بخش اول : مادر جانشین
گاهی زوجین دارای اسپرم وتخمک سالم هستند ، ولی همسر دارای رحم نیست ویا به علل گوناگون قادر به حمل تخمک بارور نیست . در این صورت استفاده از مادر جانشین به عنوان یکی از راه ها وبلکه آخرین راه درمان برای چنین زوجینی است . در کشورهای اسلامی به دلیل جواز تعدد زوجات می توان از رحم همسر دوم استفاده کرد ، امادر بعضی از کشور های دیگر (که تعدد زوجات را مجاز ندانسته ، بلکه جرم می دانند ) از رحم محارم یا زنان بیگانه استفاده می شود.

۴-۱- نظر علما و مراجع در زمینه رحم اجاره ای
این استفتائات از طرف آقای صمدی اهری ازمراجع اعظام تقلید در مورد مادر جانشین به عمل آمده است(نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران واسلام:۱۳۸۲: ۳۵به بعد)
۱- آیت الله بهجت با قراردادن نطفه در رحم اجنبیه خلاف احتیاط است و هر دو صاحب نطفه پدر و فرزند ملحق به صاحب رحم است و نسبت به زن صاحب آب باید احتیاط رعایت شود .
۲- آیت الله سید محمد سعید حکیم ؛ تلقیح این جنین و نقل آن به رحم دیگری جایز نیست و اگر از روی جهالت و یا عمداً این عمل را انجام دادند فرزند به زن و شوهر ملحق می شود و به صاحب رحم لاحق نمی شود.
۳- آیت الله سید علی خامنه ای؛ فی نفسه مانع ندارد
۴- آیت الله میرزاید الله دوزدوزانی ؛ این عمل فی حد نفسه خالی از اشکال نیست ولی در صورت تحقق، بچه تابع صاحب نطفه و صاحب رحم می باشد یعنی احکام محرمیت وارثین آن ها جاری می باشد .
۵- آیت الله سید صادق روحانی ؛ شرعاً با رعایت جهات دیگر جایز است و بچه به صاحب نطفه ملحق می شود یعنی پدر او صاحب نطفه است و اما مادر در ظاهراً آن زن دیگر است که اجیر شده است چون (اِن امهاتهم الا الائی ولدنهم) .
۶- آیت الله علی سیستانی ، شرعاً جایز است گرچه تا ضرورت نباشد احتیاط بسیار به جا است و پدر صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرمیت صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرومیت صاحب تخمک محرم است و اگر شیر ندهد باید احتیاط کند و از نظر ارث نسبت به هر دو باید احتیاط شود.
۷- آیت الله صافی گلپایگانی ، عمل مذکور اگر مستلزم حرام از قبیل لمس و نظر غیر محرم نباشد فی نفسه اشکال ندارد و بچه ای که به این نحوه متکون می شود به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می باشد و صاحب رحم عاریه ای و شوهر فرزندان او نسبتی ندارد.
۸- آیت اله سید محمد شیرازی، اجاره و عاریه اگر ضمنش حرام نباشد اشکال ندارد.
۹- آیت اله سید محمد علی علوی قزوینی : جایز نیست ولی اگر عملی شد بچه ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می باشد ولی به زنی که بچه را حمل نموده محرم است.
۱۰- آیت اله فاضل لنکرانی : این کار شرعاً جایز نیست ولی اگر انجام شود فرزند صاحب اسپرم و تخمک محسوب شده و عرفاً زن صاحب رحم مادر او محسوب می شود ولی در ارث مصالحه نمایند.
۱۱- سید ابوالقاسم کوکبی : قراردادن نطفه مرد بعد از ترکیب با تخمک زوجه اش در رحم زن دیگر به منظور تولید بچه و استیلاء طریقی است که شرعاً محمود نیست ولی اگر بچه از این طریق به وجود آمد، از نظر نسب و فرزند شرعی صاحب نطفه و صاحب تخمک بلکه رحم نیز محسوب می شود.
۱۲- آیت اله موسوی اردبیلی : در فرض مسأله صاحب اسپرم پدر است و صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو مادر محسوب می شوند ولی طفل نسبت فرزندی با شوهر زن صاحب رحم پیدا نمی کند.
۱۳- آیت اله نوری همدانی : در صورتی که این عمل توسط شوهر و در رحم زن دومش انجام شود اشکال ندارد در این صورت اگر ثابت شود که نطفه زن و مرد موجب تکون فرزند شده باشد فرزند ملحق به آن دو است و تمام احکام ارث و غیره بر آن مترقب می باشد.
۴-۱-۱- جانشینی با رحم همسر دوم؛ منظور از همسر دوم زنی است که پیش از این روجه مرد بوده ویا این که جهت حمل تخمک بارور به عقد زوجیت موقت یا دائم در آمده است در این روش بین فقهای اسلامی اختلاف است .
۴-۱-۱-۱- جواز جانشینی با رحم همسر دوم
- فقهای شیعه
معتقدان به جواز استدلال می کنند : بعد از این که اسپرم زوج وتخمک زوجه در زمان زوجیت ودر فراش ، با هم ترکیب شده وحمل در رحم مباح برای شوهر تحقق پذیرد ، دلیلی برای حرمت اصل عمل وجود ندارد واصل برائت هم آن را تأ یید می کند چون در مصادیق شبهه تحریمی ، اصل برائت جاری می شود وروایات مربوط به قرار دادن نطفه در رحم زن حرام هم شامل موضوع بحث نمی شود ، چون رحم همسر دوم بر مرد حلال است واختلاط اسپرم با تخمک همسر وانتقال آن به رحم همسر دیگر این مرد هیچ گونه حرامی را در پی ندارد (مومن قمی،۶۴:۱۳۷۴).
به رغم استدلالهای متفاوت مخالفان جواز ، قول جواز به کار گیری رحم همسر دوم قوی تر است ، چون اسپرم و تخمک زوجین (نه بیگانه ) در زمان زوجیت وبا رضایت یکدیگر ترکیب شده است وحمل هم در رحم مباح وبا رضایت همسر دوم وزوجش تحقق پذیرفته وصرف طبیعی نبودن عمل سبب حرمت آن نمی گردد : خصوصأ که دلیلی به ممنوعیت عمل وجود ندارد واصل عمل با قطع نظر از عوارض وآثارش مجرای اصل برائت است چنان که عده ای از فقها به جواز آن تصریح کرده اند ، مثل آیه الله مومن، آیه اله حرم پناهی ، علامه سید محمد حسین فضل الله ، آیه الله فاضل لنکرانی ، آیه الله صانعی ، آیه الله سید محمد صدر(صمدی اهری ،۱۳۸۲) ودر نهایت ، فتوای مجلس مجمع فقه اسلامی در دوره هفتم سال ۱۴۰۴ق(مجله مجمع فقه اسلامی ،دوره سوم :۳۲۳و۳۳۶).
امام خمینی در این مورد می فرمایند : «هنگامی که عملیات ترکیب بین دو نطفه در بیرون رحم محقق گردد ، سپس به رحم زن دیگری انتقال یابد تا دوران جنینی خود را کامل نماید ، پس اگر زن نسبت به مرد بیگانه نباشد ، به این که زوجه ی دوم وی باشد ، جایز است ، وگر نه جایز نیست »( تحریر الوسیله ، ۲۸۷:۱۳۶۳).
۴-۱-۱-۲- عدم جواز جانشینی با رحم همسر دوم
- فقهای اهل سنت
عده ای ، مثل مصطفی زرقاء که جانشینی همسر دوم به جای بیگانه را واجب کرده (مصطفی زرقاء ، ۱۴۰۴ :۲۹۹و۳۰۰) ، فقیه دیگری چنین نظری ندارد . مجلس مجمع فقه اسلامی در سال ۱۴۰۴ق(که در مکه تشکیل شده بود ) آن را به هنگام تحقیق شرایط عمومی باروری ، مثل ضرورت یا حاجت  مشقت یا حرج  وبا عنایت به مراتب ضرورت جایز دانست ولی در سال بعد در فتوای سال پیش خود تردید کرده وبعد از بحث وبررسی آن را حرام اعلام نمود ( مجله مجتمع فقه اسلامی ،۱۴۰۴: ۳۲۳،۳۳۶،۳۶۱) همچنان که فقهای اهل سنت هم آن را حرام می دانند . استدلال آنها چنین است :
۱-احتمال می رود در مدتی که تخمک همسر با اسپرم شوهر ترکیب وتلقیح می گردد ، زوج با همسر دوم (جانشین ) نزدیکی نماید . در این حالت اگر تخمک بارور به رحم وی منتقل شود ، دانسته نمی شود ، حمل ، از تخمک بارور است یا نتیجه ی نزدیکی زوج؟این تردید ، موجب اشتباه در نسب می شود که ممنوع است (همان:۵۷۰)
۲-قرار دادن تخمک زن بیگانه در رحم زن دیگر جایز نیست هر چند شوهر هر دو یکی باشد اسپرم شوهر بعد از ترکیب با تخمک همسرش ، تغییری در آن ایجاد نکرده، تا انتقال «ماء » یک زن به زن دیگر جایز باشد بنابر این هم چنان که مساحقه جایز نیست ، این مورد هم جایز نیست.(رضانیا معلم،۲۴۸:۱۳۸۳)
۳-همسر دوم که تخمک بارور زن اول را حمل می نماید : گاهی اوقات چند لحظه پیش ازانسداد رحم او ممکن است به وسیله معاشرت زوجش در این مدت حامله گردد سپس دو قلو بزاید ودانسته نشود که کدام یک فرزند کیست ؟ چنانچه در نتیجه این امر ، تشخیص مادر مشکل ویا غیر ممکن می شود ، خصوصأ اگر یکی از حمل ها سقط گردد ودیگری سالم به دنیا آید بنا براین ، اشتباه در نسب موجب اختلاط انساب واشتباه احکام مترتب بر آن می شود همه این مخدورات سبب شده که مجمع فقه اسلامی از اعلام جواز ، نسبت به این قسم خود داری نماید (همان) .
۴-هدف از جانشینی همسر دوم برای همسر اولی این است که فرزند به همسر اول منتسب گردد ، در حالی که معیار انتساب فرزند به مادر در چنین وضعیتی مبهم ونا مشخص است . آیا ملاک ، صاحب تخمک بودن است یا صاحب حمل بودن ویا ولادت ؟
مجمع فقه اسلامی وبسیاری از فقها ا اعلام نموده اند که صاحب تخمک مادر است . اما رجحانی نیست که ملاک ، صاحب تخمک بودن باشد چون وجود هر سه عامل برای رشد وتولد لازم اند . اما در موضوع مورد بحث ، این سه عامل وجود ندارد ، خصوصأ که با توجه به آیات ، معیار ، حمل وولادت است . این نتیجه خلاف مقصود انجام دهنده آن است ؛ پس ، از یک سو به نتیجه دلخواه نمی رسد واز سوی دیگر ، جواز آن با تردید وشک های متعدد همراه است ، وضع آن به دلیل قاعده « درءالمفسده مقدم علی جلب المصلحه » ترجیح دارد (همان) .
۵-شوهر ، هر یک از زنان خود را به طور مستقمل عقد نموده است وهر اتفاقی ، مثل طلاق و…برای یکی بیفتد ، در سر نوشت دیگری در رفتار با او تأثیری نمی گذارد . بنا براین ، وقتی عقد نخست به مرد اجازه داده که منی خود را با تخمک زن نخست به هم آمیزد ف همان عقد اجازه نمی دهد که شوهر ، منی خود را با تخمک زوجه اول خود در هم آمیخته وبه رحم زن دیگرش منتقل کند بنا بر این ، نیازمند دلیل هستیم که شوهر ، تخمک بارور متعلق به خود را به رحم همسر اولش منتقل نماید . رحم هر دو همسر برای مرد مباح است .لکن هر یک به طور جداگانه بر وی مباح شده است ، چنان که هر یک از دوزن با این که همسر یک مرد هستند نسبت به دیگری عورت محسوب می شوند . پس ، چگونه اسلام مباح کرده که نسب این دو زوجه به هم آمیزد ویکی در حکم رحم دیگری به حساب آید وکارکرد او را ایفا کند؟ (احمدسلامه ، ۱۰۴:۱۴۱۷).
نقد استدلال مخالفان :
استدلال مخالفان بیشتر ناشی از آثار ونتایجی است که این عمل ممکن است در برداشته باشد ، لکن همه آنها شایسته تردیدند زیرا:
۱-موضوع مادر جانشین در حکم مساحقه نبوده یا آثار شبیه مساحقه نداردتا احتمال حرمت آن داده شود ، زیرا ماهیت این دو عمل باهم متفاوت است . در مساحقه علاوه بر جرم بودن عمل، همسر تنها منی شوهر خود را به رحم زن بیگانه که رابطه زوجیت با شوهرش ندارد ، منتقل می کند، بدون این که اسپرم با تخمک ، بارور شده با شد ، در حالی که از نظر جنین شناسی ، تخمک بعد از بارور شدن ، به سمت دیواره رحم جهت تشکیل حفت در حرکت است وهیچ گاه به سوی فرج زن حرکت نمی کند تا به رحم زن دیگری منتقل شود ( جز اینکه سقط شده باشد یا ابتدای ورود منی به رحم باشد که ریزش دارد ) ، در حالیکه در موضوع مورد بحث ، منی بیگانه وارد رحم زن نمی شود تا مشمول روایات مربوط به آن گردد ، بلکه ترکیبی از منی شوهر وتخمک همسر «زیگوت »نه تخمک تنهاوارد رحم همسر دیگر می شود . در نتیجه ، قیاس مع الفارق است وانتقال مزبور هیچ گونه عنوان حرامی را در بر ندارد وجایز است ( رضا نیا ، معلم ، ۲۵۰:۱۳۸۳) .
۲-از مذاق شرع هم استفاده نمی شود که قرار دادن تخمک بارور زنی در رحم زن دیگر که رابطه زوجیت با شوهر ندارند ممنوع باشد، حتی از ظاهر روایات مربوط ، چنین چیزی برداشت نمی شود . زیرا آن روایات شامل مواردی است که بین مرد وزن رابطه زوجیت وجود نداشته باشد ورحم زن جزء دیگر تشکیل دهنده جنین باشد ، در حالی که فرض بحث ، رحم همسر دوم تنها پرورش دهنده است (همان) .
۳- کشت تخمک بارور در رحم همسر دوم با محافظت فرج از نگاه غیر ولزوم مصون بودن آن منافات ندارد ، چون تخمک بارور متعلق به زوج است وگویی خود وی آن را به رحم زوجه اش نهاده است ، خصوصأ که در زمان زوجیت ودر فراش شوهر این عمل صورت می گیرد وهمه اشخاص این رابطه به عمل مزبو ر ضایت دارند . البته لزوم حفظ از نگاه ولمس بیگانه باید رعایت شود ، مثلابا کمک دستگاه رایانه ای این نوع عملیات انجام شود یا برداشت تخمک با ابزار جدید پزشکی بدون کشف عورت صورت گیرد ویا شوهر متخصص متصدی این عمل گردد واگر ممکن نشد ضرورت هم بود (چنانکه بعضی از فقها تصریح کرده اند ) چنین عملیاتی با کشف عورت جایز است ( همان:۲۵۱).
۴-معیار انتساب فرزند به مادر در چنین وضعیتی مبهم ونا مشخص نخواهد بود بلکه بنا به نظر عده ای از فقهای شیعه واهل سنت ، اگر ملاک انتساب فرزند به مادر را حمل وولادت بدانیم ، فرزند به صاحب رحم منتسب می گردد . خواه حمل به صورت طبیعی واز ترکیب اسپرم زوج با تخمک زوجه دوم صورت گرفته باشدوخواه از انتقال تخمک بارور زوجه اول به رحم زوجه دوم به وجود آید واگر معتقد باشیم که فرزند به صاحب تخمک منتسب می گردد ،چنانکه که حق همین است - اولأ ، از نظرپزشکی بعداز انتقال تخمک بارور به رحم،رحم نسبت به پذیرش اسپرم های دیگر حالت تدافعی پیدا می کند و واکنش نشان می دهد؛ثانیأ ، امکان علمی آن نیست وثالثأ ، به فرض تحقق آن ، از راه DNAمی توان انتساب فرزند به مادرواقعی اش را تشخیص داد . ( همان:۲۵۱ ).
بنا براین ، ترکیب اسپرم وتخمک زوجین وانتقال آن به رحم همسر دیگر شوهر جایز است . حتی اگر همسر ، جهت انجام این عملیات عقد شده باشد وهمسر موقت به شمار آید.
۴-۱-۲- مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر )
وقتی که مادر جانشین ، بیگانه باشد یا همسر زوج مورد بحث نباشد ، خواه از محارم مثل خواهر ، مادر و….باشد وخواه از دیگر زنان که هیچ گونه نسبتی با زوج یادشده ندارد . دخالت عامل سوم یعنی شخص ثالث باعث شده که این موضوع (مادر جانشین ) بین فقها وحقوقدانان بحث انگیز شود ،وعده ای به مخالفت روی آورده وعده ای دیگر به موافقت وحمایت آن (نائب زاده ،۸۶:۱۳۸۰).
۴-۱-۲-۱- عدم جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر)
۱- دیدگاه مخالفان مادر جانشینبا رحم بیگانه
بسیاری از مخالفان به کار گیری رحم اجاره ای چنین استدلال می کنند که روایاتی که بر حرمت تلقیح نطفه ی مرد بیگانه به زن بیگانه دلالت می کند ، فراگیر بوده وشامل موضوع بحث می شود ، هر چند که موضوع بحث انتقال تخمک بارور شده از نطفه ی دو زوج باشد ، زیرا عنوان های یاده شده در روایات شامل مواردی که زوجین نطفه ی خود را بعد از ترکیب ، در رحم زن بیگانه می نهند نیز می گردد(رضانیا ،۲۵۴:۱۳۸۳) . برای روشن نمودن استدلال این گروه، دو روایات را که با موضوع بحث ارتباط دارند ، ذکر می کنیم :
روایت اول
علی بن سالم از امام صادق (ع) نقل کرده است : بدترین مردم در قیامت کسی است که نطفه ی خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار بدهد (حر عاملی ، ج۱۴، ۱۳۹۰ :۳۱).
روایت دوم
اسحاق بن عمار می گوید : به امام صادق (ع)عرض کردم : زنا بدتر است یا نوشیدن شراب ؟ چگونه در نوشیدن شراب هشتاد تازیانه ودر زنا صد تازیانه مقرر شده است ؟ امام فرمود : ای اسحاق !حد، یکی است ، لکن این مقدار در زنا افزوده شده ، چون زنا ، سبب از بین بردن نطفه وقرار دادن آن در غیر جایگاهی می شود که خداوند بدان دستور داده است(همان:۲۳۹).
۲-ادله مخالفان :
اولأ : همان طوری که قرار دادن مستقیم نطفه درمهبل زن از راه زنا ( که راه معمول به حساب می آید) حرام است ، از راه غیره معمول (ترکیب اسپرم وتخمک وانتقال آن به رحم زن بیگانه ) نیز حرام خواهد بود ، زیرا موضوع حرام بود ن که قرادر دادن نطفه در رحم حرام (غیر همسر) است ، محقق شده است (رضانیا ،۲۵۳:۱۳۸۳).
ثانیأ : منظور از نطفه ، همان آمیخته منی مرد وتخمک زن است ، چنان که در روایات دیگر اسحاق بن عمار آمده است : از اما م رضا(ع)پرسیدم :زنی از بارداری می ترسد . آیا می توانید دوایی بنوش د وآنچه که در شکم داردبیفکند ؟امام فرمودند : خیر . گفتم : آنچه که در شکم دارد نطفه است . امام فرمودند : نخستین چیزی که آفریده می شود نطفه است .( حر عاملی ، ۲۶۷:۱۳۹۷).
ثالثأ : جایگاه مشروع نطفه مهبل ورحم همسر است . حال ،اگر در غیر این جایگاه یعنی در رحم زنی گذاشته شود که همسر او نیست ، طبق روایت های یاد شده حرام است خصوصأ که در نسخه ی حدیث ، عبادت «فی غیر موضعه » یعنی غیر جایگاه شرعی آمده است .
با توجه به این مقدمات می توان گفت : نطفه ( آمیخته اسپرم وتخمک ) چه مشروع باشد وچه حرام ،صرف قرار دادن آن در رحم غیر مشروع وممنوع ، حرام است ؛ خواه رحم محارم باشد وخواه رحم غیر محارم (بیگانه ) ، اگرچه انتقال به رحم محارم ، ناهنجار بیشتری را در پی خواهد داشت . (حرم پناهی ، ۱۴۰:۱۳۷۶) .
اضافه بر روایات ، به دلایل وپی آمدهای غیر اخلاقی آن هم استناد شده شده که در زیر می آید :

