کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


آخرین مطالب


 



کیفیت سود به عنوان توانایی بدست آوردن اطلاعات در پاسخ به سوالات بازار است. به عبارت دیگر، سود گزارش شده قدرت پاسخ دهندگی دارد.
تئوری نمایندگی، مدیران را انتخاب می کند، که نوعی روش حسابداری خاص برای به دست آوردن سود مناسب با انگیزه شرکت است. البته، این وضعیت بر کیفیت گزارش سود، نه لزوما سودی که منعکس کننده عملکرد واقعی اقتصادی باشد تاکید دارد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت، سرمایه گذاران نهادی و استقلال حسابرس به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره.
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران.
استقلال حسابرس : انجام عملیات حسابرسی یک صاحبکار برای مدتی بیش از ۳سال توسط یک مسئول کار وبیش از ۵سال با مسئولیت یک شرکت ممکن است باعث خدشه دارشدن استقلال حسابرس شود.
در نتیجه ما برای بررسی استقلال حسابرس اگر برای ۳ مسئول کار ثابت باشد و یا برای ۵ سال شرکت ثابت باشد عدم وجود استقلال در نظر می گیریم و برای آن ۱ میگذاریم و در غیر این صورت صفر.
کمیته حسابرسی:
در این پژوهش چند ویژگی کمیته حسابرسی از قبیل استقلال ، تخصص ، تلاش ، اندازه ، دوره ی تصدی که می تواند در بهبود فرایند گزارشگری مالی موثر واقع شود مورد بررسی قرار می گیرد.
شرکتهای با حاکمیت شرکتی بزرگ می توانند عمل مدیریت سود را به حد اقل برسانند (چتورو ، ۲۰۰۱) . یکی از ویژگی های هیئت مدیره که اثرمهمی بر کیفیت گزارشات مالی دارد عبارت است از استقلال هیئت مدیره از مدیر که می تواند عمل مدیریت سود را کنترل و کاهش دهد. علاوه بر این سرمایه گذاران نهادی حق کنترل مدیر را دارند که این باعث بهبود کیفیت گزارش دهی شرکت می شود( مرادی و نظامی،۲۰۱۱ ).
صورت های مالی یک ابزار برای تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت است .این اطلاعات برای کاربر در فرایند تصمیم گیری بسیار مفید است. از انواع مختلف اطلاعات در صورتهای مالی ، اطلاعات مربوط به سود برای کاربران بسیار مهم است( بیتی و همکاران ۱۹۹۴) . تجزیه و تحلیل صورت های مالی را می توان با ارزیابی نسبت به کیفیت سود انجام داد.
پدول و همکاران (۱۹۹۴) استدلال می کنند که شرکت های بزرگ روند درآمد دائمی قابل پیش بینی و دارای منابع بیشتری را برآورد می کنند . بسیاری از مطالعات قبلی نشان می دهد که بین مدیریت سود ، برآورد کیفیت سود و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد(انیس ، ۲۰۱۰)) . استوتی(۲۰۰۲) با توجه به اینکه مدیران ، مدیریت سود را با هدف جلوگیری از نقض عهد بدهی انجام می دهند. بنابراین، بالا بودن اهرم برای مدیران ایجاد انگیزه می کند تا با مدیریت سود میزان بدهی ها را کنترل کنند در نتیجه روی کیفیت سود تأثیر مستقیم می گذارد.
نمودار زیر متغیر های مورد نظر در مباحث پژوهش را شرح می دهد:
مدیریت سود
کیفیت سود
حاکمیت شرکتی: کمیته حسابرسی
مالکیت نهادی استقلال حسابرس
اعضای غیر موظف هیئت مدیره
نسبت سهامداران عمده
نسبتسهامداران عمده
ویژگی های شرکت:
اهرم ها
اندازه شرکت
۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات
مدیریت سود:
اسکات۳ در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵).
اقلام تعهدی۵:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،۱۳۸۷).
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیزامکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیراست :
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برابراست با تعداد اعضای غیرموظف تقسیم برتعداد کل اعضای هیئت مدیره.
اهرم مالی: برابراست با نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت ها
سود آوری: برابراست با نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت ها
اندازه شرکت: برابراست با لگاریتم فروش ها یا جمع کل دارایی های شرکت ها. ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ.
استقلال کمیته حسابرسی: یکی از ویژگی های مهم کمیته حسابرسی که بسیار مورد تاکید می باشد استقلال است، برای نمایش میزان استقلال مدیران نباید خویشاوند مدیریت، مشاور شرکت ، مدیر وابسته و هیئت اجرایی بازنشسته باشد.( تختائی ، ۱۳۸۹).
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، ۱۳۸).
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، ۱۳۸۵ ).
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،۱۳۸۴).
فصل دوم
چارچوب نظری و
پیشینه تحقیق
۱-۲. مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.
۲-۲. گفتار اول: حاکمیت شرکتی
۱-۲-۲. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 12:49:00 ب.ظ ]




پایایی بیانگر ثبات و پایداری نتایج در اجرای مجدد آزمون یا تکرار یک روش اندازه گیری است. یعنی هر بار که آن متغییر با همان ابزار اندازه گیری شود همان جواب حاصل گردد. معمولی ترین آزمونی که برای پیوستگی یا ثبات درونی استفاده می شود، آلفای کرونباخ است که به آن ضریب آلفا گفته می شود. در واقع آلفای کرونباخ هر مورد از موارد پرسش نامه را با کل موارد مورد مقایسه قرار می گیرد. و هر چه این ضریب به عدد ۱ نزدیک تر باشد نشان دهنده پایایی بیشتر است به عبارت دیگر نمره آلفای بالاتر از ۷/۰ مدرک خوبی برای اثبات پیوستگی درونی می باشد (عابدی وهمکاران۱۳۸۷)
پایان نامه - مقاله - پروژه
لذا پس از جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه ها، داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با بهره گرفتن از آن ضریب آلفا محاسبه شد که ضریب آلفا ۷۶/۰ محاسبه شد که با توجه به نزدیک بودن به ضریب پایایی ۱ معرف پایایی پایان نامه می باشدابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه تنظیم شده توسط پژوهشگر می باشد. پرسش نامه مورد نظر با مطالعه و استفاده از چندین پرسش نامه معتبر که در تحقیقات مشابه به کار رفته تهیه و تنظیم گردید.
۶-۳ پرسشنامه :
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش ها ست که طبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن مینویسد.
طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
پرسشنامه باز
پرسشنامه بسته

 

    • در پرسشنامه باز با سوالات باز روبه رو هستیم.در اینجا پاسخگو میتواند بدون محدودیت هر پاسخی را که مد نظرش است در مورد آن پرسش بنویسد و یا درآن زمینه توضیح دهد .

 

    • پرسشنامه بسته با پرسش های بسته مواجه هستیم برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها را به عنوان پاسخ انتخاب کند.

 

۷-۳قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی پژوهش: از میان مدل‌های ارائه شده در مورد برنامه ریزی استراتژیک از مدل کارت امتیازی متوازن و مدل هوشین کانری به دلیل اهمیت و جامع بودن آن دو استفاده شده­ است.
قلمرو مکانی پژوهش: داده‌ها از شرکت ایران خودروجمع­آوری گردید.
قلمرو زمانی پژوه: در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات نمونه آماری در سال ۹۲-۹۱ استفاده شده است.
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها :
از آنجایی که پژوهش اکتشافی می باشدو نیازی به آزمون فرضیه ندارد و محقق در پی پاسخ به سوالات
پژوهش است لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسه شاخص مرکزی وپراکندگی از قبیل میانگین ها
انحراف معیارها و واریانس ها در علم آمار تو صیفی استفاده می گردد و با بهره گرفتن از تحلیل عامل اکتشافی سازه های شکل دهنده مدل مفهومی تحقیق شناسایی میگردد و سپس برای ارزیابی کیفیت نتایج از تجزیه و تحلیل واریانس در نرم افزا spss استفاده می شود و در نهایت نتایج پژوهش ارائه می شود.
۹-۳ گامهای اجرایی مدل پیشنهادی
ارزش
ماموریت
چشم انداز
تحلیل محیطی
عوامل اصلی موفقیت
تفکر استراتژی
KPI تحلیل
SWOT تحلیل
تعیین استراتژیها-تعیین اهداف استراتژیک
رابطه علت و معلولی
رابطه علت و معلولی
کارت امتیازی متوازن
نقشه استراتژیک
گسترش توپ گیری
گسترش توپ گیری
واحدها، اهداف، سنجه KPI اهداف کمی و
شکل شماره (۱-۳) گامهای اجرایی مدل پیشنهادی (یانگ و یه)
بر طبق مدل ارائه شده در جدول(۹-۳) بنا بر این که در این تحقیق طرح ریزی برنامه استراتژیک ادعا گردیده است تمامی فازها و مراحل تحقیق شامل مدل فوق می باشدومراحل بعد از آن قلم گرفته شده است.
۱۰-۳ تشریح مدل تحقیق
۱-۱۰-۳ماموریت
ماموریت سازمان همان فلسفه وجودی سازمان است که بیان می کند سازمان چگونه می خواهد رقابت نموده و برای مشتریان خود ارزش خلق کند. در تدوین بیانیه ماموریت بایستی به پنج سوال زیر پاسخ داد . (عابدی وهمکاران۱۳۸۷)
۱-چه چیزی؟ (کالا و خدماتی که سازمان ارائه می دهد ، و در واقع سازمان چه نیازی از جامعه را با تامین این محصولات برآورده می سازد)
۲-چه کسی؟ (مشتریان سازمان چه کسانی هستند)
۳-کجا؟ (حیطه ی رقابتی کجاست)
۴-چرا؟(هدف بهینه سازمان کدام است)
۵-چگونه؟ (ویژگی منحصر به فرد و مزیت رقابتی سازمان در راه رسیدن به اهداف چیست )
۲-۱۰-۳چشم انداز
چشم انداز آرزوهای آتی سازمان در شرایط کنونی است.
چشم‌انداز یا دورنما باید خصوصیات زیر را داشته باشد :(رضایی قهرمان وسید حسینی:۴۸)
آینده‏ای بهتر را به تصویر بکشد و چشم‏انداز آینده مطلوب را نشان دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:48:00 ب.ظ ]




