«لوسین پای»^[۲۵] یکی از نخستین پژوهشگران برجسته ای است که مفهوم توسعه را عمیقاً تحلیل کرد و تأثیر انکار ناپذیری بر کل مطالعات درباره توسعه سیاسی گذاشت. وی تأکید کرد که نخستین گام در راه توسعه سیاسی تکامل یافتن نظام دولت ملی ست. او توسعه سیاسی را مفهومی اساسی می‌داند که به تدریج در سراسر جامعه گسترش می‌یابد و می‌توان از آن به عنوان فرهنگ جهانی یاد کرد (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۳). نقطه شروع تحلیل پای مسلماً در کلاسیک‌ترین شیوه های توسعه گرایی قرار دارد. در حقیقت وی چنین برداشت می‌کند که تمام جوامع عوامل مشترکی از نو گرایی دارند (بدیع،۱۳۷۹: ۶۹) بر همین اساس پای سه ویژگی اساسی را برای مفهوم توسعه سیاسی در نظر می‌گیرد :

۱-برابری: از این لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت‌های سیاسی مربوط است. نکته اصلی در این مشارکت تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است. همچنین نیز قوانین باید دارای ماهیت همگانی باشد و در اجرا کم و بیش از جنبه تفاوت‌های شخصی خارج شود.
۲-ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توان نظام سیاسی در دادن برون داده‌ها و به میزان تأثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی و شرایط اثر گذار بر این اجرا همواره که تمایلی ست به تخصصی کردن حکومت، به عقلانی کردن مدیریت و دنیایی کردن جامعه در ارتباط است.
۳-تغییر تدریجی: این ویژگی توسعه سیاسی بر گسترش و اختصاصی کردن ساختارها دلالت می‌کند. مقامات و کارگزاری‌ها تمایل می‌یابند وظایف مشخص و محدودی و تقسیمم کار متعادلی در درون حکومت وجود داشته باشد (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۵-۱۲۶).
البته برای پای این ویژگی‌ها چیزی جز تأییدات ساده ای با اندک دستاوردهای تحلیلی نیست. اساس کار به این بر می‌گردد که تعیین کنیم هر جامعه ای چگونه با این نشانه‌ها آشنا شد و چگونه در مقابل پیدایش آن‌ها عمل کرد. به عقیده وی چنین برخوردی بدون تنش و گسیختگی نخواهد بود. این برخورد مایه اصلی نگرش بحران است که هر یک به دیگری مربوط و نظام‌ها باید بر ان‌ها فائق آیند تا پیشرفت توسعه سیاسی خود را تضمین کنند. این بحران‌ها عبارتند از :
۱- بحران هویت : که به این ضرورت بر می‌گردد که باید بین مردم مورد نظر، احساس عمیق هویت ملی را تحریک و در نتیجه در هر فرد احساسی پایدار از تعلق به یک جماعت گرد آمده در یک سرزمین محدود را به وجود آورد.
۲- بحران مشروعیت : این بحران از اشکال در قبولاندن مراجع و مسئولیت‌های یک مرکز حکومت واحد ناشی می‌شود. این مرکز باید اشکال مختلف اجبار مشروع را در انحصار خود آورد. این بحران در دولت‌های جدید مسائل ملموس شناخته شده ای را به وجود می‌آورد مثل اینکه رابطه بین دستگاه اداری مرکزی و مراجع محلی سنتی چگونه باید باشد؟
۳- بحران نفوذ : از این ضرورت سرچشمه می‌گیرد که ساختارهای حکومتی موجود باید سیاستی را در پیش گیرند که قادر باشند تمامی جمعیت را در برگرفته و با زندگی روزمره مردم مماس گردد.
۴- بحران مشارکت : این بحران از سیلان ناگهانی بازیگران جدید در صحنه بازی سیاسی ناشی می‌شود. افزایش شمار بازیگران سیاسی ناگزیر یک سلسله تنش‌ها را به وجود می‌آورد که نشان از جا نیفتادگی نهادی موجود دارد.
