بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد:

منظور از اثر ظاهر عقد، اثری است که هدف نهایی طرفین عقد، تحقق و ایجاد آن اثر باشد. حال سؤالی که در این‌جا مطرح می‌گردد این است که چنان‌چه شرطی، حصول این اثر و هدف نهایی طرفین عقد را نفی نماید و با آن در تعارض باشد، مخالف مقتضای عقد خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال بایستی گفت که در این مورد در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند که نفی اثر ظاهر، عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و با وجود این شرط در ضمن عقد، در مقام اثبات، عدم قصد به مضمون عقد کشف می‌گردد و در نهایت قائل به بطلان عقد و شرط گردیده‌اند.
برخی دیگر، بیان داشته‌اند که در مقام ثبوت، مانعی در جمع قصد مضمون عقد و صحت سلب اثر ظاهر از آن نیست و بنابراین مانعی در حکم نمودن به صحت شرط از جهت منافات با مقتضای عقد وجود ندارد.^[۱۱۰]

روشن است که رسیدن به آثار و لوازم عقود، هدف طرفین از انعقاد آن می‌باشد که ممکن است در برخی مواقع آثار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان، جنبه‌ی فرعی داشته باشد. اما تحقق برخی از این آثار، منظور و قصد نهایی طرفین از انعقاد عقود باشد و طرفین به جهت وصول به آن اثر، مبادرت به تشکیل عقود نمایند. در جایی‌که آثار و لوازم فرعی عقد به وسیله‌ی شرط منتفی گردد، چون با وجود سلب این آثار از عقد، همچنان مضمون و مفاد اصلی عقد پابرجاست، بنابراین شرط منافاتی با مقتضای عقد نداشته و صحیح است.^[۱۱۱]
اما در جایی‌ که اثر ظاهر عقد و مقصود نهایی طرفین، از قرارداد نفی‌گردد، در این‌جا، نفی آثار عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و در این مورد، شرط خلاف مقتضای عقد می‌باشد. مانند: شرط عدم تسلیم مبیع و ثمن یا خانه‌ی مورد اجاره، این شرط از جهتی به قسم اوّل مخالفت شرط با مقتضای عقد که قبلاً ذکر نموده‌ایم؛ یعنی مخالفت شرط با مضمون عقد برمی‌گردد.
اما وصف شاخص این دسته، تعارض داشتن با انگیزه اصلی معامله است و گاهی مصداق‌هایی وجود دارد که با مفاد عقد ارتباط کمتری دارد تا با آثار آن. به عنوان مثال: در جایی که بر بازرگانی که کالا را به قصد فروش می‌خرد و معامله را بر همین اساس انجام می‌دهد، شرط شود که حقّ انتقال آن را ندارد یا مثلاً: در جایی که تعدادی پزشک، محلی را به جهت احداث بیمارستان اجاره می‌کنند، در عقد اجاره شرط شود که انتفاع از مورد اجاره بایستی مباشرتاً صورت پذیرد، در حالی که این شرط در جایی که عقد اجاره به صورت مطلق منعقد می‌گردد هیچ‌گونه خدشه‌ای به عقد وارد نمی‌سازد، همان‌گونه که قانون نیز به صراحت این شرط را نافذ دانسته است (چنان‌که در اجاره‌های محلّ سکونت شرط می‌شود که مستأجر حقّ انتقال به غیر را ندارد).^[۱۱۲]
بنابراین به نظر می‌رسد، در تعیین اثر ظاهر عقد نیز بایستی به خواست و قصد مشترک طرفین مراجعه کرد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال طرفین، خواست‌ها و اهداف آنان را با ملاک عرفی سنجیده و اثر ظاهر را حاصل نمود.

مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن:

قبلاً بیان شد هیچ‌گونه تردید و اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان در بطلان شرط خلاف مقتضای عقد وجود ندارد و به موجب نصّ صریح قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد باطل و موجب بطلان عقد است. اما محلّ اختلاف در معیار و ملاک تشخیص مقتضیات و مبنای بطلان آن می‌باشد. لکن در این‌جا با توجه به اهمیت اثرگذاری شرط خلاف مقتضای عقد در وضعیت حقوقی عقد، به اختصار در این خصوص سخن خواهیم گفت و سپس در گفتار دوم، نظریه‌های مختلف درباره‌ی مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد نموده و عقد فاسد هیچ اثری نخواهد داشت. برای مثال: چنان‌چه بیع فاسد باشد، به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی‌شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود و فرقی نمی‌کند که عقد از اصل باطل باشد یا بطلان آن به‌واسطه اقتران به شرط فاسدی باشد که فساد آن را موجب گردد.^[۱۱۳] در صورت بطلان عقد، آن‌چه که به موجب عقد فاسد، به هر کدام از طرفین منتقل گردیده است، بایستی به صاحب آن رد شود.^[۱۱۴] زیرا آن‌چه که باعث انتقال عوضین به طرفین عقد می‌باشد، عقد بوده که در صورت فساد نمی‌تواند موجب اثر باشد.
یکی از حقوق‌دانان^[۱۱۵] در مورد اثرگذاری شرط مبطل بر عقد یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط، دو تفسیر را قابل بررسی و شرح دانسته است: اوّل آن‌که بگوییم برای بطلان عقد، به‌واسطه یک شرط باطل، لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کرده و از جهت اخیر است که عقد، محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله‌ی فوت اجزای آن می‌باشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به معنای فساد شرط و موجب بطلان آن است.
دوم این که می‌دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به‌واسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن، جلوگیری می کند و به عبارت دیگر، آن را فاسد می‌کند، باطل می‌شود و این عامل چیزی جز شرط نمی‌باشد که سبب بطلان عقد می‌گردد.
ایشان در ادامه سؤالی مطرح نموده که آیا به راستی در عقدی که متضمن یک شرط مبطل است، سبب بطلان عقد، شرط مفسد می‌باشد که ضمن آن مندرج گردیده یا در حقیقت، پس از اثرگذاری شرط مبطل بر عقد است که بطلان عقد، انتفاء شرط را به همراه خواهد داشت؟
در پاسخ بیان داشته: «باید دانست سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است، یعنی با اندارج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری شود. آن‌گونه که با فقد شرایط لازم برای صحت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بی‌اثر است و سرایت فساد شرط به عقد، فرع بر فساد و بطلان شرط است. یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد می‌گردد، نه این‌که بطلان عقد، موجب ابطلال و انتفاء شرط باشد».^[۱۱۶]

بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد:

