الزامات قانونی نظارت عبارت است از قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶حسابها (در آمدها وهزینه های دولت)وقانون برنامه وبودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۲و همچنین فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور، در قانون اساسی کشور نیز به مقوله نظارت بعنوان ابزار قدرتمند وکار آمد مدیریتی نگاه شده است".(همان ماخذ)
(۲-۱۲-۱) - نظارت سازمانی:
نظارت وکنترل به معنای حفظ واصلاح موازینی است که مظهر عملیات مطلوب باشد، یعنی دریافت
اطلاعات کامل از کار، مقایسه علمی و دقیق کار با اهداف، تشخیص انحراف از هدف وروشن کردن دلایل آن و سر انجام چگونگی جلوگیری از وقوع یا تکرار انحراف.
نظر به اینکه امور سازمانی جنبه های مختلفی دارد لذا نظارت بایستی متفاوت با نوع کار و تخصص
باشد به همین جهت نظارت سازمانی را به انواع ذیل تقسیم نموده اند.
- نظارت در امور فنی:
عبارتست از نظارت معمولی، نظارت کمی، نظارت کیفی
- نظارت در امور اقتصادی:
عبارتست از نظارت بر قیمت تمام شده، نظارت بر تجزیه وتحلیل قیمت ها ، نظارت بر بهبود کیفیت ونظارت بر تقلیل هزینه ها
- نظارت آماری:
عبارتست از نظارت بر کاهش ناهنجاری ها ونظارت بر استاندارد شمارش کار
(۲-۱۲-۲)- اهداف نظارت سازمانی:
منظور از نظارت وکنترل، حصول اطمینان از مطابقت نتایج عملیاتی با هدف های مطلوب. به عبارت دیگر منظور از کنترل آن است که انجام هر عمل مطابق با نقشه ای باشد که برای اجرای آن طرح گردیده است، تا در صورت انحراف نتایج عملیات از هدف های مطلوب اقدامات لازم به منظور جلوگیری از وقوع یا تکرار انحراف به عمل آید بنابر این اهداف نظارت به شرح ذیل است.

- تشخیص ومعرفی مسئولین شایسته وکاردان وهمچنین مجریان مقصر.
- کشف محاسن ومعایب کار
- شناساندن منطقی ترین روش کار به کارکنان
- جلب توجه بیشتر مسئولین به هماهنگی بیشتر به منظور جلوگیری از دوباره کاری وتداخل وظایف.
- واداشتن کارکنان به رعایت اصول مدیریت به منظور حصول اطمینان از حداکثر بهره وری از نیروی انسانی، پول، مواد وتسهیلات.
- وادشتن پرسنل به تفکر بیشتر در جهت افزایش کارایی کارکنان و واحدها از طریق کاربرد علوم وتکنولوژی جدید. وهمسطح نگاه داشتن کار سازمان با پیشرفت های روز.
- ارزیابی قدرت انجام کار یک یک افراد جهت محول کردن وظایف به آنان. (همان ماخذ،ص۲۶)
(۲-۱۲-۳)- نـظارت بانکـــــــــــــــــــی:
تدوین اصول ۲۵ گانه کمیته بال با موضوع نظارت بانکی وضرورت تقویت نظارت بر بانک ها به ویژه از زمانی که ضعف سیستم بانکی دلیل اصلی بحران های مالی در بسیاری از کشورها طی دهه گذشته شناخته شد به عنوان اولویت اساسی مورد تأکید قرار گرفت. “از آنجا که بحران ها ی بانکی اخیر در بسیاری از کشورها اعم از کشور های دارای اقتصاد توسعه یافته و یا نوظهور و روبه رشد به وقوع پیوسته، نظارت سیستم های بانکی هم از اهمیتی فراوانتر برخوردارشد. و ناظران و بازرسان نیز با چالش های بیشتری مواجه گردیده اند. و از این رو به منظور به حد اقل رساندن ریسک وتسری مشکلات قویاً توصیه شد. روش های نظارتی مناسب را پذیرفته و آن را به طور موثر بگذارند."(اصول کمیته بال ،ارجمندنژاد،۱۳۸۷) دریک جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور نظارت بانکی موثر است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها وموسسات اعتباری با شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده و در مقابله با ریسک های فراروی خود از سرمایه وذخایر کافی برخوردارباشد.
نظارت کارآمد بر واحد های بانکی عامل ضروری برای یک محیط قدرتمند اقتصادی به حساب می آید محیطی که در آن نظام بانکی نقش محوری در پرداخت ها، تجهیز و توزیع پس اندازها ایفا می کند. این نظارت به همرا سیاست های موثر وکلان اقتصادی برای ثبات مالی هرکشوری از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در ایران نظارت در کلیه امور بانکی وخصوصاً به اعطای تسهیلات تأکید فراوان شده است، در این
ارتباط می توان مفهوم وقلمرو نظارت را از سه دید گاه به شرح زیر مورد توجه قرار داد.
