بجز آنچه از دنیای فانی در اثر این حیرت از دست عطّار رفته است با ارزش‌ترین سرمایه یعنی جانش را از دست داده و راه نجاتی نه در این دنیا بلکه در عقبی نیز نمی‌یابد:

عطّار نیشابوری، در مقابل حیرتی که نتیجه بی‌خبری از حقیقت دنیاست، چین نسخه می‌پیچد که نباید عمر را به هرزه و در عشرت طی کرد (زرّین کوب، ۱۳۷۸: ۷۵- ۷۴):

معرفت
چون در منطق الطّیر عطّار تعداد مراحل سلوک، که به آن وادی اطلاق می‌شود، به این ترتیب است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. لذا بحث معرفت را نیز در دنباله مراحل سلوک آوردیم.
معرفت در اصطلاح عرفا مقامی‌است که در آن همه‌ی شبهات از دل عارف زدوده می‌شود و آنچه را نمی‌توان با برهان دانست در این مقام بر او آشکار و عیان می‌شود (برزی، ۱۳۷۴: ۴۷۹). برخی نیز معرفت را علمی‌در جهت شناختن ذات و صفات حق دانسته‌اند برای نائل شدن به حقیقت (گوهرین، ۱۳۸۳: ۲۹۵).

در این باب دو سخن از «بایزید بسطامی» را نقل می‌کنیم: « [بایزید] گفت دنیا اهل دنیا را غرور در غرور است و آخرت اهل آخرت را سرور در سرور است و دوستی حق اهل معرفت را نور در نور» (تذ: ۲۲۴) «و گفت دنیا چه قدر آن دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد، که محال باشد که کسی حق را شناسند و دوستش ندارد و معرفت بی‌محبّت قدری ندارد» (همان: ۲۲۵).
از نخستین کلام او چنین برداشت می‌کنیم که اهل معرفت را سروکاری با دنیا نیست زیرا دنیاداران را غرور فراگرفته است و البته اهل معرفت همچنین رابطه‌ای با اهل آخرت ندارد زیرا آنها نیز به خوشی و شادمانی خویش مشغولند پس دنیا و آخرت مورد اعتنای اهل معرفت نمی‌باشد. امّا آنچه از کلام دوم بایزید برداشت می‌شود این است که معرفت حق مانع دنیا دوستی است و این برداشت حاصل سه مقدّمه در کلام بایزید است به این ترتیب که او می‌گوید:
۱-دنیا قدری ندارد که به او اعتنا کنی. ۲- معرفت حق سبب دوست داشتن اوست. ۳- معرفت بدون محبّت قدری ندارد، پس؛ معرفت حق مانع دنیا دوستی است. و حاصل این دو کلام اینکه معرفت و دنیا ارتباطی دو طرفه باهم دارند از طرفی اهل معرفت به دنیا (و آخرت) مشغول نمی‌شوند و از طرفی معرفت مانع دنیا و دوستی است.
امّا سخن «جنید بغدادی» جنبه دیگری از این ارتباط را آشکار می‌کند. او می‌گوید: «دنیا در دل مریدان تلختر از صبر است. چون معرفت به دل ایشان رسد آن صبر شیرینتر از عسل گردد» (تذ: ۴۵۲). در کلام بایزید معرفت مانع دنیا دوستی است و یا اهل معرفت به دنیا مشغول نمی‌شوند امّا در سخن جنید دنیا به طور کامل نقض و مطرود نشده و او معتقد است که دنیای تلخ با معرفت، شیرین و گوارا می‌شود.
۳-۷- دنیا از دید اولیاء الله
در این بخش به بررسی جایگاه دنیا در نگاه ائمه واهل بیت و مشایخ متصوّفه می‌پردازیم.
* پیامبر (ص)
پیش از پرداختن به جایگاه دنیا نزد خواجه دو عالم، پیامبر اکرم (ص)، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که دنیا برای وجود این دردانه خلقت آفریده شده و چنانچه می‌دانیم بسیاری از شعرا در نعت پیامبر (ص) به حدیث «لَولاک لِما خَلقتُ الاَفلاک» اشاره دارند. عطّار نیز می‌گوید دنیا و عقبی طفیل وجود آن حضرت است و برای وجود ایشان آفریده شده است.وی این مطلب را ضمن مقاله دوم اسرار نامه در «نعت رسول اکرم(ص)» بیان می‌کند:

۶-۱- خلاصه
مطالعه حاضر به بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به دوستی و معاشرت دختر و پسر قبل از ادواج پرداخته است. ابتدا به بیان ضرورت ،اهمیت و اهداف این پژوهش پرداخته شد و سپس تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده درباره موضوع مورد بررسی قرار گرفت پس از مروری بر نظریه روانشناختی اجتماعی ، نظریه های جامعه شناختی، مدرن و دیدگاه اسلام در این باره بیان شد و در نهایت نظریه اینگلهارت به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است این پژوهش به روش پیمایشی بر روی نمونه ۳۹۴ نفری از زنان ۱۵ تا ۵۰ سال شهر بهبهان انجام شده است.
پس از اجرای پیمایش داده های به دست آمده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی شرح داده شد. باتوجه به نتایج آمار توصیفی، بیشترین فراوانی در گروه سنی متعلق به گروه سنی زیر۲۰ سال و کمتر است که ۴/۲۹ درصد از پاسخگویان در بر میگیرد و کمترین تعداد پاسخگویان یعنی ۷۵ نفر (۱۹ درصد) در گروه سنی ۵۰-۴۱ سال بودند. ۱۹۰ نفر از افراد پاسخگو مجرد بوده و ۲۰۵ نفر نیز متأهل هستند. بنابراین اکثریت افراد در این تحقیق(۹/۵۱ درصد)متأهل میباشند. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی نشان می دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان۱۸۹ نفر(۸/۴۷ درصد) درای تحصیلات دبیرستانی و دیپلم بوده و کمترین تعداد پاسخگویان۲۵ نفر(۳/۶ درصد) دارای تحصیلات در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستند.

در متغیر تحصیلات پدر نیز کمترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلات دانشگاهی ۶۲ نفر ( ۷/۱۵ درصد) و بیشترین فراوانی ۱۱۳نفر(۶/۲۸درصد) بی سواد بودند. در متغیر تحصیلات مادر نیز بیشترین فراوانی۱۴۹ نفر(۸/۳۸درصد) بیسواد بوده و کمترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلات دانشگاهی ۲۳ نفر(۹/۵ درصد) می باشد. توزیع فراونی پاسخگویان بر حسب درآمد خانواده کمترین فراوانی ۱۰ نفر(۷/۲ درصد) مربوط به درآمد ۲۰۰ هزار و کمتر و بیشترین فراوانی ۱۶۲ نفر(۵/۴۳ درصد) مربوط به درآمد ۴۰۱-۷۰۰ هزارتومان می باشد. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب احساس پایگاه طبقاتی نشانگر این است که بیشترین تعداد پاسخگویان ۲۰۸ نفر(۷/۵۲ درصد) مربوط به طبقه متوسط و کمترین تعداد پاسخگویان ۸ نفر(۲ درصد) مربوط به طبقه پایین بودند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی پاسخگویان نشان می دهد که ۳۶۶ نفر (۷/۹۲ درصد) آنها ساکن شهر و ۲۹ نفر(۳/۷ درصد) ساکن روستا می باشند. توزیع فراونی پاسخگویان بر حسب قومیت نشان دهنده این است که ۲۷۷ نفر (۱/۷۰ درصد) از پاسخگویان فارس و ۱۱۸ نفر(۹/۲۹ درصد) لر می باشند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتقادات مذهبی نشان دهند این است که ۱۴ نفر از پاسخگویان(۵/۳ درصد) دارای اعتقادات مذهبی پایین و ۳۰۷ نفر از آنها(۷/۷۷ درصد) دارای اعتقاد مذهبی بالا هستند. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش به روابط دختر و پسر نشان می دهد که ۲۵۷ نفر(۱/۶۵ درصد) دارای نگرش منفی به این روابط، ۱۰۳ نفر (۱/۲۶ درصد) درای نگرش میانه و ۳۵ نفر (۹/۸ نفر) دارای نگرش مثبت به این روابط هستند.
