در ماده ۷۱ این قانون نیز یاد اوری شده است : (( قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را هر وقت قبول نمایند …)).
ب) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی
رعایت این اصل از سوی دستگاه قضایی (( اعم از پلیس و قضایی )) در پرتو حاکمیت اصل برائت و توجه به اصل قانونی بودن جرائم است . باید توجه داشت که پایه اکثر محکومیت ها در دادگاه ها در مداخله ها و دستگیری های پلیس گذاشته می شود . از این رو اموزش هر چه بیشتر پلیس در خصوص مسائل حقوقی از جمله نحوه تحقق جرم و این که اصولا به چه رفتارهای جرم اطلاق می شود از اهمیت بالایی برخوردار است . این موضوع به ویژه در جرائم مشهود حائز اهمیت است چرا که در این جرائم پلیس مستقیما به موضوع مربوطه پرداخته و رسیدگی های اولیه را انجام می دهد . بنابراین باید توجه داشت که در ذهن مامور اجرای قانون در لحظه برخورد با رفتارهای قبیح چه چیزی نقش می بندد ایا او نیز با بررسی های دقیق حقوقی به موضوع جرم بودن یا نبودن رفتار فرد مورد نظر می پردازد ؟

بنابراین اموزش دقیق پلیس برای عملکرد بهینه او در مقام ضابط دادگستری (( در پرتو حاکمیت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم )) از مهمترین مسائل در این زمینه هست . منظور ما از تعقیب ، تعقیب در مرحله دادسرا و توسط عوامل ان (( دادستان )) نیست بلکه منظور اموری است که پلیس در مواجه با ان به نیابت از مقام قضایی تصمیم می گیرد که ایا ان امر را مورد تحقیق ، دستگیری ، بازداشت و … قرار دهد یا خیر ؟
در ضمن در مواردی که گزارش های واصله مشکوک و ناحق بوده و یا از منابع موثق نباشد ، تحقیقات و برسی های مخفیانه صورت گرفته که در این مورد اقدامات مغایر با حقوق و ازادی های متهم از سوی قانون گذار منع شده است . ^[۱۸۹]
مواد ۶۶ و ۶۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب ۱۳۷۸ نیز بطور ضمنی اشاره مختصری به این موضوع داشته و اعلام جرم از سوی کسی که شاهد وقوع ان نبوده و یا اعلا م جرم از طریق گزارشها و نامه های که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان انها مشخص نیست را برای شروع به تحقیق کافی ندانسته است . این مطالب بیانگر این هستند که پلیس برای متهم کردن شهروندان باید دلایل مستحکم داشته و این دلایل را از منابع موثقی بدست اورده باشد .
ج) مطلع ساختن از دلایل دستگیری
قطعا برای درک ماهیت دستگیری باید به مفهوم مخالف ان یعنی ازادی بپردازیم . برخی از حقوقدانان ازادی را بدین صورت تبیین کرده اند (( مقصود از ازادی ، داشتن اختیار تن و روان در حدودی است که قوانین اساسی و عادی برای افراد شناخته اند.)) ^[۱۹۰] دکتر جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی ، ازادی را رفتار مطابق میل و اراده و لازمه ازادی را عدم وجود قوانین الزام اور دانسته اند . اصل ازادی ، اهمیت و لزوم ان موضوع بسیاری از اصول یا مواد قانون اساسی و سایر قوانین مدون ایران است . از جمله این اصول می توان به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی را از وظایف اولیه حکومت دانسته است . یا اصل ۲۲ مقرر می دارد «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» و در نهایت ، اصل ۳۲ مقرر داشته (( هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .
از جمله مواد دیگری که ازادی و دستگیری را مد نظر قرار داده اند ، بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اصل ۳۳ قانون اساسی ، بندهای ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۳ ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ، مواد ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۴،‌۵۷۵، ۵۷۸،‌۵۸۳ و ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است اما باید توجه داشت به همین اندازه که احترام به ازادی های مشروع شهروندان مهم است ،‌ حق دفاع جامعه و حقوق سایر شهروندان ایجاب می کند که عاملین نقض قوانین کیفری که به نوعی مضر به حال جامعه اند ، دستگیر و مورد محاکمه قرار گیرند . ولی باید توجه داشت که دستگیری نیز باید در چار چوب مقررات مربوطه و با رعایت اصول خاصی صورت گیرد . رعایت این اصول مانع از هر گونه تعرض نسبت به فرد دستگیر شده بوده و در راستای رعایت هر چه بیشتر حق دفاع و کرامت و حیثیت انسانی اوست. از این رو حق دفاع شخص تحت تعقیب ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل دستگیری مطلع شود. این فرد باید بداند که به چه دلیل آزادی او نقض شده و تحت نظر قرار می گیرد ، بدون دانستن این مهم ، حق دفاع او مخدوش می شود، چگونه می تواند از رفتاری دفاع کند که هرگز نمی داند چیست ؟ از این رو عقل ، منطق و برتر از این ها عدالت ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل و جزییات آن آگاهی یابد .گرچه این حق مورد توجه اصل ۳۲ ق.ا قرار گرفته اما تاکید این اصل بر «ذکر دلایل به صورت کتبی» ممکن است باعث تفسیر اشتباه شود .به هر ترتیب پلیس باید تدبیری را اتخاذ نماید که در لحظه دستگیری ، شخص تحت تعقیب را از دلایل آن آگاه سازد .
اینک با توجه به مطالب گفته شده تنها نکته ای که باقی می ماند ، دستگیری وفق مقررات است. یعنی پلیس باید قبل از دستگیری ، به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم، دستگیری در اماکن عمومی، ملک شخصی، منزل، خودرو، روز یا شب بودن، حکم ورود به منزل یا اماکن و . . . توجه دقیق بکند.
د) تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام، آگاه نمودن متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی و کلیه دلایل و مستندات آن است.^[۱۹۱] برخی از حقوقدانان این موضوع را نقطه آغاز حقوق دفاعی متهم تلقی کرده و به تفهیم فوری اتهام تاکید کرده اند.^[۱۹۲] از این رو رعایت دقیق و همه جانبه این اصل در راستای محترم شمردن حقوق دفاعی متهم بوده و به اجرای هر چه بهتر یک دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد. تفهیم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و در مورد کسانی که تحت بازداشت موقت قرار می گیرند ، تفهیم فوری اتهام به صورت کتبی لازم شمرده شده است. البته باید توجه داشت که تفهیم اتهام در همه مراحل از جمله مرحله دستگیری توسط پلیس لازم بوده و در این مورد تاکید قانون اساسی به بازداشت موقت صحیح به نظر نمی رسد.
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، به موضوع تفهیم اتهام پرداخته و قاضی تحقیق را مکلف کرده که پس از تعیین هویت و قبل از هرگونه اقدام تحقیقی «موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند». در این رایطه می‌توان به بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز اشاره کرد که با توجه به مفهوم، حق تفهیم اتهام را نیز مد نظر داشته است. مطابق این بند «محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی عنهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.»
با نگاهی به صدر بند مذکور، خطاب آن به «محاکم و دادسراها» است، اما با تاملی بر فلسفه وضع این ماده واحده و ذکر واژه «ضابطین» در ابتدای آن و توجه به این موضوع که دادسرا در بسیاری موارد، انجام تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول می کند، باید پلیس را ملزم به رعایت تمام تکالیفی دانست که قضات تحقیق موظف به رعایت آن هستند .
هـ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم
اطلاع به خانواده و بستگان شخص تحت تعقیب (متهم) از اصولی است که بنا بر موازین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص با توجه به تاکید فراوان برخی از اسناد بین المللی من‌جمله اعلامیه حقوق جهانی بشر (بند ۲ ماده ۲۵) شاهدیم که در حقوق ایران در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، در بند ۵ به مراجع مربوطه انجام این موضوع را توصیه کرده است.
در خصوص اطلاع به وکیل مدافع متهم باید اذعان داشت که در راستای احترام هرچه بیشتر به حق دفاع متهم، این امر ضروری تلقی می شود. در اغلب کشورهای اروپایی، در ضمن دستگیری متهم علاوه بر اطلاع به وکیل مدافع وی در جریان تفهیم اتهام به او اعلام می کنند که حق دارد سکوت کند و فقط در حضور وکیل مدافعش از خود دفاع کند . این همان حقی است که در برخی کشورهای اروپایی به حقوق میراندا مشهور است . در ایران علاوه بر این که حقوق میراندا به رسمیت شناخته نشده حق اطلاع به وکیل نیز مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .
حتی از مفهوم و محتوای ماده ۱۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ((در امور کیفری)) مصوب ۱۳۷۸ می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی نیست فارغ از مباحث مربوط به ((‌جنبه محرمانه موضوع یا فساد یا جرایم علیه امنیت کشور و تشخیص قاضی )) مذکور در تبصره زیر این ماده ، ذکر مداخله وکیل در مرحله تحقیق گویای عدم اجازه مداخله وکیل در این مرحله است . اما با کمی اغماض و با تفسیر به نفع متهم و توجه به ماده ۱۹ همین قانون که کشف جرم را بخشی از تحقیقات مقدماتی دانسته است ، می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی است.
و) تسریع در رسیدگی به پرونده
قطعا رسیدگی بدون تاخیر از ویژگی های یک دادرسی عادلانه و از حقوق بسیار مهم شخص تحت تعقیب و از لوازم لا ینفک دستگاه قضایی است .اما منظور ما در این قسمت از رسیدگی ،‌رسیدگی در مرحله دادگاه نیست ، بلکه منظور قسمتی است که شخص تحت تعقیب در اختیار پلیس بوده و پلیس مطابق قانون یا وفق دستور مقام قضایی ملکف به رسیدگی به اموری است . در این زمینه می توان اصول زیر را محل استناد قرار داد :
ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری )) مصوب ۱۳۷۸:
ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ الات و ادوات و اثار و علایم و دلایل جرم و جلو گیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در این ماده توجه به عبارات ((به محض اطلاع از وقوع جرم)) ،‌ در جرایم غیر مشهود و « تمامی اقدامات لازم به منظور ….. بلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند » به موضوع مورد نظر ما اشاره دارند.
همچنین ماده ۲۰ قانون مورد بحث بیان داشته : ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش ان را با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ۱۶ این قانون محکوم خواهد شد .
در این زمینه رعایت مواعد مقرر قانونی از جمله تحت نظر نگه داشتن متهم حداکثر به مدت ۲۴ ساعت نیز بسیار مهم بوده و تخلف از ان جرم محسوب می گردد .
همچنین اصل ۹ اصول مربوط به پیشگیری موثر از اقدامهای غیر قضایی ، خود سرانه و شتابزده از طریق بررسی موثر این اقدام ها مقرر می دارد :
تحقیقات باید به سرعت ، به شیوه ای شایسته، دقیق و بی طرفانه صورت گیرد . ^[۱۹۳]
ز) تنظیم صورت مجلس اقدامات انجام یافته
تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته که بیشتر ناظر بر اعمال اداری است تا قضایی ، نظارت دقیق و جلوگیری از اهمال و یا تضییع حق شهروندان را در پی خواهد داشت. این موضوع در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب۱۳۷۸ و برخی موارد دیگر مورد تاکید قرار گرفته و با عنوان صورتمجلس شناخته شده است . ضمن اینکه باید به خاطر داشته باشیم که از ویژگی های تحقیقات مقدماتی (صرف نظر از مجری آن) کتبی بودن است. بند ۱۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز در این زمینه مقرر داشته :
پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افرادبا سواد در صورت تمایل خودشان بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد. از این رو تنظیم صورت جلسه از مواردی چون تحریف ، اشتباه، فراموشی، سوء استفاده و . . . جلوگیری کرده و نظارت دقیق تر توسط مقام قضایی را تسهیل می کند. بند ۱و۲ ماده ۱۲ مجموعه اصول به منظور حمایت همه افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان مقرر داشته : موارد زیر به هنگام دستگیری بایستی به طور کامل به وسیله ضابطین ثبت شود : دلایل دستگیری ،زمان دستگیری، زمان انتقال فرد دستگیر شده به محل حبس، زمان اولین حضور نزد مقام قضایی یا مقام صلاحیت دار دیگر ، هویت کلیه ضابطین دادگستری مرتبط ، اطلاعات دقیق در مورد محل حبس، این اطلاعات باید به صورت شفاهی در اختیار فرد بازداشت شده یا وکیل وی قرار گیرد .
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات (بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی )
در این مبحث به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم با توجه به اینکه این مرحله از فرایند دادرسی های کیفری از حساس ترین مراحل دادرسی بوده و ضابطین از جمله پلیس بدلیل بنیان نهادن تصمیمات قضایی بر ادله ای که از سوی آنها بدست آمده، باید نهایت تلاش خود را در رعایت بی طرفی، عدالت، جمع آوری دلایل له و علیه متهم، سعی در کشف حقیقت و . . . نماید . از این رو احترام هرچه بیشتر به موازین مقرر قانونی، استفاده از شیوه ها و شگردهای علمی، ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی و دقت و دلسوزی از مهمترین اصولی است که پلیس در حین تحقیقات باید مد نظر داشته باشد .
گفتار اول: الزامات سلبی
در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می‌پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث قرار می‌دهیم:
الف ) پرهیز از بازجویی بدون وجود دلایل کافی
یکی از اهداف اصلی بازجویی عبارت است از تطبیق اطلاعات بدست آمده از یک مظنون خاص و اخذ اعتراف از وی . از این رو چنانچه ادله و دلایل موجود با محتویات و اعتراف های قبلی مظنون تطبیق کامل داشته باشد، به نظر می رسد که انجام بازجویی ضرورتی نداشته و باعث اطاله و دوری از اهداف یک دادرسی عادلانه خواهد شد. از این رو پلیس باید بازجویی را همانند سایر ادله و مدارک دانسته و دریک ردیف به حساب آورد . پس چنانچه ادله موجود برای اقناع وجدانی قاضی کفایت کند، پلیس نباید با انجام بازجویی های اضافی، امنیت خاطر شخص را از بین ببرد .از سوی دیگر بازجویی باید مبتنی بر وقوع جرم قبلی باشد ، بنابر این احترام هرچه بیشتر به اصل قانونی بودن جرایم از سوی پلیس ، ایجاب می کند که تا هنگامی که جرمی واقع نشده، از تعرض به شهروندان و انجام بازجویی های بی مورد اجتناب گردد . رعایت این مطلب از سوی پلیس، به اموری چون احترام بر اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و میزان دلسوزی او در انجام وظیفه بستگی دارد.
این موضوع از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ که احضار و جلب را مبتنی بر دلایل کافی دانسته نیز برداشت می شود، چرا که معمولا بازجویی پس از احضار یا جلب است.
ب) عدم طرح سوالات تلقینی
تلقین از نظر لغوی یعنی : فهمانیدن و تفهیم کردن، چیزی را در ذهن وفکر کسی حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی معتقد کردن^[۱۹۴] ، تلقین قدرت استدلال و منطق شخص را از بین برده و به اراده آزاد وی لطمه وارد می کند منظور از تلقین، تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می کند در افکار و اعمال خود تغییراتی بدهد و آنچه را که مطابق میل و احساسات او نیست باور کرده و حقیقت پندارد . ^[۱۹۵] سزار بکاریا در منع سوالات تلقینی این گونه بیان می دارد : از نظر حقوقدانان جنایی بازجوها باید به یک اعتبار مانند چنبری موضوع را در میان گیرد و هرگز راه مستقیم به سوی آن نپیماید.^[۱۹۶] بر اساس تحقیقات بعمل آمده در علم روانپزشکی کیفری نه تنها افراد ضعیف النفس و زود باور تحت تاثیر نیروهای تلقینی قرار می گیرند و به موجب عواطف و احساسات خود چه بسا به عمل ناکرده اقرار می نمایند ، بلکه انسان های معمول نیز تا حدود زیادی تلقین پذیر هستند . ^[۱۹۷]
در تلقین باید از ضرر یا نفع شخص جلوگیری کرد، زیرا هیچ یک از این دو عمل با بی طرفی بازجو سازگاری ندارد .
با توجه به نص صریح ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) نیز طرح سوالات تلقینی و القایی ممنوع اعلام شده است و بازجو حق ندارد سوالات را طوری تنظیم کند که شخص را به مسیر دلخواه و نتیجه از پیش تعیین شده، سوق دهد .
در بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نحوه طرح پرسشهای مربوط به پرونده ذکر گردیده است. در این بند قانون آمده است که:
«پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.»
متعاقب این بند، بند۱۲ نحوه درج پاسخ ها را چنین تعیین می نماید : «پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطلب خود را بنویسند تا شبهه تحریف و القاء ایجاد نگردد.»
ج )عدم طرح سوالات گمراه کننده
هرچند بازجو در هنگام بازجویی از متهم برای کشف حقیقت ناگزیر به اعمال تدابیری می باشد که منجر به نتیجه شود، لیکن باید مرز بین روش های مذموم و غیر اخلاقی و روش های مبتنی بر قانون و دستاورد های علمی و پلیسی مشخص شده باشد . شخص باید در فضایی آرام و بدون دغدغه و فارغ از جو اضطراب و ترس به سوالات پاسخ گوید ، بازجو حق گمراه کردن و اغفال شخص را ندارد .
شخص حق دارد از اتهام انتسابی آگاه شود و اظهارات او، پس از اطلاع از نوع و کیفیت اتهام منتسبه را انتخاب طریقه دفاعی عینا و بدون تحریف ثبت گردد. ^[۱۹۸]
تفهیم اتهام بر متهم صرفا با قید اینکه : «شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید؟ » تخلف انتظامی محصوب می شود. ^[۱۹۹] همچنین است تفهیم اتهام بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به وی باشد . ^[۲۰۰] مقام تحقیق مجاز نیست که شخص را وادار به پاسخگویی نماید و چنانچه شخص از دادن جواب امتناع نماید مراتب را در صورت مجلس باید یادداشت نماید . هرچند مطابق قسمت آخر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است لکن ضمانت اجرای مشخص برای تضمین این بند پیش بینی نشده است و مجازاتهای انتظامی برای اعمال تلقین یا اکراه یا اغفال کافی نمی باشد .
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج
دستگاه دروغ سنج دستگاهی است که با ثبت تغییرات خون و تنفس و مقاومت الکتریکی پوست و نگارش میزان فعالیت غدد عرق، دروغ یا راست بودن اعتراف های متهم را نشان می دهد. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که با بهره گرفتن از دستگاه دروغ سنج ، به جای آنکه دادسرا یا مرجع قضایی با آوردن دلیل ارتکاب جرم، فرض بی گناهی را نفی نماید، خود متهم ملزم به اثبات بی گناهی خویش می شود و این امر خلاف اصل برائت است . ضمنا فقدان ارزش مطلق علمی و لطمه به شخصیت انسانی و صدمه به حق دفاع متهم از ویژگیهای دیگر استفاده از این دستگاه بوده در واقع تائید استفاده از دروغ سنج بطور کلی خلاف اصل است. ^[۲۰۱]
هـ) عدم توسل به نارکو آنالیز
روش درمانی یا روانشناسی یا تحقیقات جنایی خاصی است که به موجب آن تحت تاثیر داروهای شیمیایی معین و ایجاد حالت شبهه بی هوشی می توان از شخص مورد آزمایش حرفهای صحیح بدست آورد. ^[۲۰۲]
و) ممنوعیت هیپنوتیزم
با اینکه در حقوق جزا اصل بر آزادی تحصیل دلیل بوده و کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد اما باید دانست که مقام رفیع عدالت ، در تمام فرایند دادرسی، محدودیت هایی را بر این اصل وارد می کند. هیپنوتیزم از جمله طرق تحصیلی دلیل است که اراده و اختیار متهم را تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو علاوه بر اینکه در قوانین مدون فعلی، نص صریحی مبنی بر عدم اعتبار دلایل تحصیل شده از طریق هیپنوتیزم نداریم، اما به هر ترتیب بنا بر اصل آزادی اراده و اختیار، نباید چنین ادله ای را معتبر دانست. این موضوع با توجه به تعریف هیپنوتیزم واضح تر می شود. هیپنوتیزم وضعیتی است مشابه خواب که به صورت مصنوعی ایجاد می شود و در طی آن، سوژه به تلقین ها و دستورات دیگران حساس می شود .^[۲۰۳]
ز)تزریق نکردن مواد مخدر
ممنوعیت تزریق مواد مخدر در سومین کنفرانس بین المللی دانشمندان حقوق که در ژوئن ۱۹۵۰ در لندن برگزار شده بود، قطعنامه ای به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت که متن آن عبارت است از : « کاربرد نارکو آنالیز و یا دستگاه های دروغ یاب در زمینه قضایی مردود است . اطلاعاتی که از طریق تحلیل تخدیری و یا به وسیله دروغ یاب تحصیل شده باشد نباید در دادگاه ها مورد توجه قرار گیرد»
دکترین نیز سه ایراد اصولی زیر را در این زمینه برشمرده اند که عبارتند از: