ایمای(۲۰۰۷)به بررسی تاثیر هوش فرهنگی ‌بر اثربخشی مذاکره بین فرهنگی درمیان مذاکره کنندگان آمریکایی ‌و آسیای غربی پرداخته است که درآن هوش فرهنگی به عنوان عامل کلیدی اثربخشی مذاکره بین فرهنگی معرفی شده است.هم چنین تحلیل های اکتشافی این تحقیق نشان می‌دهد که بعد انگیزشی هوش فرهنگی قدرت پیشگویی کنندگی قوی تری نسبت به سایرابعادداشته است. پرادو(۲۰۰۶) به بررسی رابطه هوش فرهنگی وعدم اطمینان محیطی دریافتی مدیران ۲۷کشورازطریق شبکه وسیع جهانی اینترنت پرداخته است.یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی اهمیت ‌و کاربرد بسیارزیادی ‌در شناخت وارزیابی عدم اطمینان تجاری بین‌المللی دارد.

 

ون دریل (۲۰۰۸) درپژوهش خودبه بررسی،توسعه وبخش کمی هوش فرهنگی به عنوان یک ساختارحیاتی ،

 

سطح سازمانی می پردازد.آن ها معتقدند که هوش فرهنگی سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی وعملکرد سازمانی دارد.

 

نتایج تحقیق با تناگر(۲۰۰۵)که درکشورهندباهدف بررسی واندازه گیری رابطه توانمندسازی روانشناختی وتعهدسازمانی درمیان مدیران سازمان های دولتی این کشورصورت گرفته بودحاکی ازآن است که توانمندسازی کارکنان ارتباط مثبت ومعناداری باتعهدسازی دارد.

 

جمع بندی

 

در این فصل ابتدا به بیان مبانی نظری شامل تعریفاتی از تعهد ، تعهدسازمانی ، شاخص های تعهدسازمانی واجزای آن ، وسپس به تعریف هوش ، نظریات راجب هوش ازجمله نظریه پیاژه و به تعریف هوش فرهنگی ‌و پیدایش آن ‌بر اساس تحقیقات صورت گرفته وعامل های آن پرداخته شده است.سپس به بیان پیشینه ی تحقیق شامل تحقیقات داخلی وخاجی پرداخته شده است.‌بر اساس پیشینه ی تحقیق مشخص شدکه درایران هم تحقیقاتی راجب هوش فرهنگی باسایرمتغیرها صورت گرفته است درباره تعهدسازمانی تقریباً تحقیقات بیشتری صورت گرفته است ولی بین رابطه هوش فرهنگی وتعهدسازمانی تحقیقی صورت نگرفته بود.البته درخارج کشورتحقیقات هوش فرهنگی زیاداست ‌و درباره تعهدسازمانی هم تحقیقات زیاداست.درباره رابطه این دومتغیردرخارج هم تحقیقی یافت نشد.

 

فصل سوم:

 

روش شناسی تحقیق

 

در این فصل به بیان روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه وروش نمونه گیری ، ابزارجمع آوری داده ها واعتبار وپایایی آن ها ، روش اجرایی تحقیق ، روش تجزیه وتحلیل داده ها و ملاحضات اخلاقی تحقیق پرداخته شده است.

 

روش تحقیق

 

این تحقیق ازنوع توصیفی _ همبستگی است.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.بیشترتحقیقات علوم رفتاری را می توان درزمره تحقیق

 

توصیفی به شمارآورد ( سرمد و همکاران ،۱۳۸۹).

 

یکی ازانواع روش های تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی ) تحقیق همبستگی است.در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها ‌بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد : الف) مطالعه همبستگی دومتغیری ، ب) تحلیل اگریسون ، ج) تحلیل ماتریس یا کوواریانس( همان،ص -۹۱_۹۰).

 

جامعه آماری

 

جامعه آماری مطالعه حاضرشامل کلیه معلمان مردوزن دوره ابتدایی شهرستان میناب می‌باشند.

 

حجم نمونه وروش نمونه گیری

 

گروه نمونه در این پژوهش به شیوه خوشه ای چندمرحله ای نمره با تصادفی ساده درطی مراحل انتخاب شدند. ‌به این صورت که درمرحله اول کل شهرستان را به چهاربخش تقسیم کرده ‌و در مرحله دوم ازهربخشی ۸ دبستان (۴دبستان دخترانه و۴دبستان پسرانه) بطورتصادفی انتخاب شدند که جمعا ۳۲ مدرسه شدند وبه تمام معلمان زن ومرد این مدارس پرسشنامه های هوش فرهنگی وتعهد سازمانی داده شدپرکردند.