-هنگامی که مستقل گردد .
-هنگامی که آزادانه به یک دولت مستقلی بپیوندد .
-و در زمانی که در دولت ، مستقلی ادغام شود .
در همه این موارد ، این ملت ذینفع است ، که باید تصمیم گیری کند .
با این همه در مورد نحوه پیوستن یا ادغام ، قطعنامه از دقت بیشتری برخوردار است ، طبق قطعنامه شماره ۷۱۱ ، پیوستن آزادانه « ناشی از گزینش آزاد و ارادی ساکنان سرزمین مورد نظر است که باید به روش های دموکراتیک بیان شده باشد » .[۷۶]
خیزش عمده با مطرح کردن قطعنامه شماره ۲۶۲۵ « اجلاس بیست و پنجم » صورت می گیرد که در بر گیرنده اعلامیه ای در پیوند با آن دسته اصول حقوق بین المللی است که به روابط دوستی و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل متحد می پردازد . [۷۷]در قطعنامه ۲۶۲۵ چنین مورد تاکید قرار گرفت که :
« هر دولتی متعهد است از انجام اقدامات قهرآمیز که مانعی بر سر راه ملت ها در تمتع از حق تعیین سرنوشتشان می شود ، خودداری نماید ».[۷۸]
و همچنین در جای دیگر از قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است :
« که بر مبنای اصول برابری حقوق انسانها و حق تعیین سرنوشت مردم در منشور ملل متحد ، تمامی انسانها حق دارند آزادانه و به دور از مداخله بیگانگان درباره موقعیت سیاسی خود تصمیم بگیرند و روند رشد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کنند و تمامی دولتها نیز باید از اساس موازین و مقررات مسلم حقوق بین الملل این حق را محترم بشمارند … هیچ نوع اکتساب و تصرف سرزمین در نتیجه تهدید یا استفاده از زور مشروعیت نخواهد داشت » .
دیوان نیز در سال ۱۹۷۱ در نظر مشورتی خود بر این نکته تاکید نمود که پیشرفت های موجود در « حقوق بین الملل مربوط به سرزمین های غیر خود مختار ، آنچنان که در منشور سازمان ملل متحد مورد احترام است ، اصل حق تعیین سرنوشت را در خصوص همه ( هر سرزمینی ) قابل اجرا ساخته است و همین پیشرفت ها ، تردیدی در مورد غایت نظام قیومیت مندرج در بند (۱) ماده (۲۲) میثاق در جامعه ملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملتها ، باقی نگذاشته است » . دیوان در موقعیت های مختلف به این اصل اشاره کرده و اعلام می دارد : « این حق در حال حاضر یک حق عام الشمول[۷۹] است » . [۸۰]
همانگونه که دیوان در قضیه نیکاراگوئه « دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا » با عرفی اعلام کردن اصل ممنوعیت استفاده از زور که در منشور ملل متحد ذکر شده نتیجه گرفت که :
« علاوه بر تصرف و اکتساب سرزمین با بهره گرفتن از زور ، این عمل در نتیجه تهدید به استفاده از زور نیز فاقد مشروعیت است » .
دیوان در نظریه مشورتی سال ۱۹۷۵ راجع به « صحرای غربی » تأکید نمود که اصل حق تعیین سرنوشت از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که اعمال آن مستلزم اراده ملتهاست و از این رو میتواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیت های استعماری مورد استناد واقع شود . تنها موردی که اصل تعیین سرنوشت در قلمروی غیر از استعمارزدایی مورد استفاده قرار گرفته حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است . [۸۱]
پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۲قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
با بررسی تاریخی تحرکات فلسطینیان و اشاره ای به انتفاضه در طول تاریخ مبارزات که از سال ۱۹۲۱ م طی قیام فلسطینان علیه سلطه انگلیس و گسترش صهیونیزم شروع “و با حرکت ضد انگلسیس و ضد یهودی شیخ عزالدین قسام و حاج امین حسین به ترتیب در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ م ادامه پیدا نمود و در سال ۱۹۸۷ به دنبال بالا گرفتن نارضایتی ها و ناکامی های مردم فلسطین انتفاضه بزرگ فلسطین شروع و در سال ۲۰۰۰ شدت یافت [۸۲]که این وقایع مهم را به نوعی می توان دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دانست که خون های زیادی در این راه ریخته شده است . مواد « قطعنامه تقسیم فلسطین » که از جمله مجوز تأسیس « دولت عربی » را می دهد ، نخستین شناسایی صریح تعیین سرنوشت مردم بومی فلسطین است . با این همه ، از زمان صدور آن قطعنامه در سال ۱۹۴۷ م ، سازمان ملل متحد ، تا سال ۱۹۶۹ ، توجه خود را بر موضوع آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنان ، و به عبارت دیگر ، بر حقوق فردی آنان متمرکز کرده است .
نخستین قطعنامه ای که فلسطینیان را به عنوان مردم آشکارا به رسمیت می شناسد ، قطعنامه (ب ) ۲۵۳۵ است که در سال ۱۹۶۹ صادر گردید . این شناسایی وضعیت حقوقی در همه قطعنامه های بعدی مجمع عمومی راجع به این موضوع ، مورد تأکید قرار گرفته است .
قطعنامه ۳۲۱۰ مصوب سال ۱۹۷۴ مقرر می دارد که « مردم فلسطین یک طرف اصلی قضیه فلسطین هستند » . این قطعنامه همچنین به موقعیت نماینده مردم فلسطین می پردازد ، و در این خصوص ، از سازمان آزادیبخش فلسطین ، به عنوان « نماینده مردم فلسطین » دعوت می کند تا در اجلاسهای عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسأله فلسطین شرکت جوید . این موقعیت ، برای نماینده مردم فلسطین با صدور قطعنامه ۳۲۳۶ در همان سال ، تقویت شد . [۸۳]
قطعنامه ۳۲۱۰ به وسیله قطعنامه ۳۲۳۶ مورد تأکید قرار گرفت این قطعنامه از دبیر کل می خواست که در مورد مسائل مربوط به فلسطین با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار کند . برآیند قطعنامه ۳۲۱۰ و ۳۲۳۶ را می توان قطعنامه ۳۲۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل دانست ، که سازمان آزادیبخش فلسطین را به عنوان عضو ناظر در فعالیتهای مجمع عمومی معرفی و به رسمیت شناخت . به علاوه کمیته اجرایی حقوق غیر قابل تغییر ملت فلسطین در نشستی که سال ۱۹۹۸ برگزار نمود قطعنامه ۳۲۳۶ مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی را در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مورد ملاحظه و تصدیق قرار داد . [۸۴]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۶۴۹ ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۰ ، پس از یاد آوری قطعنامه های بنیادی خود در عرصه استعمار زدایی « دولتهایی را که زیر بار حق تعیین سرنوشت ملتهایی که این حق برایشان به رسمیت شناخته شده – به ویژه مردم آفریقای جنوبی و فلسطین نمی روند – را محکوم می کند » . بنابراین ملت فلسطین حق دارد خواهان همان رژیم ملل محکومی گردد که قطعنامه های شماره ۱۵۱۴ ( اجلاس ۱۵ ) مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ و شماره ۲۶۲۵ ( اجلاس ۲۷ ) مورخ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ برقرار می سازند .
قطعنامه شماره ۲۶۷۲ ج ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۰ در همان اجلاس « ملت فلسطین طبق منشور سازمان ملل متحد باید از حقوق و اعمال حق برابر در تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردد » و تأکید شده « احترام کامل به حقوق خدشه ناپذیر ملت فلسطین ، عنصری ضروری در تحقق صلح عادلانه و دائمی در خاورمیانه به شمار می رود ».
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آن و به طور مرتب حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش را طی قطعنامه های زیر مورد تاکید قرار داد :
شماره ۲۷۹۲ د (اجلاس ۲۶) تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱ (۵۳-۲۳-۴۳)
شماره ۲۹۶۳ ه (اجلاس ۲۷) تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲ (۶۸-۲۱-۳۷)
شماره ۳۰۸۹ د (اجلاس ۲۷) تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ (۸۷-۶-۳۳)
شماره ۳۲۳۶ (اجلاس ۲۹) تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ (۸۹-۱۸-۲۷)
شماره ۳۳۷۶ (اجلاس ۳۰) تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ (۹۳-۱۸-۲۷)
شماره ۳۱/۲۰ (اجلاس ۳۱) تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶ (۹۰-۱۶-۳۰)
شماره ۳۲/۴۰ الف (اجلاس ۳۲ ) تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰۰-۱۲-۱۹)
شماره ۳۳/۲۸ ب (اجلاس ۳۳) تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۸۷(۹۷-۱۹-۲۵)
شماره ۳۴/۶۵ الف (اجلاس ۳۴) تاریخ ۲۹ نوامبر و ۲ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۱۷-۳۳-۳۷)
شماره ۳۵/۱۶۹ (اجلاس ۳۵) تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ (۹۸-۱۶-۳۲) [۸۵]
از دیگر اقدامات سازمان ملل در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاد و تشکیل کمیته حقوق فلسطینیان بود که در سال ۱۹۷۵ صورت گرفت . این کمیته پیشنهاداتی را ارائه می دهد . [۸۶]کمیته به تمام ابعاد موضوع فلسطین از جمله بیت المقدس ، شهرک سازی ، موارد نقض حقوق بشر ، تشویق طرفین به مذاکره و … می پردازد و به طور کلی می توان کارکرد کمیته را انجام فعالیت در جهت نظامند کردن مناقشه اعراب و اسرائیلیان و نیز یافتن یک راه حل در چهارچوب قواعد و قوانین حقوق بین الملل که مورد قبول مجامع جهانی و طرفین باشد دانست .
همانطور که در بالا و به قطعنامه های مجامع بین المللی اشاره شد و مجامع بین المللی نیز به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با دیگر قطعنامه های زیاد خود اذعان می کنند اما بایستی دیدگاه و واکنش اسرائیل که یک طرف قضیه می باشد چگونه بوده است . از آنجائیکه توافقنامه کمپ دیوید را می توان سر آغازی برای به رسمیت شناختن گروه های فلسطینی توسط اسرائیل دانست که هرچند این اتفاق در عمل بیشتر بر روی کاغذ باقی ماند ابتدا توافقنامه کمپ دیوید را بررسی می کنیم و سپس به موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین می پردازیم .
۳-۳-۱اعلامیه کمپ دیوید
بعد از پایان یافتن جنگ ۱۹۷۳ ، رهبران کشورهای عربی فکر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را از سر بیرون کرده و مذاکره با دشمن و خط سازش با آمریکا و اسرائیل را در پیش گرفتند و در نهایت ، پذیرش موجودیت آن را جایگزین اندیشه به دریا ریختن صهیونیست ها کردند . سردمدار این جریان و طرز تفکر “انور سادات” رئیس جمهور مصر بود که در سال ۱۹۷۵ قرداد سینا را با اسرائیل امضا کرد و در سال ۱۹۷۷ به فلسطین اشغالی رفت و “مناخیم بگین ” دشمن سر سخت فلسطینیان و مسلمانان را در آغوش گرفت . [۸۷]
با اینکه کمپ دیوید مابین اسرائیل و مصر منعقد شده بود ولی به طور مستقیم در موضوع فلسطین وارد بود . محمد انور سادات ، رئیس جمهوری عربی مصر ، و مناخیم بگین ، نخست وزیر اسرائیل ، با جیمی کارتر ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ، از تاریخ ۵ دسامبر تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ ملاقات کردند ، و در مورد چهار چوب صلح خاور میانه ، توافق کردند . [۸۸]
این توافقنامه به “حق مشروع فلسطینی ها ” اشاره می کرد اما بگین این بند را به معنی حقوق غیر سیاسی آنها تحت اشغال اسرائیل تفسیر کرد . در حالیکه کارتر و سادات باور داشتند که این مسأله به معنی حقوق سیاسی تحت حاکمیت عربی احتمالا اردنی بود . [۸۹]
به هر حال طبق این ۸ بند در عمل این منافع به طرفین رسید :
مصر : پس دادن صحرای سینا به مصر
اسرائیل : به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و تمامیت ارضی او ، و رابطه اقتصادی او با مصر ، راه یافتن به آبراه سوئز
فلسطین : تشکیل دولت مختار و عقب نشینی اسرائیل[۹۰]
موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را می توان به دو دوره تقسیم نمود قبل از سال ۱۹۷۸ و امضای موافقتنامه کمپ دیوید که اسرائیل به هر شکل با حق فلسطینیان برداشتن کشور و تشکیلاتی مستقل مخالف بود و تمامی راه حل ها و ابتکارات بین المللی را در این زمینه رد می کرد .

