آنها فراهم کنند.

2. 2. با تدوین برنامه‌های اموزشی و تشکیل کلاس‌های علمی پژوهشی و ورزشی می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.

2. 2. با پخش مسابقات و برنامه‌های آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری مفید باشد.

۱-۶-اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارت است از:

1. 1. بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت

1. 1. بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان

1. 1. بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران

۱-۷-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری گردید.
مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته شد
مرحله سوم: تحلیل اطلاعات مورد نیاز: در این مرحله اطلاعات مورد نیاز به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته شد، که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد.
مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
۱-۸-سازماندهی تحقیق
این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردید. در فصل اول کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان شد تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است. در فصل دوم ضمن تعریف جرم و اطفال بزهکار، علل و عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل سوم ضمن تعریف پیشگیری از جرم، انواع پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم ابتدا تعریف و اهمیت اوقات فراغت را بیان نموده و وظایف و اصول حاکم بر اوقات فراغت را تشریح می نماییم، سپس آسیب های اوقات فراغت و چالش های پیشروی آن را بیان می کنیم و نقش نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال را بیان نموده و سیاست و خط مشی‌های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت و برنامه ها و اقدامات اجرایی در غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان را بیان نموده و نقش این موارد در پیشگیری از بزهکاری اطفال را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در فصل پنجم نتیجه مباحث مطرح شده را بیان نموده و سعی در بیان پیشنهاداتی خواهیم داشت.
فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن
۲-۱-تعریف جرم
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:۱۳۹۴، ۲۱۳).
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: ۱۳۹۲، ۱۳).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
۱-منظور از نظم چیست؟
۲-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
۳-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز: ۱۳۹۳، ۱۳۳).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(دانش: ۱۳۹۰، ۴۳).
دورکهیم^[۱] جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند( دورکهیم: ۱۳۹۲، ۳۸).
به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: ۱۳۷۹، ۲۵-۲۶).

دورکهیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب میشود. به نظردورکهیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود»(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد. هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است( شیخاوندی: ۱۳۷۹، ۶۰).
دورکهیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۴، ۴۳۵). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد:«جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند» (دورکهیم:۱۳۹۲، ۸۳).
به صورت کلی، برای تعریف جرم‌ پنج رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف. رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب. رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
ج. رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د. رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
ر. رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).
علیرغم وجود دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
۲-۲-تعریف طفل و نوجوان بزهکار
بزهکاری مجموعه‌ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می‌پیوندد. به همین سبب، زمانی که این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حقیقت همه پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شامل می‌شود. ژامبومرلن می‌نویسد:«بزهکاری پدیده‌ای است که بدون توجه به بزهکار، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد»(شریعتی:۱۳۸۹، ۲۴).
در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، تمام افراد زیر ۱۸ سال، کودک تلقی شده است، مگر اینکه به موجب قوانین لازم‌الاجرا هر کشور سن پایین‌تری در نظر گرفته شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی ‌سازمان ‌ملل متحد رسیده و در تاریخ ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای نگهبان رسیده است. مطابق ماده‌ یک پیمان‌نامه‌ حقوق کودک، کودک به فردی اطلاق می‌شود که سن ۱۸ سالگی را تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. برخلاف ارائه تعریف از کودک، شروع وآغاز دوران کودکی مکتوم مانده است و تعیین زمان شروع کودکی حائز اهمیت است. در بیانیه ۱۹۲۴- ۱۹۵۹ حقوق کودک، نقطه آغازین دوران کودکی معین نشده است. اما در مقدمه کنوانسیون ۱۹۵۹ حقوق کودک، حوائج فکری و جسمانی فرد نابالغ و حمایت‌های قانونی پیش از تولد اشاره شده است. لذا رویه یکسانی برای آغاز دوران کودکی توسط کشورها اتخاذ نشده است. با این حال، برخی کشورها دوران کودکی را مرحله تولد یا انعقاد نطفه می‌دانند. کمیته‌ حقوق بشر نیز در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تأکید دارند که دولت‌ها نمی‌توانند سن حمایت کودک را به‌طور نامعقول پایین ‌بیاورند. کمیته‌ حقوق کودک نیز بر تعیین حداقل سنی کودکان توسط قانون‌گذار تأکید کرده است و از افزایش سن حمایت کرده است. در بسیاری از کشورها فرض این است که با ازدواج، کودک به بلوغ می‌رسد و لذا دختران که درسن پایین‌تری از پسران ازدواج می‌کنند، لطمه‌ی بیشتری خواهند دید. برای تعیین سن کودکی و تعریف کودکی با مراجعه به قوانین ایران نمایان می‌گردد که ‌این موضوع در هیچ مفاد قانونی ذکر نشده است و براساس مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰قانون مدنی پایان کودکی ۹ و ۱۵ سال ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی، کودک به شخصی گفته می‌شود که آمادگی جسمانی و روانی لازم را برای زندگی اجتماعی نداشته باشد. برخی از حقوقدانان نظر دارند که، صغیر کسی است که از لحاظ سنی به نمو روحی و جسمی لازم نرسیده است(امامی: ۱۳۷۳، ۲۴۳).
در قانون مجازات اسلامی، به موجب ماده ۲۶، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و طبق تبصره این قانون طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی، اهلیت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنین آغاز شده و با مرگ او پایان می‌یابد و حمل مشروط بر زنده متولدشدن از حقوق مدنی متمتع خواهد شد. در نهایت باید گفت که براساس ماده‌ یک بخش اول کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۱۹۸۹، کودک فرد انسانی زیر ۱۸ سال است و با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون، منظور ما از کودک اشخاص زیر ۱۸ سال است. البته بهتر است به سن ازدواج که تحول مهمی در خصوص سن بلوغ در حقوق ایران ایجاد کرده است، نیز اشاره‌ای داشته باشیم. ماده ۱۰۴۱ ق. م مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی تعیین کرده است که از جهات مختلف قابل بررسی است. همان‌طور که ذکر شد به دلیل مکتوم ماندن سن شروع کودکی رویه‌های مختلفی از طرف کشورها اتخاذ شده است. مثلاً دوره پیش از بلوغ در برخی از کشورهای غربی بین ۱۰ تا ۱۲ سال در دختران و ۱۳ تا ۱۴ سال نزد پسران می‌باشد و دوره پس از بلوغ در برخی از کشورها در دختران ۱۶ تا ۱۷ سالگی و در پسران تا ۱۸ سالگی است و دوره بلوغ ۱۳ سال نزد دختران و ۱۴ سال نزد پسران می‌باشد. ولی این محدوده سنی در کشور‌های آفریقایی یا آمریکای جنوبی ویا در کشور‌های آسیایی تفاوت فاحشی وجود دارد. پس در مجموع می‌توان گفت که تعیین حدود سنی برای اطفال ارتباط مستقیم با زمان بلوغ آنها داشته و بلوغ نیز بستگی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و نژادی دارد (عباچی: ۱۳۸۱، ۳۰).
دوره طفولیت تا سن ۹ سالگی است که با رشد جسمی و روانی، شخصیت طفل تکوین یافته‌ و بین ۹ تا ۱۲ سالگی دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات آغاز می‌شود. دوره‌ نوجوانی که دشوار‌ترین دوره حیات انسان از نظر تربیتی است، در محدوده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال است. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است. در این دوره طفل دارای نوسان فکری و روانی زیادی می‌باشد و در طفل درماندگی، تزلزل وگاه پریشانی و ابهام را ایجاد می‌کند و آرامش روحی او را می‌گیرد. این دوره به لحاظ پیدایش رشد فکری و بیدار شدن انگیزه‌های نیرومند و حساسیت‌های خاص دارای اهمیت زیادی است. با توجه به تعیین محدوده سنی کودک و نوجوان، کودک و نوجوان بزهکار در معنای عام، هر فرد زیر هجده سال است که بر اثر رفتار عمدی و غیر‌عمدی که در قانون جرم است مرتکب آسیب‌هایی از نوع جسمانی، روانی، عاطفی و یا مالی به دیگران گردد(پیشین،۳۱).
۲-۳-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالتها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود(قنبرنیا:۱۳۸۹، ۱۱۴).
در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد. متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره ۶– ۲۳ /۲ /۶۴ ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری۱ و ۲ قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد.
اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است. در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سواستفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند(پاک نهاد:۱۳۹۰، ۶۳).
در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می‌توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد.
۲-۴-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان
عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی‌توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. عوامل مختلفی نظیر عوامل محیطی، اقتصادی در کنار هم باعث می‌شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ظهور برسد.
۲-۴-۱-عوامل اقتصادی