ممکن است در ضمن انعقاد عقد و اشتراط بر امری که مبطل عقد خواهد بود، طرفین عقد یا یکی از آن‌ها به مبطل بودن شرط مورد نظر، جاهل باشند. به این معنا که آن‌ها به اثر شرطی که در حال توافق بر آن هستند، آگاه نبوده و ندانند که اندراج چنین شرطی، عقد را اساساً باطل و بی‌‌اثر می کند. در چنین وضعیتی، آیا جهل یک یا هر دوی آن‌ها، در بطلان یا عدم بطلان عقد، تأثیری دارد یا خیر؟
در این رابطه بیان گردیده، در جایی که فساد شرط موجب بطلان عقد نمی‌گردد، جهل مشروط له به فساد شرط، ثبوت خیار، به نفع او خواهد بود و علم وی به بطلان شرط، به منزله‌ی اقدام علیه خود، تلقی شده و درنتیجه از ثبوت خیار فسخ به نفع او جلوگیری می کند. از این‌رو نقش علم و جهل مشروط له در ثبوت خیار یا عدم آن مؤثر می‌باشد و نمی‌تواند موجبی برای عدم بطلان شرط باطل باشد. به عبارت دیگر علم و جهل یک طرف عقد یا هر دوی آن‌ها، در ماهیت شرط باطل، هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این مقدمه به طریق اوّلی، هنگامی‌که شرطی باطل و مبطل عقد نیز باشد، عدم آگاهی بر چنین وضعیتی، موجب صحت عقد نخواهد بود.^[۱۱۷]
زیرا شرط و ارکان اساسی صحت یک عقد، لازمه‌ی تحقق آن است و فقدان هر کدام از این شرایط در مرحله‌ی ایجاد عقد، به منزله‌ی عدم تحقق آن است. از این‌رو جهل متعاقدین یا یکی از آن دو، به مفسد بودن شرط، موجد رکن مفقود و مکمل جزء معلول، برای درستی عقد نمی‌باشد و بطلان عقد و تخریب آن، ناشی از اندراج، عامل فاسد در متن عقد و در ضمن انشاء آن است.^[۱۱۸]
یکی از حقوق‌دانان^[۱۱۹] نیز در خصوص نقش علم و جهل طرفین عقد یا یکی از آن‌ها، پس از بیان و تشریح شرط خلاف مقتضای ذات عقد، گفته: اثر ذات عقد از آن قابل انفکاک نیست و تشکیل عقد فاقد آن اثر، قانوناً امکان ندارد. در این مورد جهل یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان، نسبت به اثر ذات عقد یا تصور عدم ثبوت آن اثر برای عقد، مؤثر در حکم مسأله نمی‌باشد و در هر حال عقد باطل است. مثلاً: هرگاه ثابت شود که موجر به هنگام انشای عقد اجاره، نمی‌دانسته که اجاره موجب انتقال مالکیت منافع عین مستأجره در مدت اجاره به موجر است یا گمان می‌کرده که عقد اجاره، صرفاً موجب اباحه انتفاع از عین مستأجره است و به این علت، بقای مالکیت خود را نسبت به منافع در مدت اجاره، شرط نماید بدون تردید این شرط به علت تضاد با مقتضای ذات عقد، آن را باطل می کند. زیرا عدم اطلاع بر اثر ذات عقد یا گمان عدم ثبوت آن برای عقد به لحاظ ملازمه‌ای که بین آن اثر و ذات عقد وجود دارد، در حقیقت موجب اشتباه در نوع عقد و در نتیجه بطلان آن خواهد بود.
«بنابراین ماهیتی که مورد قصد انشاء قرار می‌گیرد، ماهیتی است که قصد کننده، آن را هر چند به طور اجمال، به وسیله آثار ذاتی آن می‌شناسد، نه آن‌چه صرفاً (اجاره) یا (صلح) یا نظایر آن نام دارد، در نتیجه قصد انشاء یک عقد فاقد اثر ذاتی، نمی‌تواند موجد آن عقد باشد. هم‌چنان که قصد انشاء یک ماهیت مبهم در اثر مجهول ماندن اثر ذات آن برای انشاکننده نیز نمی‌تواند مؤثر باشد. پس هرگاه شرطی در عقد درج شود که این ماهیت را از بین ببرد، عقد را باطل می‌کند».^[۱۲۰]

بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد:

از آن‌جایی که شرط باطل به ارکان اساسی عقد، صدمه‌ای وارد نمی‌سازد، در جواز اسقاط آن، تردیدی وجود ندارد و مشروط له با صرفنظر نمودن از آن، از امر فاسدی می‌گذرد که اساساً لازم‌الوفا نبوده و تنها ممکن است با اثبات جهل خویش به بطلان، چنین شرطی، اختیار فسخ عقد اصلی را به دست آورد.
بنابراین زدودن، منبع تعهد از شرط فاسد، فضای آن را سالم‌تر و تداوم آن را پایدارتر می‌سازد. اما شرط مبطل، قابل اسقاط نیست تا بتوان به اعتبار آن عقد را صحیح دانست. یعنی نمی‌توان با اسقاط شرط مبطل (شرط خلاف مقتضای عقد) عقد را به اعتقاد این‌که سبب بطلان آن منتفی شده است، سالم تلقی نمود. زیرا شرط مفسد موجب آن است که عقد، اساساً متحقق نشود و از ابتدا، شرط و عقد باطل و بی‌اثر می‌باشند. از این رو نه تنها اسقاط شرط مبطل موجد عقد نبوده و آن را دوباره به وجود نمی‌آورد؛ بلکه به واسطه بطلان هر دو در مرحله‌ی ایجاد، اکنون چیزی وجود ندارد تا اسقاط گردد. بنابراین اسقاط شرط مفسد نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.^[۱۲۱]

گفتار دوم: نظریه‌های مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد:

بین فقها درباره مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد نیز، اختلاف وجود دارد و با بررسی در اقوال ایشان می‌توان به سه نظر در این خصوص پی برد:

 

1. 1. برخی از فقها (متقدمان) شرط خلاف مقتضای عقد را از اقسام شرط نامشروع می‌دانند.

 

1. 1. برخی در مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند.

 

1. 1. گروه دیگر، مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را به دلیل تناقض در مقتضیات عقد و شرط می‌دانند.

 

در این گفتار سعی بر آن است، هر یک از نظریات مطروح، به صورت اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت:

برخی از فقها، شرط خلاف مقتضای عقد را به جهت مخالفت با کتاب و سنت در زمره‌ی شرط نامشروع می‌دانند. این گروه از فقها معتقدند که هر عقدی از ناحیه شارع مترتب آثاری است، از آن‌جایی که شرط خلاف مقتضای عقد با آن‌چه که شارع جعل نموده، مخالف دارد، باطل می‌باشد. بدین معنا که مبنای بطلان این شرط مخالفت با قواعدی است که قانون‌گذار یا شارع برای ارکان یا آثار عقد وضع نموده است. صاحب جواهر نیز در مورد مبنای بطلان این شرط، قائل به این نظریه به جهت مخالفت شرط با شرع است.^[۱۲۲]
در رد این نظریه بیان شده است: اگر چه طبق آیه‌ی شریفه «اوفو بالعقود» التزام در وفاداری به عقود استنباط می‌گردد و از این‌رو می‌باشد شرطی که مخالف مقتضای عقد است، با امر شارع در تعهد به انجام عقود مغایر است و در نهایت این شرط با کتاب و سنت مغایر بوده و نامشروع می‌باشد. اما این توجیه و استدلال از این جهت که قصد مشترک و رضای طرفین به مجموع عقد و شرط تعلق گرفته و متعلق امر شارع در وفای به عقد، هر دوی عقد و شرط است قال خدشه بوده و بنابراین مخالفت شرط با مقتضای عقد، نمی‌تواند خلاف ادله ی وفای به عهد باشد.^[۱۲۳]

بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط:

برخی از فقها (متأخران) بر جدایی شرط خلاف مقتضای عقد از شرط نامشروع تأکید داشته و در مقام بیان دلیل و مبنای بطلان این شرط، به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند. بدین شرح که از یک‌سو، ادله‌ی لزوم وفای به عقد، موجد وفای به آثار عقدی ا‌ست که دارای کلیه‌ی شرایط صحت است. از دیگر سو، عموم ادله وفای به شرط، مقتضی التزام به مفاد شرط می‌باشد. حال، در جایی که تعارضی بین مفاد این دو نباشد مشکلی نخواهد بود، اما در جایی که تعارض و تناقض بین مفاد عقد و شرط ظاهر می‌گردد؛ بطلان شرط حادث خواهد شد، چرا که همان‌گونه که قبلاً بیان شد، هر عقد موجد و مترتب آثار و لوازمی است که قابلیت جدا شدن از عقد را ندارند (مقتضای ذات عقد)، در جایی که شرطی یا مخالف اقتضای ذات عقد باشد و مانع ایجاد این اقتضای ذاتی گردد، در واقع عقدی به وجود نمی‌آید که محلی برای وفای به شرط وجود داشته باشد.^[۱۲۴]

بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هریک:

بعضی از فقها در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، معتقد به تفکیک مقتضیات مطلق عقد به لوازم و آثار عرفی و شرعی می‌باشند. به این معنا که در مورد آن دسته از شروطی که مخالف لوازم عرفی عقد هستند (عقد از حیث تحقق منوط به آن‌ها است) مبنا و علت بطلان شرط را تناقض بین مقتضیات عقد و شرط، ذکر نموده‌اند و در خصوص شرطی که مخالف لازمه‌ی شرعی عقد است، ثبوت تناقض را مورد تردید قرار داده و با استدلال به این‌که با وجود از بین رفتن لازمه شرعی عقد، به مقتضای عمل به شرط، حقیقت عرفی قرارداد، همچنان محفوظ باقی است، مخالفت آن با کتاب و سنت را مورد استناد قرار داده اند.
این نظریه نیز مورد نقد قرار گرفته و بیان گردیده، پذیرش این تفکیک دشوار می کند، چرا که لوازم شرعی عقد، آن آثار غیرقابل انفکاکی است که از سوی شارع برای عقد وضع شد و عقد قانوناً مقدم به آن است و از سوی دیگر، مبنای بطلان شرط را مخالفت با کتاب و سنت دانسته‌اند.^[۱۲۵]
به علاوه بیان شده، تخلف مسبب از سبب ممکن نیست، در صورتی که به واسطه شرطی، حصول اثر و لوازم (مسبب) از عقد سلب شود، طبیعتاً بایستی قائل به منتفی شدن سبب (عقد) شد، زیرا از نظر قانون‌گذار با تحقق عقد، ناگزیر بایستی آثار لاینفک آن ظاهر شود و عدم حصول این آثار، دلیل بر عدم تحقق عقد، در نظر شارع است و بر فرض این‌که بقای حقیقت عرفی عقد را با منتفی شدن لوازم شرعی آن بپذیریم، باز حقیقت موجود، به عنوان یک عقد، توسط شارع به رسمیت شناخته نمی‌شود و در نهایت باید قائل به بطلان آن و فساد شرط گردید.^[۱۲۶]

بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جهت حصول تعارض بین مفاد عقد و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت:

نراقی در «عوائد الایام» و پیش از او شیخ انصاری در مکاسب، مبنای بطلان شرط را هم تعارض با مفاد عقد دانسته و هم مخالفت با حکمی که اثر نفی شده را لازمه‌ی مقتضای عقد شمرده یا تخلف عقد را از مقتضای خویش جایز ندانسته است.^[۱۲۷]
دکتر کاتوزیان در توجیه این نظر بیان نموده است: اگر قبول کنیم که حاکمیت اراده امری ذاتی نمی‌باشد و از حکم مقنن نشأت گرفته، شرطی که با مضمون عقد تنافی دارد، با دستور قانون در لزوم وفای به آن نیز مخالفت دارد، ولی ایشان بلافاصله به این مبنا ایراد گرفته و اظهار نموده است:
«این استدلال قابل انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا مفاد قرارداد مجموع عقد و شرط است و نمی‌توان این دو امر را که برحسب طبیعت خود یا مفاد تراضی، به هم پیوند خورده است، جداگانه ارزیابی کرد، قصد مشترک به مفاد هر دو تعلق یافته و امر قانون‌گذار در لزوم وفای به عقد به این مجموعه قرار می‌گیرد. پس اشکال اصلی در تعارض درونی این مجموعه است و برای رفع آن یا باید عقد را مقصود اصلی شمرد و به مفاد شرط بی‌اعتنا ماند یا ترجیح عقد را ممکن ندانست و هر دو را باطل شمرد و در هر حال، نسبت به بطلان شرط تردیدی باقی نمی‌ماند».^[۱۲۸]
ایشان در ادامه تشریح نموده، گاه قانون‌گذار در ایجاد مفاد تراضی، عنصری را بر ماهیت عقد می‌افزاید یا آثاری را لازمه آن ماهیت قرار می‌دهد؛ پس شرطی که با این عناصر و آثار مخالف است، در واقع با قانون هم مخالفت خواهد داشت و هر دو چهره را می‌توان در شرط مشاهده نمود.
وانگهی در عقود معین، بر مبنای تراضی و احکام مترتب بر آن، مقنن نهاد قراردادی را تبدیل به سازمان حقوقی خاص نموده و هر شرط باطل به‌گونه‌ای با قواعد امری حاکم بر این سازمان مخالفت دارد. منتها، شرط مخالف با مقتضای عقد، این ویژگی را دارد که ناظر به ماهیت عقد و جزء لاینفک آن است و به همین دلیل، از سایر شرایط نامشروع جدا می‌شود.
بنابر آن‌چه گفته شد، به نظر می‌رسد بایستی مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را در تنافی و تعارض درونی بین مجموعه عقد و شرط دانست و بر جدایی این شرط از شرط نامشروع اعتقاد داشته و قائل به تقدم نظریه دوم در این گفتار بود.

۲-۲-۸ فلسفه ارزیابی عملکرد
در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام می دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته است یک نسل گذشته در برنامه های ارزیابی عملکرد بر روی ویژگی های کارکنان کاستی ها و توانایی های آن تاکید می کردند، اما فلسفه امروزی ارزیابی عملکرد بر عملکرد کنونی و هدفهای آینده کارکنان پافشاری می کند فلسفه امروزین ارزیابی مشارکت کارکنان را در تعیین هدف ها به صورت متقابل و به یاری مدیر سفارش می کند. بنابراین فلسفه امروزین ارزیابی عملکرد آن گونه که دیویس و نیواستروم (۱۹۸۵) تاکید می کنند عبارت از این است که :