 

    1. بعد از توافقنامه کمپ دیوید که برای نخستین بار به مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها اشاره شد . و اسرائیل به حق مردم فلسطین و مذاکرات با گروه های فلسطینی اشاره نمود .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:48:00 ب.ظ ]




  • میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش، عبارت از، میانگین نمره‌ای می‌باشد که کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز به کلیه ی سؤالات در پرسشنامه ی تسخیص مدیریت دانش، اختصاص داده‌اند.

 

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱. مقدمه
در این فصل طرح پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، اطلاعات مربوط به روایی و پایایی و نحوه‌ی اجرای ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها ارائه می‌گردد.
۳-۲. روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن با بهره گرفتن از پرسشنامه، فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز (۱۹۹۹) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۳. جامعه‌ی آماری
جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال ۱۳۹۱ شامل ۱۲۷ نفر بود و کلیه‌ی آن‌ها به عنوان نمونه‌ی پژوهش در نظر گرفته شدند؛ لذا ۱۲۷ پرسشنامه میان آن‌ها توزیع گردید که از بین آن‌ها ۱۱۹ پرسشنامه ( ۹۴ درصد) عودت داده شد.
۳-۴. ابزار پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه‌ی تشخیص مدیریت دانش (مقیمی و رمضان، ۱۳۹۰) استفاده شد. این پرسشنامه، که به وسیله‌ی بوکوتیز و ویلیامز در سال ۱۹۹۹ ایجاد شده است، امکان ارزیابی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در یک سازمان را فراهم می‌سازد، پس از جرح و تعدیلی که با نظر اساتید مربوطه در ارتباط با حوزه‌ی مورد پژوهش در پرسشنامه‌ی مذبور صورت گرفت، نهایتاً ۶۷ گویه برای بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در نظر گرفته شد. این پرسشنامه در مقیاس طیف پنج درجه‌ای لیکرت، شامل: بسیار زیاد با نمره‌ی ۵، زیاد با نمره‌ی ۴، متوسط با نمره‌ی ۳، کم با نمره‌ی ۲ و بسیار کم بانمره ی ۱، ارزش گذاری شده است. هم چنین این پرسشنامه دربرگیرنده‌ی هفت مرحله و فعالیت مربوط به مدیریت دانش شامل: فعالیت کسب دانش با ۹ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱ تا ۹)، کاربرد دانش با ۹ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱۰ تا ۱۸)، یادگیری (از فرایند دانش) با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۱۹ تا ۲۸)، تسهیم و مبادله دانش با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۲۹ تا ۳۸)، ارزیابی دانش با ۱۰ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۳۹ تا ۴۸)، ایجاد و تثبیت دانش با ۱۱ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۴۹ تا ۵۹)، و استفاده‌ی بهینه از دانش با ۸ پرسش (پرسش‌های شماره‌ی ۶۰ تا ۶۷) می‌باشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۳-۵. روایی پرسشنامه
روایی صوری پرسشنامه با بهره گرفتن از نظرمتخصصان بررسی و بر پایه‌ی آن ویرایش‌هایی انجام گرفت و در نهایت پرسشنامه‌ای متناسب با جامعه‌ی مورد نظر پژوهش، تنظیم شد.
هم چنین، به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روش تحلیل گویه و محاسبه‌ی ضرایب همبستگی بین ابعاد پرسشنامه، با نمره‌ی کل (در سطح ۰۰۰۱/) استفاده شد. همین طور که جدول شماره ۳-۱، نشان می‌دهد، دامنه‌ی ضرایب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه با نمره‌ی کل از ۶۹۲/ (همبستگی فعالیت کسب دانش با نمره ی کل) تا ۸۷۰/ (همبستگی فعالیت تسهیم و مبادله ی دانش با نمره ی کل) محاسبه شده است.
جدول شماره ۳-۱. همبستگی مؤلفه‌های پرسشنامه با نمره‌ی کل (N=119).

 

متغیر
کسب دانش
کاربرد دانش
یادگیری از دانش
تسهیم و مبادله دانش
ارزیابی دانش
ایجاد و تثبیت دانش
استفاده بهینه دانش

 

مدیریت دانش
۶۹۲/**
۷۰۲/**
۸۲۲/**
۸۷۰/**
**۸۴۱/
**۸۶۹/
**۸۶۰/

 

 

۳-۶. پایایی پرسشنامه
پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه گیری را نشان می‌دهد. (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۸) تکنیک‌های آماری مختلفی برای اندازه گیری میزان پایایی پرسشنامه وجود دارد اما یکی از معتبرترین این تکنیک‌ها، آزمون آلفای کرونباخ می‌باشد. بر این اساس، نتایج حاصل از آزمون پایایی پرسشنامه در جدول ذیل آمده است.
جدول شماره ۳-۲. آزمون پایایی با بهره گرفتن از محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ.

 

مورد آزمون
تعداد گویه
آلفای کرونباخ

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:47:00 ب.ظ ]




در خصوص دیگر مقررات مرتبط با افعال تشکیل دهنده تروریسم سایبری که از نظر قانون‌گذار منع شده تلقی و ضمانت اجراهایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است، می‌توان به دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای اشاره نمود (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). زیرا برای ارتکاب تروریسم سایبری در درجۀ اول، بزهکاران نیاز به شناسایی و سرقت داده‌ها به وسیلۀ جاسوسی، شنود و دسترسی غیرمجاز دارند. همچنین ابزارهای ارتکاب جرم رایانه‌ای یکی دیگر از افعال منع شده‌ای است که هرکدام در مورد تروریسم سایبری از قبیل ویروس‌های رایانه‌ای یا تروجان ها که برای تخریب اطلاعات یا جاسوسی به کار می‌روند، قابل استفاده هستند. در خصوص ابزارهای فوق، قانون‌گذار به عین اعلام می‌دارد:
پایان نامه - مقاله - پروژه
«تولید، انتشار، توزیع، معاملۀ داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند» (بند الف مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). با استناد بر این مقررۀ قانونی، انتشار ویروس‌های رایانه‌ای که برای حملات سایبری توسط اشخاص تولید و انتشار داده شده‌اند، غیر قانونی اعلام شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. در بسیاری از موارد، نفوذ گران تروریستی با به‌کارگیری نرم افزارهای برنامه نویسی اقدام به ساخت بدافزار رایانه‌ای و انتشار آن در فضای اینترنت اقدام می‌کنند. این اقدام قانون‌گذار، گامی مهم در راستای جرم‌انگاری افعال بزهکارانی است که به واسطۀ ابزارهای رایانه‌ای به تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی تعرض و هجوم می‌آورند.
یکی دیگر از حمایت‌های کیفری در این قانون، حمایت از کلمات عبور و هر داده‌ای است که ممکن است اشخاص به وسیلۀ دسترسی به این داده‌ها، به اطلاعات و سیستم‌های دیگران، دسترسی غیرمجاز داشته باشند. در این زمینه قانون‌گذار کیفری به عین اعلام می‌دارد:
«فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند» (بند ب مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). این مقرره، جرم‌انگاری خاصی را در مورد افرادی که در داخل سازمان اقدام به «حملات خودی»[۷۷] اقدام می‌کنند انجام داده است. این گونه از حملات یکی از شایع‌ترین حملات سایبری است که به طور غالب توسط کارکنان ناراضی و اخراج شدۀ سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام می‌شود.
امروزه پایگاه‌های اینترنتی، به بزرگ‌ترین و آسان‌ترین منبع برای دسترسی کاربران به ابزارهای رایانه‌ای هستند. در کنار انتشار و ارائۀ نرم افزارها و آموزش‌های مفید در اینترنت، متأسفانه امکاناتی از قبیل آموزش‌های چگونگی نفوذ در منابع رایانه‌ای به وفور مشاهده می‌شود. بدین منظور قانون‌گذار چنین اقداماتی را که به اشاعۀ چنین اعمال غیرقانونی منجر می‌شود، جرم‌انگاری و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است. در این خصوص قانون جرایم رایانه‌ای به عین بیان می‌دارد:
«آموزش نحوۀ ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» (بند ج مادۀ ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
هرچند این اقدام قانون‌گذار، منجر به ممنوع جلوه دادن این فعالیت‌ها شده، اما ضمانت اجرای قوی نداشته و میزان مجازات نیز به قدر کافی ارعاب انگیز نیست؛ به طوری که در حال حاضر به طور علنی و رسمی نیز به تبلیغ و ارائۀ فعالیت‌های آموزشی دربارۀ نفوذ پرداخته می‌شود.
علاوه بر حمایت‌های ماهوی در این قانون، حمایت شکلی از بزه‌دیدگان یکی از را راهکارهایی است که در بیشتر نظام‌های حقوقی به منظور رعایت حقوق بزه‌دیده به کار گرفته می‌شود. در خصوص حمایت شکلی از بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، می‌توان به قواعد مربوط به صلاحیت اشاره نمود. “در این قانون در صورت وقوع گستردۀ جرم علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دولتی، نهادها یا مؤسسات عهده دار خدمات عمومی و تارنماهای قوای سه‌گانه و رهبری و همچنین تارنماهای دارای دامنه مرتبۀ بالای کد کشوری، دادگاه‌های ایران بر اساس این قانون، صالح به رسیدگی دانسته شده‌اند” (بند ج مادۀ ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
در خصوص دیگر حمایت‌های آیین دادرسی مدار، قانون جرایم رایانه‌ای در بخش سوم مقررات مختلفی را به منظور حمایت از بزه‌دیدگان جرایم سایبری که قاعدتاً تروریسم سایبری از جملۀ این جرایم است پرداخته است. حمایت‌های آیین دادرسی مدار شامل دو فصل است. فصل اول راجع به صلاحیت است و فصل دوم که تحت عنوان جمع آوری ادلّۀ الکترونیک است، شامل پنج مبحث است. مبحث اول، به نگهداری داده‌ها، مبحث دوم به حفظ فوری داده‌ها، مبحث سوم، به افشای داده‌ها، مبحث چهارم، به تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم و مبحث پنجم به شنود داده‌ها اشاره دارد. بخش چهارم این قانون نیز راجع به معاضدت قضایی است. با توجه به خصیصۀ فراملّی بودن غالب حملات تروریستی سایبری، همکاری قضایی بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینۀ بازرسی و تعقیب مرتکب یا مرتکبان حملات تروریستی سایبری، ضرورت دو چندانی دارد. در این زمینه قانون‌گذار،"به ارتقای همکاری‎های بین‌المللی در زمینۀ جرائم رایانه‌ای اشاره نموده است و وزارتخانه‌های متولی را به تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‌المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی مکلف نموده است” (مادۀ ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)
۳-۱-۱-۱-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای که به طور اختصاصی به موضوع جرایم الکترونیکی پرداخته است، قانون تجارت الکترونیک نیز از زمرۀ قوانینی است که به حمایت از برخی بزه‌دیدگان جرایم سایبری توجه نموده است. این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده است که در بخش‌ها و فصل‌های متفاوت، به مباحثی در زمینۀ ارزش اثباتی امضای الکترونیکی، مبادلۀ داده پیام، حمایت از داده پیام شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه پرداخته است. حمایت کیفری صورت گرفته در این قانون، شامل داده‌هایی است که در بستر مبادلات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این قانون به حمایت از داده‌های شخصی پرداخته و هرگونه تعرض به آن‌ها را بدون رضایت دارندۀ آن‌ها غیرقانونی تلقی کرده و مجازات‌هایی را برای مرتکب در نظر گرفته است (مواد ۵۹ و ۵۸ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). در مقرراتی دیگر از قانون فوق، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته که مرتکب این دسته از جرایم اشخاص خاصی هستند که توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابند؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده است (مادۀ ۷۲ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۲). با توجه به این که داده‌ها، عمده‌ترین بزه‌دیدۀ تروریسم سایبری محسوب می‌شوند، می‌توان استدلال نمود که در این قانون به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته شده است.
۳-۱-۱-۱-۳- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
در میان مقررات قانون مجازات اسلامی، موادی را می‌توان یافت که با تعمیم مفاد آن می‌توان به تحقق حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال نمود. با توجه به این که زیرساخت‌های اطلاعاتی، عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌روند، قانون مجازات اسلامی، زیرساخت‌های کشور را مورد توجه قرار داده و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰). در ادامه قانون‌گذار قصد خاص بزهکار را مد نظر قرار داده و در صورت داشتن سوءنیت خاص مبنی بر مقابله با نظام و اخلال در نظم جامعه، مجازات محارب را برای مرتکب یا مرتکبین در نظر گفته است (تبصرۀ یک مادۀ ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰).
عنصر مادی در مادۀ فوق شامل تخریب، سوزاندن، از کار انداختن و خرابکاری است. این ماده تشابه زیادی با تروریسم سایبری دارد؛ بدین دلیل که در تروریسم سایبری، آن چه مورد نظر تروریست‌ها است، خرابکاری و ایجاد هرگونه نابسامانی در وضعیت سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی است. مقررۀ فوق، فقط به بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری، یعنی تأسیسات مورد استفادۀ عمومی اشاره نموده است اما بهتر بود به زیرساخت‌هایی اشارۀ ویژه می‌نمود که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند. این مقرره به نوعی هم شامل تروریسم و تروریسم سایبری می‌شود، زیرا قانون‌گذار به احصاء روش ارتکاب نپرداخته و هرگونه عملی را که منجر به تخریب یکی از تأسیسات مورد استفادۀ عمومی شود، مشمول این ماده می‌داند.
علاوه بر عام بودن روش ارتکاب در مادۀ فوق، یکی از اشکالات عمدۀ این ماده این است که مجازات مرتکب را هنگامی که قصد مرتکب اخلال در نظم یا مقابله با حکومت باشد، محارب تعیین نموده است.
در خصوص عمده‌ترین منبع کیفری مرتبط با تروریسم، می‌توان به محاربه اشاره نمود که در مواد ۱۹۳ و ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نمود یافته است. بحثی که در این جا مطرح است این است که آیا می‌توان تروریسم سایبری را مصداقی از تروریسم دانست؟ برای روش شدن این موضوع باید برخی از افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را مورد بررسی قرار داد و این که آیا می‌توان فناوری اطلاعات، رایانه و فضای سایبر را به عنوان اسلحه تلقی نمود؟ برای تبیین و پاسخگویی به این سؤال ابتدا باید ماهیت و مفهوم اسلحه را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور در تعریف اسلحه آمده است:
«هر آلتی که برای جنگیدن یا دفاع کردن ساخته شده است اسلحه نامیده می‌شود. بنابراین داس، بیل، اره و تبر اسلحه نیستند چون آن‌ها را برای جنگ و دفاع نساخته‌اند» (آخوندی، ۱۳۸۳: ۱۹۹).
البته باید تصریح کرد که معیار شناسایی اسلحه از غیر آن عرف است و مفهوم اسلحه از زمانی به زمان دیگر متغیر است. آن چه مسلّم است این که ابزار و وسایل فناوری اطلاعات را نمی‌توان به راحتی اسلحه نامید، قدر متیقن این که فضای سایبر، رایانه و سخت افزار رایانه به هیچ وجه اسلحه نیستند و عرف نیز مصداق این ادعا است. تنها در خصوص اسلحه شناختن بدافزارهای رایانه‌ای تردید وجود دارد و نیاز به تأمل بیشتری دارد. حتی اگر برخی بر این عقیده باشند که ویروس‌های رایانه‌ای اسلحه محسوب می‌شوند، باز هم یک اشکال وجود دارد که تنها برخی از مصادیق تروریسم سایبری به کمک ویروس‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد و در موارد دیگر اشخاص تروریست می‌توانند بدون استفاده از آن‌ها به اختلال و تخریب داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. علاوه بر این موارد، بر خلاف اصول حقوقی است که بدون تصریح قانون‌گذار، تروریسم سایبری را تحت عنوان محاربه قلمداد نمود. بنابراین اگر قانون‌گذار در صدد مقابلۀ کیفری با این بزه است، باید در مرحلۀ اول، تروریسم سایبری را به عنوان جرمی مستقل جرم‌انگاری کند و در درجۀ بعد، اگر بر اساس روال قبل بخواهد آن را در حکم محاربه قرار دهد باید صریحاً مشخص نماید که از چه جهاتی در حکم محاربه است.
۳-۱-۱-۱-۴- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و حتی اشخاص حقیقی هستند. امروزه بیشتر تأسیسات مذکور، از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اداره و کنترل می‌شوند. در خصوص حمایت کیفری و جرم‌انگاری رفتارهای منع شده، یکی از مقرره‌های این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی مملکتی از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینۀ دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفادۀ عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود…» (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱).
با استناد به مادۀ فوق که از «هر نوع خرابکاری» در تأسیسات مذکور و قصد خاص مرتکب به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی اشاره نموده، می‌توان به شمول ارتکاب تروریسم سایبری که از طریق فضای مجازی به تخریب دستگاه‌های مذکور می‌ انجامد نظر داد. در ادامه همین مقرره، اقدامات فوق را که منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، مجازات اعدام را تعیین نموده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). در خصوص اقداماتی که منجر به مرگ یا صدمۀ شدید جسمانی می‌شود، می‌توان به مواردی اشاره نمود که با اختلال و تخریب در تأسیسات مخابراتی، مانند اورژانس یا تأسیسات سد که منجر به تخلیۀ یکبارۀ آب داخل آن شود، به سادگی تروریست‌های سایبری می‌توانند تبعات جانی را برای بزه‌دیدگان حقیقی به وجود آورند.
۳-۱-۱-۱-۵- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
بزه‌دیدگان مورد حمایت در این قانون، شامل تأسیساتی هستند که در صنایع نفت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق تخریب که مصادیق آن نیز بیان نشده است، به حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان پرداخته شده است. با توجه به مفاد عام این قانون که انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با هر وسیله‌ای ممنوع و جرم‌انگاری نموده است (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶)، می‌توان به شمول تروریسم سایبری نیز که به انهدام و اختلال در تأسیسات مذکور منجر می‌شود، استدلال نمود. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، از جمله تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از دیگر حمایت‌های کیفری اشاره شده در این قانون، شامل تأسیسات ارتباطاتی و مخابراتی متعلق به صنایع نفت است که در نتیجۀ اعمال غیر حصری به سوختن یا انهدام تأسیسات مذکور می‌ انجامد (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در مقررات دیگر از این قانون، واحدهای عمدۀ صنایع نفت مورد حمایت قانون‌گذاری قرار گرفته‌اند و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«هر کس به منظور خرابکاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در مادۀ یک گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آن‌ها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ادامه این قانون به موردی پرداخته که در اثر “عملیّات‌های خرابکارانه بدون آن که تأسیسات دچار نقص شوند، موجب تعطیلی موقت امور اجرایی گردد که مجازات حبس را در نظر گرفته است” (تبصرۀ مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). در ماده‌ای دیگر از این قانون، به حمایت از نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی پرداخته که در صنایع نفت به کار برده شده است (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت، شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ایِ مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به حمایت کیفری از بزه‌دیدگان مذکور اشاره نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی، می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت برای مرتکب یا مرتکبین، کیفر شش ماه تا سه سال را تعیین نموده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). با توجه به این که جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، یکی از روش‌های جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای است، در سال‌های اخیر به یکی از شایع‌ترین روش‌های مجرمانه تبدیل شده است که توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب می‌یابد. در همین راستا قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، دستگاه‌ها و تأسیساتی را که در صنایع نفت از خارج تهیه می‌شوند، درحالی‌که نامناسب، ناقص یا معیوب باشند را مورد حمایت قرار داده و برای مسبب چنین اعمالی مجازات تعیین نموده است (مادۀ ۱۳ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶).
در مقررات این قانون، به دسته‌ای از بزه‌دیدگان اشاره کرده که زیرساخت انرژی را تشکیل می‌دهند؛ اما همانند بسیاری از مقررات قبلی به روش ارتکاب و احصاء دقیق ارتکاب جرم نپرداخته و همچنین ترساندن جامعه که رکن دیگر تروریسم سایبری است، در این دو مقرره وجود ندارد. در خصوص جبران خسارت نیز به بزه‌دیدگان مذکور، هیچ گونه تدابیری جهت ترمیم خسارت‌های حاصله اندیشیده نشده است.
۳-۱-۱-۱-۶- قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
حمایت‌های کیفری در قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، شامل تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن و جان مسافران است که در اثر اعمال خرابکارانه تخریب و منجر به آسیب تأسیسات مذکور می‌شود. در راستای جرم‌انگاری افعال مذکور علیه تأسیسات راه آهن، قانون مذکور به عین اعلام می‌دارد:
«هر کس خاک ریز- خاک بر - پل - تونل - دیوار - سد - ابنیه - بالاست تراورس - ریل - پیچ و مهره ریل - اتصالی ریل - علائم خط - تیرهای تلفن و تلگراف و سیم‌های آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلی عملی نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجۀ حادثه یک یا چند نفر کشته شوند مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد…» (مادۀ یک قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به دسته‌ای از اعمال مجرمانه از قبیل “از خط خارج شدن قطار، اعمال غیرقانونی که منجر به اختلال حرکت قطار یا بروز حوادث دیگر مرتبط با تأسیسات مذکور اشاره نموده و به جرم‌انگاری غیر حصری افعالی که منجر به نتیجۀ مورد نظر گردد، اقدام نموده است” (مادۀ دو قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰).
علاوه بر حمایت‌های صورت گرفته در مقرره‌های فوق، مقرراتی دیگر در این قانون، “تخریب وسایل نقلیۀ راه آهن و از خاصیت انداختن آن‌ها را مورد توجه قرار داده و با جرم‌انگاری اعمال منع شده در رابطه با تأسیسات راه آهن و امور اجرایی آن، به حمایت کیفری از آن‌ها پرداخته است” (مادۀ هفت قانون‌ کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن، مصوب ۱۳۲۰). با توجه به عام بودن مقرره‌های فوق و ذکر عباراتی چون اعمالی که موجب تخریب یا از خط خارج شدن و اعمالی از این قبیل، با در نظر گرفتن دیگر شرایط و تفسیر و تطبیق، بزه تروریسم سایبری مشمول مقررات این قانون خواهند شد و در طی آن تأسیسات راه آهن و جان مسافرین را مورد حمایت قرار داده است.
۳-۱-۱-۱-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در راستای بررسی دیگر قوانین کیفری مرتبط با حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. بزه‌دیدگان مورد حمایت در این لایحه، تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی هستند که در اثر تخریب اشخاص تروریست، منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن‌ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم).
از آن جایی که با پیشرفت تکنولوژی، تأسیسات عمومی کشور به شدت به فناوری اطلاعات وابسته شده است، بر اساس مقررۀ فوق هر گونه عملی که منجر به تخریب تأسیسات عمومی شود، عمل تروریستی محسوب می‌شود. اگر چه در این لایحه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، عنوانی به میان نیامده؛ اما همانند دیگر مقررات اشاره شده در این بخش، از مفاد عام این لایحه می‌توان به حمایت کیفری از برخی بزه‌دیدگان بزه مذکور اشاره نمود.
۳-۱-۱-۲ حمایت کیفری ویژه یا افتراقی
حمایت کیفری ویژه، یعنی جرم‌انگاری بزه با توجه به ویژگی‌های خاص یک بزه‌دیده، مانند اشخاص کهن سال، زنان و کودکان که به سبب وضعیت خاص آن‌ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۴). حمایت کیفری تشدیدی، از آورده‌های بزه‌دیده شناسی حمایتی است که با تشخیص بزه‌دیدگانِ دارای شرایط خاص، به حمایت ویژه از آنان می‌پردازد. به منظور بررسی حمایت‌های کیفری ویژه، به بررسی قوانین کیفری مربوطه در این خصوص می‌پردازیم که در ذیل به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در زمینۀ حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به مواد مختلفی از این قانون اشاره نمود که به واسطۀ موضوع جرم، به تشدید مجازات مرتکب پرداخته است. از جمله حمایت کیفری ویژه در این قانون، “حمایت ویژه از داده‌های سرّی است که در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده در حال انتقال یا ذخیره هستند” (مادۀ سه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). تروریست‌های سایبری، به منظور طرح ریزی و انجام عملیّات‌های خود نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند هدف را به خوبی شناسایی نموده و به نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پی ببرند؛ لذا جاسوسی رایانه‌ای رکن اصلی، برای تحقق این بزه به شمار می‌آید. در این ماده نیز به سبب سرّی بودن داده‌ها، حمایت کیفری ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار نیز در این راستا، این مسئله را مورد توجه قرار داده است و به جرم‌انگاری این عمل غیر قانونی اقدام نموده است. یکی از ایرادتی که در خصوص مادۀ سه وارد است این است که به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره‌ای ننموده و فقط به سرّی بودن داده‌ها اشاره گردیده که جا داشت در مادۀ ۱۱یا مادۀ ۲۶، به منظور تشدید مجازات مرتکب به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور اشاره می‌شد. نمونه‌ای دیگر از حمایت‌های کیفری تشدیدی در ابن قانون، مقرره‌ای است که به تشدید مجازات مرتکبین اشاره نموده و بدین وسیله، بزه‌دیدگان خاصی را مورد حمایت قرار داده است. در این ماده به “سازمان یافته بودن، گسترده بودن، کارمند بودن مؤسسات دولتی و غیردولتی عمومی و متعلق بودن داده یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی اشاره گردیده که قانون‌گذار با این توصیفات، موضع خاصی را در مقابل مرتکب یا مرتکبان این اعمال اتخاذ نموده و مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم کرده است” (مادۀ ۲۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). اقدام قانون‌گذار در جهت تشدید اعمال مرتکبانی که داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای مراکز حساس را مورد هجوم قرار داده و باعث مختل شدن فعالیت آن‌ها می‌شوند، گامی مهم در جهت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است.
۳-۱-۱-۲-۲- قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
علاوه بر بیان حمایت‌های کیفری تشدیدی در قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ اشاره نمود که به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته است. این جرایم علیه داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد که در این صورت برای مرتکب، حداکثر کیفرِ تعیین شده در مادۀ ۷۱ را مقرر کرده است. با توجه به حساس بودن داده‌های شخصی به خصوص در حوزۀ مالی، قانون‌گذار اشخاصی را که با داده‌های مذکور درگیر هستند، مورد توجه ویژه قرار داده و بدین وسیله بزهکاران بالقوه را نیز از ارتکاب چنین اعمالی باز داشته است.