(۲-۱۲-۳-۱)- انواع نظارت بانکی:
(۲-۱۲-۳-۱-۱)- نظارت عمومی:
همان نـظارت از لحاظ اعمال سیاستـهای پولی و مقررات بانکی می باشد، که از وظایف بانک
مرکزی است. هدف از این نظارت ارائه اصول و رهنمود های کلی است که رعایت آنها می تواند تاحدود زیادی به حفظ سلامت، ایمنی واعتماد عمومی به صحت عملکرد بانک ها بینجامد. (علیزاده،پورمنش،۸۹،ص۲۶) “وقوع نوسانات سیاسی واقتصادی در سطح ملی وبین المللی می تواند سیستم بانکی کشور را با شوک های اساسی روبرو نماید. دراکثر موارد هجوم سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود از بانک را دنبال دارد و چنانچه بانک در انجام تعهدات خود واسترداد سپرده ها با مشکل روبرو گردد علت اصلی آن عدم کیفیت دارایی های بانک می باشد. و این وضعیتی است که همواره بانک مرکزی از پیش آمدن آن نگران است وبه همین جهت مراقبت و ارزیابی کیفیت دارایی های بانک ها در برنامه مستمر نظارتی بانک های مرکزی است برای ارزیابی نقش نظارت در حفظ سلامت بانک ها عوامل مهم عبارتند از
- نسبت سرمایه به کل دارایی ها.
- میزان مطالبات معوق وسررسید گذشته
- ذخیره مطالبات.
- راه های مقابل باریسک. . (بهمنی ، غفاری،۱۳۸۹ص۶۰)
همچنین کمیته بال در این زمینه رهنمودهای ذیل بمنظورحفظ سلامت وصحت عملکرد بانک ها را توصیه نموده است.
۱- راهنمایی کلی افتتاح حساب وتعیین هویت مشتری
۲- مدیریت یک پارچه ریسک مشتری
۳- شناسایی کافی مشتری از سوی بانک ها
۴- پیشگیری از سوء استفاده عوامل جنایتکار از نظام بانکی
۵- اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر
۶- متدولوژی اصول اساسی(غنی آبادی،۱۳۸۵،ص۳)
(۲-۱۲-۳-۱-۱-۱)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی واعتباری:
الف: هدف عمده بانک مرکزی از گسترش ساختار با ثبات پولی ومالی قسمتی از اهداف کلان اقتصاد محسوب می شود، که برای رسیدن به رشد در عرضه کل، اشتغال، سرمایه گذاری و مصرف می باشد. لذا وجود ساختار مالی سالم بانک ها برای اجرای سیاستهای پولی الزامی است، زیرا شبکه بانکی اگر دارای ساختار مالی ضعیف باشد موجبات کم اثر نمودن آثار سیاستهای پولی در بهبود وضع اقتصادی کشور را موجب می گردد. جهت ارزیابی این نقش نظارت بانک مرکزی می تواند از نسبتهای مالی بانک ها استفاده ومنفعت بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی را بررسی نمود.
ب- نظارت براعطای تسهیلات به منظور هماهنگ کردن سیاست اعتباری بانک ها با سیاست اقتصادی کشور صورت می پذیرد. زیرا اعطای تسهیلات از عوامل تولید است وهمچنین نقش موثری در گردش تولید دارد. در واقع بانک ها در جهت منافع خود مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند اما همیشه منافع بانک ها با منافع اقتصاد هماهنگ نمی باشد. لذا اعطای تسهیلات باید از نظر کمی وکیفی با نظارت دولت که مسئولیت واقعی هدایت اقتصاد جامعه را به عهده دارد به شرح زیر انجام پذیرد:
۱- نظارت کمی به منظور انطباق با احتیاجات جامعه: کاهش یا افزایش نامناسب اعطای تسهیلات گردش تولید را به مخاطره می اندازد وافزایش قیمتها را موجب می گردد.
۲- نظارت کیفی به منظور هدایت تسهیلات بانکی در رشته هائی از تولید که با منافع اقتصادی جامعه هماهنگ باشد، دولت، نظارت براعطای تسهیلات رشته های مورد نظر را که هماهنگ با سیاست توسعه اقتصادی باشد تقویت می نماید.(بهمنی ،غفازی ۱۳۸۹،ص۶۱)
(۲-۱۲-۳-۱-۲)- نظارت اداری: