3. 3. در شریعت مقدس اسلام ثابت شده است که تصرّف در مال دیگران جز با طیب نفس و رضای مالک جایز نیست، دلیل بر این حکم هم سیره قطعیّه و پاره‌ای از اخبار است در این صورت چنان‌چه مالیّت و ملکیّت از بین برود و ما شک داشته باشیم در اینکه آیا حکم مذکور از بین رفته است یا خیر؟ استصحاب اقتضا دارد که حکم باقی باشد.

این وجه هم قابل انتقاد است به این‌که موضوع حرمت تصرّف، به حکم سیره و روایات، عنوان مال غیر یا مال مسلمان است و بدیهی است پس از سقوط موضوع، حکم هم ساقط می‌شود و مفروض این است که در مقام، عنوان مالیّت از بین رفته است پس چگونه ممکن است حرمت تصرّف باقی باشد حتی اگر عنوان ملکیّت هم باقی باشد چرا که دلیلی وجود ندارد بر این‌که تصرّف در ملک غیر جایز نیست چه رسد به اینکه مفروض این است که این عنوان هم از بین رفته است.
آری اگر موضوع استصحاب، ذات مال مضاف به غیر باشد یعنی: همان ماده و هَیولی، نه به عنوان خاص مال، استصحاب در اینجا جاری است بدیهی است پس از تبدّل صورت نوعیه اول به صورت نوعیه دیگر، باز هَیولی باقی است.
ولی این هم قابل خدشه است به اینکه مثل این موضوعات از امور عرفی نیستند تا استصحاب در آن‌ها جاری بشود بلکه اموری هستند فلسفی و پیدا است که احکام شرعی بر تدقیقات^[۴۹۲] فلسفی مبتنی نخواهد بود.
از اینجا نادرستی سخن شیخ انصاری که پس از مناقشه در استصحاب، گفته است: «مگر اینکه گفته شود موضوع استصحاب امر عرفی است» آشکار شد، چرا که برعکس، موضوع استصحاب در این صورت امری است عقلی نه عرفی.
علاوه براین اشکالی که در این استصحاب جاری است این است که استصحاب در احکام کلیه پیوسته با استصحاب عدم جعل، معارض است و اگر استصحاب عدم جعل بر استصحاب حکم، حاکم نباشد لااقل هر دو به تعارض تساقط می کنند.

4. 4. ادعای اجماع بر بقاء حق اختصاص در اعیان پس از زوال ملکیت آن‌ها.

این وجه هم درست نیست زیرا این اجماع که احتمالاً به سایر وجوه مستند است کاشف از نظر معصوم(ع) نخواهد بود.

5. 5. مرسله معروف «مَن حاَمَلَکَ» و نبوی«مَن سَبَق إلی ما لَم یَسبِقهُ إلیهِ مُسلِمٌ فَهُوأَ حَقٌ بِهِ» که بر ثبوت حق اختصاص در چیزهایی که مالیّت آن‌ها از بین رفته است دلالت دارد.

پاسخ از این وجه این است که حدیث حیازت ولو بین فقها مشهور است ولی نه در اصول حدیث شیعه وجود دارد و نه در اصول عامّه و ظاهراً این حدیث قاعده فقهیّه متصیّده از روایاتی است که در ابواب مختلفه مانند: احیاء موات و تحجیر و دیگر ابواب وارد است.
و برفرض، حدیث باشد مدلول آن، ملکیت مجاز است برای محیر بنابراین به مسأله حق اختصاص که محل بحث است مربوط نمی‌باشد.
به علاوه، حدیثی است مرسل و حدیث مرسل صلاحیّت استناد برای حکم شرعی را ندارد.
و حدیث سبق هم علاوه بر اینکه ضعیف‌السند است و ضعف سند آن به چیزی جبران نشده، به مباحات اصلیّه و موالی که صاحبان آن‌ها از اعراض کرده اند (بنابراین که اعراض مالک را سبب الحاق مال به مباحات اصلیّه بدانیم) و اموال مشترک بین مسلمانان مانند وقف های عام از قبیل مساجد ، مشاهد، مدارس، کاروان سراها و غیرها اختصاص دارد، چنانکه کسی به این گونه چیزها سبقت گیرد دیگران نمی‌توانند او را مزاحمت کنند.
بر فرض آن را به موارد حیازت تعمیم دهیم مدلول آن این است که برای حیازت کننده حق جدیدی نسبت به محاز پیدا می شود نه اینکه پس از زوال ملکیّت مالک، علقه او نسبت به ملکش هنوز باقی است.
حاصل اینکه حدیث مذکور به کلی از ما نحن فیه بیگانه است زیرا هیچ یک از مواردش در اینجا احراز نشده، بنابراین اگر کسی مرده حیوانی را که از آن دیگری است حیازت کند و شک کند که ملک او شده است یا خیر؟ اصل این است که ملک او نشده است.
مگر اینکه گفته شود: موضوع دلیل سبق، چیزی است که مورد حق یا ملک دیگری نباشد، زیرا در این صورت می‌توان موضوع آن را به اصل احراز نمود. اما اثبات این سخن بسیار مشکل است.
تحقیق این است که حق اختصاص، به سیره متشرّعه و عقلاء ثابت شده است، سیره قائم شده است بر اینکه چنین حقی برای مالکان، نسبت به املاکشان که از مالیّت و ملکیّت به سبب عروض جهاتی ساقط شده است وجود دارد مانند: آب در کنار شط،حیوان مملوکی ،که بمیرد ، زمین های مملوکی که جائر آن‌ها را مورد استفاده عموم قرار داده است در این گونه موارد سیره متشرّعه و عقلا بر این قائم شده است که اجانب نمی توانند مالکان را از تصرّف در چیز هایی نظیر آن‌چه ذکر شد منع کنند مگر اینکه مالکان از اموال خود اعراض کنند.
و لذا اگر فرضاً حیوان مرده کسی به اعجاز و مانند آن زنده شود هیچکس توهم نکرده است که این حیوان از مباحات اصلیّه است و مالک و دیگران در آن برابرند بلکه عقلا و متشرّعه آن را ملک مالک اصلی آن می دانند همینطور سرکه ای که شراب شود وسپس باز سرکه شود.این مطلب روشن است و نیاز به بیان بیشتر و اقامه برهان ندارد.