تفاوت اصلی الگوی اثرات ثابت و تصادفی در این است که در الگوی اثرات ثابت، اثرات فردی(مقطعی) غیر قابل مشاهده، عواملی را دربر دارد که با متغیرهای الگو همبستگی دارد ولی در الگوی اثرات تصادفی این اثرات غیرقابل مشاهده با متغیرهای الگو ناهمبستهاند. در اینجا فرض میشود جملات خطا در هر یک از اجزا، هم در طی زمان و هم در طول واحدها با یکدیگر همبستگی ندارند. بنابراین برای برآورد این الگو از روش دیگری به نام الگوی اثرات تصادفی استفاده میشود که به شرح زیر است:

در این الگو به جای استفاده از متغیرهای موهومی جهت تصریح مشکل متغیرهای توضیحی طی زمان، از طریق جمله خطا برای حل این مشکل اقدام میشود. به این دلیل، این روش را روش اجزای خطا مینامند.
اگر در الگوی زیر:
(۳-۵)
فرض میکنیم که   یک متغیر تصادفی با میانگین   است:
i= 1,2,3,…N (3-6)
t= 1,2,3,…T
جملهی مقطعی خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس   است.
جزء زمانی خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس   است.
(۳-۷)
را جزء تابلویی مینامند؛ زیرا با ترکیب خطای زمانی و مقطعی به دست میآید. از آنجا که   از چند جزء خطا تشکیل شده است، این الگو را الگوی اجزای خطا مینامند(گجراتی، ۲۰۰۴).
۳-۳-۴-۴- الگوی پارامترهای تصادفی^[۳۸]
این الگو از ترکیب الگویی با جزء ثابت به همراه جزء تصادفی به وجود میآید. شکل بسط یافتهی این الگو به شکل زیر است:
(۳-۸)
برداری تصادفی است که باعث تغییر پارامترهای میان مقاطع مختلف میشود(گجراتی، ۲۰۰۴ و هسیائو، ۲۰۰۵)^[۳۹].
۳-۳-۵- آزمون الگوی داده های تابلویی
آزمونهایی جهت انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی، الگوی اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی (REM) وجود دارد. از جملهی آنها آزمون چاو^[۴۰]، آزمون بروش- پاگان^[۴۱] و آزمون هاسمن^[۴۲] است که به معرفی این آزمونها میپردازیم.
۳-۳-۵-۱- آزمون چاو
چاو(۱۹۶۰) به منظور انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی اثرات ثابت، الگویی با فروض زیر معرفی میکند:
(۳-۹)

