زمان پیدایش تفسیر لفظی یا ادبی‌ را در فرانسه مربوط به دوره پس از قانونگذاری ناپلئون می‌دانند، هنگامی که در مدتی‌ کوتاه حقوق ‌دانان این کشور توانستند با تلاشی عظیم، تمامی‌ قوانین و مقررات قضایی فرانسه را، در قالبی جدید و با اسلوبی متقن و دقتی‌ قابل توجه، به شکل مجموعه قوانین ناپلئون (کد) در سال ۱۸۰۴، به ملت فرانسه عرضه کنند، این تصور در میان حقوق ‌دانان فرانسه به وجود آمد، قانون ناپلئون پاسخگوی تمامی‌ سوالات و مشکلات حقوقی خواهد بود و وظیفه مفسر آن است که در راستای درک مراد قانون‌گذار، از تفسیر لفظی یا ادبی‌ استمداد جوید. و چون قانون تازه به تصویب رسیده و مردم و حقوق ‌دانان شور انقلابی و تقدس به قوانین در سر داشتند، کسی جرئت نداشته خلاف منطوق و الفاظ، قانون را تفسیر کند^[۲۵].

بکاریا که یکی‌ از طرفداران تفسیر ادبی‌ محسوب می‌‌شود، معتقد است تفسیر قانون توسط قضات باید تا آن حد محدود باشد که از مدلول و منطوق صریح قانون بیرون نرود، و قضات به هیچ وجه مجاز نیستند که بر اساس روح یک قانون عملی‌ را جرم و به تبع آن مجازات کنند. وی در رساله جرایم و مجازات‌ها ‌در مورد تبعیت از الفاظ قانون می‌نویسد :” هیچ چیز خطرناک تر از این اصل متبع وعام نیست که روح قانون به مشورت خوانده شود”^[۲۶]. وی همچنین درباره نتیجه تابعیت از الفاظ قانون معتقد است :” دشواری که از رعایت دقیق معنی لفظی قانون کیفری سرچشمه می‌گیرد با آشفتگی‌‌هایی‌ که از تفسیر قانون ریشه می‌گیرد قابل مقایسه نیست. این دشواری موقت، راه را برای اصلاح آسان و ضروری عبارتهای قانون که منشأ ابهام است خواهد گشود، ولی‌ مهمتر از آن اجازه استدلال را که قضات به ناچار کسب کرده‌اند و سر چشمه مباحثات خودسرانه و سودپرستانه است از آنان سلب خواهد کرد”^[۲۷].

تفسیر ادبی‌ نیز همانند دیگر روش های تفسیر قانون دارای فواید و همچنین معایبی است. این شیوه با التزام و پایبندی خود به نصوص قانونی‌، موجب احترام به اراده قانون‌گذار شده است و در این روش اصولاً تغییر قانون به نام تفسیر صورت نمی‌گیرد و حقوق و آزادی های متهم دستخوش دگرگونی اساسی‌ نمی‌شود. و همچنین از خودسری قضات که ممکن است عدالت کیفری را از مسیر خود منحرف سازند، جلوگیری می‌کند. با این همه افراط در طرفداری از این شیوه ی تفسیر خصوصاًً اعتقاد به توانایی‌ قانون در بازگویی خواست قانون‌گذار خالی‌ از انتقاد نیست، زیرا این روش تنها مناسب قوانین بی‌ عیب و نقص است. ولی‌ در قوانین موجود که با کاستی و نواقص همراه است، چنین روشی‌ مناسب نمی‌باشد^[۲۸].

لذا در مواردی که قانون دارای ابهام و اجمال است و یا الفاظ و عبارات قانونی‌ محتمل معانی متقابل باشند، این شیوه در انتخاب و گزینش یکی‌ از آن معانی ناتوان است. علاوه بر این، تفسیر ادبی‌ با حصر افراطی در متن قانون، بسیاری از اعمال مخاطره آمیز را که منطقاً باید مشمول ضمانت اجرای کیفری باشند را از حوزه ی حاکمیت قانون خارج می‌کند. به عنوان مثال تصرف قیمت مال مورد امانت یا عواید و فواید آن عرفاً و منطقاً خیانت در امانت محسوب می‌شود، اما چنانچه با رویکرد لفظی به تفسیر قانون پرداخته شود، چنین اعمالی مشمول مقررات کیفری نمی‌شود^[۲۹].

افزون بر این ها، تفسیر ادبی‌ مانع از آن می‌‌شود که قضات و مفسران قانون بتوانند با ارائه راه حل‌های منطقی‌ راهگشای‌ مشکلات اجتماعی باشند و این روش سدی است در مقابل تحول حقوق؛ زیرا حقوق ابزار کنترل روابط اجتماعی است، و در حالی‌ که روابط اجتماعی به دلیل تحول جامعه در حال دگرگونی است، جمود بر الفاظ قانون پاسخگوی این تحولات نیست و در نتیجه اجرای عدالت کیفری میسر نخواهد بود. نوشته های دکتر کاتوزیان در این زمینه در خور توجه است :

“نتیجه پیروی از تفسیر لفظی این است که قانون مدنی در عصر ماشین و برق و هواپیما و استفاده از قوای اتمی‌ و تسخیر فضا، به همان شیوه که در سابق اجرا می‌شده است مورد استفاده واقع گردد و تمام ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی امروز بشر نادیده گرفته شود، در حالی‌ که حقوق قانون زندگی‌ است و باید همگام با آن باشد^[۳۰]“.

انتقادات وارد بر تفسیر ادبی‌ از سوی حقوق ‌دانان خصوصاًً در مواردی که قانون ناقص و مبهم بوده و توان بازگویی مراد قانون‌گذار را ندارد سبب شده که رویه قضایی و مفسران و شارحان قانون از این شیوه روی گردانده و تفسیر ادبی‌ را روشی‌ عقیم برشمرده و به شیوه ی دیگری از تفسیر که به تفسیر منطقی‌ یا توضیحی موسوم است گرایش پیدا کنند. نمونه ای از آثار روی گردانی دیوان عالی کشور از استناد به منطوق صریح قانون و ظواهر الفاظ، ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی است (ماده ۶۹۸ ق.م.ا تعزیرات) به موجب بند «ب» ماده مذکور : «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپرتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» چنانچه ملاحظه می‌شود، در متن ماده مذبور اظهار، اکاذیب و اسناد به صیغه جمع آمده اند. اگر دادرس بخواهد به متن قانون ملتزم باشد، تحقق این جرایم مشروط به اظهار بیشتر از یک قول دروغ و اسناد بیش از یک عمل خلاف حقیقت است. به عبارت دیگر، اظهار یک دروغ و یا اسناد یک عمل خلاف حقیقت مشمول این ماده نمی‌شود. لیکن شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۶۲۲ در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۸ چنین نظر داده است: «…و اکاذیب و اعمال هم هرچند در ماده مذبور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن امور بوده و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است^[۳۱].» ‌به این ترتیب، دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را در حصار الفاظ قانون حبس کند برای رسیدن به منظور واقعی قانون‌گذار ناگذیر از ظاهر قانون عدول ‌کرده‌است.

تفسیر منطقی: