یکپارچگی اراضی یکی از اهرم های حصول اطمینان از ثبات اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی مناطق روستایی است(Ulger & Cay,2012:3) و شاخصه ای جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود و دستیابی به توسعه کشاورزی می باشد. این درحالی است که یکی از مشکلات ساختاری زمین های کشاورزی ایران در چند دهه اخیر، مشکل کوچکی و پراکندگی قطعات زمین های کشاورزی بوده است(امینی و همکاران، ۴۱۸:۱۳۸۶) که تنگناهایی را در راه توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی به وجود آورده است. تنگناهایی چون تجهیز و آماده سازی بستر تولید، انجام امور زیربنایی و استفاده از ماشین آلات، بالا بردن کمی و کیفی محصولات و افزایش راندمان در زمینه های مختلف(انوشیروانی، ۲۴۹:۱۳۸۲)، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش هزینه های تولید و اتلاف منابع و انرژی. براساس آخرین آمار منتشره از سوی مرکز‌ آمار ایران ( نتایج‌ سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲) وسعت کل اراضی‌ کشاورزی ایران‌ اعم از اراضی زراعی و باغ و قلمستان حدود ۱۷۶۶۵۴۸۹ هکتار است. این میزان اراضی توسط ۳۱۵۳۲۴۴‌ واحد‌ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مساحت متوسط زمین های مربوط به هر بهره‌برداری در این سال معادل ۱/۴‌ هکتار بوده است.‌ از کل‌۷/۱۷ میلیون‌ هکتار زمین کشاورزی ایران حدود ۲/۱۶ میلیون هکتار آن اراضی‌ زراعی و بقیه (۵/۱ میلیون‌ هکتار) را باغ و قلمستان به خود اختصاص داده است. همچنین، براساس اطلاعات سال ۱۳۶۷ وسعت اراضی زراعی ایران‌۱/۱۷ میلیون‌ هکتار و تعداد واحد بهره‌برداری ها‌ ۶۰۰۸۱۹۲‌ واحد بوده است. براساس این اطلاعات، متوسط واحدهای بهره‌برداری ۵/۶‌ هکتار بوده است. بنابراین، در فاصله سال های۱۳۸۲-۱۳۶۷ متوسط واحد بهره‌برداری از ۵/۶ هکتار به ۱/۴ هکتار کاهش یافته است(یاسوری، ۱۱۹:۱۳۸۶) که کوچک شدن زمین های کشاورزی را در این دوره نشان می دهد. ضمن اینکه، بر اساس تحولات ارضی در طول تاریخ و سیاست های نامناسب و همچنین وجود قوانین ارث در مناطق روستایی قطعه قطعه شدن و پراکندگی زمین های کشاورزی نیز مشهود می باشد. بر همین اساس، تلاش در جهت جلوگیری و رفع معضل کوچکی و پراکندگی اراضی به در قبل از انقلاب بر می گردد. در آن مقطع تشکیل واحدهای بهره برداری حقوقی، همچون شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و شرکت های تعاونی های تولید به عنوان راه حلی برای کاهش آثار منفی تقسیم شدن اراضی و جلوگیری از تقطیع بیشتر واحدهای بهره برداری در دستور کار قرار گرفت. پس از انقلاب نیز یکپارچه سازی زمین های کشاورزی از اهداف اصلی تداوم تشکیل تعاونی های روستایی بوده است. با این حال، اجرای «طرح های یکپارچه سازی زمین های کشاورزی» در ایران، از اوایل دهه ۱۳۶۰ هجری خورشیدی آغاز گردید(احمدی و امینی، ۲۴۸:۱۳۸۶). متاسفانه با وجود نتایجی که مبنی بر ضرورت یکپارچه سازی حاصل شده این طرح هنوز نتوانسته جایگاه خود را برای اجرا در کشور بیابد(رستمی و همکاران، ۹۵:۱۳۸۷) و اصلاح ساختار اراضی کشاورزی در مناطق روستای بلاتکیف مانده است.

۲-۳- ۱- ۶- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی
توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نیازمند تامین به موقع و به اندازه کافی سرمایه تولید و منابع مالی می باشد. بطورکلی، ظرفیت سرمایه گذاری اکثر کشاورزان پایین و بیشتر بهره برداران از توانایی های لازم جهت خرید بذرهای اصلاح شده، خرید کود و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی برخوردار نمی باشند. لذا، یکی از دلایل توسعه نیافتگی در بخش کشاورزی فقدان سرمایه و عدم دسترسی کشاورزان به اعتبارات و بازارهای مالی کشاورزی می باشد(shah, et al.,2008314). دسترسی به سرمایه کافی بهره برداران را قادر به کنترل منابع می سازد و در تثبیت درآمد آنها موثر واقع می شود(National Bank,2009:1). بطورکلی، منبع اصلی تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی را بازار فروش محصولات تولیدی تشکیل می دهد(Camara&Nizeyimana,2008:20). بانک های توسعه، بانک های تجاری، فروش سهام، تعاونی های اعتباری(Crawford,2006:28)، بخش خصوصی و سرمایه گذاری های عمومی دولت و تصویب اعتبارات بودجه ای، دیگر منابع تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی می باشند. بطورکلی، پیاده سازی و اجرای مکانیسم تامین مالی و اعتباری در بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ طرح های و پروژه های مالی، تصویب سیاست های پولی و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری می باشد. اجرای طرح ها و پروژه های مالی با هدف تشویق بانک ها به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در بخش کشاورزی و دسترسی آسان کشاورزان به منابع مالی و شرایط امتیازی تدوین می گردد. تصویب سیاست های پولی تحقق مولفه هایی نظیر؛ تخصیص عادلانه سرانه بودجه ای بین بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری های عمومی و زیربنایی و اعمال سیاست های توسعه ای جهت رشد بهره وری و افزایش درآمد کشاورزان پیگیری می کند و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری با هدف مشارکت مستقیم در پروژه های سرمایه گذاری، ارائه خدمات پولی و مالی به مردم محلی، جمع آوری سرمایه های سرگردان خرد محلی و انباشت سرمایه صورت می گیرد (Eze, et al.,2010:6). با وجود اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی، درحال حاضر کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور، منجر به کاهش سطح بهره وری عوامل تولید و کاهش سود آوری فعالیت های کشاورزی شده است. پایین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید نسبت به سایر فرصت های سرمایه گذاری، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی، نرخ تورم بالا، کمبود سرمایه گذاری زیربنایی دولت در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولتی در حیطه مربوط به بخش خصوصی(ورمزیاری و همکاران، ۱:۱۳۸۶) از جمله عواملی است که در کمبود سرمایه و منابع مالی بخش کشاورزی تاثیر گذار بوده است. ضمن اینکه، در کشور ما مهمترین و شاید تنها سیستم تامین سرمایه در بخش کشاورزی، سیستم بانکی است. ضوابطی که امروزه دربعد پرداخت تسهیلات بانکی حاکم است شرایط را سخت می کند. دریافت وثیقه های سنگین، زمان های طولانی مدت انتظار برای دریافت تسهیلات، اعتبارات اندک، سیاست های دستوری دولت در زمینه بهره و مسایلی دیگر از این قبیل، باعث شده تا در کنار بازارهای رسمی مالی، بازارهای غیر رسمی با شرایط پیچیده و البته توجیه ناپذیر پدید آیند که نتیجه این امر، بیش از آن که به توسعه بخش کشاورزی بیانجامد، عاملی در جهت تضعیف آن خواهد بود(بانک کشاورزی، ۴۵:۱۳۸۸).
۲-۳- ۱- ۷- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی
امروزه از بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان «دست نامرئی» تولید نام برده می شود. اهمیت توجه به بحث بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به حدی است که گفته می‌شود اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، اهمیتی بسیار بنیادین در فرایند توسعه‌ بخش کشاورزی دارد، چراکه بسیاری از طرح‌های فنی در جهت افزایش کیفیت و بهره‌وری فرایند تولید به دلیل نقصان‌های نظام بازار محصولات کشاورزی و ضعف اقتصادی تولیدکننده، در عمل اجرا نمی‌شوند(www.isna.ir/fa/news). دراین میان، یکی از مهمترین مبحث در اصول بازاریابی، توزیع و فروش کالاست(یاسوری، ۱۷۸:۱۳۸۶). توزیع و فروش فرایند ایجاد تقاضا برای محصول می باشد. این تابع معادل تبادل است و شامل برنامه ریزی برای پیدا کردن محل فروش محصولات و مذاکره جهت تعیین قیمت، میزان و کیفیت تولید، تاریخ عرضه و تحویل محصولات و بطورکلی قراردادی که منجربه انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده می شود(Samiee,1982:14). برای موفقیت و دستیابی به نتایج سودآور در فرایند توزیع و فروش محصولات کشاورزی، اجرای راهبرد «ارتباطات بازاریابی» توسط نیروی های فروش ضروی می باشد (Bon, 2005:10). ارتباطات بازاریابی ابزاری جهت اطلاع رسانی و منبعی برای ارسال پیام تبلیغاتی به مصرف کنندگان می باشد. ارتباطات بازاریابی، شیوه ای است که نام تجاری محصولات تولیدی را در ذهن مشتریان هدف ایجاد می کند (Haataja,2010:14). خرید تضمینی محصولات یکی از ابزارهای بازاریابی محصولات کشاورزی محسوب می شود. اغلب کشورهای پیشرفته جهان به منظور تقویت بخش کشاورزی از شیوه های حمایتی مختلفی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده می کنند(یزدان شناس، ۱۸:۱۳۸۶) و رغبت بیشتری را در کشاورزان جهت تولید محصولات ایجاد می نمایند. انبارداری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی یکی از مهمترین کارکردهای بازاریابی است که شامل نگهداری و حفظ کالا از زمانی که تولید شده و تا زمانی که برای مصرف مورد نیاز باشد(Rao, et al.,2010:35). با توجه به ویژگی فصلی عرضه محصولات کشاورزی و تقاضای مداوم مصرف در طول سال، انبارداری محصولات تولیدی امکان عرضه بی وقفه محصول به بازار را فراهم می کند (Imoudu, et al.,2009:19-20) و دستیابی به قیمت های معقول در بازار را میسر می سازد. فرآوری محصولات کشاورزی یکی از مهمترین و جذاب ترین بخش های سرمایه گذاری است (MIEPO,2010:1). دولت ها و سازمان های متولی مدیریت بخش کشاورزی از طریق سیاست های حقوقی، مالی و نهادی زمینه را برای توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی فراهم می آورند. در چارچوب سیاست های حقوقی، تصویب قوانینی مربوط به اعطای زمین، برق، آب و گاز و همچنین معافیت های مالیاتی و حذف قوانین ناسازگار و دست و پاگیر، توسعه صنایع تبدیلی فرآوری محصولات کشاورزی را تسهیل می نماید و در زمینه مالی و سازمانی حمایت های تکنولوژیکی و فنی و برگزاری کلاس های توجیحی و آموزشی جهت توسعه کیفیت محصولات تولیدی و دسترسی به بازارهای مختلف، گسترش صنایع فرآوری در بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Hicks,2001:34). بطورکلی، عدم تکمیل زنجیره تولید تا مصرف از معضلات اساسی بخش کشاورزی در کشور است. در این بین، ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت های مناسب در این فرایند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلال های بی نام و نشان می شود(بازاری، ۴:۱۳۸۷). بی نظمی های موجود در مکان های فروش و میادین میوه و تره باز عملا تمامی مسئولیت فروش و قیمت گذاری را به بنگاه های حق العمل کار سپرده و کشاورز کمترین قدرت تصمیم گیری را در این عرصه دارد. نظام اطلاع رسانی جامع ای در زمینه نحوه عرضه و توزیع محصولات تولیدی در بخش کشاورزی بوجود نیامده و بسیاری از کارکردهای توزیع و فروش نظیر؛ تعیین سلایق مشتری، محاسبات هزینه و تصمیم گیری برای به حداکثر رساندن مطلوبیت کالا، محل و زمان فروش محصولات، تبلیغات و آگهی فروش و تعیین برند های تجاری در عرصه بازاریابی محصولات کشاورزی شناسایی نشده اند. خرید تضمینی محصول توسط دولت اولا مربوط به محصولات استراتژیک می باشد و تمامی تولیدات را در بر نمی گیرد دوما اعتبارات کافی در این زمینه وجود ندارد و معمولا دولت محصولات تولیدی را به قیمت کف و پایین تر از بازار خریداری می کند. صنایع تبدیلی و تکمیلی فراوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی ایجاد نشده و موانع حقوقی و قانونی زیادی بر سر راه استقرار آنها وجود دارد. مسائل فوق بازار محصولات کشاورزی را با خلاء مدیریتی همراه کرده و در تنظیم کارکردهای بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی خلل اساسی وارد نموده است.