۱-جهت گیری آن به سوی عملکرد است.
۲-بر روی هدفها و آماج ها پافشاری می کند.
۳-تعیین هدف ها یا هدف گذاری یا رایزنی متقابل مدیر و کارکنان صورت می پذیرد(عباس پور، ۱۳۷۸، ۲۱۴)
۲-۲-۹ اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
اگر بپذیریم که محصول مورد انتظار یا برون داد نظام بهسازی نیروی انسانی افزایش بینش، دانش و مهارت انسان های شاغل در یک موسسه می باشد لازم است قبلا بدانیم منابع انسانی موجود از چه درجه بینش، دانش و مهارت برخوردار هستند و هر یک از کارکنان با چه کمبودهایی در راه انجام بهتر وظایف محوله روبرو هستند. بی شک اطلاعات بدست آمده از این راه میتواند در همه اقدامات از جمله ، ترفیعات، انتصابات، دادن مزایای معقول و ایجاد عدالت بین کارفرد و یا هرگونه امر مشابه دیگر مفید فایده باشد(میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۶۳).
بدین منظور کارکنان لازم است بدانند چه چیز میزان کوشش فرد در کارش را تعیین می کند انتظار دیگران از آنها چیست؟ عملکردشان چگونه و بر مبنای چه ابزاری سنجیده می شود. وانگهی باید بدانند آیا کوششی که به خرج می دهند در حد توان آنها و بر اساس خط مشی تعیین شده ای که برای ارزیابی آنها بکار می رود است؟ و نیز عملکرد آنان مطابق خواسته سازمان باشد به چه پاداشی خواهند رسید(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۶)
بنابراین سازمان ها غالبا به منظور تشخیص میزان کارایی کارکنان در پیشبرد اهداف و همچنین مشخص نمودن توان منابع انسانی خود ضرورت ارزیابی عملکرد را امری اجتناب ناپذیر تلقی می نمایند. هرچند که “ارزیابی ظرفیت جهد و توانایی های انجام کار کارکنان و شایستگی آنها بسیار دشوار است و می توان گفت بطور کامل و مطلق انجام آن غیر ممکن است، زیرا بشر هنوز به چنین ابزار یا وسیله ای دست نیافته است که بتواند توانایی های بالقوه و بالفعل انسان را دقیق اندازه گیری نماید” (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۶۷).
اما در هر صورت ارزیابی عملکرد نه تنها ابزار مفیدی جهت سنجش کارکنان محسوب می گردد بلکه به منظور تحول و توسعه سازمانی و ایجاد انگیزه در کارکنان نقش تعیین کننده ای دارد و برای حرکت در شرایط حال و رسیدن به وضعیت مطلوب سازمانی در آینده ارزیابی عملکرد از اهمیت شایان توجهی برخوردار است(طوسی، ۱۳۷۲، ۴۷).
زیرا سازمانهایی که به پیشرفت، ارتقا، افزایش توانایی پرسنل، افزایش اثربخشی و کارایی بها می‌دهند، نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان در نظرشان از اهمیت برخوردار بوده و در دوره های زمانی کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گیرند و اگر نقصی در آن مشاهده شود یا اینکه نسبت به گذشت زمان توان تشخیص خود را از دست داده باشند، تعدیل لازم لحاظ می گردد. یعنی سازمان همواره به دنبال ارزیابی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان بوده و به روز نگه داشتن آن در تحولات و تغییرات سازمانی یکی از وظایف مدیران تلقی شده و از این طریق می توان اهمیت این ابزار مهم را برای سازمان برشمرد(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۶).
۲-۲-۱۰ عوامل و فاکتور های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان
صرف نظر از شیوه های ارزیابی، عوامل و مشخصاتی که بطور متداول ملاک میزان شایستگی کارکنان قرار می گیرد تا حدودی شناخته شده ولی متاسفانه تاکنون تلاش زیادی برای سنجش توانایی های بالقوه انسان در رابطه با کار و وظایف محوله به عمل نیامده است. عوامل متداول نشان دهنده شایستگی را معمولا به دو دسته تحت عنوان + و – تقسیم می کنند: (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۷۳)
الف) عوامل مثبت عبارتند از
قوه ابتکار و خلاقیت
حس همکاری
میزان بازدهی و بهره وری
مهارت و قدرت استفاده اطلاعات فنی
ویژگی های اخلاقی و شخصیتی
از همه بالاتر و ارزنده تر متقی بودن که در داشتن وجدان کار و صحت عمل خلاصه می‌شود.
ب) عوامل منفی
نداشتن ابتکار و خلاقیت
عدم تمایل به پیشرفت و ترقی و تعالی
بی دقتی و بی توجهی در کار
نداشتن حس همکاری
تنبلی و کم کاری
عدم اعتماد به نفس
نداشتن انضباط
لازم به توضیح است که عوامل + و – در ارزیابی شایستگی تنها موارد فوق نخواهد بود بلکه به تناسب نوع و ماهیت کار می توان عوامل دیگری به آن اضافه نمود (میرسپاسی، ۱۳۷۶، ۲۷۳).
۲-۲-۱۱ انواع ارزیابی عملکرد
در اکثر سازمانها، وظیفه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان ونظارت بر اجرای آن به عهده اداره امور کارکنان یا معاونت نیروی انسانی است ولی انجام آن باید با حضور و مشارکت مستقیم و فعال مسئولان اجرایی (صفی) سازمان باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان از طریق زیر انجام می گیرد: (سعادت ، ۱۳۸۰، ۲۲۳)
۱-ارزیابی سرپر ست مستقیم- معمولا ارزیابی فرد به وسیله سرپرست مستقیم او انجام می گیرد.
۲-ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس- در اینجا هدف اصلی این است که از نحوه عمل و شیوه مدیریت رئیس اطلاعاتی بدست آید و به صورت بازخور در اختیار وی قرار گیرد تا با توجه به آن بتواند مدیر موفق تری باشد.
۳-ارزیابی هم قطاران از عملکرد یکدیگر- این نوع ارزیابی در صورتی مفید است که هم قطارانی که عملکرد یکدیگر را ارزیابی می نمایند در رقابت مستقیم با یکدیگر برای دریافت همان پاداش ها (مثلا ارتقا به پست بالاتر) نباشند.
۴-ارزیابی گروهی- ممکن است کار کارمند در سازمان به شکلی باشد که با دو یا چند واحد مختلف سازمانی در ارتباط قرار گیرد. در این مورد معمولا کار کارمند به وسیله چند نفر از سرپرستان و مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۵-ارزیابی از طریق خود سنجی- به گفته تیلور هیچکس به اندازه خود فرد از جزئیات و کم و کیف کار خویش آگاه نیست. هدف اصلی در اینجا خویشتن شناسی بیشتر و وقوف بر توانایی های واقعی و بالقوه ای است و از آن برخوردار است.
۲-۲-۱۲ اهداف و مقاصد سازمانی ارزیابی عملکرد
در سازمان ها ارزیابی عملکرد بعنوان مبنایی برای تخصیص پاداش و نیز تعیین دریافت اضافه حقوق بر اساس شایستگی کارکنان در انجام وظایف محوله می باشد اما به طور کلی ارزیابی جهت تعییر نوع و میزان نیازهای آموزش، شناسایی دقیق توانایی ها و مهارت و بازخورد این عوامل به کارکنان موثر بوده و اهمیت هر یک از این عوامل بستگی به نوع نگرش مدیران و تصمیم گیرندگان در سازمان دارد(میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۷).
“ارزیابی عملکرد کارکنان غالبا با دو هدف عمده سازمانی و فردی صورت می گیرد. به بیان دیگر از این دو فرایند اولا به منظور ایجاد چارچوب مناسبی برای تصمیم گیری های مدیریتی و ثانیا در جهت دریافت بازخورد لازم برای ارتقا بهبود امور شخصی کارکنان بهره برداری می شود” (میری، ۱۳۸۶، ۵۲) بدیهی است که اهداف و مقاصد متعددی از ارزیابی عملکرد کارکنان ممکن است دنبال شود اما هدف های عمده ارزیابی عملکرد کارکنان را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف- اهداف ارزیابی و سنجش
دادن بازخورد به کارکنان که بدانند چه می کنند.
پایه ای برای پرداخت حقوق و دستمزد و ارتقا سایر امور مشابه در مورد پرسنل
کمک به مدیران در تصمیم گیری ها جهت تصحیح و نگهداری و یا اخراج و انفصال نیروی انسانی
ب- اهداف هدایت وتوسعه
مشاوه و راهنمایی کارکنان جهت بهبود عملکردشان
بهبود تعهدات فرد نسبت به سازمان با تصمیم گیری برای فرصت های شخصی و طرحهای شغلی
انگیزش کارکنان با ارضای نیازهایشان و شناسایی و حمایت از آنها
قدرت بخشیدن به ارتباطات و رابطه سرپرستان و زیردستان (میرکمالی، ۱۳۸۸، ۱۸).
۲-۲-۱۳ کاربردهای ارزیابی عملکرد
از اطلاعاتی که در نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان به دست می آید می توان در موارد زیر استفاده نمود (سعادت، ۱۳۸۰، ۲۱۵).
برنامه ریزی نیروی انسانی
یکی از منابع تامین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در سازمان است. برای استفاده صحیح از این منبع، ضروری است که کیفیت، قابلیت ارتقا و توانایی های بالقوه نیروهای شاغل در سازمان شناخته شود و اطلاعات لازم درباره آنها جمع آوری گردد. در صورت طراحی درست، اطلاعاتی که بوسیله سیستم ارزیابی به دست می آید می تواند به طور دقیق و صحیح، نقاط ضعف و قوت نیروهای درو سازمان را آشکار سازد.
کارمند یابی و انتخاب
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان فعلی سازمان می تواند در پیش بینی عملکرد آتی کسانی که می خواهیم انتخاب و استخدام نماییم، مفید واقع شود.
تعیین روایی آزمون های استخدامی
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان، شاخص و مقیاس سودمندی برای تعیین اعتبار و روایی آزمونهای استخدامی است و به مسئولان سازمان و طراحان این نوع آزمونها کمک می کند تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در آنها به عمل آورند.
آموزش و تربیت کارکنان

فرضیه ۲: بین سهامداران نهادی و شاخص حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.

۹۲۵/۰

۰۷۹/۰-

۷۱/۳

۹۶۲/۰

تائید

رد

 

فرضیه۳: بین سهامداران نهادی و ریسک شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

۱۴۷/۰

۱۴۲/۰-

۱۴/۱

۵۵/۱-

رد

رد

 

 

 

فصل پنجم

 

بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱)مقدمه

در فصل های گذشته مبانی نظری، روش شناسی تحقیق و مدل تحقیق، نحوه آزمون فرضیه ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق ارائه گردید. در این فصل، ضمن اشاره به چارچوب آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبت به جمع بندی مباحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای کاربردی و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی اقدام می شود.

۵-۲) نتیجه گیری

در این قسمت ابتدا نتایج آمار توصیفی و سپس نتایج آمار استنباطی ارائه می گردد.

۵-۲-۱) توصیف متغیرهای تحقیق

نتایج به دست آمده از مشاهدات متغیرهای ۸۱ شرکت مورد بررسی در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده این است که روند فروش در سه سال گذشته دارای بیشترین میانگین با عدد ۵٫۹۱ و حاکمیت شرکتی دارای کمترین میانگین با عدد ۰٫۵۱ می باشد، همچنین ریسک دارای میانگین ۰٫۶۲، سهامداران نهادی دارای میانگین ۰٫۵۷ ، ترکیب دارایی های شرکت دارای میانگین ۰٫۷۷ و سود تقسیمی نیز دارای میانگین ۳٫۵۵ است. واریانس محاسبه شده گویای این مطلب است که روند فروش در سه سال گذشته ، دارای بیشترین واریانس با عدد ۵٫۹۲ و همچنین ترکیب دارایی های شرکت دارای کمترین مقدار واریانس با عدد ۰٫۰۲۲ بوده است. بهترین شاخص پراکندگی که مورد استفاده قرار می گیرد شاخص انحراف معیار است که از جذر واریانس حاصل می شود، با توجه به شاخص انحراف معیار برای متغیرهای این تحقیق ملاحظه می شود که ریسک به اندازه ۰٫۸۵ واحد، شاخص حاکمیت شرکتی به اندازه ۰٫۲۲ واحد، سهامداران نهادی به اندازه ۰٫۲۴ واحد، روند فروش در سه سال گذشته به اندازه ۲٫۴۳ واحد، سود تقسیمی به اندازه ۲٫۳۲ واحد و ترکیب دارایی های شرکت به اندازه ۰٫۱۴ واحد پراکندگی دارند. همچنین مشاهده می گردد چولگی و کشیدگی متغیرها نزدیک به صفر و بازه بین (۲-و۲) است که حاکی از نرمال بودن توزیع دارد.(کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است) که شاخص حاکمیت شرکتی با عدد ۱٫۰۱۶ دارای بیشترین چولگی و ترکیب دارایی ها با عدد ۱٫۲۶۰- دارای کمترین چولگی است. همچنین ترکیب دارایی ها با عدد ۱٫۵۰۱ دارای بیشترین کشیدگی و روند فروش در سه سال گذشته با عدد ۱٫۳۴۰- دارای کمترین کشیدگی می باشد. در جدول (۵-۱) نتایج آمار توصیفی نشان داده شده است.
جدول ۵-۱) نتایج آمار توصیفی

 

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

 

SALESGR

۵٫۹۰۸۷۴

۲۴۳۳۵٫۴۱۰۶۸

۵٫۹۲۲۸

.۰۹۰

-۱٫۳۴۰

 

RISK(B)

.۰۶۲۳

.۸۴۵۰۱

.۷۱۴

-.۵۵۲

 

 

در این تحقیق، ابتدا با بهره گرفتن از روش­های کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون داده ­های مورد استفاده تجزیه و تحلیل می­ شود. سپس آزمون ریشه واحد برای بررسی آزمون پایایی متغیرها و همچنین آزمون همخطی برای بررسی اینکه بین متغیرها همخطی وجود نداشته باشد انجام خواهیم داد.در نهایت نیز برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و بدهی شرکتها از مدل های اقتصاد سنجی استفاده خواهد شد و فرضیه های مربوطه از طریق تحلیل همبستگی به روش رگرسیون چند متغیره با تکنیک داده های ترکیبی استفاده خواهد شد. همچنین قابل ذکر است که با توجه به استفاده از روش رگرسیون خطی، به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب،آزمون های نرمال بودن، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس برای جملات اخلال انجام خواهد شد و در صورت لزوم نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. در همه­فنون آماری نیز از نرم افزار Eviews استفاده می‌شود.

 

 

•  

 

• تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

 

 

فرار مالیاتی: هر گونه تلاش قانونی یا غیر قانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی گفته میشود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیر قانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مودی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت نماید.
۱-۱۰)الگوی تحقیق
در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:
برای آزمون فرضیه اول از مدل اول استفاده می شود
DEBT_it=(1)
برای آزمون فرضیه دوم و سوم از مدل دوم استفاده می شود.
DEBTit=α_۰+
مدل فرایند اجرایی تحقیق

۱-۱۱)ساختار تحقیق
تحقیق حاضر از ۵ فصل تشکیل شده است . مطالبی که در این تحقیق ارئه شده بطور خلاصه به شرح زیر است:
فصل اول:کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان موضوع، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق، اطلاعات مورد نیاز و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل، تعریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل مقدمه، روش های تامین مالی،ساختار سرمایه،فرهنگ مالیاتی، فرار مالیاتی،شیوه های فرار مالیاتی،بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات ، پیشگیری از فرار مالیاتی،تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی،حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره، مروری بر تحقیقات خارجی،مروری بر تحقیقات داخلی
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق شامل روش اجرایی تحقیق، تعریف و تبیین جامعه، نمونه و روش اندازه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای ارزشیابی، طرح تحقیق
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات( یافته های تحقیق) شامل؛ مقدمه، فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری، پیشنهادها
فصل دوم:
مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات علاوه بر تامین مالی مورد نیاز دولت نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ها را در محل‌های مناسب خرج می‌کند. در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیش‌تری برخوردارند. مسلما در وصول مالیات‌ها در کشورهای در حال توسعه باید نکات مهمی را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و یا ثروت وی باشد.افرادی که درآمد بیش‌تری کسب می‌کنند نشانه ی آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بیش‌تر استفاده می‌کنند، در نتیجه باید برای تامین امور مالی جامعه نیز سهم بیش‌تری را پرداخت کنند. در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تاکید نظام اسلامی است نیز تحقق خواهد یافت.مالیات عمده‌ترین منبع تامین‌کننده ی مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمع‌ آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در واقع نقشی زیربنایی را در توسعه ی اقتصادی ایفا می‌کند در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی چشم دوخته تا بتواند طرح‌های عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهمیت همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی با دولت در برخی موارد مشاهده می‌شود که افرادی درصدد عدم انجام مسئولیت قانونی خویش در قبال برخورداری از خدمات دولتی هستند و مالیات قانونی و حقه ی دولت را پرداخت نمی‌کنند. کوشش برای کاستن از بار مالیاتی در گذشته و حال امر رایجی بود و افراد بسیاری کوشش خود را صرف یافتن راه‌هایی جهت نیل به این مقصود می‌کنند.
مدیریت هرساله سود شرکت را برای دو هدف تهیه می­نماید. از یک طرف با هدف گزارشگری مالی و مطابق با اصول پذیرفته شده و عمومی حسابداری و از طرف دیگر به منظور تعیین مالیات بر درآمد شرکت و مطابق با قانون مالیات های مستقیم. مطابق با بخش ۴۴۶ قانون مالیات های مستقیم در آمریکا و ماده ۱۸ از تصویب­نامه اصلاحیه آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات­های مستقیم در ایران، سود مشمول مالیات برمبنای “استانداردهای حسابداری"و در نتیجه بر مبنای تعهدی تهیه می گردد. علی رغم این، مدیران، زمانی روش­های انتخاب شده برای اهداف مالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می برند که منافع این کار، بیشتر از هزینه­ های آن باشد. از جمله منافع این کار، اجتناب از رسیدگی های اضافی و جرایم احتمالی از طرف سازمان مالیاتی خواهد بود. اما این همخوانی رویه­ ها ممکن است هزینه­ های غیرمالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، بکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده(FIFO) برای موجودی ها ممکن است منجر به کمتر نشان دادن سود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتبار دهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره بالاتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد(کلوید۵، ۱۹۹۶). نتیجه بکارگیری و مد نظر قرار دادن منافع و هزینه های مذکور از طرف مدیریت منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات(تفاوت دفتری مالیات۶) خواهد شد(میلز۷، ۲۰۰۱). بنابراین، نحوه برآورد سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق تر، تفاوت دفتری مالیات و پرداخت های مالیاتی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که می توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را اندازه گیری نمود.
۲-۲) فرار مالیاتی
فرارهای مالیاتی را می‌توان به دو دسته ی بزرگ تقسیم کرد:
۱)ترفند مالیاتی (طریق مبتنی بر قانون):
Clloed(1996) Mellese(2001)
به این معنی که مودی (مالیات‌دهنده) سعی می‌کند با بهره گرفتن از مواد قانونی و حفرهای موجود در آن
مالیات کم‌تری را بپردازد بی‌آن‌که از صورت ظاهر قانون عدول کند،
۲) فرار مالیاتی:
دومین طریقه روش کسانی است که با مبادرت به انتشار یا تقلب یا اعمال خلاف قانون سعی در نپرداختن مالیات دارند. از جمله نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، یک دفتر برای خود مودی که دخل و خرج وی را به درستی نشان می‌دهد و دفتر دیگر برای ارائه به ماموران مالیاتی جهت محاسبه ی مالیات و همچنین در معاملات نقدی و عدم ثبت این معاملات، پرداخت‌های نقدی که بابت خرید کالا یا خدمات انجام می‌شود و وظیفه ماموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف آن‌ها و اخذ مالیات مربوطه دشوار می‌کند.عواملی دیگر همچون: حضور سیاستمداران افتخاری در شرکت‌ها جهت پایین آوردن مالیات، بالا بردن بهای قیمت تمام شده ی کالای فروش رفته، تغییر و جابه‌‌جایی محل فعالیت شرکت هر سال یک بار جهت عدم شناسایی توسط ماموران مالیاتی، دادن آدرس‌های صوری در هنگام تاسیس شرکت‌ها، انحلال و ثبت مجدد شرکت‌ها به طور متوالی و….
۲-۳) تمایز فرار مالیاتی و اجتنابمالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونییا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانوناست. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یاسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمیانجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما دراجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، ازخلاهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهشقابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کاررا در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چراکه او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یادداشتو ثبت می کند.
در واقع ، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانونمالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهشدهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این روبیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیلهخود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کاربه درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتیاست. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزودهوضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتاروی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ،میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار ویفرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برایکاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ،اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانندگزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی درشرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.
۲-۴) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی ها نشان می دهد عمده ترین زمینه پیدایش فرارمالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بودهومعمولا مالیات هایی که با هدف توزیع در آمد وضع می گردند دارای پایه های کمتر و نرخ های بالاتری هستند اینگونه مالیات ها  قابلیت فرار فراوانی درخودنهفته دارند. افزایش نرخ های مالیاتی ضمن آنکه انگیزه های سرمایه گذاری را کاهش می دهد زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فرا هم می آورد .
اقتصاد پنهان یکی از عوامل پیدایش فرار مالیاتی است.در کشور ما عوامل مختلفی در شکل گیری و گسترش اقتصاد پنهان و زیر زمینی دخیل هستند.چون عمده فعالیت های اقتصادی از دید ماموران مالیاتی پنهان می ماند،بنابراین زمینه فرار مالیاتی مهیا می شود . همچنین ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات عامل دیگری در پیدایش فرار مالیاتی تلقی می گردد،عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییر و جابجایی مداوم قوانین نیز فرار مالیاتی را تصریح می نماید .
بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
۲-  عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳-تشخیص علی الراسوجود ضعف  در اجرای آن

