۴۰۰۸

کانادا

۹

۳۷۳۴

دانمارک

۱۰

۱۰-۲ استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربین های بادی
امروزه با گسترش چشمگیر کاربرد انرژی بادی، صنعت توربینهای بادی به صنعتی پیشرفته و جا افتاده تبدیل شده است که مقررات و نظامهای فنی و تکنولوژیکی فراوانی برای استانداردسازی و نظم بخشیدن به آن طراحی شده است. بی توجهی به این نظامها و استانداردها بویژه برای کشور ما که در گامهای اول توسعه این صنعت قرار دارد به منظور شکل گیری روند اصولی رشد آن خطایی است که عواقب نامطلوب آن در سالهای آینده گریبانگیر صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. لذا با توجه به مقررات و استانداردهای رایج جهانی و بین المللی برای توسعه نیروگاههای بادی خصوصی کشور چارچوبهایی در نظر گرفته شده است که در صفحات بعدی معرفی می شود.

قابل ذکر آنکه در تدوین این چارچوب از تجربیات و اطلاعات شرکتها و نهادهای مختلفی بهره گرفته شده است، ضمن آنکه سازمان انرژیهای نو ایران بهینه سازی و تکمیل این استانداردها و مقررات فنی را همواره مد نظر خواهد داشت ]۲۲[.
۱-۱۰-۲ تاییدیه فنی
همه سازندگان توربین های بادی برای ورود به بازارهای بین المللی باید برای محصو لات و خدمات خود Certificate اخذ نمایند. این امر موجب افزایش اعتماد مراجع ذیصلاح تاییدیه یا دهندگان و سرمایه گذاران مزارع بادی و همچنین نهادهای بیمه گر بوده و لذا نقش مهمی در گسترش این صنعت و رشد بازار آن ایفا خواهد نمود.
در زمینه تو ربین ها و مزارع بادی چند نهاد بین المللی معتبر وجود دارند که تاییدیه های فنی را صادر می کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• Germanischer LIoyd Wind Energie (GL- آلمان)

• Det Norske Veritas (DNV –نروژ)

• Underwriters Laboratories (UL- آمریکا)

• TÜV (آلمان)

• LIoyd’s Register (LR- انگلستان)

• Center for Renewable Energy Sources ( CRES- یونان)

• Center of Wind Energy Technology (CWET- هندوستان)

سیستم بین المللی صدور تاییدیه ^[۱۱]IEC که مهمترین نهاد بین المللی در استانداردسازی فنی و الکتریکی سیستمها و تولیدات صنعتی است، سیستم یا نظامی را برای صدور تاییدیه فنی توربین های بادی تعریف کرده است که نهادهای معرفی شده فوق، مطابق آن تاییدیه توربین های بادی را صادر می نمایند. این سیستم ، سیستم IEC برای تست سازگاری و تاییدیه توربین های بادی ^[۱۲] یا به اختصار IEC WT 01:2001 نامیده می شود ]۲۲[.
مطابق این سیستم، تاییدیه های صادره برای توربین ها و مزارع بادی در انواع زیر صادر می شوند:
Component Certification - کلیه قطعات و اجزاء مهم توربین های بادی نظیر گیربکس یا پره ها را پوشش می دهد.
Type Certification - توربین بادی را در کل مورد توجه قرار می دهد.
Project Certification - برای پروژه نیروگاه بادی یا( مزرعه بادی) صادر می شود و یک یا چند توربین را در شرایط بیرونی سایت مورد ارزیابی قرار می دهد.
لذا داشتن Type Certification معتبر، از نهادهای معرفی شده بین المللی یا مشابه آنها، و استاندارد بودن موارد نصب و راه اندازی، صحت عملکرد توربین های بادی را تضمین خواهد کرد، از این رو برای استفاده از امکانات قانون خرید برق تضمینی، توربین های مورد استفاده حتماً باید Type Certificationداشته باشند.
۲-۱۰-۲ تاییدیه نوع Type Certificate
این تاییدیه معمولاً شامل ارزیا بی های ذیل است که دو مورد آخر آن ممکن است اختیاری یا بر حسب شرایط در نظر گرفته شوند:
- ارزیابی طراحی(Design evaluation)
- تست نوع(Type testing)
- ارزیابی ساخت(Manufacturing evaluation)
- ارزیابی طراحی فونداسیون(Foundation design evaluation)
- اندازه گیری مشخصات نوع(Type characteristic measurements)
ارزیابی طراحی: ارزیابی با این هدف انجام می شود که معلوم شود آیا محاسبات و تهیه اسناد طراحی مطابق فرضیات، استانداردهای خاص و دیگر الزامات فنی انجام شده است یا خیر. این ارزیابی ها سیستم های حفاظتی و کنترلی، بارگذاری ها و شرایط آن، و نیز کلیه اجزاء سازه ای، مکانیکی و الکتریکی را شامل می شود. در این ارزیابی ها یکپارچگی و جامعیت طراحی ها مورد توجه قرار می گیرد و کارایی اقتصادی طرح مد نظر نیست.
تست نو ع: در تست نوع هدف تهیه اطلاعات جهت ارزیابی ایمنی و صحت کارکرد، عملکرد تولید برق، استحکام پره ها و غیره است که شامل سیستم های حفاظتی و کنترلی، عملکرد تولید برق، اندازه گیری بارگذاری ها و تست پره ها می باشد.
ارزیابی پروسه ساخت: در خلال عملیات ساخت و تولید صورت می گیرد، مطابقت و هماهنگی ساخت قطعات با مشخصات طراحی را کنترل می کند و شامل ارزیابی سیستم کیفی (کنترل کیفی ) و بازرسی های منظم حین ساخت می باشد.
۳-۱۰-۲ استانداردهای توربین های بادی
مهمترین استانداردهای بین المللی که در ارزیابی توربین های بادی جهت صدور تاییدیه مورد توجه قرار می گیرد استانداردهای IEC سری ۶۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد ]۲۲ [.
: IEC 61400-1 • الزامات ایمنی
: IEC 61400-2 • الزامات ایمنی (مربوط به توربینهای بادی کوچک)
: IEC 61400-11 •اندازه گیری صدا (noise)
: IEC 61400-12 • تست عملکرد تولید برق (Power performance)
: IEC 61400-13 • اندازه گیری بارهای مکانیکی
: IEC 61400-21 • الزامات کیفیت برق

• اهداف اقتصادی اولیه در سطح ملی

• رابطه دولت با بازار

• ساختار شرکت‌های اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی

او بر اساس دخالت دولت یا عدم دخالت دولت در بازار، اقتصاد‌ها به دو دسته اقتصاد لیبرال یا اقتصاد با اهداف اجتماعی دسته‌بندی می‌کند. از سوی دیگر از نظر او در فعالیت‌های بخش خصوصی در کشورهای مختلف ممکن است اهمیت بازار سرمایه و یا بانک‌ها متفاوت باشد. دولت از طریق قوانین صنعتی و مالی فعالیت بخش خصوصی را هدایت می‌کند. تفاوت در فعالیت‌های تجاری و شرکتی بخش خصوصی در پاسخ به نیرو‌های اقتصادی و فن‌آوری است.^[۷۵] رابطه میان دولت و بازار و حتی نوع فناوری ارتباط زیادی با تحولات نیروهای اجتماعی دارد.
روبرت کوهن نیز بر اهمیت سیاست‌های داخلی، تنوع ماهیت دولت‌ها، درجه پیشرفت در دانش و تکنولوژی و ساختار سیاسی داخلی بر روابط میان دولت‌ها تأکید می‌کند. در واقع این عوامل محیط تصمیم‌گیری در عرصه خارج را شکل می‌دهند. کوهن هم روابط اجتماعی و انعکاس آن بر دولت را و هم روابط فراملی شرکت‌ها و عوامل غیردولتی را مد نظر دارد.^[۷۶] کاتزنشتاین نیز از محققانی است که قایل به ارتباط و تأثیرپذیری سیاست خارجی از نیروهای اجتماعی است. او در توصیف چگونگی ارتباط میان عرصه داخلی با سیاست خارجی اقتصادی سه الگو را بیان می‌کند. در الگوی ملت‌گرایی تأکید او بر روی هویت جامعه و تحلیل آن است. وی بر روابط در سطح ملی و فراملی به‌لحاظ تبادل کالا و خدمات تأکید می‌کند. در واقع‌گرایی بر روی امنیت تأکید می‌کند و در نئولیبرالیسم بر روی فراهم آوردن رفاه و رابطه میان دولت و جامعه متمرکز می‌شود. از نظر کاتزنشتاین، کارل دویچ با طرح فرایند ارتباطات داخلی بیشترین کار را در این زمینه انجام داده است. سهم نسبی بخش تجارت خارجی برای دویچ، نماینده ظرفیتی است که این ظرفیت زیربنای سازمان‌های سیاسی، طبقات اقتصادی و منزلت‌های اقتصادی ـ اجتماعی است که به‌صورت مستقیم در فرایند تحولات بین‌الملل درگیر هستند و از آن متأثر می‌شوند. فرسایش قدرت سیاسی سازمان‌ها، طبقات و گروه‌ها تأثیر مستقیمی بر روی سازمان قدرت سیاسی داخلی و اهدافی دارد که این قدرت‌ را به‌کار می‌گیرند.^[۷۷]

کاتزنشتاین دو نوع سیاست خارجی تشخیص می‌دهد، یکی سیاست دولت محور به‌عنوان مثال کشور فرانسه و دیگر سیاست خارجی جامعه محور مانند آمریکا. او معتقد است تداوم و محتوای سیاست خارجی اقتصادی کم و بیش نتیجه محدودیت‌ها و موانع ساختار داخلی است. به‌نظر او تغییر توجه از مسایل نظامی به اقتصادی در سیاست خارجی همزمان با تغییر تمرکز تحلیل از مسایل سیاست خارجی بر تحولات داخلی است. وی بر اساس نظرات کوهن و نای معتقد است هر سیستم اقتصادی، اجتماعی سیستم سیاسی خاص خود را دارد و سیاست‌های دولتی می‌تواند به‌واسطه شبکه سیاست‌های داخلی تعیین شود که در واقع نشان نوع از رابطه جامعه با دولت دارد.^[۷۸]
در کل نادیده گرفتن نقش مستقل دولت در جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل و تمایل محققان علوم سیاسی به کاهش‌گری در خصوص ماهیت دولت، باعث عکس‌العمل دانشمندان و احیای نظریه دولت شد.^[۷۹] افرادی چون کاکس معتقددند، روابط اجتماعی تولید در سه سطح یا سه شیوه تحلیلی مطرح می‌شوند. در سطح اول زمینه‌های اجتماعی تولید تعیین می‌کند که چه چیزهایی باید تولید شوند. آنچه که در این مرحله به‌عنوان اولویت‌های جامعه طرح می‌شود، انعکاس روابط اجتماعی قدرت بر روی جامعه است. به‌عنوان مثال روابط سلطه و زیر سلطه در میان تولیدکنندگان و کسانی که از طریق تولیدکنندگان هدایت و کنترل می‌شوند. کاکس می‌گوید: «یک عده از مردم جامعه اولویت‌ها را بهتر از دیگران تأمین می‌کنند. انجام وظیفه یا در مالکیت و تصرف دارایی است و یا در داشتن منزلت‌های بالای دیوان‌سالاری». سطح دوم نسبت به روابط تولید دارای یک وی‍ژگی درونی است که در واقع نقش تکمیل‌کننده تولید را دارد.^[۸۰] سطح سوم توزیع دستاوردهای فرایند تولید است. در این سطح عامل تعیین‌کننده عرف یا به‌عبارت دیگر ساختار قدرت اجتماعی است.^[۸۱]
کاکس نظم جهانی و نظم اجتماعی را در یک چشم‌انداز می‌بیند. ماتریالیسم تاریخی با توجه دادن به روابط میان دولت و جامعه مدنی، چشم‌انداز نو واقع‌گرایی را گسترش داد. از نظر کاکس تولید خدمات و کالاها در چارچوب روابط دولت و جامعه، باعث ایجاد ثروت در جامعه شده و ظرفیت دولت را برای ایجاد قدرت لازم در حمایت از سیاست خارجی بسیج می‌کند. ماتریالیسم تاریخی روابط میان قدرت در تولید، قدرت در دولت و قدرت در روابط بین‌الملل را بررسی می‌کند.^[۸۲] از نظر کاکس مشارکت در الگوی روابط اجتماعی تولید مشارکت در یک تصویر ذهنی از ایده‌ها است که در چارچوب آن و به‌صورت عادی انتظار می‌رود که مردم چگونگی رفتار و ترتیبات زندگی خود را با توجه به درآمد و کار خود سازماندهی ‌کنند.^[۸۳] کاکس معتقد است مفاهیم بین‌الاذهانی متفاوتی به‌وسیله انگاره‌های مربوط به‌کار و قومیت و سایر پیوندهای اجتماعی ایجاد می‌شود. بر این اساس پیوندهای اجتماعی و تعهدها ایجادکننده روابطی است که تولید را دچار تغییر می‌کند.^[۸۴]
چارچوب اقدام صورت‌بندی نیروهای اجتماعی است. از نظر کاکس سه دسته از نیروها با این ساختار در تعامل هستند. ظرفیت‌های مادی، ایده‌ها، و نهادها، ولی هیچ کدام از این سه دسته از نیروها به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند.^[۸۵] نهادها انعکاسی از تمایل‌ها و خط ‌مشی‌های متفاوت گروه‌های داخلی و ملغمه‌ای خاص از ایده‌ها و قدرت مادی هستند.^[۸۶] در اینجا نهاد ابزاری است که با آن می‌توان در مورد تضادهای داخلی تصمیم گرفت و استفاده از زور را به حداقل رساند. در عین حال می‌تواند باعث افزایش ظرفیت‌ها برای استفاده از زور در عرصه خارجی ‌شود.^[۸۷] روش تاریخی کاکس در سه سطح به‌کار گرفته می‌شود: اول سازمان تولید که به‌صورت خاص‌تر با نیروهای اجتماعی درآمیخته است. دوم شکل دولت که به پیچیدگی روابط دولت و جامعه مربوط می‌شود. سوم نظم جهانی. این صورت‌بندی از نظر کاکس مشکل جنگ صلح را در سطح دولت جمع کرده است. هرگونه تغییر در ریشه‌های تولید به‌طور مرتب تغییر در ساختار دولت و نظم جهانی را موجب می‌شود. این سه سطح با هم در ارتباط متقابل هستند. ادغام کارگران صنعتی (به‌عنوان نیروهای اجتماعی جدید) به‌عنوان شرکای جدید دولت باعث تمایل دولت مدرن به سمت ملی‌گرایی اقتصادی و امپریالیسم شد و زمینه و رویارویی در عرصه روابط بین‌الملل را پدید آمد. کاکس همچنین به موضوع حضور مجتمع‌های نظامی صنعتی به‌عنوان گروه‌های نفوذ در پیگیری سیاست جنگ‌‌طلبانه در عرصه روابط بین‌الملل توجه دارد.^[۸۸]
واقع‌گرایی جدید به‌صورت عمومی نیروهای اجتماعی را به‌عنوان یک مسأله غیرمرتبط انکار می‌کند ولی کاکس معتقد است نظم جهانی را باید با زمینه‌سازی اقتصادی و سیاسی داخلی توضیح داد.^[۸۹] از نظر او شروع سیادت و برتری بریتانیا با تغییرهای اجتماعی و ظهور لیبرالیسم و آزادی تجاری، طبقه سرمایه‌داری و آزادی و فردگرایی مثبت هماهنگی داشت، اما از سوی دیگر مشارکت طبقه کارگر در تولید با طبقه سرمایه‌دار ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت‌گرایی را به‌دنبال آورد، که به‌معنای افول لیبرالیسم بود. این امر تضعیف هژمونی بریتانیا را به‌دنبال آورد. البته قبل از اینکه هژمونی اقتصادی تضعیف شود، هژمونی ایدئولوژیک تضعیف شده بود. یک نظم هژمونیک به احتمال زیاد اهمیت زیادی برای نیروهای اجتماعی مدنی قایل است.^[۹۰] اصولاً سیاست خارجی با ترجیحات و منافع گروه‌های اقتصادی داخلی پیوند خورده است.^[۹۱]
در همین چارچوب «ولر»^[۹۲] سیاست خارجی بیسمارک را تا جنگ جهانی اول بر اساس تحولات اجتماعی که از آن به‌عنوان امپریالیسم اجتماعی نام می‌برد تفسیر می‌کند. این پدیده بر اساس تعارض‌های طبقاتی در داخل و تنش‌های سیاست خارجی در خارج شکل گرفت. سیاست خارجی بیسمارک به‌شدت تحت تأثیر منافع کارتل‌های اقتصادی راه توسعه ماورا بحار و ایجاد فضای حیاتی را در پیش گرفت. محققان دیگر این سیاست خارجی را ناشی از نیاز داخلی به یکپارچگی و انسجام می‌دانند. سیاست خارجی بیسمارک ناسیونالیستی بود.^[۹۳] در سال ۱۸۷۰ بیسمارک با حزب محافظه‌کار که دارای مشی «حمایت‌گرایی اقتصادی» بود مذاکره کرد و از حزب لیبرال ملی‌گرا فاصله گرفت، محافظه‌کاران قدرت گرفتند. از آن به بعد یک نظام تعرفه‌ای جدید بر روی واردات محصولات کشاورزی به نفع فئودال‌ها و اشراف اعمال شد که تهدیدی برای واردات ارزان از آمریکا و روسیه بود. صاحبان صنایع نیز که نگران محصولات ارزان خارجی بودند خواهان اعمال تعرفه در زمینه تولیدات صنعتی شدند و جنگ تعرفه‌ها در اروپا شکل گرفت.^[۹۴] کرپیندروف استدلال می‌کند زمانی می‌توان پایه‌های قدرت در روابط بین‌الملل را دریافت که دولت و ارتباطش با طبقات اجتماعی مفهوم‌سازی شده باشد. هالیدی نیز نظریات واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی را متهم می‌سازد که دولت را به‌عنوان یک مفروض بدون نیاز به توضیح پنداشتند.^[۹۵]
در مجموع برخی از نظریات روابط بین‌الملل فرض دولت‌گرایانه و یکپارچه ملت‌ها را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد از هنجارها رد می‌کنند.^[۹۶] در این راستا رهیافت بر ساخت‌گرایی یا سازه انگاری به ساختار فکری و هنجارها به‌اندازه ساختارهای مادی توجه دارد. در این نظریه این نظام‌های معنا هستند که تعریف می‌کنند، کنشگران چگونه محیط مادی خود را تفسیر کنند. این نظریه فرد را در جمع به رسمیت می‌شناسد. هویت برای ایجاد قابلیت پیش بینی، ایجاد نظم ضروری و از طریق عمل اجتماعی باز تولید می‌شود. «تد هوب» هویت سیاسی شوروی را ناشی از طبقه، تجدد، ملت و انسان طراز نوین می‌دانست که در چارچوب اینها شوروی به دنیا نگاه می‌کرد.^[۹۷] فولر ارتباط فرهنگ عمومی را با کیفیت سیاست خارجی در ایران با مفاهیمی چون توطئه، بیگانه ترسی، افراط‌گرایی و عدالت‌طلبی توضیح می‌دهد.^[۹۸] چنین فرهنگی در ارتباط با گروه‌های مختلف دارای نوسان است. «لرنر» نیز به‌ویژگی فرهنگی و اخلاقی ایرانیان چون آرمان‌گرایی و عدالت‌طلبی اشاره دارد.^[۹۹]
در این چارچوب پس از انقلاب، گروه‌های سیاسی داخلی براساس برداشتهای هویتی، بر ایرانیت و یا اسلامیت تأکید می‌کردند این امر بر اولویت ‌بندی منافع در سیاست خارجی تأثیر داشت.^[۱۰۰] با توجه به آنچه که گفته شد، تکنولوژی، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، طبقات و سازمان‌های جدید، ارزش‌ها، باورها، انتظارات و نظام متحول اقتصادی در ارتباط با یکدیگر بر سیاست خارجی تأثیر گذارند.^[۱۰۱] در عین حال هیچ یک از تصمیم‌های دولت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی خارج از دایره تأثیرگذاری از اصل وابستگی متقابل در نظام اقتصادی جهانی تصور نمی‌شود.^[۱۰۲] محققانی چون والتر کارلسنس^[۱۰۳] در جهت پیوند سه رویکرد جدید در عرصه مطالعه سیاست خارجی شامل رویکرد‌های نهاد محور، رویکرد جامعه‌شناسانه و رویکرد فرهنگ محور و هویت محور تلاش کرده‌اند. رویکرد‌های جدید سیاست خارجی را اجتماعی و برساخته می‌دانند.^[۱۰۴] با توجه به نظرها و الگوی ارائه شده در مورد نقش گروه‌ها، طبقات، شئون اجتماعی و هویت بر سیاست خارجی پس از بررسی چگونگی آرایش نیروها و طبقات و هویت اجتماعی ماهیت آنها در فصول دوم و سوم به مطالعه ارتباط این صورت‌بندی‌ها با سیاست خارج جمهوری اسلامی در فصول چهارم و پنجم خواهیم پرداخت.
دیدگاه‌های نظری در مورد اقتصاد سیاسی ایران
با توجه به الگوهای نظری ارائه شده بررسی نظری و تاریخی ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران قبل از پرداختن به تحولات اصلی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه تاکنون طرح شده اکثر محققینی که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را بررسی کرده‌اند، ضمن تأیید شکاف‌های اجتماعی متعدد در ایران، شکاف میان سنت و تجدد را به‌عنوان مهم‌ترین بستر فعالیت گروه‌های اجتماعی دانسته‌اند، که به ‌لحاظ اقتصادی باعث ایجاد ساختار اقتصادی دوگانه معیشتی، در مقابل اقتصاد کالایی شده است. همچنین باید بحث استبداد شرقی و عدم شکل‌گیری طبقات و استقلال آنها از ساخت سیاسی متأثر از موقعیت جغرافیایی، کمبود آب و پراکندگی روستا‌ها را نیز در نظر داشت. در ایران با وجود ستایش فرهنگ اسلامی از کار و خلاقیت روابط تولید و مالکیت متأثر از قدرت سیاسی به نفع طبقات تولیدگر نبوده است. عدم شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی تولیدی در ایران از عوامل خارجی نیز متأثر است. عباس ولی در مورد پیشینه اقتصادی دولت‌های اسلامی می‌نویسد «در حکومت‌های اسلامی ساختار بر فتوحات استوار بود. دیوان‌سالاری نقشی جز جمع‌ آوری مالیات نداشت. دولت متمرکز و با درآمدهای زمین‌های عمومی اداره می‌شد، چیزی که مانع شکل‌گیری مناسبات طبقاتی بود.^[۱۰۵]
اقتصاد اعراب قرون وسطی بیشتر در قلمرو مبادله و تجارت رشد کرد تا تولید و ساخت. در این زمینه قدرت نظامی این توانایی را به دولت می‌دهد تا نقش خود را به‌عنوان ساختاری خراج‌گزار میان تولید ارضی در دهات و شبکه تخصیص مازاد در مراکز شهری ایفا کند این نقش مانع از ظهور روابط طبقاتی اقتصادى در کشاورزی ‌شد. جامعه‌شناس انگلیسی مایکل مان نیز بر تعیین‌کنندگی عامل نظامی و سیاسی در روابط مالکیت و تولید در جوامع شرقی تأکید می‌کند.^[۱۰۶] در همین راستا کاتوزیان ایران را جامعه کلنگی یا کوتاه‌مدت می‌نامد. یعنی جامعه‌ای که در آن نه طبقات اجتماعی که دولت ماهوی و اصل شناخته می‌شود و طبقات اجتماعی هر چه بلند پایه‌تر به دولت وابسته‌تر، دانش و ثروت آنها در کوتاه‌مدت تغییر را امکان‌پذیر می‌سازد. در جامعه بلندمدت دقیقاً از آن رو که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آنان به‌خاطر پیش‌بینی‌پذیر ساختن نسبی آینده میزان معینی از امنیت را تضمین می‌کند امکان انباشت درازمدت را فراهم می‌سازد.^[۱۰۷]
شیوه و ساختار مالکیت در زمان قاجار، قبل و بعد از آن متأثر از شیوه تولید دامپروری و کوچ‌نشینی مانع از ایجاد یک ساختار و روابط تولیدی توام با احترام به مالکیت شده است. وجود ابهام و بی‌اعتمادی، بی‌نظمی و گسست‌های شدید بستری بود تا قدرت سیاسی بر مالکیت چنگ اندازد. در انقلاب اسلامی نیز مالکیت صنعتی و مالکیت زمین با محدودیت روبه‌رو شد، اگر چه مالکیت‌های کوچک کشاورزی. صنعتی دست نخورده باقی ماند.^[۱۰۸]
این امر باعث ایجاد نوعی فرهنگ عمومی خاص شده است.^[۱۰۹] در این راستا در فرهنگ عمومی ایران به‌هنگام انقلاب صنعتی و بعد از آن صنعت اهمیت نداشت، انباشت جواهرات در میان طبقات و گروه‌ها به‌صورت سنت درآمد. استعمار خارجی با وارد کردن از یک‌سو مقاومت صنعتگران را شکست از سوی دیگر ناامنی ناشی از ارتباط نزدیک میان بازرگانان و دولتمردان و دولت‌های خارجی و فشار به طبقه تولیدکننده، فرصت ابداع و خلاقیت را از این طبقه گرفت.^[۱۱۰] عدم تبدیل سرمایه تجاری به تولیدی ناشی از استبداد شرقی و عدم استقلال طبقات از حاکم و مصادره اموال بود که زمینه تبدیل سرمایه به طلا و جواهر را فراهم کرده است.^[۱۱۱]
جوهره توسعه صنعتی انطباق با علوم و فنون بشری در تولید است که فقدان آن را مساوی با عقب‌ماندگی و فقر است. تولید صنعتی کار فرهنگی قوی می‌خواهد که با فقر و ناامنی مالکیت سازگار نیست. ظرفیت سرمایه‌گذاری تابعی از سه عامل: پس‌انداز پولی، کالای تولیدی مازاد بر مصرف و بافت تخصصی نیروی کار است. در ایران ظرفیت تشکیل سرمایه با پس‌انداز پولی هماهنگی ندارد، با وجود پس‌انداز کافی سرمایه‌گذاری لازم صورت نمی‌گیرد. این شرایط زمینه‌ساز تورم و سرمایه‌داری تجاری وابسته است. میان صنعتی شدن و صاحب صنعت شدن تفاوت وجود دارد. صاحب صنعت شدن به‌معنای تغییر نوع روابط تولید، فرهنگی و تفکر اقتصادی و نحوه نگرش به‌کار است.^[۱۱۲] تأثیر فرهنگ وقتی در کنار مفهوم نهادها در اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد تصویر کامل‌تری را ایجاد می‌کند، چرا که نهادها نیز به رویه‌ها، آداب و رسوم و قوانین زندگی اجتماعی اشاره دارد.
در ایران به هیچ وجه سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل نشد. بعدها با اکتشاف نفت در این جامعه ۷۰ درصد درآمد نفت به بخش غیرمولد تزریق شد. بخش خصوصی در دوران پهلوی دوم ۶ برابر شده ولی بخش دولتی ۲۵ برابر رشد داشت.^[۱۱۳] وقتی که تولید افزایش نمی‌یابد ترجمان حاکمیت اندیشه انگل سالار و دلال پرور است که در ذات خود به نظامی شکننده تبدیل می‌شود. دلیل وجود کشاورزان و صنعت گران غیرفعال در امور سیاسی و اجتماعی همین است که کلیت نظام سیاسی را در طول تاریخ در مقابل خویش می‌پنداشتند. عدم انباشت ثروت باعث بدوی بودن شیوه تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شد که در کل قدرت رقابت را کاهش می‌داد.^[۱۱۴] سرمایه به انباشت سرمایه جنسی در کشاورزی و صنعت نیانجامید، جامعه مدام در یک چرخ هرج و مرج و حکومت استبدادی بوده است، چنین شرایطی تا پایان دوره پهلوی به اشکال مختلف ادامه داشت.^[۱۱۵]
آنچه را «بروف» و اندیشمندان وابستگی ناشی از ساختار طبقاتی وابسته طرح می‌کنند با بسیاری از تحولات اجتماعی و کاهش توان سیاست خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب همخوانی دارد. در کشورهای جهان سوم سیاست اقتصادی خودکفایی نه به‌معنای کاهش واردات، بلکه افزایش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌جای کالاهای مصرفی بود. این شرایط وابستگی به خارج و تقویت سرمایه‌داری تجاری را به‌دنبال داشت. وابستگی در عرصه خارجی به‌ صورت‌بندی نیروهای اجتماعی مربوط می‌شود. از نظر فرانک وابستگی از طریق انتقال مازاد کشاورزی از طریق سرمایه‌داری تجاری وابسته شکل می‌گیرد. انتقال ارزش مازاد از طریق رابطه مبادله نابرابر و از طریق طبقات غیرمولد صورت می‌گیرد. نبود انسجام و همبستگی ملی میان طبقات ویژگی این جوامع است.^[۱۱۶] این روند باعث ایجاد جامعه مصرفی می‌شود. سونکل وابستگی خارجی را ناشی از تداوم حضور طبقات حاشیه‌ای، انباشت امتیازات برای گروه‌های خاص و ایجاد قطب‌های متضاد در جامعه می‌داند. فورتادو وابستگی را ناشی از ساختار اجتماعی می‌داند که گروه‌ها بر سر استراتژی توسعه به توافق نمی‌رسند. این گروه‌ها شامل کسانی می‌شود که به تجارت خارجی وابسته‌اند و مخالف دخالت دولت هستند.^[۱۱۷]
فصل دوم: بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
مقدمه
با وجود حضور تمام گروه‌ها، طبقات، طیف‌هایی از بازار و سرمایه‌داری تجاری، روحانیون، روشنفکران مذهبی با بسیج توده‌ای کارگران، طبقات پایین و حاشیه شهر، با سازماندهی قوی‌تر، در مقابل ضعف و نبود انسجام طبقه متوسط جدید بر ساختار سیاسی تسلط یافتند. برآیند چنین تحولاتی کاهش نقش سرمایه‌داری صنعتی، ایجاد یک اقتصاد دولتی و متمرکز، افزایش شدید بخش تجارت، وابستگی شدید به واردات و نفت بود. در پایان جنگ دوره جدیدی در ساختار سیاسی و تصمیم‌های نهادی دولت متأثر از تحولات اقتصادی و اجتماعی آغاز شد. در این فصل پس از طرح محورهای کلی تحول در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ارائه شاخص به بررسی وضعیت صنعت، خصوصی‌سازی و نتایج آن، فقر و حاشیه‌نشینی، بازار و اقتصاد زیرزمینی پرداخته می‌شود. از این طریق سعی می‌شود پیوند میان تحولات اقتصادی و اجتماعی بر روی سیاست‌های دولت به‌صورت متقابل توصیف و تبیین شود. قبل از آن مرور مختصری بر تحولات اجتماعی ـ اقتصادی تا سال ۱۳۶۸ ضروری به‌نظر می‌رسد.