در نهایت در بررسی فرضیه ها در آمار استنباطی رابطه بین نگرش زنان به روابط دختر و پسر و متغیرهای مستقل وضعیت تأهل، سن، تحصیلات پاسخگو،تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر،احساس طبقاتی، درآمد خانواده، محل زندگی، ارزشهای مذهبی، اعتقادات مذهبی، نگرش خانواده پاسخگویان، نگرش دوستان پاسخگویان، استفاده از رسانه ها ی داخلی و خارجی، اولویتهای ارزشی پاسخگویان، جنسیت فرزند معنادارشد و متغیرهایی که فرضیه آنها رد شد، قومیت و محل زندگی پاسخگویان بود.
۶-۲-بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی و شناخت نگرش زنان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج و همچنین بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نگرش آنها انجام شده است. اگرچه دوستی و ارتباط با جنس مخالف از نظر مذهبی، قانونی و فرهنگی در ایران منع می شود، اما در زمان حاضر اینگونه روابط در جامعه و بویژه میان جوانان به طور قابل توجهی شایع شده است. باتوجه به عواقب و پیامدهایی که رابطه با جنس مخالف بویژه برای دختران در بر دارد، این امر توجه بیشتر خانواده ها و مسئولین مربوطه را میطلبد. بایستی توجه داشت که نتایج این مطالعه مربوط به شهر بهبهان است و فقط به زنان این شهر قابل تعمیم است. ممکن است بررسی این موضوع در شهرهای دیگر نتایج متفاوتی را در برداشته باشد. همچنین، از آنجا که موضوع این پژوهش فرهنگی بوده و تعریف روابط دختر و پسر با تعریف آن در جوامع دیگر متفاوت است، پژوهشهای اندکی میتوان یافت تا بتوان آن را با پژوهش حاضر مقایسه نمود.
یکی از متغیرهایی که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفته، سن پاسخگویان است. عامل سن یکی از مهمترین عوامل در تبیین نگرشها و ارزشهای افراد میباشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بالاترین نمره نگرش مربوط به افرادی است که در گروه سنی زیر ۲۰ سال قرار دارند و هرچه سن افراد بالاتر رفته نگرش نسبت به این دوستیها منفیتر، میشود به گونهای که کمترین نمره متعلق به گروه سنی ۵۰-۴۰ سال است. در این که در نگرش ارزشی گروه های سنی تفاوت وجود دارد، تردیدی نیست، اما اگر این تفاوت بیش از حد باشد، مسئله ساز خواهد بود.
در این رابطه اینگلهارت داده های چندفرهنگی جوامع مختلف را جمعآوری نموده و آنها را با توجه به آثار نسل و سن تحلیل نموده است. وی میگوید تغییر ارزشی روندی است که از نسلی به نسل دیگر رخ میدهد نه به طور مداوم از سالی به سال دیگر(یوسفی،۱۳۸۳: ۴۲). از نظر اینگلهارت تفاوت ارزشی گروه های سنی، ناشی از جامعهپذیری تکوینی متفاوت جوانان و بزرگسالان است. جوانان در دوره رونق و شکوفایی نسبی رشد یافتهاند، در حالیکه بزرگسالان در دوره کمیابی و عدم رونق اقتصادی شخصیتشان شکل گرفته است(آبرامسون و اینگلهارت،۱۹۹۲: ۱۸۴). بایستی توجه داشت که نتایج تحقیقات اینگلهارت مربوط به کشورهای اروپایی است و نمیتوان به طور قاطعانه آن را درباره کشورهای آسیایی به کار گرفت. در جامعه ما نیز توجه به عامل اقتصادی در جامعهپذیری متفاوت دونسل که به تفاوت ارزشی میانجامد، به تنهایی کارساز نیست، چرا که در دوره های اخیر، ایران تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراوانی چون انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی و رویداد دوم خرداد را تجربه کرده است. همچنین ورود تکنولوژی های نوین ارتباطی به کشور و استفاده روز افزون جوانان از این تکنولوژیها را می توان از عوامل مهم تفاوت نگرشی و ارزشی میان جوانان و بزرگسالان به شمار آورد. تفاوت در نگرش گروه های سنی، از شکاف بیننسلی حکایت میکند. نتایج تحقیق میرزایی و برغمدی(۱۳۸۹)، نیز این یافته تحقیق ما را تأیید میکند.
ارزشهای دینی و اعتقادات مذهبی از دیگر متغیرهایی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ارزشهای دینی بالاتر از سایر متغیرها توانسته ۷۲ درصد از متغیر نگرش به روابط دختر و پسر را تبیین کند. اینگلهارت نیز در تحقیقات خود به نگرشهای مذهبی توجه داشته است. وی معتقد است که در جوامع پیشرفته صنعتی، تحولی از ارزشهای مادی به فرامادی در میان نسلها رخ داده است و این تحول باعث کاهش نگرشهای مذهبی در میان جوانترها شده است. اما در اینجا نقش و تأثیر بافت سنتی و مذهبی بهبهان را نباید نادیده گرفت. اکثر ساکنین این شهرستان شیعه بوده و ارزشهای سنتی و دینی در میان خانواده های ساکن در این شهر از جایگاه بالایی برخوردار است. علاوه بر مسائل فوق، اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه روابط دختر و پسر، تأثیر منفی دینداری و ارزشهای دینی را در داشتن چنین روابطی یافتهاند. نتایج تحقیق، میرزایی و برغمدی(۱۳۸۹) و ونگ (۲۰۰۹) نیز این یافته تحقیق ما را تأیید میکند. در این تحقیق ارزشهای مذهبی بیش از اعتقادات مذهبی توانسته است، متغیر وابسته را تبیین کند که این نشان از اهمیت ارزشهای مذهبی در میان زنان دارد. نتیجه تحقیق عباسیشوازی(۱۳۸۴) برخلاف این یافته تحقیق است. در تحقیق وی اعتقادات مذهبی بیش از ارزشهای مذهبی، نگرش دانشجویان به روابط دختر و پسر را تبیین نموده بود.
با وجود محدودیتهای که جامعه بر روابط جوانان اعمال میکند، گسترش فنآوری و امکانات جدید ارتباطی چون تلفنهای همراه، چترومهای اینترنتی، شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر، ارتباط افراد را در هر جا ممکن ساخته است. نتایج تحقیق نشان داد که میان استفاده افراد از رسانه ها و نگرش نسبت به دوستی دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش استفاده از رسانه های داخلی، از نگرش مثبت به روابط دختر و پسر کاسته میشود.این نتیجه کاملاً مورد انتظار بود زیرا در کشور ما رسانه های داخلی به ویژه رادیو و تلوزیون مبلغ ارزشهای دینی هستند و روابط بین نامحرم بر اساس این ارزشها منع شده است. بنابراین طبیعی است که این رسانه ها نیز چنین روابطی را تأیید نکنند. اما این رابطه برای رسانه های خارجی بدین گونه است که افراد با افزایش استفاده از رسانه های خارجی، نگرش مثبتتری به این روابط پیدا میکنند. باگسترش امکانات نوین ارتباطی نظیر ماهواره و اینترنت، بتدریج جامعه ایران با تغییرات ارزشی و نگرشی مواجه گردیده است. گرچه دسترسی به ماهواره در کشور غیرقانونی محسوب میشود، اما درصد قابل توجهی از جوانان به ماهواره دسترسی دارند. امروزه حجم بالایی از برنامههای ماهواره به ترویج اینگونه از روابط اختصاص یافته است، که با ارزشها و هنجارهای دینیمان در تضاد است. شبکه های ماهوارهای، سهم به سزایی در اشاعه و گسترش این روابط داشتهاند. بنابراین استفاده از رسانه های خارجی نقش مهمی در سست کردن ارزشهای دینی و سنتی داشته است. نتایج تحقیق میرزایی و برغمدی(۱۳۸۹) و عباس شوازی(۱۳۸۴) نیز این یافته تحقیق ما را تأیید میکند.
