسب برای زندگی خود و خانواده هایشان در خارج از کشور(کشورهای توسعه یافته) می باشد.
بیکاری: بیکاری به حیث یکی از عوامل اصلی فقر در سطح کشور به خصوص دهات افغانستان دانسته می شود، که یکی از عوامل مهم در مهاجرت مردم افغانستان به حساب می رود. مسئله بیکاری را که نقش عمده در مهاجرت دارد، در ادامه به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
جنگ: سه دهه جنگ در افغانستان باعث از بین رفتن تمامی زیربناهای اقتصادی و بیجا شدن میلیون ها نفر در داخل و خارج کشور گردیده و روند عادی زندگی مردم را مختل ساخته و گذشته از فقر نسبی، بلکه فقر مطلق را نیز بالای بسیاری از افراد جامعه متحمل ساخته است.