قبول رشوه بیانی و تحت تأثیر تملق و چاپلوسی قرار گرفتن و یا بیهوده قاضی را مدح گفتن بسیار زشت و نکوهیده است و پیغمبر فرمود خلوا التراب الی وجه المتملق ؛ یعنی : خاک به صورت متملق و چاپلوس بپاشید.
۲-۱۱-۳- رشوه طعامی
رشوه طعامی غذای لذیذ و چرب و نرمی است که قاضی به دعوت در منزل یکی از اصحاب دعوی تناول نموده و از این راه برای صاحب طعام حق نمک خوراکی که حق مقدس و لازم الرعا به نزد پیشینیان به ویژه اجداد ما ایرانیان بوده ایجاد می نماید یعنی میزبان صاحب دعوی و حق نمک علیه دادرس متصدی پرونده، قاضی قضیه تحصیل نموده و بدین وسیله او را مأخوذ به حمایت از خود و جانب داری از او در پرونده به سود خویش می نماید، در قانون اصول محاکمات سابق به رعایت شعار اخلاقی ملی این حق از موارد رد قاضی شمرده شده است. و قاضی که در خلال رسیدگی به پرونده ویژه شب دادرسی قبول دعوت یکی از طرفها را در منزل او به طعام نماید مزدور شناخته شده است ولی قانون آئین دادرسی مدنی به دو منظور از این حق صرف نظر نموده و حق نمک را نادیده انگاشته، یکی اینکه شأن قاضی را بالاتر از این دانسته و مأخوذ به یک لقمه غذا که ارزش ناچیز دارد بشود . دوم اینکه حق نمک خوراکی را که اخلاقی است غیر از حق قانونی و وظیفه دانسته و رعایت قانون و احترام وظیفه را بالاتر و مهمتر از اخلاق دانسته است ولی با وصف مراتب و با وجود الغاء این فصل از اصول محاکمات باید تصدیق نمود که حق نمک اثر وضعی دارد و اثر طعام بیش از احسان کلی است و زاویه مخصوص از حجیت و جانبداری از میزبان در قلب میهمان باز خواهد نمود، گفته اند لقمه بقمه است.

حق نمک خوراکی اثر خود را در جریان خون در شرائین و وارده ، در نسوخ وجود، در نیروی اعصاب و تمام اعضاء باقی می گذارد و خواهی نخواهی دادرسی را که از شرایط آدمیت بهره مند است تحت تأثیر قرار می دهد و عواطف وی را به سوی صاحب نمک طلب می کند و اگر دادرس چشم بسته کاسه انعام را شکسته و رأی به محکومیت منعم و صاحب خوان نامبرده دهد حق نمک را ضایع و قانون انصاف را لگد مال نموده است . خلاصه اجتناب از قبول دعوت اصحاب دعوی به طعام برای قاضی ضروری است و اگر آلوده به این نحو رشوه شد شایسته است به نحوی از انحا از دادرس دریغ نماید.
۲-۱۱-۴- رشوه خیالی یا رشوه سیاسی
رشوه خیالی عبارت از توهم و تخیلی است که از مقام ، از حکومت ، از قدرت خارجی، از وزارت، از صدارت، از معاونت و از مدیرکلی یکی از اصحاب دعوی و یا از طرفداری آنها از یکی از اصحاب در دل قاضی پدیدار شده و قلم اورا در صدور رأی به جانب داری از صاحب جاه منحرف می نماید. طالب حاجب به کنایه به اشاره و یا به صراحت جای خود یا حامی خود را از وزارت، از صدارت، از امارت و وکالت از امیر لشگری ایلخانی و غیره به حساب رشوه خیالی واریز نموده و به قاضی و یا مأموری که قلم در سرنوشت پرونده منظور وی گرفته مثلاًمی گوید فلان ده را در دعوای فلان از فلانی غریم و فلان وزیر ، فلان سفیر را بر خود ندیم گرفتم و دیشب نخست وزیر برای ملاقاتم وقت خواست عذر خواستم در سرکوبی اشرار نشان افتخار و در عرصه شجاعت و شهامت فرمان اشتهار دریافت داشته ام ، به قدری لاف منم از سعد اقتدار و شجاع صناع و عقاد و سیطره نفوذ جاه خود می زند که به تأثیر معرفت النفس تلقین و تبلیغ توهمی در قاضی ایجاد و او را به انحراف قلم به میل خود وادار و حق طرف را پامال می کند و قاضی مرعوب، و یا مأمور تهدید شده به سفسطه پیش خود می گویند: « اگر به حق قضا نمائیم ، بحق رأی دهیم و اطاعت از توصیه و سفارش وکیل و وزیر و یا مدیرکل ننمائیم مسلماً آنها ما را بیکاره و عیال و اطفال ما را بیچاره و دچار زحمت و اذیت فوق الطاقه خواهند نمود اقدام به تغییر پست و مأموریت ما می نمایند، از ترفیع محروم و از کمک به ترقی مأیوس و بی بهره خواهند نمود، مسلماً به امر آنها از گوشت قربانی اراضی یوسف آباد و غیره به ما سهمی نخواهد رسید، راست است که ما به قلم خود حق ستم دیده ای را به حلقوم ناپاک بیدادگری می اندازیم و او و عائله اش را به این رأی قبا و دچار زحمات و خسارت ناروا می نماییم ولی چاره ای نداریم زیرا اگر چنین ننمائیم خود قبا می شویم ، ما که پیغمبر نیستیم ، پیشوای اخلاق نمی باشیم ، برای احقاق حق برگزیده نشده ایم و مأموریت نداریم که به گلوی تشنه فرشته رأی خود قطره ای از آب زلال رحم ، انصاف ، داد و رعایت قانون بچکانیم، ما برای رفع ترافع در پیچ و خم تشریفات انتخاب شده ایم ، چه خوب است که با یک تیر دو نشان نمائیم به این رأی ظالمانه، به این حکم غلط ، به این ابلاغ انتصاب برای نورچشمی ها ، به این اقدام غیرقانونی هم خویش را راحت و از مزاحمت احتمالی در امان نگهداریم و هم بر تعداد پارتی خود بیافزائیم، خلاصه قاضی، مأمور ، وزیر و غیره به این رشوه خیالی یا سیاسی خویش را تحت تأثیر قرار داده حق مظلوم و زجر کشیده را تضییع و شمشیر ظلم را تیزتر و بیدادگر را در ارتکاب خیانت و ستمگری جدی تر می نماید. . (شفایی، ۱۳۳۶، ش۵۴).
۲-۱۱-۵- رشوه ناموسی
این نوع رشوه عبارت از جلوه سیمین تنان طناز و عشوه گلرخان پر کرشمه و ناز برای عرض داد و نیاز نزد مأمور، قاضی و دادرس است که قلم در سرنوشت پرونده آنها را در دست گرفته اند وعفت و حجب و حیای خود را زیر پای گذاشته و از این رشوه خطرها خیزد و خانمانها سوزد و حقوق بیچارگان را طعمه دود خود سازد. ( بهداد،۱۳۵۰ ، ش۶۵).
۲-۱۱-۶- رشوه مادی
رشوه مادی یا رشوه ای که قانوناً جرم شناخته شده عبارت است از وجه یا مالی است که مرتشی برای انجام یا عدم انجام امری بواسطه یا بی واسطه از راشی اخذ می نماید. ( بهداد ، ۱۳۵۰ ، ش ۶۵ ).
۲-۱۲- نتیجه گیری فصل
از نظر این نگارنده ، کثرت جرائم کوچک و گسترش آنها رشد و توسعه را به تأخیر و توقف وا می دارد و حتی شاید این جرائم کوچک در متوقف ساختن روند توسعه نقش مؤثرتری از جرائم بزرگتر با ارقام گزاف داشته باشند. زیرا دولت در خصوص طرحها و برنامه های بزرگ غالباً دست به اقدامات احتیاطی می زند. البته این نه بدان معنی است که طرحهای بزرگ از عنصر رشوه خالی هستند بلکه بدین معنی است که برخی موانع و دشواریهایی بر سر راه این گونه طرحها وجود دارد که رشوه گیرنده باید آنها راپشت سر گذارد و بسیار هم اتفاق می افتد که به همین خاطر و بدون رسیدن به هدف خویش، خسته شود و از دنبال کردن آن خودداری ورزد. امّا پرداخت رشوه برای کارهای کوچک روزمره فراوان به چشم می خورد و گسترش بیشتری دارد. بنابراین دولت باید تا آنجا که می تواند با این امور به مبارزه برخیزد و آنها را از میان بر دارد.
ما در آغاز گفتار خود به طور مفصل در مورد سخنی که به رشوه دهنده و رشوه خوار و واسطۀ میان آن دو و لعنت آنان توسط رسول خدا (ص) اشاره کرده ایم. این خود یکی از اقدامات درمانی و بازدارنده در این جهت است زیرا مسلمان هرگز نمی پذیرد که از درگاه رحمت الهی ملعون و مطرود باشد. این همه راه های برخورد با رشوه و رشوه خوار بوده اگر چه برخی از این مجازاتها زودرس و دسته ای دیگر دیررس هستند امّا به هر حال اگر فرد در این موارد بیندیشد هرگز به فکر اخذ رشوه نمی افتد. چرا که از آنچه بر سر دیگران آمده عبرت می پذیرد و خوشبخت کسی است که از دیگران پند بیاموزد.
وقتی رشوه خواری در جامعه ای رشد کند بی شک عوارض و آثار زیادی با خود همراه خواهد داشت. اگر روزگاری رشوه به معنی یک کار فردی تلقی می شد اما امروزه در دوران ما مفهوم گروهی و جمعی پیدا کرده است تا آنجا که حتی در محدودۀ جهانی نیز رشوه های بین المللی ردوبدل می شود تا در قبال فلان کشور موضع گیری کنند و حال آنکه اتخاذ این موضع بسیار زیانبار بوده اما به خاطر رشوه ای که بدو پرداخت شده به آنچه که به وی گفته شده تن در می دهد. از طرف دیگر رشوه در ابعاد خود حالتهای بسیاری کسب کرده است، از جمله این که رشوه تنها منحصر به پرداخت مبلغ معینی پول نیست بلکه گاه یک حدمت معین یا یک موضوع معین که رشوه دهنده با رشوه گیرنده بر سر آن به توافق رسیده اند نیز حکم رشوه را پیدا می کند و رشوه جریانی است که افراد را به هدف نزدیک می کند مثلاً فردی به فرد دیگر رشوه می دهد تا منصبی اداری به دست آورد که این خود نیز یکی از ابعاد رشوه است از این روست که خطر آن هم رو به فزونی گذارده است تا آنجا که امروزه یک کارمند دولت می تواند یک طرح بزرگ اقتصادی را الغاء کند و یا برای تقویت آن بکوشد و بدین دلیل بزرگترین تأثیر منفی یا مثبت را بر امور اقتصادی دارا باشد بنابراین گماردن افراد مناسب در جایگاه های مناسب کاری است درست و مهمترین عامل توسعه است و در مقابل نیز گرفتن مشاغل از افراد مناسب و شایسته و دادن آن به افراد نامناسب و ناشایست از مصادیق بارز رشوه است.
