کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


آخرین مطالب


 



۱-تعهد به هدف: به اندازه علاقه شخصی فرد در رسیدن به هدف، تعهد به هدف گفته می­شه. تعهد به هدف در افراد و شرایط جور واجور فرق می­کنه. یعنی عواملی که بر تعهد هدف اثر می­گذارن علاوه بر ویژگی­های شخصی به شرایط و ویژگی­های سازمانی هم رابطه پیدا می­کنه. هر چی آدما به سازمان مدیریت و وظایف خود تعهد بیشتری داشته باشن، به اهداف متعهدتر می­شن.
۲-پذیرش هدف: وقتی که فرد هدف سازمانی رو هم جهت با هدف شخصی خود بپندارد، فرد هدف رو پذیرفته س. یعنی به درجه­ای که یه فرد، هدف رو هدف شخصی خود می­دونه، پذیرش هدف گفته می­شه. کلا عوامل جور واجور بر تعهد و پذیرش هدف متأثرند که از اون جمله عبارتند از: مشارکت کارکنان در روند هدف‌گذاری، ایجاد هدف­های رقابت برانگیز، روشن بودن هدف­ها و مهم بودن هدف­ها.
پس لازمه هدف‌گذاران در تدوین اهداف سازمانی عوامل فوق رو به طور کاملً مراعات کرده تا هدف‌ها با پذیرش و تعهد بالایی مواجه گردند. سومین دسته از عوامل موثر بر هدف­گذاری و تدوین اهداف مناسب و قابل تحقق مربوط به درک و احساس ادما از خود و هدفه. کفایت نفس بر احساسی اشاره می­کنه که فرد خود رو به طور ذهنی توانا در تحقق اهداف می­پندارد. وقتی که فرد از کفایت نفس بالایی بهره مند باشه در تحقق اهداف و شکست ناپذیری از توانایی بالاتری برخورداره. هدف­گذاران باید توجه داشته باشن که موقع تعیین هدف، کفایت نفس و توانمندی ذاتی کارکنان رو در واگذاری اهداف به اونا در نظر بگیرن. و آخرین عامل موثر عامل انتظاره. انتظار یعنی احتمال فرد در رسیدن به هدف و یافته های مشخص، اگه انتظار فرد از تحقق هدف بالا باشه و احساس کنه که موفق می شه، تلاش و انگیزه بیشتری واسه تحقق اون به کار خواهد بست و بر عکس اگه کمی احساس کنه که نمی­تونه به هدف مورد نظر دست پیدا کنه، خیلی میلی نشون نمیده. پس مدیران، مسئولان، هدف­گذاران و کلیه آدمایی که در کار هدف­گذاری شرکت دارن باید کلیه عوامل موثر در تحقق اهداف رو بررسی و تحلیل کنن تا در آخر بتونن به یه دسته هدف­های قابل رسیدن با شوق و انگیزه فراوون از طرف کارکنان دست پیدا کنن(سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).
مرحله چهارم: تعیین اهداف پایانی به وسیله استخراج یافته ها از موشکافی­های انجام شده در این مرحله صورت می­گیرد. واقعا اهدافی که باید افراد در صدد تحقق اونا برآیند در این مرحله تعیین می شن. البته اهداف تعیین شده در این بخش در صورت نیاز به اصلاح و تغییر، از راه ارزشیابی می­توان بررسی کرد. وقتی که هدف­های پایانی تعیین شدن، برنامه‌ریزان و استراتژیست­ها باید روش­های مربوط به هر کدوم از هدف­ها رو تعیین کنن تا راه و چگونگی رسیدن به هدف واسه کارکنان روشن شه. مشخص کردن روش هدف دار­های مناسب و مثل با اهداف، زمینه بسیار مؤثری رو واسه تحقق اهداف جفت و جور می­کنه(همون).
۲-۲-۶- افزایش انگیزه از راه هدف­گذاری مؤثر
به نظر چنگ چاین (۲۰۰۸)،هدف گذاران باید در چهارچوب روند هدف­گذاری اصول و عواملی رو مهم بدوننش تا هدف­های تعیین شده از تاثیر و کارایی بالایی بهره مند باشن. به طور خلاصه شرایطی رو که هدف­گذاران واسه افزایش انگیزه و کارکرد کارکنان در سازمان­ها باید مهم بدوننش عبارتند از:هدف­ها در عین حالی که از سختی و رقابت برانگیزی قابل توجه­ای بهره مند باشن کارکنان توانایی رسیدن به اونو داشته باشن. هدف­ها باید از روشنی و روشنی بالایی بهره مند باشن. حتی‌الامکان به شکل عبارات کمی مطرح گردند، کارکرد­هایی مانند: مشارکت در هدف‌گذاری، ایجاد هدف­های رقابت برانگیز، در تعیین هدف استفاده بشه تا بر پذیرش و تعهد کارکنان نسبت به هدف اضافه کنه. هدف­های فردی باید سنخیت و هماهنگی کافی با احساس کفایت‌نفس و توانمندی کارکنان داشته باشن، هدف­ها طوری تعیین گردند که کارکنان احتمال تحقق اونو با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات فردی و محیطی پذیرا باشن، برخورد­های سریع، دقیق و مطمئن پس از تحقق اهداف، اقدامات اصلاحی کارکنان رو افزایش می­دهد و انگیزه­ های داخلی واسه تحقق اهداف بعدی رو تحریک می­کنه، مدیران و هدف‌گذاران باید عواملی که بر تحقق اهداف اثر می­گذارن در روند هدف‌گذاری دید کرده و حتی­الامکان محدودیت­ها و مشکلات رو جهت تدوین روش هدف دار­ها و روش­های علمی و راهنمایی­ کننده هدایت کارکنان واسه تحقق اهداف حذف کنن.
۲-۲-۷- اهداف فردی
افراد واسه رسیدن به خواسته‌ها و اهداف خـود تلاش می‌کنن و سازمان می‌تونه وسیله‌ای واسه رسیدن به این اهداف باشه و سازمان‌ها هم واسه باقی موندن خود باید به طور دقیق اهداف افراد رو شناسایی و در جهت ارضای اونا به شکل مناسب، منطقی و هدف دار دست به کار شن. یعنی، وجود نیاز، فرد رو وامی‌داره که در جهت اون تلاش کنه (مانکینز[۲۰] و استیل[۲۱]، ۲۰۰۵)
آدمایی که از روحیه بالایی بهره مند هستن به تلاش بیشتری واسه رسیدن به هدفهای سازمانی دست می‌زنند. در مباحث مربوط به تئوری‌های نیاز که آبراهام مازلو اونو سلسله‌مراتب نیازها و فردریک هرزبرگ اونو تئوری دو دلیلی و داگلاس مک‌گریگور اونو تئوری y وx نامیده‌ان همه اون‌ها به این نکته می‌پردازند که یه بخش از نیازها مربوط به تحقق اهداف فردی یا شخصیه که فرد در جهت اون تلاش می‌کنه. کلا، فرد واسه اینکه به یه سازمان ملحق شه یا تو یه سازمان با میل و علاقه تلاش کنه هدف‌هایی رو در نظر می‌گیرد که اگه اون‌ها رو تو یه طیف پیوستار بذاریم یه سمت اون توجه به عوامل مادی (آدم اقتصادی) و سمت دیگه اون توجه به عوامل الهی (آدم اجتماعی، آدم کمال خواه) قرار می‌گیرد. مهمترین اهداف فردی عبارتند از:
۱- داشتن شغل متناسب با توانایی فردی: افراد دوست دارن از نظر مالی متکی به خود باشن و نیازای مادی خود رو تامین کنن که لازمه اون داشتن شغل متناسب با توانائیهای جسمی، ذهنی و روحیه. یعنی، فرد وقتی از توانایی‌های لازم شغلی برخورداره که قادر به شناخت و درک مسأله یا مشکل باشه و بتونه بهترین گزینه رو واسه حل اون انتخاب کنه.
۲- برخورداری از حقوق و امتیازات مناسب: افراد دوست دارن براساس «رابطه مبادله» و «عدل و انصاف» حقوق و امتیازات دریافت کنن. «نظریه برابری» این موضوع رو به روشنی بیان می‌کنه. براساس نظریه نامبرده، هرفرد خود رو با یکی از کارکنان سازمان یا خود رو با دوستان و همکاران در بقیه سازمان‌ها و یا با مشاغل قبلی، باتوجه به سطح تحصیلات، سابقه خدمت و اندازه فعالیت و سختی کار مقایسه می‌کنه. اگه از حقوق و امتیازات همسطح یا بیشتر بهره مند باشه احساس رضایت می‌کنه که با کارکرد بهتر و انگیزه بیشتر همراه میشه و وقتی که نسبت ستاده (حقوق و امتیازات) به داده (تحصیلات، سابقه خدمت، اندازه و نوع فعالیت) در مقایسه با بقیه کمتر باشه ممکنه سطح انگیزه رو کم کنه.
۳- برخورداری از محیط کار مناسب: در محیط آروم، سرعت تغییرات بسیار کنده طوری که عوامل موثر بر تصمیم‌گیری قابل پیش بینیه. در حالی که در محیط پیچیده یا متغیر از اونجا که سرعت تغییرات زیاده و عوامل زیادی در تصمیم‌گیری دخالت دارن پس اتخاذ تصمیم با سطح اطمینان بالا (ضریب اطمینان بالا) بسیار مشکل و بعضی وقتا امکان نداره و همین ابهام در تصمیم‌گیری منتهی به فشار روحی، فرسودگی جسمی و خستگی می شه (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).
کارشناسان در گذشته به فکر بودن که فاکتورهای فیزیکی محیط کار مثل نور، صدا، درجه گرما محیط، مدت استراحت در طول روز و مدت کار، در اندازه تولید یا سرویس دهی موثره و کرت لوین[۲۲]هم این موضوع رو به گونه‌ای دیگه مطرح کرد. به نظر ایشون، رفتار تابعی از محیط و شخصیت فرده و سازمان تحت فشار نیروهای زیادی قرار می‌گیرد که این فشارها هم از طرف درون سازمان وهم از راه بیرون سازمـان تحمیل می‌شه که بعضی از این فشارها باعث تغییر می‌شن. اگه بتونیم این تغییرات رو کنترل کنیم و روند اونو به صورت برنامه‌ریزی شده اداره (مدیریت) کنیم عواقب خوبی به‌دست میاد. «فردریک هرز برگ «[۲۳]در تئوری دو دلیلی خود شرایط محیط کار، اداره امور سازمان، حقوق و دستمزد و روابط بین کارکنان و سرپرستی رو جزء عوامل نگهدارنده یا پیشگیری‌کننــده می‌دونه که کارکرد اصلی اون جلوگیری از نارضایتی شغلیه. عامل دوم که محرک یا تحریک کننده س وقتیه که فرد درباره کار خود احساس خوشحالی می‌کنه که این خوشحالی موجب کارکرد بهتر و رضایت شغلی میشه مانند تشکر واسه انجام کار، کسب موفقیت، دادن اختیار و مسئولیت در حال افزایش که در این دسته قرار دارن.
۴- وجود همکاران صمیمی: فرد در محیط اجتماعی دارای روابط متقابله.این تعاملات وقتی هم جهت باشه اختلاف و اختلاف رو به کمترین حد ممکن رسونده و احساس لذت و خوشحالی به وجود می‌آورد. طوری که گروه‌های کاری تخصصی با علم و مهارت چندجانبه بوجود اومده و با اشتراک تلاش و همفکری گروهی، سطح تصمیم‌گیری رو بالا می‌برد، ضمن اینکه شک و دودلی تصمیمات رو کاهش می­دهد. یعنی، پذیرش دوطرفه، رد و بدل کردن اطلاعات رو آسون، همکاری و همسونگری و کامل‌سازی رو تضمین می‌کنه(الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).
یکی از راه‌هایی که سطح صمیمیت بین همکاران رو پیشرفت میده «تواضع» است و به معنی فروتنیه و یه حالت درونیه که آدم به واسطه اون خود رو غرق نیاز و بنده کوچیک در مقابل خدا می‌بیند و هرکی اینجور حالتی رو در خود احساس می‌کنه، نشونه خضوع و خشوعه.
حضرت علی (ع) در خطبه ۱۹۳ به همام یکی از یاران خود در وصف متقین می‌فرماید.
«مشهیم التواضع» یعنی مشی و روش کلی اونا در زندگی تواضعه و اگه زمینــــه خودنمایی و خودبزرگ‌بینی جفت و جور شه تواضع بدون این دست اون دست کردن اونو سرکوب می‌کنه (لاریجانی، ۱۳۶۹).
