و هم چنین ارواث و ابوال غیر مأکول اللحم که از نجاسات عینیه می‌باشند، و خون از صاحب خون جهنده، جایز نیست بیع آن‌ها بدون منفعت محلّله ی مقصوده به بیع، و فاسد است معاوضه در آن صورت ممنوعیّت(بهجت، ۱۳۷۷، ص۳۸۷).

۲-۵-۵- مرحوم منتظری

نجاسات دوازده چیز مى‌باشد که عبارت است از:
ادرار، مدفوع، منى، مردار، خون، سگ، خوک، کافر - بنابر مشهور - شراب، فقاع و بنابر احتیاط واجب: عرق حیوان نجاست خوار و عرق جنب از حرام.‏ ادرار و مدفوع: ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد. منى: منى حیوانى که خون جهنده دارد نجس است.
مردار: مرده حیوانى که خون جهنده داشته نجس است، خواه خودش مرده باشد یا بدون رعایت دستور اسلام آن را کشته باشند.
خون: خون انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد نجس است، پس خون حیواناتى مانند ماهى و پشه که خون جهنده ندارند پاک مى‌باشد.
سگ و خوک: سگ و خوکى که در خشکى زندگى مى‌کنند حتى مو و استخوان و پنجه وناخن و رطوبت هاى آن‌ها نجس است، ولى سگ و خوک دریایى نجس نمى‌باشند.
کافر: کسى که منکر خداست، یا براى خدا شریک قرار مى دهد، یا پیامبرى خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله ( ص ) و یا معاد را قبول ندارد کافر و بنابر مشهورو احتیاط واجب نجس
مى‌باشد، همچنین است اگر در یکى از این ها شک داشته باشد و به حال شک باقى بماند . ولى اهل کتاب مانند یهود و نصارى اگر از نجاساتى همچون مشروبات الکلى، گوشت خوک و مانند آن پرهیز کنند، پاک بودن آنان بعید نیست.
شراب: شراب و هر چیز مست کننده‌اى که به خودى خود روان باشد نجس و خوردن آن حرام و موجب حد شرعى است، و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد و درآن آب بریزند که روان شود پاک است، ولى خوردن آن حرام است.
فقاع: فقاع که از جو گرفته مى‌شود و به آن آبجو مى‌گویند نجس و خوردن آن حرام است، ولى آبى که به دستور طبیب از جو مى‌گیرند و به آن ماء الشعیرمى‌گویند و به هیچ وجه مست کننده نیست پاک و خوردن آن حلال است.
عرق جنب از حرام: بنابر احتیاط واجب باید از عرق کسى که از راه حرام جنب شده، مانند عرق کسى که در حال زنا یا لواط یا استمناء و… و یا بعد از آن از بدن او بیرون مى آید اجتناب شود، و نباید با بدن و لباس آلوده به این عرق نماز بخوانند.
عرق حیوان نجاست خوار: بنابر احتیاط واجب باید از عرق شتر نجاست خوار، بلکه هر حیوان دیگرى که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده به طورى که عمده خوراک آن مدفوع انسان باشد پرهیز شود(منتظری ، ۱۳۷۷، ص۲۶)
فصل سوم
مبانی فقهی

۳- مبانی فقهی

۳-۱- خرید و فروش خون

بسیارى از فقها، خرید و فروش و هر نوع استفاده‌اى از خون را حرام مى‌دانند. اینان، به کتاب و سنت تمسک جسته اند. این نظریه از آن جا ناشى شده که در گذشته دور، به ویژه در میان اعراب، هیچ گونه استفاده‌اى از خون، به جز آشامیدن، رایج نبوده است. از این روى، نیازى ندیده اند که بر دامنه بحث، بیفزایند و به کند و کاو بپردازند و… به همین قدر که خون را در ردیف محرمات و نجاسات آورده‌اند، اکتفا کرده‌اند. در باره خون انسان، نه از حلیت سخنى دارند و نه از حرمت، زیرا، فایده و منفعت عقلایى و مفید و کارساز، براى خون انسان متصور نبوده است که فقها آن را به بحث بگذارند که آیا چنان استفاده‌اى از خون رواست، یا ناروا.
از آن جا که امروز، منافع کثیرى براى خون، به ویژه خون انسان کشف شده، این بحث مطرح مى‌شود که مفاد ادله‌ی حرمت استفاده چیست؟ آیا مطلق بهره بردارى و داد و ستد حرام است، یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستاى منافع حرام؟ آیا ادله‌اى که فقها اقامه کرده‌اند بر حرمت خون، خون انسان را که امروزه، در پزشکى و معالجه بیماران از آن بهره مى‌برند، در برمى‌گیرد؟ یا خیر منظور آنان فقط خون حیوان بوده و آن هم استفاده و خرید و فروش در این راستا و دیگر راه هاى نا مشروع. به هر حال، ما در این بحث، فرض را بر آن مى‌گذاریم که فتواى فقها در حرمت خرید و فروش و هر نوع بهره ورى از خون، طبق معیارهایى که آنان بر آن‌ها تکیه کرده‌اند، خون انسان را نیز در بر مى‌گیرد. بله، فقهاى اسلام، خرید و فروش خون و نیز هرگونه استفاده و کسب با آن را حرام و از مصادیق اکل مال به باطل مى‌دانند و نوعاً بر حرمت مطلق خون تأکید کرده‌اند و فرقى بین استفاده و سایر منافعى که خون دارد، نگذاشته‌اند.(تقوی، ۱۳۸۵، ص۲مقاله)

