۳-۸- روایی ابزار اندازه گیری
رایج ترین تعریف روایی در این پرسش خلاصه شده است: آیا چیزی را اندازه می گیریم که قصد اندازه گیری آن را داریم؟ اما باید به این نکته توجه داشت که یک تعریف قطعی از روایی وجود ندارد بلکه آزمون یا مقیاس بر اساس هدف علمی یا عملی که استفاده کننده آن دارد، روایی پیدا می کند. مطالعه پایایی بدون پرداختن به معنی متغیرها امکان پذیر است امّا مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنی متغیرها ممکن نیست. روایی بر اساس طبقه بندی کمیته مشترک انجمن روانشناسی آمریکا، انجمن پژوهشی آموزشی آمریکا و شورای ملی اندازه گیری های به کار رفته در آموزش به سه نوع تقسیم می شود. محتوا، وابسته به ملاک و سازه (۱۹۹۲، Hair et al).
بنابراین در این پژوهش در مرحله پیش مطالعه برای بررسی روایی محتوای پرسشنامه نخست بطور محدود در مرحله آغازین، پرسشنامه در اختیار تعدادی از متخصصین فنی قرار داده شده و از آنها خواسته شد نظرات خود را در این مورد بیان نمایند آنگاه با بررسی نظرات آنان و در نهایت با نظر اساتید راهنما و مشاور محتوای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

۳-۹- پایایی
پایایی یک سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می دهد. ثبات سنجه ها، توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان (علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخگویان) است که شاخصی از ثبات و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات می باشد. سازگاری درونی سنجه ها بدین معنی است که بندهای سنجه باید با همدیگر به عنوان یک مجموعه عمل نموده و به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه گیری کنند به گونه ای که پاسخ دهندگان معنای یکسانی را برای هر یک از مؤلفه ها قائل شوند. سازگاری درونی سنجه ها از دو طریق قابل بررسی است :
پایایی سازگاری بین سوأل ها: این پایایی نوعی آزمون از سازگاری پاسخ های پاسخ دهندگان به همه سوأل ها در یک نسخه یا یک پرسش نامه است. تا حدی که سوأل ها یا بندها، سنجه های مستقلی از مفهوم مشابهی هستند، آن ها با یکدیگر همبستگی خواهند داشت معمول ترین آزمون پایایی سازگاری درونی، ضریب آلفای کرونباخ است (۱۹۴۶،Cronbach) که برای سوأل ها یا طبقات چند مقیاسی انجام می شود. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر است :
K =تعدادسؤالات
مجموع واریانس سؤالات =
= واریانس نمره های خام آزمودنی ها
اعتبارهای کمتر از۶/۰ معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷/۰ قابل قبول و بیش از ۸/۰ خوب تلقی می شود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است پس از محاسبه، نتیجه برآورد ۷۸% بدست آمد که در فرمول کرونباخ مقدار بین صفر و یک () و ضریب اعتبار بالای ۷۰% در تست اعتبار مورد قبول است.
(دانایی فرد و همکاران ،۱۳۸۳،ص۳۱۸)
پایایی دو نیمه کردن : این پایایی همبستگی بین دو نمیه یک سنجه را انعکاس می دهد، پایای دو نمیه کردن می تواند نسبتبه آلفای کرونباخ بالاتر باشد بنابراین تقریباً در تمام موارد، آلفای کرونباخ می تواند به عنوان شاخص نسبتاً کاملی از پایایی سازگاری درونی مد نظر قرار گیرد . (دانایی فرد و همکاران ،۱۳۸۳)
ضریب آلفای کرونباخ برمبنای همبستگی های میان شاخص هایی است که در برگیرنده یک معیار هستند . (۱۹۹۱،Pedhazur and Schmelkin) . دیویس (۱۹۹۵،Davis) اشاره می کند که ضریب آلفای کرونباخ پرکاربردترین روش در سنجش پایایی در تحقیقات مدیریت عملیات است. برآورد پایایی باید به بعد از رواسازی سازه موکول شود چرا که بدون روایی سازه، پایایی امری نامربوط خواهد بود (۱۹۹۹،Koufteros) مقدار آلفای کرونباخ برای ابزار اندازه گیری پایایی این پژوهش عدد۹۶/۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار بالای پرسشنامه است.
و جدول (۳-۳) نشان دهنده پایایی هریک از متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون آلفای کرونباخ می باشد.
جدول( ۳-۳) پایایی مربوط به سؤالات پرسشنامه

۳-۱۰-آزمون آماری فرضیه های تحقیق
در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات از روش های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. محقق در این بخش از مشخصه های آمار توصیفی به شرح زیر استفاده نموده است :
الف- آمار توصیفی :
این روش از فرایند های زیر تشکیل شده است :
.۱ تشکیل جدول توزیع فراوانی
.۲ محاسبه درصدها

۴۰

۲/۳۳

۵۰

۲/۴۳

شکل ۴-۹: افزایش زمان تثبیت تغییرشکل­ها با افزایش تنش تحکیمی
همان­طور که در شکل ۴-۹ آشکار است، با افزایش تنش تحکیمی، زمان تثبیت تغییرشکل­ها نیز افزایش یافته است، این امر را می­توان با مقدار کم­تر نشست، ناشی از فشار سربار، در تنش­های کوچک­تر، توجیه نمود (ژاکولین و همکاران، ۲۰۱۳).
آزمایش­های متعددی برای دست­­یابی به نتایج فوق انجام گرفته است. در ادامه، برخی از این آزمایش­ها، ارائه شده است. در شکل ۴-۱۰ الی ۴-۱۵، نمودارهای تحکیم مختلف برای تنش­های قائم ۳۰، ۴۰ و ۵۰ کیلو پاسکال نشان داده شده است. با توجه به تکرارپذیری مناسب آزمایش­ها، می­توان به نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش­ها، اطمینان نمود.

شکل ۴-۱۰: نمودار نشست در برابر زمان نمونه­های مختلف با تنش قائم ۳۰ کیلو پاسکال
شکل ۴-۱۱: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان نمونه­های مختلف با تنش قائم ۳۰ کیلو پاسکال
شکل ۴-۱۲: نمودار نشست در برابر زمان نمونه­های مختلف با تنش قائم ۴۰ کیلو پاسکال
شکل ۴-۱۳: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان نمونه­های مختلف با تنش قائم ۴۰ کیلو پاسکال
شکل ۴-۱۴: نمودار نشست در برابر زمان نمونه­های مختلف با تنش قائم ۵۰ کیلو پاسکال
شکل ۴-۱۵: نمودار نشست در برابر لگاریتم زمان نمونه­های مختلف با تنش قائم ۵۰ کیلو پاسکال
۴-۵- آزمایش برش مستقیم
قدیمی­ترین روش برای بررسی مقاومت برشی خاک­ها، آزمایش برش مستقیم است. این آزمایش به‌وسیله‌ی دستگاه نشان داده شده در شکل ۴-۱۶ انجام می­ شود. دستگاه شامل یک جعبه­ی بالایی ثابت و یک جعبه­ی پایینی است که می ­تواند در راستای افقی حرکت کند. نمونه، بین دو سنگ متخلخل که شرط زهکشی را در طول مرحله­ اول و دوم آزمایش برقرار می­ کند، قرار می­گیرد. صفحات تماس بین نمونه و سنگ­های متخلخل، برای جلوگیری از لغزش بین نمونه و سنگ­های متخلخل در طول آزمایش، همان­طور که در شکل نشان داده شده است، دندانه­دار می­ شود. ازآنجایی‌که زهکشی به‌آسانی قابل‌کنترل نیست، دستگاه برش مستقیم برای آزمایش­های زهکشی­شده- تحکیم­شده مناسب­تر است. ازآنجایی‌که نمونه توسط جعبه برش صلب بالایی و پایینی محدود شده است، تغییرات نمونه در طول مرحله­ اول و دوم به‌وسیله یک گیج اندازه­گیر تغییرشکل عمودی که متصل به سنگ متخلخل بالایی است، اندازه ­گیری می­ شود.
در مرحله­ اول، یک بار عمودی  بر واحد سطح، به سنگ بالایی اعمال می­ شود و به‌اندازه‌ای نگه داشته می­ شود تا بار عمودی به‌طور کامل به‌وسیله تنش­های مؤثر عمودی داخل نمونه حمل شود. این کار با قرائت گیج عمودی با زمان و تفسیر روند تحکیم همانند آزمایش اودئومتر انجام می­ شود. در مرحله­ دوم، جعبه­ی پایینی در معرض یک آهنگ ثابت از تغییرشکل افقی قرار می­گیرد و نیروی برشی افقی تحمیل‌شده بر واحد سطح (  )، به‌وسیله‌ی یک حلقه یا بارسنج که جعبه­ی بالایی را ثابت نگه می­دارد، اندازه ­گیری می­ شود. جعبه پایینی با آهنگی جابجا می­ شود که فشارهای آب حفره­ای ناشی از برش محسوسی در طول مرحله­ دوم ایجاد نشود. تغییرشکل­های ناشی از برش به‌عنوان یک تابع از جابجای افقی، با گیج تغییرشکل عمودی اندازه ­گیری می­ شود.
مزیت آزمایش برش مستقیم این است که به دلیل اینکه نمونه­های رس یا شیل معمولاً با ضخامت حدود  استفاده می­ شود، تحکیم در طول مرحله­ اول و شرط زهکشی در مرحله­ دوم به‌طور منصفانه­ و معقولی و به‌سرعت به دست می ­آید.
شکل ۴-۱۶: نمونه­ خاک در آزمایش برش مستقیم (مصری و همکاران، ۱۹۹۶)
بااین‌حال دستگاه برش مستقیم، چند اشکال ذاتی نیز دارد. در درجه­ اول این­که در ناحیه صفحه لغزش همانند روند آزمایش، توزیع غیریکنواخت کرنش­های برشی و تنش­های برشی در صفحه مستعد لغزش را داریم. موازی با این­که جا به ­جایی افقی جعبه پایینی بیش­تر می­ شود، ناحیه تماس بین نیمه بالایی و پایینی نمونه کاهش می­یابد. این مشکل در آزمایش­های برش مستقیم معمول با محدود کردن جابجایی برشی در حدود  و رسیدن به جابجایی­های بزرگ­تر با روند برش معکوس، به حداقل می­رسد. برای اجتناب از تصحیح مساحت، نتایج آزمایش برش مستقیم ممکن است برحسب نسبت  ، نیروی برشی بر واحد سطح بر نیروی عمودی مؤثر بر واحد سطح، تفسیر شود.
در یک نمونه­ برش مستقیم، گسیختگی برشی هم­زمان در همه نقاط صفحه­ی مستعد لغزش، رخ نمی­دهد. گسیختگی پیش­رونده در دو لبه شروع می­ شود و به سمت مرکز پیش می­رود (راسکو^[۹۴]، ۱۹۵۳؛ هورسلو^[۹۵]، ۱۹۶۰)؛ بنابراین مقدار حداکثر مقاومت برشی به‌وسیله نتایج آزمایش، از مقدار حداکثر واقعی کم­تر است. ازآنجایی‌که توزیع کرنش­های برشی یکنواخت نیست و ضخامت ناحیه برشی صریحاً مشخص نیست، مقدار کرنش برشی به‌عنوان یک تابع از جابجایی برشی، شناخته شده نیست. همچنین راستاهای اصلی معلوم نیست و تنش­های اصلی نمی­تواند به‌آسانی برای نمونه­ آزمایش برش مستقیم تعیین شود (هانسون^[۹۶]، ۱۹۶۱). هرچند اکثر این اشکالات ممکن است با افزایش نسبت طول در راستای برش به ضخامت نمونه، کم شود، تفسیر اصلی آزمایش­های برش مستقیم معمول، برحسب رابطه­ بین  و جابجایی برشی می­باشد.
در این پژوهش، آزمایش­های برش مستقیم متعددی بر روی نمونه­های مختلف خاک رسی در شرایط اولیه­ مختلف انجام گرفت. هدف کلی از انجام این آزمایش­ها، به دست آوردن روش صحیح و دقیق آزمایش­ها و کالیبره نمودن دستگاه و نهایتاً بررسی پارامترهای مقاومت برشی خاک­ها (چسبندگی و زاویه­ی اصطکاک داخلی) در حالت­های مختلف بود. این آزمایش­ها در ضخامت­های مختلف، میزان اشباع مختلف، مدت‌زمان تحکیم قبل از شروع برش مختلف و سرعت­های برشی مختلف انجام شده است.
۴-۵-۱- تأثیر سرعت برش در مقاومت برشی خاک­ مورد مطالعه
برای بررسی تأثیر سرعت برش در میزان مقاومت برشی خاک، آزمایش­هایی با شرایط کاملاً یکسان و سرعت­های برشی مختلف انجام گرفت. شکل ۴-۱۷ نمودار تنش-کرنش مربوط به این آزمایش­ها را نشان می­دهد. انتظار می­رود که با افزایش سرعت برش، شاهد کاهش مقاومت برشی خاک باشیم. به دلیل ریزدانه بودن خاک و پایین بودن ضریب نفوذپذیری آن، سرعت زایل شدن فشار آب منفذی ناشی از تغییرشکل­ها و تنش­های برشی خیلی پایین است. به همین دلیل باید زمان کافی برای زایل شدن این فشارها، به نمونه داده شود. با افزایش سرعت برش، زمان کافی برای اتلاف فشار منفذی به نمونه داده نشده و درنتیجه، نمونه حالت زهکشی­نشده پیدا کرده و شاهد افت مقاومت در خاک خواهیم بود.
شکل ۴-۱۷: مقایسه­ تأثیر سرعت برش بر مقاومت خاک
در شکل ۴-۱۷، منحنی تنش-کرنش مربوط به سه آزمایش در سه سرعت مختلف آمده است. منحنی­های ۱، ۲ و ۳ به­ترتیب مربوط به سرعت­های ۰/۲۵، ۰/۵۰ و ۰/۷۵ میلی­متر در دقیقه می­باشد. همان­طور که از شکل ۴-۱۷ مشخص است، با افزایش سرعت برش، شاهد کاهش مقاومت هستیم. در مورد خاک مورد مطالعه، با دو برابر و سه برابر کردن سرعت برش، کاهش ۱۱% و ۱۸% را در مقاومت­ شاهد بودیم. خلاصه­ی این نتایج در جدول ۴-۷ آمده است.
جدول ۴-۷: خلاصه­ی نتایج بررسی تأثیر سرعت برش بر مقاومت برشی خاک

شماره­­ی آزمایش

سرعت برش (mm/min)

تنش حداکثر (KPa)

کاهش مقاومت (%)

شماره­ ۱

۰/۲۵

۳۵/۲

-

شماره­ ۲

۰/۵۰

۳۱/۳

۱۱%

• • کار تمام وقت

• • آزادی صنعتی

• • ادغام کار با مطالعه

۲-۶-۲- استراتژی جامعه گرا
این استراتژی مهارت های لازم برایحلمشکلو مشکلاترا فراهم می‌کند به طوریکه کودکان قادر باشند به جای برخورد بزهکارانه و متخلفانه مسئله را به طریق درست حل نمایند.

جدول ۲ - گام های طراحی استراتژی های مؤثر پیشگیری و درمان

گام اول
تشخیص

اوّلین اقدام در موضع پیشگیری، بررسی کمّی و کیفی داده های قبلی است که به نوعی شیوع رفتار های بزهکارانه را در جامعه تایید می‌کند . مقایسه مشکلات، تبیین عوامل خطر، آگاهی از آمار سازمان های مختلف بهداشتی تربیتی، نظر سنجی از جامعه و محققینی که در زمینه بزه مطالعه می‌کنند ضرورت دارد.

گام دوم
شناخت گروه هدف

بعد از تشخیص رفتار بزهکارانه، جامعه درگیر را برای مداخله مشخص کنید. مطالعه در مورد ویژگی های گروه هدف و عوامل زمینه ای آن بر اساس برنامه ریزی و مشخص کردن استراتژی های مداخله است. توجه داشته باشید که استفاده از برنامه مداخله ای باید آسان و قابل دسترس باشد.

گام سوم
تبیین هدف ها
و تحلیل آن

سومین اقدام مشخص کرن هدف های برنامه مداخله است.
تحلیل هدف ها از نظر قابلیت دسترسی و سهولت در دسترسی در این مرحله انجام می‌شود.

گام چهارم
طراحی و اجرا

این مرحله برای دسترسی به هدف ها برنامه ریزی می‌شود . منابع حمایت کننده و درگیر مشخص می‌شوند . آموزش های لازم جهت مداخله صورت می‌گیرد و برنامه طراحی شده به اجرا در می‌آید.

گام پنجم
نظارت و ارزشیابی

در آخرین مرحله، برای پایش و ارزشیابی طرح مداخله برنامه ریزی می‌شود . نظارت در طول برنامه سبب می‌شود برنامه به همان نحو پیش بینی شده، پیش رفت نماید. عمل ارزشیابی می‌تواند اثر بخشی برنامه و نکات قوت و ضعف را مشخص کند.

۲-۶-۳- استراتژی های پایشی
بیشتر بر پایه الگو های تربیتی مثبت بزرگسالان استوار است و می‌تواند خطر رفتار بزهکارانهرا کاهشدهد. در تدوین استراتژی ها مداخله توصیه هایی شده است که در جدول ۲ خلاصه شده است.
توجه داشته باشید در برنامه های پیشگیری از بزهکاری مدل برنامه پیشگیری پزشکی که شامل تشخیص و درمان باشد چندان کارآیی ندارد. بهترین رهیافت در برنامه ریزی استراتژی های هدف گرا و جامعه گرا است. اگر چه باید توجه داشت که یک برنامه هرگز جوابگوی همه جوامع نیست. اما عناصری از برنامه که لازم است مورد توجه قرار گیرند عمدتاً مشترکند. این نقاط مشترک عبارتند از : توجه به افراد در معرض خطر، توجه چند جانبه در مداخله، توجه و حمایت از مجریان برنامه و ارزشیابی برنامه های پیشگیری.
فصل دوم
کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است. قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون اسلامی که اجازه تعزیر طفل  بزهکار را صادر نموده ، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب نماید.آثارسوءاخلاقیارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگیبه جرایم علیه اطفال، تشدید مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحیروانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایت گر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در اینزمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این فصل، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، ، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دوران های مختلف، اهداف متعددیبرای ارائه نمودهاند، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف ، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه میخواهد کودکان را از قربانی جرمشدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

تأیید اینکه مطالب استخراج شده با معانی منابع اصلی تطابق دارد (مثل اطمینان از اینکه معانی از طریق خلاصه کردن، تنظیم کردن و غیره مخدوش نشده باشد)
ترکیب یا ساختار دهی مجدد دانش شامل تعمیم مواد تحلیل شده به منظور دستیابی به اصول وسیع تر، تدوین فرضیات برای توضیح مشاهدات، ایجاد سازگاری بین دانش جدید و موجود، و به روز آوری مخزن دانش با ورود دانش جدید می شود.

