از دیدگاه اسلام هر کس می‌تواند مالک مالی باشد و مالی که از طریق صحیح ملک فرد شده را نمی‌توان به اجبار یا فریب از چنگ او بیرون آورد.
قرآن کریم به صورت یک اصل کلی چنین می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره تراض منکم: ای کسانی که ایمان آورده‌ید اموال یکدیگر را بین خود به ناروا مخورید، جز با (به سبب) داد و ستدی همراه با رضایت شما (طرفین)» (نساء/ ۲۹).
به دلیل احترام به حق مالکیت افراد، اسلام مقررات عدیده‌ای در باب‌های مختلف فقه مانند: بیع، غصب، حجر، ضمان، لقطه و… وضع و مجازات‌هایی را برای مجرمان مقرر کرده است. مالکیت در فقه برای مسلمانان و اقلیت‌های دینی که در کشور اسلامی سکونت دارند به یک دید نگریسته شده است و تبعیض در آن راه ندارد و حتی در مواردی به غیر مسلمین امتیازاتی نیز داده شده است. راههایی که شرع مقدس به دلیل تعرض به حق مالکیت فرد آنها را مسدود کرده برخی به استفاده مستقیم از اموال مربوط می‌شود. همچون: غصب، سرقت و مصادره اموال به طور ناروا و برخی نیز به استفاده غیر مستقیم از اموال فرد مربوط است مانند آنکه فرد را برای رسیدن به حق خود مجبور به پرداخت مالی به دولت یا حکومت کنند: مانند پرداخت مالیات و عوارض زیاد و اجحاف‌آمیز و یا محدود کردن مالکیت افراد. در نوع اول(مستقیم) حاکم با قدرتی که دارد به تصاحب اموال دست می‌زند ولی در نوع دوم(غیر مستقیم) در ظاهر تصاحب و غصبی صورت نگرفته بلکه عدالت اجتماعی مخدوش شده که فرد مجبور به پرداخت مالی به دست خود شده است. البته نتیجه هر دو نوع، تعرض به حق مالکیت فرد است که در یکی شکل عمل ناموجه و در دیگری موجه بوده است (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۱۱۸).

