الف) ارزیابی عملکرد نیاز به تطبیق شدن با استراتژی سازمان دارد.
نقطه شروع، مشخص نمودن آنچه که شما می‏خواهید اندازه‏گیری نمائید می‏باشد. در حالی که این کار خیلی ساده به نظر می‏رسد ولی اغلب یکی از مشکل‏ترین کارهاست. ایجاد نمودن پهنه وسیعی از اندازه‏ها که همه فعالیت‏های سازمان را می‏پوشاند، کافی نمی‏باشد و این عمل بیشتر مصرف نمودن منابع است و می‏تواند گیج‏کننده باشد و بیشتر باید بر روی آن چیزهایی که واقعا مهم هستند تمرکز شود. اندازه‏گیری‏های انجام شده باید انتخاب‏کننده باشند این عمل بستگی به دید، رسالت و استراتژی سازمان دارد. این عمل پیشنهاد می‏کند که روش عملکرد در یک خط باید به طور مکرر با توجه به برنامه‏ ریزی استراتژی نرمال، بررسی شود تا مطمئن نماید که مسیر پیوسته و ثابت است (کاپلان و نورتن، ۱۹۹۷، ۶۲).
ب) ارزیابی زیرواحدها باید به طور پیوسته در پهنه اندازه‏گیری‏های سازمان انجام گیرد.
روش اندازه‏گیری کارا یک روش یکپارچه و جامع است. روش اندازه‏گیری در سطح زیر مجموعه باید سازگار با روش در سطح سازمان باشد و داده‏های خام باید برای سطح تجمعی تهیه گردد. این امر مطمئن می‏سازد که سطوح پایین‏تر با افزایش عملکردشان در هزینه سازمان بی‏تأثیر نیستند.

ج) روش ارزیابی باید الزام‏آور باشد.
ابتدا ضروری است که مدیر ارشد سازمان بطور کامل روش اندازه‏گیری را پشتیبانی نماید. آنها این عمل را بوسیله ارائه اطلاعاتی که واقعاً مفید هستند انجام خواهند داد. اطلاعات به دست آمده باید در تعیین سیاست و گرفتن تصمیمات مفید باشد. این روش اندازه‏گیری در صورتیکه به طور دقیق با رسالت و استراتژی سازمان مطابق داشته باشد، باید حفظ و نگهداری شود. دوم آنکه کارمندان در سطح پایین‏تر باید روش اندازه‏گیری را درک نمایند و برای اندازه‏گیری متحد شوند.
د) ارزیابی باید روی عملکرد اثرگذار باشد.
تجزیه و تحلیل باید بطور کامل انجام گیرد و حلقه بازخورد برای مطمئن ساختن از آنکه اندازه‏گیری عملکرد تجزیه و تحلیل شده است و تبدیل آن به عمل و رفتاری که طبیعت فعالیت و عملکرد را تغییر می‏دهد وجود داشته باشد. اندازه گیری باید عملکرد را بهبود دهد.
ه) ارزیابی باید قابل اطمینان باشد .
منفعت اندازه‏گیری اغلب وابسته به قابلیت اطمینان و مقایسه پیش‏بینی‏هاست. بنابراین مشخص نمودن پیش‏بینی‏هایی که می‏توانند قابلیت اطمینان در دوره‏های زمانی مطلوب ایجاد نمایند، مهم است (کاپلان و نورتن، ۱۹۹۷، ۶۳).
۲-۱۲٫ روش‏های ارزیابی عملکرد
سازمان‏ها روش‏های مختلفی را برای ارزیابی به کار می‏برند. طیفی از آزمون‏های استاندارد و پذیرفته شده که در سطح ملی به کار می‏روند تا روش‏هایی که برای مشاغل خاص در داخل سازمان توسعه یافته‏اند، وجود دارد. یک روش ارزیابی منحصر به فرد وجود ندارد. آگاهی از توانایی‏های کارکنان و چگونگی انطباق این توانایی‏ها با مشاغلی که باید بر عهده بگیرند کمک بزرگی به مدیران می‏کند. هر چه بین انگیزه کارکنان، مهارت‏ها و نیازهای شغلی، نزدیکی بیشتری وجود داشته باشد، انتظار بهره‏وری بیشتری می‏رود. به طور کلی روش های ارزیابی عملکرد عبارتند از:
روش مقیاس با بهره گرفتن از الف) مقیاس‏های رفتاری و ویژگی‏های شخصیتی ب) مقیاس‏های مربوط به ابعاد شغل که از شرح شغل استخراج می‏شود ج) روش مقیاسی مبتنی بر رفتارهای کلیدی.
روش مدیریت بر مبنای هدف.
مقایسه کارکنان با یکدیگر از طریق رتبه‏بندی و توزیع اجباری.
چک لیست.
روش توصیفی.
روش وقایع حساس (داوسون، ۱۹۹۶، ۵۰).
عملگراها برای ارزیابی عملکرد نیازمند تنوعی از رویکردها هستند. عملکرد چند بعدی است، بنابراین روش‏های ارزیابی مختلفی برای ساختن تصویری از عملکرد سازمان مورد نیاز است. فقط از این طریق است که می‏توان آنچه را که خوب انجام شده و آنچه را که بد انجام شده سنجید (داوسون، ۱۹۹۶، ۵۰).
۲-۱۳٫ فرایند ارزیابی عملکرد
هر فرایندی شامل مجموعه‏ای از فعالیت‏ها و اقدام‏ها با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‏باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‏های ذیل ضروری می‏باشد:
تدوین شاخص‏ها، ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
تعیین وزن شاخص‏ها، از لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه.
استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
سنجش و اندازه‏گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
استخراج و تحلیل نتایج (علوی و جمشیدیان و جوادی، ۱۳۸۵، ۴).
۲-۱۴٫ مزایای ارزیابی عملکرد سازمان
موجب تشخیص نارسائی‏های موجود در سازمان می‏گردد.
زمینه بهبود و اصلاح اختیارات زیان‏آور و سازمانی را فراهم می‏سازد.
موجب شناسایی فعالیت‏های کارآ و اثربخش می‏شود که با تأکید بر آنها، زمینه رشد و ارتقای کیفی امور می‏تواند فراهم شود.
می‏توان محیط سالمی را برای پرورش و بروز استعدادهای خلاق کارکنان فراهم آورده و موجب تقویت انگیزش آنها شد.
زمینه تشویق و دلگرمی مدیران کارآمد، مبتکر و خلاق را فراهم ساخته و سرانجام منجر به بهره‏وری بیشتر آنها می‏گردد (توحیدی، ۱۳۷۵، ۳۵).
موجب مقایسه عملکردها شده و فرصت رقابت سالم را برای سازمان‏ها فراهم می‏سازد.
از دیدگاه توسعه و بهبود مدیریت، تهیه و تنظیم برنامه‏های میان‏مدت و بلندمدت از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشد.
آن را می‏توان شاخص معتبری برای شناخت مدیران موفق به حساب آورده و در صورت اجرای صحیح، موجب برقراری نظام شایستگی^[۲۴] می‏گردد.
خلاصه اینکه با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سازمان، ضروری است در جهت نوسازی سازمان‏ها و استفاده بهینه و مطلوب از توان بالقوه آنها، بویژه از دیدگاه منابع انسانی، به این مهم بیش از پیش توجه شود. لذا شناخت تنگناهای موجود در زمینه ارزشیابی در جهت ارائه الگوی مناسب ضروری است (توحیدی، ۱۳۷۵، ۳۵).
۲-۱۵٫ کیفیت
کیفیت باید از دیدگاه مصرف‏کننده بررسی شود. بنا به یک تعریف، کیفیت یعنی هر چیزی که ارزش محصول را در نظر مشتری بالا ببرد. بعضی جنبه‏ه ای کیفیت، از قبیل کارآیی محصول، قابل اعتماد بودن و طول عمر مفید آن، به راحتی قابل شناسایی‏اند، ولی بعضی جنبه‏ه ای دیگر کیفیت به آسانی قابل شناسایی و اندازه‏گیری نیستند.
رابرت پیکرتی^[۲۵] از دوستان دمینگ^[۲۶] که مقیم پاریس است، در این ارتباط مثالی را مطرح کرده است که بسیار مورد استفاده دمینگ واقع شده است. «به اجرای سمفونی پنجم بتهوون توسط ارکستر فیلار‏مورنیک سلطنتی لندن گوش کن. سپس به همین اجرا توسط یک ارکستر آماتور گوش فرا ده. البته، از هر دو اجرا خوشت می‏آید. تو از گوش دادن به استعدادهای خانگی لذت می‏بری. هر دو ارکستر جزئیات را دقیقاً اجرا کرده‏اند و حتی یک اشتباه هم نداشتند. ولی به تفاوت کار آنها گوش کن. فقط به تفاوت‏ها گوش فرا ده!». شناسایی یا اندازه‏گیری کیفیت مشکل است، ولی نبود آن مثل پوشیدن شلوار پاچه‏کوتاه با کت و کراوات مشکی کاملاً به چشم می‏خورد (مولین، ۱۳۸۲، ۶۷).
۲-۱۶٫ اصول سیستم مدیریت کیفیت
استاندارد ISO 9000 ویرایش تدوین سال ۲۰۰۰، هشت اصل مدیریت کیفیت را نام برده است و از این اصول به عنوان مبانی تدوین سری استاندارد ISO 9000 ویرایش تدوین سال ۲۰۰۰ یاد می‏کند. این هشت اصل عبارتند از:
تمرکز بر مشتری
راهبری
مشارکت همکاران
دیدگاه فرآیندگرا
تفکر سیستم گرایانه مدیریت
بهبود مستمر
تصمیم‏ گیری مبتنی بر موضوع
ارتباط با تأمین ‏کنندگان به منظور منافع متقابل
بلوغ سیستم مدیریت کیفیت بستگی به میزان توجه و پایبندی سازمان به اصول هشت‏گانه مدیریت کیفیت دارد.

عمل^[۲۰۹]
زمینه^[۲۱۰]
زمان^[۲۱۱]
هدف آموزش بهداشت در علوم بهداشتی تغییر رفتارهای بهداشتی می‌باشد. رفتار شامل عملکرد قابل مشاهده و بررسی می‌باشد. رفتار ترکیبی از آگاهی‌ها و گرایش‌ها با سایر عوامل و به نسبت‌های متفاوت می‌باشد. رفتار از عوامل اتفاقی، امکانات عملی، مسائل جاری و بسیاری عوامل دیگر متاثر است و از آنجا که ماهیت آن پیچیده است، ممکن است در جهت مخالف با آگاهی‌ها نیز صورت گیرد. برخلاف گرایش‌ها و آگاهی‌ها بررسی در رفتار کم و بیش ساده‌تر است، چرا که اعمال ضابطه های عینی در آن عملی است. رفتارهای مختلف را نیز می توان با روش کمی مورد شناخت قرار داد. رفتار عمل مشاهده شده بوسیله فرد می باشد (باقیانی مقدم و همکاران، ۱۳۸۴).
درک رفتاری دیگران^[۲۱۲]:
درک رفتار سایر افراد شناختهایی مرتبط با رفتارها، عقاید و نگرش سایر افراد می باشد. این شناخت ها ممکن است مطابق با واقعیت باشند یا نباشند. منابع اولیه درک رفتاری در رفتارهای مرتبط با سلامت عبارتند از: خانواده (والدین و یا خواهران و برادران و هم نیاها، همتاها). درک رفتاری سایر افراد مشتمل بر استانداردها (انتظارات دیگران مهم) حمایت اجتماعی (تشویق های ابزاری و احساس) و الگوسازی (یادگیری جانشینی از طریق مشاهده دیگرانی که در حال انجام یک رفتار بخصوص هستند). در تعدادی مطالعه نشان داده شده است که این سه فرایند بین فردی بر زمینه‌سازی جهت انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت تأثیر می‌گذارند. حمایت اجتماعی برای یک رفتار منابع تقویت شده پیشکش شده توسط دیگران را پیچیده تر می کند. الگوسازی اجزاء پیامدی یک رفتار بهداشتی را به تصویر می‌کشد و استراتژی مهمی برای تغییر رفتار در تئوری شناخت اجتماعی می‌باشد. درک رفتاری سایر افراد می تواند هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم و از طریق فشار اجتماعی یا تشویق برای تعهد به برنامه ریزی فعالیت بر روی رفتارهای مرتبط با سلامت تاثیر بگذارند. افراد به لحاظ وسعت حساسیت به آرزوها مثال ها و ستایش دیگران متغیر می باشند. در هر حال انگیزش مناسب جهت رفتار در مسیری موافق با درک رفتاری سایر افراد باعث می شود تا احتمال انجام رفتارهایی که آنها در آن تحسین شده اند و یا به لحاظ اجتماعی تقویت شده اند افزایش یابد (لیسلوت^[۲۱۳] و همکاران، ۱۹۹۷).

