این مسئله بخش مهمی از دستور کار تحقیق را پیش روی جامعه تحلیل‌گران می‌گشاید. فرض بر آن است که برای تدوین مجموعه‌ای از اقدامات به منظور واکنش به حمله‌ای سایبری، ضروری است که مجموعه کاملی از گزینه‌های سیاسی / دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی را در نظر داشت. برای مثال، ممکن است یک کشور از طریق اهرم‌های مختلف قدرت از قبیل دیپلماسی و یا اقدامات دیگر مانند محدود کردن موقت جریان فناوری، به حمله‌ای سایبری واکنش نشان دهد.^[۲۵۹]

هنوز در مورد اینکه کشورها چرا و چه موقع و در چه شرایطی ممکن است به حمله سایبری تمایل نشان دهند و بالعکس، هیچ اتفاق نظر و عقیده مشترکی وجود ندارد. حمله سایبری، هم به عنوان طرح و هم به عنوان مجموعه‌ای از کنش ها و واکنش ها، هنوز دارای چارچوب سیاست گذاری، تنظیمی و هنجاری پیشرفته و پذیرفته شده جهانی نیست. این به معنای آن نیست که بگوییم هیچ قاعده‌ای در فضای سایبر وجود ندارد یا دیدگاه‌ها درخصوص اینکه چه چیزی ممکن است درون آن رخ دهد و چگونه ممکن است از آن بهره‌برداری شود، ‌هیچ حدی نمی شناسد.
در هر بحث یا گزارشی در مورد حمله سایبری به مشکل انتساب تأکید می‌شود. انتساب عامل کلیدی در فهم انگیزه حمله است و بنابراین ما را قادر می‌سازد بین عملی مجرمانه و حمله سایبری تمایز قائل شویم و این امر برای هماهنگی پاسخ‌های ملی و بین‌المللی و تعیین سیاست ملی بسیار اهمیت دارد.
با این حال، انتساب امر ساده‌ای نیست. هنگامی که حمله سایبری، افراط گرایی سایبری، جرم سایبری و شرارت سایبری، همگی می‌توانند از تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و رویه‌های مشابهی استفاده کنند، تمایز بین چالش‌های امنیتی مختلف سایبری دشوار می‌شود. به سختی می‌توان ورای هرگونه تردید فنی ثابت کرد حکومت هرکشور مسئول حمله‌ای سایبری بوده که با وسایل رایانه‌ای شخصی از خاک کشوری دیگر به زیرساخت‌های الکترونیک کشور ثالی حمله کرده است.^[۲۶۰]
بند دوم: واکنش نظام حقوقی فراملی
همان‌طور که در مبحث قبل گفته شد، یکی از روش‌های مقابله و واکنش به حملات سایبری، دفاع مشروع کشور هدف می‌باشد. در برخی شرایط لازم می‌شود که واکنش به حمله، از سوی نظام‌های حقوقی فراملی و یا بین‌المللی صورت پذیرد که در این مبحث به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
الف : واکنش شورای امنیت
شورای امنیت، وجود هر گونه تهدید علیه صلح^[۲۶۱]، نقض صلح^[۲۶۲] و یا عمل تجاوزکارانه^[۲۶۳] را احراز می کند^[۲۶۴] و بر اساس وضعیت احراز شده می‌تواند از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد تا برای رفع وضعیت ایجاد شده، به چه اقداماتی که شامل به­ کارگیری نیروهای مسلح نباشد مبادرت ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن و دریایی و هوایی، پستی، و قطع روابط تلگرافی و رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و روابط سیاسی باشد^[۲۶۵].
اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات فوق الاشاره برای رفع وضعیت احراز شده، کافی نبوده و یا این اقدامات به‌حد کافی مؤثر نبوده است، می‌تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی و یا زمینی، به اقداماتی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد ^[۲۶۶]. عکس‌العمل جامعه جهانی در قالب شورای امنیت، نسبت به تهدیدهای صورت گرفته علیه صلح و امنیت جهانی، تا زمانی که در دامنه محدودیت‌های قید شده در منشور سازمان ملل متحد باشد، می‌تواند در قالب عملیات اطلاعاتی نیز که شامل به­ کارگیری زور مسلحانه و یا سایر روش‌های غیرمسلحانه باشد، صورت گیرد. نوع واکنش‌های لازم و توسعه و تعمیم آن‌ها، به­ طور کامل در محدوده حاکمیت قطعنامه‌های صادره شورای امنیت است و ایجاد تمایز بین این دو مقوله ( یعنی اعمال ماده ۴۱ و یا ماده ۴۲)، امر مناسبی نمی‌باشد.
با توجه به بحث فوق این سئوال مطرح می‌گردد که، چه زمانی حمله سایبری به یک کشور در محدوده تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه واقع می‌شود به نحوی که شورای امنیت بتواند بر اساس عمل انجام شده، عکس‌العمل غیرنظامی و یا نظامی را تجویز نماید ؟
برای پاسخ به این سئوال ابتدا مفهوم دو اصطلاح صلح و تجاوز، را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، به چگونگی اعمال صلاحیت شورای امنیت در پاسخ به حملات سایبری می‌پردازیم.
۱ : مفهوم تجاوز و نقض صلح^[۲۶۷]
تا ابتدای قرن بیستم میلادی، واژه تجاوز تقریباً در کنار واژه جنگ و در مفاهیمی چون جنگ تجاوزکارانه، به کار برده می‌شد و دارای مفهوم حقوقی نبود. در سال ۱۹۱۹، این واژه با ظهور در ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل، در حقوق موضوعه تجلی یافت. به­موجب این ماده، کلیه اعضای جامعه متعهد می‌شدند تا تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود کلیه اعضای جامعه را محترم شمرده و آن را از هر گونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. در صورت تجاوز، تهدید یا خطر تجاوز، شورا روش‌های اجرای تامین این تعهد را توصیه می‌کرد.
سایر اسناد بین‌المللی چون معاهده ورسای، معاهدات لوکارنو، میثاق بریان – کلوگ و بسیاری از معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه بین‌المللی نیز همانند میثاق جامعه ملل، به موضوع تجاوز اشاراتی داشته‌اند اما هیچ‌کدام نتوانستند مفهوم تجاوز را به‌طور صریح روشن نمایند. اولین معاهداتی که در آن‌ها تجاوز تعریف و اعمال تشکیل دهنده آن برشمرده شد، معاهدات معروف به معاهدات لندن و یا پیمان‌های عدم تجاوز است که در ژوییه سال ۱۹۳۳ میان شوروی سابق و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران، افغانستان، استونی، لتونی، ترکیه، رومانی و لهستان منعقد شده است. بر اساس این معاهدات، اعلان جنگ به یک کشور، حمله و تهاجم مسلحانه به قلمرو آن، محاصره دریایی، وحمله مسلحانه به کشتی‌ها و هواپیماهای آن کشور، به عنوان عملی تجاوزکارانه محسوب می‌گردد.
منشور سازمان ملل متحد نیز در مفاد خود، خصوصاً در ماده (۱)۱، ماده (۴)۲ و ماده ۵۱ به موضوع تجاوز اشاره می‌کند اما در مجموع تعریفی از تجاوز ارائه نمی‌نماید. تنها در ماده ۳۹ تشخیص و احراز عمل تجاوز را به عهده شورای امنیت واگذار می کند.
شاید اولین تعریف از تجاوز، تعریف ارائه شده در قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز باشد که در بیست و نهمین اجلاس این مجمع، در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۷۴، از طریق اجماع به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. در ماده ۱ این قطعنامه، آمده است :
“تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا کاربرد آن از روش‌های مغایر با منشور ملل متحد، به­نحوی که در این تعریف آمده است".
اصطلاح صلح، در هیچ یک از اسناد بین‌المللی، به صورت صریح تعریف نشده است. حتی در تدوین منشور سازمان ملل متحد نیز، علی­رغم تلاش­ های انجام شده توسط بعضی از کشورها به منظور ارائه وضوح بیشتر در خصوص اصطلاحات نسبتا مبهمی چون تجاوز و صلح، دولت‌های عضو با اعطای صلاحدید وسیع به شورای امنیت، بیان مفهوم واقعی صلح را درحیطه صلاحیت شورای امنیت قرار می‌دهند تا در احراز وضعیت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۹، به بیان آن بپردازد. به بیان دیگر، این شورای امنیت است که با در نظر گرفتن معیاری خاص و مقایسه وضعیت ایجاد شده با آن معیار، می‌تواند تعیین نماید که آیا ادامه اختلاف و یا وضعیت ایجاد شده، منجر به بروز اصطکاک بین‌المللی و درنهایت به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌گردد و یا خیر؟ معیار خاصی که برای این تطبیق صورت می‌گیرد همان مفهوم صلح است که معمولاً این مفهوم در نقطه مقابل توسل به زور واقع می‌گردد. به‌عبارت دیگر، شاید بتوان صلح را به عدم توسل به زور، و نقض صلح را به اعمال زور مسلحانه تعمیم داد.
۲ : احراز وضعیت و اعمال صلاحیت
در خصوص عکس‌العمل شورای امنیت در مقابله با حملات سایبری، اساسی ترین مرحله، احراز وضعیت می‌باشد که در آن شورای امنیت از یک صلاحیت تام برخوردار است. این شورا می‌تواند بسیاری از اشکال متفاوت حملات سایبری را، صرف‌نظر از اینکه در آن‌ها توسل به زور صورت گرفته باشد و یا نه، مشمول تهدید علیه صلح بنماید. در خصوص صلاحیت تام شورای امنیت در احراز وضعیت می‌توان به موضوعات جنگ بین دولت یوگسلاوی و دولت‌های جدایی طلب کروواسی و اسلوونی و بمب گذاری در پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن اشاره نمود که در موضوع اول، نگرانی شورا از سرایت جنگ مسلحانه داخلی به سطح بین‌المللی و در موضوع دوم، امتناع دولت لیبی از تحویل مظنونین بمب گذاری به محاکم قضایی آمریکا و انگلیس باعث توصیف این وضعیت‌ها به­عنوان تهدیدی علیه صلح گردید.
در حملات سایبری، برای احراز وضعیت، مفاهیمی چون، زمان حمله، مکان حمله، هدف حمله، عامل حمله، پیامدهای ناشی از حمله، و سایر مواردی که در ارائه توصیف بهتر از وضعیت مؤثر می‌باشند، باید مورد ارزیابی قرار گیرند. به عنوان نمونه، در خصوص مؤثر بودن عامل حمله در احراز وضعیت، مسلماً ماهیت حملات سایبری صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی و یا خصوصی، که اعمال آن‌ها قابل انتساب به دولت خاص نمی‌باشد، متفاوت با حملاتی است که عامل آن‌ها از ارکان یک دولت بوده و یا قابلیت انتساب به یک دولت را داراست. همچنین در خصوص مؤثر بودن زمان حمله، مسلماً حملات سایبری صورت گرفته در زمان صلح، با حملات محقق شده در زمان جنگ، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. زیرا موضوع اول در حیطه حاکمیت حق توسل به جنگ^[۲۶۸] و دومی در حیطه حاکمیت حقوق در جنگ^[۲۶۹] واقع می‌گردد.
قدم بعدی پس از احراز وضعیت، مقابله با وضعیت موجود می‌باشد که بر اساس احراز وضعیت صورت گرفته می‌تواند متفاوت باشد.
۲-۱- اگر حمله محقق شده در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور در گروه زور مسلحانه واقع گردد:
یعنی پیامدهای ناشی از حمله، تخریب فیزیکی ملموس و یا صدمه به حیات انسانی باشد. در آن‌صورت، با توجه به مفهوم نقض صلح که مترادف با به­ کارگیری زور مسلحانه می‌باشد، شورای امنیت می‌تواند بر اساس بخش آخر ماده ۳۹ منشور، توصیه‌های لازم را به عامل و یا عاملین حملات سایبری ارائه نموده و یا تصمیم بگیرد که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، به چه اقداماتی که متضمن مواد ۴۱ و ۴۲ منشور باشد دست بزند.
