۳-۲-۲٫ نظارت همگانی
منظور از نظارت همگانی، نظارتی است که توسط عموم مردم انجام می­ شود و مردم هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی حق دارند بر عملکرد زمامداران خود نظارت داشته باشند.
حضرت علی (ع) در نامه­ای که به مالک اشتر می­نویسد، متذکر می­ شود که: «أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاهِ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیهِم»^[۱۷۳]. یعنی: مردم در کارهاى تو نظر مى­کنند، همان­گونه که تو در کارهاى فرمان­روایان پیشین نظر مى­کردی و درباره تو آن مى­گویند که تو درباره آنان مى­گفتى.
«یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استوارى هر نظام سیاسى، به خصوص حکومت اسلامى، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در اداره­ی جامعه است. مردم در نظام اجتماعى خویش باید به این باور برسند که آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر هستند. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساساً در نظام اسلامى، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانى در حکومت قدرتى را که به ودیعه از مردم دریافت نموده‏اند، به تباهى کشانده و یا آن حق الهى را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهند»^[۱۷۴].
در دیباچه­ی قانون اساسی، در خصوص این مسأله­ مهم آمده است: «لازم است امّت مسلمان با انتخاب مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آن­ها به طور فعّالانه در ساختن جامعه­ اسلامی مشارکت جویند». یعنی مسأله­ نظارت امّت بر مسؤولان به لحاظ اهمیت، مشارکت در ساختن جامعه­ اسلامی قلمداد شده است.
در فصل دوم که به مبانی نظارت بر ولیّ فقیه­ پرداختیم، مشخص ­گردید و توضیح داده شد که بر اساس آموزه­­های اسلام، عموم مردم بر مبنای «امر به معروف و نهی از منکر»، «قاعده­ی النصیحه لائمّه المسلمین» و «جمهوریت حکومت اسلامی» حق و وظیفه دارند بر ولیّ فقیه نظارت کنند و در صورت دیدن هرگونه انحراف و خطا، به تکلیف خود عمل نمایند. از آن­جایی که قبلاً این موارد را مفصلاً توضیح دادیم، اکنون به بررسی روش­های نظارت همگانی می­پردازیم.
۳-۲-۲-۱٫ روش­های نظارت همگانی
با توجّه به تأکیدات زیادی که در شرع مقدس اسلام نسبت به نظارت عموم مردم بر حکومت وجود دارد، طبیعى است که قانون اساسى نظام جمهوری اسلامى ایران نیز نسبت به این امور مهم بى‌تفاوت نباشد و آن را سر لوحه­ی کار خود قرار دهد.
بر اساس فقه اسلام و قانون اساسی، می­توان نظارت عموم مردم را به طرق ذیل روش­مند نمود:
۳-۲-۲-۱-۱٫ نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر
برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه­ا­‌ی همگانى تلقی شده و بر عهده­ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، گذاشته شده است که شرایط و حدود آن را قانون تعیین مى‌کند. می­توان لفظ «دعوت به خیر» که در متن این ماده وجود دارد را در مورد مردم نسبت به دولت، مضمونی از «النصیحه لائمّه المسلمین» دانست.
اصل هشتم قانون اساسی شامل ولیّ فقیه نیز می­ شود. به این دلیل که اولاً این اصل مطلق است و شامل همه افراد دولت می­ شود. ثانیاً منظور از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، بلکه کل حکومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. ثالثاً در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یکسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای کسی اشاره دارد.

البته در اصل هشتم قانون اساسی، «اگر چه تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، ولى خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى همگانى اعلام گردیده که در یکى از فروض سه گانه­ی آن، این وظیفه را مردم نسبت به دولت و دولت­ مردان به انجام خواهند رساند. این امر، مستلزم نوعى نظارت بر اعمال زمامدارى خواهد بود»^[۱۷۵].
بنابراین هر فردى حق دارد، بلکه وظیفه دارد در صورت مشاهده­ ترک معروف یا انجام منکر از سوى مقامات دولتى و بخصوص شخص ولیّ فقیه، به وظیفه­ی شرعى و قانونى خود اقدام نماید.
۳-۲-۲-۱-۲٫ احزاب و تشکل­ها
اصل بیست و ششم قانون اساسی بیان می­دارد: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏هاى سیاسى و صنفى و انجمن­هاى اسلامى یا اقلیت­هاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ­کس را نمى‏توان از شرکت در آن­ها منع کرد یا به شرکت در یکى از آن­ها مجبور ساخت».