۲-۳- ۲- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی
قیمت گذاری محصولات کشاورزی مشوقی برای تولید و ابزاری است که به طور مستقیم بر میزان بهره وری بخش کشاورزی تاثیر گذار است (Fernández,2011:5). قیمت گذاری محصولات کشاورزی جزیی از سیاست های کلان اقتصادی و رهیافتی جهت تغییر سطح تولید و بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی می باشد (Obayelu &Salau,2010:75). این فرایند، علاوه بر ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا، در توزیع بین بخشی در آمد و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیز موثر واقع می شود (Marg,2010:1). معمولا برای سودآور کردن فعالیت های کشاورزی، دولت ها به روش های مختلفی در امر قیمت گذاری محصولات دخالت می نماید(موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، ۴۶:۱۳۸۴) و در این بین سه هدف عمده را دنبال می کنند. اولین هدف تحت تاثیر و تغییر واقع شدن میزان تولید از سیاست قیمت گذاری می باشد. دومین هدف ایجاد تغییر یا به عبارتی دستیابی به تغییر قابل ملاحظه در توزیع درآمد است و سومین هدف ایجاد شرایط و موقعیت مناسب برای بخش کشاورزی است که بتواند نقش موثری بر کل فرایند توسعه اقتصادی در داخل یک کشور بازی کند(سرلک، ۲۰۰:۱۳۷۸-۲۰۱). بطورکلی، سیاست قیمت گذاری یا کنترل قیمت توسط دولت ها به دو شیوه قیمت گذاری تثبیتی و تضمینی اجرا می شود(مهربانیان و همکاران، ۴:۱۳۸۷). قیمت گذاری تثبیتی: در این شیوه از قیمت گذاری دو هدف می تواند مدنظر قرار گیرد: اول، حمایت از مصرف کننده که قیمت گذاری در این حالت شامل محصولات اساسی نظیر گندم، برنج و… می شود. دوم، قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی صادراتی برای کسب درآمد ارزی بیشتر. در هر دو حالت فوق انحصار خرید و قیمت و شرایط آن در اختیار دولت قرار می گیرد. قیمت گذاری تضمینی: اهداف مورد نظر در این شیوه از قیمت گذاری حمایت از تولید کننده، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی و توسعه کشت یا افزایش تولید برخی محصولات خاص می تواند باشد. در این شیوه، قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار باشد. دولت تنها خریدار کالا نیست و فروشندگان می توانند کالای خود را به هر کسی که خواستار آن باشد بفروشند. اما دولت این اطمینان را به تولیدکنندگان می دهد که محصول آنان را به قیمت های اعلام شده خریداری خواهد کرد(دفتر امور زیربنایی مجلس، ۲:۱۳۸۱). مطلوبیت فرایند قیمت گذاری معمولا باسیاست های زیر باید همراه گردد:
- طراحی سیاست های قیمت گذاری محصولات کشاورزی و آماده کردن زمینه های لازم جهت اعمال قوانین بازاریابی
- تنظیم قیمت محصولات کشاورزی و همراه کردن این فرایند با حمایت هایی نظیر از بین بردن نوسانات و ناهنجاری های قیمتی در بازار، ارائه مشوق های انگیزه های قیمتی تولید، آموزش کلیه مراحل بازاریابی و اطلاعات مربوط به قیمت، شناسایی عوامل شکاف قیمتی در بازار و ایجاد ترتیبات لازم جهت جمع آوری اطلاعات بازار
- اتخاذ حمایت های غیر قیمتی به ویژه در بهبود زیرساخت های حمل و نقل، افزایش بودجه تحقیقات و توسعه فناوری های کارآمد و ایجاد شرایط لازم برای تولید رقابتی محصولات
- تنظیم فرایند تولید با میزان تقاضای محصول در بازار و کنترل عرضه محصولات کشاورزی
- گسترش بازارهای کشاورزی و پیاده سازی سیستم اطلاعات بازاریابی با بهره گرفتن از فناوری های جدید نظیر تجارت الکترونیکی محصولات
- گسترش بازارهای خارج از فصل از طریق اجرای سیستم یکپارچه حمایتی(تامین نهاده های کشاوری، اعطای تسهیلات بانکی و فراهم آوردن بازار) و ترویج محصولات منحصر به فرد که دارای کشش و تقاضای بالا در باز هستند
- اقدامات لازم به منظور بهبود زنجیره فرآوری محصولات کشاورزی