ضریب متغیر موهومی در الگوی اثرات ثابت است.
قبول فرض   به معنی وجود داده های تلفیقی و استفاده از برآورد حداقل مربعات معمولی(OLS)^[43] برای حل الگو است. رد فرض   به معنی وجود الگوی اثرات ثابت و استفاده از متغیرهای موهومی برای حل الگو است.
بالتاجی(۲۰۰۵) با فرض نرمال بودن توزیع جملات اختلال   آمارهی مورد نیاز برای انجام این آزمون را اینگونه بیان مینماید:
(۳-۱۰)
RRSS: مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از روش حداقل مربعات معمولی است.
URSS: مجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از روش حداقل مربعات با متغی موهومی است.
T: تعداد سالهای مورد بررسی
N: تعداد مقاطع
K: تعداد متغیرهای توضیحی
گرین(۲۰۰۳)^[۴۴]، این آزمون را به شکل سادهتری این گونه بیان میکند:
(۳-۱۱)
ضریب تعیین در الگو است.
اگر فرضیهی   رد شود به معنی وجود الگوی اثرات ثابت است و قبول فرضیهی   به معنی وجود الگوی داده های تلفیقی و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای برآورد الگو است (بالتاجی، ۲۰۰۵).
۳-۳-۵-۲- آزمون بروش – پاگان
بروش و پاگان در سال ۱۹۸۰، برای آزمون الگویی با داده های تلفیقی در مقابل اثرات تصادفی از ضریب لاگرانژ^[۴۵] بهره بردند. آنها برای انجام این آزمون از فروض زیر استفاده کردند:
(۳-۱۲)
به معنی بهتر بودن استفاده از الگویی با داده های تلفیقی و رد   به معنی وجود اثرات تصادفی در الگو است. آمارهی این آزمون به صورت صفحه بعد بیان میشود:
(۳-۱۳)
اگر   رد شود، به معنی رد الگوی با داده های تلفیقی و پذیرفتن الگوی اثرات تصادفی است. پذیرش   به معنی پذیرفتن الگوی با داده های تلفیقی و رد اثرات تصادفی است(گرین، ۲۰۰۳).
۳-۳-۵-۳- آزمون هاسمن
زمانی که آزمون چاو وجود الگوی اثرات ثابت و آزمون بروش – پاگان الگوی اثرات تصادفی را تأیید کند، پرسشی که پیش میآید این است که چگونه باید بین این دو الگو یکی را انتخاب کرد؟ این مشکل را میتوان از طریق آزمون هاسمن برطرف کرد.
هاسمن(۱۹۷۸) این آزمون را مطرح کرد. این آزمون بیان میدارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند ولی برآوردگر اثر ثابت ناکارا هم هست. در صورت وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، اثر ثابت (LSDE) سازگار است اما اثر تصادفی (REM) ناسازگار میباشد.
در این آزمون از ماتریس کوواریانس تفاضل بردار [b-   ] استفاده میشود که b شیب در الگوی اثرات ثابت و   شیب در الگوی اثرات تصادفی است.
فروض این آزمون به شکل زیر بیان میشوند:
: دو برآوردگر نباید به طور مشخص تفاوتی داشته باشند اما در عین حال الگوی اثرات تصادفی ارجح است.
: وجود الگوی اثرات ثابت و رد الگوی اثرات تصادفی
(۳-۱۴)
در آزمون هاسمن، کوواریانس یک براوردگر کارا و تفاضل آن از برآوردگری ناکارا برابر صفر است. یعنی:
(۳-۱۵)
یا اینکه:
(۳-۱۶)
با قرار دادن معادلهی (۳-۱۶) در معادلهی (۳-۱۴) ماتریس کوواریانس آزمون به دست میآید:
(۳-۱۷)
تابع آزمون هاسمن دارای توزیع مجانبی ^۲χ با (K-1) درجه آزادی بر اساس معیار والد است.
W=χ^۲   Ψ^-۱   (۳-۱۸)
برای محاسبهی Ψ، از ماتریس کوواریانس برآورد شده برای شیب برآوردگر در الگوی اثرات ثابت و ماتریس کوواریانس برآورد شده در الگوی اثرات تصادفی البته بدون دخالت جزء ثابت استفاده میشود. یعنی یک بار الگو بر اساس لاگرانژ برآورد میشود و یکبار دیگر براساس الگوی اثرات ثابت برآورد میشود که از نتیجهی این دو برآورد Ψ به دست میآید (گرین، ۲۰۰۳).