۳-۲- ادله‌ی فقها در حرمت خرید و فروش خون

۳-۲-۱-کتاب

آیات بسیارى بر حرمت خون دلالت مى‌کنند، از جمله: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»(سوره بقره، آیه۱۷۳) (خداوند، تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح، بر آن گفته شود، بر شما حرام کرده است. امّا هر کس در حال ضرورت و ناچارى و بدون تجاوز از حد و عدوان از آن‌ها تناول کند، گناهى بر او نیست. به یقین خداوند آمرزگارى مهربان است.) این مضمون در آیه ۳ سوره مائده و آیه ۱۴۵ سوره انعام و آیه ۱۱۵ سوره نحل، با تفاوت هایى آمده است. در دو آیه، به صورت حصر و با جمله ی «انّما حرمت علیکم» بیان شده‌است و در دو آیه، بدون (حصر). ظاهر آیات عام است و هرگونه انتفاع و بهره‌گیرى و خرید و فروش و تحصیل درآمد با آن را در بر مى‌گیرد.
ولى با توجه به جمله: «او دماً مسفوحاً»(سوره انعام، آیه ۱۴۵). روشن مى‌شود که منظور از حرمت خون در این آیات، خونى است که در هنگام ذبح از حیوان بیرون مى آید. بر این اساس، روشن مى‌شود که خونى که پس از ذبح در رگ ها و عروق و در لابه لاى گوشت‌هاى حیوان باقى مى ماند، از شمول این حکم خارج است و حرمت شامل آن نمى‌شود. روشن است که از این آیات، نمى توان حرمت مطلق استفاده کرد، زیرا از ظاهر آیات که حلیت و حرمت استفاده را بیان مى‌کنند (امام خمینى(ره)،۱۳۶۸، ص۳۶).
آمدن حرمت خون در ردیف حرمت استفاده از گوشت خوک و گوشت حیوانى که نام غیر خدا در هنگام ذبح آن برده شده، استثناى (مضطر) از این حکم، آیات قبل که به (اکل طیبات) توصیه مى‌کنند و هم چنین به آیات بعد، استفاده مى‌شود که منظور، حرمت خوردن و استفاده تغذیه‌اى از خون است، نه هرگونه استفاده و یا خرید و فروش آن. به عبارت دیگر، حرمت در این آیات منصرف به خوردن و استفاده است (امام خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ص۳۶).
علاوه بر این، از منابع اسلامى استفاده مى‌شود که خوردن خون در میان اعراب، پیش از اسلام، متداول بوده است و عرب هاى جاهلى، از خون، به شکل هاى گوناگون در تغذیه استفاده مى کرده‌اند و آیات شریفه، در مقام نهى آنان از این کار هستند؛
فاضل مقداد، در ذیل آیه شریفه «حرمت علیکم المیته والدم و…» مى‌نویسد: این آیه، اشاره دارد به تحریم چیزهایى که اعراب جاهلى، آن‌ها را حرام نمى دانستند و به گونه‌هاى مختلف، خون را مى‌خوردند. از جمله: (علهز) همان طور که امیرالمؤمنین(ع) در یکى از سخنانش، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلى و یادآورى نعمت هاى خداوند بر آنان، به وسیله تحریم پلیدی ها فرمود: علهز مى‌خوردند. علهز غذایى بوده که از خون و پشم شتر تهیه مى‌شده‌است. بدین گونه که خون را با پشم در مى آمیختند، آن گاه بریان مى کرده‌اند و مى خورده اند(فاضل مقداد، ۱۴۰۴ق، ص۳۰۰).
از این جا به دست مى آید: حرمت در آیات مزبور، به استفاده انصراف دارد. خداوند، به این وسیله خواسته اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارد(امام خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ص۳۸). به عبارت دیگر، آیات، در مقام نهى مطلق استفاده از خون و نیز نهى از خرید و فروش آن نیستند.
نمى توان به استناد این آیات، به حرمت هرگونه استفاده از خون و داد و ستد و مبادله آن، فتوا داد.

۳-۲-۲- سنّـت

به دو دسته از روایات، براى حرمت خرید و فروش خون و نیز بهره ورى از آن استدلال شده‌است:
۱- عمومات و اطلاقاتى که به طور کلى، از خرید و فروش و بهره ورى از (نجس) نهى مى‌کنند.
۲- روایاتى که در (ذبیحه)، چند چیز را حرام دانسته اند، از جمله خون، دنبلان، پی و… را .
امام خمینى (ره) در این باره مى‌نویسد:
از آن چه گفتیم روشن شد که نهى از خرید وفروش هفت چیز و از جمله خون منصرف به (خوردن) است، زیرا در آن سرزمین و در آن زمان دوران جاهلیّت خوردن خون متداول بوده، چنان که روایات نیز گواه بر آن است (امام خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ص۳۹).

۳-۲-۳- اجماع

از دلایلى که بر حرمت خرید و فروش خون اقامه کرده‌اند، اجماع است. بسیارى از فقها، بر حرمت خرید و فروش خون به (اجماع) و استناد کرده‌اند.
علامه مى‌نویسد: خرید و فروش خون، به اجماع فقها، به خاطر نجاست و عدم امکان بهره‌گیرى، حرام است. (علامه حلی،۱۴۱۰ق، ص۴۶۳) شیخ انصارى، ضمن نقل اجماع از علاّمه و فخر المحققین و فاضل مقداد، تصریح به عدم خلاف مى‌کند، در حرمت خرید و فروش خون اختلافى نیست (انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۸).
بر استدلال به اجماع، اشکال وارد است و نمى توان به آن تمسک جست، زیرا:
۱ . بر فرض تحقق چنین اجماعى، روشن است که اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم(ع) نیست، بلکه مدرکى و مدرک آن برخى از روایاتى است که براى حرمت بیع مطلق نجاسات، به آن‌ها استدلال مى‌شود. اشاره کردیم که آن روایات، از نظر سند و از نظر دلالت، نارسایى دارند(شیخ تبریزی، ۱۳۶۹، ص۲۱).
۲ . از آن جا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات، انصراف به خوردن دارد، اجماعى که هم اقامه شده چنین است، انصراف به خوردن دارد.
۳ . از این که علاّمه بعد از ادعاى اجماع، به (نداشتن منفعت) استناد کرده است. (علامه حلی، ۱۴۱۰ق، ص۴۶۳) و فخر المحققین و فاضل مقداد نیز، در اجماع بر حرمت خرید و فروش خون، به نداشتن منفعت تعلیل کرده‌اند(حسینی عاملی، ۱۴۱۹ق، ص۱۳). معلوم مى‌شود، اجماع بر حرمت، در حقیقت در اثر نداشتن منفعت حلال است، زیرا در آن زمان، خون غیر از خوردن، هیچ منفعتى نداشته و خوردن هم، به نص آیات، حرام است. بنابراین در صورتى که خون منافع حلالى داشته باشد، طبعاً حرمت بیع آن موردى ندارد.

آیت اللّه خویى اظهار مى‌دارد و امّا اجماع، اختصاصى به موضوع مورد بحث ما ندارد، بلکه همان اجماعى است که بر حرمت هرگونه خرید و فروش نجاسات، ادعا شده و مدرک آن هم، همان وجوهى است که بر حرمت خرید و فروش آن مورد استناد واقع شده‌است، مانند روایات عامه و غیر آن وگرنه اجماع تعبدى که کاشف از قول معصوم (ع) باشد، در این جا وجود ندارد(خویی، بی تا، ص۵۴).

۳-۲-۴- نداشتن مالیت

پیش از این، یادآور شدیم که از جمله شرایط صحت خرید و فروش، مالیت است. چیزى که هیچ فایده عقلایى و حلال ندارد، قابل خرید و فروش نیست. داد و ستد و کاسبى با آن (استفاده مال به باطل) است. بنابراین، خون از آن جا که مالیت و منفعت حلال عقلایى ندارد، خریدو فروش آن حرام و از مصادیق (استفاده مال به باطل) است. پیش از این اشاره کردیم که: علامه (علامه حلی، ۱۴۱۰ق، ص۴۶۳) و بسیارى دیگر از فقها، در فتواى به تحریم خرید و فروش خون بر بى ارزشى و نداشتن مالیت، تکیه کرده‌اند.
امام خمینى در این باره مى‌نویسد: از ظاهر عبارات پراکنده فقها بر مى آید که حرام بودن کاسبى به وسیله نجاسات، دائر مدار جایز نبودن بهره‌گیرى است(امام خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ص۳۸). بله، براى بسیارى از نجاسات، از جمله خون در ادوار گذشته، هیچ گونه منفعت حلال عقلایى نمى شناختند. ازاین رو، فقها براى بحث از خرید و فروش و طرح فروعات، وجهى ندیدند. تا جایى که شیخ انصارى، با آن ذهن موشکاف، رنگ آمیزى را به عنوان بهره حلالى که مى‌شود از خون برد، ذکر کرده است(انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۳).
امّا امروز، با پیشرفت دانش و استفاده هاى گونا گون از خون، به ویژه خون انسان و فرآورده هاى آن، این ماده، نقش و جایگاه ویژه و حیاتى یافته است.
امروزه، بدون بهره ورى از خون و فرآورده هاى آن، گردونه عظیم درمان نمى چرخد و بسیارى از جراحی ها، نا ممکن خواهد بود. از این رو، خرید و فروش آن و نیز کا سبى با آن، از مصادیق استفاده مال به باطل نخواهد بود. چه ثمره و منفعتى بالاتر از این که جان مصدومى که بر اثر خون ریزى شدید، در حال مرگ است، با تزریق چند سى سى خون نجات مى‌یابد و…