همچنین نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اولویتهای ارزشی افراد و نگرششان نسبت به روابط دختر و پسر رابطه وجود دارد. هرچه از افراد با اولویت مادی به سمت افراد با اولویت فرامادی میرویم، نگرش آنها به معاشرت و دوستی دختر و پسر، مثبتتر میشود، به عبارت دیگر افرادی که اولویت فرامادی دارند، به داشتن چنین معاشرتهایی تمایل بیشتری نشان میدهند. از نظر اینگلهارت فرامادیون، در دوران شکلگیری شخصیتشان دارای امنیت اقتصادی و جانی بودند، به همین دلیل اولویتهای ارزشیشان فرامادیگرایانه است و یکدسته نیازهای سطح بالا چون عشق و دلبستگی برای آنها مطرح میشود. ولی مادیگرایان، به دلیل نداشتن احساس امنیت سازنده ناشی از دوران شکلگیری شخصیتشان دارای اولویت مادیگرایانه هستند و بیشتر بر امنیت اقتصادی و جانی تأکید میکنند(اینگلهارت،۱۳۷۳: ۱۵۵). اینگلهارت معتقد است که فرامادیون در برابر انحراف و بدعتگذاری از هنجارهای سنتی و دینی بیش از مادیون از خود انعطافپذیری نشان میدهند، اما مادیون بیشتر از هنجارهای سنتی طرفداری میکنند. اگر ما روابط دختر و پسر را به عنوان نوعی انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی کنیم، نگرش مثبت افراد با اولویت های فرامادی به این روابط با نظریه اینگلهارت سازگار است. نتیجه تحقیق عباسیشوازی(۱۳۸۴) نیز با این یافته تحقیق ما سازگار است.
اینگلهارت تغییر ارزشها را پیامد غیر ارادی کامیابیهای اقتصادی و اجتماعی میداند، که منجر به برآورده شدن بهتر نیازهای بنیادی در سالهای شکلگیری افراد میشود. بر این مبنا وی به تأثیر قشربندی اجتماعی توجه میکند(صدرا و قنبری،۱۳۸۷). نتایج این تحقیق نشان داد که زنان که خود را متعلق به طبقات بالا میدانستند، نگرش مثبتتری به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج داشتند، تا زنان متعلق به طبقات متوسط و پایین. اینگلهارت نیز معتقد است، کسانی که دارای امنیت سازنده بالاتر نسبت به دیگران هستند(طبقات بالا)، انتظار این که افراد فرامادی بیشتری را در خود جای دهند، بیشتر است. اما آزادارمکی و شریفی ساعی(۱۳۹۰) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه پیش از ازدواج اختصاص به طبقات اجتماعی، شرایط خانوادگی و قشرهای خاصی ندارد، که این یافته خلاف یافته های این تحقیق میباشد.
لحاظ کردن متغیر درآمد خانواده در بین متغیرهای مستقل ناشی از این امر بوده است که آن را به عنوان یکی از شاخصهای کمیابی در نظریه اینگلهارت در نظر گرفتهایم. بدین معنا کسانی که دارای درآمد خانوادگی بالا میباشند، احتمال اینکه به دلیل داشتن امنیت سازنده، جهت گیریهایشان به سمت ارزشهای سکولار-عقلانی در مقابل ارزشهای سنتی باشد، بیشتر است(عباسیشوازی،۱۳۸۴: ۵۱). در این پژوهش بالاترین نمره نگرش مربوط به افرادی بود، که درآمد زیر ۲۰۰ هزارتومان داشتند که این امر مخالف نتایج تحقیقات اینگلهارت است. که البته ممکن علت این امر تعداد بسیار کم کسانی باشد، که درآمد پایینی دارند.
نگرش خانواده پاسخگویان و نگرش دوستان از دیگر متغیرهای این تحقیق بودند. نتایج تحقیق نشان دهنده نگرش منفی خانواده های پاسخگویان به این روابط بود. خانواده ها نقش محدود کننده و بازدارنده را در این روابط ایفا میکنند. خانواده بدون شک یکی از مهمترین عوامل جامعهپذیری در همه جوامع است. خانواده مسئولیت اصلی اجتماعی کردن کودکان را در سالهای اولیه و حیاتی زندگی بر عهده دارد. نتایج این تحقیق از نگرش منفی خانواده پاسخگویان به این روابط حکایت میکند. معمولاً افراد رابطه با جنس مخالف را از والدین خود مخفی میکنند. امروزه تفاوت در نگرش به نحوه رابطه با جنس مخالف به یکی از اصلیترین کانونهای مناقشه بین نسلی در خانواده ها بدل شده است(آزادارمکی و شریفی ساعی،۱۳۹۰: ۴۳۷ ).

کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی(همان :غزل ۴۸۹)
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرین ،بر نظر پاک خطاپوشش باد(حافظ :غزل ۱۰۵)
یا برید الحمی حماک الله مرحبا مرحبا تعال تعال) همان :۳۰۲)
انما اجسامنا حالت کسور بیننا حبذا یا ربنا من جنه خلف الجدار(مولوی : غزل ۱۱۸۰)
زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت(حافظ :غزل ۹۵)
قضا گفت گیروقدر گفت ده فلک گفت احسنت ومه گفت زه (شاهنامه، داستان کاموس کشانی)(فردوسی ،۱۳۸۶: ۵۹۶)
ای درد کهن گشته بخ بخ که شفا آمد وی قفل فروبسته بگشا که کلید آمد) مولوی :غزل۶۳۱)
به شادی یکی انجمن برشگفت شهنشاه گیتی زهازه گرفت(فردوسی ،۱۳۸۶: ۱۵۳)(داستان منوچهر)
خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد(حافظ :غزل ۱۳۲)
گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید(همان :۲۳۱)
بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی سگم خواندی و خشنودم جزاک الله
کرم کردی(سعدی: غزل۵۳۶)
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل هر کو شنید گفتا لله در قائل(حافظ :غزل ۳۰۷)
لوحش الله از قد و بالای آن سرو سهی زان که همتایش به زیر گنبد دوار نیست(سعدی: غزل۱۱۷)
مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد(حافظ :غزل ۱۷۴)
خه خه ‌ای موسیچهی موسی صفت خیز موسیقار زن در معرفت(عطار،مجمع مرغان:۱۰۳)
۳ـ سپاس ودرود:الحمدالله، بحمدالله، شکرلله، شکر، شکرخدا، درود، سلام.
سیلی روان اندر وله سیلی دگر گم کرده ره الحمدلله گوید آن وین آه و لا حول و لا (مولوی : غزل ۷)
شکر، آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن به اسیران قفس مژده گلزار بیار(حافظ :غزل ۲۴۹)
گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند بحمد الله و المنه بتی لشکرشکن دارم( همان :۳۲۷)
هله ، المنه لله که بدین ملک رسیدم همه حق بود که می گفت مرا عشق تو پیشین (مولوی : غزل ۱۹۸۳)
شکرلله همای بازآمد چونک باز آمد این غراب گریخت (مولوی : غزل ۵۰۱)
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم(حافظ :غزل ۳۲۱)
۴- درد و تأسف: افسوس، آه، دردا، دریغ، دریغا، فریاد، داد، وافریادا، واویلا، بدا، وای، آوخ، هیهات، آخ، حیف، نعوذ بالله، العیاذبالله، اوف، واخ.
روز عبدالله او را گشته نام شب نعوذ بالله و در دست جام(مثنوی ،دفتر۲ بیت ۳۴۰۳)
افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش بر آب است(حافظ : غزل ۲۹)
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد( همان :غزل ۱۱۱)
دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا(همان: غزل ۵)
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت( همان : غزل ۸۵ )
گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت دریغ حافظ مسکین من چه جانی داد(همان : غزل ۱۱۳)
فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت( همان :۸۹)
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل وز آتش سودای ای وای دل ای وای ما(مولوی : غزل ۴)
در راه جان سپاری جان‌ها تو را شکاری آوخ کز این شکاران تا جان کیست لایق(همان : غزل ۱۳۱۰)
می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت هیهات از این گوشه که معمور نماندست(حافظ :غزل ۳۸)
مرد را گفت آن عزیز نامدار تا تو آخ گویی بسوخت این عود زار(عطار،عذرآوردن مرغان:۱۷۰)
کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر حیف اوقات که یک سر به بطالت برود(حافظ : غزل ۲۲۲)
ترک ما سوی کس نمی‌نگرد آه از این کبریا و جاه و جلال (همان :غزل ۳۰۲)
گر نکنی بر دل من رحمتی وای دلم وای دلم وا دلم(مولوی : غزل ۱۷۷۱)
۵ـ تعجب: به،وه،اوه،عجب،چه عجب،یا للعجب،عجبا،شگفتا،ای عجب،سبحان الله،واخ،الله اکبر،به به،هه، اُه،دِ،وا.
خال سرسبز تو خوش دانه عیشیست ولی بر کنار چمنش وه که چه دامی داری(حافظ :غزل ۴۴۸)
گفتمش روح خود تویی عجبا چیست آن دگر هله ای نای خوش نوا هله ای باد پرده در(مولوی: غزل ۱۱۷۶)
درد هم از درد او پرسان شده کی عجب این درد بی‌درمان کیست)همان : غزل ۴۲۸)
در من ز کجا رسد گمان‌ها سبحان الله کجا فتادم (همان :غزل۱۵۷۷)
خیال او چو ناگه در دل آید دل از جا می‌رود، الله اکبر(همان :غزل ۱۰۴۷)
به !شما گمان میکنید که هر اقدامی که میشد برای رفاه حال مردم و آبادی مملکت بود؟!(هدایت،حاجیآقا:۸۵)

۶ـ تحذیر و تنبیه: مبادا،ای امان، امان، زینهار، زنهار، هان، هین،الغیاث،الحذر،الا،آی،آهای،اُی،اُهوی.
دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست(حافظ :غزل ۲۲)
هین خرامان رو در غیب سوی پس منگر فی امان الله کان جا همه سودست و مزید(مولوی : غزل ۷۹۱)
تیر غمزه دوخت دل را بی‌کمان الامان و الامان ای بی‌امان( مولوی : مثنوی دفتر۶ بیت۳۷۶۴)
بر حصار فلک ار خوبی تو جمله برد از مقیمان فلک بانگ امان برخیزد (مولوی: غزل ۷۸۱)
زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن تشنه لب کردی و گردان را در آب انداختی(حافظ : غزل ۴۳۳)
پس الله الله زنهار ناز یار بکش که ناز یار بود صد هزار من حلوا (مولوی : غزل ۲۲۲)
نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی (حافظ :غزل ۴۵۸)

درخصوص این که منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیف است یا وحدت عمل مادی ق.آ.د.د.ع.ا.ک ساکت است.
رویه قضایی ما غالباً وحدت موضوع از جهت توصیف را ملاک عمل و مبنای پذیرش اعتبار امر مختومه میداند. به نظر میرسد عدالت قضایی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضایی، ایجاب میکند مبنای وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم. مگر این که متهم به جهت وصفی از عمل مادی محکوم شده باشد، دیگر نمیتوان او را به عنوان مجرمانه دیگر تعقیب نمود.
ب- وحدت اصحاب دعوا
منظور این است که دعوا باید سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این حال عامل طرح دعوا تأثیری در حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است.

ج- وحدت سبب
منظور از وحدت سبب چیست؟ در تحلیل منظور از وحدت سبب حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی داشتهاند، برخی گفتهاند (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۸۸) «منظور حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر مجرم است» و برخی دیگر (خزایی، شماره ۱۱-۱۲، ص ۱۰۳) منظور از آن را وحدت عناصر قانونی و مادی جرم دانستهاند.
به نظر میرسد باتوجه به عملکرد محاکم نظر اول صحیحتر باشد؛ زیرا، وحدت عناصر مادی و قانونی موضوع بحث وحدت موضوع است (موضوع نه به معنی موضوع حقوق جزا که اعمال مجازات است بلکه منظور اتهام انتسابی به متهم است که به جهت آن عنوان تحت تعقیب قرار گرفته است) و موضوع بحث وحدت سبب مرجعی است که متهم را تحت تعقیب قرار داده است. بنابراین چنانچه در جریان تعقیب متهم، وی استناد نماید از این جهت از سوی مرجع غیرقضایی یا اداری یا هیئت تخلفات تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است، این امر نمیتواند موجب امر مختومه و درنتیجه مانع طرح دعوی عمومی باشد.
د-قطعیت رای پیشین
شرط چهارمی نیز لازم است تا مقام تحقیق با لحاظ سایر شرایط با استناد ایراد امر مختوم کیفری به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر کند و آن قطعیت رأی قبلی است که در مورد وی از جهت محکومیت یا برائت صادر شده است. بنابراین در موقع ایراد مذکور، مقام تحقیق مکلف است پرونده اسنادی را که متهم مدعی است به
جهت همان جرم تعقیب مجدد قرار گرفته است و در مورد آن رای صادر شده است، از مرجع رسیدگی کننده مطالبه و خلاصه آن را استخراج و در پرونده مطروحه منعکس نماید و سپس بررسی نماید آیا رای مذکور قطعیت یافته است یا خیر؟ چنانچه رأی قطعیت یافته بود، با لحاظ سایر شرایط که ذکر آن رفت،
میتواند به موقوفی تعقیب متهم و زوال دعوای عمومی اظهار نظر نماید.
گفتار دوم: مرور زمان
مرور زمان تأسیس حقوقی بسیار مهم و ارزندهای، با کاربرد فراوان میباشد. دنیای امروزه جهان مرور
زمانهاست. به جرأت میتوان گفت که اگر مرور زمان در جامعهای پذیرفته نشود نظم در آن جامعه مختل میگردد. اغلب امور به زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، برای ثبت نام جهت استخدام در یک سازمان یا نهاد معین دولتی، مهلتی تعیین میشود، اگر دادگاهها با دعاوی کهنه و قدیمی روبرو شوند واضح است اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره آنها با مشکلات فراوانی مواجه است.
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان
الف- تعریف
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.
ب- علت وضع مرور زمان
موافقان و مخالفان مرور زمان برای اثبات مدعای خود دلایلی را بیان میکنند که برخی از آنها ناظر به مرور زمان تعقیبند و برخی دیگر هم مرور زمان تعقیب را شامل میشوند و هم مرور زمان مجازات را.
۱- دلایل موافقان
اولاً- با گذشت زمان، اضطراب ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر جامعه شده، تسکین مییابد، جامعه جرم را به تدریج به دست فراموشی میسپارد و به این علت، تعقیب متهم و مجازات او سبب میشود که خاطره ارتکاب جرم دوباره در اذهان عمومی زنده شده، آلام ناشی از اختلال در نظم عمومی که بر اثر گذشت زمان التیام پذیرفته، بار دیگر احیاء و احساس عدم امنیت در شهروندان زنده میشود.
ثانیاً- متهم و مجرم تا حصول مرور زمان به گونهای مستمر دچار ترس و وحشت شده و در اضطراب برخاسته از احتمال دستگیری به سر می برند که این خود مجازاتی است که بزهکار بر خود تحمیل میکند و به این علت، تعقیب و به کیفر رساندن وی مجازاتی مضاعف و به دور از موازین عدالت و انصاف خواهد بود.
ثالثاً - با گذشت سالها از زمان وقوع جرم، تحصیل دلیل علیه متهم به علت فوت، مهاجرت یا مسافرت شهود یا ازبین رفتن آثار و علایم جرم با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. شهود باقی مانده نیز به طور طبیعی و با گذشت زمان حضور ذهن خود را نسبت به مسموعات و مشهودات تا حدی از دست میدهند. باتوجه به مشکلات تحصیل و ارائه دلیل، رسیدگی اغلب منجر به صدور احکام غیرعادلانه و اشتباهات قضایی خواهد شد که چنین رسیدگیهایی در نهایت نفعی برای جامعه در بر ندارد (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، صص ۱۶۲ و ۱۶۳).
۲- دلایل مخالفان
هدف مجازات بازسازی مجرم و تقویت مجرم و تقویت روحی و جسمی او در مقابل عوامل داخلی و خارجی بزهکاری و رفع حالت خطرناک از اوست سخنی قابل دفاع است. به عقیده مخالفان، انصراف از تعقیب و مجازات بزهکاران، به منزله تشویق آنان به ادامه فعالیتهای بزهکارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در ورطه بزهکاری است (آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۶۴).
بند دوم: انواع مرور زمان
از مفاد مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین برمیآید که مرور زمان به سه دسته ذیل تقسیم میشود:
الف- مرور زمان شکایت
در بعضی از جرایم قانونگذار بیان میدارد در صورتی که شاکی خصوصی ظرف مدت زمان خاصی از وقوع جرم شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط میشود. مانند ماده ۱۱ قانون جدید صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱٫
ب- مرور زمان تعقیب
منظور از مرور زمان تعقیب، سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد. مدت مرور زمان تعقیب اصولاً از مدت مرور زمان مجازات کوتاهتر است. در مرور زمان تعقیب، چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مهلتهای مرور زمان به شرح مندرج در ماده ۱۰۵ ق.م.ا منقضی گردد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی نشده باشد تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند الا جرایم مذکور در مادهی ۱۰۹ ق.م.ا که مستثنی از قاعده فوق میباشند.
ج- مرور زمان مجازات
چنانچه مجازات، پس از صدور حکم قطعی، کلاً درباره محکومٌ علیه اجرا نشده یا فقط قسمتی از آن اجرا شده و مهلتهای مرور زمان به شرح مندرج در قانون سپری شده باشد، اجرای مجازات، حتی در صورت دستیابی به مجرم، فاقد مجوز قانونی است (ماده ۱۰۷ ق.م.ا) اما فرق اصلی میان مرور زمان تعقیب با مجازات این است که در اولی خاص متهم است و قرار موقوفی تعقیب از لحظه تعقیب تا قبل از صدور حکم قطعی توسط قاضی رسیدگی کننده و مقام تحقیق و تعقیب صادر میگردد و در دومی خاص محکومٌ علیه (مجرم) است و قرار موقوفی مجازات بعد از صدور حکم قطعی تا قبل از اجرای مجازات میباشد و مقام صادر کننده آن قاضی اجرای مجازات است.
بند سوم: قطع مرور زمان
مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و یا تحقیقی قطع میگردد. مدت قبلی مرور زمان قطع شده نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود. به عبارت دیگر هر گاه در طی مدتی که قانونگذار آن را برای شمول مرور زمان تعقیب یا اجرا مقرر کرده است یکی از اقدامات تحقیقی یا تعقیبی به عمل آید، جریان مرور زمان قطع شده و مدت سپری شده قبل از آن دیگر محاسبه نخواهد شد. ذکر این نکته نیز ضروری است که قطع مرور زمان، مطلق است و علاوهبر مباشر نسبت به کلیه شرکاء و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال میشود (ماده ۱۱۲ ق.م.ا).
الف- علل انقطاع مرور زمان
جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی مقام صلاحیتدار قطع میشود. قانونگذار ایران علل انقطاع مرور زمان را مشخص ننموده است اما خوشبختانه رویه قضایی با تشخیص بعضی از امثال و مصادیق اقدامات تعقیبی تا حدی این خلاء تقنینی را پر کرده است.
یکی از مصادیق دستور مقامات قضایی اگر نشان دهنده قصد تعقیب و یا تحقیق باشد قاطع مرور زمان است بـنابراین هـرگاه دادستان خطاب به بازپرس بنویسد که در حدود مقررات تحقیقات را تکمیل نماید و عقیده
نهایی خود را اعلام دارد همین خود دستور قاطع مرور زمان خواهد بود هر چند که بازپرس اقدامی انجام ندهد. ولی دستور کلی دادستان مبنی بر رسیدگی به پروندهها قاطع مرور زمان نیست (آخوندی، ۱۳۹۰، ج ۱، صص ۲۹۰و ۲۹۱).
ب- آثار انقطاع مرور زمان
۱- در صورت انقطاع مرور زمان، مدتهای قبلی مرور زمانهایی که قطع شده به حساب آورده نمیشود و از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مرور زمان جدید آغاز میشود.
۲- انقطاع مرور زمان نسبت به کلیه افرادی که به نحوی در ارتکاب جرم شرکت داشتهاند موثر میباشد. درحقیقت انقطاع خود مرور زمان جنبه شخصی دارد و به نفس جرم تعلق دارد (ماده ۱۱۲ ق.م.ا).
۳- قطع مرور زمان علاوهبر دعوای عمومی به دعوای خصوصی نیز سرایت میکند و کلیه زیان دیدگان از جرم از آن بهرهمند میگردند.
۴- انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب و تحقیق نسبت به آن عمل آمده است.
بند چهارم: تعلیق مرور زمان

بانکهای در زنجیره پرداخت که معمولاً پیش از اینکه مبلغ اعتبار توسط واردکننده بازپرداخت شود، ثمن را می‌پردازند یا تعهد پرداخت مؤجل آن را برعهده می‌گیرند، بر اسناد حمل، حق وثیقه کسب می‌کنند.^[۴۷] بانک گشاینده اعتبار معمولاً بر اسناد، بر کالاهایی که این اسناد معرف آنها هستند و بر امـوال عادی وارد کننده حق وثیقه تحصیل می‌نمـاید. بانک کارگـزار یا تأییدکننده نوعاً بر تعهد بانک گشاینده اعتبار یا گاهی بر اسناد حمل، اعتماد و اتکا می‌کنند.
۲۴
۲-۲-۲- تأمین نقدینگی و منابع مالی
مکانیسم اعتبارات اسنادی افزون بر اینکه تضمین و اطمینان را برای طرفین به ارمغان می‌آورد، برای واردکننده و برای صادرکننده نقدینگی و منابع مالی را نیز عمدتاً برای مدت حمل تأمین می‌کند.^[۴۸] گذشته از موارد معدودی که واردکننده ثمن را پیش از ارسال کالا به بانک گشاینده اعتبار می‌پردازد، واردکننده تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده و وی نیازمند اسناد حمل نیست ثمن را به بانک گشاینده بازپرداخت نمی‌کند. از دیگر سوی، صادرکننده غالباً اسناد را اندک زمانی پس از ارسال کالا، ارائه و ثمن را دریافت یا قبولی بروات را می‌گیرد که می‌تواند برای نقد کردن بروات قبول شده آنها را معامله نموده یا تنزیل کند.

۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا
اطراف دخیل در اعتبارات اسنادی اغلب با شخصی طرف رابطه و حساب‌ هستند که در مملکت خودشان مستقر است. واردکننده با بانک گشاینده اعتبار سر و کار دارد، صادرکننده با بانک تأییدکننده اعتبار،^[۴۹] و بانکها با واردکننده یا صادرکننده، طرف رابطه‌ می‌باشند. بنابراین، چنانچه مشکل و خطایی رخ نماید، هر یک از طرفین به شخص نزدیکی دسترسی خواهد داشت تا علیه او اقامه دعوا کند و این امر مانع از آن خواهد شد که اطراف معامله، هزینه سنگین اقامه دعوا در خارج را متحمل گردند.^[۵۰]
۲۵
مبحث سوم - معایب اعتبارات اسنادی
هرچند اعتبارات اسنادی بخوبی به تجارت بین‌المللی یاری می‌رساند، لیکن این مکانیسم فاقد اشکال نیست.^[۵۱] تأخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات جاری اعتبارات اسنادی است. فرایند اعتبارات اسنادی بسیار وقت‌گیر است، از تمام شیوه‌های دیگر گران‌تر است و در معرض تقلب قرار دارد.
۱-۳-۲- تأخیر
در مورد اعتبارات اسنادی تأخیر به دو علت روی می‌دهد:
نخست اینکه مکانیسم اعتبارات اسنادی مستلزم انتقال اسناد کاغذی است. صدور و انتقال اسناد کاغذی وقت‌گیر است.^[۵۲] تا زمانی که صادرکننده اسناد لازم جهت پرداخت را گردآوری و ارائه کند وقت قابل توجهی سپری می‌شود.
دومین سبب تأخیر آن است که اسناد ارائه شده غالباً با شرایط اعتبار، مغایرت و اختلاف دارد.^[۵۳] از آنجا که یکی از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی این است که اسناد باید دقیقاً منطبق^[۵۴] با شروط اعتبار باشد (اصل رعایت دقیق اسناد)، بنابراین اختلاف و مغایرت در اسناد ارائه شده باعث بروز تأخیر می‌گردد.^[۵۵] معمولاً یک دوم تا دو سوم اسناد ارائه شده با شروط اعتبار، اختلاف و مغایرت دارند و در نخستین ارائه رد می‌شوند.^[۵۶] چنانچه مغایرتها جزئی و کم اهمیت باشد، بانکها غالباً از مشتریان خود استعلام می‌کنند که آیا مایلند از حق خود مبنی بر عدم پذیرش اسناد مغایر صرف‌نظر کنند یا خیر. روند نظرخواهی از مشتریان درخصوص اسناد مغایر نیز سبب بروز تأخیراتی می‌گردد.
۲۶
اگرچه عرفها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)، به‌عنوان نظام حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی،^[۵۷] مهلت معقولی را پیش‌بینی می کند که بانک باید ظرف آن مهلت اسناد را بررسی نموده و پذیرش یا رد خود را به ارائه‌کننده اعلام کند، لیکن این مهلت قابل تمدید است.^[۵۸]بانکهای گشاینده و تأییدکننده اعتبار و هر بانک دیگری که ممکن است در معامله دخیل باشد، مهلت معقولی دارد تا پذیرش یا رد اسناد را بررسی و مشخص نماید و پذیرش یا رد اسناد را به طرف ارائه‌کننده اسناد اطلاع دهد، این مهلت نمی‌تواند از پنج روز بانکی از تاریخ دریافت اسناد تجاوز نماید.^[۵۹]مهلت مجاز در یو.سی.پی. را باید بر زمان جابجایی اسناد از یک طرف به طرف دیگر افزود. بنابراین، این مراحل ممکن است هفته‌ها به طول انجامد.^[۶۰]
۲۷
اسناد الکترونیک در مقایسه با اسناد کاغذی سریع‌الصدور است، زیرا تنظیم آنها به‌نحو قابل توجهی خودکار شده است و به‌سرعت به گیرنده مورد نظر انتقال می‌یابد.^[۶۱] الکترونیکی شدن اسناد، تأخیر را که ملازم اسناد کاغذی است، از میان برمی‌دارد، زیرا صادرکنندگان کالا به‌سرعت می‌توانند اسناد را گردآوری کنند و مدت زمان انتقال اسناد به گیرندگان اعم از واردکنندگان یا بانکها بسیار اندک است.
در مورد اسناد الکترونیک، مشکلات مغایرت و اختلاف که درخصوص نوع و محتوای اسناد مطرح می‌شود، کماکان پابرجا خواهد بود مگر اینکه برای تحصیل اسناد بی‌عیب و نقص با محتوای صحیح دقت فوق‌العاده‌ای مبذول گردد. مع‌هذا، از آنجا که انتقال الکترونیکی اسناد سریع است، بنابراین حتی اسناد مغایر نیز می‌تواند به ‌سرعت تصحیح شود. بدین‌سان، این امر می‌تواند موارد تأخیر را که غالباً همراه عملیات اعتبارات اسنادی کاغذی است، کاهش دهد. انتظار می‌رود با پیدایش سیستم‌های پیام‌رسانی الکترونیکی مشکلات راجع به تأخیر به‌ نحو قابل چشمگیری کاهش یابد.
۲۸
۲-۳-۲- هزینه
به‌جهت حجم بالای کاری که بانکها در عملیات اعتبارات اسنادی انجام می‌دهند، خطراتی که تقبل می‌کنند و مسئولیت‌ها و تعهداتی که برعهده می‌گیرند، نظام پرداخت اعتبارات اسنادی گران تمام می‌شود. بانکها در تعیین کارمزدها و حق‌العمل‌های خود عواملی چند را درنظر می‌گیرند. این عوامل شامل وظایف، زمان، خطرات، مسئولیت ها و سرمایه می‌باشد. در مورد معاملات اعتبارات اسنادی، بانکها به هنگام تعیین کارمزدها و حق‌العمل‌های خود، گذشته از سایر عوامل، تعهدات خود و خطرات مربوط، وضع اعتباری متقاضی، وثیقه در دسترس، نقدینگی و منابع مالی که عرضه می‌کنند و مدت زمانی که در روند تهیه اسناد و پرداخت ثمن صرف می‌کنند، را در نظر می‌گیرند.
با وجود این هزینه‌ها، طرفین قراردادهای تجاری دائماً از اعتبارات اسنادی استفاده می‌کنند، چه اینکه محاسن عملیات اعتبارات اسنادی بر هزینه‌های آن برتری و فزونی دارد. چنانچه اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار بگیرد مبانی و معیارهای تعیین کارمزدها ممکن است تغییر نماید. به‌عنوان مثال اتوماتیک شدن تهیه اسناد، زمان لازم برای تنظیم اسناد و بررسی اسناد جهت پذیرش یا رد آنها را کاهش می‌دهد.^[۶۲] انتظار می‌رود که این امر منجربه کاهش هزینه‌های استفاده‌ کنندگان از اعتبارات اسنادی گردد. معیارها و مبانی دیگری که در محاسبه میزان کارمزد بانک مؤثر است مثل عوامل خطر و هزینه‌های تأمین مالی به هر فرد به‌طور خاص بستگی دارد و ارتباطی به الکترونیکی شدن اسناد ندارد.
۲۹
۳-۳-۲- تقلب
تقلب در اعتبارات اسنادی تجاری یک معضل است، همانگونه که این معضل در سایر شیوه‌های پرداخت دیده می‌شود. نظر به اینکه ارائه اسناد مقرر در اعتبار، مقدمه پرداخت ثمن در اعتبارات اسنادی تجاری است، فروشندگان کلاهبردار ممکن است اجناس بی ارزشی را بسته‌بندی و ارسال کنند یا اصلاً کالایی را ارسال نکنند و جهت دریافت ثمن کلیه اسناد را جعل نمایند. این اسناد مجعول ممکن است کامل و بی‌عیب و نقص به‌نظر رسد و به‌ظاهر منطبق با شروط اعتبار باشد. با این حال، در موارد معدودی بانکها می‌توانند از پرداخت ثمن امتناع کنند و یا واردکننده یا دادگاه می‌تواند پرداخت ثمن را منع نماید، زیرا که اعتبارات اسنادی به‌شدت از معامله پایه مستقل‌ هستند.^[۶۳]
به‌طورکلی صادرکنندگان با ارائه اسناد مقرر حق دارند ثمن را مطالبه کنند.^[۶۴] ایراد تقلب به‌عنوان استثنایی بر این حق، دارای قلمرو محدودی است و به‌دشواری قابل اعمال است.^[۶۵] بانک مکلف است ثمن را بپردازد مگر اینکه مورد فریب عمدی به رؤیت بانک پرداخت‌کننده برسد، امری که به‌ندرت اتفاق می‌افتد. بنابراین افراد کلاهبردار می‌توانند از این روش پرداخت سوء‌استفاده کنند.
