می آید. پیش گیری موقعیت مدار در تلاش است با بهره گرفتن از تدابیر وضعیت محور- که جنبه غیر کیفری دارند –وضعیت های پیش از بزهکاری را تغییر دهد. این تدابیر بر موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم اثر میگذارند تا این طریق فرصت های مساعد بزهکاری کاهش یابد و فرایند تصمیم گیری بزهکار با تردید مواجه شود بدین سان، پیشگیری مزبور با به کارگیری اقدامات تا مساعد کننده موقعیت های پیش از بزهکاری، ایجاد اختلال در فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را مد نظر قرار می دهند. پس باید بزهکار احتمالی را در شرایطی قرار داد که بزهکاری را فعالیتی زیان آور و بدون سود تلقی کند(نیاز پور،۱۳۸۴).

۲-مصون سازان آماج جرم از خطر بزه دیدگی:
آماج همان هدف جرم است . این واژه موضوع بزه و وسیله یا ابزار دسترسی به آن مشخص می کند. بدین سان جسم انسان و یا اموال افراد آماج ، موضوع بزه تلقی می شوند. برای نمونه، گاهی که فردی معتاد می شود، جسم انسان آماج بزه واقع شده است. یا وقتی که افرادی را توسل به وسایل متقلبانه، مال دیگری را به دست می آورد. آماج رفتار مجرمانه مال دیگری است. آماج(موضوع بزه) به دو دسته مادی و غیر مادی تقسیم می شود. آماج مادی جسم انسان و اموال افراد و آماج غیر مادی(فکری یا معنوی) ، حیثیت افراد، کرامت بشری، خلوت زندگی خصوصاً اشخاص، آفرینش های فکری، آگاهی ها و داشته های افراد و غیره را در بر می گیرد. آماج- وسیله، وسیله هایی هستند که با گذر آنها می توان به موضوع جرم دست یافت بدین ترتیب تولید و قاچاق مواد مخدر آماج-وسیله محسوب می شود.
زیرا تولید و قاچاق آن سبب می شود تا معتادین به راحتی به آن دسترسی پیدا کند(گسن۱۳۷۶ ،۶۱۷)بنابراین آماج ، هدفی است که مرتکب برای رسیدن به آن ارتکاب بزه می پردازد. پیشگیری موقعیت مدار در صدد است با ایمن سازی آماج جرم، از وقوع بزه و بزه دیده شدن هدف جرم جلوگیری کند. زیرا همه ی افراد و همه ی اموال بزه ددیه اجتمالی هستند؛ یعنی استعداد بزه دیده واقع شدن را دارند و برای ممانعت از تبدیل شدن آنها به بزه دیده واقعی، شناسایی و حمایت از آنها ضروری است(همان، ۶۱۷).
۲-۸-تقسیم بندی نوع دیگر پیشگیری جرم:
۲-۸-۱-پیشگیری از منظر زمان اجرا
پیشگیری از نظر مدت زمان اجرای آن به دو نوع پیشگیری کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود.
۲-۸-۱-۱-پیشگیری کوتاه مدت
پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راهکارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری ایجاد می شود. نظیر تجهیزات پلیس و نیروی انتظامی فراهم نمودن روشنایی بیشتر خیایان ها، کوچه ها و اماکن عمومی،تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده ایجاد موسسات ممدکاری، فراهم نمودن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بدرفتاری خانواده قرار می گیرند. انهدام یا بستن و اماکن جرم زا ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و… تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد.
هدف از برنامه های کوتاه مدت، اقدامات پیشگیرانه سریع و ضربتی در جهت کنترل و مهار جرایم است تا بستر و زمینه های برنامه ریزی فراهم گردد(بیات،۱۳۸۷ ،۲۷).
۲-۸-۱-۲-پیشگیری بلند مدت:
پیشگیری بلند مدت به سازو کارهایی اطلاق می شود که در یک فرایند زمانی مدت دارد صورت گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد از قبیل فراهم نمودن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب و کافی آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی جهت ایجاد اشتغال برای اعضای جامعه،تشکیل کلاس های آموزشی خانواده برای بالابردن مهارت های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقاء محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی این نوع پیشگیری ، سرمایه گذاری در راه های است که هدف آن جلوگیری از ایجاد مسائل و مشکلات است. از جمله رویکردهای پیشگیرانه بلند مدت، پیشگیری جرم از طریق توسعه ی اجتماعی می باشد استفاده از این نوع تقسیم بندی پیشگیرانه(برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت) در اماکن نظامی و انتظامی روش مناسبی می تواند باشد. اکثر کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی از نظر زمانی در مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی می کند. کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل سرقت،مزاحمت خیابانی،شرارت،کلاهبرداری و… لازم است(با توجه به امکانات و شرایط موجود) از برنامه ریزی های بلند مدت بهره برداری نمایند(همان،۲۸).
۲-۸-۲-پیشگری کیفری و غیر کیفری:
۲-۸-۲-۱- پیشگیری کیفری:
اولین واکنش که جوامع بشری در برخورد با پدیده یا بزهکاری بدان دست زدند مبارزه سرکوبگرانه بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجاد رعب و وحشت در افراد متسعد بزهکاری و جلوگیری ازارتکاب جرم می باشد.
در تعریف پیشگیری کیفری می توان گفت«پیشگیری کیفری عبارت از مجموعه تدابیر و اقداماتی است که هدف از اعمال آن کاهش جرم و بزه ترس و ارعاب در مجرمان برای عدم تکرار جرم های بعدی، جلوگیری از مجرم شدن مجرمان بالقوه ، تادیب جامعه علی الخصوص مجرمان با هدف افزایش نظم و امنیت عمومی و فردی ، کاهش انگیزه ها و فرصت های مجرمانه در افراد جامعه، دفاع از حقوق قربانیان جرم، در چارچوب قانون می باشد» (همان،۱۳۸۷ ،۳۰) پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد(گل محمدی ۱۳۸۵ ،۲۶).
الف)پیشگیری قضائی:
مطابق بند «ب» ماده یک لایحه «پیشگیری قضایی عبارت است از تدابیر و اقدام های دستگاه قضایی در خصوص اصلاح مجرمان و استفاده مناسب از قرار های تامین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری»(شیری،۱۳۸۶ ،۱۹).
ب)پیشگیری انتظامی:
در بند «ج» ماده یک لایحه در تعریف پیشگیری انتظامی آمده است «پیشگیری انتظامی عبارت است از تدابیر و اقدام های نیروی انتظامی و سایر دستگاه هایی که به حکم قانون در این زمینه موظف هستند با هدف حمایت از شهروندان آسیب پذیر در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی های عمومی و رائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت بر اماکن عمومی و مناطق جرم زا و افزایش هزینه های ارتکاب جرم(شیری،۱۳۸۶ ،۲۲).
در پیشگیری انتظمی و نیز در سطح ملی و عمومی (اجتماعی) انتظار است که پلیس و نیروهای حافظ امنیت به جای مبارزه با معلول با انجام تحقیقات علمی برای ریشه یابی علت ها تلاش نمایند. در این زمینه پلیس در انجام چنین وظیفه مهمی نیازمند ابزار کار است که یکی از این ابزار ، داشتن اختیارات قانونی و سازمانی منسجم می باشد که لازم است اقدامات بنیادی اصلاح سازمانی و طراحی جدید در راستای روش های پیشگیرانه از جرم صورت پذیرد (گل محمدی ۱۳۸۴ ،۲۱).
ج)پیشگیری غیر کیفری:
بررسی پدیده بزهکاری و مطالعه بزهکاران، وجود رابطه را بین جرم و بزه ارتکابی و علل و عوامل موثر بدان را به اثبات می رساند. جرم شناسان می گویند: هر نوع وضعیت و موقعیت جسمانی و روانی و اجتماعی و … که می تواند در پیدایش و یا افزایش جرم نقش داشته باشد، عاملی جرم زا است. هر چند این تاثیر مطلق نمی باشد و در تمامی موارد قطعیت نام ندارد. (بیات به نقل از کی نیا ۱۳۷۶ ،۶۲) پیشگیری کیفری(رسمی و دولتی) اثرات محدود تری در پیشگیری از جرائم داشته است. لذا جرم شناسان و صاحبنظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت خود را بر منافع غیر رسمی و غیر کیفری متمرکز نمودند.(گل محمدی،۱۳۸۵ ،۲۸) روزنبام در کتاب پیشگیری از جرم خود می گوید: سخت گیریها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان و بازداشتگاهها گردیده است. همچنانکه هزینه های سیستم قضایی چندین میلیون دلار افزایش یافته و زندانها مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست شده است تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پر هزینه و هم غیر منصفانه است از اوایل سال ۱۹۸۰ –متخصصین ودانشمندان زیادی بر روی این شیوه مطالعه و به طرز تفکر جدیدی در مورد کنترل جرم رسیده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم و مواد مخدر را حل نماید(روزنبام،۱۳۸۴، ۵-۴).
بر اساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیریهای جدید پایه ریزی گردید البته ظهور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکاتبی مثل فایده اجتماعی ، عدالت مطلق، کلاسیک ، تحققی،دفاع اجتماعی نوین،نئوکلاسیک نوین،دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند . پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود(گل محمدی،۱۳۸۵ ،۲۸).
۲-۹-تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان:
افلاطون فیلسوف نامی یونان یکی از نخستین کسانی است که درباره مفهوم پیشگیری از جرم سخن گفته است. وی معتقد بود که از مجازات نباید به منظور انتقام گرفتن از گذشته استفاده شود، بلکه باید آتیه را از آن طریق مهیا ساخت.او اعتقاد داشت که اگر فردی دست به ارتکاب جرم زد قانون باید به وی بیاموزد که چگونه اقدام به تکرار آن جرم نکند. بعد از قرون وسطی و با تجدید حیات فرهنگی و اجتماعی در اروپا در جرم شناسی نیز تحولاتی بسیار مهم و با ارزش به وقوع پیوست. بکاریا دانشمند ایتالیایی قرن ۱۸ در کتاب معروف خود «جرم و مجازات» از زمره اولین پایه گذاران علم جرم شناسی است که تحقیقات با ارزشی در این زمینه دارد. او در اثر خود ضمن انتقاد از مجازاتهای سنگین اروپا پیشنهاد تغییر آنها را می نماید.
وی در سال ۱۷۶۴ اندیشه پیگیری خاص از جرم را که مستقل از حقوق جزاست،مطرح نمود. جرم شناسی دوران علمی خود را با انتشار کتاب لمبرزو تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ آغاز نمود. انریکوفری در سال ۱۸۸۱ معادل هایی را برای مجازات ها، یعنی جانشین ها یا جایگزین های کیفری که برنامه گسترده سیاست اجتماعی در مبارزه علیه جرم را تشکیل می داد، توصیف کرد(وهایی ۱۳۸۲ ،۱۴۶-۱۴۵).
اولین کنگره بین المللی سازمان ملل، در پیشگیری از وقوع جرایم در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در واقع در قلمرو بین المللی، سازمان ملل متحد جایگاه خاصی برای تحقیقات جرم شناسی و علی الخصوص پیشگیری از جرم قائل شده است که اهم اقدام های سازمان ملل را می توان به این شرح خلاصه کرد: برگزاری کنفرانس های منطقه ای و بین المللی،تعیین و تدوین اصول راهبرد و رهنمودها در قلمرو عدالت کیفری و پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان برای کشورهای عضو، نشر دست کم یک مجله تخصصی به نام نشریه بین المللی سیاست جنایی، در نهایت هدف هماهنگ سازی خط مشی های کنترل جرم و پیشگیری از آن در کشورهای عضو دنبال می نماید. تاسیس مراجع مرکزی برای انجام تحقیقات جرم شناسی از قبیل کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و نیز برگزاری کنگره های ۵ ساله پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان و دیگر فعالیت های سازمان ملل متحد که در پیشگیری از جرم در سطح بین المللی کمک شایان نموده است در سطح منطقه ای و قاره ای می توان به عنوان نمونه به کمیته اروپایی مسائل جنایی شورای اروپا اشاره کرد. این شورا که در سال ۱۹۴۹ ایجاد شد و اکنون حدود چهل عضو دارد . فعالیت های گسترده ای را در زمینه پیشگیری از جرم در اروپا معمول داشته است. گسترش این علم(جرم شناسی) در بعد علمی آن در کشورهای انگلوساکسون برهمه دست اندرکاران علوم جنایی روشن است . به عنوان نمونه «کاندار» به گشایش موسسه ای به نام مرکز بین المللی جرم شناسی در اون زوئن ۱۹۶۹ دست زده است که در زمینه های جرم شناسی و دفاع اجتماعی و پیشگیری از جرم فعالیت پژوهشی و آموزشی دارد. در کشورهایی چون فرانسه، دولت در سال ۱۹۶۷ و ۱۹۸۲ به تشکیل کمیته های مطبوعاتی در سطحملی و کمیسیون های تحقیقاتی در سطح چند شهر مبادرت نمود که موضوع کار مبارزه علیه خشونت و پیشگیری از جرم بود(نجفی ایرند آبادی،۱۳۷۶ ،۱۱۹ -۱۱۶).
۲-۹-۱-تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران:
در سطح ایران آموزش و پژوهش در زمینه جرم شناسی و پیشگیری از جرم ابتدا در موسسات دانشگاهی عملی و سپس در مراجع اجرایی قضایی آن هم تا کنون در حد تصویب مقررات وآیین نامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
الف)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی علمی در قبل از انقلاب:
۱-دانشگاه تهرا ن،در سال ۱۳۴۰ خورشیدی با تاسیس اولین موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی بر جنبه ی آموزشی، تحقیقاتی و مشورتی آن تاکید نموده و در بند ۳ ماده ۱ اساسنامه آن به پیدا کردن طریقه های موثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم تاکید کرده است. همچنین در این اساسنامه مقرر شده است که در زمینه آموزشی نیز موسسه می تواند به منظور تربیت متخصصان در رشته های مختلف علوم جنایی برای کارشناسان حقوق برنامه های خاصی ترتیب بدهد و برای افسران ارتش، ژاندارمری، شهربانی و قضات نظامی، دوره های نیمساله تشکیل داده و برای آنها گواهی نامه مخصوص جرم شناسی صادر نماید(این موسسه پس از ارتکاب فرهنگی در مهر ماه ۱۳۶۲ فعالیت پژوهشی خود را دوباره آغاز کرده است).
ب)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در مراجع اجرایی و قضایی در قبل از انقلاب:
۱-عضوت وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۱ در جامعه بین المللی جرم شناسی و اعزام قضات عالی رتبه در همایش های بین المللی این جامعه که این عضویت ۶ ماه بعد جنبه قانونی به خود گرفت و ماده واحد لایحه قانونی عضویت دولت ایران در موسسه فوق به تصویب رسید.
۲-تدوین آیین نامه زندان ها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها مصوب ۱۹/۴/۱۳۵۴
که با اقتیاس از قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره رفتار اصلاحی با زندانیان (۱۹۹۵) تنظیم و تدوین شد که در این آیین نامه به تهیه طرح های موثر در پیشگیری از وقوع جرم و تهذیب اخلاق زندانیان اشاره شده است .
۳-قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب دهم آذر ماه ۱۳۳۸ با اولویت دادن به تربیت و اصلاح اطفال و نوجوانان مجرم از مصادیق نشان دهنده بحث پیشگیری از وقوع جرایم می باشد.
ج)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در موسسات دانشگاهی-علمی در بعد از انقلاب:
۱-فعالیت موسسه علوم جزایی و جرم شناسی وابسته به دانشگاه تهران
۲-اجباری شدن واحدهای جرم شناسی در دانشکده های حقوق
۳-برگزاری سمینارهای پراکنده جهت پیشگیری از جرم
۴-انجمن ایرانی جرم شناسی با توجه به اهمیت روز افزون نقش جرم شناسی در شناخت جرم و پیشگیری از وقوع آن در سال ۱۳۷۲ تاسیس شد تاسیس این انجمن دانشگاهی، خود یک نوآوری در کشور ما محسوب می شود(همان ،۱۲۱-۱۱۹).
د)اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری در جوامع اجرایی-قضایی در بعد از انقلاب:
۱-پس از وقوع انقلاب اسلامی در نخستین اقدام، خبرگان انقلاب اسلامی در خصوص پیشگیری از جرم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را تصویب کردند که به طور ناخواسته از اصول سیاست های جنایی سازمان ملل الهام گرفتند. در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ آیین نامه تاسیس مرکز مطالعات حقوقی وظایف تحت مدیریت وزیر دادگستری تصویب شد که در بند ۶ ماده ۲ مقرر شده است.
۲-مکلف کردن سازمان زندان ها به تحقیق و پژوهش در خصوص پیشگیری از وقوع جرم که صراحتاً سازمان زندان ها مکلف به تاسیس سازمانی در خصوص پیشگیری از جرم گردید،که در همان سال نیز این امر تاسیس شد.