اگر مسؤلان قضایی با این کجروان برخورد جدی نکنند و در مقابل این پدیده زشت رشوه عکس العمل نشان ندهند قبح این گناه بزرگ از بین خواهد رفت و دیگران نیز به این راه کشیده خواهند شد. و همیشه رشوه گیر در شرایط بد اقتصادی دست به این عمل زشت نمی زند و فراوانند کسانی که ثروتهای کلانی دارند اما به خاطر علاقه به زراندوزی و طمع زیادی دست به ارتکاب این عمل زشت می زنند و مسؤلان باید در گزینش کارگزاران معیارهای اسلامی را رعایت نموده و به هر کسی اعتماد ننموده و از میان مسؤلان کسانی را که راست گو و وفادار باشند را انتخاب کرده و اگر ما شخصیت فردی را که مرتکب رشوه می شود چه رشوه دهنده باشد و چه رشوه گیرنده مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم در می یابیم که انگیزه های مختلفی فرد را به ارتکاب چنین جرمی سوق می دهد.
۱- سطح زندگی پایین افراد در مقایسه با سطح بالای زندگی برخی از افراد جامعه : اگر شخص کج اندیش خود را در موقعیت شغلی پایینی ببیند و در مقابل به افراد پر درآمد و یا مرفه جامعه چشم بدوزد و آنگاه به فقر خود بنگرد آنگاه پیش خود می اندیشد که برای جبران کمبودهای خود باید رشوه بگیرد . و رشوه را یکی از بهترین ابزار برای جبران کمبودهای خود می بیند.
۲- اگر د ولت به اندازه کافی به کارمندان خود حقوق بدهد تا زندگی آنان تامین گردد دیگر کسی به فکر ارتکاب چنین جرمی نیست . زیرا اگر دولت ، دولتی صالح باشد و حقوق را به طریقی قانونی و سالم بین کارمندان خود تقسیم کند و از عدالت و راستی منحرف نشود افراد نیز کمتر به فکر ارتکاب چنین جرمی هستند. و اگر کسی بی نیاز باشد وقتی به او مسؤولیت سپرده می شود به مال دیگران طمع نخواهد داشت بنابراین سردمداران حکومت اسلامی باید از این روش پیروی کنند و به کارکنان خود حقوق کافی دهند تا فرد به خاطر فقر و نیاز خویش مجبور به گرفتن رشوه نشود و همواره در حال خدمت به مسلمانان باشد.
امام علی (ع) نیز در نامه معروف خود به مالک اشتر فرمانروای مصر اصل تأمین زندگی آبرومندانه قضات را یادآور می شود و می فرماید: « در بذل و بخشش به قاضی دست جود و سخا را گشاده دار که او را از تهیدستی برهاند و با دریافت آن عطاء احتیاجش به مردم کاهش یابد.»
۳- پرداخت به موقع حقوق کارمندان نیز تأثیر به سزایی در کاهش این جرم دارد.
۴- تشویق پاکدامنان و کسانی که دارای شرایط مطلوب هستند. این یک اقدام پیشگیرنده و صحیح است. حسن انتخاب فردی شایسته و یا کارمند متدین که همواره خدا را در نظر دارد می تواند از بهترین عامل جلوگیری از رشوه باشد.
فصل سوم
رشوه در حقوق و قانون مجازات اسلامی
۳-۱- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و…
۳-۱-۱- ماده ۵۸۸
«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ( منصور،۱۳۸۳، ص۱۶۰ ).
۱- عنصر مادی این جرم، گرفتن وجه یا مالی جهت اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در ازای آن است اداره حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شماره ۷۳۲۱/۲۰-۲۰/۱۰/۱۳۷۳ آورده است که دریافت وجه برای انجام امری در مراجع دولتی توسط غیرکارمند، ارتشاء محسوب نمی شود زیرا این جرم مخصوص کارمندان دولت است. و ماده ۵۸۸ نیز هیچ اشاره ای نکرده است این ماده عنوان جرم را ( اخذ وجه یا مال) بیان کرده. بنابراین ممکن است به نظر برسد که جرم ارتشاء کماکان اختصاص به کارکنان دولت و افراد خاص دارد و جرم موضوع ماده ۵۸۸ نیز یک جرم خاص را بیان می کند.
امّا در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی به کلمات (رشوه) و (مرتشی) اشاره شده است و این نشان می دهد که جرم ارتشاء برخی از افراد غیرکارمند نیز تسرّی پیدا کرده است.
البتّه اینکه جرم ارتشاء حتماً باید به کارمندان دولت اختصاص داشته باشد صحیح نیست. زیرا اوّلاً این یک امر اعتباری است که به دست قانونگذار می باشد و ثانیاً در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء نیز بسیاری از غیرکارکنان دولت، مشمول دانسته شده اند.
جرم رشوه را جرم توصیفی نیز نامیده اند یعنی جرمی که قانون برای مرتکب آن صفت خاصی را شرط کرده است که همان کارمند یا مأمور بودن مرتکب است…
۲- عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و این حتمال هم وجود دارد که قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، به عنوان سوء نیت خاص لازم باشد که این در صورت جرم مزبور، مقیّد به این عنصر می شود. بنابراین اگر گیرندۀ وجه یا مال چنین قصدی نداشته باشد جرم محقق نمی شود امّا این احتمال ضعیف است، زیرا اگر جرم موضوع این ماده ارتشاء باشد همانند سایر مصادیق ارتشاء نیازی به سوء نیت خاص ندارد بلکه همین که مرتکب بداند عمل او خلاف قانون است و عمداً مرتکب آن شود، جرم محقق شده است هر چند از ظاهر ماده فهمیده می شود که اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین شرط تحقق جرم مزبور است.
۳- این ماده یک نکته بسیار مهم دارد و آن این است که منظور از” داوران و ممیزان و کارشناسان” آنهایی است که کارمند دولت نیستند زیرا اگر کارمند دولت باشند مشمول ماده ۳ قانون تشدید می شوند.
۴- موضوع رشوه باید “مال” باشد. در مقررات به مسأله تصریح نشده است ولی از عبارت “وجه” ، “مال” ، “سند” ، “مال بلا عوض” ،… می توان آن را استنباط نمود. بر این اساس، نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاءِ انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان آن را به نحوی ” پرداخت غیرمستقیم” دانست. ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است. ولی می توان با ساری و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصادیق این نوع از رشوه محمل کیفری مهیا کرد.
۵- شرط تحقق این جرم آن است که اظهار نظر یا اتخاذ تصمیمی به عمل آمده باشد بنابراین اگر وجه یا مالی گرفته شود امّا در آن اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نشود مشمول این ماده نخواهد بود زیرا همانگونه که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … آمده است در جرم ارتشاء تفاوتی ندارد که مرتکب، عملی را انجام داده باشد یا انجام نداده باشد.
۶- در این ماده بر خلاف حق بودن اظهارنظر یا تصمیم، ذکر نشده است و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … نیز قرینه بر آن است که خلاف حق بودن شرط نیست هر چند عبارت ( به نفع یکی از طرفین) موهم آن است که این نفع باید برخلاف حق باشد.
عبارت (در مقابل اخذ وجه یا مال) ظهور در آن دارد که اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم یا گرفتن وجه یا مال باید در مقابل هم باشند یعنی به یکدیگر مرتبط باشند به گونه ای که یکی از آنها متوقف بر دیگری باشد. بدین معنی که اگر دادن مال یا وجه نباشد، اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم هم به نفع مؤدی صورت نگیرد و این ظهور، احتمال دوّم را تقویت می کند.
۷- کلمه (دادگاه) در این ماده ظاهراً شامل دادسرا و سایر مراجع قضایی (غیر از دادگاه) نمی شود در حالی که قانوناً این مراجع نیز حق انتخاب داور یا ممیز یا کارشناس دارند. تفسیر مضیق این ماده مقتضی آن است که اگر داور یا ممیز یا کارشناس انتخابی توسط غیر دادگاه مرتکب عمل مذکور این ماده شود مشمول حکم آن نخواهد بود.
۸- اگر جرم موضوع این ماده ارتشاء باشد، منظور از مؤدی همان راشی خواهد بود، بنابراین مقررات مربوط به راشی در مورد او جاری خواهد شد، امّا اگر جرم خاص باشد، مؤدی عنوان راشی پیدا نمی کند و مجازات او هم منحصر در مجازات همین ماده (ضبط مال به نفع دولت) خواهد بود و در نتیجه سایر مقررات مربوط به راشی هم در مورد او جاری نخواهد شد. منطقی تر به نظر می رسد. ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۱۵ ).
۳-۱-۲- ماده ۵۸۹
« در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاءحسب مورد به مجازات مقدا زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد. (منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
شرح

1. 1. عنصر مادی این جرم، صدور حکم به مجازات شدیدتر از مجازات قانونی در نتیجۀ اخذ رشوه است. مجازات در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی منحصر به حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده شده است مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون نیز مجازات هایی را به عنوان مجازات تکمیلی بیان کرده اند، حکم نیز تصمیم قاطع دادگاه است که پس از رسیدگی ماهوی آن را اتخاذ می کند. بنابراین حکم به مجازات به معنای آن است که دادگاه پس از ختم رسیدگی تصمیم خود را مبنی بر اعمال یکی از مجازات های مذکور در قانون اخذ نماید و ظاهر ماده نیز همین مورد را در نظر دارد. در این ماده تصریح نشده است که گیرنده رشوه چه کسی است بلکه عبارت (به واسطه ارتشاء) به کار رفته است بنابراین لازم نیست قاضی صادر کنندۀ حکم به مجازات، خود مستقیماً رشوه را گرفته باشد بلکه اگر به صورت غیرمستقیم هم رشوه گرفته باشد مشمول این ماده می شود، امّا در هر صورت باید عنوان ارتشاء نسبت به او محقق شده باشد.

1. 1. عنصر معنوی این جرم، عمد عام است بنابراین همین که قاضی بداند عمل او خلاف قانون است و عمداً مرتکب آن شود برای تحقق جرم کافی است امّا لازم است که حکم به مجازات اشدّ در مقابل گرفتن رشوه باشد به گونه ای که اگر رشوه نبود، مجازات اشدّ هم اعمال نمی شد. پیش بینی این مجازات زاید برای قاضی مرتشی علاوه بر مجازات مقرر برای ارتشاء به خاطر آن است که شغل قضاوت از اهمیّت زیادی برخوردار است و به همین سبب، ارتکاب جرم در این منصب نیز قباحت بیشتری دارد و مستلزم مجازات شدیدتری است.

1. 1. اعمال مجازات زاید نسبت به قاضی بدین صورت است که مثلاً اگر قاضی به جای پنج ماه حبس، حکم به شش ماه بدهد خودش متحمل یک ماه حبس می شود و یا اگر به جای پنجاه ضربه شلاق حکم به شصت ضربه بدهد، خود به ده ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

1. 1. حکام محاکم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی می باشند.

1. 1. در مورد حرمت رشوه، روایات فراوانی وجود دارد که مناسب است در این جا به چند روایت اشاره کنیم: (عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶).

۱) امام صادق (ع) فرمودند: « رشوه گرفتن در مقابل حکم، نوعی خوردن سُحت است.»
۲) امام باقر (ع) فرمودند: «رسول خدا (ص) سه گروه را لعنت کرد : کسی که به فرج زن نامحرم نگاه کند. مردی که به همسر برادر مؤمنش خیانت کند. مردی که به فقاهت او نیاز دارند امّا درخواست رشوه کند.»
۳) امام صادق (ع) فرمودند: « رشوه گرفتن برای حکم، کفر ورزیدن به خداست.»
۴) حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر فرمود: « برای قضاوت، فاضل ترین مردم را انتخاب کن، قضاوت های او را زیاد بررسی کن، آنقدر به او بده که نیازش را مرتفع سازد و احتیاجش به مردم را کم کند.»