در این روش برای بی مقیاس سازی داده‌های کیفیت سرویس ابتدا برای هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس توسط تصمیم گیرنده یک مقدار حداقل و حداکثری در نظر گرفته می‌شود که این مقادیر حداکثر و حداقل با جستجو در بین تمامی معیار‌های کیفی سرویس‌های واقعی موجود در بین سرویس‌های کاندید بدست می‌آید.

در روش بی مقیاس سازی ماکسیمم برای قابل قیاس سازی هر یک از داده‌های کیفیت سرویس با یکدیگر توسط حداقل () و حداکثر () مقداری که با جستجو در بین سرویس‌های کاندید بدست آمده است تمامی داده‌های کیفیت سرویس را در بازه صفر و یک تبدیل می‌کنیم. اما گاهی برخی از معیار‌های کیفیت سرویس با سایر معیار‌ها در بازه و جهتی که در آن قرار می‌گیرند متفاوت می‌باشند بنابراین نمی‌توان آن‌ها را باهم قیاس کرد. برخی از معیار های اندازه گیری، نظیر زمان پاسخگویی و زمان تأخیر رابطه معکوسی با پارامتر کیفیت دارند به طوری که مقدار بالاتر نشان دهنده کیفیت پایین‌تر می‌باشد همچنین برخی از معیار های دیگر نظیر نرخ موفقیت، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری رابطه مستقیم با پارامتر کیفیت دارند به طوری که مقدار بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتری می‌باشد بنابراین ما برای بی مقیاس سازی معیارهای کیفی نیاز به تابع ترکیبی داریم.
در رابطه زیر عبارت است از مقدار l امین معیار کیفیت سرویس برای وب سرویس‌های واقعی j ام که در سرویس انتزاعی i ام قرار دارد که بعد از بی مقیاس سازی مقدار آن در ذخیره می‌شود. بیشترین مقداری که از معیار کیفی در بین سرویس‌های کاندید وجود دارد را و کمترین مقدار را می‌نامیم. از رابطه ۳-۱ برای معیارهایی که رابطه مستقیم و از رابطه ۳-۲ برای معیارهایی که رابطه معکوس دارند استفاده می‌کنیم.

۳-۴ محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب
هر یک از سرویس‌های ساده می‌توانند با ساختار‌های متفاوتی با یکدیگر ترکیب شوند که این ساختار‌ها شامل: ساختار ترتیبی، انشعابی، شرطی و حلقه می‌باشند. از آنجا که در این تحقیق ترکیب پویایی از سرویس‌ها ارائه می‌شود و با توجه به نیاز کاربران حالت‌های مختلف با ساختار‌های متفاوتی ممکن است به وجود آید بنابراین محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب با توجه به نوع ساختار‌های به کار رفته در آن ترکیب، متفاوت می‌باشد که بعد از تجزیه و تحلیل مدل فرایندی که توسط کاربر مشخص شده است محاسبه می‌شود.
جدول ۳-۲ : توابع محاسبه ارزش مجموع هر یک از معیار‌های کیفی با ساختار‌های مختلف

