<p>الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)<br />ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

محلول ِD

۵۰ میلی لیتر

۳۵ میلی لیتر

۱۰۴ میلی لیتر

۳۱۱ میلی لیتر

سپس pH محلول روی ۶/۷-۴/۷ تنظیم گردد. ( Waley and North, 1997).
۳-۸-۲- فعالیت لیزوزیم:
فعالیت لیزوزیم سرم بر اساس روشClerton و همکاران (۲۰۰۱) ، Kim وAustin (2006) و بر مبنای لیز باکتری گرم مثبت حساس به آنزیم لیزوزیم یعنی میکروکوکوس لیزودیکتکوس^[۱۸] (Sigma, M 3770, St. Louis, USA) اندازه گیری شد. به طور خلاصه، سرم مورد آزمایش چهار مرتبه با بهره گرفتن از بافر سیترات – فسفات (۱/۰ مولار، pH=5/8) و ضریب رقّت یک دوم رقیق شده و ۱۰۰ میکرولیتر از رقّت­های سرم در چاهک­های میکروپلیت ۹۶ خانه­ای (ته صاف) ریخته شد. سپس به هر کدام از چاهک­ها ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون تهیه شده باکتری در همان بافر (µg/ml75) افزوده شده و بلافاصله نمونه­ها مخلوط شدند. سپس اجازه داده شد این واکنش در دمای ۲۵ درجه سانتی ­گراد صورت گیرد. در نهایت جذب نوری^[۱۹] نمونه­ها هر ۳۰ ثانیه یکبار تا ۵/۴ دقیقه به کمک الایزا ریدر در طول موج ۵۳۰ نانومتر قرائت شد و از بافر سیترات – فسفات به عنوان بلانک استفاده شد. همچنین برای کنترل منفی از بافر فوق به جای سرم استفاده گردید. در نهایت طبق تعریف یک واحد فعالیت لیزوزیم عبارت خواهد بود از مقدار سرمی که سبب کاهش جذب نوری به مقدار ۰۰۱/۰ در دقیقه شود.

طرز تهیه بافر سیترات فسفات
ابتدا محلول ذخیره (استوک) فسفات (۱/۰ مولار) با افزودن ۹۰۳/۸ گرم NaHPO4.2H2O به ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر تهیه شده، سپس محلول ذخیره سیترات (۱/۰ مولار) با افزودن ۱۰۱۴/۲ گرم اسید سیتریک در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر تهیه می­ شود. در نهایت برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر محلول کاری، ۷۰ میلی لیتر از محلول ذخیره فسفات در یک ظرف استریل ریخته آنقدر محلول ذخیره اسید سیتریک به آن اضافه می­ شود تا pH محلول روی ۸/۵ تنظیم گردد. سپس به آن ۹۰ میلی گرم NaCl به آن افزوده شده و محلول کاری با بهره گرفتن از فیلتر میلی پور استریل می­ شود. (تکمه چی. ا، ۱۳۸۶).
۴-۸-۲- اندازه گیری میزان توتال ایمونوگلوبولین(Total immunoglobolin)
برای اندازه گیری این فاکتور ایمنی از روش Bradford protein assay استفاده می شود، و اساس کار در این روش بر مبنای میزان جذب نوری است که محلول Coomassie Brilliant Blue G-250 (به عنوان ماده رنگ پذیر) هنگام اتصال با پروتئین های نمونه در طول موج nm 595 نشان می دهد.
خلاصه روش کار به این ترتیب است که مقدار μlitr100 از سرم نمونه را با ml 5 معرف حاوی Coomassie Brilliant Blue G-250 درون تویوپ مخصوص مخلوط کرده و در طول موج nm 595 میزان جذب نوری آن قرائت شده و با بهره گرفتن از منحنی استاندارد میزان توتال ایمونوگلوبولین محاسبه می شود.
۹-۲- بررسی فاکتورهای خونی
در پایان دوره ۹ ماهی از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب شده و پس از بیهوشی در محلول پودر گل میخک اقدام به خونگیری شده و پس از افزودن ماده ضد انعقاد هپارین به آن جهت بررسی فاکتورهای خونی نظیر تعداد گلبول های سفید و قرمز در میکرولیتر خون، هماتوکریت و هموگلوبین مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۹-۲- شمارش تعداد گلبول های سفید در میکرولیتر خون
برای شمارش گلبول های سفید ابتدا خون حاوی ماده ضد انعقاد را به نسبت ۱ به ۲۰۰ با محلول نات-هریک (Nott Herick) (20 میکرولیتر خون حاوی هپارین در ۴ میلی لیتر محلول نات-هریک) رقیق کرده، سپس حجم آن را با آب مقطر به ۱۰۰۰ میلی لیتر رسانده می شود و بعد با کاغذ صافی واتمن(Whatman Filter) فیلتر می شود. بوسیله یک پیپت پاستور مقداری از خون رقیق شده و فیلتر شده را برداشته و یک قطره از آن را روی لام هماسیتومتری (نئوبار) قرار داده و در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی شیئی ۱۰۰ سلول های سفید در چهار مربع کناری لام شمارش شده و پس از جمع کردن تمام سلول های شمارش شده با بهره گرفتن از رابطه زیر تعداد سلول های سفید در میکرولیتر خون محاسبه می شود(جعفری، ۱۳۸۷).
۴ / ۲۰۰۰ * سلول های سفید شمارش شده در لام نئوبار = تعداد سلول های سفید در هر میکرولیتر خون
جدول ۴-۲- ترکیب محلول نات- هریک (Nott Herick) (براون، ۱۳۷۰):

نام ماده

فرمول شیمیایی

مقدار

نمک

NaCl

۸۸/۳ گرم

فسفات هیدروژن سدیم

Na2HPO4

۷۴/۱ گرم

فسفات هیدروژن پتاسیم

K2HPO4

۲۵/۰ گرم

&nbsp;^[۲۰۴]<br /><strong>ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه</strong><br />یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.<br />بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.<br />بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .<br />بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .<br /><strong>ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده ۹۹ به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.<br />با توجه به ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .<br /><strong>ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم</strong><br />قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می‌باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .<br />ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»<br />مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.<br />از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .<br />رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.<br />اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند.&nbsp;^[۲۰۵]<br /><strong>گفتار دوم : الزامات ایجابی</strong><br />در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:<br /><strong>الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب</strong><br />مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم<strong>&nbsp;</strong>در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .<br />در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.<br /><strong>ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام</strong><br />این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.<br /><strong>ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل</strong><br />حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد^[۲۰۶]&nbsp;در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.<br />در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.<br /><strong>د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی</strong><br />احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد.&nbsp;^[۲۰۷]&nbsp;احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.^[۲۰۸]&nbsp;احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.<br />متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.<br />جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.<br /><strong>هـ)تسریع در بازجویی</strong><br />پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.<br /><strong>و)حفظ اسرار حرفه ای</strong><br />هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.^[۲۰۹]<br />در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:<br />هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.<br /><strong>ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.<br />از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.<br /><strong>ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان</strong><br />پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.<br /><strong>ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین</strong><br />قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.<br />بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.<br /><strong>ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی</strong><br />ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.<br />مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.<br />همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .<br />بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.<br /><strong>مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع</strong><br />در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :<br />بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.<br />شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.<br />مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد.&nbsp;^[۲۱۰]</p>

<p>الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)<br />ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

۴-۱) محیط پژوهش
محیط پژوهش در این مطالعه، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بود. این محیط به جهت سهولت دسترسی به تعداد کافی نمونه ها انتخاب گردید.
۷-۱) ابزار و روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بود که بر اساس اهداف شامل ۴ قسمت به شرح ذیل بود:
بخش اول مربوط به عوامل فردی مرتبط با وضعیت تحصیلی است که یک پرسش نامه محقق ساخته شامل ۵ حیطه ویژگیهای فردی، مشخصات تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و وضعیت عاطفی- روانی می باشد، این پرسشنامه دارای ۲۸ سؤال شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، رتبه تولد، تعداد افراد خانواده، نوع دیپلم، معدل کتبی دیپلم، رتبه کشوری در کنکور ورودی، نوع سهمیه قبولی در کنکور ورودی، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه، رشته تحصیلی، ترم شاغل به تحصیل، علاقه مندی به رشته تحصیلی، محل سکونت در زمان تحصیل، وضعیت بومی بودن، ابتلا به بیماری، اشتغال به کار حین تحصیل، تعداد ساعات اشتغال به کار در هفته، مسئولیت تامین مالی خانواده، درگیری با مسا ئل عاطفی - روانی در طول تحصیل، داشتن مکان مناسب برای مطالعه، داشتن برنامه منظم جهت مطالعه، سابقه مردودی، تعداد دفعات مردودی، سابقه مشروطی، تعداد دفعات مشروطی و ترم تحصیلی مشروط می باشد.

بخش دوم مربوط به عوامل خانوادگی مرتبط با وضعیت تحصیلی است که یک پرسش نامه محقق ساخته، دارای ۱۱ سؤال شامل وضعیت تاهل والدین، سطح تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، میزان درآمد خانواده، وضعیت مسکن، محل سکونت والدین، بیماری والدین، مسائل عاطفی - روانی و مشکلات خانوادگی و فوت بستگان درجه اول در طول تحصیل می باشد.
بخش سوم مربوط به عوامل آموزشی نظری در سه حیطه فراگیر، فراده، محیط و امکانات و تجهیزات آموزشی در محیط آموزش نظری است.
الف) در حیطه فراگیر از پرسش نامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی (CLEI)^[55] استفاده شد. این ابزاری است که جهت ارزیابی یادگیری موثر دانشجویان در دانشگاه استفاده می شود و وضعیت تحصیلی آنها را در طول تحصیل مورد بررسی قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار توسط ماری براتون^[۵۶] در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت(آلفا کرونباخ ۸۰%). سوالات این پرسش نامه در ۶ حیطه به شرح زیر طبقه بندی می شوند (۴۲).
حیطه خودکارآمدی تحصیلی(ASE)^[57] با ۱۳ گویه (موارد ۲۲- ۲۵ - ۳۹ - ۲۳- ۲۷- ۳۸- ۲۹- ۲۰- ۳۶- ۴- ۴۳- ۴۵- ۱۹). از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده این است که دانشجو از توانایی بالایی برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف اموزشی برخوردار است و نمره کمتر از میانگین نشان می دهد که دانشجو از توانایی پایینی برای کسب موفقیت در رسیدن به اهداف آموزشی برخوردار است.
حیطه برنامه ریزی و دقت در مطالعه (OAS)^[58] با ۹ گویه (موارد ۲- ۱- ۴۶- ۳۰- ۴۱- ۴۴- ۶- ۵ - ۲۴). از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده سازمان دهی مطلوب دانشجو در برنامه های آموزشی برای کسب موفقیت دانشگاهی است. در حالی که نمره پایین تر از میانگین بیان کننده عدم برنامه ریزی و بی توجهی نسبت به انجام تکالیف و فعالیتهای مربوط به دانشگاه است.
حیطه استرس و فشار زمان (STP )^[59] با ۶ گویه (موارد ۳۴- ۱۲- ۳۱- ۳۵- ۷- ۳ ). این حیطه میزان سازگاری دانشجویان با استرس و فشار زمان برای انجام فعالیت های دانشگاهی را مورد سنجش قرار می دهد. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین منعکس کننده تطابق دانشجو با فشار درسی بدون بروز واکنش های رفتاری در فرد است. اما کسب نمره کمتر از میانگین نشان می دهد که فرد ممکن است در رابطه با فشار درسی، علائم و نشانه های اضطرابی را از خود بروز دهد و اینکه وی اعتقاد دارد که نمی تواند از عهده فعالیت های دانشگاه برآید.
حیطه مشارکت در فعالیت های دانشگاه (ICA )^[60] با ۵ گویه (موارد ۱۶- ۹- ۱۰- ۲۸- ۱۴ ). این حیطه میزان تعلق فرد به گروه خاص یا شرکت در فعالیت هایی که در دانشگاه برگزار می شود را ارزیابی می کند. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده شرکت دانشجویان در فعالیت هایی است که در دانشگاه برگزار می شود و در یک یا چند کمیته دانشجویی دانشگاه عضو هستند. کسب نمره پایین تر از میانگین منعکس کننده عدم تمایل دانشجو به شرکت در فعالیت های دانشگاهی می باشد.
حیطه رضایت عاطفی (ES )^[61] با ۷ گویه (موارد ۱۳- ۳۷- ۱۷- ۲۶- ۱۱- ۱۸- ۱۵ ). این حیطه نشان دهنده درجه علاقه فرد و پاسخ عاطفی وی به زندگی دانشجویی از جمله دوستان و محیط آموزشی دانشگاه است. از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان دهنده علاقه، اشتیاق و نگرش مثبت به زندگی دانشجویی است در حالی که کسب نمره کمتر از میانگین منعکس کننده عدم علاقه فرد و نگرش منفی وی به زندگی دانشجویی است.
حیطه ارتباطات کلاسی (CC)^[62] با ۶ گویه (موارد ۸- ۳۲- ۴۲- ۳۳- ۴۰- ۲۱ ). این حیطه شامل رفتارهای کلامی و غیر کلامی در فعالیت های کلاسی است که از میانگین به عنوان نقطه برش استفاده می شود. نمره بالاتر از میانگین نشان می دهد که فرد در ارتباطات در کلاس با اساتید و دانشجویان موفق است و نمره پایین تر از میانگین بیان کننده این مسئله است که دانشجو در بیان نظرات خود در کلاس درس و در برخورد با همکلاسی ها و اساتیدش با مشکل مواجه است.
عبارات در یک مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت^[۶۳] (هرگز، بندرت، بعضی اوقات، معمولاً و همیشه) تدوین گردید. لازم به ذکر است که بعضی از عبارات پرسش نامه منفی بود که به صورت معکوس (سؤالات ۱- ۳- ۵- ۸- ۱۱- ۱۲- ۱۵- ۱۷- ۲۱- ۲۴- ۲۷- ۳۱- ۳۳- ۳۴- ۳۵- ۳۶- ۳۸- ۴۰- ۴۱- ۴۲- ۴۴- ۴۵ )، امتیازدهی شده اند. حداکثر امتیاز کل این مقیاس ۲۳۰ و حداقل نمره، ۴۶ میباشد. از میانگین بدست آمده به عنوان نقطه برش استفاده می گردد. بطوریکه نمره بالاتر از میانگین نشان دهندهی عملکرد تحصیلی بالا و یادگیری موثر دانشجویان است.
ب)حیطه مربوط به فراده : در این حیطه از پرسش نامه محقق ساخته در ارتباط با سنجش کیفیت آموزش نظری اساتید از دیدگاه دانشجویان استفاده شد و شامل ۱۰ سوال در مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مطمئن نیستم، مخالفم و کاملاً مخالفم) با حداکثر امتیاز ۵۰ و حداقل امتیاز ۱۰ می باشد. از میانگین نیز به عنوان نقطه برش استفاده می گردد.
ج) حیطه مربوط به محیط و امکانات آموزشی: این حیطه در ارتباط با سنجش محیط و امکانات آموزش نظری از دیدگاه دانشجویان بوده که از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و شامل سوالات مربوط به محیط (۳ سوال) و امکانات دانشکده (۳ سوال) است. عبارات در یک مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، مطمئن نیستم ، مخالفم و کاملاً مخالفم) طراحی شده است که در این مقیاس بالاترین نمره ۳۰ و پایین ترین نمره ۶ می باشد. از میانگین بدست آمده نیز به عنوان نقطه برش استفاده می گردد.
جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (^[۶۴]GPA) استفاده شد که دانشجویان با معدل ۱۶ (۰۱/۳) و بالاتر به عنوان دانشجویان با وضعیت تحصیلی مناسب و دانشجویان با معدل ۱۶ (۳) و پایین تر به عنوان دانشجویان با وضعیت تحصیلی نا مناسب در نظر گرفته شده اند(۴۶).
۸-۱) تعیین اعتبار ابزارهای گردآوری اطلاعات
جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه ها در این پژوهش از اعتبار محتوی استفاده شد، بدین صورت که ابزارهای محقق ساخته مشخصات فردی، خانوادگی و آموزشی دانشجویان (حیطه مربوط به فراده و محیط و تجهیزات آموزشی) پس از بررسی مقالات مرتبط و پژوهشهای مشابه و نیز راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور طراحی شد. در مورد پرسشنامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی(CLEI)، با توجه به موجود نبودن نسخه فارسی آن، ابتدا ابزار توسط ۲ تن از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و دوباره به زبان انگلیسی بازگردانده شد. سپس این پرسشنامه ها در اختیار ۱۷ تن از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتر شهید بهشتی رشت قرار داده شد تا از شاخص اعتبار محتوی(CVR,CVI) و تعیین روایی تک تک سوالات^[۶۵] جهت تعیین اعتبار محتوی استفاده شود که در نهایت در هر سه حیطه در تمامی سوالات در سه قسمت سادگی، واضح بودن و مربوط بودن، نمره ای بین ۸/۰ تا ۱ را کسب کردند. سرانجام پس از جمعآوری پیشنهادات و بررسی توسط اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظرات اصلاحی پرسشنامه های نهایی تنظیم گردید.
۹-۱) تعیین اعتماد علمی ابزارهای گردآوری اطلاعات
در این مطالعه جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها، از روش ثبات درونی و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. بدین منظور در یک مطالعه مقدماتی، ۲۰ نفر از دانشجویان دارای مشخصات واحدهای پژوهش به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها توسط آنها تکمیل شد، سپس تجزیه و تحلیل داده ها در SPSS.18 انجام شد که نتایج آن به قرار زیر می باشد: ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه عوامل آموزش نظری حیطه فراگیر CLEI)) 91% ، پرسشنامه عوامل آموزش نظری حیطه فراده ۲/۸۴ % و محیط و تجهیزات آموزشی ۶/۸۴ % تعیین شد.
۱۰-۱) روش گردآوری داده ها
جهت گرد آوری داده ها پس از تائید عنوان پژوهش در معاونت پژوهشی، تائیدیه کمیته اخلاق اخذ گردید. سپس پژوهشگر پس از اخذ معرفی نامه از مسئولین ذیربط از جمله ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی دکتر شهید بهشتی رشت و معاونت محترم پژوهشی این دانشکده و همچنین با اخذ رضایت دانشجو جهت شرکت در تحقیق بصورت کتبی به جمع آوری نمونه ها پرداخت. در این مطالعه نکته قابل توجه این است که چون دانشجویان ترم ۷ پرستاری و مامایی، کلاس تئوری نداشته و فقط واحدهای بیمارستانی را می گذراندند. لذا شرایط نمونه گیری در گروه های مورد مطالعه با هم کمی تفاوت داشت. بنابراین محقق، آن دسته از نمونه ها که شامل دانشجویان پرستاری و مامایی ترم های دوم تا ششم بود را با حضور در جلسه امتحانی، و گروه دیگر که شامل دانشجویان پرستاری و مامایی ترم ۷ می شد و در حال گذراندن واحدهای عرصه بودند را در محیط کارورزی و با حضور در بیمارستان ها به جمع آوری نمونه ها پرداخت. محقق ابتدا با هماهنگی با مسئول محترم اداره آموزش، برنامه امتحانی دانشجویان، برنامه های کارورزی و نیز لیست معدل ترم های مختلف تمامی گروه های مورد مطالعه را دریافت نمود. در مورد دانشجویان ترم های دوم تا ششم، پژوهشگر با توجه به در اختیار داشتن برنامه امتحانات، در جلسه امتحانی تک تک گروه های دانشجویی حاضر شده و همان ابتدا در شروع امتحان، ضمن توجیه دانشجویان در مورد اهداف تحقیق و اطمینان دادن در مورد محرمانه ماندن اطلاعات فردی آنها، همزمان با توزیع سوالات امتحانی، پرسش نامه ها و فرم رضایت را نیز در اختیار دانشجویان قرار داده و از آنها درخواست می شد پس از تکمیل سوالات امتحان، صندلی خود را ترک نکرده و در صورت داشتن رضایت، به سوال های پرسش نامه پاسخ دهند. شایان ذکر است با توجه به اینکه این مطالعه، عملکرد تحصیلی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می داد و این امر توسط شاخص میانگین معدل دانشجویان سنجیده می شد لذا صحت و دقت معدل نوشته شده از اهمیت بالایی برخوردار بود. از این رو، هر دانشجو پس از تکمیل پرسش نامه به محقق مراجعه کرده و معدل ترم های مختلف خود را از ایشان گرفته، آن را در پرسش نامه ثبت کرده و به پژوهشگر ارائه می داد. به این ترتیب هدف اخلاقی بودن و محرمانه ماندن اطلاعات حفظ می شد و با داشتن معدل واقعی دانشجویان، بررسی انجام شده با دقت بیشتر و میزان خطای کمتر صورت می گرفت و دیگر اینکه جلسه امتحان فرصت تبادل نظر در طول تکمیل پرسش نامه را به آزمودنی ها نمی داد. همچنین نوع سوال های چند حیطه از ابزار CLEI به گونه ای است که قرار گرفتن در جلسه امتحان، شرایط تقریباً واقعی را برای پاسخگویی دانشجویان فراهم می کرد. علاوه بر آن، هم دسترسی وسیع به دانشجویان را در زمان کمتر امکان پذیر می سازد و هم به خاطر جو امتحان از بی نظمی، ازدحام و از دست رفتن نمونه های مطالعه کاسته می شود.
در مورد دانشجویان پرستاری و مامایی ترم هفت، محقق بر اساس برنامه کارورزی آن ها در محیط بیمارستان ها حاضر شده و جهت پیشگیری از مزاحمت برای اساتید محترم بالینی و دانشجویان، نمونه گیری در زمان استراحت آنها انجام شد. همچنین مواردی که در رابطه با دانشجویان ترم دوم تا ششم رعایت شده بود در مورد دانشجویان عرصه نیز لحاظ گردید.
۱۱-۱) تجزیه و تحلیل داده ها
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش، مطالعه حاضر تک متغیری است که این متغیر ، وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل مرتبط با آن میباشد. متغیر وضعیت تحصیلی متغیر وابسته و متغیرهای عوامل مرتبط (فردی، خانوادگی و آموزشی) متغیرهای مستقل میباشند. داده های این پژوهش در یک مرحله و به صورت تک گروهی جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاضر هم از نوع کیفی و هم از نوع کمی میباشند.
از عوامل فردی: سن(کمی- پیوسته ، متغیر زمینهای) ، جنس(کیفی- اسمی، متغیر زمینهای)، وضعیت تاهل(کیفی- اسمی، متغیر زمینهای)، رتبه تولد(کمی- گسسته ، متغیر زمینهای)، تعداد افراد خانواده (کمی- گسسته، متغیر زمینهای)، نوع دیپلم(کیفی- اسمی، متغیر زمینهای)، معدل کتبی دیپلم(کمی- پیوسته ، متغیر زمینهای)، رتبه کشوری در کنکور ورودی (کمی- گسسته، متغیر مستقل)، نوع سهمیه قبولی در کنکور ورودی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه (کیفی- رتبه ای، متغیر مستقل)، رشته تحصیلی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، ترم شاغل به تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، علاقه مندی به رشته تحصیلی (کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، محل سکونت در زمان تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، وضعیت بومی بودن(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، ابتلا به بیماری(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، اشتغال به کار حین تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، تعداد ساعات اشتغال به کار در هفته(کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، مسئولیت تامین مالی خانواده (کیفی- اسمی، متغیر زمینه ای)، درگیری با مسا ئل عاطفی و روانی در طول تحصیل(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، داشتن مکان مناسب برای مطالعه(کیفی- اسمی، متغیر اصلی)، داشتن برنامه منظم جهت مطالعه(کیفی- اسمی، متغیر اصلی)، سابقه مردودی(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، تعداد دفعات مردودی(کمی- گسسته، متغیر مستقل)، سابقه مشروطی(کیفی- اسمی، متغیر مستقل)، تعداد دفعات مشروطی(کمی- گسسته، متغیر مستقل) و ترم تحصیلی مشروط(کیفی- اسمی، متغیر مستقل) می باشد.
از عوامل خانوادگی: وضعیت تاهل والدین(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، تحصیلات پدر و مادر(کیفی– رتبهای، متغیر زمینهای)، شغل پدر و مادر(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، میزان درآمد خانواده ( کیفی– رتبهای، متغیر زمینهای)، وضعیت مسکن(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، محل سکونت والدین(کیفی– اسمی، متغیر زمینهای)، بیماری والدین(کیفی– اسمی، متغیر مستقل)، درگیری با مسائل و مشکلات خانوادگی (کیفی– اسمی، متغیر مستقل) و فوت یکی از بستگان درجه اول در طول تحصیل (کیفی– اسمی، متغیر مستقل) می باشد.
۱۲-۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات جمع آوری شده پس از کد گذاری وارد کامپیوتر گردید و سپس متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار Spss نسخه ۱۸ و با کمک آمار توصیفی (برآورد فراوانی، درصد، محاسبه میانگین، انحراف معیار و میانه) و استنباطی (آزمون های t- test و آزمون مجذور کای) مورد بررسی قرار گرفت. در آمار استنباطی P<0.05 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. همچنین به منظور یافتن عوامل پیش گویی کننده وضعیت تحصیلی مناسب در دانشجویان از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد. در این آزمون وضعیت تحصیلی (بصورت مناسب یا نامناسب) به عنوان متغیر پیامد و متغیرهای جنس، سن، بروز مشکل عاطفی یا خانوادگی حین دوره تحصیل،وجود مکان مناسب و برنامه منظم برای مطالعه، معدل دیپلم، نمرات پرسش نامه استاندارد یادگیری موثر دانشگاهی (CLEI) و نمرات کیفیت آموزش نظری اساتید از دیدگاه دانشجویان و نظر آنها در مورد محیط و امکانات آموزشی بصورت کیفی وارد آنالیز شدند و P<0.2 به عنوان معیار ورود در نظر گرفته شد.
۱۳-۱) ملاحظات اخلاقی
پژوهشگر در راستای انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقی زیر را رعایت نمود:
پژوهشگر کتباً از طریق ریاست دانشکده پرستاری– مامایی شهید بهشتی رشت و با کسب اجازه از مسئولین ذیربط اقدام به پژوهش حاضر نمود .
رضایت دانشجویان جهت شرکت در تحقیق بصورت کتبی اخذ گردید.
امانت داری درباره اطلاعات اخذ شده از واحدهای مورد پژوهش رعایت شده و در این مورد به آنها اطمینان داده شد که نیازی به ذکر نام خود در پرسش نامهها نبوده و اطلاعات کسب شده محرمانه تلقی می شود .
به دانشجویان توضیح داده شد که در صورت عدم تمایل می توانند از ادامه همکاری در هر مرحله ای از پژوهش خودداری نمایند.
به دانشجویان گفته شد که در صورت تمایل نتایج مطالعه به آنان انعکاس داده خواهد شد.
یافته های پژوهش
با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، در این پژوهش وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات حاصل در قالب ۲۰ جدول تهیه و تنظیم گردید.
جداول شماره (۱) تا (۵) در ارتباط با مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش(ویژگیهای فردی، مشخصات تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان) تنظیم شده است.
جدول شماره (۶) در ارتباط با مشخصات خانوادگی واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است.
جداول شماره(۷) تا (۹) در ارتباط با مشخصات آموزشی(حیطه فراگیر،حیطه فراده ،حیطه محیط و تجهیزات آموزشی) واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است.
جدول شماره (۱۰) در ارتباط با هدف ویژه اول پژوهش ” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت” تنظیم شده است.
جداول شماره (۱۱) تا (۱۵) در ارتباط با هدف ویژه دوم پژوهش” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بر حسب عوامل فردی (ویژگیهای فردی، مشخصات تحصیلی قبل از ورود به دانشگاه و مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان) ” تنظیم شده است.
جدول شماره (۱۶) در ارتباط با هدف ویژه سوم پژوهش ” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بر حسب عوامل خانوادگی” تنظیم شده است.
جدول شماره (۱۷) در ارتباط با هدف ویژه چهارم پژوهش ” تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بر حسب عوامل آموزشی حیطه فراگیر” تنظیم شده است.

&nbsp;^[۲۰۴]<br /><strong>ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه</strong><br />یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل ۳۸ قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.<br />بنابر اصل ۳۸ قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.<br />بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .<br />بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .<br /><strong>ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />قانونگذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده ۹۹ به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.<br />با توجه به ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .<br /><strong>ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم</strong><br />قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می‌باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .<br />ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، «ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند.»<br />مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۷۶/۷-۶/۵/۶۶ امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.<br />از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .<br />رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.<br />اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند.&nbsp;^[۲۰۵]<br /><strong>گفتار دوم : الزامات ایجابی</strong><br />در این گفتار به الزاماتی می‌پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت،‌تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی،‌برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف‌شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می‌پردازیم:<br /><strong>الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب</strong><br />مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم<strong>&nbsp;</strong>در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .<br />در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.<br /><strong>ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام</strong><br />این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.<br /><strong>ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل</strong><br />حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده ۱۲۹ قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد^[۲۰۶]&nbsp;در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:۱)او حق داردکه ساکت بماند؛۲)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ ۳)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ ۴)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.<br />در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.<br /><strong>د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی</strong><br />احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد.&nbsp;^[۲۰۷]&nbsp;احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.^[۲۰۸]&nbsp;احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مأمور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.<br />متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.<br />جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده ۱۱۹) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده۱۲۱) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده۱۲۰ پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.<br /><strong>هـ)تسریع در بازجویی</strong><br />پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده ۱۲۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۶۸۱۷/۷ مورخه ۲۹/۹/۱۳۷۸ قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف ۲۴ ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.<br /><strong>و)حفظ اسرار حرفه ای</strong><br />هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.^[۲۰۹]<br />در این زمینه ماده ۳۹ قانون اساسی مقرر داشته:<br />هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.<br /><strong>ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی</strong><br />متأسفانه قانونگذار با اینکه در موارد۹۹و۷۸ اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.<br />از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.<br /><strong>ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان</strong><br />پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به این امر تأکید گردیده است.<br /><strong>ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین</strong><br />قاعده ۸ اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده ۵۳ نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تأکید قرار داده است.<br />بند ج ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.<br /><strong>ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی</strong><br />ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و بند ح و ط ماده ۳ و شق ۲ بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.<br />مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده ۵۷۴ قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.<br />همچنین ماده ۵۷۲ قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .<br />بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.<br /><strong>مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع</strong><br />در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :<br />بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.<br />شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.<br />مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد.&nbsp;^[۲۱۰]</p>