۳-۱-۱-۲-۳- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۵۱
این قانون تأسیساتی را مورد حمایت ویژه قرار داده که به طور معمول مورد تهاجم تروریست‌های سایبری قرار می‌گیرند. تأسیسات مذکور شامل: تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها از جمله انشعاب لوله کشی و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطیِ کشوری، از قبیل تلفن و رادیو و تلویزیون و … هستند. علاوه بر موارد فوق، قانون‌گذار اقدام به تعیین حداکثر کیفر نموده و آن “در صورتی است که خرابکاری در تأسیسات مذکور، منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). این اقدام قانون‌گذار، نمونه‌ای از حمایت‌های کیفری افتراقی از بزه‌دیدگان حقیقی است که قانون‌گذار کیفری، اقدام به جرم‌انگاری اعمال غیرقانونی فوق علیه آن‌ها نموده است که از معدود منابع کیفری در رابطه با حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل تهدیدات تروریسم سایبری محسوب می‌شود.
۳-۱-۱-۲-۴- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب ۱۶ مهر ۱۳۳۶
در این قانون نیز به حمایت‌های کیفری ویژه از بزه‌دیدگان مورد نظر اشاره شده که “تخریب و انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت را با شدیدترین مجازات یعنی اعدام،” (مادۀ ۱۸ قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب ۱۳۳۶). مورد حمایت کیفری ویژه قرار داده است. این حمایت قانون گذار، نشانی از حساس بودن موقعیت تأسیسات مذکور است که با قید «هر وسیلۀ دیگر» در مادۀ یک این قانون، خرابکاری در صنایع نفت را جرم‌انگاری نموده و ضمانت اجرای سنگینی را برای ارتکاب چنین اعمالی در نظر گرفته است. در مقرره‌ای دیگر از این قانون، “به حمایت ویژه از اشخاص حقیقی پرداخته که در اثر اعمال غیرقانونی فوق، جان خود را از دست می‌دهند و همانند مادۀ یک، مجازات اعدام را برای مرتکبان در نظر گرفته است” (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب ۱۳۵۱). با توجه به این که در سال‌های اخیر تأسیسات صنایع نفت، به عمده‌ترین آماج حملات سایبری تبدیل شده‌اند، حمایت‌های کیفری مورد اشاره در این قانون، اقدام شایسته‌ای در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری به شمار می‌رود.
۳-۱-۱-۳- حمایت کیفری دنباله‌دار
حمایت کیفری دنباله دار، یکی دیگر از تقسیم بندی‌های حمایت کیفری است که در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال است. “این حمایت‌ها بیشتر شامل پیش‌بینی ضمانت اجراهایی می‌شود که به دنبال جرم‌انگاری اولیۀ بزه، در جهت پشتیبانی کامل از بزه‌دیده وضع و به کار برده می‌شوند. این گونه ضمانت اجراها، شامل اقدامات تأمینی. اداری، انضباطی و اقداماتی از این قبیل می‌شود” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۸۵). در خصوص بررسی حمایت‌های مذکور از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به بیان و تشریح مواضع اتخاذ شده در قوانین موجود پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۳-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص حمایت کیفری دنباله دار، می‌توان به مقررات فصل سه از مبحث دوم این قانون اشاره نمود. در مقررات این فصل اشاره شده که “در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، مجازات‌های دنباله دار، از قبیل محروم کردن مرتکب از خدمات الکترونیکی عمومی، شامل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ دامنه و بانکداری الکترونیکی پرداخته است” (مادۀ ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). علاوه بر موارد فوق، مادۀ ۲۷، ضمانت اجراهای دنباله دار دیگری را به نسبت کیفر حبس تعیین شده یعنی محرومیت، وضع نموده است.
در جایی دیگر از همین قانون، به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره گردیده و علاوه بر ضمانت اجراهای اصلی، به اقدامات تأمینی نظیر “تعطیلی موقت شخص حقوقی، انحلال شخص حقوقی، فقدان حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری توسط مدیر شخص حقوقی پرداخته است” (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). مقررات فوق، از جمله تمهیداتی هستند که در کنار مجازات‌های اصلی، برای مرتکبان جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت ارتکاب حملات تروریستی سایبری توسط اشخاص حقوقی، با استناد به این مجازات‌ها می‌توان به مجازات نمودن اشخاص حقوقی در قالب تمهیداتی نظیر تعطیلی موقت و غیره اقدام نمود.
۳-۲- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
بزه‌دیدگان سایبری یکی از مظلوم‌ترین بزه‌دیدگان جرایم سایبری محسوب می‌شوند که اغلب نیازهای آنان بدون پاسخ مانده و هنوز برای حمایت از این دسته از قربانیان که در محیطی متفاوت بزه‌دیده می‌شوند، تدابیر منسجم و کارامدی اتخاذ نشده است. برخی ویژگی‌های فضای سایبر باعث شده که بزهکاران سایبری، بیشتر به ارتکاب جرم در این حوزه کشیده شوند و اغلب بدون ردیابی یا دستگیری، به ارتکاب اعمال بزهکارانۀ خود ادامه دهند. در این میان، تروریسم سایبری نیز همانند دیگر جرایم سایبری، چالش‌های نوینی را برای قربانیان این بزه ایجاد نموده است. در میان اسناد بین‌المللی، فقط کنوانسیون جرایم سایبر مصوب سال ۲۰۰۱ است که جرایم سایبری را به طور اختصاصی مورد توجه قرار داده باشد که این امر نشان دهندۀ کمبود اهتمام نسبت به جرایم تازه شکل یافته‌ای است که در حال حاضر اکثر نظام‌های حقوقی جهان را درگیر مشکلات خود نموده است.
در خصوص حمایت بین‌المللی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ سندی که بیانگر حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن باشد تصویب نشده است و کنوانسیون جرایم سایبر نیز نمی‌تواند الگوی مناسبی برای حمایت از این دسته از بزه‌دیدگان باشد. بدین منظور به ناچار باید اسنادی را مورد بررسی قرار دهیم که به صورت عام به بزه‌دیدگان جرایم تروریستی یا اسنادی که بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند بپردازیم و مواضع آن‌ها را با تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن، یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و اشخاص حقیقی، مورد تطبیق قرار دهیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری بیان می‌شوند، تعداد معدودی از کنوانسیون‌های مرتبط با جرایم تروریستی، یا اسنادی هستند که به طور کلی و عام، به منظور حمایت از همۀ انواع بزه‌دیدگان جرایم تصویب شده‌اند که با بهره گرفتن از قاعدۀ تفسیر و تطبیق، انواع حمایت از بزه‌دیدگان مذکور استخراج می‌شود. با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، انواع روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، عبارت‌اند از دو دستۀ کلیِ حمایت‌های کیفری و حمایت های مدنی، که حمایت های مدنی خود به مادی، عاطفی و حیثیتی، پزشکی و شکلی تقسیم‌بندی می‌شوند که در ذیل به بیان و تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱- حمایت‌ کیفری
حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، شامل جرم‌انگاری ‌های غیر مستقیمی است که با تطبیق قطعنامه‌‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با ارکان تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان مواضع اتخاذ شده در آن‌ها را تحت عنوان حمایت کیفری استدلال نمود. بنابراین در ذیل به تشریح اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص حمایت‌های کیفری از بزه‌دیدگان مذکور پرداخته می‌شود.
۳-۲-۱-۱- کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:47:00 ب.ظ ]