۴

آمادگی سازمان

حاکمیت SOA

۱- ایجاد مرکز شایستگی (تعالی) SOA
۲-استراتژی مستند شده و وجود هدف مشخص مبتنی بر ارزش کسب و کار و معماری سازمان.
۳-قراردادها و دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و استاندارد سازی و مطالعه مهندسی مجدد کسب و کار و بهبود مستمر فرایندها.
۴-سیاست مدیریت نمونه سرویس‌ها و تعامل و توسعه سرویس‌ها
۵- اشتراک‌گذاری استراتژی SOA با کاربران کسب و کار
۶- حمایت و رهبری اجرایی کسب و کار

۵

آمادگی کسب و کار

آگاهی سرویس‌گرایی

۱-درک عمیق و درست و روشن از هدف سازمان از پذیرش معماری سرویس‌گرا.
۲-اشتراک‌گذاری تجربیات موفقیت آمیز SOA
۳- وجود حمایت قوی برای منابع انسانی سازمانی

۴-درک واحد آیتی از مزایای کسب و کار و خروجی‌های پروژه‌های سرویس‌گرایی.
۵-آموزش سرویس‌گرایی و بالا بردن سطح دانش افراد و (تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با سطح سرویس‌گرایی)

۶

آمادگی کسب و کار

استراتژی SOA

۱-هم‌ترازی استراتژی SOA با استراتژی IT
۲- پشتیبانی استراتژی SOA از ارزش و کار سازمان ۳- تعیین چشم‌انداز و هدف واضح و نقشه راه دقیق.
۴- تکامل طرح‌های برنامه ریزی تدریجی با در نظر گرفتن ظرفیت‌های فعلی سازمان.

۷

آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات

زیرساخت‌های فناوری

۱- استانداردسازی تکنولوژی SOA اعم از استانداردهای مدیریت وب سرویس. معاملات، امنیتی، واسط کاربری، کشف و توسعه سرویس، پیام رسانی، XML
۲- وجود نرم‌افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای داده، میان افزار، پلتفرمی از ابزارهای تخصصی شرکت‌های فنی مهم و پیشرو، مدل سازی اطلاعات و فرایندها.
۳-ایجاد سیستم مدیریت معماری سازمانی
۴-چگونگی تعریف سرویس‌ها، بهترین شیوه‌های وب سرویس و مدیریت کارایی سرویس و ابزارهای پشتیبانی برای مدیریت و انتشار سرویس‌ها.
۵- تعریف حوزه تکنولوژی و متدولوژی‌های توسعه و ایجاد زیرساخت و فناوری صحیح و مشترک (بر پایه سرمایه گذاری‌های قبلی فناوری اطلاعات) و تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها.

۸

آمادگی تکنولوژی و فناوری اطلاعات

تسهیل استفاده مجدد سرویس‌ها

۱-وجود «تابع مرکزی» در کیفیت سرویس‌ها برای کنترل میزان دانه پذیری و کنترل میزان توسعه سرویس‌ها و رسیدن به سطح قابل قبولی از استفاده مجدد.
۲-تنظیم سیاست‌های نحوه چگونگی تعامل و توسعه سرویس‌ها و ارزیابی خروجی‌های مورد انتظار سرویس.
۳- ایجاد محیطی با فرهنگ توسعه تشویق استفاده مجدد نرم افزارها و سرویس‌ها.
۴-تمرکز بر کاهش پیچیدگی‌ها

۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان
۱۱- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان
همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ هیأت ‌وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.

مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.
در سال ۱۳۱۲ مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.
این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده‌ بود.
با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آن‌ها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیأت ‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.
با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۲۸ تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.
نکته مهم در این قانون، ماده ۳۳ آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،۱۳۳۹، جلد اول، صفحه ۱۱۳)
در سال‌های بعد از جمله سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.
در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد.
با توجه به این که این طرح مذکور با معیارهای مورد انتظار هیأت دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تأمین اجتماعی که موسسه‌ای پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است، تهیه‌ پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲ سال طول کشید. با تغییر کابینه و روی کار آمدن دکتر احمد توکلی در وزارت کار و امور اجتماعی، تلاش دیگری برای تدوین قانون کار انجام شده. در این پیش‌نویس وزیر کار با کمک جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، حقوق کار بر اساس مفاهیم سنتی فقه و اصول تعریف و تلاش شده ‌بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق کار بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست. این پیش‌نویس بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود.
هر محور از مسائل فی‌مابین کارگر و کارفرما که در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گرفت، به توافق طرفین محول شده بود. نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی‌ها و غیره. این قانون با مخالفت شدید خانه کارگر روبه‌رو شد.
همزمان نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری و وزیر صنایع به مخالفت با این پیش‌نویس پرداختند. لذا دولت ۹ تن از وزرا را مأمور کرد تا نقایص پیش‌نویس موجود را برطرف کرده و پیش‌نویس جدیدی ارائه کند.
لازم به ذکر است، دکتر احمد توکلی، وزیر کار وقت به دلیل آن‌چه که وی «استنباطات فکری» می‌خواند، دستور توقف قانون کار موقت و تعطیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شوراهای اسلامی کار را در سال ۶۰ صادر کرده بود. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با بهره گرفتن از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. برای این که این پیش‌نویس از شائبه ضد شرعی بودن مبرا شود، این تمهید اندیشه شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و غیره را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد. برای حصول از این که با این تدابیر، الزام کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد.
پس از اخذ این تأیید، پیش‌نویس در تاریخ ۷/۲/۶۴ به هیأت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید. لایحه در ۲۴/۲/۶۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتاً لایحه پس از یک سال کار در کمیسیون، شهریور ۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر همان سال به تصویب رسید. اما انجام اصلاحات لازمه برای جزئیات این لایحه یک سال به مجلس طی ۱۶ جلسه در شور دوم لایحه کار مورد بحث قرار داد و آن را در تاریخ ۲۸/۸/۶۶ به تصویب مجلس رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
در این حین، زمزمه‌هایی از شورای نگهبان به گوش می‌رسید مبنی بر این که قانون کار صرفاً شامل کارگاه‌هایی می‌شود که از این به بعد دایر شود؛ اما مشمول کارگاه‌های موجود نخواهد شد. به همین دلیل، وزیر کار در تاریخ ۲/۲/۶۶ نامه‌ای به امام خمینی ارسال نمود و نظر ایشان را جویا شد. حضرت امام در زیر نامه مرقوم فرمودند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شرایط الزامی را مقرر نماید.
انتظار می‌رفت با این نظر صریح امام خمینی، قانون کار در شورای نگهبان تایید؛ شود. اما در تاریخ ۱۹/۹/۶۶ شورای نگهبان،‌ ۷۴ ایراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آن‌ها مفاد یک قانون کار به چالش کشیده شده بود. در اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: «مقدمتاً‌ لازم به ذکر است ایراداتی که از لحاظ شرعی به این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده‌ی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است؛ لذا بررسی و اظهارنظر سایر موارد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده است. بدیهی است، چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی (مدظله العالی) مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد،‌ شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهارنظر خواهد نمود.»
مفاد ماده یک قانون این بود که «کلیه کارفرمایان، کارگران،‌ کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی،‌ صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. در واقع شورای نگهبان از تعبیر «شرایط اسلامی» در جوابیه حضرت امام استفاده کرده‌اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامی این است که توافق طرفینی باشد؛ چون توافق مجلس و شورای نگهبان ادامه داشت تا جایی که مجدداً به جای اول بازگشت، به این ترتیب کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا جایی که مجدداً نخست وزیر نامه‌ای به امام خمینی نوشت که امام خمینی در پاسخ، نامه مشهوری را ارسال کرد.
مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ وجود آورد.
قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل آن که این لایحه مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه جدید مجمع را طی نکرده بود و همچنین اظهارات بعضی فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن ایرادات در مجلس و شورای نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست‌های متعددی میان کمیسیون‌ کار و امور اجتماعی مجلس و نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد؛ اما تفاهمی حاصل نشد و مجلس در تاریخ ۲/۷/۶۸ لایحه را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۲۴/۷/۶۸ اعلام داشت که قسمت عمده‌ ایرادات به حال خود باقی مانده و رفع نشده است و بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد. لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تتمیم ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازات‌ها مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. (مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کار،۱۳۷۸، صفحه ۵۰)
۲-۱-۲- تعریف قرارداد کار
قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
در ماده ۷ قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، ۱۳۸۲، صفحه ۳)
در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی ۸ ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.
۲-۱-۳- ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، ۱۳۷۷، صفحه ۷۵ )
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ی پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.
۲-۱-۴- ویژگی‌های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قرارداد کار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قرارداد کار را از سایر قراردادها متمایز می کند.
«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، ۱۳۸۴، صفحه ۱۵ )
قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
۲-۱-۴-۱- قرارداد کار قرارداد رضایی است
به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است. به تشریفات خاصی نیاز ندارد و جز در موارد نادر قرارداد به تراضی بسته می‌شود پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که «عقد با تراضی واقع می‌شود نه تشریفاتی لازم دارد و نه تسلیم مورد معامله در وقوع و نفوذ پیمان موثر است و فقطمی تواند از آثار و توابع تملیک و اجرای تعهد باشد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، صفحه ۷۶)
«عقد رضایی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد و بدون حاجت به لفظ خاص با تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه چنانکه در عقود عینی معمول است و در برابر عقود تشریفاتی استعمال می‌شود.»(لنگرودی، ۱۳۷۸، جلد چهارم، صفحه ۸۰ )
۲-۱-۴-۲- قرارداد کار عقد مستمر است
عقد مستمر عقدی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن کار مستمر در مقابل پرداخت اجاره بها و دستمزد در موائد معینه است.
در مقابل عقد مستمر عقد فوری قرار دارد و آن عقدی است که در آن کلیه تعهدات و هر یک از طرفین دفعتاً واحداً در یک زمان (که مورد توافق آنان بوده) باید اجرا شود مانند بیع عین معین که به موجب آن مبیع با ثمن و یا هر دو فوراً و یا در محل معین باید تسلیم و پرداخت شود. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۴، صفحه ۸۷)
۲-۱-۴-۳- قرارداد کار عقد معوض است