۵- بحران ادغام : از مشکلات مربوط به ورود کنش سیاسی توده‌ها در چرخه های کارکردی ناشی می‌شود. این مشکل رفع نمی‌شود مگر با ایجاد شبکه مهمی از روابط متقابل که بین این سازمان‌های سیاسی و سپس بین این سازمان‌ها و شهروندان پیوند برقرار کند.
۶- بحران توزیع : این بحران به شیوه قدرت‌های حکومتی در توزیع کالاها، خدمات و ارزش‌ها در صحنه جامعه مربوط می‌شود. حل چنین مشکلی عموماً از طریق تقویت مداخلات دولتی توسعه دستگاه‌های اداری امکان پذیر است (بدیع،۱۳۷۹: ۷۱-۷۰).
به عقیده پای این بحران‌ها در همه جا به یک سیاق اتفاق نمی‌افتد تناوب آن‌ها تابع منطق و آهنگی است که بر حسب جامعه فرق کرده است. این فرضیه نسبتاً بدیع، پای را به استنتاج سه جهت گیری در پژوهش سوق می‌دهد که در تحلیل تمامی نظام‌های سیاسی به کار می‌آیند: یک نظام سیاسی با چه بحرانی مواجه بوده؟ چگونه آن را پشت سر گذاشته؟ و نحوه رویارویی نظام با مشکلات چگونه بوده است؟ وی با اهمیت دادن به سؤال آخر تاکید می‌کند که مشکلات وقتی توان‌فرسا می‌شود که بحران‌های توسعه همزمان به وجود آید. برای مثال بریتانیای به این دلیل شاهد نوگرایی موزون و مداومی بود که توانست با هر یک از این بحران‌ها به گونه ای مجزا و با آهنگی آرام و قابل تحمل مقابله کند. بر عکس آلمان و ایتالیا شاهد تنش‌های سیاسی وخیمی بودند زیرا مجبور شدند با بحران‌های مشروعیت و هویت همزمان مقابله کنند (بدیع،۱۳۷۹: ۷۲).
علاوه بر پای نظریهپردازان دیگری چون «به رایس»^[۲۶] و «فریدریش»^[۲۷] به تبیین مفهوم توسعه سیاسی پرداخته‌اند. آن‌ها توسعه سیاسی را پیشرفتی در جهت دموکراسی لیبرالی در نظر میگرفتند. جان کلام مکتب توسعه سیاسی این است که همه جوامع از مراحل پی در پی توسعه سیاسی میگذرند که در طی آن‌ها جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل میشوند در این نظریهها تخصصی شدن فزایندهی نقشها در جامعه یا تقسیم کار، تغییر از یکی انگاری و وفاداری محلی و قبیلهای یا نگرشهای خاصگرایانه به یکی انگاری اجتماعی یا ملی یا نگرشهای عام گرایانه، تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنتها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توسعهی فرایندها و نهادهای مناسب برای همسازی با این تغییرات، مورد تأکید قابل ملاحظهای قرار میگیرند. این دیدگاه ها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه کارکردگرایی نیستند به شدت از آن تأثیر پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقشها و توسعهی فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژهای داشتهاند. (راش،۱۳۷۷: ۲۴۵).