«یکی از زمینه ­های نظارت بر رهبر را باید تشکل­ها و احزاب سیاسی به شمار آورد؛ چرا که اصولاً احزاب در رقابتی که با یکدیگر در تصاحب مناصب حکومتی و کسب قدرت سیاسی دارند، به طور دقیق کارهای حزب یا گروه حاکم را تحت نظر دارند و جز این نیست که احزاب در کشور از به هم پیوستن گروهی از نمایندگان مردم و هواداران آن­ها تشکیل می­ شود. از این روست که احزاب و دسته­های سیاسی را عاملی مردمی برای نظارت زمامداران از جمله مقام رهبری به شمار می­آوریم»^[۱۷۶].
آزادى احزاب و گروه­هاى سیاسى، امروزه به عنوان یکى از حقوق مسلّم مردم در حکومت­هاى مردم سالار پذیرفته شده است. احزاب و گروه­ ها به خاطر انسجام درونى، داشتن اطلاعات کافى و تخصصى و تلاش براى کسب قدرت سیاسى و منوط بودن آن به آراى مردم، نقش بسزایى در تعدیل قدرت بازى مى‏کنند.
۳-۲-۲-۱-۳٫ نشریات و مطبوعات:
یکی دیگر از مظاهر نظارت عمومی، نشریات و مطبوعات هستند که می‌توانند در کنترل قدرت، نقش بسیار مؤثری ایفا نمایند. مطبوعات با توان روشن‌سازی ارتباطات قدرت و شفاف‌سازی آن و در معرض عمومی قراردادن اطلاعات مربوط به قدرت سیاسی می‌توانند فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را به هر سو بکشانند. لذا باید سعی کنند با افشای تخلفات و اطلاع‌رسانی به موقع و مطابق موازین، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان قدرت تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری کنند و به نقش خود در کنترل قدرت، جامه عمل بپوشانند.
طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
گر چه امروزه این مسأله از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به صورت مؤثر پیگیری می‌شود و در شفاف‌سازی روابط قدرت، بسیار اثربخش بوده است و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
۳-۲-۲-۱-۴٫ اجتماعات و راه­پیمایی­ها
از دیگر روش­های نظارت مردمی می­توان به اجتماعات و راه­پیمایی­ها اشاره کرد که به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار می­ شود.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی در خصوص این موضوع بیان می­دارد: «تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­ها، بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است».
تشکیل اجتماعات اعتراض‏آمیز، کم هزینه‏ترین ابزار براى طبقات زیرین اجتماع و یا گروه­هاى اقلیت است که مى‏تواند در تصمیم‏سازى جامعه مؤثر باشد. لازم به ذکر است که همین اجتماعات عمومی به ‌نوبه­ی خود می‌تواند برای نظام سیاسی و ثبات آن خطرناک باشد و مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد و به جای کنترل قدرت، به محو قدرت مشروع قانونی منجر گردد. لذا باید بسیار با ظرافت و دقت و طبق موازین قانونی عمل شود.
در تتمه­ی این مبحث سخن حضرت امام خمینی (ره) در مرود اهمیت نظارت همگانی را متذکر می­شویم. ایشان می­فرمودند: «این مسأله مهم است و آقایان توجه کنند، همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله­ مهم است… باید مسلمان این­­طور باشد که اگر خلیفه­ی مسلمین، هر که می­خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار»^[۱۷۷].
اکنون باید تأمل کرد که آیا در یک نظام سیاسى می­توان به نظارت همگانی و عمومی مردم با روش­های مذکور اکتفا کرد و یا نهاد خاصى نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
۳-۲-۳٫ نظارت نهادینه
نمی­ توان ادعا کرد که نظارت عموم مردم بر عملکرد حاکمان و زمامداران کافی است و حکومت با وجود نظارت همگانی، دیگر از داشتن نهادهاى نظارتى بى­نیاز مى­شود. چرا که نظارت همگانی با نقص­هایی همراه است که نظارت نهادینه عاری از آن نقوص است. از جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
«۱ـ نظارت نهادینه، جنبه­ قانونمندانه دارد و نهاد ناظر، مسؤولیت نظارت را بر عهده داشته و نمى­توان آن را نادیده گرفت؛ در حالى که نظارت عام، معمولاً جنبه­ اخلاقى و فردى به خود مى­گیرد و از حد یک وظیفه­ی اخلاقى فراتر نمى­رود. از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت، الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
۲ـ نظارت نهادینه، گسترده بوده و مى­تواند همه زوایاى عملکرد را دربرگیرد؛ در حالى که نظارت عام، صرفاً جریانات علنى را مشاهده نموده و مى­تواند پیگیرى کند و از امورى که اتفاقاً آشکار مى­شود با خبر مى­گردد.
۳ـ در نظارت نهادینه مى­توان از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کرد؛ ولى براى توده­ی مردم، چنین امکانى وجود ندارد.
۴ـ نظارت نهادینه مى­تواند به وسیله­ توضیح خواستن از نهاد تصمیم گیرنده، پاسخ­هاى وى را در موارد مبهم دریافت کند. در حالى که عامه­ی مردم الزاماً به چنین پاسخ­هایى دست نمى­یابند و هیچ نهاد اجرائى خود را موظف به پاسخ­گوئى در برابر همه پرسش­گران و آحاد سؤال کنندگان نمى­داند»^[۱۷۸].
از آنجا که نظارت مستقیم و بدون واسطه­ مردم همیشه امکان­ پذیر نیست، معمولاً در هر کشور، ارگانی نقش نظارت بر دستگاه اجرایی را بر عهده دارد. کشور ما نیز از این رویه­ استفاده کرده است که به بیان آن می­پردازیم:

۳-۲-۳-۱٫ مجلس خبرگان رهبری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارتی نهادینه شده است که از سوی خود مردم به نمایندگان آن­ها واگذار می­ شود. به این بیان که با تأسیس «مجلس خبرگان رهبری» و انتخاب نمایندگان آن از سوی مردم، کارکردهای سه­گانه­ای به آن مجلس محول شده است که شامل تعیین و عزل ولیّ فقیه و نظارت بر وی می شود.
توضیح آنکه انتخاب رهبر در کشور جمهوری اسلامی ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى انجام می­ شود. مردم در مرحله­ اول، به خبرگان مورد اعتمادشان رأى مى‏دهند و در مرحله­ دوم، نمایندگان مردم که از فقهاى واجد الشرایط می­باشند، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند.
بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر مناسب‏تر مى‏دانند؛ زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد^[۱۷۹].
در نظام اسلامى ایران، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرت تدبیر و مدیریت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینش مهندس متبحر یا پزشک حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى مردم اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امور مراجعه کرد، در گزینش «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود. حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى درباره «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر وی، به گروه خاصى نیاز است.
نظارت نهادینه بر رهبرى، به معناى حقوقى آن در قانون اساسى به صورت شفاف مطرح نشده است. به نظر مى‏رسد با توجه به تقدیسی که برای مقام ولایت فقیه وجود دارد و عنایت به شرایطى که در فقه اسلامی و قانون اساسی براى رهبرى جامعه­ در نظر گرفته شده است، قانون‏گذار از استعمال لفظ «نظارت» بر ولیّ فقیه امتناع کرده و بر مهار درونى رهبر، تأکید بیشترى داشته است.
با توجه به آشنایی و استفاده­ی قانون‏گذار از مفهوم نظارت درباره قوای مقننه و مجریه، تعمد او را در بیان نکردن آن مفهوم در این حوزه، می­توان استنباط نمود. عالى‏ترین نهادى که مى‏تواند نظارت بر رهبرى را به صورت نهادینه بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبرى است که در اصول مربوط به آن، هیچ تصریحى بر نظارت آنان بر رهبرى نشده است.
با این حال طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده­ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‏باشد». طبیعى و کاملاً عقلی است که مجلس خبرگان رهبری در راستاى این وظیفه­ی مهم، ناچار است بر ولیّ فقیه نظارت نماید تا بر بقاى شرایط در ایشان اطمینان حاصل نماید.
لازم به ذکر است مجلس خبرگان رهبری مهم­ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از مستقل­ترین و تأثیرگذارترین نهادها می­باشد. هرچند وظایف و صلاحیت­های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در قانون اساسی آمده محدود می­ شود، لکن نحوه­ اجرای این وظایف به عهده­ خبرگان نهاده شده تا هرگونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند. با توجه به این موارد می­توان گفت نهاد خبرگان، نهادی غیر مسؤول در نظام جمهوری اسلامی است که بر ولیّ فقیه نظارت دارد و خود از هرگونه نظارت مبرا می­باشد.
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص نقش و جایگاه این مجلس می­فرمودند: «مجلس خبرگان یک مجلسی هست که باید شما و ملّت بدانند که این مجلس پشتوانه­ی کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر»^[۱۸۰].
در اهمیت مجلس خبرگان، همین بس که امام خمینی (ره) پس از برگزاری اولین انتخابات مجلس خبرگان و افتتاح این مجلس فرمودند: «انقلاب تثبیت شد، می­توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»^[۱۸۱].