 

جدول۳_۱: حجم نمونه موردمطالعه با توجه به جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت تعداد درصد مرد ۱۸۰ ۹۳ /۶۲ مرد ۱۸۰ ۹۳ /۶۲ زن ۱۰۶ ۰۶/۳۷

ابزار جمع‌ آوری داده ها

 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش،پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران ( ۲۰۰۴ ) وپرسشنامه تعهد سازمانی مودی ، استیرز وپورتر( ۱۹۷۹ ) است.

 

الف) پرسشنامه فرهنگی

 

این پرسنامه توسط آنگ و همکاران (۲۰۰۴) طراحی شده است که دارای ۲۰ عبارت وچهارعامل می‌باشد.چهار عامل آن شامل : فراشناخت ، شناخت ، انگیزشی ورفتار هستند که درقالب چهارعبارت فراشناخت ، شش عبارت شناخت ، پنج عبارت انگیزشی وپنج عبارت فرهنگ هوشی را اندازه گیری می‌کند. ‌و برمبنای مقیاس هفت گزینه ای ترستون طراحی شده است.

 

ب) پرسشنامه تعهد سازمانی

 

این پرسشنامه توسط مودی ، استیرز وپورتردرسال ۱۹۷۹ است. این مقیاس نخستین باردرایران توسط پارکای و شکرکن(۱۳۷۰ ؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ،۱۳۹۰ ) ترجمه شد.

 

اعتبار وپایایی ابزار

 

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (۲۰۰۴) توسط وین داین و همکاران باانجام پژوهش هایی در سنگاپوروآمریکا ازنظر اعتبار موردبررسی قرارگرفته شد.آلفای کرونباخ آن برای عامل فراشناختی(۷۷%) ، برای شناختی (۷۸%) ، برای انگیزشی (۷۸%) ، وبرای رفتاری (۷۸%) به دست آمد.نمره کل هوش فرهنگی پایین ، (۱۰۰-۶۱) هوش فرهنگی متوسط و(۱۴۰_۱۰۱) هوش فرهنگی بالا نمره گذاری می شود.

 

درپژوهش حسینی نسب وقادری آلفای کرونباخ آن ۸۷% به دست آمد.روایی پرسشنامه تعهدسازمانی ازطریق آلفای کرونباخ برای ابعاد تعهد سازمانی کلی ، عاطفی ، هنجاری ومستمر به ترتیب ۷۷% ،۷۷% ،۶۱% و۷۹% به دست آمد.دارای شاخص های سازمانی :

 

۱) اعتقاد راسخ به اهداف وارزش های سازمان عبارت های۱۳و۱۲و۱۰و۸و۶و۲؛

 

۲) تمایل به تلاش بیشتربرای سازمان (۳عبارت)شامل عبارت های ۱۵و۱۴و۱؛

 

۳) تمایل شدید به باقی ماندن درسازمان(۵ عبارت) شامل عبارت های ۱۱و۹و۷و۳و۴ می‌باشد.

 

سوالات ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۸و۱۰و۱۳و۱۴ مطابق مقیاس لیکرت ( کاملا مخالفم=۱و… کاملا موافقم=۵ ) ‌و سوالات ۷و۹و۱۱و۱۲و۱۵ به طور معکوس نمره گذاری می‌شوند( کاملا مخالفم=۵ و…. کاملا موافقم=۱ ) حداقل امتیاز ممکن ۱۵ وحداکثر امتیازکسب شده برای هرفرد۷۵ است.

 

روش اجرای تحقیق

زمان پیدایش تفسیر لفظی یا ادبی‌ را در فرانسه مربوط به دوره پس از قانونگذاری ناپلئون می‌دانند، هنگامی که در مدتی‌ کوتاه حقوق ‌دانان این کشور توانستند با تلاشی عظیم، تمامی‌ قوانین و مقررات قضایی فرانسه را، در قالبی جدید و با اسلوبی متقن و دقتی‌ قابل توجه، به شکل مجموعه قوانین ناپلئون (کد) در سال ۱۸۰۴، به ملت فرانسه عرضه کنند، این تصور در میان حقوق ‌دانان فرانسه به وجود آمد، قانون ناپلئون پاسخگوی تمامی‌ سوالات و مشکلات حقوقی خواهد بود و وظیفه مفسر آن است که در راستای درک مراد قانون‌گذار، از تفسیر لفظی یا ادبی‌ استمداد جوید. و چون قانون تازه به تصویب رسیده و مردم و حقوق ‌دانان شور انقلابی و تقدس به قوانین در سر داشتند، کسی جرئت نداشته خلاف منطوق و الفاظ، قانون را تفسیر کند^[۲۵].

 

بکاریا که یکی‌ از طرفداران تفسیر ادبی‌ محسوب می‌‌شود، معتقد است تفسیر قانون توسط قضات باید تا آن حد محدود باشد که از مدلول و منطوق صریح قانون بیرون نرود، و قضات به هیچ وجه مجاز نیستند که بر اساس روح یک قانون عملی‌ را جرم و به تبع آن مجازات کنند. وی در رساله جرایم و مجازات‌ها ‌در مورد تبعیت از الفاظ قانون می‌نویسد :” هیچ چیز خطرناک تر از این اصل متبع وعام نیست که روح قانون به مشورت خوانده شود”^[۲۶]. وی همچنین درباره نتیجه تابعیت از الفاظ قانون معتقد است :” دشواری که از رعایت دقیق معنی لفظی قانون کیفری سرچشمه می‌گیرد با آشفتگی‌‌هایی‌ که از تفسیر قانون ریشه می‌گیرد قابل مقایسه نیست. این دشواری موقت، راه را برای اصلاح آسان و ضروری عبارتهای قانون که منشأ ابهام است خواهد گشود، ولی‌ مهمتر از آن اجازه استدلال را که قضات به ناچار کسب کرده‌اند و سر چشمه مباحثات خودسرانه و سودپرستانه است از آنان سلب خواهد کرد”^[۲۷].

 

تفسیر ادبی‌ نیز همانند دیگر روش های تفسیر قانون دارای فواید و همچنین معایبی است. این شیوه با التزام و پایبندی خود به نصوص قانونی‌، موجب احترام به اراده قانون‌گذار شده است و در این روش اصولاً تغییر قانون به نام تفسیر صورت نمی‌گیرد و حقوق و آزادی های متهم دستخوش دگرگونی اساسی‌ نمی‌شود. و همچنین از خودسری قضات که ممکن است عدالت کیفری را از مسیر خود منحرف سازند، جلوگیری می‌کند. با این همه افراط در طرفداری از این شیوه ی تفسیر خصوصاًً اعتقاد به توانایی‌ قانون در بازگویی خواست قانون‌گذار خالی‌ از انتقاد نیست، زیرا این روش تنها مناسب قوانین بی‌ عیب و نقص است. ولی‌ در قوانین موجود که با کاستی و نواقص همراه است، چنین روشی‌ مناسب نمی‌باشد^[۲۸].

 

لذا در مواردی که قانون دارای ابهام و اجمال است و یا الفاظ و عبارات قانونی‌ محتمل معانی متقابل باشند، این شیوه در انتخاب و گزینش یکی‌ از آن معانی ناتوان است. علاوه بر این، تفسیر ادبی‌ با حصر افراطی در متن قانون، بسیاری از اعمال مخاطره آمیز را که منطقاً باید مشمول ضمانت اجرای کیفری باشند را از حوزه ی حاکمیت قانون خارج می‌کند. به عنوان مثال تصرف قیمت مال مورد امانت یا عواید و فواید آن عرفاً و منطقاً خیانت در امانت محسوب می‌شود، اما چنانچه با رویکرد لفظی به تفسیر قانون پرداخته شود، چنین اعمالی مشمول مقررات کیفری نمی‌شود^[۲۹].

 

افزون بر این ها، تفسیر ادبی‌ مانع از آن می‌‌شود که قضات و مفسران قانون بتوانند با ارائه راه حل‌های منطقی‌ راهگشای‌ مشکلات اجتماعی باشند و این روش سدی است در مقابل تحول حقوق؛ زیرا حقوق ابزار کنترل روابط اجتماعی است، و در حالی‌ که روابط اجتماعی به دلیل تحول جامعه در حال دگرگونی است، جمود بر الفاظ قانون پاسخگوی این تحولات نیست و در نتیجه اجرای عدالت کیفری میسر نخواهد بود. نوشته های دکتر کاتوزیان در این زمینه در خور توجه است :

 

“نتیجه پیروی از تفسیر لفظی این است که قانون مدنی در عصر ماشین و برق و هواپیما و استفاده از قوای اتمی‌ و تسخیر فضا، به همان شیوه که در سابق اجرا می‌شده است مورد استفاده واقع گردد و تمام ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز بشر نادیده گرفته شود، در حالی‌ که حقوق قانون زندگی‌ است و باید همگام با آن باشد^[۳۰]“.