همان طور که ملاحظه می‌شود توسعه سیاسی پدیده ای است که در نهایت منجر به استقرار نظام دموکراسی خواهد شد. به تعبیر «آدریان لفتویچ» در کتاب دموکراسی و توسعه، اگر سیاست را کلیه تضادها، همکاریها و مذاکراتی بدانیم که برای استفاده، قواعد، و توزیع منابع مادی و معنوی چه در سطح محلی یا بین المللی و چه در قلمروی فردی یا همگانی به کار میرود؛ هر گونه توسعه ای نیز لاجرم مسئله سیاسی خواهد بود نه مدیریتی یا اجرایی. زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد چگونگی استفاده از منابع و روش های جدید توزیع آن بحث و جدلهای اجتنابناپذیری است که محاربات افراد و گروه ها در مورد بازماندگان و برندگان این روشها در پی دارد. به همین خاطر است که امروزه ادعا میشود (برخلاف باورهای کهن)، حکومت دمکراتیک خوب، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است (لفتویچ،۱۳۷۸: ۷-۵).وی معتقد است حمایت عمومی از آزادی فردی به عنوان ارزشی بنیادی در امر توسعه، بیشتر بر این ویژگی خود به مثابه وسیلهای برای بقای انسانها و پیشرفت اقتصادی متکی است تا به ارزش آزادی فردی به عنوان هدف فینفسه (لفتویچ،۱۳۷۸: ۲۴). لفتویچ با اشاره به نظریه دموکراسی توسعه گرا عقیده دارد که افزایش تغییرات دمکراسی، احتمالاً تأثیرات مثبتی در زمینه توسعه به وجود خواهد آورد و چنین فرض میشود که میان اهداف توسعه مانند رشد، دموکراسی، ثبات، برابری و خود مختاری مغایرتی وجود ندارد. به علاوه از این باور جدید می‌توان نتیجه گرفت که صرف نظر از ساختار اجتماعی، شرایط اقتصادی، سنتهای سیاسی و روابط خارجی مختلف میتوان تقریباً در هر یک از مراحل توسعه، دمکراسی را در هر کشوری تزریق یا نهادینه کرد و روند توسعه را سرعت بخشید (لفتویچ،۱۳۷۸: ۳۵). علاوه بر این نظریهپردازان نوگرا علاقه شدیدی به عدالت اجتماعی دارند. آنان معتقدند اگر دموکراسی با فقر و ثروت مفرط همراه باشد یک دموکراسی ضایع شده یا اشتباه است. وقتی که دولتها در جوامع مدرن به وضع مقررات عادلانه در مورد گروه های اجتماعی مکمل و مطابق با آرزوی اعضای آن‌ها میپردازند، میتوان از دمکراسی به عنوان شکل مؤثری از نهادهای اجتماعی در خدمت توسعه دفاع کرد. بر عکس، مقررات خفقان آوری که اقشار اجتماعی را به زیر یوغ میکشد و آنان را از نیروی خلاقشان تهی میکند. از دموکراسی-به رغم تأثیر این اقشار بر توسعه – منحرف میشود (لفتویچ، ۱۳۷۸ :۵۳).
همان‌طور که اشاره شد، مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی به عنوان هدف توسعه سیاسی مطرح می‌شود که خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف توسعه سیاسی را تشکیل می‌دهند. «حسین بشریه» در کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران به نقل از گابریل آلموند، از جمله مهم‌ترین ویژگی بلافصل توسعه سیاسی را این‌گونه بر می‌شمرد :
۱- سازمان یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی
۲- آزادی آن‌ها در مشارکت و رقابت سیاسی
۳- وجود مکانیسم‌های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی
۴- خشونت زدایی از زندگی سیاسی
۵- کیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی
۶- مشروعیت چارچوب‌های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن (بشیریه،۱۳۸۸: ۱۲).
همان طور که ملاحظه می‌شود استقرار نظام دموکراسی با توسعه سیاسی رابطه مستقیم دارد. به زعم ناصر فکوهی مسئله مهم، برپایی نظام دموکراسی و حفظ آن است که تحقق این امر ما را به توسعه سیاسی رهنمون می‌کند. وی همچنین بر این باور است که در تجربه دو قرنی که از به وجود آمدن دولت‌های ملی می‌گذرد گروهی از مکانیسم‌های سیاسی توانستند قابلیت خود را در ایجاد این گونه توسعه‌یافتگی به اثبات رسانند که همین مکانیزم‌ها را باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم‌ترین این مکانیزم‌ها عبارتند از:
۱- انتخابی بودن نهادهای سیاسی
۲-نظارت مردم بر نهادهای سیاسی و مسوول بودن آن‌ها در برابر مردم، و حق مردم به تعقیب و مجازات این نهادها و مسئولین آن‌ها
۳- ضمانت حقوق اقلیت‌های گوناگون دینی، سیاسی و قومی و غیره
۴- تقسیم قدرت، ثروت و امتیازات اجتماعی بدون ضربه زدن به انگیزه های فردی برای تولید این قدرت و ثروت و امتیازات، از طریق مکانیسم‌های حوزه سیاسی در همراهی با مکانیسم‌های دیگر در حوزه اقتصادی و اجتماعی.
۵- تفکیک روشن و واقعی نهادهای سیاسی در سه حوزه اجرایی، قضایی و قانون گذاری به نحوی که هر یک از این سه قوه نسبت به دیگران مستقل بوده و دارای قدرت تصحیح کننده خنثی کننده بر دیگران باشد.
۶- تفکیک حوزه سیاسی مدرن تا حد اکثر ممکن چه در نهادها و چه در بازیگران خود از حوزه قدرت سیاسی سنتی
۷- وجود مکانیزم‌های شفاف اطلاعاتی و ضمانت تداوم فعالیت آن‌ها در حوزه سیاسی (فکوهی، ۱۳۷۹: ۳۱)
در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت که توسعه سیاسی با عملکرد نظام سیاسی ارتباط دارد. اگر نظام سیاسی به روند دموکراتیزه کردن شتاب بخشد، در راستای تحقق توسعه سیاسی پیش خواهد رفت و در چنین حالتی جنبه مثبت یا فراروی و رشد نهادها خود را نشان خواهد داد. اما اگر نظام سیاسی نتواند نهادهای دموکراتیک را مستقر یا حفظ کند، در یک سیر قهقرایی فرو خواهد غلتید. بنابراین با توجه به آنچه که در بالا در مورد توسعه سیاسی گفته شد می‌توان مهم‌ترین شاخص‌های آن را به صورت زیر دسته بندی کرد. شاخص‌هایی که نشان می‌دهد کشوری در چه مرحله از توسعه سیاسی قرار دارد؛ در مرحله فراروی و رشد نهادهای مردمی یا در مرحله توسعه بی ثباتی و فروپاشی نهادها (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۸).
شاخص‌های مثبت توسعه سیاسی :
دولت‌مداری یا یکپارچگی سرزمینی؛ شکل گیری ملت یا یکپارچگی ملت؛ افزایش حق رأی و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد؛ سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی؛ مشارکت مردم در هیئت‌های تصمیم گیری؛ آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی؛ تمرکز زدایی سیاسی و اداری؛ بردباری ناراضیان و کنترل جنبش‌های مختلف؛ گسترش پایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی؛ علنیت در کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم؛ استقلال قوه قضایی و حاکمیت قانون؛ نیروی مسلح غیر سیاسی؛ سیاست‌های اجتماعی با بهره گرفتن از روش‌های قانون اساسی (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۸).
شاخص‌های منفی توسعه سیاسی (فروپاشی سیاسی) :
انتخابات تقلبی و عدم رعایت قوانین و مقررات؛ تظاهرات اعتراض آمیز با بهره گرفتن از خشونت؛ فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی؛ پراکندگی احزاب سیاسی؛ سرکوبی ناراضیان؛ بت شدن فرمانروایان؛ متمرکز شدن اختیارات؛ سیاسی شدن نیروهای مسلح؛ توقیف‌های جمعی، مداخله خارجی‌ها در امور داخلی کشور (عالم،۱۳۸۶: ۱۲۹).
توسعه اجتماعی
مفهوم توسعه اجتماعی تا قبل از قرن بیستم بیشتر بار فلسفی و سیاسی داشت. لیکن از ابتدای قرن بیستم با پیشرفت جامعه شناسی و اقتصاد رفاه به عنوان یک فرایند تغییر و تحول در سازمان نظام اجتماعی رونق گرفت. در تعاریف جدید که به صورت راهبردهایی جهت توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا توسط کارشناسان سازمان ملل تدوین گردید توسعه اجتماعی در بر گیرنده بعدی از توسعه است که بر کنش و واکنش‌های انسانی، نهادها، و روابط اجتماعی با یکدیگر تأکید می‌ورزد و بر آن‌ها تمرکز می کند. در تعریف دیگر که توسط همان گروه در سال ۲۰۰۳ میلادی آماده گردید توسعه اجتماعی به عنوان دگرگونی اجتماعی مثبت تلقی شد (موسایی،۱۳۸۸: ۱۰۲).
نرخ رشد، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه از شاخص‌های فریبنده توسعه اقتصادی است که در پرده ای سنگین در مقابل نابرابری‌های طبقاتی، تراکم سرمایه در دست بخش محدودی از جامعه بار سایر تبعیض‌های اقتصادی-اجتماعی می‌کشد. به همین دلیل است که به جای پرداختن به تولید ناخالص ملی، باید به فکر رفاه ناخالص ملی و توسعه اجتماعی باشیم (کلانتری،۱۳۷۷: ۲۰۸).
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مفهوم توسعه اجتماعی جامع تراز مفهوم توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی صرف، فینفسه به معنای توسعه نیست. رشد باید با مجموعهای از اهداف تعریف شده انسانی– اجتماعی و فرهنگی اتصال یابد. رشد اقتصادی به منزلهی ابزار توسعه انسانی شناخته شده است (حاجی هاشمی،۱۳۸۴: ۱۳).
در واقع در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیت آن مورد نظر است. توسعه اجتماعی الف- متمایز از دیدگاه تکاملی در علوم اجتماعی است؛ ب- بر تغییر و بهبود نحوه زندگی تأکید می‌کند و نه تغییر یک سازمان و یا نهاد اجتماعی؛ ج- بیشتر جامعه شناختی است تا اقتصادی؛ د- تغییر را امری کلان و عام در حیطه نهادها و سازمان‌ها می‌داند؛ ه- تاکید اساسی بر ارزیابی جریان‌های اجتماعی و تحول اجتماعی دارد. این بدان معناست که استراتژی توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی است و پاسخگویی به نیازهای اساسی انسانی را مد نظر دارد. از این رو استراتژی توسعه اجتماعی به فصول متعددی که ریشه در نیازهای انسانی دارد، قابل تقسیم است. نیازهای حیاتی و زیستی، نیازهای فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیق پذیری و نیاز به رشد و ترقی که در مجموع از عمده‌ترین نیازهای انسان در جامعه جدید است، ماهیت روند توسعه اجتماعی را تعیین می‌کنند. لازم به ذکر است که همه نیازهای به طور سازگار و یکسان در طراحی استراتژی توسعه موثر نمی‌باشند. تأکید بیشتر بر هر یک از آن‌ها به منزله نادیده گرفتن یک وجه و سطح از توسعه اجتماعی است و توسعه را در یک زمینه خاص سوق می‌دهد (آزاد ارمکی،۱۳۸۶: ۱۷۵).
از همین رهگذر می‌توان گفت که توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت است. بر این مبناست که گفته شده «منظور از توسعه اجتماعی اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ میدهد». توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی جنبه های مکمل و پیوسته یک پدیدهاند و هر دو نوع الزاماً به ایجاد وجود تمایز فزاینده جامعه منجر میشوند. پس توسعه اجتماعی در پی ایجاد بهبود در وضعیت اجتماعی افراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پی تغییر در الگوهای دست و پاگیر و زاید رفتاری، شناختن و روی آوردن به یک نگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب‌تری است که بتواند پاسخگوی مشکلات اجتماعی باشد. همچنین توسعه اجتماعی در قیاس با مفاهیمی چون توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی حوزه وسیعتری را در بر میگیرد. در دورهی جدید مباحث مربوط به جامعه مدنی، دموکراسی اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی موضوعات محوری توسعه اجتماعی را تشکیل میدهند (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۷).
در تعاریف مختلفی که از توسعه اجتماعی وجود دارد جامعه‌شناسان معمولاً به ابعادی چون تفکیک و تمایز اجتماعی نقش‌ها و دگرگونی در کنش‌ها و غالب شدن کنش‌های عقلانی و منطقی در بین افراد جامعه توجه دارند. به گونه ای که از لحاظ اجتماعی نوسازی جامعه و نهادهای اجتماعی زمانی رخ داد که محدودیت‌های گذشته از میان برداشته شد و افراد توانستند آزادانه خصوصاً از روستاها به شهر برای داد و ستد و یا پیدا کردن کار کوچ کنند. اما افراد زمانی متجدد شدند که قید و بندهای فکری از طریق آموزش و پرورش سواد و رسانه های جمعی از بین رفت و این خود باعث شد که افراد به گونه ای دیگر به جهان بنگرند و به اصطلاح آگاهانه انتخاب کنند (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
از تعاریف مطرح در حیطه توسعه اجتماعی نظریاتی است که اندیشمندان رفاه گرا بیان کرده‌اند. آن‌ها مفهوم توسعه اجتماعی را حرکت به سوی کیفیت بهتر زندگی می‌دانند. به عنوان مثال از نظر «وارنر»^[۲۸] توسعه اجتماعی عبارت است از امکانات زندگی مردم در جامعه. در دیدگاه مارکسیستی نیز بر ارزش‌های مبتنی بر برابری اجتماعی تأکید می‌شود. همچنین از نظر «دونگ کیم»^[۲۹] توسعه اجتماعی درجه ای از ساختار اجتماعی ست که به اکثریت محروم جامعه نه تنها اجازه تقاضا برای برخورداری از سهم خود از منابع ملی را می‌دهد، بلکه در رسیدن به آن هدف آن‌ها را یاری می‌کند. از نظر او اگر تغییر ساختاری جامعه در مسیری باشد که فرصت‌های لازم برای دستیابی توده محروم به سهم خود از منابع ملی در اختیار آن‌ها قرار دهد این مسیر در اصل همان فرایند توسعه است. در واقع فرایند توسعه اجتماعی از دیدگاه آنان فرایندی ست در جامعه عاری از استعمار و استثمار اجتماعی (کلانتری،۱۳۷۷،۲۰۹).
علاوه بر این تعاریف، «مایرون وینر»^[۳۰] که در خصوص نوسازی، جامعه‌شناسان و انسان شناسی اجتماعی در درجه اول به جریان متنوع و متمایز شدن که از خصوصیات جوامع جدید است علاقه دارند. آنان درباره طرز پدید آمدن ساخت‌های نو برای عهده دار شدن وظایف جدید و یا بر عهده گرفتن وظایفی که قبلاً ساخت‌های دیگری انجام می‌دادند، تحقیق می‌کنند و توجه آن‌ها معطوف به تنوع‌هایی ست که با پیدایش مشاغل و دستگاه های پیچیده، آموزش و پرورش نو و انواع نوین اجتماعات در ساخت‌های اجتماعی پدید می‌آید. جامعه‌شناسان همچنین بعضی از جنبه های مخرب جریان نوسازی را مطالعه می‌کنند از قبیل افزایش تعارض‌ها، بیماری‌های روانی، خشونت، طلاق، انحرافات جوانان، تنازع‌های نژادی، مذهبی و طبقه ای و غیره … (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
در این میان متفکران دیگری نیز بوده‌اند که به بررسی مفهوم توسعه اجتماعی پرداخته‌اند. به عنوان مثال «پایوا» افزایش ظرفیت و توانی مردم برای فعالیت مداوم در جهت تأمین رفاه خود و جامعه و توسعه تحول نهادهای اجتماعی در جهت رفع نیازهای مردم در تمام سطوح به خصوص سطوح پایین را دو بعد اصلی توسعه اجتماعی می‌داند. بدان گونه که در این فرایند روابط بین مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی ابزارهای تأمین نیازهای اجتماعی را فراهم کرده و از طریق تغییر نهادهای اجتماعی و استفاده از منابع موجود در جامعه تعادل بین نیازهای کمی و کیفی جامعه پدید می‌آید. بنابراین از نظر او ارتباط نزدیکی بین توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی وجود دارد و هدف نهایی توسعه اجتماعی دستیابی جامعه ای انسانی‌تر از طریق نهادها و سازمان‌هایی است که بهتر مناسب پاسخگوی نیازهای مردم باشد (کلانتری،۱۳۷۷: ۱۱۰).