حفظ دانش شامل به خاطر سپردن، انباشت و گنجانیدن دانش در مخازن و آرشیو کردن آن می شود.به خاطر سپردن دانش بدین معنی است که فرد دانش ( دانشی که یک فردخاص درک و فهم نموده) را ذخیره کرده و یا به خاطر سپرده است.
سرانجام آرشیو کردن دانش عبارت است از خلق یک کتابخانه علمی و منسوخ کردن دانش کهنه شده یا نامرتبط از مخزن فعال دانش به طور نظام مند. ( احمدی و صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۷۲-۱۶۹)
۲-۲-۲۰-۲- چرخه مدیریت دانش پروست و همکاران
مدلی که پروست و همکاران در سال ۲۰۰۰ میلادی برای چرخه مدیریت دانش ارائه کرده اند، مطابق شکل ۵-۲ می باشد، هرکدام از مولفه های این شکل یک بلوک سازنده به حساب می آیند.این مدل تصویر واضح تری از مراحل فعالیت های مدیریت دانش را نشان می دهد (پروست،۲۰۰۰).
شکل ۵-۲- چرخه مدیریت دانش
بازخورد
توسعه دانش
نشر دانش
کسب دانش
کاربرد دانش
شناسایی دانش
حفظ دانش
اهداف دانش
سنجش دانش
منبع : پروست و همکاران ۲۰۰۰
هسته اصلی مدیریت دانش مدل فوق شامل شش مولفه به شرح زیر است :
۱- نیاز به دانش : عبارت است از تشخیص نیازهای دانش سازمان از طریق تعیین اهداف دانش سازمان و بررسی وضعیت موجود دانش سازمان تا به توان شکاف موجود بین آنچه هست و آنچه باید باشد را مشخص کرد. تخصیص نیازهای دانش سازمان در گرو تعیین دو عامل اصلی زیر است :
در مرحله اول باید اهداف دانش سازمان تعیین شوند. اهداف دانش در سه سطح ارزشی، راهبردی و عملیاتی تعریف می شوند. اهداف ارزشی دانش، فرصت هایی را برای مدیریت سازمان فراهم می کنند تا بتوانند یک فرهنگ سازمانی مناسب و علاقه مند به دانش را ایجاد کرده و سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. اهداف راهبردی دانش دو کارکرد مهم دارند. اگر این اهداف بر مبنای استراتژی های موجود تدوین شوند، این امکان را فراهم می کنند تا امکان پذیری استراتژی از نقطه نظر نیازهای سازمان به دانش، مورد ارزیابی قرار گیرد، اما اگر اهداف راهبردی دانش مستقل از استراتژی های موجود تعیین شوند، می توانند باعث تولید گزینه های جدید راهبردی شوند. (پروست،۲۰۰۰ )
همراه با تعیین اهداف، باید وضعیت موجود دانش سازمان بررسی و تحلیل شود. این بررسی منجر به شناسایی شکاف دانش در سازمان می شود. شکاف دانش، عبارت است از تفاوت میان آن چیزی که باید بداند با آن چیزی که در حال حاضر می داند ( راگلس، ۱۹۹۸، ۸۹-۸۰ ).
۲- توسعه و بهبود دانش : توسعه و بهبود دانش در یک سازمان دانش محور به روش های مختلفی امکان پذیر است. برخی از این روش ها منجر به بهبود دانش از طریق منابع خارج از سازمان می شوند. به این روش ها، روش های کسب دانش گفته می شود.دانش مورد نیاز موجود در خارج از سازمان را نه تنها می توان خرید، بلکه می توان آن را اجاره کرد. روش رایج در اجاره دانش، حمایت مالی شرکت ها از موسسه های پژوهشی یا دانشگاه ها به ازای کسب حق استفاده از نتایج تحقیقات، بلافاصله بعد از بدست آمدن آنها است (داونپورت، ۱۹۹۸، ص ۳۸-۳۷ ) . باید توجه داشت که اجاره دانش تا حدی موجب انتقال دانش می شود.
۳- توزیع و نشر دانش : دانش کالایی است که در اثر تعامل افراد و ارتباطات آنها قابل انتقال می باشد، به عبارت بهتر توزیع دانش هم می تواند به معنای یک فرایند متمرکز جهت دار برای پخش دانش در میان گروه معینی از کارکنان قلمداد شود و هم می تواند مبین انتقال دانش بین افراد در داخل گروه های کاری باشد. تکنولوژی اطلاعات، یکی از ابزارهای مهم توزیع دانش است. همچنین وجود ساختارها و ارتباطات غیررسمی در توزیع دانش نقش مهمی ایفا می کنند ( پیج، ۱۹۹۹، ص ۲۸-۲۵).
۴- بهره برداری از دانش : می توان بهره برداری از دانش را معادله ‍” مرحله اجرا و پیاده سازی “ در فرایند مدیریت دانش دانست. البته موانعی نیز بر سر راه به کارگیری دانش وجود دارد. از جمله مهمترین موانع بهره برداری از دانش، کوری سازمانی و مانع فرهنگی است. « کوری سازمانی» وقتی اتفاق می افتد که رویه های جاری سازمان در عمل با موفقیت همراه باشند، در آن صورت دانش افراد تثبیت می شود و آنگاه نسبت به هر نوع دانش جدیدی که درصدد بهبود عملکرد یا ارتقای کارایی آنها باشد با دیده شک و تردید نگاه می کنند. چنین وضعیتی را کوری سازمانی می نامند ( پروست، ۲۰۰۰). علاوه بر مانع کوری سازمانی، قوانین نانوشته ای نیز وجود دارند که سبب عدم بهره برداری از دانش جدید می شوند. مثلاً به مجردی که یک نفر در سازمان دانش جدیدی را به کار می گیرد، خود را در معرض انتقاد سایر افراد قرار می دهد زیرا با این کار از یک سو به نقصان در دانش قبلی خود اعتراف می کند و از سوی دیگر آنان را به مقاومت درمقابل ایده های جدید خود فرا می خواند. این شرایط یک مانع فرهنگی به شمار میرود ( داونپورت، ۱۹۹۸، ص ۴۳).
۵- حفظ و ذخیره دانش : برخی از برنامه های سازمانی باعث خروج افرادی از سازمان ها شده است که دارای تجربیات و دانش های با ارزشی هستند. چنین وضعیتی می تواند منجر به از دست رفتن دائمی غیر قابل
‏برگشت دانش این سازمان ها شود. محافظت از دانش سازمانی شامل سه مرحله است : انتخاب، ذخیره و بروز کردن. در مرحله انتخاب سازمان ها باید دانش مورد نیاز را از میان اتفاقات، وقایع، افراد و فرآیندهای متعددی که با آنها عجین شده اند و یا سر و کار دارند، تعیین و شناسایی کند. برای این منظور دو فعالیت عمده توسط سازمان ها دنبال می شود. ابتدا افراد با ارزش و کلیدی سازمان که دارای تجربیات و دانش های با ارزش و مورد نیاز سازمان هستند شناسایی می شوند. مرحله دیگر ذخیره دانش، بروز آوری دانش است. اگر دانش ذخیره شده در حافظه سازمان با تغییر و تحولات محیطی و برنامه ها و اقدامات درون سازمان همگام نباشد و مرتباً اصلاح و به روز نشود، سازمان با هزینه های هنگفتی مواجه می شود. بنابراین می توان دریافت که چنانچه سازوکارهای به هنگام سازی در سازمان به کار گرفته نشود، سیستم های شکل گرفته بر اساس دانش دیر یا زود از بین خواهد رفت ( مایلز، ۱۹۹۸).