دیجیتالی شدن اسناد می‌تواند تعدد وقوع تقلب را کاهش دهد، زیرا در این صورت نه تنها کنترل بهتری بر اسناد وجود دارد، طرق احراز صحت و اصالت سند نیز سریع و ساده است.^[۶۶] مع‌هذا، در پذیرش این دیدگاه باید احتیاط و تأمل کرد، زیرا زمان لازم است تا این دیدگاه به اثبات رسد و احتمال بروز تقلب در سیستمهای الکترونیکی شاید بالا باشد.^[۶۷]
۳۰
با وجود مشکلات تأخیر، هزینه‌ها و تقلب اعتبارات اسنادی کماکان نقشی تأثیرگذار و تعیین‌کننده در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند،^[۶۸]زیرا منافع متعارض تمام اطراف معامله را متعادل می‌کند و تضمینی قوی برای پرداخت ثمن به‌دست می‌دهد.^[۶۹]
مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک
همان‌گونه که پیش از این گفتیم، از آنجا که اعتبارات اسنادی نیازهایی را پاسخ می‌گوید و منافع و مصالحی را برآورده می‌سازد، لذا به‌عنوان شیوه ارجح پرداخت مقبول افتاده است. تنها در سه صورت اعتبارات اسنادی فایده و اهمیت خود را از دست خواهد داد یا حشو زائد خواهد بود :
۱- در صورتی که نیازهایی که اعتبارات اسنادی پاسخ می‌گوید، دیگر وجود نداشته باشد.
۳۱
۲- در صورتی که راه جایگزینی برای برآورده ساختن این نیازها وجود داشته باشد.
۳- در صورتی که اعتبارات اسنادی در محیط الکترونیکی غیرعملی باشد.
تضمین، نقدینگی و نزدیکی، در آینده نیز همچون امروز نیاز طرفهای درگیر در تجارت بین‌المللی خواهد بود. لیکن طبیعت اسناد الکترونیک ممکن است گستره این نیازها را تغییر دهد. بنابراین لازم است سه نیاز (تضمین، نقدینگی و نزدیکی) را در تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار دهیم.
۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد
شایان ذکر است تضمین و اطمینانی که اعتبارات اسنادی فراهم می‌آورد شامل تضمین پرداخت ثمن به بایع، اطمینان معقول واردکننده از دریافت کالای صحیح و سالم منطبق با قرارداد و تضمین بازپرداخت مبلغ اعتبار به بانکهای گشاینده اعتبار، تأییدکننده اعتبار و بانک معامله‌کننده برات است. یکی از دلایل اهمیت تضمین در اعتبارات اسنادی آن است که اسناد کاغذی وقت زیادی می‌خواهد تا صادر شده و انتقال یابد.^[۷۰] سیستم اعتبارات اسنادی مبتنی بر کاغذ آن چنان کند و آرام است که تا زمان رسیدن اسناد به واردکننده، اگر کالا قبلاً به مقصد نرسیده باشد حداقل در نزدیکی مقصد است.^[۷۱]چنانچه واردکننده هنگامی که کالا قبلاً به کشورش رسیده از پرداخت ثمن خودداری کند، ممکن است زیانهای هنگفت و مشکلات سنگینی ایجاد شود. به‌عنوان مثال، صادرکننده ممکن است برای حمل و بازگرداندن کالا به مبدأ یا تغییر مسیر حمل کالا به محلی دیگر هزینه‌های اضافی متحمل گردد.^[۷۲]
۳۲
مشکلاتی که صادرکننده در این حال با آن مواجه است به‌سبب ماهیت حقوقی بارنامه تشدید می‌گردد. دارنده بارنامه متصرف حکمی کالا به‌شمار می‌رود و حق کنترل کالا را داراست.^[۷۳] حق کنترل کالا عبارت است از اختیارِ دادن دستوراتی به متصدی حمل درخصوص اجرای قرارداد حمل، از جمله حق دادن دستوراتی مبنی بر توقف کالای در حال حمل، تخلیه کالا در انبار، تغییر مسیر حمل کالا یا دستور تحویل کالا به شخصی غیر از مرسل‌الیه تعیین شده.^[۷۴]
صادرکننده پس از اینکه بارنامه را برای واردکننده یا اشخاص دیگری می‌فرستد، حق کنترل کالا را از دست می‌دهد. به‌عبارت دیگر، صادرکننده هنگامی که مطلع می‌شود واردکننده از پرداخت ثمن خودداری کرده، از آنجا که دیگر متصرف اسناد نیست، علی‌القاعده قادر نمی‌باشد کالای در حال حمل را متوقف کند. با توجه به اینکه حتی اگر واردکننده بلافاصله اسناد را بازپس فرستد مدتی وقت لازم است تا صادرکننده مجدداً اسناد را متصرف گردد و ممکن است در این ضمن زیانهای سنگینی وارد گردد و چه بسا لازم باشد کالا در انتظار حمل و بازگرداندن به مبدأ، مدتی در انبار نگاهداری شود یا چنانچه مبیع فاسد شدنی باشد، ممکن است کیفیت آن ضایع گردد.
اعتبارات اسنادی این مشکلات را به حداقل می‌رساند. با بهره گرفتن از اعتبارات اسنادی تجاری، صادرکننده پیش از ارسال کالا تضمین و اطمینان می‌یابد که ثمن از سوی یک بانک محلی پرداخت خواهد شد. به تعبیر لرد دیپلاک «اصلی‌ترین هدف تجاری که سیستم اعتبارات اسنادی تأیید شده غیرقابل فسخ به‌منظور آن در تجارت بین‌المللی ساخته و پرداخته شده آن است که به بایع تضمین و اطمینان دهد پیش از اینکه کنترل مبیع را از دست بدهد، ثمن به وی پرداخت خواهد شد».^[۷۵] به‌علاوه، صادرکننده می‌تواند اسناد را به‌سرعت ارائه نموده و ثمن را مطالبه نماید، زیرا اسناد به یک بانک محلی ارائه می‌گردد.^[۷۶] چنانچه بانک از پرداخت یا قبولی برات صادره توسط صادرکننده، امتناع ورزد صادرکننده می‌تواند همان لحظه اسناد را بازپس گیرد و کالای در حال حمل را متوقف نماید. در صورتی که صادرکننده مدعی باشد شروط اعتبار را به انجام رسانده، می‌تواند به‌جای اقدامات مزبور علیه بانک طرح دعوا نماید.
۳۳
برخلاف اسناد کاغذی، اسناد الکترونیکی به‌سرعت صادر شده و انتقال می‌یابد.^[۷۷] یک بارنامه الکترونیکی اندکی پس از بارگیری کالا بر روی کشتی، می‌تواند ارسال شده و بلافاصله به دست صادرکننده برسد. صادرکننده می‌تواند فوراً اسناد را برای واردکننده یا نماینده واردکننده فرستاده و ثمن را مطالبه کند و واردکننده نیز پرداخت ثمن را از طریق انتقال بین‌المللی اعتبار به انجام رساند.
انتقال الکترونیکی بین‌المللی وجوه نیز به‌سرعت صورت می‌گیرد.^[۷۸] چنانچه واردکننده پس از دریافت اسناد حمل از پرداخت ثمن خودداری کند، صادرکننده می‌تواند پیش از اینکه کشتی از بندر بارگیری حرکت کند یا چنانچه کشتی حرکت کرده پیش از اینکه از بندر بارگیری خیلی دور شود، کالای در حال حمل را متوقف کند.^[۷۹] در نتیجه، اسناد الکترونیک تأخیرات حاصل از اسناد کاغذی را کاهش می‌دهد، تأخیراتی که صادرکنندگان را وادار می کند خواستار تضمین پرداخت ثمن که از طریق اعتبارات اسنادی فراهم می‌شود، باشند.
۳۴
با این حال، صادرکننده تنها در صورتی از تضمین پرداخت ثمن صرف‌نظر خواهد کرد و به تعهد واردکننده مبنی بر پرداخت ثمن بسنده خواهد نمود که به اراده و توانایی او برای پرداخت ثمن اعتماد داشته باشد. سرعت پردازش اسناد الکترونیک و توانایی استرداد اسناد و متوقف کردن کالای در حال حمل ممکن است خساراتی که احتمالاً در صورت عدم پرداخت ثمن وارد می‌شود را به‌حداقل برساند، لیکن احتمال ورود این خسارات را کاملاً مرتفع نمی‌کند. صادرکننده تا زمانی که کالای صادراتی‌اش بر روی کشتی بارگیری شود هزینه‌هایی را متحمل خواهد شد و این هزینه‌ها با استرداد کالا یا تغییر مسیر حمل آن به‌طور کامل جبران نمی‌گردد. صادرکننده شاید نتواند کالا را به قیمتی که خریداری کرده است، بازفروش نماید و چه بسا لازم باشد برای تخلیه کالا یا حمل و بازگرداندن مجدد کالا به کشورش هزینه‌های دیگری را دوباره متحمل گردد؛ مضافاً اینکه صادرکننده ممکن است همچنین ناگزیر باشد خسارات خود را از خریداری خارجی مطالبه کند و احتمالاً با اقامه دعوا در خارج از کشور خود هزینه‌های زیادی را بر دوش کشد. صادرکنندگان می‌خواهند از این‌گونه مشکلات دوری نمایند و خواستار آنند که پیش از ارسال کالا تضمین بیشتری برای پرداخت ثمن داشته باشند.