مروری کوتاه بر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
صورت‌بندی نیروهای اجتماعی بعد از انقلاب با تقابل نیروهای سرمایه‌داری و ماقبل سرمایه‌داری، با تغییر ماهیت بازار و توسعه سرمایه‌داری تجاری، اقتصاد دولتی، پول نفت، توسعه دیوان‌سالاری و بسیج توده‌ای، بنیادهای خیریه اقتصادی، بی‌ثبات انقلابی و دخالت خارجی شکل تازه‌ای یافت. تنوع طبقاتی قبل از انقلاب توأم با نوسازی فضای سیاسی نبود. این امر شکاف میان نیروهای سنتی، روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و حکومت را افزایش داد.^[۱۱۸] روحانیون، دانشجویان، کارگران و روستائیان ائتلاف کردند.^[۱۱۹] روحانیت، بازار، روشنفکران مذهبی و طبقات پایین در مقابل سرمایه‌داری صنعتی وابسته و روشنفکران غیرمذهبی قرار گرفتند.^[۱۲۰] استقلال اقتصادی و سیاسی علما و رشد قابل توجه بازار سنتی در کنار اقتصاد مدرن توازن قوا را به نفع آنها تغییر داد.^[۱۲۱] سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی به‌عنوان روبنای مناسبات جدید شکل گرفت.^[۱۲۲] اقتصاد معیشتی و شبکه سنتی در مقابل الزامات اقتصاد صنعتی مدرن و پیوند‌های شهروندی قرار گرفت.^[۱۲۳] لذا کارشناسان تحولات اجتماعی ایران را در چارچوب رویارویی نیروها سنتی و مدرن تبیین می‌کنند.^[۱۲۴]
در انقلاب به تعداد طبقات و گروه‌ها تنوع نظر سیاسی وجود داشت.^[۱۲۵] شکل‌گیری طبقات جدید متوسط متأثر از غرب و ارزش‌های لیبرال بخشی از این تحولات بود.^[۱۲۶] مهاجرت صد هزار نفر از طبقه متوسط به خارج، از حامیان این طبقه کاست.^[۱۲۷] طبقه متوسط جدید ایران فاقد ایدئولوژی مستقل و منافع طبقاتی معین بود.^[۱۲۸] تناسبی میان ساختار سیاسی با رشد طبقه متوسط وجود نداشت.^[۱۲۹] کمیته‌‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، حزب جمهوری اسلامی و بازار زمینه مناسبی را برای بسیج توده‌ای و بنیادگرایی فراهم ساختند.^[۱۳۰] شهرهای بزرگ در این زمان با حاشیه‌نشینی و محلات تهیدست روبه‌رو بود.^[۱۳۱] ویژگی‌ مهم انقلاب حضور این طبقات بود.^[۱۳۲] با احیا و واگذاری زمین‌های موات، شناسایی خانه‌های خالی و اجبار مالکین به فروش و توزیع زمین محدوده شهری گسترش یافت.^[۱۳۳] برخی معتقدند انقلاب ایران یک انقلاب شهری بود که در مراحل پایانی شکل روستایی به خود گرفت.^[۱۳۴] رشد فقر و توسعه سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری وابسته به‌نوعی در راستای تداوم ساختار اقتصادی عقب مانده گذشته بود^[۱۳۵] که با اقتصاد دولتی، انقلابی‌گری در سیاست خارجی، اختلاف در میان طبقات پایین و تندرو با بازار و روحانیون سنتی این وضعیت تشدید شد.
روحانیون و بازار ستون اصلی جامعه مدنی را تشکیل می‌دادند.^[۱۳۶] بازار با توسعه بازرگانی و صنعت نقش خود را در جامعه شهرنشینی ایفا کرد.^[۱۳۷] تجار و روحانیون به‌راحتی از طریق مراسم مذهبی توده مردم را بسیج می‌کردند.^[۱۳۸] این بخشی از تحولات بود. بخش دیگر آن گرایش به سوی تجارت به جای تولید، انتقال مازاد از روستا، عدم استقلال کامل طبقات، شکاف طبقاتی، نبود قوانین یکنواخت و هویت ملی بود. این شرایط باعث ایجاد یک طبقه رانت ‌خوار شد که ثروت خود را به خارج منتقل می‌کرد این طبقه در اثر تحولات سریع شکل گرفت. طبقات دیگر مانند کشاورزان به‌طور سنتی از طبقات دیگر جامعه و مقامات دولتی متضرر می‌شدند و گرفتار فقر بودند.^[۱۳۹]
ساختار اقتصادی ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی بعد از انقلاب
بعد از انقلاب ماهیت استبدادی دولت کاهش یافت. نقش گروه‌ها و طبقات محروم افزایش یافت، ولی ماهیت سلسله مراتبی طبقات ثابت باقی ماند و اهمیت طبقات تولیدگر کاهش داشت. سیاست‌های نهادی ناشی از نفوذ و رقابت بازار و طبقات سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری، روحانیون و روشنفکران مذهبی حامی طبقات پایین بود. شکست دیدگاه توسعه اقتصادی، با کمک انحصارات خارجی و تقویت بخش خصوصی قبل از انقلاب^[۱۴۰] باعث ایجاد چنین وضعیتی شد.
در این شرایط فرار صاحبان و مدیران صنایع، انتقال سرمایه، بلاتکلیفی مالکیت، ایجاد مشکلات کارگری و نیاز به تولید باعث ملی کردن صنایع شد.^[۱۴۱] بنیاد مستضعفان اولین نهاد رسمی بود که با هدف مبارزه با فساد به وجود آمد. حق انتخاب هیأت رییسه اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به دولت واگذار شد. بانک‌ها ملی شد.^[۱۴۲] قانون جدید صنفی برای تأمین منافع بازار به تصویب رسید. کارگاه‌های کوچک صنفی از پرداخت حق بیمه معاف شدند و ۵۰۰ میلیون وام دریافت کردند.^[۱۴۳]
سوداگری رشد کرد. حجم پول ۴/۵۶ درصد افزایش یافت. اعطای اعتبار، نقدینگی بخش تجاری را بالا برد. واردات بالا عامل عدم تعادل قیمت بود. نظام مالیاتی به خصوص در تجارت ناکارآمد^[۱۴۴] و انتقال درآمد از روستا توسط مالکین، سلف خران، پیله‌وران رباخوران باعث افزایش فقر شد. واردات محصولات کشاورزی ۱۳۸ درصد رشد داشت.^[۱۴۵] این امر به معنای برتری سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته بر تولید کشاورزی و صنعتی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متمم آن ضربه سختی به بخش خصوصی بود.^[۱۴۶] بخش خصوصی از نظام تصمیم‌گیری حذف شد.^[۱۴۷] ۷۶ درصد از سهام بانک‌ها عاملی شده به افراد عادی و ۱۵ درصد به افراد فراری تعلق داشت.^[۱۴۸] بیشترین منابع بودجه به امور اجتماعی داده شد. نحوه توزیع منابع باعث اصلاح ساختار صنعتی نمی‌شد.^[۱۴۹] در دوران جنگ کارخانه‌ ایران خودرو کارکنان خود را از ۱۳ هزار به ۶ هزار نفر رساند. برنامه‌ریزی بلندمدت وجود نداشت.^[۱۵۰] جناح راست متشکل از بازار و سرمایه تجاری به دولت اعتراض می‌کرد که طرح‌های کمونیستی به اجرا می‌گذارد.^[۱۵۱]
کمیابی و میل شبکه توزیع به سود زیاد عامل گرانی بود.^[۱۵۲] سهمیه‌‌بندی رایج شد.^[۱۵۳] جناح تندرو(چپ سنتی) تمایز خود را از سرمایه‌داری تجاری و اصناف و حامیان روحانی آنها آشکار کرد مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در سال ۱۳۶۷ انشعاب کرد.^[۱۵۴] در این شرایط نقدینگی عامل تعیین تولید بود. ارز دولتی در تولید کالا به‌کار نمی‌رفت. وزارت بازرگانی ابزار لازم برای برخورد را نداشت.^[۱۵۵] مهاجرت روستاییان مشکل را تشدید کرد.^[۱۵۶] قدرت اصناف ناشی از حضور آنها در انقلاب و ائتلاف با جناح روحانیت مبارز بود که با دولت که بیشتر در انحصار طبقات پایین و روشنفکران مذهبی و روحانیون انقلابی بود تقابل، داشتند. دولت سعی در کاهش قیمت داشت و از تشکیل شورای مرکزی اصناف زیر نظر رهبران هیأت‌های مؤتلفه اسلامی جلوگیری می‌کرد.^[۱۵۷] مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به قوه قضائیه و اصناف واگذار کرد. در مجلس چهارم با توجه به حضور جناح راست متشکل از روحانیون و بازار این قانون به دست فراموشی سپرده شد.^[۱۵۸]
در شرایطی که مفاهیمی چون اخلال‌گر اقتصادی، دلال، زالوصفت، و گردن‌کلفت در مورد بخش غیردولتی، شرکت‌های مضاربه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه به کار می‌رفت و دولت قدرت اقتصادی مستقل از خود را نمی‌پذیرفت.^[۱۵۹] بازار سنتی به سرمایه‌داری تجاری و بعد به شکلی زیرزمینی ‌و غیرتولیدی تغییر شکل یافت.^[۱۶۰] سرمایه‌داری تجاری از نبود خودآگاهی و هویت ملی و حرکت شتاب‌‌زده روشنفکران دینی و غیردینی، طغیان طبقات پایین و آشوب راهبری رنج می‌برد.^[۱۶۱] با وجود ادبیات اقتصاد اسلامی از سوی آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله محمدباقر صدر و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، تأثیر قاطعی بر قضاوت منفی عمومی در جهت ایجاد بستر لازم اقتصاد پویا نگذاشت.^[۱۶۲] بعضی معتقدند اقتصاد تجاری و گروهی که از محرومان و مستضعفان حمایت می‌کردند، با وجود تضاد مکمل یکدیگر بودند.^[۱۶۳]
تحولات اقتصادی و اجتماعی و صف‌آرایی نیروها بعد از سال ۱۳۶۸
بعد از جنگ برتری قوا به نفع روحانیون معتدل و طرفدار توسعه صنعتی، مالکیت خصوصی و بازار، سرمایه‌داری تجاری و فن‌سالاران در مقابل دانشجویان و روشنفکران و روحانیون تندرو وابسته به طبقات پایین شکل گرفت. با عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی گذشته، زمینه برای تبدیل سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی، توسعه سرمایه‌داری تجاری جدید و ایجاد سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی، گسترش طبقه متوسط و تعدیل سیاست خارجی فراهم آمد. محورهای عمده سیاست‌های اقتصادی جدید عبارت بود از: خصوصی‌سازی صنعت و معدن، مقررات‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه و نوسازی بازار بورس، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، کاهش تدریجی یارانه‌ها،^[۱۶۴] مجموعه این سیاست‌ها به سیاست تعدیل معروف شد. در تعدیل کلان کاهش نرخ بهره، کاهش مخارج دولت، کاهش ارزش پول ملی و تورم و در تعدیل ساختاری خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت آزاد و آزادی قیمت‌ها مورد توجه بود.^[۱۶۵] هدف تخصیص منابع از طریق سازوکار قیمت، جلوگیری از دخالت دولت در سطح کلان، کاستن از عدم تعادل چون کسری بودجه و تورم و کسری موازنه تجاری و بدهی‌های خارجی در بعد بین‌المللی،^[۱۶۶] توسعه شبکه‌های تأمین اجتماعی و اصلاحات نهادی و قانونی لازمه آن بود. در این زمینه تفکیک میان قدرت دولتی و قدرت اجتماعی، در شناخت مهم‌ترین نیروهای تأثیرگذار در اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار بود.^[۱۶۷] هدف بازسازی تولید و توسعه زیربنایی بود. این برنامه به جهت قایل شدن نقش جزئی و حاشیه‌ای برای بخش خصوصی، محدود شدن تجارت و بازارهای سیاه اهمیت داشت.^[۱۶۸]
سیاست‌های جدید تأثیر‌گذاری گروه‌های سرمایه‌داری و سود‌جویی بازرگانی خصوصی را دامن زد. لذا تأثیر مهمی بر روی صف‌آرایی نیروها و طبقات داشت. دولت بر جلب اعتماد بخش خصوصی و دولت حداقل تأکید می‌کرد.^[۱۶۹] طبقات روشنفکر مذهبی، روحانیون تندرو و حامی محرومین (چپ اسلامی) این سیاست‌ها را حاکمیت سرمایه و برتری آن بر ارزش‌ها و عدالت معرفی می‌کردند.^[۱۷۰] منتقدان، تعدیل را سفارش بانک جهانی و سرمایه‌داری دولتی می‌دانستند که پروژه‌‌ها را چندین برابر هزینه‌و زمان لازم انجام می‌داد، ولی هواداران به‌ویژه دولت فن‌سالار اصلاحات ساختاری را برای نجات کشور ضروری می‌دانست.^[۱۷۱]
صنعت و سرمایه‌داری صنعتی و نقش آن در تحول اقتصادی و اجتماعی
صنعت موتور رشد و تحول اقتصادی است. در صنعتی شدن ارتباط میان بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود، صنعت باعث مکانیزه شدن کشاورزی و افزایش اشتغال می‌شود. شکست در توسعه صنعتی باعث رکود در روستا، رشد فقر، و فساد می‌شود.^[۱۷۲] ۵۰ تا۶۰ درصد تفاوت سهم کشورها در تولید ناخالص ملی به صنعت مربوط می‌شود که مستلزم تولید، فن‌آوری و حضور در بازار‌های جهانی است^[۱۷۳] و به‌معنای گسترش طبقه متوسط جدید، فن‌سالاران و کارگران است. صنعتی شدن به لحاظ اجتماعی و سیاست خارجی تغییراتی به دنبال دارد. لذا در این دوره ورود به بازار جهانی^[۱۷۴] مقدمه‌ای برای تغییر در سیاست خارجی بود.
عملکرد بخش خصوصی و دولت در صنعت در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی
در برنامه اول ۱۳۶۸-۷۲ هدف، گسترش تولیدات سرمایه‌ای و واسطه‌ای، خوداتکایی و توسعه صادرات بود. از سیاست‌های ۲۲ گانه در برنامه ۹ بند آن به اصلاح ساختار صنعتی مربوط بود. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی در برنامه اول ۴/۱۶ درصد و مطلوب برنامه ۲۰ درصد بود. رشد افزوده مطلوب صنعت ۳/۱۴ درصد که در عمل ۹/۱۱، و ناشی از رشد کالاهای مصرفی بود. ارزش افزوده کالاهای واسطه‌ای دارای رشد منفی بود^[۱۷۵]. ۴۰ میلیارد دلار در صنعت هزینه شد که ۳۴ میلیارد دلار آن صرف واردات شد ولی اصلاح ساختاری صورت نگرفت^[۱۷۶]. گسترش واردات مساوی با گسترش سرمایه‌داری تجاری بود. تأکید بر بازسازی دفاعی و در مرحله بعد به تولید پرداخته شد. در این برنامه ۷/۷۱ درصد اعتبارات جاری و بقیه عمرانی بود^[۱۷۷]. هزینه‌های جاری و مصرفی اثری بر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نداشت^[۱۷۸]. ۹/۶۸ درصد منابع ناشی از نفت بود. این امر در تداوم بی‌نیازی دولت از جامعه بود. درآمد دولت پنج برابر شده ولی مالیات‌ها ۵/۳ برابر شد. عمده مالیات‌ها ناشی از واردات بود. نقدینگی بخش خصوصی ۸/۱ برابر رشد داشت. سهم خدمات از تولید ملی ۴۷ درصد، صنعت معدن ۷/۱۷ و صنعت ۷/۱۰درصد بود. سهم اندک سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با توجه ساختار مصرفی ایران امکان دگرگونی اندکی در ساختار صنعتی ایجاد کرد^[۱۷۹].
میانگین عملکرد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت معادل ۱۲۲/۹ درصد بود که از میانگین دوره‌های قبل و بعد از انقلاب بیشتر بود. سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این برنامه در حدود ۹/۰۷ درصد بود. سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت در سال ۱۳۶۸-۱۳۷۳ به‌ترتیب معادل ۶۱/۴۵، ۶۵/۶، ۸۵/۶۳، ۹۱/۲، ۹۵/۳۶ درصد بود^[۱۸۰]. سهم بخش خصوصی در ماشین‌آلات از ۲۸/۳ درصد به ۷۲ درصد افزایش یافت. سهم بخش دولتی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۷۱/۷ درصد به ۲۸ درصد رسید این امر در اثر تزریق ارز رقابتی و واگذاری‌های صنایع صورت گرفت^[۱۸۱] و نشان از تغییر رابطه دولت و جامعه داشت. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خدمات و مسکن به مراتب بیشتر از صنعت بود.^[۱۸۲] در ۱۳۷۲ صنعت نقش درجه یک را در اثربخشی اقتصاد کشور داشت و سرمایه‌گذاری به سوی صنعت بود^[۱۸۳]. وابستگی ارزش افزوده صنعت به نفت ۲۸/۱۸ درصد بود که نسبت به دوره قبل افزایش داشت ولی در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به ۸۱/۱۴ کاهش یافت^[۱۸۴]. تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها توسط بخش خصوصی انجام شد. ۹ پروژه پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد. حدود ۱۴۱۶ تقاضانامه با سرمایه‌گذاری ۱۳۶۴ میلیارد ریالی در صنایع سنگین از بخش خصوصی دریافت شد. زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه بندر راه‌آهن، فرودگاه، جاده و پالایش نفت مهیا بود^[۱۸۵].
سرمایه‌گذاری در صنعت برای ایجاد و توسعه صنایع فلزی و ذوب فلز و صنایع پتروشیمی افزایش یافت^[۱۸۶]. این امر زمینه رشد سرمایه‌داری صنعتی دولتی شد. در کل رشد سرمایه‌گذاری در صنعت از ۳/۵ در جنگ به ۱۰ درصد تا سال ۱۳۷۴ رسید. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از ۲۹ درصد به ۴۰ درصد رسید. صنعت و معدن و کشاورزی ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری خالص را به‌ خود اختصاص داد که باعث تعدیل بخش خدمات شد^[۱۸۷]. سهم صادرات صنعتی در سال ۱۳۷۴ ۱۲درصد بود که در سال ۱۳۷۸ به حدود ۵ درصد رسید. سرانه صادرات صنعتی برای ایران ۲۰ دلار و برای کره‌جنوبی و تایوان ۴ هزار دلار بود^[۱۸۸]. از ۱۸ میلیارد صادرات یک میلیارد آن صادرات صنعتی بود^[۱۸۹]. صادرات عمدتاً شامل کالاهای مصرفی بود^[۱۹۰].
تبدیل نرخ ارز به کاهش ۸۱ درصدی قدرت رقابت صنعتی انجامید. نزدیک به ۹ درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها و ۵ درصد صرف شرکت‌های دولتی می‌شد. سهم کل اعتبارات بخش خصوصی ۴۰ درصد و اختیار آن در دست مجلس بود^[۱۹۱]. این آمار به لحاظ رابطه میان دولت و جامعه، روابط اجتماعی تولید و نتایج سیاست‌های دولت گویا است. از نقاط قوت برنامه دوم حذف قوانین و مقررات دست ‌و‌ پا‌گیر در صدور موافقت‌نامه‌های اصولی و ایجاد شهرک‌های صنعتی بود. حدود ۱۰۰ شهرک و ۳۴ ناحیه صنعتی ایجاد شد^[۱۹۲]. سهم صنایع غیرنفتی از ۲/۹ درصد به ۶/۱۳ درصد رسید^[۱۹۳]. واحدهای تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی از ویژگی‌ شهرک‌ها بود^[۱۹۴]. با تغییر روابط اجتماعی در زمینه تولید رابطه دولت و جامعه نیز تغییر کرد. با رشد اندک بخش خصوصی سرمایه‌داری صنعتی دولتی نیز رشد کرد اما کارآفرینی صنعتی به لحاظ سازماندهی، آگاهی طبقاتی و فن‌آوری و توان رقابت با وجود حرکت به جلو قابل توجه نبود.
در این دوره ۵۰ درصد از ارزش محصولات صنایع معدنی، سهم ارزش افزوده بود^[۱۹۵]. از ۱۳۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی صادرات معدن، ۳۰۱ میلیون دلار انجام شد. به‌طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد از اهداف برنامه صادرات این بخش تحقق یافت^[۱۹۶]. آمار صادرات و اشتغال همخوانی نداشتند^[۱۹۷]. هدف توسعه صنعتی ایجاد اشتغال بود تا افزایش رقابت ولی سرمایه‌گذاری از نوع سرمایه‌‌بر بود تا کاربر. با وجود افزایش ۳/۱۷ درصدی موجودی سرمایه اشتغال محدود بود^[۱۹۸]. وابستگی خارجی این صنعت و معدن ۱۳ درصد بود^[۱۹۹] و از مزیت کارگر کم مهارت سود می‌برد. در خصوصی‌سازی معادن از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. برای تشویق بخش خصوصی محدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵ سال افزایش یافت. دولت به بخش خصوصی یارانه پرداخت می‌کرد. ۱۵۰ به بخش خصوصی معدن واگذار شد^[۲۰۰]. صنعت و معدن بیشترین پیوند پیشین را با صنایع دیگر داشت^[۲۰۱].

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۹۵
۴-۲- بخش اول ۹۶
۴-۲-۱- یافته‌های کیفی ۹۶
۴-۲- یافته‌های کمی پژوهش ۱۰۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۹
۵ ـ۲ـ خلاصه طرح و نتایج تحقیق ۱۰۹
۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۰
۵-۴- محدودیت‌های پژوهش ۱۲۰
۵-۵- پیشنهادات ۱۲۱
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۲۱
۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی ۱۲۱
پیوست ۱ ۱۲۲
پیوست ۲ ۲۱۹
پیوست ۳ ۲۲۱
منابع و مآخذ ۲۲۳
فهرست شکل‌ها
ه
عنوان صفحه
شکل (۲-۱) عناصر ارتباط ۳۲
شکل (۲-۲) عناصر تعامل مادر- فرزند ۳۲
فهرست جدول‌ها
و
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) پیش‌بینی کننده‌های سبک پدر و مادری کردن و مؤلفه‌های پدر و مادری کردن ناکارآمد و بهینه ۴۰
جدول (۳-۱) وضعیت توزیع تحصیلات در بین والدین ۸۹
جدول (۳-۲) نتایج بررسی پیش فرض‌های تحلیل عاملی اکتشافی ۹۲
جدول (۳-۳) عوامل و بارهای عامل پرسشنامه آسیب‌های تعاملی ۹۳
جدول (۳-۴) نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه آسیب‌های ارتباطی ۹۴
جدول (۴-۱) آسیب‌های تعامل والد- کودک از لحاظ کیفی ۹۶
جدول (۴-۲) فراوانی آسیب‌های تعاملی مادر از لحاظ کیفی ۹۷
جدول (۴-۳) فراوانی آسیب‌های تعاملی پدر از لحاظ کیفی ۹۹
جدول (۴-۴) توزیع کمی مقوله‌های آسیب‌های تعاملی والد (پدر - مادر) _فرزند ۱۰۰
جدول (۴-۵) تفاوت میانگین نمونه و جامعه نمرات آسیب‌های تعاملی، والد_فرزند ۱۰۱
جدول (۴-۶) توزیع کمی مقوله‌های آسیب‌های تعامل مادر – کودک ۱۰۱
جدول (۴-۷) مقایسه میانگین نمرات آسیب‌های ارتباطی مادر_فرزند با میانگین جامعه ۱۰۲
جدول (۴-۸) توزیع کمی مقوله‌های آسیب‌های تعاملی پدر– کودک ۱۰۳
جدول (۴-۹) مقایسه میانگین نمرات آسیب‌های تعاملی پدران با میانگین جامعه ۱۰۴
جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون t برای مقایسه آسیب‌های تعاملی مادر و پدر ۱۰۵

جدول (۴-۱۱) طرح کلی بستهی آموزشی تعامل زوجین والد- کودک ۱۰۶
جدول (۴-۱۲) فرم مخصوص استانداردسازی بستهی آموزشی ۱۰۷
ز
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
خانواده مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد تربیتی جامعه است، استحکام خانواده و روابط آن منجر به شکل‌گیری سلامت روانی مطلوب‌تر برای افراد خانواده در ورود به جامعه بزرگ‌تر می‌شود. هر گونه معضل و مشکلی که استحکام خانواده را خدشه‌دار نماید، سلامت جامعه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد (بیرجندی، ۱۳۷۵).
خانواده سالم، خانواده‌ای است که میان اعضای آن به ویژه والدین و فرزندان رابطه درستی حاکم باشد. برای رسیدن به رابطه انسانی سالم، اصول و شیوه‌هایی وجود دارد که والدین باید دانایی و مهارت لازم را داشته باشند تا بتوانند با این اصول پیوند روحی و فکری با اعضای خانواده برقرار نموده و نقش تربیتی خود را اعمال نمایند (امیر حسینی، ۱۳۹۰).
برای کودک در سال‌های اولیه تنها روابط موجود رابطه با والدینش می‌باشد او بیشترین اوقات خود را در خانواده به ویژه در کنار مادر می‌گذراند و بهترین و مؤثرترین نتایج را در سلامت و بهداشت روانی او خواهد داشت، بنابراین موثر بودن والدین (به ویژه مادر) یکی از پر اهمیت‌ترین وظایف زندگی او به شمار می‌آید (کرنبرک^[۱]، ۱۹۷۶، به نقل از گلادینک^[۲]، ترجمه بهاری، ۱۳۸۲).

آنها از  و  اشکال پنگوئن به  خارجی از شکل - و اشکال جعبه مرتبط سرچشمه می‌گیرند.

هامیلتونی موثر در واپاشی های کمیاب مزون های K وB
در بخش حاضر هامیلتونین مؤثر معتبر بر حسب دقت لگاریتمی عمده بعدی در QCD را که FCNC جریان خنثی تغییر طعم نادر شبه لپتونی گذارهای  ،  ،  و  را توصیف می‌کند، بحث می شوند. چون روش و شیوه واپاشی همه موارد اشاره شده، از لحاظ ساختار خیلی مشابه هم هستند، مورد بحث قرار دادن همه آنها با هم طبیعی است. از طرف دیگر آنها از واپاشی‌های  ،  ،  و  متفاوت هستند که در بخشهای گذشته بحث شد. قبل از ارائه جزئیات، یادآوری مهمترین ویژگیهای کلی این دسته از فرآیندها مفید خواهد بود. علاوه بر این تفاوت ویژگی، در حالتهای خاص این بحث ظاهر خواهد شد.ُ
- در مدل استاندارد همه واپاشی‌های فهرست شده در بالا که القاء شده توسط حلقه فرایند FCNC شبه لپتونی هستند با اشکال جعبه - (d) و (e) و پنگوئن  تعیین می‌شوند. به طور خاص ویژگی متمایز دسته واپاشی حاضر فقدان و غیبت سهم پنگوئن یک فوتون است برای حالت واپاشی با نوترینوها در حالت نهایی از آنجایی که فوتون با نوترینو جفت نمی‌شود، این مطلب واضحتر است. برای واپاشی مزون‌ها به جفت لپتون باردار، ناپدید شدن دامنه پنگوئن فوتون ناشی از پایستگی بردار جریان است. نتیجه مهم آن است که واپاشی مورد بررسی در اینجا یک منع شدید GIM درجه دوم در (کوچک) جرم کوارک داخلی که خاصیت پنگوئن  و گراف جعبه است را نشان می‌دهد در مقابل منع جیم GIM ناشی از سهم لگاریتمی فوتون پنگوئن است. واپاشی‌هایی که فوتون پنگوئن سهم دارد در آن برای مثال عبارتند از:

تفاوت در ساختار پایه‌ای این فرآیندها ناشی از تفاوت الگوی منع GIM است.
دلیل ما بر این مطلب این است که چرا داریم واپاشی‌های  و  را در فضای جداگانه بحث می‌کنیم.
- بررسی انرژی پائین فرآیندهای واپاشی نادر جهت بررسی به طور غیرمستقیم امکان مقیاس کردن تئوری انرژی بالا را فراهم می‌کند. علاقه خاصی نسبت به خواص کوارک راس، جرم آن  و جفت‌شدگی  و  است.
- مزیت خاص و بسیار مهم فرآیندهای مورد بحث از لحاظ تئوری آن است که پیش‌بینی‌های بی‌نقص می‌تواند بدست آید. دلایل آن عبارتند از:
- عناصر ماتریس هادرون کم انرژی فقط به عناصر ماتریس جریانهای کوارک بین حالتهای هادرون که عمدتاً از واپاشی‌ها شبه‌لپتونی خارج می‌شود نیازمند است. دیگر سهم‌های در برد بلند به طور قابل اغماض کوچک هستند واپاشی  استثناء است سهم مهمی از دوفوتون حالت میانی که محاسبه آن مطمئناً مشکل است. با این حال بخش برد کوتاه  که منحصراً باید در اینجا بحث شود، وضع یکسانی همچون دیگر حالتها دارد. مشکل اساسی وابسته به پدیده‌شناسی ساختار اعمال جداسازی قطعه برد کوتاه از برد بلند، در میزان سرعت است.
- فرآیندهایی که در دست داریم فرآیندهای برد کوتاه هستند که در چارچوب اختلال شامل گروه بازبهنجار بهبود یافته قابل محاسبه است. تفکیک دینامیک برد کوتاه از عناصر ماتریس با انرژی کم، بوسیله OPE ، بسط عملگر محصول، بدست می‌آید.
ابهامات مقیاس، امری ذاتی در اختلال QCD ، در اصل فقط تئوری عدم قطعیت در آنالیز ما را تشکیل می‌دهد. این عدم قطعیت بخوبی در کنترل است همچنانکه آنها به طور سازمان‌یافته از طریق محاسبات فراتر از مرتبه عمده کاهش می یابد.
- نکات بالا تأکیدی بر حاکم بودن برد کوتاه القای ناشی از حلقه است واپاشی‌های FCNC (تغییر طعم جریان خنثی) امکانات بسیار امیدوارکننده‌ای برای بررسی دینامیک طعم در سطح کوانتوم فراهم می‌کند.
با این حال مسلم است که این فرآیندها بر مبنای مرتبه بالاتر اثرات الکتروضعیف که آنها را از نظر تئوری جالب توجه می‌سازند، همزمان حاکی از کوچک بودن سهم شاخه‌ای و منشعب شده است و بطور تجربی به آسانی در دسترس نیست.
هامیلتونین مؤثر حاکم بر واپاشی‌های

که حاصل از پنگوئن  و سهم از نوع جعبه است می‌تواند به فرم عمومی زیر نوشته شود:

که  نماد نوع کوارک است (  اما  ) و لپتونهای  که  .  محصولاتی از عناصر CKM در حالت کلی  است.  و توابع  وابستگی روی  مزون کوارک از نوع بالای داخلی در صورت لزوم مزون لپتون را توصیف می‌کند. در تصحیحات QCD که تفهیم شده است. و نیز اضافه می گردد توابع از مزون کوارک را افزایش می‌دهند، خاصیتی به طور ویژه برای سهم بالا مهم است. ویژگیهای حیاتی از ساختار هامیلتونین می باشد. علاوه بر این توسط منع GIM که مشخصه این دسته واپاشی است، معین می‌شود. نخست به وابستگی هامیلتونی روی کوارک‌های داخلی که در فرم مقابل می‌آیند، توجه می‌کنیم.

که در آن ماتریس یونیتاری CKM را بکار می‌بریم اکنون منع سخت GIM برای  معنی دارد که در مزون کوارک رفتار کوادراتیک دارد در مورد حاضر داریم:

۱- بعد مشتری گرا :
ارزش ویژه برند مشتری گرا متشکل از دو مفهوم چند بعدی قدرت برند و ارزش برند است. قدرت برند بر پایه مشاهدات، ادراکات و رفتارهای مشتریان که اجازه می دهند برند برای ایشان دوست داشتنی گردد و مزیتهای رقابتی ممتازی را شکل دهد تعریف می گردد. در این روش ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان سنجیده می شود. در بعد مشتری گرا، مدل آکر که در سال ۱۹۹۱ ارائه شد به عنوان یکی از بهترین تئوریهای ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته است. ایشان در سال ۱۹۹۱ ارزش ویژه برند را شامل ابعاد آگاهی از نام و نشان، کیفیت ادراکی، ویژگیهای تداعی کننده نام و نشان، وفاداری به نام و نشان و دیگر دارائیهای نام و نشان (چون حقوق معنوی و کانالهای توزیع و …) بیان کردند(پرهیزگار و ابراهیمی،۱۳۹۱).