انتقادات وارد بر تفسیر ادبی‌ از سوی حقوق ‌دانان خصوصاًً در مواردی که قانون ناقص و مبهم بوده و توان بازگویی مراد قانون‌گذار را ندارد سبب شده که رویه قضایی و مفسران و شارحان قانون از این شیوه روی گردانده و تفسیر ادبی‌ را روشی‌ عقیم برشمرده و به شیوه ی دیگری از تفسیر که به تفسیر منطقی‌ یا توضیحی موسوم است گرایش پیدا کنند. نمونه ای از آثار روی گردانی دیوان عالی کشور از استناد به منطوق صریح قانون و ظواهر الفاظ، ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی است (ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) به موجب بند «ب» ماده مذکور : «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» چنانچه ملاحظه می‌شود، در متن ماده مذبور اظهار، اکاذیب و اسناد به صیغه جمع آمده اند. اگر دادرس بخواهد به متن قانون ملتزم باشد، تحقق این جرایم مشروط به اظهار بیشتر از یک قول دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است. به عبارت دیگر، اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت مشمول این ماده نمی‌شود. لیکن شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۶۲۲ در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۸ چنین نظر داده است: «…و اکاذیب و اعمال هم هرچند در ماده مذبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است^[۳۱].» ‌به این ترتیب، دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را در حصار الفاظ قانون حبس کند برای رسیدن به منظور واقعی قانون‌گذار ناگذیر از ظاهر قانون عدول ‌کرده‌است.

 

تفسیر منطقی:

 

تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرم­ شناسی» بشمار می­رود. اهمیت تکرار جرم به گونه ­ای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرم­ شناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریف­ترین مسأله جرم­ شناسی را تشکیل می­دهد که باید به حل آن پرداخت و مسأله­ای در حاشیه تبهکاری نیست^[۳۹].» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق می ­افتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و در واقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداخته­اند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرم­ شناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار می­رود.

 

«تکرار جرم را ‌می‌توان از دو نقطه­نظر مشخص کرد: ۱- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم می­ شود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقت­های ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. ۲- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر می­رسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کم­اهمیت در آمارهای جنایی نیست^[۴۰].»

 

با یک بررسی دقیق و علمی ‌می‌توان به علل تکرار جرم در هر دو دسته بالا پی برده و با به کارگیری راه ­حل­های صحیح مانع از افزایش تکرار جرم در جامعه بود چرا که «افزایش تکرار جرم در جامعه علاوه بر اینکه خود معضلی برای آن جامعه است هزینه­ های سنگینی نیز برای آن جامعه و نظام عدالت کیفری آن جامعه دربر دارد. تکرارکنندگان جرم در واقع کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری و اعمال مجازات بر آن ها نتوانسته منجر به اصلاح آنان شود و در واقع جامعه نتوانسته خود را از شر تکرارکنندگان جرم درامان نگه دارد^[۴۱].» و این مسئله بی­شک از دید دانشمندان کیفری و فعالان در زمینه جرم­ شناسی و نیز قانونگذاران و مجریان عدالت کیفری مسئله خوشایندی نخواهد بود.در طی سالیان اخیر «پژوهش­های تازه ثابت کرد که گروهی از بزهکاران به نام «ابرجنایتکاران» یا «جنایتکاران خشن» وجود دارد که ریشه تعداد مهمی از اعمال جنایی را تشکیل می­ دهند. ۱۰ تا ۱۵ درصد بزهکاران، مباشران تقریبا ۵۰ درصد از جرایم هستند. در برابر این داده ­ها چنین تصور می­ شود که رشد تبهکاری معاصر اگر ناشی از تکرارکنندگان جرم نباشند لااقل ناشی از افزایش تعداد جرایم ارتکابی به وسیله آن ها‌ است^[۴۲].»

 

درخصوص تاریخچه موضوع تکرار جرم و توجه به آن در حقوق کیفری ایران باید گفت در قوانین جزایی ایران تکرار جرم دستخوش تحولات زیادی بوده است. نخستین بار احکام مربوط به تکرار جرم به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آورده شده بود که بعدها به موجب قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات عمومی ما همانند بسیاری از قوانین دیگر دستخوش تغییرات مهم و بنیادی گردید. با تصویب ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مبحث تکرار جرم نیز تغییر کرد که ماده فوق نیز به نوبه خود به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصلاح گردید.