- تغییر در محیط کلان اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی (FAO,2010:34-35). در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، بخش کشاورزی و محصولات آن تحت سیاست های حمایتی دولت قرار گرفته اند. این سیاست ها طیف گسترده ای از انواع مختلف مداخلات را در بر می گیرد که سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها از جمله این سیاست ها به شمار می روند(بستانکی، ۱۲:۱۳۸۵). در ایران تجربه نشان می دهد، اگرچه قیمت گذاری محصولات کشاورزی در دو دهه گذشته در جهت ایجاد خودکفایی در تولید محصولات اساسی بخش بوده است ولی در عمل با توفیق کامل همراه نبوده است(مطیعی، صدرالاشرفی، ۴۳۶:۱۳۷۷). تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در کشور از جمله مشکلاتی است که با دوگانگی ساختاری بین تامین حقوق مصرف کننده و حقوق تولیدکننده همراه است. ضمن اینکه، خود دولت نیز از این دوگانگی سود می برد. بعد از انتقال مسئولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، عملا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید محصول داخلی محدود شده است و نمی تواند به موضوع تنظیم بازار و واردات در صورت کمبود، بپردازد(روزنامه اطلاعات، ۶:۱۳۹۱) و بنابر ملاحظات سیاسی و در شرایط بحرانی وزارت مربوطه تصمیم به قیمت گذاری غیرواقعی و واردات بی رویه محصولات کشاورزی می گیرند. سیاست قیمت گذاری دولت مبتنی بر پایین نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی در ایران به سود مصرف کنندگان، موجب شده است تا مسئله نابرابری در مبادلات بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی تشدید شود. به نحوی که کشاورزان مجبور می شوند تولیداتشان را با نرخ تعیین شده به دولت فروخته و در مقابل مایحتاج خود را با نرخ بالاتری خریداری کنند(حق وردی، ۹۶:۱۳۷۱). قیمت های مداخله ای دولت(قیمت تضمینی) جنبه حمایتی نداشته، بلکه دولت با وضع این قیمت ها مالیات ضمنی نیز بر بخش کشاورزی تحمیل نموده است(پرمه و سیدی، ۱۲۰:۱۳۸۸). ضمن اینکه، دولت نیز با خرید تضمینی مبتنی بر قیمتی پایین تر از قیمت بازار و فروش محصولات در زمان های خاص مثل ایام عید سود مناسبی از بازاریابی محصولات تولیدی نصیب خود می کند.
۲-۴- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی
منابع طبیعی عنصر بنیادین تولید و رکن اساسی رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Pardey, et al.,2012:25). منابع طبیعی بیانگر ترکیبات بیولوژیکی و زیست محیطی است که تحت تاثیر مداخلات انسان قرار می گیرد (Marie-Vivien & Bienabe,2012:2). منابع طبیعی فراهم کننده خاک برای رشد محصولات و آب برای آبیاری تولیدات کشاورزی است (OECD, 2009:13) و نقش مهمی را در رشد بهره وری بخش کشاورزی و بهبود وضعیت زندگی خانوارهای کشاورزی به اجرا می گذارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد (Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد (IFAD,2006:16). رابطه نزدیکی بین ویژگی های طبیعی و توزیع منابع، نیروی کار و سرمایه در بخش کشاورزی وجود دارد (Stepanko,2009:159). عوامل طبیعی به طور غیر مستقیم هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار می دهند (Colman,1998:1) و سودآوری بخش کشاورزی را کنترل می کنند. عوامل طبیعی پشتیبانی بهره وری محصولات کشاورزی را در طول زمان به عهده می گیرند (Masters & Wiebe,2003:3) و عناصر حیاتی مورد نیاز یعنی آب، خاک، رطوبت و دما را در اختیار بخش کشاورزی قرار می دهد. منابع طبیعی فراهم کننده طیف وسیعی از کارکردهای خدماتی هستند:
- تامین خدمات(آب، خاک، آب و هوا و منابع زیستی)
- تنظیم خدمات(ذخیره سازی کربن، کنترل مخاطرات طبیعی و آب و هوایی و عملیات زیستی)
- حمایت از خدمات(تشکیل خاک، تنوع ژنتیکی و زیستی)( Department for Environment, & Rural Affairs,2011:4).
درحالی که ورودی های طبیعی نقش مهمی در رشد و توسعه بهره وری بخش کشاورزی دارند، اما بکارگیری این عوامل تحت تاثیر مداخلات بشر قرار دارد. انتخاب نوع محصول، وضعیت چرای حیوانات، تسطیح زمین، استفاده از کود، نحوه آبیاری و استفاده از منابع آب، کاربرد علف کش و آفت زدایی، کشت های گلخانه ای و اصلاح زنتیک از جمله کارکردهای مداخلات بهره بردار در منابع طبیعی می باشد (Beddow,et al.,2010:8-9). عوامل طبیعی شامل آب و هوا و چشم اندازهایی مانند خاک، توپوگرافی، زمین شناسی و مداخلاتی همچون؛ شخم و آماده سازی زمین های کشاورزی، آبیاری و بکارگیری ترکیبات شیمیایی را پوشش می دهند(USGS,2003:1). عوامل طبیعی بهره وری بخش کشاورزی را از طریق حاصلخیزی خاک، درجه حرارت، مقدار بارندگی، دسترسی به آب، منابع ژنتیکی و کودهای شیمیایی تحت تاثیر قرار می دهد (Motes,2010:9). عوامل طبیعی تغییرات آب و هوایی، بی نظمی های بارش (Niyongabo,2004:9)، خشکسالی، سرمازدگی و یخبندان، تگرگ و سیل را در بر می گیرد. چهار دسته از سرمایه های طبیعی به رسمیت شناخته شده است: آب و آب و هوا(کیفیت هوا، کمیت و کیفیت آب)، زمین(خاک، فضا و چشم انداز) و عوامل زیستی(اکوسیستم ها، گیاهان و جانواران) ( ten Brink,2011:2). مدیریت عوامل طبیعی در بخش کشاورزی مربوط به زمین، آب و عوامل زیستی می شود (PSTA,2009:30). ضمن اینکه، عوامل طبیعی با نظامی از زیست شناسی مولکولی و ترکیبات میکرو ارگانیسم جهت توصیف خصوصیات ژنتیکی، لقاح و آنزیمی گیاهان و محصولات نیز شناسایی می گردد (Philippot, et al.,2007:250). کاهش تاثیرات نامطلوب عوامل طبیعی بر بخش کشاورزی بوسیله پیشرفت عوامل فنی نظیر؛ مکانیزاسیون کشاورزی، شناسایی ترکیبات شیمیایی و بکارگیری تجهیزات مناسب آبیاری عملی می شود (Pop &Deaconu,2008:12). استفاده از محصولات چندساله به جای کشت سالانه، کاهش عملیات خاکورزی، اتخاذ شیوه های محافظت از خاک (Keith&Robinson,2012:97)، شناسایی مخاطرات آب و هوایی و کنترل اثرات تغییرات اقلیمی، بهبود شیوه های استحصال آب و بکارگیری روش های گوناگون جهت افزایش کیفیت منابع آب، فراهم سازی امکانات و تاسیسات مدرن آبیاری از دیگر مواردی می باشد که در کاهش اثرات نامطلوب عوامل طبیعی مفید واقع می گردد. تحقیق حاضر به شناسایی مولفه های طبیعی بخش کشاورزی پرداخته و عناصر طبیعی بخش کشاورزی را در حوزه های خاک، آب، آب و هوا و منابع زیستی مورد بررسی و تفحص قرار می دهد.
۲-۴-۱- منابع خاک
خاک منبع پایه ای تولید و عنصری حیاتی در رشد بهره وری بخش کشاورزی می باشد (Mitchell, et al.,2000:1). خاک عرصه واکنش های طبیعی و مخزنی جهت نگهداری آب، گرما، رطوبت و مواد مغذی رشد گیاهان می باشد (Birkás, et al.,2012:9). خاک ارائه دهنده خدمات فیزیکی، شیمیایی و زیستی و محل نگهداری ریشه گیاهان، نفوذ آب و مواد معدنی است (Sandretto & Payne,2006:96). خاک واسطه ای بین فعالیت های تولیدی و محیط زیست از طریق تجزیه و تحلیل مواد آلی و معدنی(کربن، نیتروژن، فسفر و…) و تخریب نیترات، آفات و دیگر مواد سمی می باشد (Ibid,97). حفظ و بهبود کیفیت خاک رشد بهره وری بخش کشاورزی را به همراه می آورد (Efthimiadou,et al.,2010:722) و در پایداری فرایند تولید موثر واقع می گردد. کیفیت و حاصلخیزی خاک عملکرد محصولات کشاورزی را تعیین (Torbert,et al.,2008:365) و راندمان تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. روش هایی که در مدیریت خاک بکارگرفته می شود شامل؛ کنترل چرای دام، مالچ پاشی با مواد آلی، استفاده از کود های حیوانی، بکارگیری تکنیک تناوب زراعی، کشاورزی شخم های حفاظتی، کنترل فرسایش، تراسبندی زمین، حفظ پسماندهای زراعی، بکارگیری شیوه های مناسب آبیاری و استفاده صحیح از کودهای شیمیایی می شود (NAC,2008:3). در این بین کشاورزی حفاظتی نیز تاکید بر افزایش کیفیت خاک می باشد. ترکیب اساسی این اصول عبارتند از:
- کاهش شخم: هدف از این فرایند رسیدن به شرایط شخم صفر و اعمال سیستم های خاکورزی تحت کنترل بذر می باشد.
- نگهداشت سطوحی از پسماندهای زراعی و پوشش سطح خاک: هدف از این کار حفاظت از خاک در برابر فرسایش آب و باد، کاهش تبخیر آب، بهبود بهره وری آب و ارتقای خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد.
- اعمال تناوب زراعی: تناوب کشت در کاهش علف های هرز و رفع بیماری و آفات موجود در مزارع موثر است و مخاطرات بیولوژیکی فرایند تولید را پایین می آورد (Verhulst,et al.,2010:3).
۲-۴-۱- ۱- بافت خاک
بررسی کیفیت خاک به منظور حداکثر بهره برداری کشاورزی با حداقل تخریب زیست محیطی ضروری می باشد. یکی از جنبه های اساسی در کیفیت خاک مطالعه شاخص های فیزیکی کیفیت خاک است(آرخازلو و همکاران، ۸۸۱:۱۳۹۰) که از طریق تعیین بافت خاک میسر می باشد. بافت از خصوصیات مهم خاک مى باشد که از نظر مکانى متغیر و از نظر زمانى تا حدى پایدار بوده و قادر است بر بسیارى از خواص خاک اثر گذاشته و از جنبه هاى مختلف داراى اهمیت بالایى مى باشد(دانش و همکاران، ۳۰:۱۳۹۰). بافت خاک با توجه به اینکه منعکس کننده تعدادی از خصوصیات یا رفتارهای خاک نظیر؛ نفوذپذیری، ظرفیت نگهداری رطوبت،CEC، مـواد آلی و رفتار خاک در مقابل شخم و دیگر عملیات خاک ورزی مـی باشد، دارای اهمیت زیادی است(جعفرزاده و همکاران، ۱:۱۳۸۴). بافت خاک از سه جز سیلت، شن و رس تشکیل یافته است که با فزونی هر جز بافت خاک تغییر کرده(فتح اللهی و همکاران، ۱:۱۳۸۹ ) و در طبقه ای جداگانه قرار می گیرد. در روش مدرن، مثلث بافت خاک از دوازده کلاس تشکیل یافته است که اجزاء متشکله آن به قرار زیر می باشد:
۱- شنی(sand): حداقل مقدار شن ۸۵ درصد و مجموع و ۵/۱ برابر ذرات رس کمتر از ۱۵ درصد می باشد.
۲- شنی- لومی(loamy–sand): شن بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و مجموع سیلت و ۵/۱ برابر ذرات رس بیش از ۱۵ درصد و مقدار رس از ۳۰ درصد کمتر می باشد.
۳- لومی- شنی (sandy – loam): رس کمتر از ۲۰ درصد یا مجموع درصد سیلت و دو برابر مقدار رس از ۳۰ درصد بیشتر می باشد. خاک هایی که مقدار شن آنها بین ۲۴ تا ۵۲ درصد باشد و مقدار رس شان کمتر از ۷ درصد و سیلت شان نیز کمتر از ۵۰ درصد است خاک لومی و شنی نامیده می شوند.
۴- لوم(loam): مقدار رس بین ۷ تا ۲۷ درصد و سیلت ۲۸ تا ۵۰ درصد و شن کمتر از ۵۲ درصد است.
۵- لومی - سیلتی(silt – loam): مقدار سیلت بیش از ۵۰ درصد و رس بین ۱۲ تا ۲۷ درصد بوده و یا مقدار سیلت بین ۵۰ تا ۸۰ درصد نوسان داشته و مقدار رس نیز کمتر از ۱۲ درصد است.
۶- سیلت (silt): مقدار سیلت کمتر از ۸۰ درصد و مقدار رس کمتر از ۱۲ درصد است.
۷- لوم رسی- شنی (sandy – clay – loam): اینکه ۲۰ تا ۳۵ درصد رس داشته و مقدار سیلت آن ۲۸ درصد کمتر و شن آن نیز بیش از ۴۵ درصد می باشد.
۸- لومی و رسی (clam –loam): مقدار رس تا ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار لوم کمتر از ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد در نوسان است.
۹- لوم رسی- سیلتی (silty – clam – loam): مقدار رس ۲۷ تا ۴۰ درصد و مقدار شن نیز از ۲۰ درصد کمتر است.
۱۰- رسی و شنی (sandy–clay): مقدار رس و شن آن از ۳۵ تا ۴۵ درصد بیشتر است.
۱۱- رسی و سیلتی (silty–clay): مقدار هر یک از رس و سیلت آن به ترتیب بیش از ۴۰ درصد است.
۱۲- رسی (clay): مقدار رس بیش از ۴۰ درصد و مقدار شن و سیلت آن به ترتیب از ۴۵ تا ۴۰ درصد کمتر است (http://www.bbk-iran.com).
۲-۴-۱- ۲- عمق خاک
سنجش عمق خاک به عنوان پارامتری جهت تعیین میزان توان نگهداری رطوبت و ذخیره مواد غذایی خاک در بخش کشاورزی محسوب می شود. هرچه عمق خاک افزایش یابد به همان میزان توان حفظ و ذخیره سازی آب و موادغذایی در خاک بالا می رود. خاک های کم عمق ذخیره رطوبتی کمی دارند و لازم است با فواصل کوتاهی آبیاری شوند. دفعات زیاد آبیاری به طریق سطحی سبب افزایش تلفات آب و فواصل کم بین آبیاری ها موجب بروز مشکلات تهویه در خاک می شود(جعفری و طویلی، ۵۱:۱۳۸۹). انواع خاک ها از نظر عمق:
الف) بیشتر از ۱۲۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری بسیار مناسب است.
ب) بین ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری مناسب است.
پ) بین ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری متوسط است.
ت) بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری کم عمق و ضعیف است.
ث) کمتر از ۳۰ سانتیمتر: برای زراعت و باغداری به هیچ وجه مناسب نیست (http://zeraat-iauvarami n.com ).
۲-۴-۱-۳- شوری خاک
شور شدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد(ولی پور، ۶۸۳:۱۳۸۶). خاک های شور زمانی بوجود می آیند که تجمع نمک در خاک بیشتر از نمک انتقالی از آن است که این خود نتیجه تبخیر بیشتر از آب زهکشی شده است(ولی و قضاوی، ۲۳۷:۱۳۸۲). شوری از سه راه رشد و عملکرد گیاه را محدود می کند. اثر نخست و غالب، مربوط به غلظت کل نمک های محلول در خاک است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد. با کاهش پتانسیل اسمزی، انرژی آزاد آب کاهش یافته و گیاه برای به دست آوردن مقدار مشخصی آب باید انرژی حیاتی بیشتری مصرف نماید. اثر دوم شوری وجود یون های ویژه در محلول خاک شور می باشد. یون هایی نظیر کلر سدیم به تنهایی می توانند موجب بروز سمیت در گیاه شده و یا در فرایند جذب گیاه اختلال ایجاد نمایند. اثر سوم شوری که در حقیقت زاییده اثر نوع دوم است، عدم تعادل تغذیه ای است. بدین معنی که وجود یون های سدیم و کلراید و مانند آن که غلظت آنها در محلول خاک شور زیاد است، باعث اختلال در جذب و انتقال سایر عناصر غذایی ضروری از خاک به گیاه می شوند(حسینی و همکاران، ۲:۱۳۸۷). قابلیت هدایت الکتریکی (EC) پارامتری ارجح در ارزیابی شوری خاک می باشد(فرهمند و همکاران، ۳:۱۳۹۱) که بر اساس واحد دسی زیمنس بر متر تقریب زده می شود. گروه بندی خاک های شور در جدول زیر آمده است (http://www.iran-eng.com):
جدول(۲-۳): گروه بندی خاک های شور