در سال ۲۰۰۴ نت مایر و همکاران مدل CBBE را با ارتقا مدل  آکر ارائه نمودند. این تیم تحقیقاتی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند مدلی دو بعدی را ارائه نمودند: وجوه مرکزی / اولیه تاثیر گذار بر ارزش ویژه نام و نشان و پیوندهای مرتبط با نام و نشان. هر دو بعد در جهت ایجاد میل به خرید و در نهایت انجام خرید تاثیر گذار هستند. کیفیت ادراک شده از مواردی است که همواره مورد نظر محققین واقع شده است. تعریفی که به طور غالب از سوی محققین ارائه شده است عبارت است از قضاوت مشتریان نسبت به مزیت، برتری، اعتبار و تفوق یک برند درقیاس با دیگر برندهای رقیب. کیفیت ادراک شده نه تنها بر دیگر ابعاد برند اثر می گذارد، بلکه در طبقه بندی محصولات از دید مشتری نیز تاثیر گذار است. ارزش ادراک شده مبنی بر هزینه یکی از ابعاد اصلی و سنگ بنای چارچوبهای ساختاری ارزش ویژه برند مشتری گراست. ارزش ادراک شده بر مبنای هزینه عبارت است از کلیه ابعاد مطلوبیت برندی که مشتری می گیرد (مانند کیفیت) و می دهد (مانند قیمت یا هزینه های پس از خرید) در ارتباط و قیاس با دیگر برندهای موجود. تمایل به پرداخت قیمت بالاتر عبارت است از میزان تمایل مصرف کننده به پرداخت قیمتی بالاتر جهت دستیابی به برند    مورد نظر در شرایط یکسان (ازنظر حجم و مقدار برابر) در تقابل با دیگر رقبا. این یکی از ابعاد بسیار مهم تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند است. اگر برند کیفیت، ارزش و تفاوت مورد نظر مشتری را ایجاد نماید، در نتیجه تمایل به پرداخت قیمت بالاتر نیز حاصل می گردد(شریف آبادی و کشورشاهی،۱۳۹۱).
۲- بعد مالی
از بعد مالی ارزش ویژه برند را می توان به عنوان مابه التفاوت عواید مالی یک محصول که یک بار با برند و یک بار بدون هیچ برندی عرضه می گردد تعریف نمود. مطمئنا محصولی که با یک برند خاص عرضه می گردد با افزایش یا کاهش ارزش برای مشتری و  نتایج مالی برای سازمان توامان خواهد بود، این همان چیزی است که تحت عنوان بعد مالی ارزش ویژه برند تعریف می گردد(پرهیزگار و ابراهیمی،۱۳۹۱).
۳- بعد مرکب :
در بعد مرکب به ارزش ویژه برند به گونه ای نگاه می شود که هر دو بعد پیشین (مشتری گرا و مالی) را شامل گردد. اثر ارزش ویژه برند بر سازمان دو بعدی است و تنها در زمینه ارتباط با مشتری یا مالی تاثیر خود را نشان نمی دهد. ارتباط همگرا و مثبتی همواره میان ارزش ویژه برند در دو بعد مشتری گرا و مالی وجود دارد. عملا دو دیدگاه بازاریابی و مالی در اینجا به هم گره می خورند.
یکی از راه­های ارتباط با مشتری و جذب آن ارتباط برقرارکردن از طریق نام تجاری یا برند می­باشد که این مساله در بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگر یک شرکت تمایل دارد که از طریق نام تجاری خود ارتباط عمیق و معناداری با مشتریان خود پیدا کند ناگزیر است در جستجوی نقاط مشترک تمایلات وعلایق واحد با آنها باشد. نام تجاری باید قادر باشد قلب و روح مخاطب خود را تسخیر کند. اعتبار شرکت به وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی وبدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن و…تعریف می شود. همچنین باید گفت مدلهای تجاری، بر مبنای سود دهی، وابسته به ارتباطات درازمدت با مشتریان هستند. بنابراین تولیدکنندگان دراین بخش به رضایت مندی مشتری و افزایش کیفیت خدمات به عنوان ابزار کلیدی برای افزایش و حفظ مشتری تمایل دارند(پرهیزگار و ابراهیمی،۱۳۹۱).
ارزش ویژه مارک تجاری مجموعه ای از دارایی های مارک تجاری است و به نام نمادهای مارک تجاری نسبت داده می شود. به همان میزان که برای مصرف کنندگان ارزش ایجاد می کند می ­تواند برای شرکت نیز ایجاد ارزش نمایند. در واقع منابع ۴گانه ایجاد ارزش برای مارک تجاری عبارتند از : ۱- وفاداری به مارک تجاری ۲- آگاهی از نام مارک تجاری ۳-کیفیت ادراک شده مارک تجاری
۴- تداعی مارک تجاری علاوه بر کیفیت ادراک شده.
وفاداری به برند ، به وجود یک نوع نگرش مثبت به یک برند، کالا، خدمت و یا فروشنده گفته
می­ شود.آکر(۱۹۹۱) وفاداری به برند را به عنوان میزان دلبستگی مشتریان به یک برند خاص تعریف می کند. سه رویکرد متمایز برای اندازه گیری وفاداری به برند وجود دارد. رویکرد رفتاری وفاداری، شامل تکرار خرید و توصیه ی یک برند به دیگران میباشد و رویکرد نگرشی، شامل قصد خرید برند مورد نظر و تعهّد به آن ؛ علی رغم ارائه ی خدمات همسان و تلاش های بازاریابی گسترده از سوی رقبا می باشد. سوّمین رویکرد، از ترکیب رویکرد نگرشی و رویکرد رفتاری حاصل می­ شود. برخی­، وفاداری به برند را هدف نهایی ارزش ویژه­ی برند می­دانند. به هر حال هنوز وفاداری به برند بدون در نظر گرفتن رابطه آن با سایر ابعاد ارزش ویژه­ی برند (کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند و تداعی برند) قابل بررسی نیست. آکر(۱۹۹۱) بیان کرد که معانی مختلف وفاداری از وجود یک ارتباط مستقیم بین وفاداری و ارزش ویژه برند حکایت دارد و وفاداری به عنوان بعد مرکزی ارزش ویژه برند محسوب می شود(آتیلگان ،۲۰۰۵). آگاهی از برند را می توان توانایی مصرف کننده در شناسایی یا به خاطر آوردن یک برند در یک طبقه محصول مشخص تعریف کرد. آکر در مدل خود بیان می نماید که آگاهی از برند می تواند به وسیله عوامل زیر بر ارزش ویژه برند مؤثر باشد: (ابراهیمی و یادگاری،۱۳۹۲)
۱) تکیه گاهی برای دیگر تداعی هایی که می تواند مورد توجّه باشد
۲) برقراری پیوند آشنا
۳) نشانه ای برای پایداری یا تعهّد مورد توجّه قرار گرفتن.
کلر ( ۲۰۰۳ ) بیان کرد که آگاهی از برند نقش مهمی در تصمیم خرید مصرف کنندگان بازی
می­نماید و مزیت یادگیری، توجّه و انتخاب را به همراه دارد. آگاهی از برند نتیجه در معرض قرار گرفتن مصرف کننده در مقابل برند است و معمولا از طریق شناخت برند و به یاد آوردن آن اندازه گیری می­ شود. آگاهی از برند یکی از بخش­های اصلی مدل­های معروف سلسله مراتب تأثیر تبلیغات و یکی از اهداف مهم فعّالیت های ارتباطی برای مدیران بازاریابی می باشد و آنها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی فعّالیت­های بازاریابی و تبلیغات استفاده می­نمایند(ابراهیمی و خیری،۱۳۸۸).
تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در حافظه است . از آنجا که آگاهی برند و تداعی برند از تماس مصرف کننده با نام تجاری بوجود می آیند به طور عمیقی با یکدیگر در ارتباط هستند بنابراین هر تجربه جدید از برند تداعی از برند را تعدیل یا تقویت می­ کند. تداعی به منظور تأثیری مثبت بر ارزش ویژه برند، می­بایست واحد، قوی ، مطلوب و مساعد باشد . به عقیده گیل و همکاران ( ۲۰۰۷ ) تداعی، یک ارزش و احساسی در مورد برندها ایجاد می­نماید که آنها را از سایر برندها متمایز می­نماید. به عقیده آکر تداعی برند می تواند از ۵ راه بر ارزش ویژه برند موثّر باشد.
۱) کمک به پردازش اطلاعات
۲) تمایز/ جایگاه یابی
۳) دلیلی برای خرید نام تجاری
۴) ایجاد انگیزش و احساس مثبت
۵) گسترش (توکلی،۱۳۹۲)
تداعی برند بر وفاداری مصرف کننده تأثیرگذار است و برای مصرف کنندگان و شرکت ایجاد ارزش می نماید(آتیلگان،۲۰۰۶) به عقیده آلبا و همکاران^[۱۸] (۲۰۰۰) تداعی برند ممکن است مانع جستجوی مصرف کننده در کسب اطلاعات برای تصمیم خرید گردد (گیل و همکاران،۲۰۰۷). ریو و همکارانش^[۱۹] (۲۰۰۱) بیان کردند که تداعی برند یک جزء کلیدی در شکل گیری و مدیریت ارزش ویژه برند است(آتیلگان و همکاران،۲۰۰۵).کیفیت درک شده به معنای ادراک مشتری از کیفیت کلّی یا برتری یک کالا یا خدمت نسبت به تمایل مشتری به جایگزین­های آن می باشد. کیفیت ادراک شده ، کیفیت واقعی محصول نیست بلکه ارزیابی ذهنی مشتری از محصول است و به عنوان ادراک مشتری از کیفیت کلی یک کالا و یا خدمات تعریف می­ شود (گیلانی نیا و موسویان ، ۱۳۸۹). زیتامل^[۲۰] ( ۱۹۸۸) کیفیت درک شده را ادراک مشتری از برتری کیفیت کلّی یک کالا یا خدمات نسبت به رقبا بیان کرد که بعد فنّی را شامل نمی شود او همچنین مشخص می نماید که کیفیت درک شده جزئی از ارزش ویژه برند است، از این­رو کیفیت درک شده بالا مصرف کننده را به سوی انتخاب یک برند نسبت به دیگر برندهای رقیب هدایت می نماید. کیفیت دریافتی مصرف کننده با ارزیابی اطلاعات و وفاداری نسبت به یک برند در ارتباط است همچنین تأثیر زیادی در مرحله خرید بر روی مصرف کننده دارد. مصرف کنندگان کیفیت برند را از طریق تجربیات مستقیم با برند و اطلاعاتی که از عوامل محیطی کسب می کنند درک می­ کنند(دیواندری،۱۳۹۱).
۲-۳٫ عوامل موثر بر ارزش ویژه برند
آنچه در این بخش آورده می شود، برخی از پارامترهای اثرگذار بر ارزش ویژه هر برندی می باشد اما الزاماً نمی تواند تمام این پارامترها را شمال شود. از آنجایی که ارزش ویژه برند منجر به فروش بیشتر و پرسودتر می شود و در هر فروش همیشه پای یک انسان به عنوان مشتری در میان است، عوامل اثر گذار بر جایگاه ذهنی برند در ذهن مخاطبانش، اثری مستقیم بر ارزش ویژه برند دارد. در نتیجه می توان موارد زیر را به عنوان اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند برشمرد: (ابراهیمی و خیری،۱۳۸۸).
سهم برند از بازار
حاشیه سود
سرعت در نیل به اهداف کمپین های فروش
رسیدن به مشتریانی وفادار
قدرت رقابت پذیری برند در قبال رقبای قدیمی و جدید. مسئله اندازه گیری قدرت برند تجاری خصوصاً در صنایع خدماتی از اهم وظایف مدیریت است. مدیران همواره با سوالاتی از این دست روبرو هستند که برند شرکت ما چه مقدار ارزشی برای مشتریان ایجاد می نماید؟ در کنار سایر رقبا و در این بازار کدام نام تجاری از دید مشتریان معتبر تر است؟ نام های تجاری چه تأثیری بر رفتار مصرف کنندگان در این بازار می گذارند؟ آیا برای مشتریان اهمیتی دارد که این محصول با چه نامی به بازار عرضه شده است؟
میزان قابلیت ماندگاری در ذهن المانهای بصری برند مانند لوگو و …
نوع و میزان تداعی معانی در ذهن مخاطب با شنیدن نام برند
برداشت مخاطب از کیفیت و سایر ارزشهای برند
تجارب قبلی مخاطب در تعامل با برند و قدرت برند در یادآوری این تجارب
عوامل زیر می توان را به عنوان المانهای موثر بر خلق و افزایش ارزش ویژه برند بر شمرد:
کسب شناخت کافی از جامعه هدف پیش روی برند
جلب توجه جامعه هدف با بهره گرفتن از تکنیکهای صحیح تبلیغات
ایجاد زیرساخت برای ماندگاری در ذهن جامعه هدف با بهره گرفتن از تکنیک های صحیح ارتباطات
خلق یک تصویر کامل از برند در ذهن مخاطب
تقویت تصویر خلق شده از برند
۲-۳-۱) عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر
از دیدگاه آکر عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند بصورت زیر است:
شکل۲-۱) عوامل موثر بر ارزش ویژه یرند از دیدگاه آکر(بورمارک^[۲۱]،۲۰۰۵)
در زیر هریک از این عوامل را توضیح می دهیم:
مارک تجاری ^[۲۲]
با توجه به گفته کلر یادآوری مارک تجاری بدین معناست که مصرف کننده توانایی این امر را داشته باشد که مارک تجاری را از حافظه خود بازیابی نماید^[۲۳]، برای مثال موقعی که ازیک دسته و گروه مشخص محصول نامبرده می شود تشخیص و یادآوری مارک تجاری ازتصمیمات مربوط به محصول ساخته شده در یک فروشگاه مهم­تر است، بنابراین در این تحقیق آگاهی از مارک تجاری هم شامل تشخیص و هم یادآوری مارک تجاری می­باشد. سطح یادآوری مارک تجاری باعث می­ شود که مصرف کننده سریعتر در انتخاب و خرید مارک تجاری تصمیم بگیرد. (سالار و گرگاوی و جعفری ،۱۳۹۲).