نقشه شماره ۷: نوع دسترسی های محله چاهستانیها ۱۰۷
نقشه شماره ۸: کاربری وضع موجود محله سورو ۱۱۲
نقشه شماره ۹: کاربری وضع موجود محله چاهستانیها ۱۱۳
فصل اول
مقدمه
گسترش شهرنشینی از یکسو و توزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه زمینه ی مهاجرت گسترده جمعیت، از حواشی فقر به سوی مراکز ثروت به منظور برخورداری از فرصت های اشتغال، درآمد، خدمات بیشتر و امید به آینده ای بهتر را فراهم کرده است. در چنین شرایطی شهرها، به ویژه شهرهای میلیونی کشورهای در حال توسعه به مکانی جهت تمرکز فقر تبدیل شده که به مرور زمان تعداد زیادی از فقرا به خاطر عدم توان و جذب اقتصادی در شهر، به حاشیه ها رانده می شوند.
در واقع نابرابری های موجود در نظام اقتصادی حاکم، دسترسی به بسیاری از فرصت های رسمی از جمله مسکن را برای بسیاری از فقرا غیرممکن ساخته است، بنابراین راه غیررسمی، امکان تأمین بسیاری از نیازها را برای فقرا مهیا می کند. در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی، سرپناهی برای درصد قابل توجهی از جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه می باشند .