۲-۲- اگر حمله محقق شده در گروه زور غیرمسلحانه واقع گردد:
در صورتی‌که حمله‌ی صورت گرفته از حیث ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، از مرتبه پایین‌تری برخوردار بوده و قابل سنجش با شدت پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه نباش، در آن صورت، باز هم شورای امنیت می‌تواند آن را به عنوان وضعیتی که ممکن است در آتیه منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد و در نهایت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، مورد رسیدگی قرار دهد ^[۲۷۰].
با مروری بر مطالب گفته شده در این قسمت می‌توان به این نتیجه رسید که، در شرایط فعلی، حملات سایبری که به آستانه زور مسلحانه نرسیده باشند در چارچوب تعریف تجاوز قرار نمی‌گیرند. در عین حال در برخی از قطعنامه­های سازمان ملل، هرگونه مداخله در امور داخلی ممنوع شده است. از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی که مربوط به اعلامیه اصول حقوق بین­الملل در مورد روابط دوستانه می‌باشد. در این قطعنامه فرازی به مضمون ذیل وجود دارد:
هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و با هر دلیلی، در امور داخلی و یا خارجی دولت دیگر را ندارد.
همچنین در همین قطعنامه مجدداً آمده است که: هرگونه از اشکال مداخله نه تنها روح و نص منشور ملل متحد را نقض می‌کند، بلکه به ایجاد وضعیت­هایی منجر می‌شود که صلح و امنیت بین ­المللی را تهدید می‌کند. لذا به نظر می‌رسد مواردی همچون حملات سایبری به استونی و ایران تحت این شرایط، نوعی نقض تعهدات بین‌المللی می‌باشد.^[۲۷۱]
ب: مکانیزم حقوقی فراملی
در قسمت های قبل دیدیم که واکنش کشور هدف یا شورای امنیت به حملات سایبری در برخی مواقع با چالش‌های حقوقی بسیاری مواجه می‌باشد، لذا برخی از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های منطقه‌ای، اتحادهای نظامی و. .. به دنبال ایجاد مکانیزمی جهت مقابله با این نوع حملات سایبری می‌باشند که در ادامه مروری بر فعالیت و ساختار برخی از آن‌ها خواهیم داشت.
۱: مکانیزم منطقه ای
۱-۱- اتحادیه اروپا و حملات سایبری
با توجه به تعداد اعضاء اتحادیه اروپا و حساسیت این کشورها در مواجهه با حملات سایبری، اخیراً پیرامون این موضوع تلاش‌هایی گردیده که در چارچوب اساسنامه این اتحادیه در حال پیگیری می‌باشد هرچند که در این اساسنامه مبحثی در خصوص رویارویی با حملات سایبری ذکر نگردیده اما بند ۷ ماده ۴۲ این معاهده در خصوص دفاع متقابل در مواقع اضطراری، از دولت‌های عضو می‌خواهد که در هنگام حمله مسلحانه به خاک یکی از اعضاء، به یکدیگر کمک کنند. البته دوباره این چالش پیش می‌آید که حملات سایبری در چه هنگامی مصداق یک حمله مسلحانه می‌گردد. خوشبختانه (و شاید متاسفانه) هنوز رویه عملی مهمی در این خصوص شکل نگرفته است.
یکی از تصمیمات اخیر این اتحادیه، تلاش در جهت تشکیل یک گروه واکنش فوق العاده، به منظور حفاظت از امنیت شبکه‌های اطلاعات بوده است.
البته طبق اساسنامه این اتحادیه، به نوعی ماده ۲۲ نیز می‌تواند در مواجهه با حملات سایبری مورد استناد قرار گیرد، زیرا در این ماده این‌گونه عنوان گردیده که:” اگریکی از اعضای اتحادیه هدف حمله تروریستی یا فاجعه طبیعی یا انسانی قرار بگیرد اتحادیه و اعضایش باید با روحیه همبستگی عمل کنند و باید همه ابزارها را برای کمک به آن عضو بسیج نمایند.
۱-۲- رویکرد شورای اروپا
شاید بتوان گفت که بیشترین رویکرد تنظیم مقررات امنیت سایبری، مربوط به شورای اروپا می‌باشد. این شورا در این زمینه و به طور خاص در خصوص جرایم سایبری نسبت به سازمان‌های دیگر بیشتر به روز است. در سال ۲۰۰۱ “کنوانسیون مقابله با جرایم اینترنتی” به عنوان اولین معاهده بین‌المللی در خصوص جرایم اینترنتی و دیگر شبکه‌های رایانه­ای، توسط شورای اروپا به تصویب رسید^[۲۷۲] و همچنین یک معاهده مشترک بین شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا با هدف حمایت از جامعه در سال ۲۰۰۶ به امضاء طرفین رسیده است.^[۲۷۳]
با نگاهی دقیق به مفاد این کنوانسیون‌ها می‌توان تشخیص داد که مذاکره‌کنندگان در این کنوانسیون به مسئله حملات سایبری نیز علاقمند بوده و به دنبال تهیه پیش‌نویس بهتری برای مقابله و همکاری در این‌گونه موارد بوده‌اند. با این حال، کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری هنوز هم ممکن است محدودیت‌هایی برای اجرای عملیات سایبری به کشورهای عضو تحمیل ‌نماید.
به این دلایل، کنوانسیون به دنبال ایجاد یک چارچوب حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با این موضوع بوده است.
۱-۳- سازمان کشورهای آمریکایی
“سازمان کشورهای آمریکایی”^[۲۷۴] نیز از جمله سازمان‌هایی است که در دهه اخیر اقدام به تنظیم مقرراتی در خصوص مقابله با حملات سایبری نموده است. این سازمان در سال ۲۰۰۴، طی قطعنامه‌ای به کشورهای عضو اعلام نمود که ضمن بررسی کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری ۲۰۰۱ مصوب شورای اروپا، نحوه اجرای کنوانسیون و احتمال الحاق به این کنوانسیون را ارزیابی نموده و اعلام نظر نمایند. همچنین این سازمان ” استراتژی جامع امنیت” را برای اجرای بین اعضاء به تصویب رسانید که هدف از آن، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در مقابله با جرایم سایبری و در عین حال، احترام به حریم خصوصی و حقوق فردی کاربران فضای سایبر بوده است و به همین دلیل این سازمان گروهی از کارشناسان حرفه‌ای را برای ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو در تهیه پیش‌نویس و تصویب قوانینی که برای مجازات جرایم سایبری لازم بود را تعیین کرد.
این گروه کارشناسی، در نشست ژانویه ۲۰۱۰، در خصوص مقابله با جرایم سایبری اعلام نمود که برای بررسی و تعقیب جرایم سایبری و اتخاذ قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، بایستی نهادهای دولتی همکاری نمایند
۱-۴- سازمان همکاری شانگهای
“سازمان همکاری شانگهای”^[۲۷۵] نیز گام‌های قابل توجهی نسبت به همکاری در زمینه مقابله با حملات سایبری برداشته است. این سازمان در سال ۲۰۰۹، در اعلامیه یکاترینبورگ^[۲۷۶] اعلام نمود، “یکی از عناصر کلیدی در سیستم مشترک امنیت بین‌المللی، امنیت اطلاعات است.”^[۲۷۷] از نظر این سازمان چشم انداز گسترده حملات سایبری که شامل استفاده از فناوری سایبری می‌شود بیشتر برای تضعیف ثبات سیاسی است. بدین ترتیب، این دیدگاه نشان دهنده تضاد با رویکرد شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا در امنیت سایبری می‌باشد.
با توجه به مطالب گفته شده، به غیر از اقدامات شورای اروپا، دیگر تلاش‌های منطقه‌ای برای واکنش به حملات سایبری هنوز در مرحله جنینی بوده و بیشتر توافق‌نامه‌ها فراتر از مرحله بحث در مورد استراتژی برای اقدامات آینده نبوده، با این وجود، تلاش‌های گسترده نشان دهنده افزایش علاقه به ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات فراملی برای رسیدگی به موضوع حملات سایبر می‌باشد. تنوع روش‌های انجام گرفته توسط سازمان‌های فوق همچنین نشان می‌دهد که چالش ابتدایی در حوزه حملات سایبری بیشتر مربوط به محدوده فعالیت فعلی مقاصد حملات سایبری بوده است.
۲: اتحادهای نظامی
امنیت، یکی از نگرانی­های اصلی دولت‌هاست که برای حفظ و افزایش آن، شیوه‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. برخی توان نظامی خود را بالا می‌برند، عده‌ای به برقرار کردن پیمان‌های دفاعی با دیگران روی می‌آورند، و بالاخره گروهی نیز ترکیبی از هر دو را بر می‌گزینند.
با آنکه سابقه پیمان‌های دفاعی به اعصار قدیم باز می‌گردد، اما تنها از دو قرن پیش این موضوع، جایگاه ویژه‌ای در سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی دولت‌ها پیدا نموده است. هرچند که در بیشتر این پیمان‌ها، اهداف دیگری نظیر همکاری‌های اقتصادی و فنی نیز مطرح بوده، اما هدف اصلی، علائق امنیتی و نگرانی‌های ناشی از آن بوده است. لذا در آثار مکتوب مختلف، این پیمان‌ها در شمار پیمان‌های دفاعی و امنیتی قلمداد شده‌اند. همه دولت‌ها، یک رشته اهداف اساسی را در سرلوحه برنامه‌های خود در نظر دارند. این اهداف شامل امنیت، استقلال و توسعه هستند. لذا یکی از نگرانی‌های دولت‌ها امنیت ملی آن‌ها و چگونگی حفظ و یا افزایش آن می‌باشد. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت بوده و هم به آسیب پذیری‌ها و هم ماهیت تهدیدات بستگی دارد. اتحاد با کشورهای دیگر، از شیوه‌های رایج برای حفظ و افزایش امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی است، به طوری که از قرن هفده به بعد، هدف اصلی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، جستجو برای یافتن متحد یا متحدان بود، و در فاصله سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۹۳۹، ۱۱۲ قرارداد اتحاد منعقد گردیده است. این اتحاد‌ها هم به منظور دستیابی به سرزمین‌ها و منابع بیشتر و هم با مقاصد دفاعی تشکیل شده‌اند، و اعضای آن‌ها از طریق افزایش قدرت خود در نتیجه اتحاد با دیگران، محروم کردن دشمن از قدرت آن‌ها، به انعقاد این پیمان‌ها مبادرت کرده‌اند. یک اتحاد معمولاً شامل تعهداتی از قبیل اعطای کمک به جهت حمایت از نیروهای مسلح کشور متحد، تضمین ورود به جنگ در شرایط معین در کنار او، تعهد به عدم مداخله یا پرهیز متقابل از مداخله در صورتی که یک یا هر دو متحد در جنگی با طرف سوم درگیر شوند، و توافق در مورد نحوه تقسیم دستاوردهای حاصل از پیروزی بوده است. “سورکین” اتحاد نظامی را چنین تعریف می‌کند: “توافقاتی رسمی بین دولت‌های حاکم برای مقاصد کلی و هماهنگی در رفتار در جریان حوادث معینی که دارای ماهیت نظامی هستند“^[۲۷۸]
از نظر فنی یک اتحاد دو خصوصیت برجسته دارد: رسمی بودن روابط (که به وسیله­ معاهده‌ای آشکار یا نهان حاصل می‌شود)، و تمرکز کوشش‌های دو طرف بر مسائل نظامی. بنابراین، اتحادها یکی از ابزارهایی هستند که دولت‌ها با آن، توان نظامی خود را افزایش می‌دهند تا به تحصیل اهداف تعیین شده کمک کنند. البته برخی بر این عقیده‌اند که اتحادها لزوماً رسمی نیستند، لذا برخی اتحادها ممکن است ضمنی باشند.^[۲۷۹]

۲۱۰/۰

 

۰۶۹/۰

 

طول راه اصلی

 

سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری

 

 

 

۲۱۲/۰

 

۰۶۸/۰

 

طول راه فرعی

 

 

 

آزمون فرضیه فرعی ب: بین طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود دارد.
H₀= تفاوت معناداری بین طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری وجود ندارد.
H₁= تفاوت معناداری بین طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری وجود دارد.
جدول ۵-۲۰ بیانگر نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی بین طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری می­باشد. بر اساس نتایج آزمون با سطح معنی داری (۰۰۰/۰) و ضریب همبستگی (۳۱/۰) بین طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری همبستگی متوسطی وجود دارد. R² (۰۹/۰) نشان می­دهد که متغیر طول راه اصلی ۹ درصد از تغییرات متغیر سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری را تبیین می­ کند. با توجه به ضریب B بدست آمده (۰۴/۰) به ازای هر واحد تغییر در متغیر طول راه اصلی، سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری به میزان (۰۴/۰) افزایش می­یابد. بنابر این رابطه دو متغیر مثبت و همسو می­باشد. به عبارت دیگر هر چه بر میزان طول راه اصلی افزوده می­ شود، سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری افزایش می­یابد. مقدارt برای متغیر طول راه اصلی ۰۴/۶ می­باشد و با توجه به p-value بدست آمده (۰۰۰/۰)، در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنا دار می­باشد. یعنی فرض صفر بودن ضریب رگرسیون متغیر طول راه اصلی، رد می­ شود. به عبارت دیگر فرض H₀ مبنی بر عدم رابطه طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رد، و فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه طول راه اصلی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تائید می­گردد.

 

 

جدول ۵-۲۰- نتایج رگرسیونی بین طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری

 

 

 

سطح معناداری

 

t

 

Beta

 

B

 

R²

 

R

 

نام متغیر

 

 

 

۰۰۰/۰

 

۰۴/۶

 

۳۱۴/۰

 

۰۴۱/۰

 

۰۹۹/۰

 

۳۱۴/۰

 

طول راه اصلی

 

 

 

الگوی پراکنش فضایی: شکل ۵-۲۴ بیانگر پراکنش فضایی طول راه بر حسب نوع و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری می­باشد. بررسی ترکیبی طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری حاکی از وجود الگوی فضایی نسبتا اتفاقی در سطح شهرستان­ها می­باشد (آماره موران = ۰۹۲/۰). شهرستان­های نائین، اردستان، کازرون، نی ریز و فیروزآباد از جمله محدوده­های جغرافیایی هستند که دارای طول راه اصلی بالا و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری بالا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

۰۹۲/۰Moran^,s I=

 

 

 

شکل ۵-۲۴- پراکنش فضایی فضایی طول راه اصلی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری

 

 

 

آزمون فرضیه فرعی ج: بین طول راه فرعی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود دارد.
H₀= تفاوت معناداری بین طول راه فرعی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری وجود ندارد.

انوری ادعا می کند که عمرش رو به پایان است اما آن روزها تکرار نشده اند و روزگار هیچگاه روزهایی همچون گذشته نزائید است.
بیت سوم:
شاعر ناامیدی خود را ابراز می کند در حالیکه با گذشته ی خود که در آن به آینده امیدوار بود، بدرود می‎گوید.
بیت چهارم:
دوباره از آن دوران یاد می کند و دل را که آن زمان در وصل معشوق بوده و به شمارش ایام وصل مشغول بود یاد می کند و در مصرع دوم می گوید که این هجران آنقدر طولانی است و آنقدر بی پایان به نظر می‎آید که از شمارش خارج است. در این بیت بین هجر و وصل تضـاد برقرار است.
بیت پنجم وششم:
شاعر حال خود را اینچنین بیان می کند که امروزه شبها با آه و ناله و حسرت با خداوند به راز و نیاز می‎پردازد و یاد آن دوران می کند.
وزن غـزل:
وزن این غزل مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن و در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده است.
قافیـه :
کلمات قافیه در این غزل : یـار، کنـار، روزگـار، امیـدوار، شمـار، نگـار و . . . هستند که در کنار ردیف «بود» قرار گرفته اند. مصوت بلند «آ» قبل از حرف روی موجب ایجاد موسیقی با صلابتی در قافیه شده است.
ویژگی سبکی :
کلمات «یار»، «غم»، «روزگـار»، «امیـدوار»، «وصـل»، «هجـر»، «شمـار»، «نگـار»، «دریـغ»، «درد» و … همگی جهت مقایسه ی ایام وصل و هجـر در این غزل انوری به کار رفته است.

۴-۲-۹٫

ای دلبر عیـار ترا یار توان بود
غمهای تو را با تو خریـدار توان بود
یا داغ تو تن در ستم چرخ توان داد
با یاد تو اندر دهن مار توان بود
بر بوی گل وصف تو سالی نه که عمـری
از دست گل وصل تو پر خـار توان بود
در آرزوی شکّر و بادام تو صد سال
بر بستر تیمـار تو بیمـار توان بود
صد شب به تمنـای وصل تو چو نرگس
بی نرگس بیمـار تو بیدار توان بود
آنجا که مراد تو به جـان کرد اشارت
با خصـم تو در کشتن خود یـار توان بود
درون مایه ی اصل غزل:
در این غزل انوری با اشاره به محاسن و خوبی های معشوق، از روز وصل یاد می کند و می گوید: ای معشوق زمانی که وصل تو به من دست دهد، دیگر غمها و کاستی های این دنیا به چشم نخواهد آمد. در واقع وصل را راه حل پایان تمام بحرانها می داند و برای درمان درد عشق و رنجهای حاصل از عشق هم، وصل را بهترین مرهم بر می شمارد و آن را تنها دوای این درد می پندارد.

بافت معنـایی و آرایه های ادبی:
بیت اول:
انوری خطاب به معشوق می گوید: که ای معشوق من! می توان یاد تو بود و غم عشق تو را به جان خرید، چرا که با بودن تو تحمل غم عشق میسر خواهد بود.
بیت دوم:
می گوید: وقتی داغ و غم عشق تو در دل کسی باشد، آنگاه او می تواند مصائب و دشواریهای سرنوشت و این روزگار پر فراز و نشیب را تحمل کند. در مصرع دوم با تشبیه (مشکلات و غمها به مار) در واقع تأکیدی برای مصرع اول آورده است. در این بیت (ستم چرخ) کنایه از جور زمانه است و (دهن مار) هم کنایه از مشکلات و مصائب دنیوی و مخصوصاً عشق.
بیت سوم:
شاعر خطاب به معشوق می گوید: اگر وصال تو به من دست بدهد تمام مشکلات پس از آن قابل تحمل خواهد بود. در این بیت شاعر (وصل معشوق) را به بوی گل تشبیه کرده است. درمصرع دوم (پرخاربودن) کنایه از تحمل رنج و مشقتهای عشق است و (گل وصل) هم تشبیه وصال به گل است. بین (گل و خار)، تضاد برقرار است. همچنین بین (بوی، گل و خار) تناسب دیده می شود.
بیت چهارم:
شاعر می فرماید در آرزوی شیرینی لب معشوق، یک عمر می توان تیمار داری کرد و به بستر معشوق در انتظار آن روزشماری کرد. در این بیت (شکر و بادام) استعاره از لب معشوق است. بین تیمار و بیمـار جناس دیده می شود.
بیت پنجم:
شاعر می گوید که : در انتظار دیدار چشمان تو و در تمنای وصال عشق و یک عمر را می توان شب زنده داری کرد. در این بیت نرگس استعاره از چشم معشوق است. بین بیمار و بیدار هم جناس دیده می شود.
بیت ششم:
شاعر چشیدن طعم وصال را به «اشارت کردن مراد به جان» تشبیه کرده می گوید: زمانی که وصال تو محقق شود، با عصبانیت تو حتی می توان در کشتن خویش سهیم شد. درواقع شاعر می گوید: عاشق با وصل تو از خود بی خود می شود و اگر تو بخواهی با قهر خود او را بکشی، او هم با تو همدست خواهد شد و همکـاری خواهد کرد.
وزن غـزل:
این غزل بر وزن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن و در بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف سروده شده است. این وزن یکی از دلنشین ترین اوزان عروض فارسی به شمار می رود و انوری با به کارگیری از مضامین عاشقانه در این وزن از ضرباهنگ دلنشین آن بهره برده است.
قافیـه:
کلمات قافیه در این غزل عبارتند از : یار، خریدار، مـار و . . . که در کنار ردیف «توان بود» قرار گرفته اند. مصوت بلند «ا» قبل از حرف روی در کلمه ی قافیه موجب توازن آوایی در این غزل شده است.
ویژگی سبکی:
استفاده از کلمات عیـّار، وصل، شکر و بادام، تمنّا، نرگس و . . . که همگی پیرامون معشوق به کار رفته اند.

۴-۲-۱۰٫

یا وصل تو را عنـایتی باید یا هجر تو را نهایتی باید
صد سوره ی هجر می فروخوانی در شأن وصال آیتی باید
دل عمر به عشق می دهد رشوت آخر ز تو در حمایتی باید
بوسی ندهی و گر طمع دارم گویی به بهـا ولایتی باید
الحق به از این بهـا به نتوان جست در هر کـاری کفایتی باید

به هرحال، طبق اصول ومقررات کنوانسیون ۱۹۲۹ مقررشده بود که اسرای جنگی باید فقط بعد از منعقد نمودن پیمان صلح بین طرف های درگیر بازگردانده شوند (یعنی هنگامی که معاهده صلح منعقد می شود، یا شاید هنگامی که به مرحله اجرا درمی آید) و این وضعیت می توانست سال های طولانی، حتی بعد از خاتمه و پایان درگیری و نبرد واقعی استمرار و دوام یابد. پروفسور «فن ویک» دربررسی آثارختم جنگ به دنبال انعقاد معاهده صلح، به آزادی اسیران جنگی اشاره می نماید واین نکته رامتذکر شده ومی‌افزاید که دولت نگهدارنده و دارنده اسیر برای اجتناب از آثار غیر مستقیم آزادی اسیران، در برقراری صلح، شروط و قیدی را تعیین می نمود. که منجر به هرچه دیرترآزاد شدن اسیران می گردید. مواد کنوانسیون ۱۹۲۹ در بیشتر مورد وهرمساله ای که آزادی اسیران درآن مطرح بود. بکارگرفته شد، لیکن کارآیی وتاخیر عملی وعینی خود را نشان داد. با وجود این درحین عمل به مواد کنوانسیون کاملا آشکارگردید که در بسیاری نکات به تجدید نظر واصلاح نیاز دارد. درشیوه وروش جنگ ها، ابزار وسلاح های جدید و نتایج حاصله ازجنگ ها ی حادث شده، حتی شرایط زیستن مردم و پیشرفت های اجتماعی و فرهنگی تغییراتی مهم وگسترده به وجود آمده بود لذا ضرورت توجه بیشتر به اسیر جنگی کاملاً احساس می شد.

هر چند که اقدامات خوب و قراردادهایی بهتر از زمان های دور درخصوص حمایت از زندانیان جنگی و نحوه رفتار با ‌آنان به تصویب کشورها رسیده بود و موضوع اسیران جنگی و توجه به آن ها در اذهان عمومی و افکار سیاستمداران جا افتاده بود لیکن نقض حقوق و زیر پاگذاشتن قرادادها و مقررات اسیران ادامه داشت به خصوص در زمان جنگ که می توان گفت در برخی از موارد نسبت به قبل شدت یافته بود.
دراردوگاه «بوخن والد» که آلمانی ها جهت زندانیان جنگی درست کرده بودند تعدادی از ماموران SS در انتظار زندانیان می ماندند و هرموقع که یکی از زندانیان به آن اطاق هدایت می شد این ماموران به وسیله طناب های محکم و از پیش آماده آنان را یکی یکی خفه و با همان طناب به قلاب های تعبیه شده در اطاق آویزان می کردند. به گفته یکی از شاهدان عینی: «هنگام حضور ما نفراتی از قلاب آویزان بودند، بقیه را برده بودند،‌ یکی از آن ها هنوزتکان می خورد در این لحظه یکی از ماموران SS با چکش چوبی مخصوص محکم بر سر وی کوفت، چکش را به ما نشان دادند آثار خون روی آن نقش بسته بود. اجساد این افراد در گروه ها ی هیجده تایی به وسیله آسانسور الکتریکی به کوره های آدم سوزی منتقل می شد ظرفیت این کوره حدود دویست نفر بود، صدوبیست نفر از این اجساد مربوط به قربانیان آزمایش های پزشکی و بقیه حدود شصت تا هشتاد نفر از زندانیان همین اردوگاه بودند «بوخن والد» نه فقط محلی برای نمود سبعیت انسان، بلکه نبردگاه دو دنیای مختلف بود نمایندگان دنیای اول نگهبانان و جلادان بودند و دنیای طرف مقابل هیچ نداشت در اردوگاه پوخن والد مثل اردوگاه مرگ «باتهاوسن» نبود اما بعضی روزها تعداد قربانیان آن به دویست نفر می رسید، کشته شدن یا زنده ماندن، شاید درهیچ دوره تاریخی این قدر راحت وکوتاه و بدون هیچ دلیلی انجام نگرفته بود، تنها سیستم وروش برای کشتن اسرا، فقط میل وخلق وخوی جلادان بود. هیچ دلیل منطقی یا عقلانی برای انتخاب روش اعدام توسط این یا آن جلاد وجود نداشت جلادان خودقبلا در مشاغل مختلفی بودند، کارگرحمل ونقل، بخاری پاک کن، رفتگر و… اما یک چیز درهمه ی آن‌ها مشترک بود یا حداقل بعدها به این نتیجه رسیده بودند، آن هم میل به کشتن، این وضعیت باعث شده بود تابقیه زندانیان آنچه درتوان دارند برای کارسخت بروز دهند».^[۴۴]
«ناقل می گوید فیلم ها یی رادیدم که در آن بولدوزری کوهی از لاشه ها و اجساد انسان ها را در حالی که امحا و احشا بعضی از آن ها بیرون زده و درهم ریخته بود به طور منظمی جابه جا می کرد. انبوهی از موهای سر، کوهی از دندان ها و فک ها ی زندانیان، تعدادزیادی کفش که کاملا منظم و با دقت جدا وجمع آوری و اسامی تمامی آن ها با دقت فوق العاده زیادی درلیست های جداگانه ثبت شده بود. در کنار تیرهای برق تعدادی اسکلت آویزان بودند ومرتب تکان می خوردند. مرگ از طریق الکتریسیته بدن آن ها را سیاه کرده و پر از زخم ها ی چرکین بود. در اردوگاه بچه ها به صورت خاموش راه می‌رفتند. نگاه خاموششان به روبرودوخته شده بود همه آن ها ازسرنوشت خود مطمئن بودند. در جای دیگر ذکر می کند که« کشتن زندانیان جنگی در بین کاپوها یک افتخار و امتیاز محسوب می شد. به طور مثال یکی از قسی ـ القلب ترین شکنجه گرهای اردوگاه بوخن والد شخصی بنام «زافسن هاوس » بود مردی که حدود صد نفر را بادست های خودش کشته بود. و از این قبیل جانورهایی که به هیچ کس رحمی نمی کردند. کاپوها نگهبانان زندان و اسیران جنگی بودند چه کاپوهای که نژاد آلمانی داشتند یا کاپوهایی که از ملیت خود اسیران بودند درکناراین همه آزار و اذیت های دهشتناک بعد دیگری نیز مطرح بود یعنی انجام انواع آزمایشات پزشکی وتست آمپول ها و واکسن ها ی گوناگون بر روی اسیران جنگی از اقدامات جاریه دراردوگاه ها بود چه در آلمان، ژاپن، روسیه و…. یکی از پزشک نماها در اردوگاه پوخن می گوید: برای آزمایش هرداروی جدید مثل آمپول کلرو پترس به بیست نفر ازآنان (اسیران) احتیاج داشتیم، سن وسال و جنسیت آن‌ها مهم نبود مهم تعداد بود، چه درتعداد کم احتمال داشت نتیجه آزمایشات مارابه انحراف بکشاند وسعی می کردیم سالم ترین اسرا انتخاب شود چون فقط یک انسان سالم می تواند در تمام ابعاد پزشکی مورد آزمایش قرار گیرد و مسلماً مدت زمان بیشتری طول می کشد. انجام آزمایشات گوناگون از قبیل تزریق آمپول های حاوی تیفوس، کلرویترس،‌ وبا و… دیدن نتیجه آن از جمله اقداماتی بود که بر روی اسیران نگون بخت و در اردوگاه های کار اجباری صورت می گرفت».^[۴۵]
این قبیل اعمال در حالی بر اسیران تحمیل می شد که ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو مقرر می داشت که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود و یا ماده ۵۰۶ کنواسیون مذکور مقرر کرده بود که اسیران جنگی فقط باید در محل هایی مشغول به کار گمارده شوند که نکات بهداشتی در آنجا به طور کامل رعایت شده باشد، لذا نمی توان اسیران جنگی را وادار کرد که به کارهای خطرناک و غیر بهداشتی بپردازند. و یا سایر موارد حقوق موضوعه در کنواسیون ۱۹۲۹ که خیلی کم به آن توجه شد از سوی کشورهای امضاء‌ کننده معاهده رعایت نگردید.
کنواسیون ۱۹۲۹ ژنـو در خصوص چگونگی رفتار بـا اسیران و مجـروحان جنگ ‍«شرط الزام بنا بر اصل توافق »‌ را نادیده گرفته بود، ولی بعداً از سوی دیگر دولت ها با افزودن قیود احتیاطی به هنگام تصویب و امضاء،‌ شرط امضاء‌ یا تصویب پروتکل ۱۹۲۹ ژنو در خصوص ممانعت از کاربرد گازهای سمی افزودن شرطی متذکر شوند که التزام آن ها در مقابل تمام دول متخاصم غیر عضو پروتکل که نیروهای مسلح یا متحدان آن ها از پذیرش مقررات تجدیدی منظور شده در پروتکل سر باز می زدند،‌ از بین خواهد رفت بدین صورت در جنگی که بسیاری درگیرند تنها عمل یک غیر متعاهد ولو بسیار کوچک می تواند سایرین را از رعایت بسیاری از قیود برهاند. «حذف تکیه مسئله التزام تنها بر اصل توافق در اغلب کنواسیون های ژنو به چشم می خورد. مواد کنوانسیون تصریح دارد که گرچه ممکن است یکی از دول درگیر عضو کنوانسیون نباشد ولی این امر التزام سایر دول متعاهد را در ارتباط دوجانبه ی خود با یک دیگر از بین نخواهد برد. به علاوه کنوانسیون می گوید که این گونه دول درارتباط خود باسایر دولت هایی که به کنوانسیون پیوسته اند نیز ملتزم به رعایت کنوانسیون ها خواهند بود. مشروط بر این‌که طرف های غیر متعاهد نیز آن مقررات را ملحوظ بدارند».^[۴۶]
نداشتن ضمانت های اجرایی کافی،دراختیار نداشتن قوه قاهره جهت التزام کشورها دررعایت مصوبات ومقررات، اختیار دولت ها در پذیرش مقررات کنوانسیون یا پذیرفتن نماینده یا نمایندگان کنوانسیون موصوف وعدم رعایت مقررات کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو از عمده ترین و مبرزترین دلایل ناکارآمدی کنوانسیون موصوف درخصوص اسرای جنگی بود.
۲-۱-۲- وضعیت اسیران پس از جنگ جهانی دوم
در جریان جنگ جهانی دوم در مورد تفسیر عبارت «کار در رابطه‌ی ‌مستقیم با عملیات نظامی» مباحثات شدیدی در گرفت، زیرا خصیصه جنگ تام ۱۹۳۹ عملاً هر منبع اقتصادی متخاصمان را درجهت هدفهای نظامی شامل می شد.
مشکلاتی ناشی از تفسیر عبارت مذکور و سایر ابهامات و نارسائیهای عهدنامه ۱۹۲۹ موجب گردید تا در مقررات عهد نامه سوم، قواعد دقیقی (در مواد ۴۹ تا ۵۷) در ارتباط با اشتغال به کار اسیران گنجانیده شود. در این عهدنامه، «برای آن که کار (مجاز برابر مقررات عهدنامه) تغییر ماهیت ندهد و به بهره کشی غیر انسانی یا مشارکت غیر اخلاقی جهت تقویت نیروی جنگی کشور اسیر کننده نینجامد، نوع کاری که اسیران مکلف به انجام آنند دقیقاً مشخص و معین گردید: امور خدماتی اردوگاهها، امور کشاورزی، امور صنایع تولیدی یا استخراجی یا کارخانه ای، امور حمل و نقل و بسته بندی کالاها، فعالیتهای بازرگانی یا هنری، خدمات خانه داری و خدمات عمومی.^[۴۷]
هیچ یک از کارهای مذکور نباید دارای خصیصه یا هدف نظامی باشند. در مقابل بکارگیری اسیران در کارهای مضر، توهین آمیز و خطرناک (از جمله خنثی کردن مین) ممنوع است (ماده۵۲). مبادرت به عملیات خطرناک چنانچه با رضایت کامل شخص اسیر باشد، مجاز است. لیکن در این حالت اسیر باید یک دوره تخصصی را بگذراند و وسایل حمایت مناسب در اختیار داشته باشد.
پس از جنگ جهانی دوم، تشکیل کمیته ی بین الملل بشر دوستانه و قابل اجرا در برخورد های مسلحانه مورد نظر بود. در هفدهمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ که در۱۹۴۸ در استکهلم برگزار و مقرر شد، که متن حاصل در کنفرانس دیپلماتیک مطرح گردد. کنفرانس دیپلماتیک مزبور تحت عنوان (کنفرانس دیپلماتیک برای ایجاد کنوانسیونهای بین المللی جهت حمایت از قربانیان جنگ)‌ با حضور نمایندگان ۶۴ کشور هدف خود را چنین مطرح ساخت:
۱- تجدید نظر درکنوانسیون ۱۹۲۹ در مورد بهبود وضع افراد بیمار و مجروح ارتش در جنگ
۲- تجدید نظر در مواد کنوانسیون دهم ۱۹۰۷ لاهه
۳- تجدید نظر در مواد کنوانسیون ۱۹۲۹ مرتبط با رفتار با اسیران جنگی
۴- ایجاد کنوانسیونی جهت حمایت از افراد عادی در ایام جنگ.
تجدید نظر در موادکنوانسیون ۱۹۲۹، منجر به تدوین کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران و زندانیان جنگی شد. این کنوانسیون، ضمن تجدید نظری که در تقسیم بندی اشخاص رزمنده کرد، حق برخورد داری از حقوق اسیران جنگی بودن را توسعه داد و گروه های جدیدی را نیز محق به استفاده از این امتیازات دانست، که عبارتند از: کسانی که بدست دشمن اسیر شده اند، ازجمله افراد غیر نظامی، هواپیماهای نظامی، افراد ساکن در مناطق اشغالی که با نیروهای اشغالگر در نبردند و… همچنین سربازان نیروهایی که حکومتهای آنان مورد شناسایی دولت متخاصم قرار نگرفته است و….
باتغییراتی که پروتکل موصوف در شرط های رزمنده بودن به وجود آورد، به تبع تعداد گروه های حائز شرایط برخورداری از وضعیت اسیران جنگی نیز افزایش یافت و قوانین و مقررات ناظر بر رفتارها و برخوردهای ملحوظ درکنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی را بهبود بخشید.
۲-۲- اقسام رهایی اسیران
تجارب حاصله از جنگ‌های گوناگون و بلاتکلیفی وضعیت اسیران جنگی مسئله بسیار مهمی بود که وجدان‌های آگاه و بیدار ملت‌ها و دولتمردان را رنج می داد پیش ترها گفتیم که سرنوشت اسیران جنگی مبهم و بستگی به انصاف،‌ قدرت و شرایط اسیر کننده داشت در اوایل که اسیران را می‌کشتند یا جلوی حیوانات درنده می انداختند و یا در کشتی ها و مزارع با دست و پای زنجیر شده و برده وار از نیروی کار آنان بهره می گرفتند. در برخی موارد اسیر جنگی به عنوان غرامت می‌بایست تا آخر عمر برای اسیر کننده کار می کرد. در یونان قدیم اسیران را در تماشاخانه های جنگی برای تفریح و تفنن، به طرق گوناگون مثل بیرون آوردن چشم، بریدن دست و پـای اسیران آن‌هـا را شکنجه می کردند. بـر روی پشت و گـردن اسیران راه می‌رفتند،‌ اسیران را برهنه کرده و آنان را وادار به رقص می نمودند، آنان را بر روی لاشه اموات می‌بستند تا چون مرده، متعفن و هلاک شوند. بعد از این دوران و تجارب تلخ بشریت در این زمینه قوانین ومقرراتی در معاهده های ۱۹۰۷، ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹ تصویب گردید، هر چند رعایت قوانین و مقررات مصوبه از سوی کشورها با اشکالات و تفاسیر گوناگون مواجه گردیده است اما پایه و مبنای خوبی جهت حمایت از حقوق اسیران به وطنشان می باشد، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم این روند رو به بهبود گذاشته چرا که در جنگ جهانی اول و بعد از آن آزادی اسرا مدت های مدیدی پس از پایان جنگ و انعقاد صلح انجام می‌شد در جنگ جهانی دوم و بعد از این مدت به لجاظ کنوانسیون ۱۹۴۹ همچنین فشار افکار عمومی جهان بسیار کمتر شد به طوری‌که تبادل اسیران جنگی خیلی سریعتر صورت گرفته و یکی از مهمترین مسائلی که معمولاً در مذاکرات صلح طرفین مخاصمه وجود دارد تبادل اسیران، رهایی و بازگشت آنها در اسرع وقت می باشد که در این میان به علت اغراض و اهداف گوناگون دولت‌ها ممکن است بازگشت اسیران را با مشکلاتی مواجه و زمان را به درازا بکشانند.
در جنگ ایران و عراق پس از چندین دور گفت وگوهایی که بین هیئت‌های ایرانی و عراقی با نظارت صلیب سرخ جهانی و براساس قطعنامه ی ۵۹۸ شورای امنیت انجام گرفت مبادله ی اسیران از تاریخ ۲۳/۵/۶۹ شروع شد مشکل اصلی در مبادله تعداد اسیران دو کشور بود چرا که ایران حدود هفتاد هزار اسیر نظامی از عراق و حدود چهل هزار نفر اسیر نظامی و غیر نظامی ایران را در اختیار عراق قرار داشت در ابتدا توافق گردید که در مقابل هر۱۰۰۰ اسیر ایرانی، تعداد ۱۷۰۰ نفر از عراقی ها آزاد شوند تا موازنه ی کلی برقرار باشد. اما سرانجام کمیته های قربانیان جنگ هر دو طرف نسبت به تبادل مساوی اسیران به توافق رسیدند. تعداد زیادی از اسیران دو طرف تبادل ولی تعدادی نیز هنوز باقی مانده اند مشکل در عدم اعلام صورت اسیران می باشد و صلیب سرخ جهانی نیز قدرت و ضمانت اجرای لازم جهت وادار نمودن و الزام عراق به دادن لیست اسیران ایرانی را ندارد. این تنها مورد نقض حقوق اسیران در قرن بیست و یکم نیست، اسیران کویتی نیز چنین سرنوشتی دارند، برخی از اسیران جنگ صربستان نیز علی‌رغم گذشت چندین سال از پایان جنگ هنوز بلاتکلیف بوده و اثری از وضعیت آنها در دست نیست.
چندین ماده از کنوانسیون های قبلی و فعلی ژنو ناظر به بازگشت اسیران مجروح و بیمار در حین مخاصمات و قبل از خاتمه جنگ توسط دولت‌های بی طرف می باشد همچنین اسیران سالمی که مدت طولانی در اسارت بوده اند نیز می توانند در فهرست اسیران بازگشتی قرار گرفته یا در کشور بی طرف نگهداری شوند.
طبق کنوانسیون ژنو، چند شیوه برای رهایی اسیران قابل تحقق است، از جمله قید شده که می‌توان اسیران را به طور دسته جمعی آزاد ساخت (یعنی به طور مثال به آن ها اجازه داد که سرزمین دولت نگهدارنده را ترک گویند) و یا این که به صورت دسته دسته رها شوند، به نوعی دیگر و براساس (قول شرف) برای اسیر هم، رهایی حاصل می شود. قسم و قول شرف زندانیان و اسرای جنگی مبنی بر این که اسلحه علیه دشمن بدست نگیرند، موجبات آزادی آن ها را فراهم می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این قول منوط و موکول به مطابقت آن با قوانین دولت متبوع اسیر است، و در حقیقت بسیاری از دولت‌ها به اعضای نیروهای مسلح خویش اجازه نمی دهند در صورت اسارت، براساس قول شرف رهایی یابند. از طرف دیگر چنین عملی مختص جنگ‌های بسیار طولانی بوده و در قرن حاضر متروک به حساب می آید.
دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگ های قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالیسم رشد و تا قرن هجدهم ادامه داشت. رهایی اسیران جنگ در مقابل بده بستان های گوناگون میان طرفی مخاصمه در جنگ های معاصر هم وجود دارد و بعضی اوقات اسیران به صورت گروگان در می آیند تا زمانی دستاوردی نصیب دولت نگهدارنده گردد.
طرفین مخاصمه می توانند موافقت نامه ای برای بازگشت آن عده از اسیران سالم که به مدت طولانی در اسارت بوده اند و یا نگهداری آن ها در یک کشور بی طرف، مشکلات زیادی دارد منعقد نمایند. چنین موافقت نامه‌ای را «کارتل» می نامند که پیمان کتبی ویژه مبادله اسیران است و به کشتی مخصوص حمل و مبادله اسیران نیز گفته می شود که معمولاً به شکل مبادله، براساس تعداد ودرجه اسیران صورت می گیرد. اسیران که بر اساس کارتل مبادله و به کشورشان مسترد می شوند در خدمات فعال نظامی شرکت داده نمی‌شوند.
به طور کلی رهایی و بازشت اسیران جنگی قبل از پایان رسمی منازعه مسلحانه، گرچه در کنوانسیون سوم پیش بینی شده، ولی طبق ارزیـابی خانم « کریستین شلید» بندرت تحقق یـافته و آن مـوارد نادر نیز با انگیزه‌های تبلیغاتی و بهره برداری های سیاسی همراه بوده، یا این که بخشی از یک تفاهم کلی تر بوده که گروه های دیگری غیر از اسیران را در بر می گرفته است، به علاوه تحول دیگری هم مطرح شده و آن این که اسیران، بطور فزاینده به عنوان بخشی از معاملات و بده بستان ها و وجه‌المصالحه‌ی مسائل سیاسی تبدیل گردیده‌اند. در جنگ ۱۹۷۳ خاورمیانه مبادله اسیران جنگی، معطوف به رسانیدن آذوقه به ارتش سوم مصر که در محاصره کامل ارتش اسرائیل قرار داشت موکول گردید. هند در خلال مباحثه ی طولانی خویش با پاکستان در مورد بازگشت اسیران پاکستانی، رهایی آنها را به شناسایی دولت بنگلادش توسط پاکستان موکول کرد. در منازعه ویتنام، جمهوری دموکراتیک در می ۱۹۶۹ رهایی اسیران را به مذاکرات مربوطه به ایجاد دولتی تابع جمهوری دمکراتیک در ویتنام جنوبی منوط نمود. همچنین در سپتامبر ۱۹۷۰ شرطی را افزود که اگر ایالات متحده آمریکا برای خارج ساختن نیروهایش تاریخ معینی را نپذیرد، اصولاً بحث از رهایی اسیران مطرح نخواهد شد.
حقوق مرسوم و عرفی جاری در زمینه رهایی و بازگشت اسیران جنگی، در ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم، دستخوش تغییر عمده ای گردید. ماده ۱۱۸ در پاراگراف اول مقرر می دارد که (اسیران جنگی بعد از توقف مخاصمات فعال، بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجات و وضعیت سلامتی آن‌ها اعمال گردد. این ماده صراحتاً تاکید نموده که در صورت عدم وجود قراردادی در این مورد، در متن هر توافق نامه ای که میان طرفین مخاصمه و به منظور توقف عملیات جنگی منعقد می گردد و یا حتی اگر چنین موافقت نامه ای وجود نداشته باشد. هر یک از طرفین باید بدون تاخیر و به طور یک جانبه بازگشت اسیران جنگی طرف مقابل را عملی سازد.
با توجه به موارد گفته شده در کنوانسیون سوم ژنو ۵ شکل از روش‌های آزادی و بازگشت اسیران جنگی به کشورشان پیش بینی شده که در ذیل به شرح و بسط هریک از موارد پنج گانه خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱- مبادله اسیران
اگر تمام قواعد بر حسن رفتار با اسیران جنگی به نحو احسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای دربند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل، آرامش و آسایش باشند،‌ ولی احساس می کنند تمام غم‌ها و غل و زنجیرهای عالم به دوش آن هاست. زیرا بزرگ ترین نعمت الهی از آن‌ها سلب شده و تار و پودشان شب و روز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد.
بنا بر این حیاتی ترین مسئله برای اسیر آزادی بوده که بهترین روش آزادی نیز مبادله سریع و بی قید و شرط آن‌ها است.
ماده ۲۰ مقررات ۱۹۰۷ لاهه مقرر کرده بوده که بازگشت اسرا به میهن باید «بعد از انعقاد صلح … در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد». این اصل در بند ۱ ماده ی ۷۵ معاهده ۱۹۲۹ به شکل «در کوتاه ترین زمان بعد از انعقاد صلح …. » درج گردیده است بند ۱ ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ژنو سعی کرده تا به نوع دیگری با مسئله برخورد و به صورت دقیق تری مقرر داشته که نگهدارنده موظف است « اسرا را بعد از قطع مخاصمات فعال بدون تاخیر به میهن خود بازگشت دهد». تفسیر این ماده مشکلاتی را به دنبال داشته است. به ویژه در جنگ انگلستان با آرژانتین در فالکلند مشکلات زیادی را در رابطه با این جمله و تفسیر آن درخصوص آزادی اسرای دو طرف ایجاد نمود. امروزه از یک سو به علت مدت نسبتاً طولانی که گاهی بین امضاء معاهده ترک مخاصمه و انعقاد عقد قرارد داد صلح وجود دارد، و از سوی دیگرمعمولاً در معاهدات ترک مخاصمه ماده یا موادی گنجانده می شود که به موجب آن آزادی اسرای تابع دولت فاتح، فوراً باید انجام گیرد ولی بازگشت اسرای تابع دولت مغلوب با تاخیر پیش بینی می گردد.
شرایط بازگشت به میهن در طول روند تاریخ و در جنگ‌ها تغییرات فراوانی کرده است. مثلاً ماده ی ۱۰ قرارداد ترک مخاصمه ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ بین آلمان و متفقین و کشورهای شریک و ماده‌های ۱۹ و ۲۰ ترک مخاصمه بین فرانسه و آلمان مورخه ۲۲ ژوئن ۱۹۴۰ از نمونه های این قواعد بوده است. ترس دولت نگهدارنده از آغاز جنگ مجدد در صورت آزاد نمودن سریع اسرا می تواند یکی از دلایل طولانی شدن اسارت باشد کما این که هند بعد از جنگ های ۱۹۷۱ در مقابل پاکستان بنا به چنین استنباطی آزادی ۹۳۰۰۰ اسیر پاکستانی را به تعویق انداخت. بازگشت فوری و نا غافل نیز ممکن است امکانات بالقوه ی دشمن را افزایش دهد اما پذیرفتن مهلتی معین بین شش ماه تا دو سال از شروع ترک مخاصمه همراه با اتخاذ روحیه‌ای انعطاف پذیر نسبت به وضع اسرای مختلف هریک از اسیران سالم، مجروح، غیر نظامی و … منطقی به نظر می رسد.
در پایان جنگ جهانی دوم هر یک از کشورهای نگهدارنده، اسرای آلمانی را در زمان های مختلف آزاد نمودنـد مثلاً کشور آمریکا اسرای آلمانی را در اوت ۱۹۴۷ یعنی حـدود ۲ سال بعد از اتمام جنگ و انگلیسی‌ها در ژوئیه ی ۱۹۴۸ یعنی حدود ۳ سال بعد از مخاصمه ی فعال و از سوی روسیه اسرای آلمانی در سال ۱۹۵۰ یعنی حدود ۵ سال پس از پایان جنگ آزاد شدند. بعد از این نیز در بازگشت اسیران جنگی موارد نقض بسیار مشاهده شده است چرا که جنگ بین هند و پاکستان در ۷ دسامبر۱۹۷۱ تمام شد ولی تبادل اسرا و آزادی اسیران پاکستانی از ۲۸ اوت ۱۹۷۳ شروع و در ۳۰ آوریل ۱۹۷۴ خاتمه یافت یعنی آخرین اسیر بعد از ۳ سال به میهن خود بازگشت با درجنگ بین عراق و ایران مخاصمه ی مسلحانه در ۲۷/۴/۶۷ صورت گرفت در صورتی که آزادی اسرای طرفین از تاریخ ۲۳/۵/۶۹ شروع و تا ۲۶/۶/۶۹ ادامه و بعد قطع شد که برخی از اسیران هنوز در عراق و تعدادی از اسرای عراقی هنوز در ایران هستند یعنی اولاً حدود ۲ سال بعد از خاتمه درگیری مسلحانه تبادل اسرا شروع شد و بعد از گذشت ۱۲ سال هنوز تعداد زیادی از اسیران دو طرف در کشورهای مقابل هستند.
ذکر این نکته ضروری است که هزینه بـازگشت اسیران جنگی بین کشور متبوع اسیر و کشور بازداشت کننده‌ی او با توجه به شرایط،دوری مسافت، وسایل حمل و نقل و … به صورت عادلانه تقسیم می شود. البته اسیران جنگی می توانند به میل و اراده ی خود و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی به میهن خود باز نگردند و تقاضای پناهندگی از کشورهای مختلف نمایند که این حق هم اکنون در کنوانسیون ژنو تصریح شده و قبلاً نیز بند۲ ماده‌ی ۲۲۰ قرارداد ورسای و … به این موضوع اشاره نمود. همچنین در هنگام آزادی اسیران ایرانی ما خود شاهد بودیم که نمایندگان صلیب سرخ پس از درج مشخصات اسیر اولین سؤالی که از وی می کردند این بود که می خواهی به ایران بروی یا تقاضای پناهندگی داری، چند کشور اروپایی و آمریکا به اسرا پناهندگی اجتماعی می دادند و اگر کسی راغب بود فرم مربوطه را پر و اعلام آمادگی خود جهت دریافت پناهندگی را به اطلاع نمایندگان صلیب سرخ می رساند.
اوایل شیوه ی مبادله به صورت تعدادی و مطابق با درجه انجام می شد به این شکل که هر کاروان تبادل شامل ۵۰۰ نفر سرباز، بسیجی، پاسدار و درجه دار به همراه ۲۰ نفر افسر اعم از جزء یا افسران ارشد با همین تعداد و به همین سنخیت با اسیران عراقی مبادله می شد. بعداً به علت این که عراق کلاً حدود ۴۵ هزار اسیر ایرانی داشت و ایران حدود ۶۰ هزار نفر اسیر عراقی در اختیار داشت این تناسب تبادل به هم خورد و افراد اسیر بدون رعایت درجات تبادل شدند و همان طور که قبلاً اشاره شد تعدادی از اسرای طرفین به علت کار شکنی های به عمل آمده هنوز در اسارت به سر می برند.
مقررات عهد نامه ی سوم و به طور کلی قواعد قراردادی حقوق جنگ در این مورد مسکوت مانده است لیکن رویه ی علمی کشورها در طی قرون و اعصار نشانگر این امر است که مبادله ی اسیران جنگی مخصوصاً بیماران، مجروحان، سالمندان و اعضای کادر بهداری، یکی از موجبات بسیار معمول ختم اسارت بوده است. گاهی تبادل ممکن است دراثر توافق و تراضی کتبی و مستقیم طرفین متخاصم به صورت موافقت نامه ای خاص یا پیمان موقت ترک نبرد مسلحانه به منظور مبادله اسیران انجام گیرد و یا ناشی از مساعی و تلاش‌های خوب و مثمرثمر قدرت حامی باشد اما نقش کمیته ی بین المللی صلیب سرخ که مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق جامعه جهانی و کشورهای عضو آن است انکار ناپذیر و بسیار حایز اهمیت می باشد.
۲-۲-۲- فوت اسیران
حوادث و اتفاقاتی ممکن است منجر به فوت انسان ها شود یا هر انسانی عمری دارد که باید با به پایان رسیدن این مدت دنیا را ترک می کند که انسان‌های اسیر نیز از این سرنوشت محترم مبری نیستند لذا دومین شکل رهایی اسیران از بندهای اسارت فوت آنان به دلایل گوناگون می باشد. اسیران ممکن است در طول دوران اسارت از لحظه ی اسیر شدن تا هنگام آزادی به علل گوناگون در اردوگاه ها یا بیمارستان‌های
محل اسارت فوت کنند. مرگ اسیران در اثر عوامل گوناگون مانند شکنجه، سوء تغذیه شدید، استفاده از اطاق های گاز، کوره های آدم سوزی، آزمایشات پزشکی، کهولت سن و … اتفاق بیافتد که این موارد در خلال جنگ جهانی اول، جنگ‌های بعد از آن و جنگ جهانی دوم زیاد اتفاق افتاد. «دعوایی تحت عنوان Thiele and Stienert که دادگاه چند نفر سربازان آلمانی را به خاطر کشتن اسیران جنگی تحت اسارتشان به جهت محاصره از جانب قوای دشمن و رد ادعاهای وجود ضرورت نظامی محکوم ساخت».^[۴۸]
در آلمان قریب ۳۰۰ اردوگاه زندانیان جنگی وجود داشت که در آن ها اسیران کشورهای متفقین نگه داری می شدند انواع و اقسام شکنجه و در نهایت کشتن و سوزاندن اجساد زندانیان جنگی از سوی آلمانی ها انجام شد. «در اردوگاه «لوفن والد» هر سلول ۱۶ نفر زندانی جنگی محبوس بوده و یک اطاق مخصوص بنام «اطاق خفه کن» با ابزار ووسایل شکنجه مانند قلاب‌های آویزان وجود داشته که به محض حرکت غیر مجاز و تخلف اسیر یا چند نفر از اسیران آن ها را به این اطاق می فرستادند و در این اطاق ماموران SS کمتر اسیری را زنده بیرون می فرستادند به علت ضعیف بودن جسم، اسیران در زیر شکنجه می مردند و اجساد این افراد در گروه های هیجده تایی به وسیله ی آسانسور الکتریکی به کوره های آدم سوزی منتقل می شدند که ظرفیت این کوره ها غالباً ۲۰۰ نفری بوده است ۱۲۰ تا ۱۴۰ نفر از این اجساد مربوط به قربانیان آزمایش های پزشکی و بقیه حدود ۶۰ تا ۸۰ نفر از زندانیان همین اردوگاه بوده اند».
در خلال جنگ ایران و عراق و بعد از آن اردوگاه‌های اسارت در عراق هر روزه شاهد مرگ و میر تعدادی از اسیران جنگی به علل گوناگون به ویژه مرگ به علت های بیماری و امراض پزشکی، سوء تغذیه شدید و شکنجه های وحشتناک که به مرور زمان باعث مرگ اسرا می شد یا همان پایگاه مخوف عراقی ها که بر روی اسیران ایرانی انواع آزمایشات پزشکی را انجام می دادند و به نام ۳H در تاریخ ثبت گردیده است. در جریان جنگ متحدین بر علیه عراق به علت تجاوز و اشغال کویت، بمباران های شدید موشکی و هوایی نیروهای ائتلاف باعث کشه شدن تعداد زیادی از نیروهای عراقی می شود به طوری که «مقامات انگلیسی تلفات نظامی عراقی را به ۳۰۰۰۰ کشته و ۱۰۰۰۰۰ زخمی برآورد کردند»^[۴۹] و رونالد دانزیوتر نویسنده مشهور انگلیسی در کتاب خود به نام «نبرد خلیج» آمار کشته‌های عراقی را حداکثر ۴۰۰۰۰ اعلام می کند او یادآور می شود «تعداد سربازان کشته شده عراقی ممکن است ۲۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ باشد^[۵۰]. که پس از پایان جنگ چندین گزارش وجود داشت که اسیران جنگی عراق نیز در بین کشته شدگان بوده و در گورهای دسته‌جمعی^[۵۱] دفن شده اند که این امر باعث توجه و کشش مطبوعات در اوت ۱۹۹۱ به مدت چند هفته از طریق افشاگری های آنان مرتبط با رفتار با کشته شدگان و اسیران جنگی بود. «عراق طی گزارشی تحت عنوان جنایات جنگی متحدین علیه اسرای جنگی خود اعلام نموده بود ۱۲۶ اسیر عراقی را متحدین به دلایل گوناگون و به روش های مختلف از بین برده اند»^[۵۲].
این قبیل موارد و بسیاری موارد دیگر که در طی سالیان گذشته و در خلال جنگ های متعدد صورت گرفته همگی بر خلاف اصول و مقرراتی است که کنوانسیون ژنو مقرر داشته، چرا که در مواد کنوانسیون مذکور اقدامات زیادی در جلوگیری از اعمال و رفتار باعث فوت اسیران پیش بینی و در صورت فوت نیز کشور دارنده اسیر مکلف به تنظیم وصیت نامه ی اسیران جنگی که جامع شرایط باشد، معاینه دقیق پزشکی، تنظیم گواهی و گزارش فوت، اجرای مراسم خاک سپاری و ادای احترامات لازم طبق اصول مذهبی اسیر، دفن آنان به صورت انفرادی و …. برای حمایت از جان اسیران در نظر گرفته شده است لیکن همان طور که گفته شد در خیلی از موارد این حقوق رعایت نمی گردد. در اردوگاه‌های عراق ما به چشم خود می دیدیم که اسیران ایرانی براثر فشارهای روحی، ضعف جسمانی شدید ناشی از سوء تغذیه، ‌انواع و اقسام بیماری‌ها می مردند و عراقی ها بدون رعایت اصول مذهبی (دادن غسل و کفن، اجرای مراسم، شرکت بچه ها در تشییع جنازه و …) آنان را در زمین های اطراف اردوگاه ها دفن می کردند و این تبادل جنازه ها که بعد از گذشت ۱۲ سال از آتش بس ایران و عراق صورت می گیرد به خاطر همین موضوعات است.
۲-۲-۳- ضمانت یا قول اسیر^[۵۳]
یکی دیگر از جهات و راه های پایان اسارت که باعث آزادی اسیران جنگی در حین مخاصمات فعال می‌گردد، ضمانت یا قول آنان است به این نحو که کشور اسیر کننده می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی خود، کلیه اسیران یا عده ای از آنان را به قید ضمانت و یا تنها به صرف قول خود ایشان آزاد و اجازه دهد که به کشورشان باز گردند. این قبیل اسیران باید تضمین و قول دهند که پس از آزادی در مخاصمات فی مابین دو کشور شرکت نخواهند کرد. این شیوه هر چند بسیار انسانی و شرافتمند است اما کارآیی و اثر لازم را نخواهد داشت، چرا که اسیر به احتمال بسیار زیاد قادر به انجام چنین تعهدی نخواهد بود شرکت در جنگ برای نیروی نظامی و در برخی موارد غیر نظامیان امری اجباری و تحمیلی است و اراده و تمایل افراد و در موارد استثنایی نقشی در آن ندارد. آزادی به قول شرف در زمان‌های گذشته بسیار ارزش‌، عزت و احترام زیادی داشته و در بعضی مقررات و متون داخلی بین المللی ذکر شده است مثلاً در فرمان سلطنتی فرانسه در تاریخ ۴ اوت ۱۸۱۱ مواد ۱۰ تا ۱۲ مقررات ۱۹۰۷ لاهه در این مورد تصریح کرده بود. اما در معاهده ی ۱۹۲۹ ژنو راجع به این مسئله هیچ سخنی گفته نشد و موضوع مسکوت ماند.
به هر حال چند نمونه از این‌گونه روش جهت آزادی اسیران صورت گرفته که به عنوان مثال می‌توان به آزادی اسرای فلیپینی که توسط ژاپن در سال ۱۸۴۲ و در جزیره لوسن به اسارت در آمده بودند اشاره نمود، یا اسرای ایتالیایی که توسط انگلستان در سال ۱۹۴۳ و در جزیره سسیل با دادن قول شرف آزاد گردیدند. این روش آزادی در معاهده ی ۱۹۴۹ مورد توجه قرار گرفت و وفق بند ۲ ماده ۲۱ معاهده فوق پیش بینی و مطرح شد که آزادی به قید قول شرف را تا هر مقدار که قوانین دولت متبوعه اسیر اجازه دهد و در مواقعی که این اقدام موجب بهبودی وضعیت سلامتی اسیر گردد امکان پذیر می باشد. آزادی اسرا با ضمانت یا قول شرف در معاملات و مبادلات بین کشورهای متخاصم امروزه خیلی کم مشاهده می شود شاید بتوان گفت که در موارد نادری این نوع اقدامات از سوی کشورهای دارنده ی اسیر اتفاق می افتد. به دلیل این که هیچ اسیری نمی تواند تعهد نماید بعد از آزادی دوباره در مقابل کشور آزاد کننده اش مبارزه نکند ضمن این که آزادی اسیران در مقیاس گسترده و تعداد زیادی باعث افزایش توان رزمی و قدرت باز دارندگی کشور متبوع اسیر می گردد به ویژه ممکن است رفتار، عملکرد و برخوردهای عوامل و عناصر کشور اسیر کننده با اسیران باعث کینه و عداوت درونی اسیران گشته و آنان در مقام تلافی باشند لذا احتمالاً بعد از آزادی با کینه ای عمیق تر به جنگ علیه آن کشور بپردازند در چندین ساله ی اخیر و در خلال جنگ های اعراب و اسرائیل، هند و پاکستان، ایران و عراق، ‌کویت و عراق، آمریکا و عراق، بوسنی و هرزه گوین و … مشاهده و یا شنیده نشده که از این نوع آزادی اسرا صورت گرفته باشد. تنها در بعد سیاسی و به راه انداختن تبلیغات و بهره برداری های چند منظوره اقداماتی صورت گرفته که از جمله ی آن ها می توان به آزادی ۸ نفر از اسیران بسیجی ایرانی در عراق اشاره کرد. لذا با توجه به مراتب بالا با وصف پیش بینی و گنجانیده شدن اسرای جنگی یا قول شرف در کنوانسیون ۱۹۴۹ این اواخر موردی بر طبق مقررات مذکور صورت نگرفته است.
دارایی و مال دیگران قابل احترام بوده و سایرین از تعدی و تجاوز به آن ممنوع شده اند بطوری‌که در دین مبین اسلام یکی از ضروریات خمسه حفظ مال می‌باشد، طبق معاهده ۱۹۲۹ و ۱۹۴۹، ‌ابزار، وسایل و اموال شخصی اسیر جنگی نبایستی توقیف یا تملیک گردد و چنانچه به نحوی از انحاء ضبط گردد باید در هنگام آزادی به اسیر عودت داده شود و چنانچه از زمان ضبط و توقیف تا هنگام رد آن اموال تلف، ناقص یا گم شود دولت بازداشت کننده هر گونه درخواست غرامتی را که اسیران جنگی بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیاء قیمتی که از وی اخذ شده و هنگام اعاده او به میهنش به وی مسترد نگردیده باشد، همچنین هرگونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر و علت آن را به دولت بازداشت کننده یا یکی از عمال آن بداند بایستی پرداخت نماید ضمن اینکه دولت بازداشت کننده مکلف است تمام لوازم شخصی را که اسیر جنگی در مدت اسارت به آن‌ها نیاز دارد با هزینه خود تامین و تعویض کند و در هرحال دولت بازداشت کننده گواهی نامه ای به امضای افسر مسئول حامی کلیه اطلاعات مفید را به اسیر جنگی خواهد داد و معلوم می نماید به چه علت و دلیلی لوازم، نقدینه یا اشیاء قیمتی مزبور به اسیر اعطا نشده و نسخه ی ثانی این گواهینامه به توسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.
هر چند در کنوانسیون ژنو قید گردیده که کلیه ی اشیاء و لوازم مصرف شخصی به استثنای اسلحه، اسب، ‌خودرو، تجهیزات نظامی و اسناد نظامی، بقیه وسایل باید در تصرف اسیر بماند لیکن در عمل و در خلال جنگ های منطقه‌ای و جهانی این امور رعایت نگردید و در عصر حاضر نیز مراعات نمی‌گردد. بنده هنگامی‌ که اسیر شدم ساعت، پیراهن چینی شخصی، پول‌هایم و … را عراقی ها گرفتند و هیچ وقت آن‌ها را پس ندادند با اکثریت اسیران همین برخورد صورت گرفته بود به طوری‌که هر اسیر ایرانی در ابتدای اسارتش تمام وسایلش اعم از نظامی یا غیر نظامی (پول، ساعت، انگشتر، زنجیر، لباسها و …) ضبط و هیچگاه نیز مسترد نگردید در مورد زمان بازداشت اسیران جنگی نیز قوانین ژنو مقرر داشته اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیاء شخصی، نامه ها و امانات متعلق به خودشان را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بازگشت به هر مقدار که اسیر توانایی حمل داشته باشد می تواند این قبیل وسایل همراه خود ببرد.علی ایحال هر یک از اسیران مجاز خواهند بود هنگام آزادی لااقل ۲۵ کیلو بار با خود ببرد.
۲-۲-۴- فرار اسیران
یکی دیگر از اشکال رهایی اسیران از بند اسارت فرار است که با توجه به موقعیت محل اسارت، امکانات و توانایی‌های اسیر و موانع ایجاد شده کشور اسیر کننده و … باید مد نظر قرار گیرد. اما پیش بینی راه های فرار از دست دشمن و اقدام به آن یکی از وظایف هر نظامی است که در مقررات نظامی اکثر کشورهای جهان تدوین و تصویب شده است. در عین حال فرار اسیر از اردوگاه کشور اسیر کننده یکی از شیوه ها و صور پایان اسارت نیز می باشد در طول تاریخ بشر پس از پایان جنگ ها یا در حین نبرد بسیاری از اسیران مبادرت به فرار نموده اند که برخی موفقیت آمیز و گاهی هم ناکام می مانده است، که در هنگام تعقیب و دستگیری مجدد اسیر کشته یا به شدت مورد آزاد و اذیت و شکنجه قرار می‌گرفت سوء استفاده های زیاد در این زمینه و در جریان جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای درگیر در قالب به کارگیری سلاح های آتشین علیه اسرای فراری باعث گردید که در معاهده ی ۱۹۴۹ مواد ۹۱ تا ۹۴ به این موضوع اختصاص و شرایط، اوضاع و احوال، تکالیف کشور اسیر کننده و وظایف کشور متبوع اسیر را مشخص نماید. که این مواد متضمن حمایت از حقوق اسیر فراری دستگیر شده می باشند در مواد فوق تصریح شده که فرار اسیر یکی از حقوق مسلم وی بوده و اگر موفق به فرار نشده و مجدداً اسیر گردد مشمول هیچ گونه مجازات یا تشدید مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهد شد هرچند این اعمال را در چند نوبت و با بهره گرفتن از اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری یا سرقت بدون قصد تحول از امکانات و وسایل کشور اسیر کننده صورت گرفته باشد.
البته مراقبت از اسیران جهت جلوگیری از فرار آنان به خصوص در دو دهه ی اخیر به شدت زیاد شده و کشورهای اسیر کننده معمولاً اسیران خود را در عمق کشورشان و در مناطقی دور از شهرها در اردوگاه های ویژه نگهداری می نمایند که خود همین محل اردوگاه ها نیز با انواع موانع طبیعی مانند رودخانه، کوه های بلند، بیابان های خشک و سوزان و ….. و یا موانع مصنوعی مثل چندین ردیف سیم خاردار، کاشتن مین بین سیم خاردار، تله های انفجاری، جریان برق الکتریسیته، سگ‌های نگهبان، پست ها و دکل های دیده بانی و استفاده از سربازان نگهبان، منطقه و اردوگاه اسیران جنگی را تحت پوشش و مراقبت قرار می دهند طوری که امکان فرار اسیران جنگی به حداقل ترین شکل ممکن کاهش یابد به عنوان مثال همین شرایط عنوان شده در بالا را کشور عراق برای جلوگیری از فرار اسیران ایرانی تدارک دیده بود.
مراقبت، مواظبت و اقدامات حفاظت فیزیکی جهت جلوگیری از فرار اسیران از سوی دو کشور آن چنان شدید بود که در طول هشت سال جنگ و دو سال و اندی پس از آتش بس تنها ۱۷ نفر از اسرای دو طرف موفق به فرار شده و توانستند آن هم با تحمل شداید و مصیبت های فراوان خود را به کشورشان رسانده و آزاد شوند، ضمن این که اگر اسیر فرار می کرد و دستگیر می شد بدون توجه به قوانین مصرحه ژنو عراقی‌ها تا پای مرگ او را شکنجه نموده و مدت‌ها در زندان‌های انفرادی کوچک، فلزی، نمور، بدون نور خورشید، بسیار غیر بهداشتی و با یک وعده غذا نگهداری می کردند ضمن این‌که در حین فرار نیز با سلاح‌های آتشین به اسیر فراری شلیک می‌کردند حال اگر اسیر کشته می شد که هیچ ولی اگر زخمی می‌شد به همان حالت مجروحیت او را در زندان‌هایی که شرح داده شد بازداشت و از هر گونه درمان و امور پزشکی وی خودداری می‌کردند اگر اسیر زنده می ماند که دوباره او را به اردوگاه می آورند و چنانچه در اثر آن وضعیت از بین می رفت جسد او را در جنب اردوگاه دفن می نمودند.
۲-۲-۵- جراحت و بیماری شدید اسیران