بر اساس آنچه که گفته شد شاخص‌های توسعه اجتماعی را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم بندی کرد: اولین دسته شامل شرایط زندگی همچون بهداشت و تأمین اجتماعی است. دسته دوم به جنبه های اطلاعاتی و فرهنگی از جمله سوادآموزی و آموزش رسمی اطلاق می‌شود. دسته سوم مربوط به برخی از پدیده‌ها نظیر مشارکت و نرخ بیکاری ست. بنابراین می‌توان گفت بهبودی در هر شاخص که بر افزایش کیفیت زندگی منجر می‌شود یک شاخص اجتماعی ست (موسایی،۱۳۸۸: ۱۰۹).
توسعه فرهنگی
نزدیک به دو دهه پس از شروع نخستین برنامه ریزی‌های توسعه بر محوریت انتقال تکنولوژیکی، مشخص گردید که این انتقال به خودی خود نمی‌تواند مشکل کشورهای توسعه نیافته را حل کند. در زمینه انتقال تکنولوژیکی مشخص شد که ابزارهای وارداتی به محض ورود به کشورهای در حال توسعه به دلیل نداشتن هماهنگی با زمینه فرهنگ میزبان، کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند و پس از گذشت دوره ای کوتاه به هیچ روی نمی‌توانستند سرمایه های هزینه شده برای دستیابی به آن‌ها را توجیه کنند. در بخش آموزش نیز هرچند با سرمایه گذاری‌های سنگین، تکنسین‌های زیادی تربیت شدند اما این متخصصان عملاً نمی‌توانستند چندان تأثیری در سرعت گرفتن چرخ‌های توسعه داشته باشند، زیرا آموزش دریافت شده با واقعیت توسعه نایافته این کشورها هماهنگی نداشت، به این معنی که محتوای آموزش تکنولوژیک محتوایی بود که بر اساس شرایط توسعه‌یافتگی تدوین شده بود و برای اجرای آن در واقعیت نیاز به برخورداری از همان شرایط برای مثال سطح مشخصی از فرهنگ در بین کارگران و رده های مختلف کارکنان، وجود زیر ساخت‌های صنعتی نظم یافته و وجود نظام‌های اداری منطقی شده و عقلانیت یافته داشت (فکوهی،۱۳۷۹: ۹۰).
بدین ترتیب از اواخر دهۀ ۷۰ میلادی این فکر به تدریج شکل گرفت که شاید انتقال تکنولوژیک به خودی خود نتواند مشکلی از مشکلات کشورهای در حال توسعه را حل کند و شاید نیاز بدان وجود داشته باشد که این انتقال با گروهی از اقدامات فرهنگی همراه شود. مفهوم توسعه فرهنگی از همین زمان به صورت جدی مطرح گردید (فکوهی،۱۳۷۹: ۹۱). در واقع مفهوم فرهنگ که تا پیش از آن به آثار هنری، آفرینش‌های ادبی و میراث فرهنگی اشاره داشت از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد از طرف یونسکو؛ به عنوان یک سازمان فرهنگی؛ برای ایجاد آگاهی و بینش در مورد توسعه فرهنگی به کار رفت (محلاتی،۱۳۷۸: ۲۹). طبق تعریف یونسکو توسعه فرهنگی فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان، قابلیت‌ها، رفتارها و کنش‌های مناسب در افراد پرورش می‌یابد از دید یونسکو فرهنگ کلیت تامی از ویژگی‌های معنوی، مادی، فکری و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می‌کند. فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر می‌گیرد بلکه شامل آیین زندگی، حقوقی اساسی نوع بشر، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها است.