در ایران نیز به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محلات فقیرنشین به ویژه سکونتگاه های غیررسمی از پدیده های فراگیر شهر معاصر بوده است.
در گذشته برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه های غیررسمی سیاست هایی مانند تخریب کامل، تخریب و نوسازی مجدد، ساماندهی و بهبود کالبد بدون توجه به مسائل فرهنگی و مشکلات اجتماعی موجود در این محلات صورت می گرفته است.
امروزه در جهان، سیاست تخریب و تخلیه اجباری اسکان غیررسمی کاملاً مطرود و خلاف پایه ای ترین حقوق بشر دانسته شده است. در حال حاضر سیاست توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها به همراه بهبود کالبد موجود این سکونتگاه ها، مطرح می باشد. این تحقیق نیز با بررسی تطبیقی دو محله سورو و چاهستانیها با پتانسیل های متفاوت(مثبت و منفی)در بندرعباس بدنبال راه حل های متفاوتی جهت توانمندسازی اسکان غیررسمی با تکیه بر مشارکت مردمی و رویکرد توسعه اجتماع- محور می باشد.
۱-۱- طرح موضوع و بیان مسئله
یکی از نیازهای اساسی بشر مسکن است. مسکن مکان و فضایی برای تجدید قوا، فراغت، آموزش، انتقال ارزش ها و هنجارها و روابط اجتماعی نخستین فراهم می آورد. هر گاه افزایش جمعیت شهری یا مهاجرت به شهرها بدون تناسب با برنامه ریزی و زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی انجام گیرد یا کاستی ها و نارسایی هایی در سیاست های دولتی و بازار رسمی مسکن وجود داشته باشد، تأمین مسکن مناسب تبدیل به یکی از مشکلات اصلی زندگی شهری می شود. هجوم مهاجران فقیر و بی بهره از تخصص ها و مهارت های لازم برای زندگی در شهر و عدم جذب آنها در اقتصاد رسمی شهر سبب می شود تا عموم حکومت های محلی کشورهای در حال توسعه از عهده تأمین نیاز مسکن جمعیت در حال رشد شتابان برنیامده و ساخت و ساز مسکن از کنترل آنها خارج و بر اساس ساز و کارهای غیررسمی بدون نظارت انجام شود. در چنین وضعیتی جمعیت کم درآمد شهری با بهره گرفتن از شیوه هایی مانند خرید زمین های ارزان قیمت مرکز یا حاشیه شهرها و یا تصرف آنها عموماً بدون رعایت مقررات قانونی و ضوابط شهرسازی مانند اخذ پروانه ساختمان، به ساخت و ساز مسکن با شیوه هایی ابتدایی و کم هزینه اقدام می کنند. بر اثر عمل چنین ساز و کاری است که در عموم شهرهای بزرگ و متوسط کشورهای در حال توسعه اجتماعات سکونتی شکل می گیرد که به اسامی مختلف مانند حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی یا سکونتگاه های غیرمتعارف یا غیررسمی نامیده می شوند(وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۷: ۱۲۹).
اسکان غیررسمی، پدیده نابرابری و فقر اقتصادی و از سویی نادیده انگاری اقشار کم درآمد در برنامه ریزی ها به ویژه برنامه ریزی های کالبدی و مسکن شهری است که اغلب در حوزه های تمرکز ثروت نمودار می گردد(شیخی، ۱۳۸۵: ۲۹). اینگونه سکونتگاه ها بیشتر در بین کشورهای در حال توسعه ای که بی مهابا و بدون هیچ برنامه و چاره جویی پیامدهای منفی، دل به رشد اقتصادی در بستر جهانی شدن سپرده اند، دیده می شود(صرافی ، ۱۳۸۷: ۷). بطوریکه سکونتگاه های غیررسمی برای درصد بسیاری از جمعیت شهرهای کشورهای در حال توسعه به عنوان سرپناهی می باشند(۳۱۷: ۲۰۰۲Abbott,). البته سرپناهی که با دیگر سکونتگاه های موجود در شهر تفاوت های اساسی دارد.
این سکونتگاه ها از آن جایی که بدون رعایت ضوابط برنامه ریزی شهری و فقدان نقشه شهرسازی و معماری پدید آمده اند با مشکلاتی کالبدی مانند مکان یابی غلط، عدم دسترسی مناسب به خدمات عمومی، عدم پیش بینی کاربری های خدماتی، آموزشی، فرهنگی، امنیتی و ایمنی مواجه اند. آن دسته از مناطق اسکان غیررسمی که بر روی زمینهای تصرفی ساخته شده اند ممکن است به لحاظ معیارهای زیست شناختی و ایمنی برای سکونت و کار مناسب نباشند و خطرات جانی تهدیدکننده ساکنان آنها باشد (وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۷: ۱۲۹). مسکن غیر معمول، خیابان ها و کوچه های تنگ و باریک، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی، فزونی و تراکم جمعیت، فقر فرهنگی و آسیب های اجتماعی، آسیب پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی، سطح پایین برخورداری از امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تأسیسات و خدمات شهری، اشتغال غالب در مشاغل غیررسمی، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر زمین و… از ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی محسوب می شود(صرافی، ۱۳۸۱: ۶).
همچنین از منظر معیارهای اجتماعی و فرهنگی گرد هم آمدن افراد کم درآمد در یک مکان جغرافیایی خاص سبب پدید آمدن انزوای اجتماعی و تکرار چرخه فقر و کاهش سرمایه اجتماعی شده است، وضعیتی که عمل و ساز و کارهای مردم سالارانه و مشارکتی را با کندی و مانع مواجه می سازد و تحقق آرمان حکومت یاری خوب شهری ناممکن جلوه گر می سازد(وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، ۱۳۸۷: ۱۲۹). بنابراین اسکان غیررسمی صرفاً مسأله ای کالبدی- فیزیکی نبوده و از عوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه ای ناشی می شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات شهری برای این جمعیت فزاینده، پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمد در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است(صرافی، ۱۳۸۱: ۶). محدود نبودن اسکان غیررسمی به یک یا چند شهر و گسترش آن در عموم شهرهای کشورهای در حال توسعه نشان می دهد این مسأله برخاسته از عوامل ساختاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از این رو چاره جویی آن به سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در سطوح ملی، منطقه ای و محلی در قالب نظامی هماهنگ و مرتبط میان بخشهای دولتی، خصوصی و مدنی است( وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری، ۱۳۸۷: ۱۲۹).
در کشور ایران نیز تحولات ناشی از شکل گیری تقسیم کار بین المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی کشور، افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصلاحات ارضی بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری اسکان غیررسمی بوده اند.
محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاه های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری آنها را کانون مسائل بغرنج شهری و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی سازی، بسیاری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری از حمایت های اجتماعی نیز محروم می شوند. با این اوصاف پرداختن به مسئله اسکان غیررسمی نه تنها ضرورتی برآمده از ارزش های اعتقادی و انسانی، بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاه ها و توسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل است(صرافی، ۱۳۸۱: ۶).
آغاز مطالعه پدیده اسکان غیررسمی در ایران به صورت نسبتاً مفصل به اواخر دهه ۱۳۴۰ بازمی گردد. اولین مطالعات سازمان یافته پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن، در سال ۱۳۴۲ و زیر نظر مدیریت امور اجتماعی آن وزارتخانه انجام شد که بیشتر به تشریح توصیفی زندگی ساکنان محلات حاشیه ای مربوط بود (حاج یوسفی، ۱۳۸۰: ۲۲). در آغاز دهه ۵۰ با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران این سکونتگاه ها در چند شهر بزرگ کشور از جمله بندرعباس، همدان و کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته که در این مطالعات ویژگی های عمومی این سکونتگاه ها تشریح شده و بر حسب نوع مسکن طبقه بندی شدند(ایراندوست و صرافی، ۱۳۸۶: ۲۰۳).
شهر بندرعباس را می توان از جمله پیشگامان بهسازی شهری در ایران به شمار آورد. نخستین تجربه بهسازی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی این شهر به مطالعات مربوط به محله ۱۰ هکتاری پشت بند باز می گردد. همچنین بندرعباس دومین شهری است که به برنامه بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن که با همکاری دولت ایران و بانک جهانی از سال ۱۳۸۳ آغاز بکار کرده، پیوسته است(اسکندری دورباطی، ۱۳۸۷: ۱۰۸).
سکونتگاه های غیررسمی در شهرهای ایران از جمله در بندرعباس دارای ویژگی های متفاوتی هستند که از روند تکوین و تکامل و موقعیت آنها ناشی شده است . سکونتگاه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی، مطلوبیت مکان، ویژگی های گروه های اجتماعی ساکن، سطح خدمات و تسهیلات، برنامه های پیش رو و امید به آینده، از ارزش سکونتی متفاوتی برخوردار می شود که به فراخور گونه های متفاوت سکونتگاه های غیررسمی ، سیاست ها و اقدامات متفاوتی باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد تا گام برداشتن شهروندان تهی دست به سوی شرایطی بهتر رهگشایی شده و یکپارچگی با متن به جای جدایی گزینی حاشیه برگزیده شود .
شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در منتهی الیه جنوب ایران در ۲۸ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع شهر از سطح دریا حدود ۶/۰ تا ۴۰متر می باشد.از نظر اقتصادی شهر بندرعباس مهمترین شهر در استان هرمزگان است .این شهر در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۷ درصد جمعیت کل استان و ۵۷ درصد جمعیت مناطق شهری را به خود اختصاص داده است. بندرعباس طی دهه های اخیر تحت تأثیر موج فزاینده مهاجرت و نیز به تبع آن افزایش جمعیت بوده است ، دلیل عمده افزایش جمعیت طی سالهای اخیر بروز تحولات اقتصادی نظیر افزایش قیمت نفت و شکل گیری بندرگاه های جدید بوده که به این ترتیب زمینه را برای مهاجرت افراد جویای کار فراهم کرده است .
از مهاجران وارد شده به استان در طی سالهای ۸۵- ۱۳۷۵ حدود ۵/۵۲ درصد به شهر بندرعباس وارد شده اند که اغلب مهاجرتهای صورت گرفته (۸۰درصد) برون استانی بوده است(مهندسان مشاور نقش پیراوش،۱۳۸۷: ۱۰۸-۱۰۷).
الگوی مهاجرت، نیاز به واحدهای مسکونی را افزایش داده، اما از آنجایی که عرضه مسکن کافی و مناسب برای جذب این جمعیت وجود ندارد ، مسکن مسئله ی بسیار مهم و حساسی برای این شهر خواهد بود. دلیل این امر هم عدم وجود تقاضای مؤثر برای تأمین مسکن است و اینکه مهاجرین عمدتاً کم درآمد هستند و تخصصی ندارند، این به معنی افزایش تعداد خانواده های کم درآمد شهر است که این امر باعث رشد واحدهای غیررسمی خواهد شد .
ساختار اشتغال استان و شهر بندرعباس به عنوان یکی از دلایل اصلی برای گسترش حاشیه نشینی و متعاقباً اسکان غیررسمی است.
جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی حدود ۳۰ درصد جمعیت شهر بندرعباس را شامل می شوند که در ۱۲ محله از شهر استقرار یافته اند . در این تحقیق ۲ محله غیررسمی چاهستانیها و سورو به عنوان نمونه های موردی جهت بررسی تطبیقی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی انتخاب شده اند .
محله چاهستانیها با مساحتی برابر ۱۰۶ هکتار در شمال شهر بندرعباس واقع شده است. این محله با توجه به روند توسعه شهر بندرعباس،از سال ۱۳۵۰ تا کنون در قالب بافت حاشیه ای در شمال بندرعباس شکل گرفته است .
جمعیت ساکن در محله چاهستانیها در سال سرشماری ۱۳۸۵ برابر با ۱۳۰۲۸ نفر بوده که در سال ۱۳۸۹ به ۱۵۵۰۴ نفر رسیده است . ساکنین این محله اصالتاً از مهاجرین روستای چاهستان، شهر تخت و روستاهای شهرستان میناب هستند .
دومین محله موردنظر، محله سورو با مساحتی حدود ۱۳۹ هکتار در جنوب غربی بندرعباس می باشد. این محله، محله ای با قدمتی تاریخی (قبل از سال ۱۳۰۰هجری شمسی) و در عین حال فرسوده جمعیتی حدود ۸۸۷۴ نفر را به خود اختصاص داده است که اکثراً بومی هستند (مهندسان مشاور پرداراز ،۱۳۸۹).
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمرکز ثروت در شهرها و به تبع آن مهاجرت افراد از روستاها به شهرها، زمینه رشد سریع شهرها و تبدیل آنها به مکانی برای تجمع فقر را مهیا می کند.
شهری شدن فقر از بزرگترین چالش های توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهری خواهد شد(۲۰۰۶UN-HABITAT,). فقر شهری مجموعه ای از فقر انتقال یافته از جامعه روستایی (توسط مهاجران به شهر) و نیز فقر تولید و باز تولید شده در جامعه شهری (توسط جابجایی های درون شهری) را در برمی گیرد(۲۰۰۶Davis,).
بنابراین مسئله اینست که حتی وقتی ارقام بالای رشد اقتصادی به رخ کشیده می شود، ساز و کارهای فقرزا و یا فراموشی تهیدستان در کارند. این به معنای ضرورت مبرم همراه نمودن رشد با سیاست های اجتماعی نظارت های اقتصادی و زیست محیطی به سود تهیدستان شهری می باشد(صرافی،۱۳۸۷: ۷).
پارادایم نوین توسعه پایدار که از مقبولیت جهانی روز افزونی برخوردار است، فقرزدایی را از الزامات پایداری برمی شمارد و برای تحقق آن در سطح اجتماعات محلی، استفاده و اتکاء بر منابع درونی را سفارش می کند که در این راستا، باید شیوه متفاوتی از نظام اداره مردمی یا حکمروایی برپا گردد تا قادر به بسیج منابع اجتماعات و هم افزایی آنها شود(صرافی،۱۳۸۷: ۸). همان گونه که در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور آمده است، اسکان غیررسمی جلوه ای از فقر است که به طور عمده ناشی از نارسایی سیاست های دولتی و یا بی توجهی به نیاز مسکن اقشار کم درآمد در گذار شهرنشینی شتابان است. به بیان دیگر، در نبود بازار رسمی عرضه مسکن متناسب با توان مالی اقشار کم درآمد، تقاضای ایشان در بازار غیررسمی و یا رأساً توسط مصرف کننده- در شکلی از اقتصاد معیشتی و تولید غیرکالایی – پاسخ داده می شود. بدین سان، فقر شهری در نواحی فرودست شهری( اعم از سکونتگاه های غیررسمی و یا بافت های فرسوده) مجتمع می شود، ناحیه ای که چنانچه به خود رها شود، ساکنان را در چرخه گریزناپذیر فقر و همراهان آن، فساد و گرسنگی و بیماری اسیر می نماید. فقر مسکن، فقر شهری را در برمی گیرد(وزارت مسکن و شهرسازی،۱۳۸۳).
در گزارش دومین اجلاس اسکان بشر(استانبول۱۹۹۶)، فقر مسکن برای افراد و خانوارهایی تعریف شد که فاقد سرپناهی برخوردار از ایمنی و امنیت، سلامت و زیرساخت ها(مانند آب لوله کشی، تأسیسات بهداشت و فاضلاب و تخلیه زباله) باشند(۱۹۹۶UN-HABITAT,). مطالعات اخیر در رابطه با طرح جامع مسکن در ایران، فقر مسکن شهری را فراتر از فقر شهری نشان می دهد. بنابر برآورد بانک مرکزی ایران، چهارده میلیون نفر(۱۹درصد) از جمعیت کشور در سال ۱۳۸۵ زیر خط فقر به سر می برند. در صورت تسهیم به نسبت جمعیت شهری و در نظر گرفتن نسبت بیشتر فقرای روستایی، به رقمی حداکثر ۹ میلیون نفر فقیر شهری دست می یابیم. از سوی دیگر، جمعیت سکونتگاه های غیررسمی حداقل ۸ میلیون نفر و ساکنین بافت های فرسوده شهری نیز حداقل ۵/۲ میلیون نفر برآورد شده است که در مجموع رقم ۵/۱۰ میلیون نفر برای فقر مسکن در شهرهای کشور نتیجه گیری می شود(صرافی، ۱۳۸۷: ۸). این رقم دلالت بر بیشتر بودن میزان فقر مسکن نسبت به فقر شهری دارد. به عبارت دیگر بخشی از شهروندان با وجود داشتن حداقل درآمدی که فراتر از خط فقر است، همچنان استطاعت زندگی در سرپناهی ایمن، باکیفیت، سالم و برخوردار از خدمات پایه را ندارند.
نابرابری های شهری به صورت کمبود و فقر مربوط به نحوه سکونت، میزان بیکاری و بیسوادی، متوسط درآمد خانوار، شاخص های برخورداری از خدمات آب لوله کشی، گاز، برق و … منعکس می گردد(شیخی،۱۳۸۴: ۱۵۶). حاشیه نشینی و اماکن مسکونی غیررسمی که بیشتر مربوط به افراد کم درآمد و فقیرنشین شهرهاست، خود الگویی از رشد شهری را معرفی کرده و با توجه به فضایی که در شهر اشغال نموده اند مانع توسعه پایدار شهری به شمار می روند.
با رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح گردید(قرخلو،عبدی و زنگنه، ۱۳۸۸: ۲). توسعه پایدار که طی دهه اخیر به تدریج به الگوواره جدیدی در برابر دیدگاه های علمی و سیاست های عملی مسلط در دنیا بدل شده، واکنشی است در برابر فرایندی از توسعه که چه در یک مقطع زمانی برای تمام ساکنان زمین و چه در طول زمان، حتی برای اقلیت توسعه یافته کنونی قابل استمرار و پایدار نیست(صرافی و محمدی، ۱۳۸۵: ۴۰). توسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته است. یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری، اسکان غیررسمی است که به عنوان چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری مطرح می شود. امروزه همه شهرهای جهان به نوعی با پدیده اسکان غیررسمی مواجه هستند. انگلس یک صد سال پیش به وجود زاغه هایی در انگلستان اشاره کرده است و آن را ناشی از انقلاب صنعتی می داند(قرخلو،عبدی و زنگنه،۱۳۸۸: ۲).
البته امروزه شهرها فقط از لحاظ کالبدی مورد تهدید نیستند، بلکه هم افراد ساکن در این سکونتگاه ها در معرض تهدیدند و هم کارکرد این سکونتگاه ها تهدیدی برای شهرها به شمار می آید. توسعه پایدار شهری، توسعه ای است که در آن شهرها از جنبه های مختلف دارای رشد متعادل و موزون باشند. در شهرهای امروزی، عوامل متعددی مشاهده می شود که موجب برهم خوردن این نوع توسعه است و از عوامل تهدید کننده به شمار می آید و چه بسا مهمترین آن اسکان غیررسمی است. طبق آمارهای موجود حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران در این نوع سکونتگاه ها و در حاشیه یا درون شهرها زندگی می کنند(صرافی و محمدی، ۱۳۸۵: ۳۹).همین امر ضرورت پرداختن به آن را توجیه می کند. یکی از اهداف توسعه پایدار شهری« فقرزدایی» در شهرها می باشد. البته «فقرزدایی» به معنی «صدقه دادن به آنها» نمی باشد و این دو با هم متمایزند. ریشه کن کردن فقر به شیوه «صدقه دادن» منجر به ادامه روند گذشته و تشویق توسعه اسکان غیررسمی خواهد شد. بنابراین باید زمینه مشارکت شهروندان را جهت این امر مهم، فراهم نمود.
در واقع مدیریت شهری متناسب با شرایط امروز، به جای آنکه خود را متولی توسعه شهر بداند، باید خود را متولی پایدار بودن این توسعه برشمارد. لازمه پایدار بودن این توسعه، پایدار بودن زندگی شهروندان و به تبع آن پایداری نسبی اجزای اقتصادی آن است. مقوله توانمندسازی، اساساً بر دیدگاه «فقرزدایی» و همچنین «توسعه پایدار انسان محور» با تکیه بر مشارکت شهروندان و شهر متکی است(خضرایی، ۱۳۸۱: ۶۰).
توسعه اجتماع- محور به مثابه یک فرایند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی مردم سالارانه در زمینه های مختلف اقتصادی- اجتماعی به کار گرفته می شود. در کل، توسعه اجتماع- محور را می توان به عنوان فرایندی محسوب کرد که به موجب آن گروه های اجتماع محلی قادر به کنترل تصمیمات و تخصیص منابع از بالا جهت توسعه محلی می شوند. در واقع این توسعه تلاشی جهت رفع نیازهای اقشار کم درآمد و محرومی است که در فقر به سرمی برند. رویکرد اجتماع- محور به دنبال توانمندسازی اجتماع محلی در کنترل تصمیم گیری و عملکرد نهادهایی است که در شرایط زندگی آنها تأثیر گذارند(محمدی و روستا، ۱۳۸۷: ۹۳).
ضرورت و اهمیت بحث مشارکت و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد توسعه اجتماع- محور را نیز می توان در قالب توسعه پایدار شهری اثبات کرد .
مفهوم توسعه پایدار مفهومی در حال تحول و بحث برانگیز است، رایج ترین تعریف از توسعه پایدار توسط کمیسیون برانت لند ارائه شده است که توسعه پایدار را چنین تعریف می کند :
«توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسل های آینده، برای رفع نیازهایشان پاسخ گو باشد.» در واقع توسعه پایدار مبین توسعه ای است متعادل و همه سو نگر و عدالت محور .
همانگونه که در تعریف نیز دیده می شود ، این نوع توسعه در برگیرنده دو مفهوم کلیدی است :

 

• • مفهوم نیازها و برآوردن آنها به ویژه نیازهای ضروری اقشار محروم که واجد اولویت هستند .

 

• • تفکر در مورد محدودیت های محیط زیست و فشار وارد شده بر آن برای پاسخگوئی نیازهای حال و آینده. در همین رابطه یعنی توجه به نیازهای نسل حاضر با در نظر گرفتن نسل های آینده .

 

آنچه در تعاریف ذکر شده آشکار است توجه به مسئله محیط زیست می باشد . بعد زیست محیطی نقطه توجه غالب در توسعه پایدار و از ارکان توسعه انسانی تلقی می شود. اما علاوه بر جنبه زیست محیطی دو بعد اقتصادی و اجتماعی نیز از مقولات مهم در توسعه پایدار محسوب می گردند(پور محمدرضا و حمیده، ۱۳۸۶ :۱۱).
این سه جنبه از توسعه پایدار در واقع تأمین سه نیاز ضروری عصر ما را در نظر گرفته است .