۶- ارزیابی دانش : آخرین وظیفه از وظایف مدیریت دانش، ارزیابی دانش است. این ارزیابی، به خصوص از آن جهت اهمیت دارد که زمینه ارتقاء و توسعه دانش را فراهم می کند. اما اولین اقدام در ارزیابی دانش، فراهم شدن امکان اندازه گیری سطح دانش است. بیان دیگری نیز در همین زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه هر چه را نتوان اندازه گرفت، نمی توان اداره کرد. درواقع چنانچه سازمان ها نتوانند سطح دانش خود را اندازه بگیرند و نیز قادر نباشند که روش های تغییر در سطح دانش را ارزیابی کنند در آن صورت چرخه مدیریت دانش ناقص باقی می ماند، زیرا هیچ بازخوردی ایجاد نمی شود تا در صورت لزوم بتوان در بلوک های مختلف مدیریت دانش از جمله بلوک خلق و توسعه دانش تصحیحاتی را انجام داد. با وجود اهمیت موضوع فوق، در مقابل اندازه گیری دانش مقاومت های سازمانی وجود دارد، یعنی ارزیابی دانش به آسانی می تواند به یک مقوله چالش برانگیز و سیاسی تبدیل شود. زیرا ممکن است در حین اندازه گیری دانش، از دانش و اطلاعات متخصصین یا دورنمای آینده فناوری های موجود سؤال شود. بعلاوه اندازه گیری همیشه سبب قضاوت های اریب دار می شود و بنابراین طبیعی و قابل انتظار است که در مقابل سیستم اندازه گیری، دانش مقاومت پدید آید ( پروست،۲۰۰۰).
۲-۲-۲۱ ارتباط میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
در زمینه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی (آدنفلت و لاجراستورم ۲۰۰۶؛ گودرزی، ابوترابی، دستی گردی و دستی گردی، ۱۳۸۸) دریافتند که فرهنگ سازمانی یک، عامل مهم مدیریت دانش در سازمانهاست.
مک لین، یانگ و هنگ (۲۰۱۰) نیز به این نتیجه رسیدند که ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمانی در تعامل با یکدیگر بر مدیریت دانش مؤثر و نهایتاً بر اثربخشی سازمانی تأثیر می گذارند که در این میان نقش فرهنگ سازمانی بارزتر بود (جاویدان، ۱۳۹۱، ص۷).
مطالعات ارنست و یونگ فرهنگ را به عنوان بزرگترین مانع برای انتقال دانش شناسایی کرده است و به عدم توانایی تغییر رفتارهای افراد به عنوان بزرگترین مانع برای مدیریت دانش اشاره نموده است. همچنین اهمیت فرهنگ ، از تلاشهای شرکتهای مشاوره ای مانند کی پی ام جی آشکار شده است که گزارش آنها مبنی براین است که مهمترین جنبه ابتکارات مدیریت دانش ، مستلزم کار برای شکل دادن فرهنگ سازمانی است که برنامه های مدیریت دانش را به تعویق می اندازد. این یافته ها و دیگر موارد به تشریح تاثیر مهمی که فرهنگ می تواند بر مدیریت دانش و نقش حیاتی مدیریت ارشد در پیشبرد فرهنگ موجد این اقدامات داشته باشد کمک می کند.
مطالعات در مورد نقش فرهنگ در مدیریت دانش بر موضوعاتی از قبیل تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتارهای تسهیم دانش (دلونگ و فاهی^[۴۰]، ۲۰۰۰؛ گلد، مالهوترا و سگارز^[۴۱]، ۲۰۰۱) و تاثیر فرهنگ بر قابلیت‌های فراهم شده بوسیله مدیریت دانش ( بالتازارد و کوک^[۴۲]، ۲۰۰۳)و همچنین بر موفقیت تلاشهای مدیریت دانش تمرکز یافته است . در حالیکه مطالعات نشان داده اند که فرهنگ بر مدیریت دانش و مخصوصا بر تسهیم دانش تاثیر دارد.
به اعتقاد فاهی و دلونگ (۲۰۰۰) اکثر سازمانها به دلیل اینکه افراد مالکیت شخصی دانش را به عنوان روشی برای تضمین امنیت شغلی می بینند، فاقد فرهنگی هستند که از کار جمعی و تعاوتی حمایت کند.
کوپتا و گویندراجان^[۴۳] (۲۰۰۰) فرهنگ سازمانی را بیش از هر عامل دیگری برای موفقیت مدیریت دانش کلیدی می دانند. به اعتقاد ایشان ایجاد فرهنگ موثری که در درون آن فرهنگ افراد در سازمان عمل می کنند، یک الزام بسیار مهم برای مدیریت دانش موثر می باشد. طبق گفته مارتین (۲۰۰۰) کلید مدیریت موثر دانش، ایجاد فرهنگ سازمانی اسن که درک می کند کدام دانش مهم است، همچنین ایجاد فرآیندهایی است که آن دانش را پیاده ساز ی می کند، چرا که مدیریت دانش در پی ا یجاد ارزش برای مشتریان از طریق اکتساب ، ایجاد ، تسهیم و استفاده مجدد از جنبه های متعدد دانش مرتبط برای سازمان و محیط درونی و بیرونی آن می باشد . سازمانها نیازمند فکر کردن ، ورای کارهایی که امروز انجام می دهند ، می باشند.
۲-۲-۲۲رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری و نوآوری سازمان
در اقتصاد دانش محور، مدیران همواره نیاز به تعدیل و به روز رسانی دانش سازمان خود برای افزایش توانایی نواوریشان دارند، بنابراین ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی به یک موضوع مهم در محیط کسب و کار تبدیل شده است. هر چند بدون توانایی یادگیری سازمانی یک سازمان نمی تواند فعالیت های مهم مدیریت دانش خود را حفظ کند (لیائو و وو، ۲۰۱۰).
یادگیری سازمانی عامل تعیین کننده ای در در عملکرد بلند مدت و بقای سازمان و عاملی موثر برای موفقیت سازمانی و منبعی برای کسب مزیت رقابتی است ( بهات ناگار^[۴۴]، ۲۰۰۶). با توجه به اینکه دراکر (۱۹۸۵) دانش را تنها منبع مزیت رقابتی سازمانها در نظر گرفته است و همچنین موانع در برابر کارایی و اثربخشی دانش در سازمانها زیاد است، از این رو، سازمان ها برای پاسخگویی به چالش های کنونی، باید به دنبال تقویت تحقیق و توسعه دانش باشند، تا به طور موثر آن را مدیریت و از آن استفاده نمایند (لیائو، ۲۰۰۸).
یادگیری وقتی روی می دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه تحلیل کنند، روش های انجام کار را مورد بازبینی قرار دهند، شیوه های نو و خلاق و راه حل های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیایند و در مورد آنچه که انجام می دهند، فکر کنند ( رافرتی و گریتین^[۴۵]، ۲۰۰۴).
توانایی یادگیری می تواند ظرفیت نوآوری سازمانی و حفظ مزیت رقابتی در محیط متلاطم را برانگیزد (هانگ و همکاران^[۴۶]، ۲۰۱۰). سابان^[۴۷] (۲۰۰۲) بر این باورند که یادگیری جزء مهم نوآوری و شامل نیاز به درونی سازی و منتشر کردن اطلاعات است و از طریق آن محصول جدید توسعه می یابد. او پیشنهاد می کند قبل از اینکه سازمان بتواند رفتار نوآورانه اش را بهبود بخشد، مدیریت باید یادگیری رایج در سازمان را تحلیل کند.
یادگیری سازمانی از خلاقیت، ایده ها و دانش جدید سازمان حمایت می کند و توانایی درک و استفاده از آنها را افزایش می دهد.
نقش یادگیری در نوآوری، می تواند به صورت حفظ دانش درباره فعالیتها و تجربیات قبلی تعریف شود، از این رو یادگیری نظام منداز تجربیات گذشته، زیر بنای اساسی مدیریت موثر فرآیندهای بهبود و توسعه جدید و نوآوری است.
محیطهای خارجی و داخلی سازمانها، منابع الهام بخشی برای نوآوری هستند، سازمانها با الهام گرفتن از عناصر موجود در محیط خود، می توانند قوت نوآوری خود را تقویت کنند. نواوری با کسب دانش از منابع مختلف و بکارگیری آن در سازمان امکان پذیر است. از این رو، سازمانها تلاش می کنند تا عملکرد نوآوری را از طریق بهبود پایه های دانش خود، توسط سازگاری با نیازهای مشتریان و یادگیری جهشی ارتقاء دهند (گیلبرت و همکاران، ۲۰۰۷، ص۱۰۲). در واقع دیدگاه های ارائه شده در بیان و توصیف نوآوری، دلالت بر آن دارند که نوآوری بر پایه و بستر دانش و یادگیری سازمانی به منصه ظهور می رسد.
مدیریت دانش
کسب دانش
تبدیل دانش

یکی از حقوقدانان با اشاره به اعتباری بودن مفهوم مال، سهام شرکتهای تجاری را نیز از مصادیق مال دانسته اند و بدون اینکه وارد جزئیات بیشتری در این خصوص گردند و ماهیت آن را از حیث مادی و غیر مادی یا منقول ذاتی یا تبعی مورد بررسی قرار دهند، برای مال بودن سهام اینگونه استدلال کرده اند:« مفهوم مال گاهی وصف اعیان خارجی است و گاهی منتزع از امور اعتباری مانند اوراق بهادار که از لحاظ اضافه و صدور آن از بانک و تعهد بانک به پرداخت مالی در قبال آن و یا اوراق سهام شرکتها از نظر اضافه و انتساب آن به شرکت، آن اوراق مال محسوبند و بدین لحاظ در صورت غصب و اتلاف همین اوراق، موجب ضمان خواهد بود» ( حائری شاه باغ، ۱۳۷۶، ۷).

با تأمل در بیان حقوقدان مذکور روشن می شود که به نظر ایشان سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال هستند ولی از اموال اعتباری (غیر مادی) هستند ، یعنی مال را از یک نظر می توان به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتاً ارزش و مالیت دارد مثل لباس، خانه، کتاب و غیره، و مالی که ارزش آن ذاتی نبوده، بلکه اعتباری است مثل اسکناس و غیره که اگر معتبر برای آن ارزش قائل نشده باشد خود رأساً واجد هیچ ارزشی نیست، چنانچه اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و آنرا از درجه ی اعتبار ساقط کند ارزش خود را از دست می دهد و ازمالیت می افتد، بنابراین سهام شرکتهای تجاری اگر چه مال است ولی از نوع اموال دسته ی دوم به حساب می آید، که می توان از آن به اموال غیر مادی یا اموال اعتباری تعبیر کر د( سکوتی نسیمی، ۱۳۸۱، ۷۱).
اکثریت حقوقدانان در مال بدون سهم تردید ندارند ولی یکی از آنها سهام شرکتهای تجاری را مال ندانسته بلکه آنرا حاکی از مال معرفی کرده اند، ایشان در تبیین دیدگاه خود نوشته اند:« سهام شرکتها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست هر چند که قابل مبادله است، زیرا اگر درباره ی این سهام کمی دقیق شویم می بینم که هدف مالی در ماوراء این سهام قرار دارد.یعنی در خارج از لاشه ی سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهامداران تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی در بین شرکا و سهامداران تقسیم می کند، این مطالب و فعالیتها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شوند، نه بخاطر لاشه ی کاغذی که نام آن سهم است، پس سهم شرکتها حاکی از مال است ولی خودش مال نیست »( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۰، ۴۳و۴۲).
حقوقدان مذکور در جای دیگر با تأکید بیشتر تصریح می کنند که سهام شرکتهای تجاری مال نیست، نه مال مادی و نه مال معنوی، ولی در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است، مال منقول حکمی محسوب کرده اند، هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد( همان، ۴۸ و ۷۴).
به نظر می رسد که مقصود ایشان از سهام که آنرا مال ندانسته اند ورقه ی سهام است زیرا ایشان در تحلیل خود دوبار از سهم تحت عنوان لاشه ی کاغذی یاد کرده اند، که این عنوان جز بر اوراق سهام صادق نیست، زیرا چنانچه می دانیم در شرکتهای غیر سهامی اوراق تحت عنوان سهام یا سهم الشرکه منتشر نمی شود و ظاهراً به همین دلیل است که ایشان در نهایت سهام شرکتها را تا زمانی که شرکت منحل نشده، مال منقول حکمی دانسته اند هر چند که در سرمایه ی شرکت مال غیر منقول وجود داشته باشد. با دقت در قسمت اول مطالب ایشان روشن می شود که تعارض واضح و آشکاری در بیان ایشان وجود دارد، زیرا از یک طرف ایشان مال را به دو قسمت تقسیم می کنند، مال أصالی^[۲] و مال آلی^[۳]، و از طرف دیگر سهام شرکتها را به دلیل اینکه حاکی از مال هستند و خود رأساً ارزش ندارند در دسته ی اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل آنها را مال محسوب نمی کنند. در حالیکه به نظر می رسد اموال آلی خود یک قسم از اقسام مال باشند.
بنابراین با توجه به نظرات بیان شده میتوان گفت، از آنجایی که سهام شرکتها قابل مبادله با پول بوده و دارای ارزش اقتصادی است، از دید عرف مال محسوب میشود و کسانی که آنرا مال نمی دانند تنها به جنبه شکلی آن توجه نموده و مفهوم ماهوی سهام را مدنظر قرار نداده اند. اما، بحث دیگری که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که، در یک تقسیم بندی کلی که مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است، اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می کنند. حال با روشن این مطلب که سهام مال است باید دید که مال منقول محسوب می شود یا غیر منقول.
ب- منقول یا غیر منقول بودن سهام
طبق ماده ی۱۹ قانون مدنی، اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. و در ماده ی ۱۲ قانون مدنی نیز بیان شده که مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. و هر چه که بر آن اطلاق مال شود، باید در یکی از این دو شاخه ی منقول یا غیر منقول قرار گیرد تا احکام ویژه ی آن معین گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ۳۵).
و از آنجایی که سهام شرکتها مال است بنابراین باید روشن شود که مال منقول یا غیر منقول است. در این مورد برخی نویسندگان بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مطلق سهام را مال منقول دانسته اند(ستوده تهرانی ، ۱۳۷۵، ۱/ ۱۵۲ – ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۳/ ۱۶۷ – عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/ ۷۵ – کاتبی، ۱۳۷۵، ۳۷).
یکی از نویسندگان در تعیین ماهیت حقوق سهام دچار تردید هستند و بر حسب مقام، نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند، ایشان در برخی موارد سهام را بدون تفکیک میان سهام بی نام و با نام و حتی سهم الشرکه در شرکت های غیر سهامی را جزو اموال منقول شناخته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۳۰۸).
یکی دیگر از نویسندگان، اسناد تجاری و از جمله سهام شرکتهای تجاری را در زمره ی اموال منقول غیر مادی دانسته و در مورد ارزش و جایگاه آنها گفته اند:« در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست؛ بلکه به مراتب بیشتر از آنها است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال و قبض و اقباض آنها، به منزله ی انتقال و قبض ارزش مندرج در آن ها ست و در واقع و نفس الامر « سرمایه های نوین » جامعه را تشکیل می دهند( اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
نویسنده دیگری، سهم را طلب شریک از شرکت می دانند و چون مطابق ماده ی ۲۰ قانون مدنی، طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود، لذا سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته و تصریح کرده اند که مطابق ماده یاد شده، منقول بودن سهام شرکت و طلب، فقط از حیث صلاحیت دادگاه ها می باشد نه از جهات دیگر؛ بر خلاف حقوق فرانسه (ماده ۵۲۹ ق . م فرانسه) که سهم در آن، از هر حیث مال منقول تلقی شده و تابع قواعد آن است( اسکینی، ۱۳۸۴، ۱/ ۱۱۲).
البته یکی از حقوقدانان، بر خلاف نظر یاد شده، سهام شرکتهای تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه ها؛ بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ی ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ [منسوخ ] ، در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند( عرفانی، ۱۳۶۹، ۶۷).
برخی حقوقدانان سهام شرکتها را در حکم مال منقول دانسته اند اگر چه قسمتی از اموال شرکت غیر منقول باشد( شهیدی، ۱۳۷۲، ۱۶۵).
به نظر ما با توجه به تعریفی که قانون گذار از اموال منقول و غیر منقول کرده است سهام مال غیر منقول تلقی نمیشود بلکه مال منقول است. اصل در مورد اموال نیز منقول بودن آنهاست مگر اینکه قانون گذار بنا به دلایلی به غیر منقول بودن مالی تصریح کرده باشد که در مورد سهام چنین تصریحی وجود ندارد. موید نظر ما نیز نظریه اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران میباشد که در یک نظریه مشورتی، سهام شرکتهای تجاری را مال منقول دانسته و اظهار داشته است:« با توجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آن در قانون مدنی به عمل آمده است، سهام شرکتها را نمی توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست، لذا باید آن را از اموال منقول محسوب کرد»( شهری و حسین آبادی، ۱۳۷۰، ۴۰۲).
ج- مادی یا غیر مادی بودن سهام
در خصوص اینکه آیا سهام مال مادی یا غیر مادی است نظرات مختلفی ارائه شده است برخی سهام را مال مادی و برخی دیگر آنرا غیر مادی تلقی نموده اند و برخی دیگر بین انواع سهام یعنی سهام بی نام و با نام قائل به تفصیل شده اند. در این قسمت ما به بررسی نظرات نویسندگان را در این خصوص میپردازیم.
۱- سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است.
یکی از نویسندگان در برخی نوشته های خود بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام بی نام را مال مادی و سهام با نام را مال غیر مادی دانسته اند، استدلال ایشان این است که« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها [اسناد در وجه حامل و سهام بی نام ] چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله ی انتقال و قبض اموال موضوع آنها است … برعکس در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است».( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۵۴۰ و ۵۴۱).
یکی دیگر از نویسندگان با اشاره به اینکه از قدیم الایام اموال را به طور کلی تابع قانون محل وقوع خود شناخته اند و برای تعیین محل وقوع آنها باید بین اموال مادی و غیر مادی قائل به تفکیک شد، در تعیین ماهیت اسناد، بین اسناد با نام و اسناد بی نام تفکیک قائل شده و معتقدند: « برعکس اسناد بی نام که در آن ها دین در سند تجسم یافته و جزو اموال مادی محسوب می شوند، اسناد با نام دیونی هستند که انتقال آنها بوسیله ی ثبت در دفاتری که در مرکز شرکت ( یا شخص حقوقی) متعهد انجام می شود صورت می گیرد و بنابراین قانون قابل اعمال نسبت به آنها همان قانون اقامتگاه مدیون (شرکت یا شخص حقوقی متعهد) می باشد( نصیری، ۱۳۷۲، ۱و۲/ ۲۰۴).
۲- سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.
برخی نویسندگان سهام شرکتها را بدون تفکیک بین سهام بی نام و با نام مال غیر مادی دانسته اند( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۵۶- اخلاقی، ۱۳۶۸، ۱۹).
ولی برخی نیز بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده و سهام با نام را مال غیر مادی و سهام بی نام را حسب مورد دارای طبیعت مختلط (مادی و یا غیر مادی ) دانسته اند( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
حال پس از بیان دیدگاه های مختلف میتوان چنین نتیجه گرفت که در تعیین خصوصیات سهام تفکیک میان سهام بانام و بی نام صحیح نمیباشد، اگر چه بین این دو سهام برخی تفاوتها وجود دارد اما این تفاوتها نمیتواند موجب دوگانگی ماهیت حقوقی آنها گردد. زیرا از نظر حقوقی که سهامدار از آنها برخوردار است بین دارندگان این دو نوع سهام تفاوتی وجود ندارد و هر دو در ارتباط با شرکت از حقوق یکسان و مساوی برخوردارند. از قبیل برخورداری از منافع و حق حضور در مجامع عومی و حق رای و غیره.
بنابراین سهام شرکتها مال منقول محسوب میشود. اما از آنجایی که اموال از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند: مالی که ذاتا دارای ارزش است مثل خانه و ماشین و مالی که ارزش ذاتی ندارد بلکه ارزش آن اعتباری است مثل اسکناس که اگر برای آن ارزش گذاری نشده بود خود راسا ارزشی نداشت. بنابراین سهام اگر چه مال است اما جزء اموال دسته دوم یعنی اموال اعتباری یا اموال غیر مادی میباشد.
گفتار دوم: ماهیت سهام
پس از بیان خصوصیات سهام به بحث در خصوص ماهیت آن میپردازیم. تعیین ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تجاری از جنبه های مختلف حائز اهمیت است، زیرا تعیین ماهیت حقوقی سهم نه تنها از حیث نحوه ی انتقال سهام و تعیین ماهیت حقوقی معاملات راجع به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه از حیث توقیف سهام، تعیین دادگاه صلاحیتدار و قانون حاکم در حقوق بین المللی خصوصی و داخلی و نیز تعین سهم الارث زوجه ی شریک متوفی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است( دشتی، ۱۳۹۰، ۲۲).
در این قسمت ابتدا ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه و سپس از دیدگاه حقوقدانان بررسی می شود.
الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه
قانونگذار در قانون تجارت سهام را تعریف نموده ولی ماهیت آنرا بیان نکرده است. اما در دو مورد ماهیت حقوقی سهام مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است؛ یکی در بند ۳ ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی [منسوخ]، مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۸۵شمسی)، در بحث راجع به توقیف اموال منقول، سهام شرکتها را جزو اموال منقول دانسته بود. این قانون اگرچه بعدها به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، [منسوخ] نسخ شد. ولی از این حیث که دیدگاه قانونگذار را نسبت به سهام مشخص کرده است، می تواند قابل استفاده باشد، دیگری در ماده ی ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که در آن نیز سهم را در زمره ی اموال منقول آورده است( تفرشی و سکوتی نسیمی، ۱۳۸۳، ۴۷).
ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در خصوص ماهیت حقوقی سهام نظرات متفاوتی بیان نموده اند.که در اینجا ما به بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه میپردازیم.
۱: نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند.
موضوع حق عینی یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد، هم چنین اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص بوده و شمار این حقوق را قانون معین می کند( همان ، ۱۴ و ۱۸).
مسأله ای که در این جا مطرح است این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق عینی دانست،تا سهامدار بتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید و از امتیازات حق عینی بهره مند گردد؟ در شرکتهای مدنی چون شرکت فاقد شخصیت حقوقی است بی شک حق سهامدار در شرکت، یک حق عینی است و کلیه شرکا در اجزاء مال مشاع، شریک و سهیم هستند، لیکن در شرکتهای تجاری که شخصیت مستقل از سهامداران آن دارند، رابطه صاحبان سهام با شرکت متفاوت از رابطه شریک با شرکت در شرکت مدنی است، یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسد:« با ایجاد برگ سهام، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می شود توأم شده و مالکیت سهم عملاً به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود و صاحب یا مالک سهم اصطلاح عادی در حقوق تجارت است»( ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ۲/ ۱۰۸).
نویسنده ی دیگری بیان می دارد:« آثاری که از سهم ناشی می شود از خود سهم متفاوت است، اثر اصلی مالکیت هر میزان از سهام شرکت، حق بر اداره، دریافت سود و نیز دریافت وجوه پرداختی برای سهم پس از انحلال شرکت می باشد، حق دریافت سود خود به تنهایی حقی دینی است، اما حقی که سهامدار بر سهم خویش دارد متفاوت از این حق و سایر آثار سهامداران بودن است، سهم بنابر تعریف قانونی، قسمتی از سرمایه ی شرکت است و توصیف این حق به عنوان حق عینی گمراه کننده به نظر نمی رسد، با این دید می توان اظهار داشت که سهام مالی مستقل بوده و در زمره ی اعیان قرار دارد، محدود دانستن عین به اجسام مادی خارجی نه تنها منطقی نمی نماید بلکه با واقعیت ها و تحولات اقتصادی نیز سازگار نمی باشد، پدیده های حقوق مانند « عین» نیز با تحولات اقتصادی همگام باشند، بنابراین اجمالاً با در نظر گرفتن سهم در گروه اموال عینی، به این معنا که هر جا حکمی بر عین بار شده است بر سهم نیز قابل تطبیق باشد منطقی به نظر می رسد»( سلطانی و اخوان هزاوه، ۱۳۹۱، ۱۴۶).
لازم به ذکر است که این مطلب که متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس هستند صحیح نیست زیرا در حقوق ما مواردی وجود دارد که بدون این که ماهیت ملموس و مادی را داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کاملترین نوع حق عینی ) قرار می گیرند. در این زمینه می توان به« مالکیت ما فی الذمه » ، مالکیت « مال کلی» از طریق بیع و مالکیت « منفعت » اشاره کرد . بدیهی است آنچه در این موارد در عهده و ذمه ی دیگری یا خود شخص مالک قرار می گیرد، مالی مادی و محسوس نیست، بلکه امری اعتباری و غیر مادی است که موضوع رابطه مالکیت قرار می گیرد( محمودی ، ۱۳۹۱، ۱۶۴).
یکی از حقوقدانان ظاهراً عین بودن سهام بی نام را پذیرفته ولی آنرا در مورد سهام با نام نپذیرفته اند نویسنده ی مذکور اگر چه به صراحت از عین بودن سهام ذکری به میان نمی آورد، ولی از آنجا که ایشان رهن و بیع سهام بی نام را صحیح می دانند و طبق ماده ی ۳۳۸ و ۷۷۴ قانون مدنی، موضوع عقد بیع و رهن باید عین و عین معین باشد، استفاده می شود که به نظر حقوقدان مذکور سهام بی نام، عین معین است.
ولی سهام با نام را چون سند طلب می دانند و مطابق ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن دین و منفعت باطل است، لذا رهن آنها را باطل دانسته اند( کاتوزیان، ۱۳۷۶،۴/ ۵۴۰ و ۵۴۱).
البته حقوقدان مذکور در جای دیگر بر خلاف نظر فوق، عین بودن سهام شرکتهای تجاری را نپذیرفته و بدون تفکیک بین سهام بی نام و سهام با نام تصریح کرده اند:« سهم شرکتهای تجاری نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره ی اعیان آورد»( کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۱ و کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱/ ۳۰۷).
یکی دیگر از نویسندگان بیان می کنند که وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها درست است، زیرا در حکم عین معین است ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن نمی باشد( سروی، ۱۳۹۱، ۳۸۰).
۲: نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام
حق دینی، حقی است که شخصی بر دیگری دارد و صاحب آن برای رسیدن به حق خود می تواند مدیون را مجبور به ادای دین کند؛ حال مسأله ای که مطرح می گردد این است که آیا می توان حق سهامدار در شرکت را یک حق دینی دانست؟
در این خصوص برخی از حقوق دانان سهم را یک حق دینی دانسته اند. یکی از نویسندگان در این خصوص می نویسند:« حق مالکیت شخص حقوقی نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق با نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد ولی رابطه ای که بین شخص حقوقی( شرکت) و فرد فرد شرکا وجود دارد همیشه یک رابطه حقوق دینی است که مطابق آن می تواند به نسبت آورده خود از منافع شرکت منتفع گردند و در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نمایند»( صقری، ۱۳۴۳، ۱۳۸).
یکی دیگر از نویسندگان سهام بی نام را مبین حق دینی دانسته و معتقدند که به صراحت ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن باطل است( افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷).
بعضی دیگر، برای اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهم، به مفاد ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مدلول ماده ی ۲۰ قانون مدنی، تمسک جسته و عقیده دارد که مقنن ایرانی بیشتر، گرایش به این دارد که سهام شرکتها جزء حقوق دینی می باشند( صادقی، ۱۳۷۷، ۳۳).
در نقد این نظریه باید گفت، تمسک وی به ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی و ماده ۲۰ قانون مدنی در اثبات دینی بودن ماهیت حقوقی سهام، صحیح نمی باشد، زیرا اولاً ماده ی ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی در بیان مستثنیات دین بوده و در بند ۳ آن سهام شرکتها و اوراق بهادار را از شمول مستثنیات دین خارج نموده است. همچنین ماده ی ۲۰ قانون مدنی نیز دیون، ثمن معامله و مال الاجاره را از حیث صلاحیت، در حکم منقول دانسته و در متن ماده اشاره ای به سهام شرکتها نشده است. از این رو نمی توان با تمسک به این مواد، دینی بودن ماهیت حقوقی سهام را ثابت کرد.
یکی دیگر از حقوقدانان، با اشاره به نقش و ماهیت سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها، در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین، سهام با نام شرکتها را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده اند، و در مورد سهام بی نام شرکتهای تجاری نوشته ا ند:« از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد [ اسناد بی نام مانند سهام بی نام شرکتهای تجاری ] به قبض و اقباض به عمل می آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جزء اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست. در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی نام طبیعت مختلفط دارند؛ یعنی بین دسته ی اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد، هرگاه مسأله ی انتقال قراردادی اسنادی بی نام (در رابطه بین افراد ) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه ی مادی سند بر جنبه ی غیر مادی آن غلبه پیدا می کند، ولی چنانچه مسأله ی روابط بین دارنده ی سند و شخص حقوقی صادر کننده ی آن [شرکت] و یا مسأله ی سلب مالکیت سند در نتیجه ی اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه ی غیر مادی سند غلبه می یابد و بایستی مانند سند با نام تابع اقامتگاه مدیون باشد»( الماسی، ۱۳۶۸، ۱۹۵).
در نظام حقوق اردن نیز، ماهیت حقوقی سهم نوعی حق دینی است، زیرا انتقال سهام در قالب حواله دین جایز است که در این صورت شرکت، مدیون محسوب می گردد( العکیلی، ۲۰۰۲، ۱۵۹).
۳ : نظریه ماهیت خاص،ماهیت حقوقی سهام
سهم از جمله پدیده های بوجود آمده از تحولات اقتصادی و تجاری زندگی اجتماعی امروزی است. گوناگونی حقوق ناشی از سهام و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت موجب گردیده که تقسیم بندی کلاسیک در خصوص اقسام حق در مورد آن صدق نکرده و سهم ماهیتی خاص پیدا کند و به صورت مجزا از حق عینی یا دینی و به عنوان حق خاص مطرح شود.