یکی دیگراز راه‌های ایجاد صمیمیت، داشتن «صبر» است. سعه به معنی گشادگی و بالاترین جایگاه به معنی سینه س اما نه سینه ظاهر، بلکه مقصود همون روح عالی بشره. اگه فرد بتونه در مقابل سختی‌ها و مشکلات با حوصله و بااعتقاد قلبی در راه خدا قدم برداره، یه نوع رضایت و ایمان قلبی حاصل می‌شه به‌گونه‌ای که هیچوقت تسلیم پیشامدهای بد و مشکلات نمی‌شه. قرآن در این مورد می‌فرماید: «الم نشرح لک صدرک» (سوره انشراح آیه یه) ما به رسول خود نیروی خودمون‌داری توجه کردیم تا تاب و تحمل سخنـان بیریخت و سنگ‌اندازی­های جورواجور مشرکین و کفار رو داشته باشه(همون).
۵- فضای ارزشی سازمان: ارزش‌ها نمایانگر عقاید و اصولی هستن که از نظر فردی یا اجتماعی یه جور رفتار برتر شمرده می‌شن و بر نگاه‌ها و رفتار فرد اثر می‌گذارن.
وقتی ارزش‌های فردی رو برحسب اندازه شدت فهرست می‌کنیم، سیستم ارزشی شخص به دست میاد. ارزش‌ها، ً در اولین سال‌های زندگی به وجود میاد که از پدر، مادر، معلم و دوست کسب می‌شه. دیدگاه ارزشی به ما می‌گوید: چی درست یا چی غلطه.
ارزش‌ها به صورت ثابت، پایدار و بادوام هستن و در مقایسه با نگاه‌ها از دامنه گسترده‌تری بهره مند هستن.
یعنی، نگاه در مقایسه با ارزش، خصوصی‌تر، محدودتر و بیشتر واسه بیان یه ایده و نظر کاربرد داره. فضای سازمانی و ارزش‌های حاکم بر محیط کار عاملیه که فرد رو تشویق به موندگاری در سازمان می‌کنه. هرچقدر فضای سازمانی با ایده‌ها و عقاید فکری فرد بیشتر هم جهت و هماهنگ باشه سطح روحیه بالاتر میشه.
«توکل» یه جور ارزش متعالیه، توکل به معنی واگذاشتن کار به دیگری و منظور از توکل اینجا، واگذارکردن کار به خداس. واقعا یکی از شرایط تقوی، توکل به خداس بدین معنا که غیر خدا رو رها کنیم و فقط به رشته امید اون چنگ زنیم.
قرآن می‌فرماید: «ومن یتوکل علی الله فهوحسبه» (سوره طلاق آیه ۳) هرکی به خدا توکل کنه خدا واسه اون کافی استبنابراین، معنی توکل این نیس که دست از همه کارا باید کشید و اونو به خدا واگذار کرد بلکه انسانی که توکل می‌کنه در اثر بندگی زیاد به مقامی می‌رسد که احساس می‌کنه هرقدمی که برمی‌داره باید با رضای خدا باشه(لاریجانی، ۱۳۶۹).
پایان نامه - مقاله
۲-۲-۸- اهداف سازمانی[۲۴]
چگونگی شکل‌گیری و ویژگی‌های اساسی سازمان: وقتی فعالیت­های آدما به صورت مشترک با محدوده‌های مشخص تعریف شه یه سازمان شکل می‌گیرد. واسه تشکیل سازمان افراد اول به شکل غیررسمی تو یه‌جا جمع می‌شن و نتیجه تصمیمات خود رو واسه تشکیل یه سازمان به شکل مرتب و نوشته شده درمی‌بیارن و سازمان رسمی رو شکل می­بدن. وقتی سازمان رسمی تشکیل شد افراد در داخل سازمان واسه رفع نیازای اجتماعی خود، دوباره سازمانهای غیررسمی رو به وجود می‌بیارن (سیدجوادین و پورولی، ۱۳۸۸).
به نظر «آلتر بدین» و «ریمون زاماتو»، سازمان به عنوان یه نهاد اجتماعی با یه ساختار آگاهانه و هدف دار فعالیت‌های مشخصی رو انجام می‌دهد و دارای مرزهای شناخته‌ایه. این تعریف چهاررکن اساسی داره (بزرگی، ۱۳۸۳):
سازمان یه نهاد اجتماعی تلقی می‌شه، چون سنگ زیربنای سازمان افراد هستن که دارای نقش‌ها و روابط دوطرفه و وظایف مهم هستن؛
سازمان در واسه رسیدن به یه هدف یا مقصود یا ماموریت خاصی تلاش می‌کنه؛
سازمان دارای ساختاریه که از چند زیرسیستم به صورت آگاهانه و هماهنگ تشکیل می­شه؛
دارای محدوده و مرزهای مشخصیه که قلمرو اون به وسیله اعضای سازمان یا به وسیله قانون تعیین می‌شه.
سازمان­ها عموماً دارای دو طبقه کلی هدف­ها هستن. اول هدف­های کلی و رسمی سازمان که اصطلاحاً به اونا ماموریت گفته می­شه و از پایهً فلسفه وجودی سازمان رو توجیه می­کنن و نشون دهنده ارزش­ها وآرزو­های بنیانگذاران و موسسان سازمان­ها هستن. این جوری اهداف در اساسنامه­ها، مرامنامه‌ها و یا گزارش­های هرساله سازمان­ها بیان می­شن. مثلا اصطلاح نظام اداری کشور از جمله ماموریت­های سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور حساب می­شه (آلن[۲۵] و همکاران، ۲۰۰۱).
علاوه بر هدف­های کلی و ماموریت­ها، هدف­های دیگری در سازمان­ها وجود دارن که اقدامات و فعالیت­های اعضای گروه و بخش­های جور واجور سازمان رو هدف دار می­سازند. این نوع هدف­ها رو هدف­های عملیاتی[۲۶] می­نامند. معمولا هدف­های عملیاتی به شکل نتیجه کار­های قابل اندازه‌گیری بیان و در کوتاه مدت تأمین می­شن. مثلا، استخدام فارغ التحصیلان رتبه بالای کارشناسی ارشد یه هدف عملیاتی می­تونه باشه که فعالیت­های استخدامی سازمان رو هدایت می­کنه. واسه سازمان هر دو هدف عملیاتی و ماموریت­ها از اهمیت بالایی بهره مند هستن ولی هر کدوم از اونا خواسته یا آرزو خاص­ای رو تأمین می­کنن. مقصد ماموریت­ها، قانون بخشیدن به عمله، در حالی که راهنمای کارکنان، تعیین راه تصمیمات و اندازه­ها رو هدف­های عملیاتی ارائه می­کنه (سیدجوادین وپورولی، ۱۳۸۸).
برنامه‌های مدیریت براساس سلسله‌مراتب اهداف سازمانی:هدف سازمانی یه جور وضعیت مطلوبه که نشون دهنده مقصد پایانی سازمانه. اهداف سازمانـی وقتی تاییـد و به صورت رسمی اعلام می‌شه، از قانون و مقبولیت بهره مند می‌شه و راه تصمیم‌گیری‌ها رو کانالیزه می‌کنه. به اهداف عالی و رسالت سازمان «ماموریت» هم گفته می‌شه. واسه رسیدن به مقصود یا ماموریت سازمان، باید اون‌ها رو به شکل اهداف بلندمدت تعریف کنیم که به اهداف درازمدت «برنامه‌های هدف دار»می­گـویند، استراتژیها مجموعه‌ای از اهداف کلی و سیاست‌های کلان سازمان رو در برمی‌گیردو به منافع حال و آینده توجه داره و در سطوح عالی شکل می‌گیرد (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).
واسه اجرای روش هدف دار­ها، باید اونو به شکل برنامه‌های کوتاه مدت به نام سیاست یا هدف تدوین کنیم که بااندیشیدن و تفکر همراه هستش. خط‌مشی‌ها یا سیاست‌ها حدود و قلمرو تصمیمات رو مشخص می‌سازند و توانایی اجرایی و عملیاتی داشته و بیشتر به شکل بیانیه‌ها و دستورالعمل کلی ظاهر می‌شن. یعنی، خط‌مشی‌ها به ما کمک می‌کنن تا موضوع‌ها قبل از این‌که به مشکل تبدیل گـردد درباره اونا تصمیم گرفته شه. خط‌مشی‌ها راهنمای تصمیم‌گیری هستن بعضی وقتا به شکل دستورات مثل اقدام طبق مقررات مطرح می‌شه که جای هیچ آزادی عمل نمی‌گذارد و بعضی وقتا از آزادی عملبرخوردار می‌شه، مثل مبادرت به راه مقتضی تا جایی که آزادی عمل هست و قانون اجازه می‌دهد واسه اینکه خط‌مشی‌ها یا سیاست­ها رو در سازمان پیاده کنیم نیاز به روش داریم (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).
روش، راهنمای عمله نه راهنمای تفکر و فکر کردن و روشیه که براساس اون یه فعالیت مشخص از شروع اجرا تا مرحله پایانی تعریف می‌شه و بیشتر به شکل آیین نامه‌های اجرایی، ظاهر می‌شه. و در آخر روش، چگونگی عمل یه روش رو بیان می‌کنه. روش به ما کمک می‌کنه که واسه انجام یه عمل چیجوری قدم­ها رو ورداریم.وقتی که سازمان شکل می‌گیرد در جریان رشد و پیشرفت عوامل سازمانی (عوامل علمی) مثل روش هدف دار‌ها، خط‌مشی‌ها تصمیمات مدیریت، راه حرکت سازمـــان رو مشخص می‌سازه وقتی اینعوامل سازمانی با هدف‌های فردی (گرایش‌ها، ارزش‌ها، ادراکات و انتظارات) به شکل متغیرهای واسطه یه‌سو و هماهنگ شه، متغیرهای بازده به شکل‌های جور واجور با عنوان اهداف سازمانی ظاهر می‌شه. اهداف سازمانی که عمـوماً در ماموریت‌ها و خط‌مشی‌های سازمانی نهفته س، عبارتند از (دنهارت[۲۷]، ۱۳۸۲):
کاهش هزینه‌های تولید و ضایعات
کاهش هزینه‌های فرصت از دست رفته سرمایه
کاهش دوباره کاری‌ها و اشتباهات
کاهش زمان مرده یا زمان تلف شده جهت تحویل به موقع
افزایش سطح رضایت و وفاداری به مشتری با سرویس دهی قبل، بین و بعد از فروش
افزایش سهم فروش به خاطر بالابردن سطح درآمد و سود
افزایش سطح کیفیت محصول یا خدمات
افزایش سطح انگیزه کارکنان از راه اجرای دوره‌های آموزشی و جلسه، پیشرفت و غنی‌سازی شغل
در نظریه نوین، ترکیب اهداف فرد و سازمان با عنوان «مدیریت بر مبنای هدف» مطرح می‌شه و پایه اون، براساس مشارکت و هم جهتی بین فرد و سرپرست در واسه رسیدن به هدفه که موجب تقویت روحیه و احساس تعهد می‌شه. این روند وقتی از کارآیی بالا برخورداره که برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق در تموم سطوح انجام شده باشه. حالا این سوال مطرح می‌شه که اهـداف سازمانی بهینه و کارا چیجوری تحقق می‌یابد.اهداف سازمانی بهینه و کارا براساس مدل عقلایی از راه حداکثرسازی سود و با بررسـی تموم راه کارا یا مدل رضایت‌بخش با کشـف و انتخاب یه راه حل رضایتمندانه و یا الگوبرداری درست با انتخاب یه روش یا راه‌حل از بین بهترین روش‌ها و راه حلها تحقق می‌یابد (آلن و همکاران، ۲۰۰۱).
چگونگی آزمایش هدف‌های سازمانی از دیدگاه سنتی تا نگاه نوین: در آزمایش هدف‌های سازمانی، در گذشته بیشتر پایه، برتری ورودی‌هابودهه. هر قدر در فراینــد سازمانی از منابع ورودی بیشتر استفاده مــی‌کردن سازمان موفق‌تر و برتر شناسایی می‌شد. بعدا به جای توجه کردن به ورودی‌ها به خروجی­هایا ستاده معطوف گشت و سازمانی موفق‌تر یا برتر شناختـه می‌شد که بیشترین تولید یا بیشترین خدمات رو ارائـه مــی‌کرد. در دیدگاه نوین، علاوه براینکه کارایی یعنی نسبت ستاده، به داده (ستاده / داده) به عنوان یه مبنای آزمایش، مورد امتحان قرار می‌گیرد این بحث مطرح می‌شه که بااستفاده و صرف منابع ورودی و ارائه تولید یا خدمات بیشتر چه آثار و نتایجی رو به جا می‌گذارد. واقعا اینجا پیامدها و یافته های، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد (هچ، ۱۳۸۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 12:26:00 ب.ظ ]




هرچندکه، مدیران در استرالیا از مسئولیت قانونی معمول برای برقراری سیستمهای کنترل داخلی در شرکت و نظارت بر مدیریت برخوردارند. سطح واقعی که بر اساس آن برنامه ریزی مالیات در شرکت انجام میپذیرد بههیچوجه دلیلی برای مدیران نیست تا از وظیفه قانونی خود نسبت به سهامداران و دیگر افراد ذینفع در شرکت چشمپوشی نمایند (رامسی، [۵۴]۱۹۹۹؛ ویلیامز[۵۵]، ۲۰۰۷). درواقع، هیأت مدیره دربرگیرنده مسئولیت نهایی برای امور مالیاتی شرکت است و باید در برابر سهامداران و دیگر افراد ذینفع پاسخگو باشد (هارتنت، [۵۶]۲۰۰۸).
پایان نامه - مقاله - پروژه
چنانچه برنامه ریزی مالیات شرکت در سطح نسبتاً پایین در شرکت رخدهد، وجود هیأت مدیره کارامد که بتواند بدرستی بر برنامه ریزی مالیات شرکت نظارت کند و پیادهسازی فرایند مورداستفاده توسط مدیریت از اهمیت حتی بیشتری برای شرکت برخوردار میشود. لاندولف[۵۷] (۲۰۰۶) اینگونه بیان میدارد که ریسکهای مواجهشده در موضوعات مالیاتی از تنوع بیشتری برخوردارند، هیأت مدیره در چارچوب راهبرد مدیریت ریسک شرکت باید بطور مستقیم خود را درگیر در برنامه ریزی مالیات شرکت نماید. وی همچنین بر این موضوع اذعان دارد که پس از لحاظ نمودن جنبه های مهم ثبات، تطبیق با فعالیتهای کسبوکار و ساختارهای مالیاتی، فرهنگ مالیاتی شرکت و مقوله پرداخت سهم منصفانهای از مالیات های شرکت، هیأت مدیره باید چنین راهبردی را بدقت پیاده سازد. علاوه براین، همانطور که پیشتر ذکر شد، مقامات مالیاتی استرالیا و بریتانیا به اهمیت هیأت مدیره را بعنوان سازوکار کنترل داخلی واقفند که بتواند نقشی را در محدودنمودن تهور مالیاتی شرکتی ایفا نماید. حرفه حسابداری نیز نقش کلیدی را به رسمیت میشناسد که بر اساس آن هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت ایفا میکند. سرمایهگذاران نیز از شرکت انتظار دارند تا نشاندهند که آن ها با مقررات مالیاتی تطبیق مییابند. براساس مبحث پیش، چنین انتظاری معقول است که برخورداری از نسبت بیشتری از اعضایغیرموظف در هیأت مدیره میتواند بنحوی قابلملاحظه به کاهش احتمال تهور مالیاتی بیانجامد.
۲-۲-۸) معیارهای سنجش ساختار هیأت مدیره
نقش و تاثیر هیأت مدیره توسط محققان رشته های مختلف مثل: حقوق، اقتصاد، حسابداری مالی، جامعهشناسی، مدیریت استراتژیک و نظریه سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی آثار مکتوب خارجی درباره تاثیر ساختار هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی نوشته شده است. محققان بی شماری به موضوعات دیگری از قبیل: مالکیت، تغییر مدیرعامل در یک شرکت و اثر آنر بر روی عملکرد توجه کرده اند.
در اینجا نیز یک سری عناصر برای ساختار هیات مدیره تعریف نموده ایم و سعی بر آن است که میزان اثرگذاری این عناصر را بر سیاست های متهورانه مالیاتی سنجیده شود.
نسبت تغییرات هیأت مدیره
شرکت به وسیله هیأت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضا علیالبدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و درصورتی که عضو علیالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علیالبدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیأت مدیره دعوت نمایند (ماده ۱۱۲قانون تجارت).
همچنین در ماده ۱۱۹ قانون تجارت آمده است؛ هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا هیات یک رئیس و یک نایبرئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین مینماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره در هر موقع میتواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.
نسبت مدیران موظف
فاما و جانسون (۱۹۸۳) معتقدند وجود اکثریت مدیران موظف در هیأت مدیره منجر به عملکرد بالای شرکت می شود چرا که این مدیران تصور بهتری از شرکت داشته و در رهبری شرکت در جایگاه بالاتری نسبت به مدیران غیرموظف قرار دارند و در نتیجه می توانند تصمیمات بهتر و کاراتری بگیرند و هیأت مدیره را وسیلهای برای نظارت مدیران معرفی می کنند و هیأت مدیره را متشکل از دو قسمت می دانند:
الف)اعضای موظف، مدیرانی که در شرکت سمت اجرایی دارند.
ب)مدیران غیر موظف، مدیرانی که تمام وقت در استخدام شرکت نیستند.
البته مدیران غیرموظف نقش بزرگتری در نظارت مدیریت، در مقایسه با اعضای موظف هیأت مدیره دارند. در واقع فاما (۱۹۸۰) بیان می کند که وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره امکان تبانی مدیران و سلب حقوق و ثروت سهامداران کاهش می یابد و هیأت مدیره به عنوان یک مکانیسم وادار کننده بازار، در کاهش هزینه های داخلی و افزایش نظارت موثر است. همچنین بیان می کنند که هیأت مدیره در صورتی وسیلهای موثر برای نظارت بر تصمیمات است که بتوانند نظر (رای) مدیران ارشد را محدود کنند. این محدودیت به سبب وجود اعضای غیرموظف که مستقلند، اعمال می شود.
اعضای موظف شرکت بطورمعمول مهمترین اعضای هیأت مدیره هستند چراکه آن ها از اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیتهای شرکت برخوردارند که به هیأت مدیره کمک میکند تا بعنوان سازوکارهای کنترل تصمیمگیری اثرگذار ایفای نقش نمایند (فاما، ۱۹۸۰ [۵۸] ؛ فاما و جنسن، [۵۹]۱۹۸۳). ازاینرو از این هیاتانتظار میرود تا دربرگیرنده گروه های مدیریت شرکتی متعددی باشند.هرچندکه، هیأت مدیره قادر به ایفای نقش موثر در کنترل تصمیمات نخواهد بود مگراینکه این صلاحدید را محدود نماید که هریک از مدیران باید تصمیمات کلیدی بگیرند (بیسلی، ۱۹۹۶).
استیلای هیأت مدیره بر مدیریت میتواند مدیران را به تبانی و سلبثروت سهامدار با حضور در فعالیتهای کلاهبرداری ترغیب نماید. درواقع، شواهد مبین این مساله است که مدیران اقلام حسابداری ارائهشده در گزارش مالی شرکت را دستکاری خواهند کرد زیرا با انجام اینکار آن ها حقوق و مزایای خود را افزایش میدهند که با عملکرد مالی شرکت و یا بهای سهام شرکت مرتبط است (فاما، ۱۹۸۰؛ دیانجلو و همکاران[۶۰]، ۱۹۹۴؛ یرماک[۶۱]، ۱۹۹۶). در یک مجموعه مطالعاتی در مقولهای گستردهتر که دربرگیرنده رویدادهای کلاهبرداری در صورتهای مالی، کلاهبرداری دولتی و تخطیهای مقرراتی است، اوزون و همکارانش(۲۰۰۴)[۶۲] نشان میدهند که مدیران برای افزایش ثروت خود مرتکب کلاهبرداری میشوند.
از این رو نسبت مدیران موظف یک موضوع مهم است و باید اثر آن روی تصمیمات آنان و سیاست هایی که اتخاذ می شود خصوصا سیاست های متهورانه مالیات مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند بینش سودمند برای مطالعات فراهم آورد.
نقش دوگانه مدیرعامل
اگر مدیرعامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق میگردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیشتری دارد. ساختار دوگانه همچنین به مدیرعامل اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیأت مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن، ۱۹۹۳). ازآنجاکه مدیران از مزیت اطلاعات فراوان بدلیل موقعیت تماموقت خود و معلومات اعضای موظف برخوردارند، هیأت مدیره میتواند براحتی تبدیل به ابزار مدیریت شده و بموجب آن از منافع سهامدار چشمپوشی و غفلت نماید (ویلیامسون[۶۳]، ۲۰۰۷).
بین اعضای هیأت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل “بی قید و شرط” فرایند تصمیمگیری در شرکت نباشد. علاوهبراین تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیأت مدیره اطمینان کافی حاصل شود(کادبری[۶۴] ، ۱۹۹۲).
بر اساس تحقیقهای علمی انجامشد، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل از جمله محرکهایی به شمار میآید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعا موجب بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد مالی شرکت شدهاست (پیل و اودانل[۶۵]، ۱۹۹۵).
به نظر میرسد که فرهنگ حاکم بر هیأت مدیره شرکت های امریکایی با بروز هرگونه تظادی در میان اعضای آن مخالف است، یعنی مدیرعامل (که معمولا رئیس هیأت مدیره نیز می باشد) درای قدرت نامحدود بوده و کنترل نهایی فرایند تصمیمگیری شرکت را در اختیار دارد.علاوه بر این معمولا تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت های امریکایی زیاد است که این امر خود موجب کاهش اثر بخشی آن ها می شود در واقع شواهد آماری نشان دادهاست که عملکرد و ارزش شرکت، با تعداد اعضای هیأت مدیره نسبت معکوس دارد(یرماک[۶۶]، ۲۰۰۶).
در اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها مدیرعامل و رئیسهیأت مدیره یک فرد واحد است در حالی که اجماع عموم در مخالفت با این امر روز به روز در حال افزایش می باشد.
بهترین کار آن است که شرکت های اروپایی خود به تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روی آورند تا قادر به ایجاد یک سازوکار کنترلی در قلب نظام حاکمیت شرکتی خود باشند.
گزارش کادبری در سال ۱۹۹۲ وظایف رئیس هیأت مدیره را این گونه بیان می کند: مسئولیت پاسخگویی اعمال هیأت مدیره، حلو فصل موضوع عضویت بین هیأت مدیره و سهامداران، اطمیناندادن به انجام تمام کار لیست هیأت مدیره، تشویق و قادر ساختن تمامی مدیران اعم از اجرایی و غیراجرایی به ایفای کامل نقش خود. رئیس هیأت مدیره عقاید بیانشده را می شنود، به آن ها نظم میبخشد و هیأت مدیره را قادر به اتخاذ تصمیمات واحد و تاثیرگذاری نمایند.
در مورد نقش دوگانه مدیرعامل، تئوری مباشرت بعنوان دیدگاه موافق آن و تئوری نمایندگی بعنوان دیدگاه مخالف وجود دارد که با هم جمع نمیشوند.
الف) دیدگاه موافق با دوگانگی (تئوری مباشرت)
لیتون و تاین[۶۷] (۱۹۹۳) بیان میکنند که رئیس هیأت مدیره در فرایند تصمیمگیری نقش مهمی ایفا می کند و از طرفی نظارت موثر مدیران، توسط مدیرعامل انجام می شود. به نظر ایشان اگر این دو نقش ترکیب شده و توسط یک فرد به عهد گرفته شود یک رهبری یکپارچه و قدرتمند فراهم خواهد آمد. دیدگاه تئوری مباشرت این است که مدیرعامل به عنوان یک رهبر قوی در جهت منافع سهامداران خدمت می کند. همچنین نقش دوگانه مدیرعامل، سازبرگ ساختار مهمی برای نظارت هیأت مدیره می باشد.
دونالدسون و دیویس[۶۸]،(۱۹۹۱) با این ایده موافق میباشند چرا که به عقیده آن ها این رهبری برای رسیدن به اهداف مشخص و روشن لازم است و اظهار میدارند در موقعی که مدیرعامل اختیار تام دارد و به عنوان رئیس هیأت مدیره نیز خدمت می کند می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد.
ب) دیدگاه مخالف با دوگانگی (تئوری نمایندگی)
تئوری نمایندگی بر این عقیده است که باید نقش مدیرعامل که یک ناظر قوی بر امور مدیران است از ریاست هیأت مدیره جدا باشد بر اساس این تئوری، نقش دوگانگی نظارت موثر هیأت مدیره را کاهش می دهد. طبق تئوری نمایندگی، دوگانگی به سبب ترکیب نظارت و اجرا روی عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد.
نظرات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله:
این موضوع را از دو مقوله می توان بررسی نمود، بر طبق تئوری مباشرت، دوگانگی، قدرت و رهبری شفافی را بوجود می آورد ولی از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، نظارت موثر هیأت مدیره را کاهش می دهد.
۲-۲-۹) مالیات
در تعریف مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عموم حکومت و تامین مخارج عامه دریافت می کند. افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متنابهی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار می شوند وجود ندارد.
گسترده تر شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه کرده که دولتها را بر آن می دارد تا از طرق گوناگون به تامین مالی آن اقدامی نمایند.
بطور کلی، دولت از طریق مالیات(مستقیم و غیرمستقیم)، درآمد نفت، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا، وامهای داخلی و خارجی و بالاخره درآمدهای پولی و بانکی برای تامین هزینه های پیش بینی شده خود کسب درآمد می کند(رازقی، ۱۳۷۱، ۱۳۸).
هرچند طی چند دهه گذشته درآمد حاصل از فروش نفت خام، بخش عمدهای از درآمدهای دولت را تشکیل دده است، مالیات نیز بخشی از مخارج دولت را تامین کرده و میزان این سهم بعنوان یکی از موضوعات اقتصادی قابل بحث است. ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یکسو به دلبستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به صادرات نفت خام و از سوی دیگر به نبود نظام مالیاتی جامع کارآمد در کشور اشاره دارد.
نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت در سال (۲۰۰۴) برای کشورهای استرالیا، ایالات متحده آمریکا، دانمارک و انگلستان، به ترتیب برابر ۹۱، ۶۷ ، ۸۴ و ۷۴ درصد و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال (۲۰۰۳) برای کشورهای فوق به ترتیب معادل ۶/۳۱، ۶/۳۵، ۳/۴۸، و ۶/۳۵ درصد بوده است. از جمله کشورهای همسایه ایران نیز می توان به ترکیه اشاره نمود که در سال (۲۰۰۳) نسبت مالیاتی آن ۸/۳۲ % و نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت در این کشور در سال (۲۰۰۴) معادل ۷۷ % بوده است. این در حالی است که نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت در ایران در سال (۲۰۰۴) معادل ۳۳ % و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال(۲۰۰۳)، معادل ۶ % بوده است.
پایین بودن این نسبتها در ایران در مقایسه با سایر کشورها و ضرورت دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور به منظور پوشش هزینه های جاری دولت از طریق مالیات، لزوم بررسی عملکرد نظام مالیاتی در ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت آن را روشنتر میکند. انواع مالیات ها در بودجه به پنج بند تقسیم شدهاند (مالیات بر واردات، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر مصرف و فروش، مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت)(رزاقی، ۱۳۷۱، ۱۴۸).
انواع مالیات
در تقسیم بندی کلاسیکها (دوانی، ۱۳۸۲) همان طور که در نمودار زیر آمده انواع مالیات به دو دسته تقسیم بندی می شود:
نمودار (۲-۱) انواع مالیات
عدالت مالیاتی
عدالت، یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوت ها و معیارهای مختلف ارزشی، به صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد. صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:
۱-عدالت افقی و ۲- عدالت عمودی
مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر می دارد که افراد با ظرفیت های یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می گردد. قاعده عدالت افقی صرفا اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال می کند. بعنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است، اما بر این پایه استدلالی است که افراد توانایی مختلف ، اگر قرار باشد با یکسانی را به دوش کشند، باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. اگر توانایی را برحسب درآمد اندازه گیری کنیم، شخص الف با درآمد بیشتر باید بیش از شخص ب مالیات بپردازد. در این معنا ، هردو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر تبعیت می کنند و هیچ کدام از آن ها نسبت به دیگری اساسی تر نیست (ماسگریو[۶۹]، ۱۹۱۰).
۲-۲-۱۰) دیدگاه های رایج برای اجرای عدالت مالیاتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ب.ظ ]




 

ذی نفعان

 

تعهد اجتماعی

 

 

 

سهامدران/ مالکان سازمان
عرضه کنندگان مواد
بانک ها و سایر وام دهندگان
سازمان های دولتی
کارکنان
مصرف کنندگان
رقبا
جوامع محلی و جامعه ب هطور کلی

 

افزایش ارزش سازمانی
رفتار عادلانه و مناسب با آنها
پرداخت بدهی ها
اطاعت از قوانین
تأمین محیط کاری سالم
ارائه محصولات سالم
رقابت سالم و خودداری از محدود کردن داد و ستد
اجتناب از اقداماتی که به محیط آسیب وارد می سازد

 

 

 

مأخذ(سرتو، ۲۰۰۰: ۵۵).
چنانچه توقعاتی که از سازمان ها برای ذی نفعان پدیده آمده با اقداماتی که سازمان معمول می دارد متناسب نباشد ، خلاءهای بزرگی میان آنها به وجود می آید. به عنوان مثال، شکل(۵) پاسخگویی یک سازمان فرضی را به انتظارات جامعه نشان می دهد. این سازمان از لحاظ حقوق و دستمزد و مزایای جانبی و وضعیت کاری ، انتظارات را برآورده کرده و لذا به مسئولیت اجتماعی خود تحقق بخشیده، لکن در سایر زمینه ها چندان پاسخگو نبوده است و بین انتظارات و عملکرد واقعی سازمان خلاءهای بزرگی وجود دارد. به عنوان نمونه، در رویه های استخدامی احتمالاً تبعیض وجود داشته، نسبت به مصرف کنندگان بی توجه بوده و محیط زیست را نیز آلوده کرده است.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
شکل( ۲-۳): توازن بین انتظارات ذی نفعان و اقدامات یک سازمان فرضی

مأخذ: (نیوسترام و دیویس، ۲۰۰۲: ۸۱)

اصول بنیادی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی، کل طیف اصول بنیادی را که از سازمان ها انتظار می رود آنها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در برمی گیرند.اصول مزبور، در میان بقیه موارد شامل کرامت انسانی، اخلاق و رفتار منصفانه نیروی انسانی، جامعه )مشتریان و تأمین کنندگان و سهامداران (، محیط و حفاظت از محیط زیست، می شوند. این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در درازمدت فراهم می آورد، زیرا از این فعالیت ها و رفتار سازمان بهره می برد. اصول مسئولیت اجتماعی که توسط مؤسسه [۳۳]ISM مورد بررسی قرار گرفت، ارائه می شود. البته این اصول برای مدیران زنجیره تولید، تدوین شد که قابل تقسیم به دیگر سازمان ها نیز می باشد. این اصول عبارتند از:
جامعهتعهدش در راستای ایجاد مزیت برای جامعه و همچنین تحریک و تشویق سازمان های مرتبط برای حرکت در راستای منافع جامعه .
محیطتشویق و تحریک سازمان برای ایجاد سازوکار پاسخگویی محیط خود؛ به طوری که ابهام و نارضایتی محیط رفع شود و همچنین مواضع سازمان و اثرات سیاست های سازمان بر روی نرخ های تورم، بیکاری و فقر روشن شود.
اخلاقایجاد منشور اخلاقی برای سازمان و کوشش در جهت عمل به اصول و مبانی اخلاقی.
مسئولیت مالیمسئولیت در برابر اموال افرادی که در سازمان سرمایه گذاری کرده اند و همچنین در سازمان های بزرگ دولتی، مسئولیت در برابر اموال مردم و ثروت ملی.
کرامت انسان هابرخورد با افراد داخل و خارج از سازمان به طور محرمانه و با رعایت شأن افراد، احترام و پشتیبانی از حقوق بین المللی تا جایی که در حیطه سازما ن است و ایجاد تحرک در دیگری سازمان ها مرتبط برای احترام گذاشتن به دیگران.
امنیتایجاد فضایی امن برای افراد درون سازمان و افراد بیرون که با سازمان در ارتباط هستند و عدم ایجاد ناامنی برای دیگر افراد.

زمینه های انجام مسئولیت اجتماعی

هر قدر که نظام صنفی در جامعه تقویت می شود، بیش از گذشته نقش سازمان ها در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی شان پررنگ می شود. اگر از زاویه مثبت بخواهیم به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها توجه کنیم، این موضوع در کشور ما رنگ و سابقه ای دیرینه داشته است، اما در این شرایط مسئولیت اجتماعی سازمان ها، ابعادی بسیار گسترده تر از اقدامات خیریه پیدا کرده است. ضمن اینکه حتی در ارتباط با مسائل خیریه نیز سازمان ها نیاز به یک باز تعریف مجدد هستند تا بتوان از این پتانسیل ها بهتر و بیشتر استفاده کنند.
براساس انتظاراتی که جامعه از سازمان دارد ، می توان زمینه ها و حدود مسئولیت اجتماعی و مدیران را تعیین کرد. با توجه به دیدگاه خاص جامعه اسلامی که ارزش های حاکم بر آن، بر مبنای دینی است، از مدل پنج بعدی تعهد کلیدی مک کنزی درخصوص زمینه های مسئولیت اجتماعی بهره گیری شده است. بر اساس این مدل، هر چه از سمت بالا به پایین حرکت می کنیم، از یک طرف، میزان انتظارات و خواست های جامعه در هر یک از زمینه های فوق کاهش یافته و از طرف دیگر تأمین آنها طولانی مدت و مبهم تر می شود. روشن است که مدیران در زمینه های اولیه مسئولیت اجتماعی بیشتر تلاش کنند تا سایر زمینه ها. (بارنی و گریفین،۱۹۹۲)
شکل(۲- ۴): مدل پنج بعدی تعهد کلیدی مک کنزی

 

 

زمینه های مسئولیت

 

صاحبان سهام

 

 

 

کارکنان

 

 

 

مشتریان

 

 

 

محیط طبیعی

 

 

 

ارزشهای فرهنگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:25:00 ب.ظ ]




ns12/0

 

ns30/0

 

ns03/0

 

 

 

مکان × نسبتهای کشت ×کود فسفری

 

