۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان
۱۱- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان
همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ هیأت ‌وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.

مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.
در سال ۱۳۱۲ مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.
این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده‌ بود.
با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آن‌ها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیأت ‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.
با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۲۸ تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.
نکته مهم در این قانون، ماده ۳۳ آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،۱۳۳۹، جلد اول، صفحه ۱۱۳)
در سال‌های بعد از جمله سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.
در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد.
با توجه به این که این طرح مذکور با معیارهای مورد انتظار هیأت دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تأمین اجتماعی که موسسه‌ای پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است، تهیه‌ پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲ سال طول کشید. با تغییر کابینه و روی کار آمدن دکتر احمد توکلی در وزارت کار و امور اجتماعی، تلاش دیگری برای تدوین قانون کار انجام شده. در این پیش‌نویس وزیر کار با کمک جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، حقوق کار بر اساس مفاهیم سنتی فقه و اصول تعریف و تلاش شده ‌بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق کار بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست. این پیش‌نویس بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود.
هر محور از مسائل فی‌مابین کارگر و کارفرما که در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گرفت، به توافق طرفین محول شده بود. نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی‌ها و غیره. این قانون با مخالفت شدید خانه کارگر روبه‌رو شد.
همزمان نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری و وزیر صنایع به مخالفت با این پیش‌نویس پرداختند. لذا دولت ۹ تن از وزرا را مأمور کرد تا نقایص پیش‌نویس موجود را برطرف کرده و پیش‌نویس جدیدی ارائه کند.
لازم به ذکر است، دکتر احمد توکلی، وزیر کار وقت به دلیل آن‌چه که وی «استنباطات فکری» می‌خواند، دستور توقف قانون کار موقت و تعطیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شوراهای اسلامی کار را در سال ۶۰ صادر کرده بود. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با بهره گرفتن از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. برای این که این پیش‌نویس از شائبه ضد شرعی بودن مبرا شود، این تمهید اندیشه شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و غیره را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد. برای حصول از این که با این تدابیر، الزام کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد.
پس از اخذ این تأیید، پیش‌نویس در تاریخ ۷/۲/۶۴ به هیأت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید. لایحه در ۲۴/۲/۶۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتاً لایحه پس از یک سال کار در کمیسیون، شهریور ۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر همان سال به تصویب رسید. اما انجام اصلاحات لازمه برای جزئیات این لایحه یک سال به مجلس طی ۱۶ جلسه در شور دوم لایحه کار مورد بحث قرار داد و آن را در تاریخ ۲۸/۸/۶۶ به تصویب مجلس رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
در این حین، زمزمه‌هایی از شورای نگهبان به گوش می‌رسید مبنی بر این که قانون کار صرفاً شامل کارگاه‌هایی می‌شود که از این به بعد دایر شود؛ اما مشمول کارگاه‌های موجود نخواهد شد. به همین دلیل، وزیر کار در تاریخ ۲/۲/۶۶ نامه‌ای به امام خمینی ارسال نمود و نظر ایشان را جویا شد. حضرت امام در زیر نامه مرقوم فرمودند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شرایط الزامی را مقرر نماید.
انتظار می‌رفت با این نظر صریح امام خمینی، قانون کار در شورای نگهبان تایید؛ شود. اما در تاریخ ۱۹/۹/۶۶ شورای نگهبان،‌ ۷۴ ایراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آن‌ها مفاد یک قانون کار به چالش کشیده شده بود. در اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: «مقدمتاً‌ لازم به ذکر است ایراداتی که از لحاظ شرعی به این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده‌ی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است؛ لذا بررسی و اظهارنظر سایر موارد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده است. بدیهی است، چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی (مدظله العالی) مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد،‌ شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهارنظر خواهد نمود.»
مفاد ماده یک قانون این بود که «کلیه کارفرمایان، کارگران،‌ کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی،‌ صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. در واقع شورای نگهبان از تعبیر «شرایط اسلامی» در جوابیه حضرت امام استفاده کرده‌اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامی این است که توافق طرفینی باشد؛ چون توافق مجلس و شورای نگهبان ادامه داشت تا جایی که مجدداً به جای اول بازگشت، به این ترتیب کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا جایی که مجدداً نخست وزیر نامه‌ای به امام خمینی نوشت که امام خمینی در پاسخ، نامه مشهوری را ارسال کرد.
مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ وجود آورد.
قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل آن که این لایحه مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه جدید مجمع را طی نکرده بود و همچنین اظهارات بعضی فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن ایرادات در مجلس و شورای نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست‌های متعددی میان کمیسیون‌ کار و امور اجتماعی مجلس و نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد؛ اما تفاهمی حاصل نشد و مجلس در تاریخ ۲/۷/۶۸ لایحه را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۲۴/۷/۶۸ اعلام داشت که قسمت عمده‌ ایرادات به حال خود باقی مانده و رفع نشده است و بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد. لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تتمیم ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازات‌ها مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. (مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کار،۱۳۷۸، صفحه ۵۰)
۲-۱-۲- تعریف قرارداد کار
قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
در ماده ۷ قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، ۱۳۸۲، صفحه ۳)
در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی ۸ ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.
۲-۱-۳- ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، ۱۳۷۷، صفحه ۷۵ )
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ی پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.
۲-۱-۴- ویژگی‌های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قرارداد کار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قرارداد کار را از سایر قراردادها متمایز می کند.
«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، ۱۳۸۴، صفحه ۱۵ )
قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
۲-۱-۴-۱- قرارداد کار قرارداد رضایی است
به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است. به تشریفات خاصی نیاز ندارد و جز در موارد نادر قرارداد به تراضی بسته می‌شود پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که «عقد با تراضی واقع می‌شود نه تشریفاتی لازم دارد و نه تسلیم مورد معامله در وقوع و نفوذ پیمان موثر است و فقطمی تواند از آثار و توابع تملیک و اجرای تعهد باشد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، صفحه ۷۶)
«عقد رضایی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد و بدون حاجت به لفظ خاص با تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه چنانکه در عقود عینی معمول است و در برابر عقود تشریفاتی استعمال می‌شود.»(لنگرودی، ۱۳۷۸، جلد چهارم، صفحه ۸۰ )
۲-۱-۴-۲- قرارداد کار عقد مستمر است
عقد مستمر عقدی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن کار مستمر در مقابل پرداخت اجاره بها و دستمزد در موائد معینه است.
در مقابل عقد مستمر عقد فوری قرار دارد و آن عقدی است که در آن کلیه تعهدات و هر یک از طرفین دفعتاً واحداً در یک زمان (که مورد توافق آنان بوده) باید اجرا شود مانند بیع عین معین که به موجب آن مبیع با ثمن و یا هر دو فوراً و یا در محل معین باید تسلیم و پرداخت شود. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۴، صفحه ۸۷)
۲-۱-۴-۳- قرارداد کار عقد معوض است