برای اینکه درک رفتار سایر افراد موثر باشد، افراد باید به رفتارها، آرزوها و درون داده های دیگران توجه کنند، آنها را بفهمند و آنها را با نمایش‌های شناختی مرتبط با رفتارهای معین تشبیه کنند. حساسیت به تاثیرگذاری دیگران ممکن است به لحاظ رشدی متغیر بوده و مخصوصاً در بین نوجوانان مشهود می‌باشد. بعضی فرهنگها ممکن است تاکید بیشتری بر درک رفتاری نسبت به دیگران داشته باشند.
مطالعات لایزلوت نشان داد که درک رفتاری سایر افراد بر رفتار جامعه مورد بررسی او تاثیر داشته است. وی در بررسی خود به این نتیجه رسید، افرادی که بیان کردند سایر افراد در هنگام رانندگی با سرعت بالا رانندگی می کنند، آنها نیز در هنگام رانندگی نیز از سرعت بالایی برخوردار بودند و افرادی که بیان کردند که سایر افراد در هنگام رانندگی با سرعت کم رانندگی می کنند، آنها نیز در هنگام رانندگی نیز از سرعت کمی برخوردار بودند (لیسلوت و همکاران، ۱۹۹۷).
باورهای ویژه در باب سلامت
تحقیقات قابل ملاحظه‌ای در باب باورهای مربوط به سلامت صورت گرفته است. الگوی باور مربوط به سلامت این باورها را در بر می گیرد (بکر^[۲۱۴] ، ۱۹۷۴؛ رزن استاک^[۲۱۵] ، ۱۹۶۶،۱۹۸۸). هنگامی که «الگوی باور مربوط به سلامت» برای اولین بار شکل می گرفت، پژوهشگران انتظار داشتند باورهای مربوط به سلامت مستقیماً سبب انجام رفتارهای بهداشتی ویژه‌ای شوند. آنان گمان می‌کردند که مثلاً اگر کسی باور قوی داشته باشد که واکسیناسیون (مثلاً در مقابل فلج اطفال) مایه حفظ سلامتی است، برای دستیابی به آن اقدام می کند. هرچند پژوهشگران به این مسئله پی برده‌اند که باورها قطعاً بر رفتار اثر دارند، اما مستقیماً باعث ایجاد آن نمی شوند (رزن استاک،۱۹۷۴).
به هر حال «الگوی باور مربوط به سلامت»، در ارائه روشی برای سازماندهی و درک باورهای مربوط به رفتار بهداشتی کاملاً مفید است. مولفه های این الگو در بسیاری از الگوهای دیگری نیز که روان‌شناسان برای تبیین تصمیم گیری‌های بهداشتی به کار می برند، دیده می شوند (بکر، ۱۹۷۹).
پژوهشگران دریافته اند که نه یک تخمین پزشکی واقعی، بلکه فقط اعتقاد به خطرناک بودن بیماری است که بر نگرش فرد به انجام دادن اقداماتی برای پیشگیری از بیماری اثر می گذارد (دیماتئو و دینیکلا^[۲۱۶] ،۱۹۸۲؛ هاینز^[۲۱۷] ،۱۹۷۹؛ جانز و بکر،۱۹۸۴).
دومین جنبه مهم باورهای مربوط به سلامت، این است که فرد خود را مستعد ابتلا به بیماری‌ای بداند که با رفتار بهداشتی قابل پیشگیری است.محققان دریافته اند که باور فرد به آسیب پذیری در برابر بیماری‌های قلبی، یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتارهای بهداشتی‌ای است که برای کاهش یا تخفیف بیماریهای مزبور، ضرورت دارند (دیماتئو و دینیکلا، ۱۹۸۲؛ جانز^[۲۱۸] و بکر،۱۹۸۴).
جنبه سوم این باورها آن است که اگر افراد باور داشته باشند که عملی در حفظ یا بازیابی سلامت آنان اثر دارد، به ندرت چنین عملی را شروع کرده و ادامه می دهند. فرد باید به اثربخشی عمل، باور داشته باشد، تا برای اجرای آن اقدام کند یا آن را ادامه دهد وگرنه آن عمل را بیهوده تلقی خواهد کرد.
در نهایت فرد باید باور داشته باشد که فواید عمل، نسبت به هزینه‌های آن بیشتر است. هزینه ها تنها هزینه‌های مالی نیست، بلکه شامل اموری همچون: اتلاف وقت، گرفتاری و درد و خطر احتمالی نیز می‌شود. اگر فردی باور داشته باشد که زحمت پیگیری عملی، بیش از ارزش آن است، به احتمال قوی از آن اجتناب خواهد کرد (رونیز، هارل^[۲۱۹] ،۱۹۸۹؛ ساتون، ایزر^[۲۲۰] ،۱۹۹۰).
«الگوی باور مربوط به سلامت» از این جهت که برای افزایش تبعیت بیماران برنامه‌هایی ارائه داده است، ارزشمند می باشد (جونز، جونز و کاتز^[۲۲۱] ،۱۹۸۷). مولفه‌های این الگو عبارتند از:
باور به:
شدت بیماری،که ممکن است ناشی از عدم توفیق در انجام فعالیتهای بهداشتی باشد.
مستعد بودن برای بیماری،که ممکن است ناشی از عدم توفیق در انجام فعالیت‌های بهداشتی باشد.
بیشتر بودن فواید پیگیری درمان از هزینه های آن (پول، زمان، مشکل، گرفتاری).
اثربخش بودن فعالیت پیشگیرانه در جلوگیری از بیماری (باور به اثر بخش بودن عملی خاص).
برای مثال مفهوم درک خطر در ابتدا در الگوی باورهای بهداشتی مطرح شد، الگویی که ارتباط بین باورهای بهداشتی و رفتارهای بهداشتی خاصی را تعیین می­ کند. این الگو از اهمیت توانائی درک خطر برای بروز رفتار سلامت حمایت می­ کند. الگو مطرح می­ کند رفتار پیشگیرانه زمانی رخ می­دهد که الف- فرد نسبت به موضوع خطر احساس آسیب_­پذیری نماید، ب- فرد نسبت به خطر حساس باشد و صدمات ناشی از آن را جدی تلقی نماید. حساسیت فرد نسبت به یک خطر عامل مهمی در پیش ­بینی نگرش او نسبت به تغییر رفتار مرتبط با آن خطر است (دیماتئو، ۱۳۸۹). بر این اساس، فرد با احتیاط رانندگی می­ کند اگر حس کند که احتمال تصادف بالا است و صدمات حاصل از تصادف برای او جدی است. برخلاف این تبیین، در مطالعات رابطه ضعیفی بین درک خطرات ترافیکی (احتمال تصادف) و رفتار رانندگی محتاطانه یافت شده است. به عنوان مثال، راندوم و ایورسن (۲۰۰۴) رابطه ضعیفی بین درک خطرات ترافیکی و گزارش رفتار پرخطر رانندگی یافتند.
آموزش در حوزه ­های مختلف رفتار رانندگی
با توجه به اهمیت موضوع تصادفات رانندگی و عوارض مادی و غیر مادی ناشی از آن برای جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه، یکی از بخش‌های اساسی در برخورد با این معضل مهم سلامت، توجه به کاربرد مداخلات آموزشی برای بهبود رفتار مرتبط با ترافیک در استفاده کنندگان از جاده‌ها و خیابان هاست که به آنها عنوان بسیج های اطلاع رسانی و آموزشی داده شده است (دلانی^[۲۲۲] و دیگران، ۲۰۰۴).
در پژوهش حاضر محقق سعی نموده است که با جستجو و تحلیل مداخلاتی از طریق آموزش با هدف افزایش درک خطرات ترافیکی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی در گروه رانندگان مبتدی طراحی و اجرا شده است و نیز به بررسی میزان اثربخشی این دسته از مداخله ها، برای کاستن از حوادث ترافیکی پرداخته است.
رفتارهای رانندگی نقش مهمی در بروز تصادفات رانندگی دارد و به همین دلیل، تلاش برای تغییر این رفتارها در کاهش تصادفات و عوارض آن تاثیر عمده‌ای خواهد بود. مداخله برای اصلاح رفتارهای خطرناک رانندگی نیازمند اطلاع از میزان آگاهی، نگرش و باورها و عملکرد گروه هدف دارد. حوادث ترافیکی قابل پیشگیری هستند و اکثر آنها به دنبال رفتارهای پرخطر رانندگی به وقوع می پیوندند و مقرون به صرفه ترین راه برای کاهش این حوادث، کاستن از میزان چنین رفتارهایی از طریق آموزش است.
آموزش نیز می تواند همچون روش‌های ترویجی مانند تبلیغات و پخش آگهی‌های رسانه‌ای در ترغیب و تشویق جامعه برای ترک رفتارهای پرخطر و مغایر با سلامت، روز به روز افزایش یابد که از جمله اجزای عمده در انواع راهبردهای مداخله ای به شمار می رود (آوپتو^[۲۲۳] و دیگران، ۲۰۰۸).
طراحی نظام مند بسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی تحت تأثیر حداقل چهار مورد اجزای مختلف موضوع، شیوه اجرا، گروه هدف و بودجه هستند. استفاده از نظریه‌ها و الگوها در تدوین بسیج های اطلاع رسانی آموزشی و نیز توجه به باورهای گروه هدف و تهیه پیام بر مبنای باورها و نگرش‌های گروه مخاطب اساس تهیه و اجرای موفق برنامه های از این نوع است (فارلی^[۲۲۴] و دیگران، ۲۰۰۳).
نتایج حاصل از بررسی مطالعات سلیمان اختیاری و شمس (۱۳۸۸) نشان می‌دهد که بسیج های اطلاع رسانی آموزشی با بهره گرفتن از رسانه های جمعی، می تواند ما را در دستیابی کم هزینه‌تر به درصد بیشتری از گروه هدف برنامه ها توانایی ببخشند. در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی نیز اجرای این نوع بسیج‌ها موثر بوده است و در صورت ترکیب آن با برنامه های جامعه محور و مدرسه محور می تواند موثرتر هم باشد. و نیز نشان می دهد که اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی منجر به کاهش معنادار در انجام رفتارهای خطرناک منجر به بروز حوادث ترافیکی در همه گروه های هدف می شوند. هرچند اثربخشی مداخله هایی که با بهره گرفتن از ترکیبی از چندین کانال و در مدت زمان طولانی تری اجرا شدند نسبت به سایر مداخله ها بیشتر بود (الدر^[۲۲۵] و دیگران، ۲۰۰۴).
با توجه به اهمیت پرداختن به معضل بالا بودن میزان تصادفات رانندگی در کشور ما، لزوم طراحی و اجرای چنین بسیج‌هایی با کمک صاحب‌نظران حوزه آموزش سلامت، ارتباطات و علوم رسانه ای کاملا محسوس است و الگوبرداری از بسیج‌های انجام شده در سایر کشورها و تطبیق آن با رفتارهای خطرناک رانندگی شایع در ایران، که قطعاً رانندگی تحت تأثیر مشروبات الکلی اولویت رفتاری محسوب نمی شود، می‌تواند نتایج ارزشمندی را برای جامعه ما به دنبال داشته باشد. حضور متخصصان آموزش سلامت در کنار اصحاب رسانه‌ها و دست اندرکاران آموزش همگانی راهنمایی و رانندگی ناجا می‌تواند کارآمدی و اثربخشی این اقدامات افزایش دهد.
مسلما اجرای بسیج های اطلاع رسانی و آموزشی در کنار سایر مداخلات و اجبارهای قانونی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر در میزان تخلفات رانندگی و رفتارهای پرخطر رانندگی در سطح جامعه گردد.
تاثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرایم رانندگی
به طور کلی، عوامل تصادفات در قالب دو عامل انسانی و طبیعی دسته بندی می شود. سالیانه بیش از سی هزار قتل و بیش از دویست هزار مجروح از نقص فنی، ماشین‌ها، نقص مهندسی جاده‌ها و نقص فرهنگی رانندگی ناشی می‌شود (سروستانی، ۱۳۸۸). با قانون‌گذاری مناسب می‌توان بسیاری از عوامل انسانی موثر در تخلفات رانندگی را کاهش داد. بیش از پنجاه درصد علل تصادفات در ایران، مربوط به عوامل انسانی است (سلمانی، ۱۳۸۷). امروزه با توجه به نقش بسیار مهم انسان در تصادف‌های رانندگی، بیشتر تحقیقات و برنامه‌ریزی‌ها در ارتباط با این عامل می‌باشد و در اکثر مطالعاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، از انسان به عنوان مهم‌ترین عامل بروز این گونه حوادث نام می برند. در کشور ما بسیاری از مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترافیک، ناشی از رفتار استفاده کنندگان است و علت اصلی، عدم آگاهی لازم، نداشتن آموزش کافی و بی توجهی به حقوق سایر استفاده کنندگان می باشد. بدین سان، قانون گذار با جرم انگاری در پی آن است تا با عوامل انسانی موثر در حوادث رانندگی برخورد نماید و نقش قوانین با دو رویکرد سزادهی و حمایتی قابل مطالعه است. در جمع بین این دو رویکرد می توان گفت سیاست‌گذار ایرانی، برای متخلفینی که حرفه‌ای نیستند و برای بار نخست مرتکب تخلف می شوند، توسل به تدابیر جامعوی، از جمله محرومیت از حق رانندگی را مناسب دانسته و برای تکرار کنندگان جرایم رانندگی، برخوردهای شدیدتری را اعمال می کند. کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله محرومیت از رانندگی که در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی آمده است، بیشتر جنبه‌ی تامینی دارد و به منظور دفع زمینه‌های بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است. ضبط موقت پروانه، بیشتر جنبه‌ی خنثی سازی و توان‌گیرانه درصدد دور کردن بزهکاران از محیط های مستعد تکرار جرم می‌باشد، تا اندازه‌ای بر بازپروی مجرمان نیز تاثیرگذار است (رهامی، ۱۳۸۱). اگر این محرومیت موقت محکوم را مجبور به گذراندن دوره‌های آموزشی کند، می‌توان برای این ضمانت اجرا، کارکرد بازپرورانه را متصور شد (رهامی، ۱۳۸۱).
کشورهای توسعه یافته توانسته اند با اقداماتی نظیر استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن، کنترل سرعت و تجهیز پلیس راه‌ها و نیز توجه ویژه به امر آموزش ایمنی و ترافیک، آمار تصادفات خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند در حالی که در کشور ما امر فرهنگ سازی و آموزش ایمنی و ترافیک ضعیف بوده و هنوز در جامعه نهادینه نشده است (سیف‌نیا، ۱۳۸۷).
یکی از بالاترین میزان‌های مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در جهان متعلق به ایران است. استفاده از بسیج‌های اطلاع رسانی آموزشی از جمله رسانه‌های جمعی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی همواره مورد توجه متخصصان بخش سلامت بوده است. بررسی نتایج این بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در زمینه پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی در جوامع مختلف می تواند ما را در انتخاب راهکاری مناسب برای کاهش میزان رفتارهای خطرناک رانندگی و مرگ و میر و ناتوانی ناشی از این حوادث موثر است (سلیمان اختیاری، شمس، ۱۳۸۸).
اطلاع رسانی آموزشی که می تواند با کمک انواع رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های جمعی انجام شوند، قصد دارند به افراد جامعه درباره خطرات رفتارهای مغایر با سلامت و چگونگی اجتناب یا کاهش اثرات مخرب آنها اطلاع رسانی کنند (لاند^[۲۲۶] و دیگران، ۲۰۰۴).
تدوین بسیج‌های آموزشی عمومی از طریق رسانه‌های جمعی نیازمند تعیین رفتار هدف می‌باشد، تا تعیین عوامل خطر و ویژگی های مرتبط با رفتار و گروه هدف را آسان سازد. پیام بسیج باید به طور خاص با گروه هدف مربوط بوده و اگر تعدادی از پیام های مرتبط وجود دارد باید شامل یک شعار پایدار و منطقی باشد. همچنین موضوع پیام باید معتبر و توصیف کننده اعضای گروه هدف باشد (آوپتو و دیگران، ۲۰۰۸).
مرادی و محمدی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک (۱۳۹۰) پژوهشی تحت عنوان نقش و تاثیر رسانه های جمعی در ارتقاء و توسعه فرهنگ ترافیک با هدف اثرگذاری، تاثیر، نفوذ پذیری و قدرت استفاده از رسانه در ساخت برنامه های آموزشی ترافیک که امری اجتناب ناپذیر و بسیار مفید و مثمر ثمر و تاثیر گذار در رشد و توسعه فرهنگ ترافیک می باشد نشان دادند که توجه به اثرات مطلوب و نامطلوب پخش فیلمها، تیزرها و انتشار مطالب آموزشی ترافیک در رسانه ها و عدم توجه رسانه‌ها به جنبه های مختلف تخلفات رانندگی و توجه به جنبه های مادی و قانونی تخلفات رانندگی اثرات منفی در رشد و ارتقاء فرهنگ ترافیک دارد. عدم توجه کافی به رعایت مقررات رانندگی و آگاه سازی در تمامی آثار هنری، علمی، مستند رسانه ها باعث کاهش اثر پذیری تبلیغات و برنامه های آموزشی در رسانه ها می گردد. لذا ساخت برنامه های آموزشی کارشناسی شده، با محتوا، هدف دار، واقعیت گرا می تواند گام موثری در آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک مردم باشد. برنامه هایی که در این زمینه می توان تهیه نمود، عبارتند از برنامه های تلویزیونی، فیلم آموزشی علمی، پیامهای تبلیغاتی، پیام‌های هشدار دهنده، دوربین مخفی، واقعیت‌های فرهنگی ترافیک، قبح تخلفات رانندگی و در نهایت عواقب ناشی از تخلف را، از طریق مفهوم سازی توسط رسانه ها، به صورت مستدام و مستمر و هدفمند در تمامی ابعاد اجتماعی به تصویر کشید. با تهیه و ساخت برنامه های علمی آموزست در مورد تخلفات رانندگی که می تواند در راستای ارزش نهادن به رعایت مقررات و ارزشی نمودن رفتار درست ترافیک، قبح و زشتی تخلف، اصلاح رفتار غلط، ترویج فرهنگ درست ترافیک، الگوسازی رفتار ترافیکی استاندارد موثر باشد. پژوهش آنها با هدف افزایش سطح آگاهی و اصلاح نگرش رانندگان از طریق رسانه صدا و سیما، با ساخت برنامه‌های استاندارد شده فرهنگی و ترافیکی و استفاده از علوم نو و ارتقاء کیفی سطح برنامه های ترافیکی در راستای بالا بردن و ثبات رفتار و الگو سازی و افزایش فرهنگ ترافیک رانندگان و عابرین پیاده و آحاد جامعه می توان گامی مهم و تاثیر گذار در آرامش روانی، جانی و اقتصادی ترافیک برداشت.
همانند بسیاری از زمینه های انحراف رفتاری تعداد معدودی از افراد خواهند بود که نگرش و رفتار آن‌ها تحت تاثیر این برنامه‌های آموزشی قرار نخواهد گرفت که خود مستلزم برنامه‌های محدود کننده چند مرحله‌ای خواهد بود (خیرآبادی، بوالهری، ۱۳۹۰).
یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع
یافته های موجود در ایران:
در ایران سالانه ۲۷۰۰۰ نفر براثر تصادفات رانندگی جان خودرا از دست می‌دهند و۲۵۰ هزار نفر مجروح می‌شوند (حق‌شناس، ۱۳۸۷) که طبق آمارها در۷۱% تصادفات عامل انسانی، و تنها در ۱۸% نقص فنی و در ۱۱% مهندسی ترافیک موثر بوده است (سوری، ۱۳۸۷). آمار فوق نشان دهنده الگوی رفتار پرخطر رانندگی در کشور ما می‌باشد که بررسی عوامل موثر برآن ضروری می‌سازد. شهر مشهد با جمعیتی بیش از ۴/۲ میلیون نفر و رشد سالانه ۵/۲ درصد دومین کلان شهر ایران است و سالانه تعداد ۴۲۵۵۸ تصادف در شهر مشهد رخ می‌دهد که ۲/۱۸ درصد آنها منجر به فوت یا مجروح می‌شود (شهرداری مشهد، ۱۳۸۷).
در پژوهشی که یعقوبی (۱۳۷۹) با موضوع بررسی نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی در ایران انجام داد نشان داد که در پدیدآمدن تصادف‌های رانندگی چهارعامل انسانی، جاده، وسیله نقلیه و محیط موثرند. در میان عوامل انسانی می توان به نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، نگرشهای ترافیکی نادرست، خستگی و خواب آلودگی، مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگی در ساعات سیاه (آخر شبها، اوایل صبح، بعد از نهار) اشاره کرد. و به این نتیجه دست یافت که به منظور پیشگیری از تصادف‌های رانندگی باید یک برنامه جامع طراحی شود،که می توان با توجه به نقش مهم عوامل انسانی برای دانش آموزان، رانندگان و رهگذران برنامه ای آموزشی تدوین نمود.
در سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر پژوهشی با عنوان “بررسی خطاهای انسانی و ارتباط آن با حوادث رانندگی” توسط اطمینان‌زاده (۱۳۸۸) ارائه شد که پژوهش فوق خصوصیات رانندگان از جمله سابقه کار رانندگی، سابقه گواهینامه، سابقه حادثه، نوع حادثه و وضعیت گواهینامه رانندگی، هیچکدام در ارتکاب تخلف و حوادث رانندگی از سوی رانندگان دخیل نمی باشد، مثلأ سابقه بالای کار در شغل رانندگی نشان دهنده مهارت رانندگی و یا عدم ارتکاب تخلف و حادثه رانندگی نمی باشد. اما موارد دیگری به دست آمده که نشان دهنده ارتباط آنها با میزان تخلفات و حوادث است که این موارد عبارتند از: وضعیت تاهل، نوع وسیله نقلیه، وضعیت تحصیلات، ساعات رانندگی، بعد فاصله رانندگی از شهر، نوع مالکیت وسیله نقلیه، نوع گواهینامه، محل رانندگی و رانندگی در ساعات شب عوامل دیگری نیز در ارتباط با حوادث رانندگی نقش داشته‌اند که عبارتند از: بی حوصلگی، بی دقتی، خودخواهی و غرور، فراموشی، عصبانیت، عدم توجه به علایم راهنمایی رانندگی، انحراف به چپ، عدم استفاده از کمربند ایمنی و… با توجه به نتایج به دست آمده اهمیت توجه به راهکارهای کنترلی بیش از پیش نمایان می‌شود.
خیرآبادی و بوالهری در سال ۱۳۹۰ پژوهشی با عنوان ” نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده ای” انجام دادند. و نشان دادند که مطابق با داده های سازمان بهداشت جهانی، مرگ‌های جاده ای مسئول حدود ۲۵ درصد از کل مرگ های ناشی از جراحت‌ها می‌باشد. یکی از مهمترین آمارهای مورد توافق در مورد تصادفات و آسیب ها، نقش ۹۰-۷۰ درصدی عوامل انسانی در کلیه تصادفات است. فاکتورهای انسانی (رفتاری) در ۶۰% از تصادفات نقلیه ای، به عنوان دلیل اصلی و در ۹۵% کل تصادفات نیز به عنوان دلیل اصلی و در ۹۵% کل تصادفات نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار به شمار می‌آیند. نتایج نشان دادند که عوامل انسانی مرتبط با حوادث رانندگی در جاده‌ها در دوگروه اصلی: عواملی که وابسته به عملکرد نوروبیولوژیک انسان بوده، خارج از حیطه کنترل و مدیریت شخص در حال رانندگی است و عواملی که وابسته به زمینه‌های شخصیتی افراد بوده، در تعامل پیچیده باهم عمل می کنند و اغلب تجمعی از چند عامل را در یک فرد می‌توان دید، تقسیم می شوند. در مدیریت ترافیک رویکرد به این مقوله نیازمند برخوردی جامع و برنامه‌های چند مرحله‌ای است که شامل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های مبتنی بر گروه‌های هدف خاص و در مواردی محدودیت‌های قانونی برای رانندگان خاص می باشد.
پژوهشی که توسط بهروان، بهروان در سال ۱۳۹۰ با موضوع “علل جامعه شناختی رانندگی پرخطر در مشهد” انجام شد که هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان و علل جامعه شناسی رفتار رانندگی پرخطر در شهر مشهد است.یافته ها نشان داد که میانگین رفتار رانندگی پرخطر رانندگان در بعد تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی در مقیاس صفر تا صد به ترتیب ۳/۱۸ درصد و ۲۰ درصد است و در بعد میزان تصادف مقصر ۲۳/۰ تصادف در سال است.درصد برخی رفتارهای پرخطر متفاوت است و رفتارهایی که به میزان متوسط تا بسیار زیاد توسط رانندگان انجام شده حائز اهمیت بیشتری است که مهمترین آنها در بعد تخلفات عمدی عبارت است از: عدم رعایت عمدی حداکثر سرعت قانونی درون شهری توسط ۷۳ درصد رانندگان و در بعد تخلفات غیرعمدی عبارت است از: فراموشی در بستن کمربند ایمنی توسط ۷/۴۰ درصد رانندگان. همچنین عوامل زیر به ترتیب اهمیت بیشترین میزان تاثیر را بر شاخص کلی رفتار رانندگی پرخطر دارند: قانون گریزی (تاثیرمثبت)، رانندگی خصومت آمیز(مثبت)، احساس هویت ملی و دینی (منفی)، نیازهای اجتماعی (مثبت)، سابقه رانندگی(منفی)، سواد(منفی)، متوسط رانندگی در روز (منفی)، تعداد جریمه در سال گذشته (مثبت). محقق نتیجه گرفت که رانندگان متخلف باید در دوره های آموزشی اجباری و جلسات بحث گروهی شرکت کنند تا هنجارهای رانندگی را درونی کنند و با تفکر انتقادی روش های حل مساله را بررسی و تحلیل نمایند. همچنین باید نیازهای اجتماعی با شیوه‌های مختلف و مناسب برآورده شود و نگرش مردم به قانون و پلیس اصلاح شود.
سنایی نسب، ایرانی، رفعتی شالدهی و کریمی (۱۳۸۸) با موضوع “بررسی فراوانی و عوامل موثر بر تصادفات رانندگی در یک مرکز نظامی در تهران” انجام دادند و نشان دادند که به دلیل بالا بودن درصد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان این مرکز نظامی در بروز تصادفات، به منظور کاهش تصادفات رانندگی و در نتیجه کاهش خسارت های جانی و مالی قبل از بکارگیری رانندگان در ماموریت ها و برای شغل رانندگی، آموزشی های لازم در خصوص رعایت این قوانین صورت گیرد.
در تحقیقی که با موضوع “رابطه ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر” توسط شاکری نیا (۱۳۸۸) انجام شد هدف وی بررسی رابطه سلامت روانی و پرخاشگری و شخصیت نوع A، عادات رانندگی می باشد. نتایج نشان داد که بین سلامت روانی، پرخاشگری، تیپ شخصیتی و عادات رانندگی رابطه معنی دار وجود دارد.
در سال۱۳۸۴ حق شناس و همکاران در بررسی"رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز” نشان دادند که ویژگی های شخصیتی با رانندگی پرخطر و میزان تصادفات مرتبط بوده.لذا با توجه به اهمیت رفتار رانندگی در میزان تصادفات توصیه می‌شود جهت بهبود وضعیت رانندگی و کاهش میزان تصادفات، ارزیابی های روان شناختی در هنگام ارائه گواهینامه و پس از آن به طور دوره ای صورت پذیرد و می توان آموزش های مخصوصی را برای آسیب پذیران به خطاهای رانندگی در نظر گرفت.
گودرزی و شیرازی در سال ۱۳۸۴ پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین تحریک جویی و رفتار رانندگی پرخطر” انجام دادند. هدف مطالعه آنها بررسی رابطه بین تحریک جویی و رفتار رانندگی پرخطر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که به وسیله سازه تحریک جویی می توان رفتارهای رانندگی پرخطر (لغزش‌ها، خطاها و تخلفات رانندگی) و سرعت زیاد را پیش بینی کرد، بنابراین به نظر می رسد یکی از اهداف پلیس در جهت کاهش رفتارهای رانندگی پرخطر (شامل سه خرده مقیاس: تجربه جویی، هیجان طلبی و تنوع طلبی) باید شناخت افراد تحریک جو و نحوه برخورد با آنها باشد.
عریضی، براتی (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان “پیش‌بینی خطاها، لغزش‌ها و انحرافات رانندگی با بهره گرفتن از ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد در آزمون خطرپذیری رانندگی وین” انجام دادند، هدف از مطالعه حاضر پیش بینی خطاها، لغزش‌ها و انحرافات رانندگی با بهره گرفتن از پنج ویژگی شخصیتی حیطه محدود از نیمرخ شخصیت آیزنک، عملکرد در آزمون خطرپذیری رانندگی وین و مقیاس در نظرگیری تبعات آتی، می باشد. نتایج نشان داد که بین دو گروه بر اساس ویژگی ها و خطاها، لغزش‌ها و انحرافات رانندگی تفاوت وجود دارد. همچنین رابطه بین این متغیرها و سه نوع رفتار نادرست رانندگی شرکت کنندگان معنی‌دار است.
در پژوهشی که حقایق، عریضی در سال ۱۳۸۸ با موضوع"رابطه تیپ های پرخاشگری بر پایه نظریه کارن هورنای با رفتارهای منفی و مثبت رانندگی و رخداد سوانح” انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه انواع پرخاشگری شخصیتی در نظریه کارن هورنای (بدخواهانه، قدرت خواهانه و مخاطره جویانه) با رفتارهای منفی (خطاها و تخلف‌ها) مثبت رانندگی و شمار سوانح بود. نتایج نشان داد که پرخاشگری با توجه به نقش متغیر جنسیت، عامل مهمی در پیش بینی رفتارهای رانندگی و سوانح است.
در پژوهشی که هاشمی جوزدانی (۱۳۹۰) با موضوع “نقش کنشهای اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی” انجام داد به بررسی نقش جنبه هایی از کنشهای اجرایی شامل توانایی حل مسأله جستجوی دیداری و حافظه دیداری در تحول توانایی درک خطر پرداخت و به این نتیجه دست یافت که تحول عوامل شناختی در توانایی درک خطر دخیل هستند و تفاوت تحولی معناداری بین گروه‌های سنی در تکالیف درک خطر و آزمونهای کنشهای اجرایی مشاهده شد.
در پژوهشی که هاشمی برز آبادی (۱۳۹۰) با موضوع نقش کنش های اجرایی و نگرش در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکی انجام داد از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی ترین عامل در بروز تصادفات ترافیکی مطرح شده است. رفتارهای پرخطر رانندگی به ۴ نوع لغزش ها، خطاها، تخلفات، پرخاشگری و تخلفات معمولا تقسیم می‌شوند ، که هدف از آن بررسی نقش عامل های شناختی در بروز لغزش ها و خطا های رانندگی و نقش نگرش بر اساس الگوی نظریه رفتار برنامه دار در تخلفات پرخاشگرانه و معمولا رانندگی بود. که نتایج نشان داد از بین کنش های اجرایی، توجه پایدار قادر به پیش بینی خطاها و تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بود. از بین مولفه های نگرش، نگرش نسبت به پیامد رفتار رعایت قوانین و کنترل رفتاری ادراک شده پیش بینی کننده تخلفات پرخاشگرانه رانندگی بودند. نتایج کلی مطالعه به اهمیت نقش کنش های اجرایی و نگرش در رفتارهای پرخطر رانندگی را مورد تایید قرار می‌دهد.

* اگر دیه خسارت باشد هنگام اجرای آن، حق اجراء پرداخت شود، حال آنکه دیه همچون سایر مجازات‌های نقدی بدون پرداخت حق اجراء قابلیت اجراء دارد.
گفتار دوم- ماهیت حقوقی دیات و ضمان مالی
در مقابل عده ای معتقدند که دیه فاقد و صف مجازات کیفری است و استدلال می‌کنند که :
گاهی فاعل بدون این که قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می‌آورد. فقهای امامیه این نوع جنایت را در حکم شبه امر می‌دانند، بنابراین ملاحظه می‌کنیم که تشدید تفسیر در میزان دیه کمترین اثری نمی‌گذارد. این امر جنبه مجازات بودن دیه را منتفی و بیش از هر چیز به ضرر و زیان خسارت نزدیک می‌کند.

مجازات کیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی، قصد مجرمانه و یا لااقل خطای کیفری در بین باشد. از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به حدود مقرر و مجاز پایبند است با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می‌شود، ضامن دیه ناشی از آن است.
مقررات ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازات‌های کیفری و از جمله مجازات‌های مالی است. یکی مشخص نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی خاص این دو وصف نشان می‌دهد که دیه شبه عمد همچون دیه خطای محض مجازات مالی نبوده، بلکه منظور از آن جلو گیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.
اصولاًٌ مجازات دو هدف را دنبال می‌کند : هدف مادی و هدف اخلاقی. بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.
در حقوق اسلامی، دیات مجازات مالی محسوب نمی‌شود، نه در مواردی که اثر اولی و اصلی جنایت است و نه در آن جا که اثر ثانوی و فرعی است. زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد. هر چند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توأم است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.
آنچه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه آمده است در مقایسه با مواد قبل و بعد از آن به خوبی نشان می‌دهد که دیه ماهیت خسارت دارد.
درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست، اما وقتی که قتلی به صورت غیر عمد رخ داد یا در قتل عمد امکان قصاص وجود نداشت نمی‌توان به استناد اینکه جان آدمی قابل تقویم نیست، قاتل را رها کرد، بلکه باید در مقابل از بین بردن جان یا عضو بدن دیگری، مبلغ معقول و مناسبی را به عنوان خسارت قرار داد.
شارع قانون‌گذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است و اگر دیه، مجازات باشد با اصل شخصی بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند، زیرا بر اساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل مجازات جرایمی است که انجام می‌دهد و عاقله نقشی در تحقق قتل غیر عمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن‌را نفی ‌کنیم.
مجازات خود به خود بر جرم مترتب است و اعمال آن نیازی به درخواست مجنی علیه ندارد (به جز موارد خصوصی) حال آنکه دیه در صورتی مورد حکم قرار می‌گیرد که مجنی علیه یا قائم مقام وی، آن را درخواست کرده باشد و این از خصوصیات خسارت است و اگر دیه مجازات بود، حکم بر نیازمند تقاضای افراد ذی‌نفع نبود.
قانون‌گذار در مواد ۵۱۱-۵۱۲-۵۱۶-۵۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ صراحتاً به جای کلمه دیه، واژه خسارت را به کار برده است.
گفتار سوم- ماهیت دوگانه دیات؛ خسارت شرعی در برابر جنایت
دیدگاه سوم در مورد ماهیت دیه آن است که، دیه هم مجازات و هم خسارت مالی است و برای تأیید این دیدگاه مستنداتی ذکر شده است :
* موادی از قانون مجازات اسلامی که در مورد دیه وجود دارد، پیرامون تعیین ماهیت دیه در ظاهر به تناقض گویی افتاده‌اند. مثلاً ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی صراحتاً دیه را مجازات می‌داند در حالی که ماده ۱۷ و ماده ۴۴۸ همین قانون اشاره به خسارت بودن آن دارند و از طرفی پرداخت دیه از سوی عاقله را نمی‌توان مجازاتی برای ایشان محسوب کرد، بنابراین به نحوی باید میان این تناقض‌های ظاهری جمع کرد و بهترین راه را برای جمع این مواد آن است که دیه را دارای ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت بدانیم.
* پرداخت دیه تنها صدمه غیر عمدی به دیگری نیست بلکه در بعضی موارد مجازات‌های دیگری برای آن معین شده است، مثلاً در ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰، برای قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی علاوه بر پرداخت دیه، ده روز تا دو ماه حبس تعیین کرده است یا ماده ۶۱۶ همین قانون برای قتل غیر عمدی به واسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات، علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس از یک تا سه سال را پیش بینی کرده است.
* دیه را اگر مجازات محض بدانیم با بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های برخورد می‌کنیم که از خصوصیات مجازات نیست، مثلاً در برخی از موارد پرداخت آن را بر عهده‌ی شخص مجنی علیه نمی‌باشد، چیزی از آن به خزانه دولت نمی‌رسد، با ارزش اقتصادی مجنی علیه سنجیده می‌شود و… همچنین اگر دیه را خسارت محض بدانیم به بسیاری از خصوصیات و ویژگی‌های خسارت نیست، مثلاً میزان آن در شرع و قانون مشخص است، در قانون به عنوان مجازات تعیین شده است، به جای قصاص قرار گرفته است و… بنابراین چاره ای نیست جز این که بگوییم دیه، ماهیتی میان مجازات و خسارت دارد.
* چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست، بسیاری از صاحب نظران و مراجع رسمی به تناقض گویی افتاده‌اند، مثلاً اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلا م های به عمل آمده در بعضی مواقع دیه را مجازات می‌داند و در جای دیگر آن را دین و خسارت می‌داند و این تناقض‌ها نشانه‌ی این است که دیه ماهیتی مرکب از مجازات و خسارت دارد (زراعت،۴۱،۱۳۷۸).
از مجموع این نظرات می‌توان استنباط کرد که مسئله مجازات بودن دیه و موضوع ضرر و زیان حاصله از جرم می‌بایست به طور دقیق مورد توجه قانون گذار قرار گیرد و راه حل اصولی و روشی را ارائه دهد تا مبنایی مستقل برای موضوع دیات قرار گیرد.
بخش سوم - مبانی مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعده‌ی «لایبطل دم امریء مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعده‌ی «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال برشمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است. قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.
اصل پاسخگویی هر شخص در برابر عمل خویش و عدم جواز مؤاخذه‌ی اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر، که از آن با نام اصل شخصی بودن مسئولیت یاد می‌شود، اصلی شناخته شده و مقبول است. با وجود این، مواردی همچون مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه از این اصل مستثنا شده است.
گفتار اول- پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌
اسلام‌ برای‌ حفظ حیات‌ انسان‌ اهمیت‌ بسزایی‌ قائل‌ است‌ تا جایی‌ که‌ کشتن‌ یک‌ انسان‌ محقون الدم را همسان‌ با کشتن‌ تمامی‌ افراد روی‌ زمین‌ و هم‌ردیف‌ با نابودی‌ نسل‌ بشر می‌داند. (مائده: ۳۲) علاوه بر آن، در اسلام قتل‌ عمدی‌ انسان‌ بی‌گناه، مجازات‌ اخروی‌ بی‌‌پایان، خشم‌ و لعن‌ خداوند را به‌ دنبال‌ دارد (نساء: ۹۳). قابل‌ پیش‌بینی‌ است‌ که‌ در چنین‌ مکتبی‌ خون‌ مسلمان‌ تا چه‌ اندازه‌ دارای‌ ارزش‌ و احترام‌ باشد.
در اسلام‌ جان‌ مسلمانان - به استثنای فرق مهدورالدمی چون نواصب و خوارج - و بلکه تمامی انسان‌ها - به جز کفار حربی - دارای‌ احترام‌ است وحتی الامکان نباید خونی‌ بر زمین‌ ریخته ‌شود و اگر ناگزیر چنین‌ امری‌ به‌ وقوع‌ پیوست، باید به‌ نحو مقتضی‌ جبران‌ گردد. جبران‌ قتل نیز به‌ این‌ است‌ که‌ اگر قاتل‌ عمداً اقدام‌ به‌ چنین‌ کاری‌ کرده‌ است، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص نمایند و اگر قاتل در عمل‌ خود تعمدی‌ نداشته‌ است، باید در عوض‌ خونی‌ که‌ بر زمین‌ ریخته‌ است دیه‌ بپردازد. در چنین مواردی هرگاه قاتل‌ یا بستگانش‌ توانایی‌ پرداخت‌ دیه را نداشته‌ باشند، باید بیت‌المال‌ دیه‌ را بپردازد تا خون‌ مسلمانی‌ پایمال‌ نشود. روایات‌ متعددی‌ از اهل‌ بیت ‌(ع)‌ در خصوص‌ هدر نرفتن‌ خون‌ مسلمان‌ وارد شده‌ است. تأکید تمامی‌ روایات‌ مذکور بر این‌ نکته‌ است‌ که‌ خون‌ مسلمان‌ تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ نباید پایمال‌ شود (بای،۶۷،۱۳۸۴).
گفتار دوم- قصور حکومت‌ در ایجاد نظم‌
از مهم‌ترین وظایف‌‌ حکومت‌ها برقراری‌ نظم‌ و امنیت‌ است، زیرا امنیت لازمه‌ی تمامی‌ فعالیت‌های ‌اجتماعی، اقتصادی‌ و… است. حکومت‌ دینی‌ نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیست، بر حکومت‌ است‌ که‌ ارتکاب‌ قتل‌ها و وقوع‌ درگیری‌ها را به‌ حداقل‌ ممکن‌ کاهش‌ دهد و اصولاً زمینه‌های‌ بروز آن‌ را از بین‌ ببرد و اگر احیاناً قتلی‌ به‌ وقوع‌ پیوست، قاتل‌ را دستگیر کند و به سزای‌ عملش‌ برساند. حال‌ اگر حکومت‌ در این‌ امر توفیق‌ نیافت، باید دیه‌ی‌ مقتول‌ را بپردازد تا خسارتی‌ که‌ از طریق‌ سهل‌‌انگاری‌ حکومت‌ به‌ خانواده‌ی‌ مقتول‌ وارد شده‌ است‌ جبران‌ گردد.
«در مورد این مبنا که مستند آن سیره‌ی عقلاست باید گفت که هرگاه بتوان قصوری را به دولت نسبت داد، قطعاً دولت باید از عهده‌ی جبران خسارات برآید، مانند جایی که در اثر عدم رعایت جوانب احتیاط، قاتل از دست مأموران بگریزد. در چنین مواردی هرگاه قاتل مالی نداشته باشد، بیت‌المال باید دیه‌ی مقتول را بپردازد، زیرا در نگهداری قاتل سهل‌انگاری کرده است. همچنین هرگاه دولت با بی‌توجهی موجب گردد تا امنیت منطقه‌ای از بین برود و افرادی متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترسی به مجازات سلب‌کنندگان امنیت، دولت باید از عهده‌ی خسارات برآید؛ زیرا عقلا در چنین مواردی دولت را مسئول ناامنی می‌دانند و خسارات وارد بر آسیب‌دیدگان را به حکومت منتسب می‌نمایند. در برخی از روایات نیز به مسئولیت بیت‌المال در مورد خسارات وارد بر مردم در جریان ناآرامی‌ها تصریح شده است. گفتنی است هرگاه حکومت، مرتکب هیچ گونه قصور یا سهل‌انگاری نشده باشد، طبق مبنای مذکور مسئولیت نخواهد داشت؛ هر چند این امر نفی کننده‌ی مسئولیت بیت‌المال بر طبق مبانی دیگر نیست» (بای،۷۴،۱۳۸۴).
با توجه به اینکه مستند مبنای قصور حکومت در واقع سیره‌ی عقلاست، می‌توان آن را به مواردی فراتر از بحث دماء نیز تعمیم داد. به این ترتیب، در هر موردی که امکان استناد قصور و سهل‌انگاری به حکومت در انجام وظیفه وجود داشته باشد، جبران خسارت آسیب‌دیدگان نیز بر عهده‌ی او خواهد بود.
گفتار سوم- مصالح‌ اجتماعی‌ و اعتقادی‌
الف - یکی‌ از مصارف‌ زکات، پرداخت‌ آن‌ به‌ غارمین‌ یعنی‌ افراد مدیون‌ و بدهکاری‌ است که‌ دینی‌ بر ذمه‌ی ‌آن‌هاست و توان‌ پرداخت‌ آن‌ را ندارند، مشروط بر آنکه‌ سبب‌ دین، امری‌ حرام‌ و معصیت آمیز نباشد. از سوی‌ دیگر، دیه‌ در قتل‌ شبه‌ عمد و خطای‌ محضی‌ که‌ با اقرار، قسامه‌ و علم‌ قاضی‌ ثابت‌ شده، دینی بر گردن قاتل‌ است. حال هرگاه‌ قاتل‌ توان‌ پرداخت‌ این‌ دین‌ (خون‌بهای‌ مقتول) را نداشته‌ باشد، می‌توان‌ از سهم‌ بدهکاران، مبلغ‌ دیه‌ را در اختیار قاتل‌ قرار داد تا با پرداخت‌ دیه‌ی‌ مقتول، دین‌ خویش‌ را ادا نماید.
ب - در هر جامعه‌ای همواره‌ این‌ امکان‌ وجود دارد‌ که ‌مقدسات‌ دینی ‌مورد هجمه قرار گیرد و واکنش متدینان را برانگیزد. این‌ واکنش‌ تا حدی‌ که‌ تکلیف‌ عامه‌ مکلفان‌ و در چارچوب‌ ضوابط شناخته‌ شده‌ی دینی‌ (امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر) است، نه‌ تنها امر ناپسندی‌ نیست، بلکه‌ سزاوار تمجید و شایسته‌ی‌ قدردانی‌ است. اما گاه‌ ممکن است که‌ افراد مؤمن‌ تاب‌ صبوری‌ از دست‌ بدهند و برای‌ پاسداری‌ از حریم‌ دین‌ و ولایت، اقدام‌ به‌ قتل ‌متعرضان‌ به‌ حریم‌ مقدسات‌ ‌نمایند؛ در حالی که‌ وظیفه‌ی‌ آنان‌ در صورت‌ حاکمیت‌ اسلام، ارجاع‌ امر به ‌حاکم‌ اسلامی‌ و در صورت‌ عدم‌ سیطره‌ی‌ حکومت‌ اسلامی، مدارا، تقیه‌ و یا حداکثر استدلال‌ و محاجه‌ی‌ لسانی‌ است. با وجود این، اگر انسان‌ مؤمنی‌ اقدام‌ به‌ قتل‌ شخصی‌ نماید که‌ حریم‌ مقدسات‌ را شکسته‌ و مصداق مهدورالدم شده است، در صورتی که‌ حکومت‌ جور حاکم‌ باشد و شخص مؤمن‌ به‌ سبب‌ اقدام ‌خویش‌ محکوم‌ به‌ مرگ‌ گردد، امام‌ مسلمین‌ یا فقیه‌ جامع‌‌الشرایط، دیه‌ی‌ شخص‌ مؤمن‌ را که‌ جان، نثار اعتقادات‌ خود نموده‌ است، از محل‌ زکات‌ (که در واقع بخشی از بیت‌المال محسوب می‌شود) یا دیگر وجوهی‌ که‌ در اختیار دارد پرداخت‌ خواهد نمود.
ج - در زمان ‌جنگ نیز هرگاه دشمنان، اسرای‌ مسلمان‌ را سپر حفاظتی‌ خود ساخته ‌باشند، به‌ مبارزان‌ جبهه‌ی‌ اسلام‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ در صورت‌ ضرورت‌ و برای هدف‌ بالاتری که‌ حفظ کیان‌ اسلام‌ ‌باشد، به‌ قتل‌ اسرای‌ مسلمان‌ اقدام نمایند. در این‌ صورت، علاوه‌ بر کفاره‌ی قتل مسلمان، مطابق‌ نظر برخی‌ فقیهان، دیه‌ی‌ مقتول‌ نیز از بیت‌المال‌ پرداخته می‌شود؛ چرا که‌ پرداخت دیه در چنین مواردی تأمین کننده‌ی مصلحت عمومی مسلمانان است.
د - مهم‌ترین وجهی که برای پرداخت خسارات ناشی از خطای قاضی می‌توان فرض کرد، وجود مصلحت اجتماعی در این امر است. اقدام بیت‌المال در پرداخت دیه‌ی کسی که در اثر اشتباه قابل اغماض قاضی به قتل رسیده است، موجب می‌شود که قضات با اطمینان خاطر و بدون دغدغه به ایفای وظیفه بپردازند و قدرت خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند. اگر بنا باشد کارگزاران حکومتی، خصوصاً قضات که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آرای آنان وجود دارد، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند، چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت و این موجب اختلال در نظام اجتماع خواهد بود. «محقق اردبیلی در این زمینه می‌نویسد: اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد، در حالی که او جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان است. نصب قاضی از مصالح مسلمانان است، پس اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم، ممکن است کسی منصب قضاوت را قبول نکند و امور مسلمین تعطیل گردد» (بای، ۷۷،۱۳۸۴).
هـ - هر گاه مأموری در عرصه‌ی انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را مجروح سازد یا به قتل برساند، دیه‌ی مصدوم و مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تأمین مصالح اجتماع بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارات به وجود آمده توسط مأمور با بیانی که در بند قبل گذشت برآید. علاوه بر آن، مأموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است محسن است و لذا مشمول قاعده‌ی «ما علی المحسنین من سبیل» می‌شود و ضامن نیست. از سوی دیگر، اولیای دم مقتول یا شخص مصدوم که به ناحق هدف گلوله قرار گرفته است، حق مطالبه‌ی دیه و خسارات وارده را دارند. جمع این دو حق، پرداخت دیه از بیت‌المال است.
گفتار چهارم‌- جهات‌ عاطفی‌
در حکومت‌ دینی‌ به‌ دست‌ آوردن‌ قلوب‌ مردم‌ و مدارا با آن‌ها اصلی‌ مسلّم‌ و روشن‌ است. بر این‌ اساس، اگر دیوانه ای‌ که‌ از نعمت‌ عقل‌ محروم است، به‌ سوی‌ شخص‌ دیگری‌ حمله‌ کند و آن‌ شخص‌ نیز در دفاع‌ از خود مجنون را به قتل برساند، در صورتی که دفاع‌ منحصر در قتل‌ مجنون‌ مهاجم‌ باشد، طبق‌ قواعد عمومی دفاع ‌مشروع‌ باکی‌ بر شخص‌ مدافع‌ نیست و عمل او جرم محسوب نمی‌شود. در این‌ حالت‌ بدیهی‌ است‌ که ‌توجیهی‌ برای‌ گرفتن‌ دیه‌ از شخص‌ دفاع‌ کننده‌ وجود ندارد، زیرا عمل‌ او قانونی‌ و موجه‌ بوده ‌است. با وجود این، ‌بیت‌المال‌ با پرداخت‌ دیه‌ی‌ مجنون‌ مهاجم‌ که‌ قادر به‌ ارزیابی‌ عمل‌ خود نبوده‌ است‌ در صدد تألیف‌ قلوب‌ بازماندگان‌ و دلجویی‌ از آنان‌ بر می‌آید.
گفتار پنجم - جنبه‌های‌ سیاسی‌
در صورتی که‌ یکی‌ از شهروندان‌ غیر مسلمان‌ مرتکب‌ جنایت‌ خطا گردد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در میان‌ آنان ‌نهاد عاقله‌ وجود ندارد، خود او باید دیه‌ را بپردازد. اما در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مالی‌ او، بیت‌المال‌ دیه‌ی‌ مقتول ‌را به‌ نیابت‌ از کافر ذمی‌ خواهد پرداخت. حکمت‌ و فلسفه‌‌ چنین‌ حکمی‌ که‌ مستفاد از روایات‌ و نمایشی‌ از رأفت‌ اسلامی‌ است، ممکن‌ است‌ یکی‌ از امور ذیل‌ باشد:
الف - این‌ رفتار ممکن‌ است‌ برای ترغیب ‌حکومت‌های‌ غیراسلامی ‌باشد تا با مسلمانان‌ ساکن‌ در آن‌ کشورها رفتارهای‌ مشابه‌ را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است، توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب - پرداخت دیه ممکن است برای تألیف‌ قلوب‌ و جذب غیر مسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی ‌به‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ایجاد پیوندهای‌ عاطفی‌ برای‌ وفادار ماندن‌ آنان‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌ باشد. در رد این احتمال نیز می‌توان گفت: هر چند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی‌گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
در پایان‌ این‌ بحث‌ یادآور می‌شویم‌ که‌ منافاتی‌ در جمع‌ دو یا چند مبنا در موضوع‌ واحد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ در موارد خاصی‌ هم‌ مسئله‌ی‌ پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ مطرح‌ باشد و هم‌ تألیف‌ قلوب‌ و یا در مواردی‌ دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ هم‌ مصالح‌ اجتماعی‌ باشد و هم‌ عدم‌ بطلان‌ خون‌ مسلم‌ مطرح باشد.
فصل دوم
مصادیق و چگونگی رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال
این فصل از سه بخش مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال و قلمرو مسئولیت بیت‌المال شامل تغلیظ، فاضل دیه، جراحات، ارش جنایت و خسارات افزون بر دیه و همچنین نحوه مطالبه دیه در دادگاه‌های کیفری و حقوقی می‌باشد.
بخش اول- مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال
بیت‌المال در موارد خاص و استثنایی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد به طوری ‌که در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را متعهد و ملزم به ادای آن دانسته که به طور خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
* قاضـی بـه صورت غیر عمد خطایی انجـام می‌دهند و از این خطا ضرری به دیگری می‌رسد، در این صورت مسئول پرداخت دیه بیت‌المال معرفی شده است.
*ادله کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یا گروه خاص وجود ندارد.
*شخصـی از خود در مقابل مجنـون مهـاجم دفاع می‌کند و منجر به کشته شدن مجنون مهاجم می‌شود.
*مسئول پرداخت دیه را عاقله معرفی می‌کند و شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان مالی بر پرداخت دیه ندارند.
* اعمال مأمورین نظامی یا انتظامی در راستای اجرای اوامر آمر قانونی متضمن ایراد صدمه‌ای بر خود یا کسی شود.
گفتار اول- خطای قاضی
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن، به دیگری را ندارد، فلذا هر کس مسئول اعمال خویش است در این صورت حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آن‌را جبران کند، بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت، بر عهده بیت‌المال نهاده شده است.
«قضا» واژه‌ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کار کردن و به آخر رساندن و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم، فصل خصومت می‌کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می کند. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه‌ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می‌کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می‌گردد (اسدی،۹،۱۳۸۱).
ولایت قاضی همچون ولایت پیامبران و جانشینان آن‌هاست. در اسلام اولین قاضی پیامبر (ص) بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می‌فرماید: « یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى » ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم، در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.
لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه‌ای که فراموشی غالباً او را نگیرد (اسدی،۱۰،۱۳۸۱).

رفو آ^[۹۱](۱۹۹۷) در مقالهای در مورد خدمات مرجع دیجیتال مینویسد: کتابخانهها در راستای پاسخگویی به پرسشهای کاربران از شیوه های مختلف استفاده کرده اند و سیر پیشرفت آنها به سوی یافتن راه های بهتر پاسخگویی همچنان ادامه دارد. در این میان بخش مرجع کتابخانه نیز در معرض تغییر و تحول بودهاند .تغییر و تحول در بخش مرجع کتابخانهها به مقدار زیادی در رشد و پیشرفت فنآوری های ارتباطی و گسترش شبکه ها بوده است . تاثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر بخش مرجع باعث ایجاد نوع دیگری از خدمات مرجع گردیده که از لحاظ ماهوی به دنبال تکمیل خدمات مرجع به شکل سنتی ،ولی از لحاظ شکلی با آن متفاوت می باشد .این نوع خدمات مرجع ،خدمات مرجع دیجیتالی نام گرفته است. در خدمات مرجع دیجیتالی ،نیازهای کاربران از طریق محملهای ارتباطی بین کاربر و کتابدار متخصص (محمل هایی از قبیل ،پست الکترونیکی ، فرم وبی ، گفتگوی اینترنتی ،ارتباط ویدویویی و …) به کتابخانه ارسال می شود و کتابدار متخصص به سوالات پاسخ میدهد.
ریسو^[۹۲] (۲۰۰۱)، در تحقیق خود در مورد وی‍‍ژگی های کتابخانه مجازی، پس از تعریف کتابخانه مجازی و ذکر مزایا و معایب چنین کتابخانه ای بیان می کند که در ایجاد کتابخانه مجازی ، هفت مرحله  را باید پشت سر گذاشت که عبارتند از: فرایند تصمیم گیری ،مهارت ها و آموزش های جدید برای کارمندان کتابخانه، نصب و آزمایش ، ایجاد ساختاری برای سازماندهی و دسترسی به منابع ، تبلیغ و بازاریابی منابع ، آموزش کاربران و ارزیابی. او همچنین گذشته ، حال و آینده کتابخانه مجازی را در تحقیق خود مورد بررسی قرار می دهد.