۹

 

ns20/0

 

ns09/0

 

ns09/0

 

 

 

خطا

 

۹۰

 

۱۸/۰

 

۸۹/۱

 

۲۸/۸

 

 

 

*و **: به ترتیب معنی دار در سطح ۵ و ۱ درصد و :ns عدم وجود اختلاف معنی دار
نمودار ۴-۱۷: متوسط عملکرد دانه خلر تحت تاثیر مکان کاشت
عملکرد دانه خلر به طور بسیاری معنی دار تحت تاثیر نسبتهای کشت و برهمکنش نسبت های کاشت و کود فسفری قرار گرفت (جدول ۴-۶). با جابجایی از کشت خالص به سمت کشت مخلوط، از عملکرد دانه کاسته شد (جدول ۴-۷). با توجه به نتایج بدست آمده بنظر میرسد که رقابت بین گونهای در کشت مخلوط ذرت و خلر سبب کاهش تعداد گلهای بارور در خلر شده و از این طریق موجب کاهش عملکرد گردیده است. در شرایطی که کشت دو گیاه در یک زمان انجام میشود، رقابت برای منابع رشد شدیدتر است و لذا کاهش عملکرد دو گیاه در این گونه سیستمها بیشتر به چشم میخورد (Banik et al., 2006). البته به نظر می رسد که سایه اندازی ذرت بر روی خلر نیز در این امر موثر بوده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
کاهش عملکرد دانه در مخلوط ۵۰:۵۰ خلر و ذرت و همچنین مخلوط ۷۵:۲۵ خلر و ذرت به ترتیب ۶۱۰ و ۹۲۰ کیلو گرم در هکتار نسبت به کشت خالص خلر بود (جدول ۴-۷). به نظر میرسد کاهش عملکرد خلر در کشت مخلوط به دلیل غالبیت ذرت و سایه اندازی این گیاه روی خلر باشد که باعث کاهش رشد و کاهش تعداد غلاف و ریزش غلافها و در نهایت کاهش عملکرد خلر گردید. قادری و رحیمیان (۱۳۷۳) در کشت مخلوط ارقام سویا اظهار داشتند که رقم هابیت بیشترین عملکرد را در کشت خالص تولید کرده و به ترتیب در کشتهای مخلوط ردیفی و درهم کاهش یافته است، ولی در رقم ویلیامز، بیشترین محصول در تیمار مخلوط ردیفی حاصل شده است. همچنین در آزمایشی مشاهده شد که با افزایش نسبت ذرت (به عنوان گیاه غالب) در مخلوط با سویا، عملکرد دانه سویا کاهش یافت (رحیمی و همکاران، ۱۳۸۱).
در کشت خالص خلر بین مصرف فسفر زیستی و شاهد اختلاف معنیداری وجود نداشت، در حالیکه مصرف فسفر شیمیایی و ۵۰ درصد فسفر زیستی با ۵۰ درصد فسفر شیمیایی، عملکرد دانه را ۱۹/۱۶ درصد، نسبت به شاهد افزایش داد. در مخلوط ۵۰:۵۰ خلر و ذرت، بین عدم مصرف کود، مصرف فسفر شیمیایی و ۵۰ درصد فسفر زیستی + ۵۰ درصد فسفر شیمیایی، اختلاف معنیداری مشاهده نشد. در مقابل با مصرف کود فسفر زیستی عملکرد دانه ۲۰/۱۵ درصد، نسبت به شرایط عدم مصرف کود افزایش داشت (جدول ۴-۷). همچنین در مخلوط ۲۵:۷۵ خلر و ذرت نیز بین مصرف کود فسفر زیستی و شیمیایی، با شاهد اختلاف معنیداری وجود نداشت، ولی کاربرد ۵۰ درصد فسفر زیستی +۵۰ درصد فسفر شیمیایی عملکرد دانه را ۰۹/۱۹ درصد افزایش داد (جدول ۴-۷).
نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با عدم اختلاف معنیداری در کشت خالص خلر و مخلوط ۲۵:۷۵ خلر و ذرت همراه با مصرف ۵۰ درصد فسفر زیستی +۵۰ درصد فسفر شیمیایی حاصل گردید (جدول ۴-۷). افزایش عملکرد دانه تحت تأثیر ۵۰ درصد فسفر زیستی +۵۰ درصد فسفر شیمیایی، ممکن است به توانایی باکتریهای حل کننده فسفات موجود در کود در افزایش آزادسازی فسفر از منابع نامحلول فسفر نسبت داد. از آنجا که تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه که از اجزای اصلی عملکرد دانه هستند، با کاربرد کود زیستی افزایش مییابد در نتیجه سبب افزایش عملکرد دانه در هکتار نیز خواهد شد (Yosefi et al., ۲۰۱۱). تحقیقات نشان میدهد که تلقیح بذر با باکتری، موجب افزایش معنیدار عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت گردیده است (Samarbakhsh et al., ۲۰۰۹).
جدول ۴-۷: برهمکنش نسبتهای مختلف کشت و کودهای فسفری بر عملکرد دانه خلر

 

 

نسبتهای کشت خلر:ذرت

 

کود فسفری

 

عملکرد دانه (تن در هکتار)

 

 

 

 

 

شاهد

 

defg70/3

 

 

 

۰:۱۰۰

 

زیستی

 

bcd94/3

 

 

 

شیمیایی

 

abc39/4

 

 

 

۵۰ % زیستی +۵۰ % شیمیایی

 

ab44/4

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ب.ظ ]




قبول رشوه بیانی و تحت تأثیر تملق و چاپلوسی قرار گرفتن و یا بیهوده قاضی را مدح گفتن بسیار زشت و نکوهیده است و پیغمبر فرمود خلوا التراب الی وجه المتملق ؛ یعنی : خاک به صورت متملق و چاپلوس بپاشید.
۲-۱۱-۳- رشوه طعامی
رشوه طعامی غذای لذیذ و چرب و نرمی است که قاضی به دعوت در منزل یکی از اصحاب دعوی تناول نموده و از این راه برای صاحب طعام حق نمک خوراکی که حق مقدس و لازم الرعا به نزد پیشینیان به ویژه اجداد ما ایرانیان بوده ایجاد می نماید یعنی میزبان صاحب دعوی و حق نمک علیه دادرس متصدی پرونده، قاضی قضیه تحصیل نموده و بدین وسیله او را مأخوذ به حمایت از خود و جانب داری از او در پرونده به سود خویش می نماید، در قانون اصول محاکمات سابق به رعایت شعار اخلاقی ملی این حق از موارد رد قاضی شمرده شده است. و قاضی که در خلال رسیدگی به پرونده ویژه شب دادرسی قبول دعوت یکی از طرفها را در منزل او به طعام نماید مزدور شناخته شده است ولی قانون آئین دادرسی مدنی به دو منظور از این حق صرف نظر نموده و حق نمک را نادیده انگاشته، یکی اینکه شأن قاضی را بالاتر از این دانسته و مأخوذ به یک لقمه غذا که ارزش ناچیز دارد بشود . دوم اینکه حق نمک خوراکی را که اخلاقی است غیر از حق قانونی و وظیفه دانسته و رعایت قانون و احترام وظیفه را بالاتر و مهمتر از اخلاق دانسته است ولی با وصف مراتب و با وجود الغاء این فصل از اصول محاکمات باید تصدیق نمود که حق نمک اثر وضعی دارد و اثر طعام بیش از احسان کلی است و زاویه مخصوص از حجیت و جانبداری از میزبان در قلب میهمان باز خواهد نمود، گفته اند لقمه بقمه است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
حق نمک خوراکی اثر خود را در جریان خون در شرائین و وارده ، در نسوخ وجود، در نیروی اعصاب و تمام اعضاء باقی می گذارد و خواهی نخواهی دادرسی را که از شرایط آدمیت بهره مند است تحت تأثیر قرار می دهد و عواطف وی را به سوی صاحب نمک طلب می کند و اگر دادرس چشم بسته کاسه انعام را شکسته و رأی به محکومیت منعم و صاحب خوان نامبرده دهد حق نمک را ضایع و قانون انصاف را لگد مال نموده است . خلاصه اجتناب از قبول دعوت اصحاب دعوی به طعام برای قاضی ضروری است و اگر آلوده به این نحو رشوه شد شایسته است به نحوی از انحا از دادرس دریغ نماید.
۲-۱۱-۴- رشوه خیالی یا رشوه سیاسی
رشوه خیالی عبارت از توهم و تخیلی است که از مقام ، از حکومت ، از قدرت خارجی، از وزارت، از صدارت، از معاونت و از مدیرکلی یکی از اصحاب دعوی و یا از طرفداری آنها از یکی از اصحاب در دل قاضی پدیدار شده و قلم اورا در صدور رأی به جانب داری از صاحب جاه منحرف می نماید. طالب حاجب به کنایه به اشاره و یا به صراحت جای خود یا حامی خود را از وزارت، از صدارت، از امارت و وکالت از امیر لشگری ایلخانی و غیره به حساب رشوه خیالی واریز نموده و به قاضی و یا مأموری که قلم در سرنوشت پرونده منظور وی گرفته مثلاًمی گوید فلان ده را در دعوای فلان از فلانی غریم و فلان وزیر ، فلان سفیر را بر خود ندیم گرفتم و دیشب نخست وزیر برای ملاقاتم وقت خواست عذر خواستم در سرکوبی اشرار نشان افتخار و در عرصه شجاعت و شهامت فرمان اشتهار دریافت داشته ام ، به قدری لاف منم از سعد اقتدار و شجاع صناع و عقاد و سیطره نفوذ جاه خود می زند که به تأثیر معرفت النفس تلقین و تبلیغ توهمی در قاضی ایجاد و او را به انحراف قلم به میل خود وادار و حق طرف را پامال می کند و قاضی مرعوب، و یا مأمور تهدید شده به سفسطه پیش خود می گویند: « اگر به حق قضا نمائیم ، بحق رأی دهیم و اطاعت از توصیه و سفارش وکیل و وزیر و یا مدیرکل ننمائیم مسلماً آنها ما را بیکاره و عیال و اطفال ما را بیچاره و دچار زحمت و اذیت فوق الطاقه خواهند نمود اقدام به تغییر پست و مأموریت ما می نمایند، از ترفیع محروم و از کمک به ترقی مأیوس و بی بهره خواهند نمود، مسلماً به امر آنها از گوشت قربانی اراضی یوسف آباد و غیره به ما سهمی نخواهد رسید، راست است که ما به قلم خود حق ستم دیده ای را به حلقوم ناپاک بیدادگری می اندازیم و او و عائله اش را به این رأی قبا و دچار زحمات و خسارت ناروا می نماییم ولی چاره ای نداریم زیرا اگر چنین ننمائیم خود قبا می شویم ، ما که پیغمبر نیستیم ، پیشوای اخلاق نمی باشیم ، برای احقاق حق برگزیده نشده ایم و مأموریت نداریم که به گلوی تشنه فرشته رأی خود قطره ای از آب زلال رحم ، انصاف ، داد و رعایت قانون بچکانیم، ما برای رفع ترافع در پیچ و خم تشریفات انتخاب شده ایم ، چه خوب است که با یک تیر دو نشان نمائیم به این رأی ظالمانه، به این حکم غلط ، به این ابلاغ انتصاب برای نورچشمی ها ، به این اقدام غیرقانونی هم خویش را راحت و از مزاحمت احتمالی در امان نگهداریم و هم بر تعداد پارتی خود بیافزائیم، خلاصه قاضی، مأمور ، وزیر و غیره به این رشوه خیالی یا سیاسی خویش را تحت تأثیر قرار داده حق مظلوم و زجر کشیده را تضییع و شمشیر ظلم را تیزتر و بیدادگر را در ارتکاب خیانت و ستمگری جدی تر می نماید. . (شفایی، ۱۳۳۶، ش۵۴).
۲-۱۱-۵- رشوه ناموسی
این نوع رشوه عبارت از جلوه سیمین تنان طناز و عشوه گلرخان پر کرشمه و ناز برای عرض داد و نیاز نزد مأمور، قاضی و دادرس است که قلم در سرنوشت پرونده آنها را در دست گرفته اند وعفت و حجب و حیای خود را زیر پای گذاشته و از این رشوه خطرها خیزد و خانمانها سوزد و حقوق بیچارگان را طعمه دود خود سازد. ( بهداد،۱۳۵۰ ، ش۶۵).
۲-۱۱-۶- رشوه مادی
رشوه مادی یا رشوه ای که قانوناً جرم شناخته شده عبارت است از وجه یا مالی است که مرتشی برای انجام یا عدم انجام امری بواسطه یا بی واسطه از راشی اخذ می نماید. ( بهداد ، ۱۳۵۰ ، ش ۶۵ ).
۲-۱۲- نتیجه گیری فصل
از نظر این نگارنده ، کثرت جرائم کوچک و گسترش آنها رشد و توسعه را به تأخیر و توقف وا می دارد و حتی شاید این جرائم کوچک در متوقف ساختن روند توسعه نقش مؤثرتری از جرائم بزرگتر با ارقام گزاف داشته باشند. زیرا دولت در خصوص طرحها و برنامه های بزرگ غالباً دست به اقدامات احتیاطی می زند. البته این نه بدان معنی است که طرحهای بزرگ از عنصر رشوه خالی هستند بلکه بدین معنی است که برخی موانع و دشواریهایی بر سر راه این گونه طرحها وجود دارد که رشوه گیرنده باید آنها راپشت سر گذارد و بسیار هم اتفاق می افتد که به همین خاطر و بدون رسیدن به هدف خویش، خسته شود و از دنبال کردن آن خودداری ورزد. امّا پرداخت رشوه برای کارهای کوچک روزمره فراوان به چشم می خورد و گسترش بیشتری دارد. بنابراین دولت باید تا آنجا که می تواند با این امور به مبارزه برخیزد و آنها را از میان بر دارد.
ما در آغاز گفتار خود به طور مفصل در مورد سخنی که به رشوه دهنده و رشوه خوار و واسطۀ میان آن دو و لعنت آنان توسط رسول خدا (ص) اشاره کرده ایم. این خود یکی از اقدامات درمانی و بازدارنده در این جهت است زیرا مسلمان هرگز نمی پذیرد که از درگاه رحمت الهی ملعون و مطرود باشد. این همه راه های برخورد با رشوه و رشوه خوار بوده اگر چه برخی از این مجازاتها زودرس و دسته ای دیگر دیررس هستند امّا به هر حال اگر فرد در این موارد بیندیشد هرگز به فکر اخذ رشوه نمی افتد. چرا که از آنچه بر سر دیگران آمده عبرت می پذیرد و خوشبخت کسی است که از دیگران پند بیاموزد.
وقتی رشوه خواری در جامعه ای رشد کند بی شک عوارض و آثار زیادی با خود همراه خواهد داشت. اگر روزگاری رشوه به معنی یک کار فردی تلقی می شد اما امروزه در دوران ما مفهوم گروهی و جمعی پیدا کرده است تا آنجا که حتی در محدودۀ جهانی نیز رشوه های بین المللی ردوبدل می شود تا در قبال فلان کشور موضع گیری کنند و حال آنکه اتخاذ این موضع بسیار زیانبار بوده اما به خاطر رشوه ای که بدو پرداخت شده به آنچه که به وی گفته شده تن در می دهد. از طرف دیگر رشوه در ابعاد خود حالتهای بسیاری کسب کرده است، از جمله این که رشوه تنها منحصر به پرداخت مبلغ معینی پول نیست بلکه گاه یک حدمت معین یا یک موضوع معین که رشوه دهنده با رشوه گیرنده بر سر آن به توافق رسیده اند نیز حکم رشوه را پیدا می کند و رشوه جریانی است که افراد را به هدف نزدیک می کند مثلاً فردی به فرد دیگر رشوه می دهد تا منصبی اداری به دست آورد که این خود نیز یکی از ابعاد رشوه است از این روست که خطر آن هم رو به فزونی گذارده است تا آنجا که امروزه یک کارمند دولت می تواند یک طرح بزرگ اقتصادی را الغاء کند و یا برای تقویت آن بکوشد و بدین دلیل بزرگترین تأثیر منفی یا مثبت را بر امور اقتصادی دارا باشد بنابراین گماردن افراد مناسب در جایگاه های مناسب کاری است درست و مهمترین عامل توسعه است و در مقابل نیز گرفتن مشاغل از افراد مناسب و شایسته و دادن آن به افراد نامناسب و ناشایست از مصادیق بارز رشوه است.
اگر مسؤلان قضایی با این کجروان برخورد جدی نکنند و در مقابل این پدیده زشت رشوه عکس العمل نشان ندهند قبح این گناه بزرگ از بین خواهد رفت و دیگران نیز به این راه کشیده خواهند شد. و همیشه رشوه گیر در شرایط بد اقتصادی دست به این عمل زشت نمی زند و فراوانند کسانی که ثروتهای کلانی دارند اما به خاطر علاقه به زراندوزی و طمع زیادی دست به ارتکاب این عمل زشت می زنند و مسؤلان باید در گزینش کارگزاران معیارهای اسلامی را رعایت نموده و به هر کسی اعتماد ننموده و از میان مسؤلان کسانی را که راست گو و وفادار باشند را انتخاب کرده و اگر ما شخصیت فردی را که مرتکب رشوه می شود چه رشوه دهنده باشد و چه رشوه گیرنده مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم در می یابیم که انگیزه های مختلفی فرد را به ارتکاب چنین جرمی سوق می دهد.
۱- سطح زندگی پایین افراد در مقایسه با سطح بالای زندگی برخی از افراد جامعه : اگر شخص کج اندیش خود را در موقعیت شغلی پایینی ببیند و در مقابل به افراد پر درآمد و یا مرفه جامعه چشم بدوزد و آنگاه به فقر خود بنگرد آنگاه پیش خود می اندیشد که برای جبران کمبودهای خود باید رشوه بگیرد . و رشوه را یکی از بهترین ابزار برای جبران کمبودهای خود می بیند.
۲- اگر د ولت به اندازه کافی به کارمندان خود حقوق بدهد تا زندگی آنان تامین گردد دیگر کسی به فکر ارتکاب چنین جرمی نیست . زیرا اگر دولت ، دولتی صالح باشد و حقوق را به طریقی قانونی و سالم بین کارمندان خود تقسیم کند و از عدالت و راستی منحرف نشود افراد نیز کمتر به فکر ارتکاب چنین جرمی هستند. و اگر کسی بی نیاز باشد وقتی به او مسؤولیت سپرده می شود به مال دیگران طمع نخواهد داشت بنابراین سردمداران حکومت اسلامی باید از این روش پیروی کنند و به کارکنان خود حقوق کافی دهند تا فرد به خاطر فقر و نیاز خویش مجبور به گرفتن رشوه نشود و همواره در حال خدمت به مسلمانان باشد.
امام علی (ع) نیز در نامه معروف خود به مالک اشتر فرمانروای مصر اصل تأمین زندگی آبرومندانه قضات را یادآور می شود و می فرماید: « در بذل و بخشش به قاضی دست جود و سخا را گشاده دار که او را از تهیدستی برهاند و با دریافت آن عطاء احتیاجش به مردم کاهش یابد.»
۳- پرداخت به موقع حقوق کارمندان نیز تأثیر به سزایی در کاهش این جرم دارد.
۴- تشویق پاکدامنان و کسانی که دارای شرایط مطلوب هستند. این یک اقدام پیشگیرنده و صحیح است. حسن انتخاب فردی شایسته و یا کارمند متدین که همواره خدا را در نظر دارد می تواند از بهترین عامل جلوگیری از رشوه باشد.
فصل سوم
رشوه در حقوق و قانون مجازات اسلامی
۳-۱- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و
۳-۱-۱- ماده ۵۸۸
«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد. ( منصور،۱۳۸۳، ص۱۶۰ ).
۱- عنصر مادی این جرم، گرفتن وجه یا مالی جهت اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در ازای آن است اداره حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شماره ۷۳۲۱/۲۰-۲۰/۱۰/۱۳۷۳ آورده است که دریافت وجه برای انجام امری در مراجع دولتی توسط غیرکارمند، ارتشاء محسوب نمی شود زیرا این جرم مخصوص کارمندان دولت است. و ماده ۵۸۸ نیز هیچ اشاره ای نکرده است این ماده عنوان جرم را ( اخذ وجه یا مال) بیان کرده. بنابراین ممکن است به نظر برسد که جرم ارتشاء کماکان اختصاص به کارکنان دولت و افراد خاص دارد و جرم موضوع ماده ۵۸۸ نیز یک جرم خاص را بیان می کند.
امّا در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی به کلمات (رشوه) و (مرتشی) اشاره شده است و این نشان می دهد که جرم ارتشاء برخی از افراد غیرکارمند نیز تسرّی پیدا کرده است.
البتّه اینکه جرم ارتشاء حتماً باید به کارمندان دولت اختصاص داشته باشد صحیح نیست. زیرا اوّلاً این یک امر اعتباری است که به دست قانونگذار می باشد و ثانیاً در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء نیز بسیاری از غیرکارکنان دولت، مشمول دانسته شده اند.
جرم رشوه را جرم توصیفی نیز نامیده اند یعنی جرمی که قانون برای مرتکب آن صفت خاصی را شرط کرده است که همان کارمند یا مأمور بودن مرتکب است…
۲- عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و این حتمال هم وجود دارد که قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، به عنوان سوء نیت خاص لازم باشد که این در صورت جرم مزبور، مقیّد به این عنصر می شود. بنابراین اگر گیرندۀ وجه یا مال چنین قصدی نداشته باشد جرم محقق نمی شود امّا این احتمال ضعیف است، زیرا اگر جرم موضوع این ماده ارتشاء باشد همانند سایر مصادیق ارتشاء نیازی به سوء نیت خاص ندارد بلکه همین که مرتکب بداند عمل او خلاف قانون است و عمداً مرتکب آن شود، جرم محقق شده است هر چند از ظاهر ماده فهمیده می شود که اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین شرط تحقق جرم مزبور است.
۳- این ماده یک نکته بسیار مهم دارد و آن این است که منظور از” داوران و ممیزان و کارشناسان” آنهایی است که کارمند دولت نیستند زیرا اگر کارمند دولت باشند مشمول ماده ۳ قانون تشدید می شوند.
۴- موضوع رشوه باید “مال” باشد. در مقررات به مسأله تصریح نشده است ولی از عبارت “وجه” ، “مال” ، “سند” ، “مال بلا عوض” ،… می توان آن را استنباط نمود. بر این اساس، نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاءِ انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان آن را به نحوی ” پرداخت غیرمستقیم” دانست. ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است. ولی می توان با ساری و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصادیق این نوع از رشوه محمل کیفری مهیا کرد.
۵- شرط تحقق این جرم آن است که اظهار نظر یا اتخاذ تصمیمی به عمل آمده باشد بنابراین اگر وجه یا مالی گرفته شود امّا در آن اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نشود مشمول این ماده نخواهد بود زیرا همانگونه که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … آمده است در جرم ارتشاء تفاوتی ندارد که مرتکب، عملی را انجام داده باشد یا انجام نداده باشد.
۶- در این ماده بر خلاف حق بودن اظهارنظر یا تصمیم، ذکر نشده است و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … نیز قرینه بر آن است که خلاف حق بودن شرط نیست هر چند عبارت ( به نفع یکی از طرفین) موهم آن است که این نفع باید برخلاف حق باشد.
عبارت (در مقابل اخذ وجه یا مال) ظهور در آن دارد که اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم یا گرفتن وجه یا مال باید در مقابل هم باشند یعنی به یکدیگر مرتبط باشند به گونه ای که یکی از آنها متوقف بر دیگری باشد. بدین معنی که اگر دادن مال یا وجه نباشد، اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم هم به نفع مؤدی صورت نگیرد و این ظهور، احتمال دوّم را تقویت می کند.
۷- کلمه (دادگاه) در این ماده ظاهراً شامل دادسرا و سایر مراجع قضایی (غیر از دادگاه) نمی شود در حالی که قانوناً این مراجع نیز حق انتخاب داور یا ممیز یا کارشناس دارند. تفسیر مضیق این ماده مقتضی آن است که اگر داور یا ممیز یا کارشناس انتخابی توسط غیر دادگاه مرتکب عمل مذکور این ماده شود مشمول حکم آن نخواهد بود.
۸- اگر جرم موضوع این ماده ارتشاء باشد، منظور از مؤدی همان راشی خواهد بود، بنابراین مقررات مربوط به راشی در مورد او جاری خواهد شد، امّا اگر جرم خاص باشد، مؤدی عنوان راشی پیدا نمی کند و مجازات او هم منحصر در مجازات همین ماده (ضبط مال به نفع دولت) خواهد بود و در نتیجه سایر مقررات مربوط به راشی هم در مورد او جاری نخواهد شد. منطقی تر به نظر می رسد. ( زراعت، ۱۳۸۲، ص۱۵ ).
۳-۱-۲- ماده ۵۸۹
« در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاءحسب مورد به مجازات مقدا زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد. (منصور، ۱۳۸۳، ص۱۶۱).
شرح

 

    1. عنصر مادی این جرم، صدور حکم به مجازات شدیدتر از مجازات قانونی در نتیجۀ اخذ رشوه است. مجازات در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی منحصر به حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده شده است مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون نیز مجازات هایی را به عنوان مجازات تکمیلی بیان کرده اند، حکم نیز تصمیم قاطع دادگاه است که پس از رسیدگی ماهوی آن را اتخاذ می کند. بنابراین حکم به مجازات به معنای آن است که دادگاه پس از ختم رسیدگی تصمیم خود را مبنی بر اعمال یکی از مجازات های مذکور در قانون اخذ نماید و ظاهر ماده نیز همین مورد را در نظر دارد. در این ماده تصریح نشده است که گیرنده رشوه چه کسی است بلکه عبارت (به واسطه ارتشاء) به کار رفته است بنابراین لازم نیست قاضی صادر کنندۀ حکم به مجازات، خود مستقیماً رشوه را گرفته باشد بلکه اگر به صورت غیرمستقیم هم رشوه گرفته باشد مشمول این ماده می شود، امّا در هر صورت باید عنوان ارتشاء نسبت به او محقق شده باشد.

 

    1. عنصر معنوی این جرم، عمد عام است بنابراین همین که قاضی بداند عمل او خلاف قانون است و عمداً مرتکب آن شود برای تحقق جرم کافی است امّا لازم است که حکم به مجازات اشدّ در مقابل گرفتن رشوه باشد به گونه ای که اگر رشوه نبود، مجازات اشدّ هم اعمال نمی شد. پیش بینی این مجازات زاید برای قاضی مرتشی علاوه بر مجازات مقرر برای ارتشاء به خاطر آن است که شغل قضاوت از اهمیّت زیادی برخوردار است و به همین سبب، ارتکاب جرم در این منصب نیز قباحت بیشتری دارد و مستلزم مجازات شدیدتری است.

 

    1. اعمال مجازات زاید نسبت به قاضی بدین صورت است که مثلاً اگر قاضی به جای پنج ماه حبس، حکم به شش ماه بدهد خودش متحمل یک ماه حبس می شود و یا اگر به جای پنجاه ضربه شلاق حکم به شصت ضربه بدهد، خود به ده ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

    1. حکام محاکم از قضات دادگاه های عمومی و اختصاصی می باشند.

 

    1. در مورد حرمت رشوه، روایات فراوانی وجود دارد که مناسب است در این جا به چند روایت اشاره کنیم: (عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶).

 

۱) امام صادق (ع) فرمودند: « رشوه گرفتن در مقابل حکم، نوعی خوردن سُحت است.»
۲) امام باقر (ع) فرمودند: «رسول خدا (ص) سه گروه را لعنت کرد : کسی که به فرج زن نامحرم نگاه کند. مردی که به همسر برادر مؤمنش خیانت کند. مردی که به فقاهت او نیاز دارند امّا درخواست رشوه کند.»
۳) امام صادق (ع) فرمودند: « رشوه گرفتن برای حکم، کفر ورزیدن به خداست.»
۴) حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر فرمود: « برای قضاوت، فاضل ترین مردم را انتخاب کن، قضاوت های او را زیاد بررسی کن، آنقدر به او بده که نیازش را مرتفع سازد و احتیاجش به مردم را کم کند.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:24:00 ب.ظ ]