Activity (فعالیت)
عمل یا کاری است که از طریق فرایند های کسب و کار انجام می شود. انواع آن، عبارتند از: Sub Process و Task
 
Task
تذکرات زیر را مدنظر داشته باشید:

• فعالیت منحصر به فردی است که در فرایند وجود دارد.

• انواع مختلفی از آن وجود دارند، (مثل ارسال یا دریافت پیام، تایید و …)

• • نشانه ها یا آیکن هایی برای شناسایی بهتر نوع Task می توانند به آن اضافه شوند.(البته این موضوع نباید باعث اشتباه شدن آن با اجزای استانداردهای دیگر BPMN شود. )

  
Sub-Process
امکان توسعه سلسله مراتبی فرایند ها را فراهم می کند. به طوری می تواند به اجزای کوچکتر ( از طریق زیر فعالیت ) تقسیم شود.
معمولا زیر فرایندهای یک فرایند در ترسیم فرایند، مشخص نیستند و فقط از طریق علامت “+” می توان به زیر فرایند بودن آن پی برد اما در برخی از مواقع، زیر فرایند به صورت بازشده نیز نمایش داده می شود.

نمونه ای از یک زیر فرایند (به صورت باز شده) در شکل زیر نمایش داده شده است:

Gateway (راه ورود و خروج یا دروازه)
در جریان توالی فرایند بکار می رود تا واگرایی و همگرایی جریان فرایند را از طریق تصمیم گیری نشان دهد.به شش گروه مختلف به شرح زیر تقسیم شده است:
Exclusive Gateways
مکانهایی در فرایندهای کسب و کار هستند که در آن مسیر جریان فرایند، می تواند به دو یا بیشتر مسیر تقسیم شود که تنها اتخاذ یکی از آنها شدنی است. در اکثر مواقع یک مسیر عادی (Default) وجود دارد که در صورت عدم انتخاب مسیر های دیگر، انتخاب خواهد شد.دو نوع مکانیزم تصمیم گیری وجود دارد:
۱ -تصمیم گیری بر اساس Data
اغلب از این مکانیزم تصمیم گیری استفاده می شود و می تواند به وسیله یک “X” نمایش داده شود. (اما باید در نقاط مختلف فرایند، به یک شکل نمایش داده شود.)
این مکانیزم تصمیم گیری، یک Data را چک می کند که آیا صحیح است یا نه و از آن طریق مسیر فرایند ادامه پیدا می کند.


این مکانیزم تصمیم گیری ، می تواند حالت همگرایی هم داشته باشد که در اشکال زیر نشان داده شده است.البته از نوع دوم آن کمتر استفاده می شود.


۲-تصمیم گیری بر اساس Event
بیشتر زمانی استفاده می شود که امکان ایجاد یا اتفاق یک رخداد وجود داشته باشد تا یک شرط یا حالت. باقی ویژگی های آن، مثل مکانیزم تصمیم گیری بر اساس Data خواهد بود.
نمونه هایی از آن به شرح زیر است:

۳-۳-۲٫ چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش
جهت دسته بندی عوامل تحقیق، محقق نظر پنجاه کارشناس(دلیل انتخاب این تعداد در رفرنس ۳-۴ آورده شده است) را گردآوری نموده است و در انتها با تحلیل و تلخیص نظرات عامل ها و زیرعامل های نهایی تحقیق را مشخص نموده است. دسته بندی عوامل چهل و شش گانه تحقیق شامل دو مرحله می باشد. ابتدا، براساس مطالعات و نظر مستقیم خبرگان پنج دسته اصلی و کلی برای طبقه بندی عوامل چهل و شش گانه مشخص شد و سپس بر اساس بیشترین تعداد نظرات، هریک از زیرعامل ها به دسته های اصلی تخصیص پیدا کرد. دسته های اصلی جهت تعیین زیر عامل ها به شرح زیر می باشد:

عوامل نهادی- عوامل سازمانی- عوامل فردی- عوامل ملی- عوامل بین المللی
با مشخص شدن معیارهای اصلی تحقیق، شایسته است با بهره گرفتن از جدول گردآوری نظرات که بخشی از جدول فرضی آن در ذیل ارائه شده است زیر معیارهای مسئله نهایی و معین شوند. شرح کامل نظرات در فصل چهارم ارائه خواهد شد و دراین فصل تنها به ارائه یک نمونه بسنده شده است.
جدول ۳-۱ گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله

۳-۳-۳٫ تعریف متغیرهای پژوهش
همانطور که پیش تر اشاره شد، متغیرهای تحقیق بر اساس بررسی اسناد علمی گردآوری شده اند. در فصل اول تعریف عملیاتی معیارهای اصلی مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت تلاش می نمائیم تا تعاریف هر یک از زیر معیارهای تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم. شایان ذکر است متغیرهایی که ذیلا به آن ها اشاره خواهد شد، از منابع ذیل تلخیص و گردآوری شده است: Erkkila: 2010: 350-356./ Weber, 2010: 130/ Macintosh & Xenakis, 2003: 275./ Ratnovski, 2013: 424/ Dawes & Helbig, 2010: 51-58/ Stapenhurst & Langseth, 1997: 311-313/ Garcia-Marco, 2010: 99/ Perez & 2010: 587-590/ Kim & cho, 2005: 113-117.
مدیریت دانش: به منظور بهبود شفافیت در فرآیندهای دولت الکترونیک و پذیرش و حمایت اجتماعی، وجود مدیریت دانش در سازمان ها اثربخش خواهد بود، اسناد و مدارک و قوانین و مقررات علاوه بر ثبت باید رواج داشته باشد و بین سایر افراد جامعه نیز آشکار باشد.
کنترل منافع شخصی مدیر: اصل ترجیح منافع جمعی به منافع فردی، باید توسط افراد رعایت شود، اینگونه با در نظر داشتن منافع سایرین، اطلاعات به صورت شفاف در اختیار آن ها قرار می گیرد.
ساختار سازمانی(پیچیدگی): شفافیت می تواند موجبات اجتناب از پیچیدگی را فراهم آورد و همچنین می تواند با توجه به ساختار سازمانی در دستور کار و استراتژی های سازمانی قرار گیرد.
وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر: دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سه اصل زیر است: اول، کانال ارتباطی باید به طور گسترده، مختلف و نزدیک به شهروندان باشد؛ دوم، شهروندان به آسانی بتوانند آن را درک کنند؛ و آخرین مورد، روش ارائه اطلاعات اداری باید رسمی و مستقیم باشد. به این دلایل، بسیاری از دولت ها به منظور افزایش قابلیت دسترسی برای شهروندان از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برداری می نمایند.

نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که نمره آزمودنی شماره ۲ در مقیاس‌های تمایل جنسی، احقاق جنسی و ذهن‌آگاهی افزایش و در شاخص تعارضات زناشویی در مراحل پس از درمان و پیگیری روند کاهشی نسبتاً قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. درصد بهبودی برای شاخص تمایل جنسی: ۶۴ درصد، برای شاخص احقاق جنسی: ۶۹ درصد، برای شاخص ذهن‌آگاهی: ۵۰ درصد و برای شاخص تعارضات زناشویی: ۴۴ درصد به دست آمد که اثربخش بودن درمان را نشان می‌دهد. با ملاحظه ‌این اعداد می‌توانیم بگوییم که روش درمانی به‌کاررفته برای این آزمودنی اثربخشی متوسط به بالایی در مقیاس‌های مورد آزمون نشان داده است. بالاترین درصد بهبودی در شاخص احقاق جنسی و کمترین درصد بهبودی در شاخص تعارضات زناشویی مشاهده شد.

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴ -۳، در نمودار ۴ –۵ تغییرات مربوط به متغیر میل جنسی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار ۴- ۵: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات میل جنسی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ‌هالبرت
با توجه به نمودار، افزایش نمرات آزمودنی از مرحله خط پایه تا جلسه پس از درمان و پیگیری یک‌ماهه مشخص می­باشد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴ -۳ در نمودار ۴ –۶ تغییرات مربوط به متغیر احقاق جنسی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار ۴- ۶: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات احقاق جنسی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ‌هالبرت
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴ -۳، در نمودار ۴ –۷ تغییرات مربوط به متغیر ذهن‌آگاهی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار ۴- ۷: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات ذهن‌آگاهی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه بائر
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴ -۳، در نمودار ۴ –۸ تغییرات مربوط به متغیر تعارضات زناشویی در آزمودنی دوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار ۴- ۸: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات تعارضات زناشویی در آزمودنی دوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ثنایی
نمرات آزمودنی شماره ۲ در تک‌تک مقیاس‌ها و در طول مراحل پیش از درمان، حین مداخله، پس از درمان و پیگیری، در جدول ۴-۲ ذکرشده است. در ادامه به بررسی این نمرات می‌پردازیم.
جدول ۴- ۴: نمرات آزمودنی شماره ۳ در مرحله خط پایه، حین مداخله، پس از درمان، پیگیری و میزان اثربخشی

مقیاس
خط پایه
جلسه سوم
جلسه ششم
پس از درمان
میانگین مداخلات
انحراف استاندارد مداخله
درصد بهبودی پس از درمان
درصد کاهش نمرات پس از درمان
ضریب کوهن میانگین مداخلات
ضریب اثر میانگین مداخلات
جلسه پیگیری
درصد بهبودی جلسه پیگیری
درصد کاهش نمرات پیگیری
ضریب کوهن جلسه پیگیری
ضریب اثر جلسه پیگیری

شاخص تمایلات جنسی
۱۰
۲۲
۳۷
۴۸
۶۷/۳۵
۰۵/۱۳
۷۲%
۲۵۶
۷۷/۲-
۸۲/۰-
۵۲
۸۰%
۴۲۰
۴۲