در خصوص نوع اول روایات زیادی در تایید مطلب مذکور وجود دارد. امام علی(ع) خطاب به ماموران مالیاتی خود فرموده‌اند: «لا تمسن مال احد من الناس مصل او معاهد؛ هرگز به مال هیچ فردی از مردم نمازخوان (مسلمان) یا معاهد دست نزنید (تصرف نکنید)» (نهج البلاغه، نامه۵۱).
اخذ مالیاتی نیز حدودی دارد و بیش از آن اجحاف و ظلم به حق مالکیت فرد است. حضرت امیر (ع) به کارگزاران خراج خود توصیه می‌فرمایند:
«پوشش زمستانی و تابستانی فرد (رعیت) را به خاطر خراج نفروشید و همچنین چهارپایی را که با آن کار می‌کند و همچنین برده او را نیز (نفروشید) و برای درهمی به کسی شلاق نزنید(ولا تبیعن الناس فی الخراج کسوه شتاد و لا صیف و لا دابه یعتملون علیها و لا عبدا و لا تضربن احدا سوطاً لمکان درهم.)» (نهج البلاغه، نامه ۵۱)
حضرت سخت گیری در اخذ مالیات و اخذ بیش از حد، که مردم را به سختی بیاندازد را ممنوع کرده‌اند که نشانگر احترام به حق مالکیت افراد و لزوم رعایت عدالت اجتماعی توسط دولت و حاکمیت در اینگونه موارد است. ایشان در ادامه این نامه اشاره می‌فرمایند که تنها غیرمسلمانی که دشمن مسلمانان است و از مرکب و سلاح خود علیه مسلمین استفاده می‌کنند، یعنی با اینکه خود در پناه مسلمین زندگی می‌کنند مرکب یا سلاحش را در اختیار دشمن می‌گذارد را می‌توان برای پرداخت خراج مجبور به فروش آن مرکب یا سلاح کرد. ایشان اشیایی را که علیه مسلمین استفاده می‌شود را مجاز به فروش می‌دانند نه اموال دیگر فرد را؛ چه اینکه از دیدگاه حضرت اموال دیگر شخص به دلیل احترام به مالکیت مشمول فرازهای قبل (ممنوعیت فروش) می‌باشد (شریعتی، ۱۳۸۶، ص۱۱۹).
احترام به مالکیت غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام از اهمیت بالای برخوردار است که توجه به موارد ذیل که فقها فتوا داده‌اند نمودی از این احترام را به نمایش می‌گذارد:
۱ـ اگر کافری ذمی(به دلیل ارتکاب جرم) از کشور اسلامی بگریزد، اموال وی که در کشور اسلامی مانده در امان حکومت باقی است تا یا خودش برگردد و بگیرد یا پس از مرگش ورثه‌اش آن را تحویل بگیرند.
علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام چنین بیان می‌دارد: «الذی اذا نقض العهد و لحق برار الحرب فامان امواله باق فان مات ورثه و ارثه الذی و الحربی و اذا انتقل المیراث الی الحربی زال الامان منه: کافر ذمی چنانچه پیمان خود را نقض کرده و به دارالحرب بگریزد، اموال او در امان باقی خواهد ماند و به صرف فرار به دارالحرب امولش تصاحب یا مصادره نمی‌شود، اما اگر در دارالحرب بمیرد وارث ذمی و حربی او از ترکه وی ارث می‌برد و سهم وارث حربی وقتی به او انتقال یافت مصونیت از آن برداشته می‌شود، ولی بقیه که به وارث ذمی رسیده همچنان مصونیت دارد» (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۹۶۴).
شهید ثانی در مسالک الافهام می‌گوید: «علت باقی ماندن مال در امان حکومت اسلامی آن است که بر هر یک از مال و جان ذمی به طور جداگانه عقد امان منعقد می‌شود و با فرار به دارالحرب و نقض امان بر جان، نقض امان بر مال صورت نمی‌گیرد. (انما کان امان المواله باق مع انه تابع له فی الحل و الحرمه حیث عقد الامان لکل منها علی حدته و لم یحصل فی‌المال ما یجوب نقض العهد بل فیه نفه ثم مع موته او قتله ینتقل الی وارثه) «عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۵۹».
حضرت علی (ع) در این باره می‌فرمایند: «انما بذلوا الجزیه لتکون اموالهم کاموالنا و دمائهم کدمائنا: همانا اهل ذمه جزیه می‌پردازند تا اموالشان مثل اموال ما و خونشان مثل خون ما باشد» (نهج البلاغه).
احترام و مصونیت اموال و جانهای اهل ذمه (اهل کتاب) همچون اموال و جانهای مسلمانان لازم است و همانگونه که هیچ فردی اجازه تعرض به اموال و جان مسلمانان را ندارد. حق تعرض به امال و جان اهل کتاب را نیز ندارد. طبق فرمایش حضرت امیر(ع) مصونیت جانی و مالی اهل کتاب همسطح با مصونیت مالی و جانی مسلمانان می‌باشد و به همین دلیل حمایت حکومت از آنها در این زمینه یکسان است.
۲ـ مال به غنیمت گرفته شده چنانچه قبلا از یکی از کفاری که با کشور اسلامی قراردادی بسته بوده و کفار حربی آن را تصاحب کرده‌اند. حتی اگر از اموال غنیمتی ویژه که به امام می‌رسد باشد به عنوان غنیمت محسوب نمی‌شود و مال به صاحبش بر می‌گردد. محقق حلی در شرایع الاسلام در این زمینه می‌فرماید: «اذا فتحت دارالحرب فمت کان سلطانهم من قطایع و صفایا فهی المام اذا لم تکن معصوبه من مسلم او معاهد» (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۷).
۳ـ اگر مسلمانی با گرفتن امان از کفار حربی وارد کشور آنان شده و از آنان مالی به سرقت ببرد، ملزم به استرداد مال می‌باشد. چنانچه صاحب مال در کشور اسلامی باشد در همان کشور.(حلی، ۱۴۰۳، ص۲۳۹).
۴ـ اگر در زمان آتش بس با فریب مالی از اهل حرب (دشمن) به چنگ آید، به بیان فقها به آنان بازگردانده می‌شود (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۸۴۰).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مساله عنایت وافی نشان داده و فصل چهارم، سیزده اصل را به اقتصاد و امور مالی اختصاص داده است. در این قانون مالکیت محترم شمرده شده و در اصل چهل وهفتم آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می‌کند.» (قانون اساسی ج.ا.ا، ۱۳۸۸، اصل۴۷)
در اصل چهل و ششم نیز چنین آمده است:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». در ۱۳ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اقتصاد و امور مالی می‌باشد هیچ تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان در امور اقتصادی و به خصوص حق مالکیت و حقوق دیگر اقتصادی وجود ندارد و همه را بنابر کلیت اصل نوزدهم در این حقوق مساوی دانسته است (قانون اساسی ج.ا.ا، ۱۳۸۸، اصل۴۶).
در ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر در این خصوص آمده است:
«هر شخص، منفرداً یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد، احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود».
در بخش مالکیت خصوصی و تعاونی نیز همین رویه و عدم تفاوت و یکسان نگری حاکم است. یعنی غیر مسلمانان همانطور که از حق مالکیت شخصی برخوردارند، می‌توانند به ایجاد تعاونی اقدام کنند و این نوع مالکیت برای آنان محترم است (عمیدزنجانی، ۱۳۷۰، ص۲۵۸).
بنابراین در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر از حق مالکیت اقلیت‌ها و حتی همه افراد به صراحت سخن گفته شده است و این حق را برای آنان مسلم می‌دانند.
۴ـ۱ـ۱ـ مالکیت‌های ویژه
فقه اسلامی مالکیت آنچه مطابق دین و اعتقاد اقلیت‌ها صحیح است را برای آنان به رسمیت شناخته و آثار مالکیت را بر آن‌ها بار کرده است. اگرچه مالکیت همان چیزها را برای مسلمانان صحیح ندانسته و آثار مالکیت را بر آن‌ها بار نکرده است.
فقه اسلام مالکیت چیزهایی مانند شراب، گوشت خوک و آلات مخصوص لهو را برای مسلمانان به رسمیت نشناخته است ولی از آنجا که بر اساس اعتقادات اقلیت‌ها، مالکیت این اشیاء صحیح است، اسلام برای آن اقیلت‌ها آن مالکیت را صحیح و محترم دانسته است و طبق قاعده کلی«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ هر کس مال دیگری را تلف کند به نفع وی ضامن است (حلی، ۱۴۰۳، ص۷۶۲)».
از آنجا که حکومت، اشیاء مذکور را متعلق به آنان می‌داند و تلف آنچه مال دیگران محسوب می‌شود موجب ضمان است، از بین بردن این اشیاء (اموال) نیز موجب ضمان می‌باشد. بدیهی است که اگر مسلمان تلف کننده این اموال باشد ضامن قیمت آنها است نه عین و مثل آنها، یعنی ضامن قیمتی است که اشیاء نزد کفار دارد زیرا مسلمان نمی‌تواند مثل آن را بخرد یا تهیه کند و در عوض مال تلف شده‌ بدهد، چرا که معامله‌اش باطل و عملش حرام است (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۷۶۲).
بر اساس آنچه بیان گردید فقها معتقدند که اگر اشیا از مسلمانی غصب شود ضمان ندارد، گرچه غاصب کافر باشد، در حالی که غصب از کافر ذمی، ضمان دارد البته به شرط آنکه به طور علنی و در ملأ عام اقدام به نگهداری یا خرید و فروش آنها نکند، گرچه غاصب مسلمان باشد (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۷۶۲).
علنی کردن مظاهر فساد در جامعه اسلامی ممنوع است و اگر این اشیاء را کفار در جامعه اسلامی به میان جمع آورده و علنی کند یا علنا به خرید و فروش آنها بپردازند از آن احترام ویژه برخوردار نبوده و همانند زمانی که در دست مسلمانی باشد قابل احترام نمی باشد. به علاوه این اقدام جرم محسوب شده و مجرم طبق مقررات مجازات می‌شود. چرا که غیر مسلمانان با پذیرش شرط عدم اظهار منکرات در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و تخلف از این شرط، برخی از حقوق آنان را دستخوش تغییر و دگرگونی ساخته و مجازات‌هایی را در پی دارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص۴۰۱).
چون مالکیت اهل کتاب (اقلیت های دینی) نسبت به این اشیا را محترم می‌شماریم، باید به اثرات این مالکیت ملتزم باشیم به همین دلیل وجه حاصله از معامله این اشیاء توسط آنان حلال است، چون معامله آنان مشروع می‌باشد و اگر این وجه در برابر معامله با مسلمانی به وی پرداخت شود، بی شک وی می‌تواند وجه را دریافت نماید، همچنان که حکومت نیز می‌تواند آن وجه را به عنوان به عنوان مالیات از فرد غیر مسلمان اخذ کند.
صحت اینگونه معاملات از اقلیت‌ها بر اساس قاعده الزام می‌باشد و ما موظفیم آثار هر آنچه آنان بدان معتقدند را بر رفتارشان بار کنیم.
قاعده الزام:
گرچه این قاعده را به عنوان یکی از مبانی حقوق اقلیت‌ها نمی‌توان در نظر گرفت، ولی از آن به عنوان یک قاعده یا اصلی که در این موضوع کاربردهایی دارد می‌توان یاد کرد. در بحث از حقوق اقلیت‌ها به ارتباط آنان با حکومت پرداخته می‌شود و این اصل در این عرصه کاربرد فراوانی دارد که به اختصار آن را توضیح می دهیم.
الزام به معنی وادارکردن فرد به عمل است و در اصطلاح به معنای وادار کردن شخص به عمل بر طبق معتقدات و برمبنای دین خود می‌باشد برای مثال اگر در دین یهود نوعی طلاق مجاز نباشد و یک یهودی در دادگاهی که بر اساس احکام اسلام حکم می‌شود و در این مورد اقامه دعوی کند، دادگاه وی را ملزم به عمل بر طبق دین خود خواهد کرد. روایاتی نیز بر مشروعیت این اصل تأکید دارد. برای نمونه؛ محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر (ع) راجع به احکام سؤال کردم، حضرت فرمودند: «تجوز علی اهل کل ذوی دین ما یستحلّون؛ بر اهل هر دینی آن چه را که حلال می‌دانند جایز است» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۷، ص۴۸۴).
از امام کاظم (ع) راجع به ازدواج زنی که به مذهب اهل سنت سه طلاقه شده پرسش شد؛ حضرت فرموده‌اند: «الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهنّ فلا بأس بذلک» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۵، ص۳۲۱).
و در روایتی دیگر عبارت «الزموهم بما الزموا انفسهم» از آن حضرت نقل شده است (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۷، ص۴۸۵). در روایات، این قاعده بیشتر در ارتباط شیعیان با اهل سنت به کار رفته ، ولی در رفتار با غیر مسلمانان نیز در بسیاری از موارد- به ویژه در احوال شخصیه – این قاعده مورد عمل قرار گرفته است. علاوه بر آن، عمومیت روایات- مانند روایت اول- بر این مسأله دلالت دارد و فقها نیز در برخی از مسائل مربوط به کفار به این قاعده رجوع کرده‌اند (منتظری، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۴۵۴).
این قاعده در مواردی مانند حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه، آثار حق مالکیت شراب- مانند خرید و فروش غیر علنی آن- در مورد اقلیت‌ها به کار می‌رود.
بنابراین اگرچه مالکیت شراب، آلات قمار و خوک برای مسلمانان اشکال دارد اما اسلام به احترام اهل کتاب مالکیت این گونه چیزها را برای آنان به شرطی که آشکارا و در ملأ عام در جامعه خرید و فروش نشوند مجاز دانسته است. چرا که علنی کردن مظاهر فساد در جامعه اسلامی ممنوع است.
۴-۱-۲- مالکیت شراب
تملک شراب برای مسلمانان ممنوع ولی برای اهل کتاب تملک آن جایز است. محقق حلی در کتاب شرایع چنین بیان می‌دارد: «ولا یضمن الخمر اذا غضب من مسلم ولو غصبها الکافر و تضمن اذا غضبت من ذمی مستترا ولو غصبها المسلم و کذا الخنزیر: شرابی که از مسلمانان غصب شود ضمان ندارد اگر چه کافر آن را غصب کند، ولی همان شراب اگر از کافر ذمی که ان را آشکار نمی‌کند غصب شود ضمان دارد اگر چه غاصب مسلمان باشد» (حلی، ۱۴۰۳، ص۷۶۲).
صاحب جواهر در شرح یکی از عبارات محقق حلی در این خصوص می ‌گوید: (لو اتلف علی الذی خمرا او آله لهو) و نحو ذلک ممت یملکه فی مذهبه (ضمناها المتلف ولو کان مسلما ولکن یشترط فی الضمان) قیامه بشرائط الذمه التی منها (الاستتار) (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۴۳، ص۷۶۲).
از این جمله به دست می‌آید که موضوع «ما یملکه فی مذهبه» است و ممکن است علاوه بر شراب و گوشت خوک و الات لهو مصادیق دیگری نیز داشته باشد و دیگر اینکه صرف الستتار هم کافی‌ نیست بلکه وفا بر تعهدات قرارداد ذمه لازم است که یکی از آنها استتار اینگونه اشیاء است، پس قاعده کلی«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» در اینجا حاکم است و مسلمانان نمی‌توانند به دلیل اینکه این اشیا نزد آنها مالیت ندارد. هر آنچه نزد کفار ذمی است را تلف کنند. چون همین اموالی که برای مسلمان مالیت ندارد برای کفار ارزش و مالیت دارد، پس«مال غیر» بر آنها صادق است و تلف یا ایراد خسارت به آنها ضمان آور است.
حال در صورتی که شراب توسط مسلمانی تلف گردید سوال ایجاد می‌گردد که تلف کننده باید ضامن عین مال باشد یا قیمت آن؟ چرا که اگر ضمان عین مال باشد، مسلمان باید شراب را از شخص دیگری خریداری نماید که در این صورت این معامله باطل است. محقق حلی در این زمینه می‌گوید: «تلف کننده ضامن قیمت آن نزد ذمیان است اگر چه تلف کننده ذمی باشد که شراب ذمی دیگری را تلف کرده است، البته برخی در این مورد اخیر تردید کرده‌اند» (و یضمن الخمر بالقیمه عند المستطل لا بالمثل و لوکان المتلف ذمیا علی ذمی و فی هذا تردد) (حلی، ۱۴۰۳، ص۷۶۲).
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا کافر ذمی وجهی را که در قبال فروش شراب و امثال آن به دست آورده می‌تواند در عوض بدهی خود به مسلمانی یا جزیه و مالیات به حکومت اسلامی بدهد؟ در پاسخ می‌توان گفت که آری. چرا که معاملات آنها، طبق مذهب خودشان صحیح است.
فردی از امام صادق پرسید: من از مردی ذمی طلبی داشتم، وی در حضور من شراب و خوک فروخت، آیا بر من حلال است که وجه آنها را (در عوض طلب خود) بگیرم؟ امام فرمودند: همانا برای تو بر عهده آن فرد درهم‌هایی بود پس آنها را داد (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۶، ص۱۷۱، حدیث۱).
شیخ طوسی در این زمینه می‌گوید: جزیه را از وجهی که از فروش اینگونه اشیاء به دست می‌آید می‌توان گرفت؛ لاباس آن توخذ الجزیه من اهل الکتاب مما اخذوه من ثمن الخمور و الخنازیر و الاشیاء التی لایحل للمسلمین بیعها و التصرف فیها.
مولف فقه الدوله پس از ذکر احادیثی در این زمینه، این موضوع را زیر مجموعه قاعده الزام می‌داند و صحت معاملات بین دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی را نیز از این باب می‌داند. وی چنین می‌گوید: ولا یخفی ان الخمر و الخنضیر لا مالیه لها عندالمسلمین و تکون المعامله علیها باطله، فیستفاده من هذه الاخبار الکثیره جواز الزام الکفار بما الزموا به انفسهم من صحه المعامله علیها و احذ ثمنها و کذلک المیته و نحوها و لعله ینتفع من ذلک باب و الیمکن ان تنتفع به الدول المسلمه فی معاملاتهم مع الدول الاجنبیه الکافر فتدبر؛ مخفی نیست که شراب و خوک، هیچ مال و ثروتی را برای مسلمان محسوب نمی شود و معامله آن باطل است و از این اخبار زیاد جواز پایبندی کفار به آنچه خویشتن را ملزم کرده اند از صحت معامله و گرفتن بهای آن استفاده می شود و همچنین مردار و مانند آن و چه بسا که فصلی از آن استفاده شود و ممکن است که دولت‌های اسلامی در معامله خود با دولت‌های بیگانه کافر سود ببند که این جای تأمل است (منتظری، فقه الدوله الاسلامیه، ج۳، ص۴۵۴).
محقق نیز در این زمینه می‌گوید: الذی اذا باع مالا یصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزیر جاز دفع الثمن الی المسلم عن حق له و ان کان البایع مسلما لم یجز؛ هرگاه مالی فروخته شود برای مسلمان صحیح است که مالک آن باشد به مانند شراب و خوک، و جایز است که قیمت آن به مسلمان نسبت به حقی که دارد پرداخت شود و اگر فروشنده مسلمان باشد جایز نیست (حلی، شرایع، ۱۴۰۳، ص۲۵۳).
که این جمله گویای همان قاعده الزام است که ذکر شد، چون خرید و فروش این اشیاء در صورتی مشروع است که فروشنده و مشتری غیر مسلمان باشند و الا معامله باطل است.
بنابراین اگرچه مالکیت شراب برای مسلمانان اشکال دارد اما اسلام به احترام اهل کتاب مالکیت آن را برای آنان به شرطی که آشکارا و در ملأ عام در جامعه خرید و فروش نشود مجاز دانسته است. چرا که علنی کردن مظاهر فساد در جامعه اسلامی ممنوع است.
۴-۱-۳- مالکیت قرآن کریم
از نظر فقه اسلامی برخی از معاملات برای غیر مسلمانان هم ممنوع است و مسلمانان از انجام اینگونه معاملات با کفار منع شده‌اند. یکی از این موارد معامله قرآن کریم با غیر مسلمانان است.
محقق حلی می‌گوید: اذا الشتری الکافر مصصفا لم یصح البیع و قبل یصح و یرفع یده و الاول انسب باعظام الکتاب العزیز و مثل ذلک کتب احادیث النبی (ص) و قیل یجوز علی کراهیه و هو الاشبه. اگر کافری از مسلمان قرآن بخرد، معامله‌اش باطل است، البته برخی صحیح دانسته‌اند ولی گفته‌اند قرآن از دسترس او دور نگه داشته می‌شود، اما نظر اول مناسبتر است به دلیل لزوم احترام و بزرگداشت قرآن و درباره کتب احادیث به نظر ایشان اشبه به اصول و قواعد مذهب جواز همراه با کراهت است (حلی، شرایع، ۱۴۰۳، ص۲۵۵).
شهید ثانی در مسالک الافهام معتقد است: اینکه محقق می‌گوید: بطلان انسب است، چون دلیل صریحی بر بطلان نبوده، چرا که نهایت چیزی که دلیل می‌رساند تحریم است که تحریم معاملات مطلقا مقتضای فساد آنها نیست، البته می‌توان آن را صحیح دانست، ولی باید وی را مجبور به فروش به مسلمانی کرد. ایشان در نهایت به مقتضای تعظیم قرآن عدم صحت بیع را مناسب می‌داند (عاملی، ]بی‌تا[،ج۳، ص۸۸).

(لی ،۴۳۳:۲۰۰۴)

وی ﺑﺎ زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن روﻳﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت، دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼت را از زواﻳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻢ. دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ .

ترغیب ذهنی

(والومبا و همکاران،۲۳۹:۲۰۰۵)
(راماکاندران و همکاران ،۲۸:۲۰۰۸)

اﻳﺸﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻲ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎر . ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دارای ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و آر زوﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻢ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻢ.

ملاحظات فردی

(کارک،۲۰۰۴:۱۶۱)

ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲام را در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﻛﻨﻢ . واﻗﻌﺎً اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﺳﺖ . اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ زﻳﺎدی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارم . اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارم .

عاطفی

تعهد سازمانی

(می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۲)
(آلن و میر،۱۹۹۷)

اﮔﺮ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮم اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮک ﻛﻨﻢ، زﻧﺪﮔﻲام ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻫﻢ ﻣﻲﭘﺎﺷﺪ . اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودی دارم، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎره ﺗﺮک اﻳـﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ . اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎری زﻳﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻢ، ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮک اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻜـﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدم.

مستمر

(لوتانز،۲۰۰۸)

از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﺧﻮدم را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ داﻧﻢ. اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧ ﻔﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ، درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺮک ﻛﻨﻢ . اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ وﻓﺎداری و اداﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮک اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را درﺳﺖ ﻧﻤﻲ داﻧﻢ؛ زﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀـﺎی آن اﺣﺴـﺎس ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ .

هنجاری

مدل تحلیلی پژوهش جدول(۲ -۲ )
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱)مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهای منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته های تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در این فصل نوع و روش تحقیق، جامعه و حجم نمونه ، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، با ابزارهای بکارگیری که برای جمع آوری داده ها استفاده می شوند، ساختار پرسشنامه و روایی و پایایی آن و فنون تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی ارائه می گردد.

لذا مباحث این فصل عبارتند از:

• روش تحقیق و گرد آوری داده ها

• جامعه و نمونه آماری

• روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

• روایی و پایایی ابزار تحقیق

۳-۲) روش تجزیه و تحلیل داده های آماری
روش تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف و نتیجه از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – همبستگی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضع فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد(خاکی،۱۳۸۷: ۱۰۴).
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن(سکاران،۱۳۸۱: ۱۲۳). در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی( قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است (خاکی،۱۳۸۷ :۱۲۱).
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیا و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند. (خاکی،۱۳۸۷: ۲۵۰). در بسیاری از پیمایش ها، جامعه هدف (پیمایش) متشکل از کلیه اعضای سازمان و محل پیمایش است. در سایر موارد، جامعه هدف گروهی از کارکنان و اعضای آن سازمان است. وقتی پاسخ بدست آمده حاصل از یک نمونه بدقت انتخاب شده را می توان به کل جامعه تعمیم داد ، بنابراین الزامی به پیمایش از کل جامعه آماری سازمان وجود ندارد، بویژه زمانی که از نظر زمانی و منابع مالی محدودیت وجود داشته باشد . گروه نمونه مجموعه کوچک تری از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضای جامعه آماری که گروه نمونه را تشکیل می دهند.
بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن، محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،۱۳۸۶: ۲۹۵). جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان گیلان می باشد. طبق آماری که این جامعه حدود ۴۹۳۰ نفر می باشد.

۹ ساله

آزمون حساب – ریاضیات گرادید^[۱۱۲]

مک لین و هیچ^[۱۱۳] (۱۹۹۹)

پایه پنجم

مجموعه آزمون استانداردشده حساب^[۱۱۴]

شلو و همکاران (۱۹۹۷)

۱۰ ساله

عملیات عددی WOND ^[۱۱۵]

تمپل و شروود^[۱۱۶] (۲۰۰۲)

آزمونهای غیر رسمی حساب: اسپنسر و اسمیت (۱۹۶۹) اظهار میدارند که سه شیوه: بررسی تکالیف کتبی، پرسش شفاهی و کار روی تخته سیاه، شیوه های ارزیابی غیر رسمی به شمار میروند. اشلاک^[۱۱۷] (۱۹۷۶) پیشنهاد کرده است که تمرینهای کتبی ریاضی را نباید فقط تصحیح کرد و نمره داد بلکه باید آنها را تحلیل کرد، تحلیل عملکرد دانشآموز پس از اتمام تکلیف کتبی معمولاً مشکلات بخصوص وی را در برخورد با مفاهیم مشخص ریاضی نشان میدهد (منشی طوسی، ۱۳۶۹).
به روش تحلیل عملکرد، روش تحلیل خطا نیز گفته میشود؛ در این روش، خطاهای محاسباتی به صورت انفرادی در کودکان بررسی میشود. در این روش فرض شده که خطاها نشانگر نقص در کارکرد ساختار اساسی ذهن است. این روش با توصیف وجود نقایص جزئی کارکردی، رویکردهایی را برای تدریس اصلاحی یا درمانی پیشنهاد میکند (بزوفکا، هین و نیومارکر، ۲۰۰۰).

روش غیر رسمی دیگر در تشخیص مشکلات حساب این است که از کودک بخواهیم با صدای بلند شیوه های گوناگونی را که در حل یک عمل بخصوص در حساب به کار میرود، شرح دهد. هامیل و بارتن (۱۹۷۸) برای انجام مصاحبه شفاهی راهکارهای زیر را ارائه میکند:
الف) در هر زمان یک مسئله را انتخاب کنید.
ب) ابتدا با مسائل ساده شروع کنید.
ج) مکالمات را ضبط کنید یا بنویسید.
د) کودک همزمان با حل مسئله، آنچه را که مینویسد بازگو کند.
ه) کودک در حل مسائله آزاد بگذارید تا راه خویش را برگزیند، بدون آنکه توجه وی را به خطاهایش جلب کنیم.
و) کودک را از شتاب منع کنید. مصاحبه ۱۵ تا ۴۵ دقیق طول میکشد (منشی طوسی، ۱۳۶۹).
علاوه بر آزمونها، فهرست وارسی تشخیصی DSM- IV یک ابزار تشخیصی مناسبی است. این فهرست حاوی ۱۲ ماده است که به توصیف نارساییهای متعدد دانشآموزان در فهم دانش کمی و نیز مسایل ثانویه رفتاری میپردازد. دانشآموزانی که بر مبنای حداقل ۴ ماده را واجد باشند به عنوان دانشآموزان دارای نارسایی حساب تلقی میشوند.
ماده های این فهرست بدین قرارند:
- در فراگیری چهار عمل اصلی ضعف محسوسی از خود نشان میدهد.
- مهارتهای فضایی- دیداری– ادراکی او تقریباً مختل است.
- علامتهای ریاضی و مفاهیم بنیادی عملیات حساب را نمیتواند درک کند.
- نمیتواند اعداد را با شکلهایی که نشان دهنده تعداد آن است ،هماهنگ کند.
- در حل مسایل کلامی، در کاربرد اعداد مناسب و راه حل مناسب دچار اشکال است.
- اعداد اعشاری یا نمادها را نمی توانند بنویسد.
- در یادگیری جدول ضرب بطور روان ضعف دارد.
- شدت نارسایی خود را در کلاسهای دوم و سوم ابتدایی بیشتر نشان داده است.
- در گروه بندی اشیاء و به خاطر سپردن ترتیب اعداد دچار مشکل است.
- در زیر هم نوشتن اعداد دچار مشکل است.
- در به خاطر سپردن اصطلاحهای ریاضی و فهمیدن رابطه بین آنها دچار مشکل است.
- مسایل ثانویه رفتاری و هیجانی و نارسایی در توجه و فزون کنشی را همراه با این اختلال از خود نشان میدهد (رمضانی، ۱۳۸۱).
تشخیص افتراقی
تشخیص افتراقی مستلزم ارزیابی مهارتهای حساب کودکان با بهره گرفتن از آزمونهای استاندارد ریاضی است همزمان با تشخیص لازم است که شرایط طبی، نورولوژیکی، رشدی و دیگر شرایط بالینی (مثل صرع، سندرم ویلیام، ADHD و اختلال دو قطبی) و اختلالات یادگیری (مثل اختلال خواندن، اختلال زبان دریافتی و بیانی) بعلاوه عاملهای خطر (مثل نارسی، وزن پایین هنگام تولد و همشیرهای مبتلا به ناتوانی ریاضی) در نظرگرفته شود. آموزش نامناسب به عنوان تبیین اولیه برای مشکلات ریاضی میتواند از طریق مصاحبه دقیق با معلمان و والدین مشخص شود. در طول مصاحبه تعداد مدارس و مدتی که در آنها کودک حضور داشته؛ غیبتها که شامل عمدی (به علت بیماری یا استراحت) و اجباری (به علت تعطیلات مدرسه، بیرون انداختن از کلاس و اخراج) و الگوهایی از مشکلات پایدار و دورهای (بررسی تعارضات میان کودک، والدین، معلم و بررسی مشکلات یادگیری) باید بررسی شود. عملکرد ضعیف و پیشرفت پایین در ریاضیات ممکن است به علت اضطراب ریاضی باشد که باید با بررسیهای منظم روان پزشکی، اضطراب ریاضی، عملکرد عمومی در ریاضی و اختلال اضطراب عمومی از هم تشخیص داده شود (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵).
۲-۸- سبکهای یادگیری
با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اهمیت دانشآموزان ناتوان یادگیری و همچنین کمبود و نواقصی که این دانشآموزان در زمینه های مختلف تحصلی دارند لازم است عوامل مؤثر یادگیری این گروه از دانشآموزان شناسایی و برای رفع آنها تلاش شود. دانشآموزان دارای تفاوتهای فراوانی هستند که در آموزش نقش اساسی دارد، آنها از نظر یادگیری، توانایی کارآمدی و توانایی تفکر منطقی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارند، در برابر مشکلات و چالشها نیز با شیوه های متفاوتی برخورد میکنند. جایگاه تفاوتهای بین افراد در یادگیری توسط دو رویکرد کلی توصیف میشود. رویکرد اول، یادگیری را در بافت و زمینه یادگیری مورد توجه قرار میدهد. در این رویکرد یادگیری از ادراک مقتضیات تکلیف متأثر میشود که این نیز تحت تاثیر تجارب آموزشی پیشین و زمینه های یادگیری (مانند برنامههای آموزشی، فرایند تدریس و روش های ارزشیابی) میباشد و به این ترتیب سه مرحله پیشآیند، فرایند و فرآورده را نیز میتوان برای آن در نظر گرفت (رامسدن^[۱۱۸]، ۱۹۹۲؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵). یکی از این عوامل سبک یادگیری دانشآموز است که می‌تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد. یادگیری، یکی از مهمترین فرآیندهایی است که در انسان رخ می‌دهد. این فرایند، یکی از استعدادهای حیاتی انسان است که حین تولد شروع شده و در طول زندگی ادامه می‌یابد. یادگیری از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، اما نکته مهم این است که هر فرد چگونه در فرایند یادگیری به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازد.
فلدر^[۱۱۹] (۱۹۹۶) می‌گوید که روش‌های زیادی وجود دارد که دانش‌آموزان و دانشجویان به وسیله آنها به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازند، تعدادی از افراد تمایل دارند که روی اطلاعات تمرکز کرده و فعالانه به عمل بپردازند، عده‌ای دیگر با مدل‌های نظری و بسیار دقیق راحت‌ترند، تعدادی دیگر شکل‌های دیداری اطلاعات مانند نمودارها، تصاویر و جداول را ترجیح می‌دهند و عده‌ای نیز به مطالب گفتاری و نوشتاری واکنش بهتری نشان می‌دهند. با توجه به اینکه روش‌های دیگری نیز وجود دارد که افراد آن روش‌ها را برای یادگیری ترجیح می‌دهند، باید گفت که در واقع سبکهای یادگیری متفاوتی در افراد وجود دارد.
مطالعه تاثیر تفاوتهای فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، نظریهپردازان یادگیری و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. تلاش برای درک چگونگی یادگیری بشر درسال ۴۲۷ قبل از میلاد، هنگامی که سقراط و افلاطون با نظریههای فیلسوفانه خود سرچشمه دانش را کاویدند، آغاز شد. اما، فرضیسازی رسمی در مورد تفاوتهای یادگیری هنگامی آغاز شد که هرب تلان در سال ۱۹۵۴ اصطلاح «سبک یادگیری» را مطرح کرد.
این عقیده که تفاوتهای افراد در یادگیری صرفا ناشی از تفاوتهای آنها در هوش و توانایی است تا مدتها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت: پژوهشگران نشان دادند که دانشآموزان سبکهای یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطلاعات را از طریق صافیهای متفاوتی پالایش و دستکاری میکنند.
مطالعه در مورد سبکهای یادگیری در سبز فایل از دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه۱۹۶۰ آغاز شد و سبکها پلی بین مطالعه شناخت (فرآیندهایی نظیر ادراک، یادگیری، تفکر و…) و مطالعه شخصیت ایجاد کردند. در دهه ۱۹۷۰، مفهوم سبک گسترش بیشتری یافت و در میان آموزشدهندگان محبوب شد. در نتیجه، اصطلاح سبک در پژوهشهای روانشناسی تربیتی در دوجهت گسترش یافت:
۱) گروهی از پژوهشگران به منظور یافتن تاثیرتفاوتهای فردی دانشآموزان در عملکردشان، سعی در به کارگیری سبکهای شناختی مرسوم در مدارس کردند؛
۲) گروهی از پژوهشگران نیز به منظور ابداع چهارچوبی برای مطالعه سبکهای یادگیری، و تدریس براساس مشاهدات تجربی- به جای زمینه های نظری- کوششهایی کردند. پژوهشگران این گروه نظریههای مربوط به سبکها از جمله سبکهای یادگیری، تدریس وحتی انتخاب شغل را ابداع کردند.
یکی از تفاوتهای اساسی بین سبکهای یادگیری و شناختی در تعداد ابعاد و مولفه های آنهاست: سبک شناختی دو قطبی است، در حالی که سبک یادگیری ابعاد بیشتری دارد و معمولا به صورت این یا آن نیست؛ فرد یا این بعد یا آن بعد را دارد، اما فقدان یک بعد به منزله وجود بعد متضاد آن نیست.
استرنبرگ (۱۹۹۷) معتتقد است سبکها مانند تواناییها تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحولاند. بنابراین، سبکها ثابت نیستند، بلکه سیالاند، به این معنی که سبکهای متفاوت چه بسا در موقعیتهای متفاوتهای به کار گرفته شوند: فردی که در یک موقعیت به سبک خاصی عمل میکند ممکن است در موقعیتی دیگربه سبک دیگری عمل کند. پس،هر چند افراد بیشترسبک خاصی دارند و آن را به کار میگیرند، اما در چهارچوب آن سبک محبوس نمیمانند و قادرند سبکهای مختلف خود را با موقعیتها و تکالیف مختلف هماهنگ سازند.
تعاریف سبکهای یادگیری و شناختی:
تعاریف مختلفی از سبکهای یادگیری ارائه شده است: برخی از نظریه پردازان در تعریف خود بر پردازش اطلاعات، برخی بر رفتار یادگیرنده و برخی دیگر بر تعامل اجتماعی تاکید میکنند. همان گونه که اشاره شد، اصطلاح «سبک شناختی» را اولین بار آلپورت در سال ۱۹۳۷ به کار گرفت. او سبک شناختی را روش معمول فرد برای حل مسئله، تفکر، ادراک و یادآوری توصیف کرد. اصطلاح «سبک یادگیری» را نیز برای اولین بار هرب تلان در سال ۱۹۵۴ به کار برد. سبک یادگیری روش ثابت یاد گیرنده برای پاسخگویی و به کارگیری محرکهای موجود در موقعیت یادگیری است.
در بیشتر تعاریف، سبک یادگیری روش ترجیحی یا معمول فرد برای یادگیری است. براساس فرضی مبهم که شواهدی در حمایت از آن وجود ندارد، روش ترجیحی قویترین روش یادگیری است. بعضی یافته های مربوط به گروه های اقلیت فرهنگی نشان میدهند که معمولا به کارگیری یک روش یادگیری توسط دانشآموزان این گروه ها بیانگر قویترین روش یادگیری آنها نیست. باید توجه کرد که تعریف سبک یادگیری باید منعکس کننده این واقعیت باشد که افراد در استفاده از برخی فرآیندها یا مجموعه های یادگیری نسبت به فرآیندها یا مجموعه های یادگیری دیگر شایستگی بیشتری دارند. با وجود اینکه از نظر اصطلاح شناسی بین نظریهپردازان تفاوتهایی وجود دارد، اما همه توافق دارند افراد برای رمزگردانی، ذخیره، پردازش و دستکاری اطلاعات روش های متفاوتی دارند که اساسا از هوش مستقلاند (اتکینسون^[۱۲۰]، ۱۹۹۸). برخی از تعاریف صاحب نظران درباره سبکهای یادگیری و شناختی به ترتیب تاریخی ارائه میشوند:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی
عنوان
بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز
در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر ساسان رضایی
نگارنده:
مهدی میررحیمی
شهریور ۱۳۹۲
سپاسگذاری
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم که مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم سرکار خانم دکتر نوربخش که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر رضایی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم. همچنین جناب آقای دکتر متواضع و سرکار خانم نامور که بدون راهنمایی و مشاوره از این عزیزان اتمام این پایان نامه ممکن نبود.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم ، به پدر و مادر و خواهران عزیزم و همچنین دوستان عزیزم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-
۱- ۱- کلیات قارچ‌شناسی: ۲
۱-۱-۱- ساختمان قارچ‌ها: ۳
۱-۱-۲-مرفولوژی قارچ‌ها: ۴
- قارچهای رشته‌ای: ۴
۱-۱-۳- شرایط رشد قارچ‌ها: ۵
۱-۱-۴- احتیاجات غذایی قارچ‌ها: ۶
۱-۱-۵- تولید مثل در قارچ‌ها ۶
- تولید مثل غیرجنسی ۷
- تولیدمثل جنسی: ۸
۱-۱-۶- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌: ۹
۱-۱-۷- عوامل بیماریزایی قارچ‌ها: ۹
۱-۱-۸- مکانیسم مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای قارچی: ۱۰
۱-۲- قارچ شناسی پزشکی: ۱۱
۱-۲-۱- تقسیم‌بندی عفونتهای قارچی از نظر پزشکی: ۱۲
۱-۳- درماتوفیتوزیس (کچلی): ۱۳
۱-۳-۱- عوامل بیماری: ۱۴
۱-۳-۲- اکولوژی: ۱۵
۱-۳-۳-پراکندگی درماتوفیت‌ها ۱۶
۱-۳-۴- بیماریزایی: ۱۷
۱-۳-۵- تشخیص و شناسایی درماتوفیت‌ها: ۱۸
۱-۳-۶- تقسیم‌بندی درماتوفیت‌ها: ۱۹
۱-۳-۷- اشکال بالینی عفونتهای ناشی از درماتوفیت‌ها (کچلی‌ها): ۲۲
۱-۳-۷-۱- کچلی در حیوانات ۲۶
۱-۴- ترایکوفایتون ویولاسئوم(T.violaceum) 26
۱-۴-۱- مشخصات ظاهری کلنی: ۲۷
۱-۴-۲ مشخصات ریزبینی: ۲۷
۱-۴-۳ تشخیص افتراقی ۲۷

باتوجه به اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (ماده ۱ مصوب ۱۳۴۱) در تعارض است به همین دلیل باید تفسیر شود : اراضی جنگلی و جلگه ای شمال که جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که مسطح و هموار بوده حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از (۲۰۰ متر با شیب کمتر از /۱۰می باشد ) که محدوده آن از آستارا تا گیلداغی که در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد و هم چنین مراتع ملی غیر مشجر که دارای پوشش نباتات خودرو بوده و با توجه به سابق چرا ، عرفاً مرتع شناخته می شود .بنابر این جنگل های جلگه ای که در محدوده شمال واقع نمی شود و هم چنین جنگل شمشاد و مراتع مشجر شامل این قانون نمی شود.
تصرف در اینگونه زمینها باید قبل از سال ۱۳۶۵ صورت گرفته و تا زمان تصویب این قانون ادامه یافته باشد .بنابراین تصرف بعد از این تاریخ موجب قرار گرفتن این قانون و مشمول آن نیست.

هم چنین متصرف می بایست به صورت غیر مجاز زمین های ذکر شده را اختصاص به باغ و یا زراعت آبی و یا طرح های تولید دام و آبزیان داده باشد .^[۷۹]
۳ـ اراضی موات
اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی بشمار می آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب و به عنوان (ما یختص بالامام )تعبیر می شود .پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت سابق این اراضی را باطل اعلام نموده است .عدم شناخت تعاریف اراضی بخصوص اراضی موات و بایر موجب می گردد احکام هر یک از این نوع اراضی تداخل پیدا نمایند.چنانچه در مرحله اجرا خسارت جبران ناپذیری در اجرای قوانین نظیر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و دیگر قوانین مطرح می گردد.هم چنین در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در خصوص مالکیت این گونه اراضی اظهار نظر نموده است .پس از پیروزی انقلاب چند قانون مهم در خصوص اراضی خارج و داخل محدوده شهرها به طور مجزا تصویب شد که در آن تعاریفی از زمین موات به عمل آمده است.^[۸۰]
الف ـ تعریف فقها از اراضی موات
۱ ـ علامه محقق حلی در این خصوص می فرماید :
« زمین یا آباد است یا غیر آباد .زمین آباد به مالک آن تعلق دارد …اما زمین موات زمینی است که به دلایلی از قبیل معطل و بیکار ماندن آن و یا قطع و بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب بر آن یا به واسطه نیزار و بیشه زار بودن و یا عوامل دیگری که مانع انتفاع و بهره برداری از زمین محسوب می شوند مورد استفاده قرار نمی گیرد. زمین موات متعلق به امام است و کسی نمی تواند مالک آن شود اگرچه آن را احیا و آباد کرده باشد تا زمانی که امام (ع) اذن در احیا به او نداده باشد ». ^[۸۱]
۲ـ حضرت امام خمینی (ره) معتقدند:
« زمین موات زمین معطلی است که فعلاً مورد بهره برداری واقع نمی شود .و به دلایلی از جمله نرسیدن آب به آن یا بخاطر واقع شدن در زیر آب و به اصطلاح باتلاقی شدن و یا به علت اینکه شنی یا شوره زار و یا سنگلاخ و یا جنگل است و درختان یانی آن را پوشانده و یا به هر علت دیگر کشت و زرع نشده و نمی شود .زمین موات بر دو قسم است :
۱) زمینی که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیا ندارد هر چند احراز اینکه فلان زمین از قرنها قبل تا کنون کشت نشده اکثراً و شاید در تمام موارد مشکل و بلکه می توان گفت ناممکن است و از جمله این گونه زمینها ،زمینی است که اطلاع و علمی در باره سابقه آن در دسترس نباشد.
۲) زمینی است که موات به عارض می باشد .یعنی زمانی آباد بوده و کشت می شده بعداً دچار خرابی و ویرانی شده است .مانند زمین های اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه های خانه ها در آن بجای مانده است و اینکه زمین موات زمینی است که فعلاً مورد بهره برداری واقع نمی شود».^[۸۲]
ب ـ تعریف قوانین از زمین موات
در قوانین (خواه قبل از انقلاب خواه بعد از آن ) در تعریف زمین موات از نظر فقها کاملا ًتبعیت شده است یعنی زمین بایر به طور مجزا تعریف نشده بلکه همراه با تعریف زمین بصورت یکجا آمده است.
۱- قانون مدنی
به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود .مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد ».
این تعریف کاملاً با تعاریف فقهی منطبق نیست زیرا گفته است «مطل افتاده» و « آبادی و کشت و زرع در آن نباشد »، در حالی که باید عبارت به عمل نیامده باشد تعریف می شد.^[۸۳]
۲- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ حکم اراضی موات مشخص شده است و تعریف زمین موات به آیین نامه اجرایی آن محول گردیده است .در ماده ۲ آیین نامه مذکور آمده است:« زمین موات از نظر قانون زمینی است که معطل مانده و آبادی در آن بعمل نیامده باشد ». این تعریف از ملاک شرعی و فقهی تبعیت می کند و انطباق بیشتری با تعاریف فقهی دارد.^[۸۴]چون طبق قانون مدنی ، وضعیت کنونی زمین ، ملاک تشخیص زمین بوده ولی بر اساس تعریف آیین نامه اجرایی مذکور وضعیت اولیه و واقعی زمین ملاک تشخیص نوع زمین است .^[۸۵]
مقررات وضع شده در این خصوص با صراحت اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت موات شهری و کیفیت عمران آن بیانگر نظام جدید مالکیت در اراضی موات می باشد ؛ از آنجا که طبق موازین اسلامی زمین موات ملک کسی شناخته نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده برخلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است».
۳- قانون اراضی شهری
در قانون اراضی شهری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۰ تعریف اراضی موات به شرح زیر می باشد :«اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد». قانون زمین شهری نیز همین تعریف را آورده و اراضی موات مطابق این قانون به دو دسته تقسیم می شود: یکی اراضی موات شهری که زمینها سابقه عمران و احیا نداشته باشد که در قلمرو قانون شهری قرار می گیرد و اراضی موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها که مشمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد مالکیت می باشند.^[۸۶]
به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیر عادی زمینهای موات ممکن است به موجب قوانین خاص ، مقداری از این اراضی ملک دولت محسوب شود، چنانچه به موجب لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۳۴ تقاضای ثبت اراضی بایر بدون مالک و موات اطراف شهر تهران از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۱ فقط از بانک ساختمانی پذیرفته می شود .و هیچ کس نمی تواند به عنوان احیا اراضی موات تقاضای ثبت کند و این قاعده رفته رفته به غالب شهرستانهای مهم ایران سرایت داده شد.^[۸۷]
ج ـ مرجع تشخیص اراضی موات
ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین (موات، بایر و دایر)که داخل محدوده شهر ها بوده وزارت مسکن و شهر سازی را متولی این امر تعیین کرده است .اما در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها قانون دیگری تصویب شده است که به موجب تبصره ۱ ماده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ : «تشخیص موات بودن اراضی موات خارج از محدوده شهرها بر عهده وزارت جهادکشاورزی نهاده شده است که از طریق هیات هفت نفره اقدام می نماید.در صورتی که متصرف فعلی ، منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند آن را ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.» ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون نیز به این امر اشاره دارد: « اراضی موات از نظر این قانون ،زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند ».^[۸۸]
دـ ملاک دایر یا بایر بودن زمین
ملاک دایر یا بایر یا موات بودن زمین تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری است .چنانچه زمینی موات بوده و تا تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ (تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری) احیا و عمران نشده باشد اقدامات عمرانی بعد از این تاریخ روی آن زمین وصف قانونی موات بودن زمین را زایل نمی کند. زیرا این تاریخ ،جهت تمییز اراضی موات از دایر و بایر است و حکم دادگاه نیز بایستی با بررسی وضعیت زمین در آن تاریخ و قبل از آن صادر شود .اما در خصوص اراضی بایر چنانچه تا قبل از اسفند ماه سال ۱۳۶۰ (تاریخ تصویب اراضی شهری) اقدامات عمرانی و احیا بر روی این اراضی انجام شده باشد موجب تشخیص دایر بودن آن و موجد حق برای مالکین اراضی خواهد بود.البته طبق ماده ۵ قانون زمین شهری دایر بودن زمین باید فعلیت داشته باشد.^[۸۹]
فصل دوم
هیات حل اختلاف
گفتار اول: اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف
هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف مرکب از ۳ عضو می باشد:
۱) یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ؛
۲) رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی؛
۳) حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهادکشاورزی یا قائم مقام آنها ؛
مطابق ماده ۸ آیین نامه ، هیات در ساعات غیر اداری در محل دبیرخانه ^[۹۰]تشکیل و با حضور همه اعضا رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید .در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس ، هیات قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب را صادر می نماید .در صورتی که اعضای هیات تشخیص دهند که درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ، ملی ، موات ، منابع طبیعی و عمومی باشد رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند
نکته :نقش قاضی در هیات از سه جهت اهمیت دارد :
۱) هدایت اموری که جنبه قضایی دارد
۲) اجرای صحیح قانون و نظارت بر آن
۳) جلوگیری از هرگونه انحراف و سوءاستفاده از قانون.^[۹۱]
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نیز متشکل از ۳ عضو بوده است (یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، یک نفر خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می گردد، رئیس ثبت یا قائم مقام وی).
مطابق ماده ۱۷ آیین نامه مواد ۱۴۷و۱۴۸ محل تشکیل هیات اداره ثبت محل خواهد بود و جلسات آن با حضور۲ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیات حداقل با دو رای لازم الاجرا می باشد.
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت پس از تشکیل ، اظهارات متقاضی را اخذ می نماید که اهم آن به قرار زیر است:
۱) مال غیر منقول را از چه کسی خریداری کرده است که در صورت تعاقب ایادی اسامی را اعلام می نماید تا به مالک ثبتی ختم گردد.
۲) ملک درحال حاضر به صورت باغ یا زمین کشاورزی یا ساختمان یا به هر صورت دیگر است ذکر گردد.
۳) ملک به صورت محصور است یا غیر محصور .
هیات فوق الذکر پس از تشکیل و اخذ اظهارات متقاضی یکی از کارشناسان ثبتی را انتخاب می کند . کارشناس منتخب پس از ارجاع پرونده ، محل را معاینه کرده و تصرفات فعلی متقاضی را از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه ، محل مورد تصرف را روی آن منعکس می نماید و علاوه بر آن حدود و ثغور، مساحت عرصه، قدمت اعیان ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت جلسه کرده و به امضای متقاضی یا متقاضیان و شهود معرفی شده از سوی متقاضی رسانیده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را به دبیر هیات تسلیم می نمود.
گفتار دوم ـ صلاحیت هیات حل اختلاف
طبق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که مقرر می دارد :« به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد مندرج در ماده فوق الذکر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید .»هم چنین با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مستفاد می گردد که هیات حل اختلاف موضوع قانون فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به کلیه تقاضاهای واصله به این هیات را دارا می باشد ،و هیچ مرجع دیگری توسط قانون غیر از هیات حل اختلاف پیش بینی نگردیده است .
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد این است که هرگاه اختلاف در اصل ملکیت مطرح باشد این موضوع از صلاحیت هیات خارج و در صلاحیت محاکم قضایی می باشد و تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور حکم ننماید هیات حق رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت .
در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵، رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات یا هیاتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیات به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود.^[۹۲] ولی به موجب مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰در صلاحیت هیاتها تغییراتی بوجود آمد، بدین شرح که به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و این که اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به اظهارنظر قضایی نیازی نباشد و در نتیجه از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرجع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردید:
الف : رئیس ثبت اسناد و املاک محل ملک یا کفیل اداره ثبت
در خصوص موارد صلاحیت رئیس ثبت می توان به بندهای یک و دو ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اشاره نمود که مهم ترین رکن آنها ، وجود توافق بین متصرف و مالک است . اما صرف توافق کافی نیست و شرایط دیگری هم لازم است .از جمله در بند ۱ ماده فوق الذکر که املاک مفروزی را مد نظر دارد ، باید تصرف بلامنازع متصرف، توسط کارشناس ، محرز گردد و کسی به تصرف معترض نباشد و عرصه مورد تصرف نیز متعلق به اوقاف یا دولت یا شهرداری نبوده و مالک عرصه و اعیان یکی باشد و علاوه بر این ، باید ملک مورد ادعا دارای سابقه ثبت بوده و متصرف نیز بتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید .و یا در مورد املاک مشاعی ، باید کلیه مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافقت داشته باشند و کسی نسبت به آن معترض نبوده و مقدار تصرف متقاضی هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد .
اما گذشته از تمامی این شرایط باید اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت ، امکان داشته باشد و الاپرونده را جهت رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف خواهد فرستاد. هم چنان که مطابق بند ۸ بخشنامه شماره ۱۵۷۹۱/۴۱/۱ تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، مهری با این عنوان « توافقی نیست به هیات حل اختلاف ارجاع شود.تاریخ …رئیس ثبت » باید از طرف اداره کل ثبت استان تهران تهیه گردد و روسای کلیه واحد های ثبتی مکلفند برابر مقررات مصرحه در آیین نامه ، به ترتیب و نوبت ، تقاضاها را رسیدگی ، در صورتی که سند مالکیت قابل صدور از طریق توافقی نباشد ، تقاضارا به مهر مذکور ممهور و توسط دبیرخانه به هیات ارجاع نمایند.
البته بخشنامه فوق الذکر به علت جلوگیری از تضیع حقوق متقاضیان و پیش گیری از ارجاع بی دلیل پرونده ها از ناحیه رئیس ثبت به هیات حل اختلاف ، در ادامه چنین مقرر داشته که روسای ثبت مکلفند مراتب عدم حصول توافق را به طور مستدل و روشن قید نمایند و سپس پرونده ها را به هیات حل اختلاف ارجاع کنند.