زاگالو، سوساپینتو و مارتینو^[۹۳] (۲۰۰۱)، در مقاله ای با عنوان “کتابخانه مجازی براساس پروتکل زد ۵۰/۳۹"، نظامی در حال توسعه به نام کتابخانه مجازی را توصیف می کنند .در طراحی این نظام ، پیشرفت های اخیر در حوزه فهرست های مجازی مدنظر قرار گرفته اند . آنها هدف اصلی این نظام را بهبود کیفی و سودمندی اطلاعات بازیابی شده توسط کاربر نهایی و تضمین سطح بالایی از قابلیت عملیاتی با کاربردهای دیگر بیان کرده اند.(نعیمی،۱۳۸۷)
شارما و ویشواناتان^[۹۴] (۲۰۰۱) در مقاله ای با عنوان” کتابخانه های دیجیتالی : توسعه و چالش ها” به بیان بعضی از مشکلات در حوزه کتابخانه های دیجیتالی می پردازند و پیشنهاداتی را به منظور غلبه بر این مشکلات به منظور عملکرد مؤثرتر کتابخانه های دیجیتالی ارا ئه می نمایند این اهداف عبارتند از: شناسایی روش های عملی برای غلبه بر مشکلاتی که در راه تبدیل کتابخانه های سنتی به دیجیتالی به وجود می آیند، شناخت نقش کتابخانه های دیجیتالی برای ایجاد دانش جهانی قابل دسترس ، بررسی امکانات مشارکت خصوصی برای تامین منابع مالی و انسانیوجستجوی راههایی برای ایجاد رشد بدون وقفه کتابخانه های دیجیتالی . آنها همچنین  بیان می کنند تا زمانی که ما نتوانیم به فاصله تکنولوژیکی که بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد غلبه کنیم، جهانی شدن مفهوم دیجیتالی امکان پذیر نمی باشد.(نعیمی،۱۳۸۷)
مارکوم^[۹۵] (۲۰۰۳)، در پژوهش خود با عنوان ” ملزوماتی برای آینده کتابخانه ها ی دیجیتالی “، بیان می کند که کتابخانه  های دیجیتالی آینده باید سه ویژگی کلی داشته باشند :۱- داشتن مجموعه جامعی که برای تحقیق ، آموزش و یادگیری مفید باشد.۲- باید به آسانی برای همه انواع کاربران چه افراد مبتدی و چه افراد با تجربه در دسترس باشند.۳- باید توسط افراد متخصص مدیریت و نگهداری شوند. او در ادامه بیان می کند که حق مؤلف و منابع مالی از مهمترین موانعی هستند که بر سر راه دیجیتالی کردن کتابخانه ها و جود دارند
یان^[۹۶] (۲۰۰۳)، در پایان نامه دکتری خود با عنوان “ابزارهای گسترده جهت تولید و استفاده از برنامه دیجیتالی جهت جمع آوری اطلاعات کتابخانه ” که در دانشگاه کنتاکی^[۹۷] انجام گرفت بیان کرده است که یک برنامه دیجیتالی، برنامهای پیچیده و کامل جهت جمعآوری اطلاعات است . این برنامه معمولا شامل بخش وسیعی از اطلاعات مرتبط و هماهنگ می باشد .DE بسیار برنامه جالبی است ، از این جهت که روش های جدید و موثرتری را جهت مشاهده ، تجزیه و تحلیل ، و دستیابی و توزیع اطلاعات ارائه میدهد . باوجود این ، فرایند جمعآوری اطلاعات از مرحله اطلاعات نامنظم به یک برنامه سازماندهی شده با مشکلات چندی مواجه است که شامل :دوام و انسجام پیوندها ، قطع کننده ها، و تولید نرم افزار که قابل توسعه و گسترش می باشد.
بیزوکی^[۹۸] (۲۰۰۴)، در پژوهشی با عنوان “دیجیتال سازی مجموعه ها در کتابخانههای دانشگاهی اندونزی ” با روش پیمایشی به امکان سنجی ایجاد طرح شبکه کتابخانههای دیجیتالی اندونزی می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که وزارت پژوهش و فنآوری اندونزی در سال ۲۰۰۲ یک نرم افزار مدیریت محتوایی با عنوان “داک شیر “برای دانشگاهها طراحی کرده که توانایی عرضه دیجیتالی بیش از ۱۴۰۰۰ سنددر انواع پایان نامه ، مواد دیداری – شنیداری ، پیوندها ، انتشارات و مجلات دانشگاهی ، گزارشهای تحقیقی ، لوحهای فشرده نوری را داشته است . اما دانشگاهها در مراحل دیجیتالی کردن مجموعههایشان با محدودیتهایی در زیرساختهای فنی ، نیروی انسانی ، بودجه ،سیاستهای نشر ،حق مولف ، و مسایل فرهنگی و سازمانی مواجه شدهاند . تعداد دانشگاههایی که بااین نرم افزار به مدیریت مجموعههایشان پرداخته اند از ۵۲ ایالت ، کمتر از ۵۰درصد بوده است و از بین ۱۵۰۰ موسسه آموزش عالی ، کمتر از ۱۰ درصد به ایجاد آرشیو دیجیتال تمایل نشان دادند.
هان^[۹۹] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان « مدیریت محتوای دیجیتال » با بهره گرفتن از روش مطالعه موردی و مقایسهای به امکان سنجی ایجاد سیستم مدیریت محتوایی برای مجموعه های دیجیتال دانشگاه آریزونا پرداخته است. در این پژوهش ، ابتدا از طریق سیاهه وارسی ، نیازها و امکانات کتابخانه تحلیل و سپس تعدادی از نرمافزارهای تجاری و کد منبع باز (مانند گرین استون،فدورا، و دی اسپیس) از لحاظ مدیریت محتوی دیجیتال در مراحل و فنون تبدیل ماده آنالوگ به دیجیتال مانند حفاظت ، ابردادهها ، دسترسی ، و ویژگیهای سیستمی مقایسه شده است . یافتهها نشان میدهد که مناسبترین نرم افزار برای مدیریت محتو ا در کتابخانههای دانشگاهی ، نرم افزار «اس.پی.اس.اس» است، زیرا در بین نرم افزارها ی موجود از لحاظ تحلیل عملیاتی ، هزینه های اقتصادی ، و حفاظت مجموعه بالاترین امتیاز را دارد.
دونیگ (۲۰۰۴) در پایان نامه خود با عنوان “بوجود آورندگان و استفاده کنندگان از کتابخانه الکترونیک: ارزیابی کاربران مورد نظر و کاربران واقعی"، با بررسی ۴ کتابخانه دیجیتالی ایجاد و استفاده از کتابخانه دیجیتالی را مورد بررسی قرار میدهد که کاربرمورد نظر کسی است در مقابل این قضیه که کاربران واقعی چه کسانی هستند. سوالات اجرایی به طراحان و مجریان کتابخانههای دیجیتالی داده شده است به این منظور که اهداف، وظایف، کاربران مورد نظر را مشخص کنند. یک تحقیق اینترنتی به منظور کشف و شناخت اینکه چه کسانی کاربران واقعی کتابخانههای الکترونیک هستند و سطح رضایتشان چه خواهد بود نیز میبایست انجام شود. سپس میبایست مقیاسهایی به منظور مشخص کردن اینکه آیا کاربران واقعی همان کاربران مورد نظر هستند یا نه صورت گیرد(فدایی،۱۳۸۷ ) .
فدراسیون کتابخانه دیجیتال^[۱۰۰] (۲۰۰۵) ، در پژوهشهایی جامع به معرفی طرح های ایجاد کتابخانه دیجیتال در دانشگاه استنفورد پرداخته اند. یافتهها نشان میدهد که این دانشگاه به صورت یک مخزن دیجیتالی پیشرفته ، به ۱۰۰ جامعه دانشگاهی خدمات نشر پیوسته ارائه میدهد. مجموعه را با سیستم های کاربر پسندی مانند نرم افزار مدیریت چند رسانهای تیمز قابل دسترس ساخته است؛ همچنین از نرم افزار تصویرسازی لونا برای نمایش تصاویری با وضوح بالا بهره برده است.(نبوی،۱۳۸۷)
هییونکی^[۱۰۱](۲۰۰۵) ، پایان نامه دکتری خود را با عنوان «توسعه کتابخانههای دیجیتالی معنایی با بهره گرفتن از فنون داده کاوی » نگاشته است . کتابخانههای دیجیتالی معنایی را محیطهایی تعریف کرد که در آن ها اطلاعات مفید غیر قابل رویت با بهره گرفتن از فنون داده کاری نظیر خوشهبندی ، رده بندی ، جستوجوی وجوه شباهت و مصور سازی قابل رویت می شوند. برای ساختن یک کتابخانه دیجیتال معنایی ابتدا نظام یکپارچهای پیشنهاد شد که در آن فنون داده کاوی برای جستوجوی مجموعه مورد استفاده قرار گرفت . این نظام ، سه خدمت زیر را ارائه می داد:

• • جستجوی آرشیو مجموعه

• • مرور مجموعه

• • خلاصه از مجموعه

علاوه بر این ، جستجوی محتوای مجموعه با بهره گرفتن از قالب دابلین کور^[۱۰۲] باید امکان پذیر می شد. بدین منظور یک روش جدید رده بندی تحت عنوان ای . ان . بی.^[۱۰۳] نیز ارائه شد . این موارد در پروژه ای که هییونیکی^[۱۰۴] اجرا کرد، لحاظ شدند . نتایج نشان داد که رده بندی ای . ان. بی ، موثر واقع شده است . همچنین خوشه بندی مفاهیم نیز در جستجو و بازیابی ، اثر مثبت داشته است .(مظفر مقام،۱۳۸۷)
ماتئوجان^[۱۰۵] (۲۰۰۵) ، پایان نامه دکتری خود را با عنوان «غنی سازی کتابخانه دیجیتالی یک حوزه خاص علمی با بهره گرفتن از ابرداده ها و مبتنی بر واژگان کنترل شده سلسله مراتبی »انجام داد. وی تلاش کرد تا رویه های سنتی سازمان دهی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی را در محیط شبکهای به کار گیرد.وی با این استدلال که هریک از حوزه های علمی ، واژگان تخصصی خودشان استفاده کنند ، سعی کرد تا ایده خود را روی مدیران منابع طبیعی آزمایش کند.
این دسته از مدیران تصمیماتی میگیرند که چندین سازمان ، شخص و محیط را تحت تاثیر قرار می دهد . چنین تصمیماتی بر گستره وسیعی از اطلاعات کسب شده از گزارش های متنوع حوزه محیط زیست مبتنی هستند. این گزارشها غالبا ” توسط تیم هایی که متخصصان رشته های مختلف عضو آن هستند ، تولید می شوند و از طریق متن، نقشه ها و تصاویر سعی در ارائه آخرین یافته های علمی دارند. ماتئو اصطلاح نامهای را ارائه داد که رایجترین واژه های مورد استفاده این متخصصان در آن به طور سلسله مراتبی آمده بود. این اصطلاح نامه ، مرور پذیر و جستوجو پذیر بود.در خلال این بررسی چگونگی استفاده نمایه سازان و کاوشگران از این اصطلاح نامه مطالعه شد. یک واسط کاربر هوشمند مبتنی بر وب ، نمایه سازان و کاوشگران را در امر جستجو یاری می داد. در انتها مقایسهای بین این سیستم و سیستم های مشابه صورت گرفت و پیشنهادهایی برای کارهای آتی ارائه شد .
جنگ^[۱۰۶](۲۰۰۶) در رساله دکتری خود تحت عنوان “فایده استفاده از کتابخانه دیجیتالی :یک مدل ارزیابی ” توسعه یک مدل و آسانی ابزارهای استفاده از کتابخانه آکادمیک دیجیتالی را بررسی نموده است . قابلبت استفاده و فایده این تحقیق آزمودن جنبه های مختلف از جمله تاثیر، کارایی، رضایت و یادگیری است. مطالعه ارتباط روابط بین تاثیر ، کارایی و رضایت را امتحان کرد. نتیجه این بود که ارتباط مهم آماری بین این عوامل وجود دارد و در زمان طولانیتر برای یک موضوع مورد نیاز است تا بتواند یک کار را انجام داد و هم چنین شامل مراحل بیشتر هم میشود که سطح رضایت از آن پایین بیایید. زمان صرف شده بیشتر برای تکمیل یک کار هم باعث کاهش سطح رضایت میشود . در هر صورت باید توجه شود که هر ملاک و ضابطه تاکید بر یک مساله خاص را دارد و می بایست بطور جداگاه مورد ارزیابی قرار گیرد . این تحقیق معیارهایی مثل راحتی استفاده ، سازمان اطلاعات، اصطلاحات علمی، جذابیت بصری و اصلاح اشتباه را پوشش نداده است. مشاهدات یافت شده در این تحقیق به افزایش استفاده از کتابخانه دیجیتال کمک می کنند.(فدایی، ۱۳۸۷).
چودهری(۲۰۰۶)^[۱۰۷] در مقاله تحقیقی خود تحت عنوان “قابلیت استفاده و تاثیر کتابخانههای دیجیتالی” بهمواردزیراشارهمیکند:
هدف اصلی این پژوهش مروری بر مطالعاتی است که در ارتباط با قابلیت استفاده و تاثیر کتابخانه های دیجیتالی صورت پذیرفته است.و در صدد است که روش هایی را که برای سنجش تاثیر این کتابخانه ها صورت گرفته است مشخص نماید. علاوه بر جنبه های فنی طراحی کتابخانه های دیجیتالی نظیر معماری، ابزارهای جستجو و تعامل با کاربر، موضوع هایی نیز برای قابلیت استفاده از این کتابخانه ها نظیر دسترسی جهانی، موضع یابی، زبان، فرهنگ، محتوا و رفتارهای اطلاع یابی کاربران وجود دارد. بهرحال، کتابخانه های دیجیتالی باید از لحاظ محتوا، عملکرد و جامعه استفاده کننده از آن ها ارزیابی شوند. یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب است که برای سنجش قابلیت استفاده و میزان تاثیر کتابخانه های دیجیتالی از روش های مختلفی استفاده شده است. ولی یک استاندارد یا معیار دقیقی برای ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی و خدمات اطلاع رسانی آن ها وجود ندارد. مشکلات معیارهای ارزیابی در عصر کتابخانه های دیجیتالی به دلیل وجود عواملی نظیر مکان، ماهیت، علائق کاربران و پیچیدگی آن ها، تنوع منابع اطلاعاتی و … در حال افزایش است. تنظیم یک استاندارد و معیار جهانی برای اندازه گیری تاثیر کتابخانه های دیجیتالی هنوز تدوین نشده است.اما کتابخانه های مختلفی نظیر کتابخانه دیجیتالی اسکندریه^[۱۰۸] تلاش کرده اند تا تاثیر این کتابخانه ها را بر فعالیت ها و جامعه کاربران خود بررسیکنند (سلیمی ،۱۳۸۷).
گارتون^[۱۰۹] (۲۰۰۷)در پایان نامه خود با عنوان “ایجاد کتابخانه دیجیتالی کاربردی ، به دی اسپیسویت^[۱۱۰] (بسته نرم افزاری کد منبع باز برای مدیریت منابع دیجیتال کتابخانه دیجیتال ) در چارچوب فایو اس^[۱۱۱] ( مسیرها، ساختارها، فضاها،طرحها و جوامع )” که در دانشگاه پلیتکنیک ویرجینیا انجام داده گفته که فرایندهای طراحی کردن کتابخانههای دیجیتالی با دشواریهای فراوانی مانند نصب بسته های نرمافزاری، پیکربندی، سفارشی کردن و مستقر کردن چنین سیستمهای مواجه است.
پژوهشگر مدلی را مبتنی بر ایکس.ام. ال.^[۱۱۲] برای مشخص کردن طبیعت بسته های نرمافزاری کد منبع باز برای مدیریت منابع دیجیتال توسعه داده است تا طرحریزی یک کتابخانه دیجیتالی به درستی انجام شود. روش مبتنی بر ایکس. ام. ال برای یک پارچه کردن چنین مشخصاتی با ابزارهای کتابخانه دیجیتال دیگر، اجازه می دهد. در این پژوهش برای قابل استفاده کردن مشخصات کتابخانه دیجیتالی جهت این بسته، یک منبع انرژی ایجاد کرده که این مدلهای کتابخانه دیجیتال را برای ایجاد، پیکربندی،سفارشی کردن و مستقر کردن در کتابخانه های دیجیتالی مشخص شده ، به کار برد. پژوهشگر اعلام می دارد که ما به سختی توانستیم کارقبلی را در فهم طبیعت چاچوب کتابخانه دیجیتالی که عبارتند از مسیرها، ساختارها، فضاها، طرح ها و جوامع برای کتابخانه دیجیتالی ترسیم کنیم. این تقسیم بندی کتابخانه دیجیتالی را با یک مشکل درگیر می کند و آن ارائه رسمی عناصری هستند که اساس هر سیستم کوچک کتابخانه دیجیتالی می باشد که شامل مسیرها، ساختارها، فضاها، طرحها و جوامع است. این پژوهش بر روی کار قبلی تاثیر گذاشته و یک کاربرد جدید از پنج چارچوب در سیستمهای کتابخانه دیجیتال فراهم کرده است. در این تحقیق مشخصات زبان و منبع باز برای مدیریت منابع دیجیتال یا همان “دی اس پی س” به عنوان کمکی برای طراحان کتابخانه دیجیتال و دیگرانی که علاقمند در آسان کردن بسته های نرم افزاری کد منبع باز برای مدیریت منابع دیجیتال است. پژوهشگر معتقد است که این روش ها نه تنها استفاده کنندگان را در ایجاد بیشتر کتابخانه های دیجیتال قادر خواهد ساخت، بلکه برای درک بهتر در باره علاقه آنها به ساختار کتابخانه دیجیتالی ،نرم افزار ، و در کل کتابخانه دیجیتالی مفید است(فدایی، ۱۳۸۷).
کرسپو^[۱۱۳] (۲۰۰۷)، نیز در یک گزارش فنی با عنوان ” طراحی مخازن آرشیوی برای مجموعه های دیجیتال” با روش مطالعه موردی و طراحی سیستم به ارائه مدلی برای دیجیتالی کردن انواع مواد آرشیوی میپردازد. این مدل که “آرک سیم “^[۱۱۴] نام دارد، ابتدا برای دانشگاهاستنفورد طراحی شد، ولی قابلیت الگو برداری برای کتابخانههای دانشگاهی دیگر را نیز دارد . به منظور حفاظت بلند مدت اسناد الکترونیکی در مخزن ، از راهبردهای حفاظتی مانند مهاجرت، تقلید ، تکرار، و نو سازی بهره برده است.
۲-۳-۳. نتایج پیشینهها
در پژوهشهای داخلی مربوط بهایجاد کتابخانه دیجیتالیضمن اینکه در مورد ایجاد این نوع کتابخانه نظر مثبتی داشته اند ولی مشکلاتی را نیز در این زمینه بیان کرده اندکه از جمله فقدان امکانات مالی و فقدان زیر ساخت مخابراتی لازم برای ایجاد کتابخانه دیجیتال میدانند . امکانات مخابراتی دانشگاه نیز از دیدگاه مدیران فنآوری اطلاعات در حد متوسط ارزیابی شده است.
در پژوهشهای خارجی در مورد کتابخانه دیجیتالی بیشتر به نرم افزارهای می پردازند که مورد استفاده در کتابخانه دیجیتال میباشد و همینکه درمورد کتابخانه دیجیتال دانشگاه ها در مراحل دیجیتالی کردن مجموعههایشان با محدودیتهایی در زیر ساختهای فنی ، نیروی انسانی ، بودجه ، سیاستهای نشر، حق مولف ، و مسایل فرهنگی و سازمانی مواجه شده اند.
فصل سوم
روشاجرای تحقیق
۳-۱. مقدمه
تحقیق عبارت است از کشف واقعیات جدیدی که به ما کمک میکند تا در صدد حل و ارائه راهکارهای مقابله با مشکل موجود برآییم(سکاران، ۱۳۸۸: ۶).دستیابی به هدف تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد.
در این فصل به معرفی روش پژوهش و بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق می پردازیم.
۳-۲. روش تحقیق
این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است.پیمایش یکی از روش‌های تحقیق اجتماعی است که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش‌هایی در مورد موضوع مورد مطالعه محقق، پاسخ می‌دهند. آن‌ها این کار را یا از طریق پرکردن “پرسشنامه‌ای” که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و یا شفاهاً از طریق “مصاحبه” انجام می‌دهند. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان، پیمایش بهترین شیوه روش تحقیق جامعه‌شناسانه است. به عبارت دیگر پیمایش شیوه سیستماتیک جمع‌ آوری داده‌ها از طریق مصاحبه رودررو، تلفنی و یا پرسشنامه خوداجرا است که از طریق پست برای اعضای جامعه آماری فرستاده می‌شود و باز می‌گردد(عضدانلو،۱۳۸۸).
از طریق پیمایش می‌توان داده‌های بسیار گسترده‌ای را در باب باورها، ارزش‌ها، نگرش‌ها، کنش‌ها و سایر اطلاعاتی که درباره صفت‌های فرد باشند گردآوری کرد. همچنین می‌توان در باب صفاتی که ویژگی سیستم باشند، اطلاعات دست اول جمع‌ آوری کرد؛ برای مثال می‌توان از افراد در خصوص قانون اساسی یک کشور از حیث سازگار بودن یا نبودن با ناظم سیاسی دموکراتیک سوال کرد. در پیمایش فرض می‌شود پاسخگو از واقعیت اطلاع دارد؛ اما در برخی مواقع این‌گونه نیست. فرض می‌شود پاسخگو با پرسشگر همکاری خواهد کرد؛ ولی همکاری نمی‌کند. این نوع وقایع به تولید خطا منجر می‌شوند.
همچنین از نظر نوع این پژوهش یک پژوهش کاربردی است. پژوهش‌های کاربردی عملی و در پی حل مشکلات اجتماعی و افراد می‌باشند(ساعی،۱۳۸۷).
۳-۳. جامعه آماری
جامعه آماری^[۱۱۵] عبارت است از مجموعهای از افراد، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. (خاکی، ۱۳۹۰: ۲۵۰). جامعه مورد مطالعه در این پایان نامه مدیران و کتابداران دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان میباشند. بنابراین حجم جامعه مورد مطالعه ۱۰۰ نفر از مدیران و کتابداران دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان بوده و باتوجه به محدود بودن حجم جامعه با بهره گرفتن از روش سرشماری کل جامعه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.
جدول ۳-۱. تعداد مدیران و کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

