کنترل بر محیط پیرامون

در حوزه های سیاسی، مشارکت موثر، مادی، توانایی کسب مالیات

تمرکز بر زندگی

عدم مداخله در انتخاب برای ازدواج، بچه دار شدن، اظهار جنسی و اشتغال

جدول ۵-۲: فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم
ناسباوم هرچند فهرستی از قابلیت ها را ارائه می دهد اما به تعبیر قزلباش (۱۹۹۸)، « او مفهوم قابلیت را بسیار گنگ و مبهم باقی می گذارد و باز بودن فهرست این امکان را ایجاد می کند تا افراد مختلف، در زمینه ­های متفاوت، جزئیات متنوع و متکثری را از آن برداشت نمایند» ( به نقل از فیلیپس، ۲۰۰۶:۹۷) و این امر با فلسفه تدوین فهرستی از سوی او به منظور ارائه قابلیت های عینی و فراگیر همخوانی ندارد. از سوی دیگر به عنوان مثال بلودورث (۲۰۰۶) انعطاف پذیری و نامحدود بودن این فهرست را تلاشی برای ضرورت توافق بر کاربرد فراگیر ان می داند و معتقد است که این امر باعث می شود تا کسانی با دیدگاه های مختلفف فرصت آن را بیابند تا بر این مفهوم به توافق برسند اما فهرست ناسباوم از دو جنبه اساسی غامض و مساله دار است: «۱- برخی قابلیت هایی که او مدعی است برای همه انسان ها، بنیادین به شمار می آید، قابل تردید است. به عنوان مثال توانایی علاقمندی به حیوانات، گیاهان و جهان طبیعیت. ۲- توصیف ناسباوم از قابلیت های انسانی بر فرضیات متافیزیکی بنیادین پیرامون وجود انسان متکی نیست. به عنوان مثال او معتقد است که می بایست افراد فرصت هایی را برای رضایت جنسی و انتخاب موضوع تولید مثل ( بارداری) داشته باشند که این امر به طور خاص به زنان بر می گردد و روشن است که مغایر با آن چیزی است که بسیاری از مردم می پذیرند» (فبر و میلر ۲۰۰۳:۸)
به طور کلی رویکرد قابلیتی بیان می دارد که در ارزیابی سیاستگذاری ها به جای تمرکز صرف بر وضعیت ذهنی و یا میزان کالاهایی که جهت مصرف در اختیار فرد قرار می گیرد، می بایست بر آنچه مردم می تواندد باشند و آنچه می توانند انجام دهند تمرکز نمود و در این راستا اگر توجه سیاستگذاران از تمرکز محدود بر دستیابی به درآمد به تمرکز جامع، قابلیت ها تردید کند، می توان به درک بهتری از کیفیت زندگی دست یافت.
۸-۵-۲-رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
این رویکرد نسبت به رویکرد عاملیتی برخوردار از دو ویژگی متمایز است، اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه می دهد که تمامی حوزه هایی را که در بهبود کیفیت زندگی موثرند را در بر می گیرد و دوم آنکه جامعه را به عنوان یک کلیت می بیند. از انی حیث رویکردهای قابلیتی چون رویکرد نیازهای اساسی فاقد ویژگی اول و نظریه نیازهای انسانی دوبال و گوف فاقد هر دو ویژگی است.
یکی از اولین چارچوب نظام مند که با تمرکز بر کیفیت زندگی و در زمینه ای اجتماعی مفهومی فراگیر از کیفیت زندگی را پوشش می داد در سال ۱۹۹۰ در کانادا مطرح گردید. این چارچوب بر دو فرض اساسی استوار بود:
کیفیت زندگی فراتر از مفهوم نیازها، در ارتباط با فرایند ها و دستاوردهای خودمختاری و تحقق فردی قابل طرح است.
کیفیت زندگی در معنای واقعی آن نمی تواند مستقل از مناسبات، روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه عدالت توزیعی که امنیت شخصی و اقتصادی، حمایت شهروندی و حقوق انسانی را تضمین می کند، مفهوم سازی شود.
در این رویکرد برای کیفیت زندگی عناصر سازنده و عوامل ایجاد کننده ای تعیین می شود. این عناصر به صورت عان عبارتند از خودمختاری،شناخت، وابستگی متتقابل و برابری که عواملی مانند امنیت شهروندی و دموکراسی را برای محقق شدن نیاز دارند.
در همین دوره زمانی داسگوپتا^[۱۲۲] و ویل^[۱۲۳] (۱۹۹۲) در مقاله ای شاخص ها و سنجه های کیفیت زندگی را در زمینه توسعه مورد بحث قرار دادندو میان عناصر تشکیل دهنده و عوامل تعیین کننده آن تمایز قائل شدند. آنها بهداشت، رفاه، آزادی انتخاب و آزادی اساسی را به عنوان عناصر و دستیابی به غذا، لباس، سرپناه ، آب آشامیدنی حمایت های حقوقی، تسهیلات آموزشی، مراقبت بهداشتی، امنیت ملی، در آمد عمومی را به عنوان عوامل برشمردند.
در میان رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی، برخی بر شرایط زندگی و کیفیت زندگی تمرکز دارند که شامل شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصت ها می شود. برخی نیز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی تاکید دارند. این دسته از رویکرد ها چند بعدی هستند و به طور جدی بر فرآیندهای علی و برهم کنشی اجتماعی و به ویژه بر نقش اساسی پویش های اقتصادی- اجتماعی تمرکز دارند . در ادامه سه مورد از رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی در این حوزه از اهمیت اساسی تری برخوردارند، مورد بحث قرار می گیرند.
۹-۵-۲- رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد^[۱۲۴]
این رویکرد در عین حال که کیفیت زندگی فردی را به طور ضمنی پوشش می دهد، آشکارا به مسائل جمعی کیفیت زندگی اجتماعی می پردازد.
مدل برنارد (۱۹۹۹) با بحثی انتقادی از همبستگی اجتماعی آغاز می شود. او براای ایجاد نقطه اتکایی مناسب برای مفهوم سازی مجدد همبستگی اجتماعی، هرمی را ترسیم می کند. چارچوب مورد استفاده وی در این زمینه مبتنی بر شعارهای انقلاب فرانسه است، با این تفاوت که انسجام را جایگزین برادری می کند. در نظریه ااو هر سه عامل آزادی، برابری و انسجام لازمه دموکراسی هستند و بر هم کنش متقابل میان آنها، فضایی دیالکتیکی را برای دموکراسی ایجاد می کند.
این عوامل تنها در صورتی که توازنی مثبت میان آنها برقرار باشد به عنوان پیشنیازهایی برای کیفیت زندگی ا جتماعی خواهند بود. همان گونه که در شکل (۳-۱) مشاهده می شود، این عوامل در سه راس مثلث قرار دارند که هر کدام پیچیدگی های خاص خود را دارند. (برنارد، ۶:۱۹۹۹)
قطبی شدن و بی نظمی
دیالکتیک و بی نظمی
سربازگیری و تسلط
اجبار و یکپارچگی
شکل ۵-۲- مدل دیالتیک دموکراتیک برنارد
(برنارد۱۹۹۹:۶)
روشن است که یک جامعه بدون آزادی، تحت اجبار و زور قرار دارد اما آزادی بیش از حد نیز میتواند منجر به قطبی شدن، بی نظمی، تجزیه اجتماعی و در نهایت به بی مسئولیتی کامل شهروندان منجر گردد. ضرورت برابری در مقابل قوانین و برابری در دستیابی به فرصت ها در هر جامعه دموکراتیک نیز غیر قابل وبرابری در دستیابی به فرصت ها در نابرابری های ثروت و در آمد و تلاش در راستای برابری در دستاوردها و موقعیت ها، ممکن است نه تنها منجر به یکنواختی و از بین رفتن تنوع در جامعه شود بلکه تقابلی را نیز با آزادی ایجاد کند. انسجام نیز در نگاه اول برای بقایای هر گروه و جماعتی ضروری است، اما احساس همبستگی شدید می تواند منجر به کاهش آزادی ها و ایجاد زمینه برای سلطه گردد. براین اساس اهداف سه گانه آزادی، برابری و انسجام در صورتبندی برنارد، عواملی هستند که باید در راستای بهینه سازی آنها تلاش کرد نه بیشینه کردن آنها، چرا که میزان بیش از اندازه هرکدام از آنها می تواند منجر به آسیب زدن به ساختار جامعه دموکراتیک شود.
براساس نظر برنارد ترکیب آزادی و انسجام می تواند منجر به ایجاد جامعه ای منسحم شود اما همچنین این امکان وجود دارد که میزان بالایی از نابرابری را در جامعه به همراه داشته باشد. در این راستا برنارد، «مفهوم همبستگی اجتماعی را بسیار مهم تر از انسجام صرف و حتی انسجام توام با آزادی می داند چراکه برابری را بهتر پوشش می دهد» ( برنارد ۱۷:۱۹۹۹)
۱۰-۵-۲- کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
این دو سعی دارند تا مباحثی اساسی نظیر رفاه ذهنی، اهداف اجتماعی و سیاستگذاری اتحادیه اروپا و نظریه های اجتماعی پیرامون مطرودیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همبستتگی اجتماعی را درون یک چارچوب منسجم مبتنی بر مفهوم کیفیت زندگی قرار دهند که به عوامل کیفیت اجتماعی همچون برابری، انصاف، آزادی، امنیت و انسجام بیش از عوامل فردی توجه دارد. آنها این چارچوب را در مجموعه ای از حوزه ها، زیر حوزه ها و شاخص ها در قالب آن چه نول آن را سیستم شاخص های اجتماعی اروپا می نامد، عملیاتی می کنند. این مجموعه می تواند از سوی سیاستگذاران به عنوان ابزاری بر مشاهده و تحلیل مستمر توسعه و بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی و همچنین تغییر ساختار اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. جدول ۶-۲ سنجه های مربوط به دفاع و تغییر اجتماعی را در دو سطح فردی و اجتماعی را نشان می دهد.

سطوح

سنجه های رفاه

تغییر اجتماعی

سطح فردی

کیفیت زندگی
شرایط زندگی
رفاه ذهنی

ارزش ها و نگرش ها