 

بخش دوم:

 

آثار زندان

 

 

 

همان گونه که قبلا بیان کردیم، درطول سالیان متمادی پس از پیدایش و ظهور زندان، این مجازات دارای اهدافی بود که درطول زمان تغییر ‌کرده‌است. زمانی هدف از آن ارعاب مجرم و جلوگیری از ارتکاب بزه توسط وی بوده و جنبه بازدارنده به خود می­گرفته و در دوره­ای از زمان جهت ارعاب عمومی به کار می­رفته، در برخی مکاتب صرفا جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده و رویکرد نوین و ایده­آل نسبت به آن نیز اصلاح و تربیت مجرمین است.

 

از منظر حقوق جزا و علم جرم­ شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم­ترین و حساس­ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف­نظر از بعد تنبیه آن در واقع وسیله­ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می­ شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه ­های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند^[۴۳].»

 

 

همزمان با ظهور این آثار در طول حیات زندان، دیدگاه­ های مختلفی درخصوص آن بیان شده و مخالفان و موافقان دلایل متعددی را در راستای نظرات خود اقامه نموده ­اند. هرچند زندان از دیدگاه مخالفان آن دارای آثار منفی زیادی بوده و پایان نامه حاضر نیز به یکی از آثار منفی مجازات زندان یعنی «تأثیر آن در تکرار جرم» می ­پردازد لکن عدم توجه به جنبه­ های مثبت این مجازات به دور از انصاف است. ‌بنابرین‏ در ابتدا به بررسی جنبه­ های مثبت مجازات زندان و بیان دیدگاه­ های موافقان درخصوص آن می­پردازیم:

 

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان

 

«درعصر کنونی زندان شایع­ترین مجازات است که بنظر بعضی از اندیشمندان حقوق کیفری مطلوب­ترین آن نیز بشمار می ­آید. مطلوبیت مجازات زندان در عصر حاضر تا بدان حد رسیده که مورد توصیه بعضی از مکاتب ازجمله نئوکلاسیک و حتی سازمان­ های بین ­المللی واقع شده تا جایی که مجازاتی بدین حد که مورد قبول عامه مردم باشد هنوز جایگزین زندان نگردیده است^[۴۴].» که درعین اینکه از زیان­های کیفر زندان عاری باشد، سایر ویژگی­های آن را داشته باشد. «گفته می­ شود مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم­های مهم بخوبی فراهم می­ کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. ازسوی دیگر مجازات­های جانشین زندان این ویژگی­ها را نداشته و ازنظر هزینه نیز گاهی پرهزینه­تر از مجازات زندان­اند. بر این پایه نظام­های کیفری هنوز جسارت الغا و کنارگذاری کامل این مجازات­ها را نیافته­اند^[۴۵].»

 

به عقیده برخی از حقوق ‌دانان «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت انسان­ها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معقول و متناسب شناخته­ شده­ای است که می ­تواند بسیاری از هدف­های اعمال مجازات را تأمین کند زیرا صرفنظر از جنبه پیشگیری انفرادی آن یعنی متوقف کردن مجرم از گرایش به ارتکاب جرم مجدد، نقش بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد. سایر مجازات­ها فاقد این خصیصه­اند و برای مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمی­بخشند^[۴۶].»

نگهداری پیشگیرانه

سنجش ظرفیت فرایند

سیستم کششی کانبان

مدیریت کیفیت

تغییر سریع درتولید

برنامه های بهبود ایمنی

برنامه های بهبود ایمنی

تیم‌های کاری خودگردان

مدیریت کیفیت فراگیر

۱-ساجیموری و دیگران (۱۹۷۷)، موندن (۱۹۸۱)، پگلز (۱۹۸۴) ۲- وانتوک (۱۹۸۳) ۳- لی و ابراهیم پور (۱۹۸۴) ۴- سوزاکی (۱۹۸۵) ۵- فینچ و کاکس (۱۹۸۶) ۶- وس و رابینسون (۱۹۸۷) ۷- های (۱۹۸۸) ۸- بیچنو (۱۹۸۹) ۹- جان و دیگران (۱۹۹۰) ۱۰- پیپر و مک لاچلین (۱۹۹۰) ۱۱- وایت (۱۹۹۳) ۱۲- راهنمای جایزه شینگو (۱۹۹۶) ۱۳- ساکاکیبارا و دیگران (۱۹۹۷) ۱۴- کوفتروس و دیگران (۱۹۹۸) ۱۵- فلین و دیگران (۱۹۹۹) ۱۶- وایت و دیگران (۱۹۹۹) .

 

البته بر اساس طبقه بندی بالا شاه و وارد ۴ گروه تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع، نگهداری بهره ور جامع و مدیریت منابع انسانی را به عنوان گروه ابزارهای اصلی تولید ناب معرفی کرده‌اند. جدول ۲-۴ دیدگاه سایر محققین در رابطه با ابزارها و مؤلفه های تولید ناب را نشان می‌دهد(Bonavia & Marin, 2006).

 

جدول ۴٫۲٫ طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها اصلی و فرعی تولید ناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزارهای اصلی ابزارهای فرعی منابع ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ مدیریت منابع انسانی کارکنان چند وظیفه ای

 

آموزش ضمن خدمت

 

گردش شغلی

تولید به هنگام تکنولوژی گروهی

 

ساخت سلولی

 

چیدمان وظیفه ای

کاهش زمان راه اندازی برنامه تولید ثابت

 

انجام یکنواخت کارها

سیستم کششی ( کانبان) نگهداری بهره ورجامع نگهداری بهره ور جامع مدیریت کیفیت فراگیر کنترل کیفیت

 

روش های کنترل

 

کیفیت آماری

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت فراگیر سیستم‌های پیشنهادات گروهی مانند حلقه های کیفیت و … مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع و نگهداری بهره ور جامع کنترل بصری

 

بازخوردهی به کارکنان

 

خانه داری صنعتی

مدیریت کیفیت جامع

 

و تولید به هنگام

استانداردسازی عملیات

 

مستندسازی رویه های تولید

مدیریت کیفیت جامع

 

و تولید به هنگام

استانداردسازی عملیات

 

مستندسازی رویه های تولید

۱- کوا و دیگران (۲۰۰۱)۲- فورزا (۱۹۹۶)۳- فولرتون و مک واترز (۲۰۰۱)۴- گوپتا و بنان (۱۹۹۵)۵- جکسون و دایر (۱۹۹۸)۶- جیمز مور و جیبانس (۱۹۹۷)۷- کارلسون و آهل اشتروم (۱۹۹۶)۸- کاتایاما و بنت (۱۹۹۶)۹- لی (۱۹۹۶)۱۰- مارین و دلگادو (۲۰۰۰)۱۱- مارتینز سانچز و دیگران (۲۰۰۱)۱۲- پرادو پرادو (۲۰۰۲)۱۳- شاه و وارد (۲۰۰۳)۱۴- وایت و دیگران (۱۹۹۹)۱۵- ووماک و دیگران (۱۹۹۰)۱۶- ساکاکیبارا و دیگران (۱۹۹۷)۱۷- فلین و ساکاکیبارا (۱۹۹۵)۱۸- وایت و پری باتوک (۲۰۰۱)۱۹- اپلبام و بات (۱۹۹۴)۲۰- نیپچه و مولمان (۱۹۹۶)۲۱- مارتینز سانچز و پرز پرز(۲۰۰۱)

 

در آخرین طبقه بندی کلی که در این بخش ارائه می شود میر و فارستر ابزارهای تولید ناب را از دیدگاه کارلسون و آهل اشتروم به شرح زیر معرفی نموده اند.

 

• • حذف ضایعات

 

• • بهبود مستمر

 

• • عیب و نقص صفر

 

• • تحویل به موقع

 

• • کشیدن مواد (تولید کششی)

 

• • تیم های چند وظیفه ای

 

• • عدم تمرکزگرایی

 

• • ادغام وظایف

 

• سیستم‌های اطلاعات عمودی(Mieir & Forrester, 2002).

البته نتایج تحقیقات سایر محققین نیز منجر به معرفی ابزارها و مؤلفه های محدودی برای تولید ناب شده است. نتایج تحقیق پیتر موری^[۲۲] که در سال ۲۰۰۳ انجام شده بیانگر تأثیر بسزای آموزش و مشارکت تیمی در بهبود مستمر و اجرای صحیح مدیریت کیفیت فراگیر در تولید ناب است(۸، سید حسینی). در همان سال مک گریوی^[۲۳] نیز تغییر ماهیت کار و تغییر گرایش‌ها و رفتارهای فردی، گروهی و سازمانی عاملی مهم برای دستیابی به تولید ناب مؤثر می‌داند(۸، سید حسینی).