پیشخوان دولت از یکدیگر بیشتر از ۱ کیلومتر باشد. در انتخاب هر مکان باید دقت شود که همه محدودیت‏های سخت رعایت شوند. در صورت عدم رعایت هر یک از محدودیت‏های سخت پاسخی غیر قابل قبول یا نادرست تولید می‏شود. محدودیت‏های نرم یا به طور کلی معیارهای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت شامل پراکندگی جمعیت، مخابرات، ازدحام شهری، شعاع دسترسی، نزدیکی به مترو یا ایستگاه اتوبوس، پارکینگ، نزدیکی به اداراتی چون پست، بیمارستان، بانک و قیمت اراضی است. تا حد ممکن محدودیت‏های نرم باید رعایت شوند. برای مقایسه دو پاسخ یا دو مکان، پاسخ یا مکانی بهتر است که درآن محدودیت‏های نرم بیشتری ارضا شده باشد.

با توجه به اینکه جمعیت شهرها همواره رو به افزایش است، نیاز به‎دسترسی به اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین برای انتخاب مکان‏ها جهت قرار‏گیری مناسب اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، به یک برنامه مکان‏یابی صحیح تسهیلات نیاز است. برای انتخاب مکان تسهیلات معیارهای مختلفی وجود دارد. یکی از شرایط، حفظ فاصله دفاتر پیشخوان دولت نسبت به یکدیگر است. این شرط یکی از مهمترین شرایط لازم جهت ایجاد پراکندگی کافی مکان قرارگیری دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر است. منظور از این شرط حفظ فاصله مناسب بین دفاتر پیشخوان دولت است. برای مثال اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد کم باشد، هزینه به کارگیری مکان و کارکنان بیهوده اتلاف می‏شود و اگر فاصله بین دو دفتر پیشخوان دولت بیش از حد زیاد باشد، دسترسی شهروندان به مکان دفتر پیشخوان دولت با مشکل مواجه خواهد شد. از شرایط دیگر انتخاب مکان اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت، توجه به تراکم جمعیت ناحیه‏ها است. مناطقی از شهر که دارای جمعیت بیشتری نسبت به مناطق دیگری هستند، بیشتر مستلزم وجود اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت هستند. همچنین تا حد امکان باید سعی شود که مکان این اداره‏ها و دفاتر به مناطق مسکونی نزدیکتر باشد. بررسی ازدحام شهری در انتخاب مکان‏ها نیز ضروری است. شرط دیگری که باید مدنظر باشد فاصله مکان‏ها نسبت به دیگر ادارات دولتی است به این ترتیب که فاصله مکان نسبت به ادارات دولتی مرتبط مانند پست، بانک و بیمارستان نزدیکتر باشد. انتخاب مکان‏هایی که از لحاظ اقتصادی برای سازمان به‏صرفه باشند از شرایط دیگر است. روشن است که مکان‏های مختلف موجود در شهر از لحاظ اقتصادی با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین بهتر است برای قرارگیری اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت مکان‏های ارزانتر شهر انتخاب شوند.
روش‏ها و الگوریتم‏های مختلفی برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات مختلف، پیشنهاد و به کار گرفته شده‏اند. از مهمترین این الگوریتم‏ها و روش‏ها می‏توان به الگوریتم ژنتیک، تحلیل سلسله مراتبی (AHP^[1]) و روش‏های چند شاخصه مانند TOPSIS^[2] و SAW^[3] اشاره کرد. اما برای مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت تاکنون روش یا الگوریتمی پیشنهاد نشده است.
هدف از این پایان‏ نامه استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان است. فرض بر این است که در یک شهر m دفتر پیشخوان و n اداره وجود دارد. هدف این است که رویکردی ارائه شود تا با بهره گرفتن از آن بتوان تعداد ساختمان­ها را افزایش داد و مکان مناسبی برای قرارگیری آنها انتخاب نمود. برای ارزیابی و استفاده کاربردی از برنامه تهیه شده با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک، مکان‏یابی اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز انتخاب شده است. نتایج این پایان‏ نامه می‏تواند برای جا به ­جایی یا تعیین مکان‏های جدید برای قرارگیری بهتر اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت در شهر تبریز مورد استفاده قرار گیرد. براساس تحقیقات صورت گرفته، شهر تبریز در حال حاضر دارای ۳ اداره ثبت احوال و ۱۰ دفتر پیشخوان دولت است. مکان‏های مرتبط با قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها به صورت دستی تعیین شده است. لذا مکان‏های فعلی به طور کامل بهینه نیست. همچنین در آینده ممکن است نیاز به افزایش تعداد اداره‏های ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت باشد. بنابراین می‏توان از نتایج این پایان نامه برای یافتن مکان‏های بهینه برای قرارگیری این دفاتر و اداره‏ها استفاده نمود.
در ادامه در فصل دوم به شرح مفاهیم پایه مرتبط با مکان‏یابی انواع تسهیلات و کارهای مختلف انجام گرفته در زمینه مکان‏یابی انواع تسهیلات با بهره گرفتن از روش‏های مختلف پرداخته می‏شود. در فصل سوم استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مکان‏یابی دفاتر پیشخوان دولت و اداره‏های ثبت احوال پیشنهاد می‏شود و مراحل مختلف الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله بیان شده به طور کامل شرح داده می‏شود. همچنین در این فصل آزمایش‏هایی برای حصول اطمینان از پاسخ‏های به‎دست آمده از اجرای الگوریتم و دقت پاسخ‏ها صورت می‏گیرد. نتیجه ­گیری کلی روش پیشنهادی در فصل چهارم بیان شده است و همچنین تعدادی روش برای حل مسأله مکان‏یابی تسهیلات پیشنهاد شده است.
فصل دوم
پیشینه
در زمینه مکان‏یابی تسهیلات تاکنون تلاش‏های زیادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه کار خاصی در زمینه مکان­ یابی ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت انجام نگرفته است، در این فصل تعدادی مقاله مشابه که در مورد مکان‏یابی‏های مختلف فعالیت نموده‏اند شرح داده خواهد شد. مکان‏یابی‏های مورد بررسی در این پایان‏ نامه شامل مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی، جایگاه‏های عرضه سوخت، دبیرستان‏ها، آتش‏نشانی و مدارس هستند. این مقاله‏ها هر کدام ممکن است بر روی شهرهای خاصی پیاده‏سازی شده باشند. برای تنوع موضوعات در این پایان‏ نامه سعی شده است مقاله‏هایی انتخاب شوند که از روش‏های مختلف، در شهرهای مختلف و تسهیلات مختلف استفاده کرده‏اند. همچنین در طول معرفی این مقاله‏ها روش‏های مورد استفاده در این مقاله‏ها نیز توضیح داده خواهد شد.

• • 1. 1. مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی با الگوریتم ژنتیک

     

     

سید حسینی و همکارانش در سال ۱۳۸۸ [۴] به مکان‏یابی پایانه‏های شبکه اتوبوس‏رانی درون شهری با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک پرداخته‏اند. ایستگاه‏های اتوبوس‏رانی می‏توانند به عنوان نقاط نامزد برای احداث پایانه انتخاب شوند. هدف انتخاب تعدادی از این ایستگاه‏ها به عنوان پایانه است. برای آزمایش و بررسی این روش، برروی شهرهای تهران و مشهد پیاده‏سازی شده است. همچنین برای حل این مسأله از الگوریتم ژنتیک و نرم‏افزار متلب استفاده شده است.

• • شرح الگوریتم ژنتیک

1. 1. مدل الگوریتم ژنتیک از تکامل داروین الهام گرفته شده است، به این ترتیب که هر کروموزومی که برتر باشد، شانس بقای بیشتری دارد. در این مدل یک جمعیت از کروموزوم‌ها در نظر گرفته می‏شود که حاوی اطلاعات هستند. این جمعیت یا به بیان دیگر کروموزوم‌های گروه، ممکن است چیدمان‌های گوناگون مهره‌ها بر صفحه شطرنج، مقادیر مواد خام به‌کار رفته در ساخت یک ترکیب شیمیایی به‌ خصوص یا مکان‏های یک نوع از تسهیلات شهری باشند. در الگوریتم ژنتیک، تبدیل و فرموله کردن عناصر یک مسأله در قالب کروموزوم‌های گروه یکی از کارهای مهم به‌شمار می‌آید. با هر زاد و ولدی، عضوی به این گروه، افزوده خواهد شد و در هر لحظه یکی از افراد، بهترین ساختار ژنتیک را دارد و او پاسخ صحیح تا آن هنگام است که در اصطلاح ژنتیک نخبه نام دارد. الگوریتم ژنتیک تا آنجا ادامه می‌یابد که این بهترین فرد، انتظارات طراحان مسأله را برآورده سازد. در مرحله­ بعد تولید مثل انجام می‌شود. از ترکیب پدر و مادر دو فرزند حاصل می‌شود. فرزند اول قسمتی از مادر و قسمتی از پدر را در بر می‌گیرد، قسمت‌های باقی مانده از پدر و مادر فرزند دوم را تشکیل می‌دهند. پس از تولید فرزندان شایستگی آن‌ها بررسی می‌شود و به ترتیب شایستگی در جمعیت قرار می‌گیرند. دو مرحله مهم و منحصر به فرد الگوریتم ژنتیک، مرحله آمیزش^[۴] و جهش^[۵] هستند. در مرحله آمیزش برای تولید پاسخ‏های جدید و متفاوت بین هر جفت از پاسخ یا کروموزوم موجود ترکیب صورت می‏گیرد. با ترکیب هر جفت از کروموزوم‏ها دو کروموزوم جدید حاصل می‏شود که این امر باعث تولید پاسخ‏های جدیدتر برای جستجوی فضای حالات مسأله می‏شود. در مرحله جهش برای دستیابی به پاسخ‏های دست نیافته و فرار از جستجو‏های محلی، تغییراتی بر روی تعداد محدودی از کروموزوم‏های موجود صورت می‏گیرد. مراحل گردش کار موجود در شکل ۲-۱ مربوط به الگوریتم ژنتیک است [۵].

شکل ۲-۱ مراحل گردش کار مربوط به الگوریتم ژنتیک [۵]

• • ساختار الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله مکان‏یابی پایانه‏های اتوبوس‏رانی

در الگوریتم ژنتیک ابتدا کروموزوم ایجاد می­ شود وجمعیت اولیه مشخص می­ شود و سپس بر روی آن عملگر آمیزش و جهش صورت می­گیرد تا کروموزم نخبه به‎دست آید و هدف مسأله ارضا شود.

• • • • کدگذاری

     

     

کدگذاری به صورت دودویی انجام می‏گیرد. در این‏صورت هر کروموزوم به صورت رشته‏ای به طول |I| از صفرها و یک‏ها در نظر گرفته می­ شود. |I| برابر با تعداد گره‏های نامزد، یک به معنای انتخاب و صفر به معنای عدم انتخاب گره به عنوان پایانه است. در شکل ۲-۲ مثالی از یک کروموزوم را می‏توان دید. اطلاعات استخراج شده از کروموزوم شکل ۲-۲ نشان‏دهنده این است که گره‏های ۱، ۲۰، ۲۵، ۴۵ و ۵۰ انتخاب می‏شوند.

• • • • جمعیت اولیه

     

     

تولید تصادفی تعدادی کروموزوم است،که طول آن‏ها برابر با تعداد گره‏های نامزد است. در هنگام تولید جمعیت اولیه باید دقت شود که مقادیر ژن‏ها با صفر یا یک پر شوند و تعداد یک‏های هر کروموزوم برابر با تعداد پایانه‏های مورد نیاز باشد.
J={1, 2, 3, . . ., 60}
I={1, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50}