از این گذشته، اگر الکترونیکی شدن اسناد نیاز به تضمین فراهم شده از سوی اعتبارات اسنادی را کاهش دهد، این کاهشِ نیاز در کشورهای توسعه یافته که تجارت الکترونیک در آنها عملی است، روی خواهد داد. تهیه اسناد الکترونیک به‌طورکلی در بعضی از کشورهای در حال توسعه فراهم و در دسترس نیست.^[۸۰] با توجه به اینکه الکترونیکی شدن اسناد احتمالاً تضمینات پرداخت را کاهش می‌دهد، بنابراین طرفین قرارداد تجاری در کشورهای در حال توسعه از اسناد الکترونیکی گریزان خواهند بود و روی خوشی به آن نشان نخواهند داد.
۳۵
در عین حال، معاملاتی که بیش از همه نیازمند تضمینات پرداخت است، همان معاملاتی می‌باشد که طرفین درگیر در آن از کشورهای در حال توسعه می‌باشند.^[۸۱] حتی اگر تهیه اسناد الکترونیک در کشورهای در حال توسعه، قابل اجرا باشد، این سؤال باقی می‌ماند که آیا صادرکنندگان می‌توانند به‌صرف تعهد عادی مبنی بر پرداخت از سوی هر واردکننده‌ای در کشورهای در حال توسعه بسنده کنند. احتمال می‌رود صادرکنندگان تضمین بیشتری را طلب کنند، تضمینی همانند آنچه به‌وسیله اعتبارات اسنادی تجاری فراهم می‌شود. اگر اعتبارات اسنادی فایده و کارکرد خود را از دست بدهد، لازم است ابزارها و شیوه‌های جایگزینی که چنین تضمینی را فراهم کند، بنا شود.
۴-۲-۲- تأمین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد
الگوهای تأمین مالیِ تجاری در کشورهای توسعه‌یافته تغییر کرده است^[۸۲]. تقاضاهای نقدینگی طرفهای تجاری نیز در پی تغییر در الگوهای تأمین مالی، دگرگون شده است.^[۸۳] امروزه صادرکنندگان در کشورهای توسعه‌یافته به آسانی به تسهیلات اعتباری بلندمدت دسترسی دارند، چنان تسهیلات بلندمدتی که ایشان را قادر می‌سازد اتکای چندانی به تأمین مالی از طریق بروات یا وثایق بارنامه‌ها ننمایند. هزینه تأمین مالی، بانکها را به این سمت و سو سوق داده است که در پرداختهای بین‌المللی بر استفاده از روش های الکترونیکی پرداخت بیشتر تکیه نمایند؛ چه اینکه سیستمهای الکترونیکی انتقال بین‌المللی وجوه، هزینه راکد ماندن پول ـ یعنی هزینه عدم استفاده از پول در طول مدت فرایند انتقال آن ـ را کاهش می‌دهد. فن‌آوری اطلاعات، روش های پرداخت مبتنی بر کاغذ در تجارت بین‌المللی را به روش های غیرمادی و غیرقابل لمس انتقال ارز مبدل ساخته است.^[۸۴] با فروکاستن پرداخت ارز در قالبی نمادین و رمزی^[۸۵]، پرداخت پول دیگر مستلزم تسلیم فیزیکی اموال مادی نیست، بلکه نیازمند انتقال داده‌ها و ارسال پیامها است.^[۸۶] در واقع، پرداختها به شکل حسابها و اعداد و ارقامی که در دفاتر بانکها درج می‌شود، درآمده است و این امر نیاز به پول نقد و نقدینگی را که تاکنون توسط اعتبارات اسنادی فراهم می‌شد، کاهش می‌دهد.^[۸۷]
۳۶
هرقدر هم که روش های پرداخت، غیرمادی شود باز بانکها به‌منظور دادن منابع مالی به مشتریانی که پول ندارند، حسابها و اعداد و ارقام را به‌طور دلخواه در دفاتر ثبت نخواهند کرد. اگرچه اغلب پرداختهای بین بانکها از طریق ثبت در ستون بدهی و بستانکاری دفتر کل به انجام می‌رسد، لیکن نظام بانکداری نیازمند تهاتر و تسویه بدهی‌های بین بانکی می‌باشد.^[۸۸] شیوه‌های الکترونیکی انتقال وجوه نیازمند یک شبکه تهاتر و تسویه حساب است که توسط خود بانکهای مشارکت‌کننده یا در سطح داخلی توسط بانک مرکزی اداره گردد. در فرضی که بانکهای گیرنده و فرستنده وجه، رابطه مستمر کارگزاری با یکدیگر دارند، یک بانک (به عنوان سپرده‌گذار) حسابی را نزد بانک دیگر (نگهدارنده وجوه) دایر می‌کند. این حساب در دفاتر بانک سپرده‌گذار، حساب نوسترو^[۸۹] یعنی حساب ما و در دفاتر بانک نگاهدارنده وجوه، حساب وسترو^[۹۰] یعنی حساب شما نامیده می‌شود. در فرضی که بانکهای گیرنده و فرستنده وجه به‌واسطه هیچ‌یک از طرق تهاتر و تسویه بدهی با یکدیگر ارتباطی ندارند، بانک فرستنده وجه لاجرم باید بانک یا بانکهای کارگزار را برای انجام پرداخت و تسویه به خدمت گیرد. بانک کارگزار همسو و مشترک با بانکهای فرستنده و گیرنده وجه، تعدیلات و تغییرات لازم را در دفاتر خود به‌عمل خواهد آورد به‌نحوی که دفاتر، ارزش معامله را انعکاس دهد.^[۹۱]
۳۷
تهاتر و تسویه بدهی‌ها در یک نظام پرداخت، مسئولیت و پاسخ‌گویی را تضمین و میزان انتقالات وجوه را که بانک می‌تواند انجام دهد، تحت کنترل قرار می‌دهد. بانکها علی‌القاعده نمی‌توانند وجوه غیرموجود را انتقال دهند. واردکننده‌ای که وجوه حاضر و آماده‌ای ندارد تا برای صادرکننده حواله کند، می‌تواند از صادرکننده برای پرداخت ثمن تقاضای اجل نماید و صادرکننده شاید مایل نباشد برای پرداخت ثمن مدت زیادی صبر کند، بنابراین، نقدینگی و تأمین منابع مالی در روش های الکترونیکی پرداخت وجوه همانند سایر شیوه‌های پرداخت رکنی اساسی به‌شمار می‌رود.^[۹۲]
حتی اگر انتقال الکترونیکی بین‌المللی وجوه نیاز طرفین به نقدینگی و منابع مالی را برطرف نماید، باز این روش پرداخت برای کلیه طرفهای تجاری در دسترس و قابل استفاده نیست. بازار بانکداری بین‌المللی از حیث سطوح فناوری، مرزبندی شده و دارای تفاوتهایی است.^[۹۳] سیستمهای پیشرفته انتقال الکترونیکی وجوه در اقتصادهای توسعه‌یافته، موجود و در دسترس است؛ اقتصادهایی که زیرساختهای ارتباطی مناسبی را برای فراهم نمودن پشتیبانی فنی لازم دارا هستند، حال آنکه در کشورهای در حال توسعه وضع این‌گونه نیست. در نتیجه، نیاز جامعه تجاری بین‌المللی به نقدینگی و منابع مالی همچنان باقی است. در نتیجه روش های پرداختی که این نیاز را پاسخ می‌گویند نیز همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد.
۳۸