از دیدگاهی دیگر بعد فرهنگی توسعه مجموعه ای از ترکیب‌های روانی – جامعه شناختی، عوامل اقتصادی فن شناختی و علمی را در بر می‌گیرد که برای بهبود شرایط زندگی و اخلاق مردم، بدون ایجاد جهش و حرکتی خشن در شیوه زندگی و چگونگی اندیشه و برای موفقیت طرح‌ها و برنامه های توسعه به کار می‌روند. یک توسعه متوازن تنها با دخالت دادن عوامل و داده های فرهنگی در راهبردهایی که هدفشان اجرای توسعه است تحقق می‌یابد. بنابراین باید این راهبردها را در پرتوی زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه طراحی و تدوین کرد (محلاتی،۱۳۷۸: ۲۹).
از همین منظر می‌توان گفت که توسعه فرهنگی به لحاظ مفهومی نسبت به سایر بخشهای توسعه همچون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد. بنابراین فرآیندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، شناختی ارزشی و گرایشی انسانها، قابلیت‌ها و باورها شخصیت ویژهای را در آن‌ها به وجود میآورد که حاصل این باورها و قابلیت‌ها، رفتارها و کنشهای خاصی است که مناسب توسعه میباشد. به عبارتی حاصل فرایند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعهای است (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۷).
نکتهای که در بحث مفهومی توسعه فرهنگی حایز اهمیت می کند این است که در مواردی توسعه فرهنگی را با فراموش کردن و بریدن و گسستن با سنتهای گذشته یکسان میانگارند در حالی که به تعبیری توسعه فرهنگی به معنای گسستن از سنتهای گذشته نیست، زیرا سنتها انباشت و ذخیره تجارب گذشته یک جامعه است. توسعه بر مبنای گسترش سنتها و تجارب گذشته انجام میگیرد و نه بر اساس نفی آن‌ها. چرا که توسعه فراگردی است که در آن سنتها و تجارب گذشته از نو و بر اساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی میشوند و از این طریق جامعه خود را باور میکند و توانایی های بالقوه انسانها شکوفا میشود. از این جهت مفهوم «هویت فرهنگی»^[۳۱] از مفهوم توسعه جدا نیست. به عبارت بهتر، توسعه فقط میتواند در جایی که از آن ریشه گرفته است یعنی در فرهنگ و سنتهای همان کشور رشد کند، زیرا توسعه فرآیندی همه جانبه و مرتبط با ارزشهای هر جامعه و فراخوان مشارکت همه افراد و گروههایی است که هم بنیانگذار آن هستند و هم از آن منتفع میشوند به عنوان مثال عامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی ژاپن درونزا بودن فرایند توسعه و ریشه داشتن آن در ساختار فرهنگی اجتماعی کشور بوده که با خاصیت مبدع و پویای آن حمایت می‌شد و در عین حال حرکت هماهنگ و پیشرو اقتصاد را تضمین می‌کرد. (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۵ ).
با این توصیف می‌توان گفت، توسعهای که از مشارکت بعد فرهنگی بهرهمند است، رهیافتی به سوی توسعه خلق میکند که نه تنها توسعه واقعی در حوزههایی اصیل مثل آموزش و پرورش، ارتباطات، علم و تکنولوژی، کشاورزی، مسکن و بهداشت و … را در بردارد، بلکه نیروهای خلاق مردم را برای یافتن راهحلهای محلی مشکلات به کار میگیرد. تجربه ژاپن نشان داده است که یک کشور در انتخاب الگوهای توسعه و تکنیکهایی که قابلیت همسانی فرهنگی دارند، آزادی انتخاب دارد. توسعهای که بعد فرهنگی را نادیده میگیرد و متکی بر الگوهای خارجی است، خلاقیت فرهنگ بومی را از رشد باز میدارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته خارجی و وارداتی را می‌کاهد و این امر باعث بیقاعدگی فرهنگی میشود (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۲).