سازمان‌ها در پیاده‌سازی طرح‌های مدیریت دانش، به­ طور معمول، یکی از سه هدف زیر را دنبال می‌کنند: ۱- آشکار‌سازی دانش سازمان و نمایش نقش آن در سازمان ۲- توسعه فرهنگ دانش با تشویق و یکپارچه‌سازی رفتارهایی مانند اشتراک دانش در سازمان ۳- ایجاد زیرساخت دانش مورد استفاده به­عنوان نظام فنی و نیز به­عنوان وسیله‌ای برای ارتباط و تشویق به تعامل و همکاری بین افراد(محمدی و همکاران^[۶۳]، ۲۰۰۹).

تبدیل دانش ذهنی(ضمنی) به دانش ثبت شده‌ی رسمی(صریح)، یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان به­واسطه‌ی افت کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظه‌ی سازمان به هنگام تعدیل نیروی انسانی می‌شود. مدیریت دانش با هدف خلق و حفظ مزیت رقابتی در کسب‌وکار اهمیت روزافزونی یافته است(سروری^[۶۴]، ۱۹۹۹).
علاوه بر این، مدیریت دانش اهداف مختلفی را در سازمان‌ها دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد(علی­پور حافظی، ۱۳۸۶):
استفاده از منابع صریح و ضمنی در جهت تحقق اهداف سازمان؛
تقویت روحیه‌ی خلاقیت و نوآوری؛
فراهم کردن زمینه‌های تبدیل اطلاعات به دانش و تولید دانش جدید؛
ارتباط افراد با یکدیگر؛
هدفمند بودن و استفاده­ی اقتصادی از منابع موجود.
۲-۳-۳- مزایای مدیریت دانش
مدیریت دانش، راه‌کاری مؤثر برای ارتقای سطح خدمات و تولیدهای سازمانی محسوب می‌شود و از طریق آن می‌توان به افزایش ارزش ‌افزوده‌ی سازمان یاری رساند. هم‌چنین مدیریت دانش فعالیتی هدفمند در راستای حفظ توان بالقوه­ی سازمان و تبدیل اطلاعات کارکنان به سرمایه‌های سازمانی است(فرهودی و درودی، ۱۳۸۷). مدیریت دانش به افراد، گروه‌ها و تیم‌ها کمک می‌کند تا دانسته‌ها، نیازها و خواسته‌های دانشی افراد و سازمان را بشناسند و آن‌ها را با سازماندهی و انتشار اثربخش‌تر سازند و نهایتاً با به‌کارگیری دانسته‌ها، دانش جدیدی تولید کنند. مدیریت دانش از طریق یک فرایند سیستماتیک، موجب کسب، سازماندهی، نگهداری، کاربرد، تسهیم و تجدید دانش ضمنی و صریح کارکنان می‌شود و هم‌چنین باعث افزایش عملکرد سازمانی، خلق ارزش‌های صریح و سیستماتیک و نوسازی وکاربرد دانش، عملی ساختن برنامه‌های استراتژیکی و ارزش‌آفرینی برای مشتریان می‌شود(رنجیت^[۶۵]، ۲۰۰۴).
مدیریت دانش ناظر بر کیفیت و چگونگی به‌کارگیری اطلاعات توسط افراد برای حل مسائل، منابع اطلاعاتی مناسب برای تبدیل به دانش و چگونگی ذخیره‌ی دانش برای استفاده توسط کاربران خاص می‌باشد. مدیریت دانش با پایایی اطلاعات و دانش سرو کار دارد. پایایی اطلاعات و دانش به تجربه­ یک فرد با منبع معینی بستگی دارد. دانش برای عملیات کسب‌وکار، پیش‌بینی پیامد رویدادها، درک چگونگی و چرایی وظایف و کارها و درک مسایلی که پیرامون ما رخ می‌دهد، مهم و حیاتی است(سنگ و همکاران، ۲۰۰۲).
مدیریت دانش سازمانی، عادت‌ها و عملیات عادی و روزمره را متحول کرده است، درست مثل تغییری که تحصیل در افکار و فرهنگ ایجاد می‌کند. با طراحی و سازماندهی فرایند مدیریت دانش می‌توان دانش ضمنی، مهارت‌ها و جریان کاری را به رویه‌ها، استانداردسازی و تحلیل محتوای مستندسازی منتقل کرد و بستری برای ایجاد رقابت، مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود(چانگ و همکاران^[۶۶]، ۲۰۰۹).
در دنیای امروزی کسب‌وکار، بخش اعظمی از کارها و فعالیت‌های ما مبتنی بر اطلاعات هستند و زمان کمتری برای کسب تجربه و به‌دست آوردن دانش در دسترس است. در این شرایط سازمان‌ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. محصولات و خدمات سازمان‌ها هر روز پیچیده‌تر شده و سهم اطلاعات در آن‌ها بیشتر می‌شود. در این میان مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای ایجاد بهبود در عملکرد منابع انسانی و هم‌چنین مزایای رقابتی ایجاد می‌کند(نوروزیان، ۱۳۸۵). می‌توان گفت مدیریت دانش یک استراتژی مدیریتی نظام‌مند و یکپارچه است که فناوری اطلاعات را با فرایند سازمانی ترکیب می‌کند. مدیریت دانش، فعالیتی مدیریتی است که دانش را توسعه، انتقال، ارسال، ذخیره­سازی و اعمال می‌کند و هم­چنین اطلاعات واقعی جهت واکنش و اتخاذ تصمیمات صحیح با هدف تحقق اهداف سازمانی را در اختیار سازمان قرار می‌دهد(هانگ و همکاران، ۲۰۰۵).
مدیریت دانش فرآیندی است که در شناخت، انتخاب، سازماندهی، اشاعه و انتقال اطلاعات و مهارت‌های ضروری به سازمان‌ها کمک نموده و منجر به حل مناسب و کارآمد مسائل، یادگیری مداوم و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی راهبردی، به قصد اشتراک و استفاده­ی مجدد از دانش موجود می‌شود و با ایجاد امکان یادگیری مداوم، دانش جدید را به ارمغان می‌آورد(مختاری و یمین‌فیروز، ۱۳۸۳). به‌کارگیری یک سیستم مدیریت دانش اثربخش می‌تواند مخارج سازمانی را کاهش و اثربخشی را افزایش دهد(روسو^[۶۷]، ۲۰۰۲).
می‌توان گفت مدیریت دانش به دلیل نقش آن در تسهیل ارائه‌ خدمات مناسب به مشتریان مورد توجه قرار گرفته است و سازمان‌های موفق در به‌دست آوردن دانش از مشتریان خود بسیار تلاش می‌کنند(پریرخ و همکاران، ۲۰۰۹). مدیریت دانش، به گونه‌ای اساسی، فعالیتی است که به اتخاذ استراتژی و تدابیری برای مدیریت سرمایه‌های فکری انسان‌محور معطوف است(آدم و مکیدی^[۶۸]، ۱۹۹۹). با این هدف که با به‌کارگیری بهینه و مؤثر دانش موجود و گنجاندن آن در قالب کالاها و خدمات، شایستگی‌های اساسی سازمان را برای دست‌یابی به برتری رقابتی ارتقا بخشد(کولی و همکاران^[۶۹]، ۲۰۰۲).
مدیریت دانش، رویکرد جامعی جهت ترسیم چشم‌انداز گسترده و همه‌جانبه برای سازمان است و تمرکز اصلی آن بر ایجاد و به‌کارگیری دانش و نهایتاً، دست‌یابی به اثربخشی سازمانی می‌باشد. البته، چالش عمده‌ی ‌مدیریت دانش، تبدیل هرچه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش صریح است(عدلی، ۱۳۸۴). مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اطلاعات و مهارت‌های مهم را که نوعی حافظه­ سازمانی محسوب می‌شوند و به­ طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را برای حل مسائل یادگیری، برنامه‌ریزی راهبردی و تصمیم‌گیری­های پویا به­ صورت کارا و مؤثر قادر می‌سازد. مدیریت دانش بر شناسایی دانش و ارائه‌ آن تأکید می‌ورزد، به­گونه‌ای که بتواند به­ صورت رسمی به­اشتراک گذاشته شود و در نتیجه دوباره مورد استفاده قرار گیرد(کارنامه حقی و اکبری، ۱۳۸۳).
۲-۳-۴- اهمیت مدیریت دانش
در سال‌های اخیر، مدیریت دانش در سطح ادبیات مورد استقبال فراوان قرار گرفته است، به­گونه‌ای که برخی آن را برای سازمان‌های قرن بیست‌ و یکم یک ضرورت می‌دانند(حسن زاده، ۱۳۸۳). هم‌اکنون بیشتر سازمان‌ها استراتژی مدیریت دانش و دانش جمعی کارکنان خود را به­عنوان پایه‌ی اساسی توان رقابتی و یک ابزار رقابتی و استراتژیک نگاه می‌کنند و با دیدگاه استراتژیک و راهبردی از تلاش‌های مدیریت دانش با توجه به جایگاه سازمان و هم‌چنین اطمینان از تناسب و به­موقع بودن آن، از این دستاورد بهره‌برداری می‌کنند(هاشمی، ۱۳۸۹).
از ویژگی‌های سازمان‌های جدید انباشت بیش از حد دانش است، به­ طوری که افزایش حجم اطلاعات در سازمان‌ها و لزوم استفاده از آن در تصمیم‌های سازمانی طی دو دهه­ اخیر موجب ظهور پدیده‌هایی به نام مدیریت دانش شده است . این امر ضرورت برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، رهبری و پایش دانش سازمانی و هم‌چنین مدیریت فرایند دسترسی به دانش درست را با تأکید بر کارایی و اثربخشی آن نشان می‌دهد(مار و چیوما^[۷۰]، ۲۰۰۲).
استوارت^[۷۱](۱۹۹۷) در توصیفی کلی که حاوی ستایش از دانش و دانایی است، دانش را منبعی قدرتمند از منابع طبیعی و فیزیکی، کارخانجات عظیم و بانک‌های بزرگ می‌داند و معتقد است سازمان‌ها برای رشد و بقا باید قدرت ذهنی و دانشی خود را توسعه دهند. از دیدگاه او سرمایه‌ی خرد و دانش، سرمایه‌ی واقعی سازمان محسوب می‌شود و اداره‌ی آن برای سازمان سرنوشت‌ساز می‌باشد. مدیران باید سرمایه‌ی دانشی را به­عنوان یک قلم مهم در صورت‌های مالی خود بگنجانند و اساس مقایسه را از ثروت‌های پولی و دارایی‌های مالی به سرمایه‌های خردمندی و دانش تبدیل کنند، چه از این پس سازمان‌هایی موفق می‌شوند که نه از جهت ثروت‌های پولی، بلکه از نظر سرمایه‌های دانشی پیشرفته‌تر باشند.
در دنیای پیچیده‌ی امروز، دانش سازمانی به­سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان‌ها می‌باشد. توجه به خلق دانش و حمایت از آن، فرصت مناسبی را برای هر سازمانی به‌وجود می‌آورد، تا علاوه بر اینکه در محیط پیچیده‌ی امروز حیات مستمر داشته باشد، بتواند بر سایرین چیره شده و پیشتاز عرصه‌های مختلف فعالیت باشد. دانش سازمانی، در دنیای پرشتاب امروزی، برای سازمان‌هایی که به­خوبی آن را می‌شناسند و مدیریت می‌کنند، فرصت مناسبی محسوب می‌شود و در عین حال برای سازمان‌هایی که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی‌شناسند، تهدیدی جدی است(رضاییان، ۱۳۸۶).
مدیریت دانش، در تبدیل سازمان‌ها به سازمان‌های یادگیرنده یا سازمان‌های دانش‌آفرین، نقشی کلیدی و محوری دارد. سازمان یادگیرنده سازمانی آگاهانه است که در آن، یادگیری به­عنوان عنصری حیاتی در ارزش‌ها، چشم‌اندازها، اهداف و نیز، فعالیت‌های فردی کارکنان و ارزیابی آن‌ها مورد نظر است. از ویژگی‌های چنین سازمان‌هایی خلق دانش، آگاهی‌های جدید و نوآوری‌های علمی است. مدیریت دانش یکی از مؤثرترین اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه به­ کار رود؛ از این رو، به یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان‌هایی تبدیل شده که به دنبال بهره‌برداری از این سرمایه‌ی ارزشمند خود هستند(منوریان و عسگری، ۱۳۸۶).
ضرورت مدیریت دانش و راهبردهای کلیدی آن در توسعه‌ی مبتنی بر دانایی‌محور، مدیریت دانش را در سازمان‌ها از ارکان اصلی به حساب می‌آورد. برای این ادعا دلایلی به شرح زیر ذکر می‌شود(کاون و پول^[۷۲]، ۲۰۰۰):
پیشرفت فوق‌العاده سریع فناوری‌های مختلف در قرن جدید؛
سرعت خلق نوآوری‌ها و رقابت شدید در بازاریابی؛
کاهش اندازه‌ی نیروی کار تحت تأثیر عنصر رقابت در اقتصاد جهانی؛
کاهش طول زمان جهت کسب دانش و تجربه.
۲-۳-۵- نیازمندی‌های مدیریت دانش
امروزه، مدیریت دانش سازمانی و فرآیندهای آن را، به‌مثابه‌ی یک راهبرد ضروری و آینده‌نگر به­منظور کسب مزیت رقابتی و حفظ بقا و بهبود عملکرد فردی و سازمانی و به‌طور کلی تبدیل شدن به یک سازمان یاد‌گیرنده در محیط‌های پویا و به­شدت تغییر‌پذیر می‌دانند و سازمان‌ها به­منظور دست‌یابی به مزایای آن، برای پیاده‌سازی مدیریت دانش تلاش می‌نمایند که در این راستا با چالش‌ها و الزاماتی روبرو هستند(هاشمی و همکاران، ۱۳۹۰). مهم­ترین الزامات مدیریت دانش که در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق شناسایی شده است شامل ۵ معیار اصلی رقابت­پذیری بازار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی و ۳۲ معیار فرعی می­باشد که در ادامه به توضیح معیارهای اصلی پرداخته شده است.
رقابت‌پذیری بازار: بقا و ماندگاری در سازمان‌های قرن بیست و یکم به نوآوری مستمر و ارائه‌ راه‌ حل ‌های خلاق جهت حل مسایل و مشکلات مشتریان بستگی تام خواهد داشت. این مسایل و مشکلات به­نوبه‌ی خود تنها از طریق پرورش مستمر و بسیج سازمانی میسر خواهد بود(راستجی^[۷۳]، ۲۰۰۲). دانش و سایر اشکال سرمایه‌ی ذهنی یک سازمان، به‌عنوان دارایی‌های پنهان آن سازمان محسوب می‌شوند. زمانی که این دانش به محصولات و خدمات(مورد نیاز مشتریان) تبدیل می‌شود می‌تواند به‌عنوان منبعی حیاتی و کلیدی در جهت ارزش‌آفرینی برای سازمان محسوب گردد(کامینگز و وورلی^[۷۴]، ۲۰۰۱).
زاک عتقاد دارد مؤسساتی که دانش برتری دارند قادر خواهند بود منابع و قابلیت‌های سنتی و قبلی خود را به ­صورت روش‌های جدید و متمایز به­گونه‌ای هماهنگ کرده و با روش‌های قبلی درهم آمیزند که به ­نسبت رقبای خود بتوانند ارزش‌آفرینی بیشتری برای مشتریان خود به ارمغان آورند(علامه، ۱۳۸۴).
مدیریت منابع انسانی: پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش نیاز به تغییراتی در تعریف و نگرش ما نسبت به منابع انسانی دارد؛ امری که در ادبیات جدید از آن به‌عنوان سرمایه‌ی انسانی نام می‌برند، دیدگاه سرمایه به کارکنان سازمان و دیدگاه اساسی مدیریت دانش است. داده‌ها، اطلاعات، تجربیات و تخصص‌ها در سازمان از طریق افراد تولید و جمع‌ آوری می‌شود و در اختیار سایر کارکنان که به آن نیاز دارند، قرار مى‌گیرد و از طریق آن دانش جدید در سازمان تولید می شود و از دانش جدید در فرآیندهاى سازمانی در جهت بهبود مستمر و تحقق اهداف سازمان استفاده می‌شود. بنابراین، افراد سرمایه‌هاى اصلى یک سازمان هستند که بایستی دائماً در حال آموزش و ارتقای توانمندی باشند(قربانی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۰).
مدیریت دانش: در جهان کنونی شرایط و فضای رقابتی در بیشتر سازمان‌ها بسیار پیچیده، متغیر و گسترده‌تر از گذشته است، به‌گونه‌ای که این سرعت در بیشتر سازمان‌ها به ­مراتب بیش از سرعت پاسخ‌گویی و توان تطبیق با شرایط جدید است. در کل در این فضا کسب و ارتقای مزیت رقابتی، دغدغه‌ی مدیران است. امروزه سازمان‌ها دریافته‌اند هیچ چیز به اندازه‌ی دانایی نمی‌تواند آن‌ها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. مدیریت دانش به‌عنوان ابزاری مهم که دانایی موجود را گردآوری می‌کند و نظم و پویایی می‌بخشد و در کل سازمان اشاعه می‌دهد، اهمیت یافته است. مدیریت دانش بر انسان، ساختار و فناوری تأکید دارد و می‌کوشد با ایجاد ساختاری مناسب و زیر‌ساخت‌های تکنولوژیکی لازم در سازمان و با محور قرار دادن انسان و آماده‌سازی او به اهداف سازمانی دست پیدا کند(کاملی، ۱۳۸۷).
ساختار سازمانی: فرآیندهای مدیریت دانش باعث به ‌وجود آمدن تغییرات زیادی در سازمان می‌شوند. بخشی از این تغییرات در ساختار سازمانی به ­وقوع می‌پیوندند. در دسترس بودن اطلاعات، تشکیل تیم‌های کاری و علمی و ایجاد جریان ارتباطات دوسویه و آزاد از جمله ویژگی‌های ساختار سازمانی حامی مدیریت دانش تلقی می‌شود(شریف­الدین و همکاران^[۷۵]، ۲۰۰۴). مدیریت دانش بیشتر بر فرآیندهای انجام عملیات در سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. از آنجا که مدیریت دانش بر پایه‌ی جمع‌ آوری، طبقه‌بندی و تسهیم دانش استوار است، بنابراین، ساختاری که از فرآیندهای مشارکتی بیشتر حمایت کند برای کارایی مدیریت دانش مناسب‌تر است(مایر^[۷۶]، ۲۰۰۷).
فرهنگ سازمانی: یکی از ویژگی های سازمانی که احتمالاً موفقیت هر رویکرد مدیریت دانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فرهنگ سازمانی آن است که دارای تأثیر مهمی بر روی پیاده‌سازی تکنولوژی، مدیریت کیفیت جامع و… می‌باشد(استوک و همکاران^[۷۷]، ۲۰۰۷).
بر طبق نظر محققان مدیریت دانش، یک روابط جدا‌ناپذیری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. علوی و لیندر(۲۰۰۱) معتقدند که موفقیت مدیریت دانش و اثربخشی سهم دانش در سازمان‌ها عمدتاً با فرهنگ سازمانی ارتباط دارند. هاچکت^[۷۸](۲۰۰۰) یادآوری می‌کند که سازمان‌ها با داشتن مدیریت دانش موفقیت‌آمیز همواره فرهنگ جامع‌شان را به‌عنوان عامل حیاتی موفقیت‌شان بیان می‌کنند. در حقیقت داونپورت و پروساک(۱۹۹۸) فرهنگ سازمان را یک عامل تعیین‌کننده برای ابتکار عمل مدیریت دانش می‌دانند. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که مدیران و رهبران ارشد باید قبل از به‌کارگیری مدیریت دانش جدید، فرهنگ سازمان‌شان را ارزیابی کنند(حیدری و همکاران، ۱۳۹۲).
۲-۳-۶- راه‌ حل ‌های مدیریت دانش
همان‌طور که در مبحث نیازهای مدیریت دانش ذکر شد سازمان‌ها در محیط‌های جهانی، برای اجرای مدیریت دانش با چالش‌هایی مواجه هستند. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این شکاف‌ها پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین، تحلیل نیازهای دانش سازمان، ارزیابی فعالیت‌های پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند(لن و همکاران، ۲۰۰۵).
سازمان‌ها، برای غلبه بر چالش‌های دشوار مدیریت دانش باید رویکردها و اقدامات ضروری را دنبال کنند. پاسخ‌های مناسب، سریع و دقیق، برای ابتکارات مدیریت دانش اهمیت دارند. برای سازمان‌های با فعالیت در عرصه‌ی جهانی، پاسخ سریع، دقیق و به­موقع به این چالش‌ها، اثربخشی فرایند مدیریت دانش را ارتقا خواهد بخشید و به حفظ مزیت رقابتی در محیط جهانی کمک خواهد کرد. به­علاوه، مدیریت مؤثر دانش، به دیدگاهی کل‌نگر نیاز دارد و بنابراین مدیران باید این چالش‌ها را با یک دید کل‌نگر مورد توجه قرار دهند(هاشمی و همکاران، ۱۳۹۰). مهم­ترین راه­ حل­های مدیریت دانش که در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق شناسایی شده است شامل ۴ معیار اصلی فردی، گروهی، فنی و فرآیندها و ۴۸ معیار فرعی می­باشد.
۲-۳-۷- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات
دو مفهوم مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند؛ در نتیجه، برای هر کدام به مهارت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ای نیاز است(حسن­زاده، ۱۳۸۴). جدول(۲-۳) خلاصه‌ای از تفاوت فرآیندی میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را نشان می‌دهد.
جدول۲-۳: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش منبع:(حسن­زاده، ۱۳۸۴)

 

مدیریت اطلاعات