ب: حکم مغصوب در صورتی که از صورت نوعیه خارج شود و سپس به آن صورت برگردد.

دوم؛ چنان‌چه غاصب، مال دیگری را غصب کند و بعد آن را از صورت نوعیّه خود به صورت نوعیّه دیگر در آورد و باز به صورت اول برگرداند و یا خود مال به آن صورت بر گردد آیا در این صورت غاصب،ضامن مثل یا قیمت است و یا واجب است خود عین مغصوبه را به مالک بر گرداند.مثلاً: سرکه دیگری را غصب کند و آنرا شراب کند و سپس شراب به سرکه بر گردد.
ممکن است گفته شود: غاصب ،ضامن بدل است چرا که خود مغصوب وجود ندارد مغصوب به از بین رفتن صورت نوعیّه اش از بین رفته است این صورت که اکنون پیدا کرده است غیر از صورت نوعیّه مغصوب است زیرا عدم بین دو صورت ،متخلّل شده است و پیدا است که معدوم دوباره باز نمی‌گردد.(المعدوم لایعاد)
چنانکه احیاناً گفته می شود:خود عین را باید ضامن بپردازد زیرا از نظر عرف آن‌چه دوباره به وجود آمده عین آن است که در اول وجودداشته است.
تحقیق این است که در اینجا دو مسأله است: یکی پیش از پرداخت بدل و دیگری پس از پرداخت بدل.
اما مسأله اول؛ در این مسأله برحسب ظاهر باید غاصب ، خود عین را بپردازد، چرا که بارها متعرض شدیم آن‌چه ابتدا در ذمّه غاصب می‌آید خود عین است پس باید همان عین به مالک برگردانده شود، و چنان‌چه عین تلف شود ضمان به بدل عین که مثل یا قیمت است منتقل می‌گردد و پیدا است چنان‌چه دوباره عین باز گردد، ضمان به خود عین تعلّق گیرد اولی است تا به بدل آن تعلّق گیرد، زیرا عین در مرحله دوم واجد همه خصوصیاتی است که عین مغصوبه در مرحله اول واجد آن خصوصیات بود اعم از آن‌که عیناً همان باشد یا خیر.
و اما مسأله دوم؛ برحسب ظاهر این مسأله ازصغریات مسأله‌یس است که گذشت که: چنان‌چه عین تلف شود و غاصب بدل آن را به مالک بپردازد ضمان غاصب نسبت به عین به طور مطلق از بین می‌رود ولو آن‌که دوباره عین به نظام هستی باز گردد، چرا که ادله ضمان پس از پرداخت بدل از تأثیر ساقط می‌شوند و دلیل دیگری هم وجود ندارد که دوباره اقتضای ضمان عین را داشته باشد.

ج: حکم حقّ اختصاص پس از پرداخت بدل

سوم؛ در گذشته نزدیک دانسته شد که چنان‌چه عین از مالیّت بیفتد و از ملکیّت بیرون رود بدون شک، در مورد عین حقی وجود دارد که حقّ اختصاص نامیده می‌شود و نیز شک نیست که چنان‌چه مالک، بدل عین را از غاصب نگرفته باشد این حق از آن مالک است اما چنان‌چه بدل را گرفته باشد آیا حق اختصاص به غاصب منتقل می‌شود یا اینکه برای مالک باقی می‌ماند اختلاف است:
ظاهر سخن شیخ انصاری قول دوم است، و تأیید کرده است آن را به اینکه چنان‌چه سرکه مغصوب به شراب تبدیل شود و سپس دوباره به سرکه منقلب شود بی تردید باید به مالک برگردانده شود و این نیست مگر به جهت آن‌که حقّ مالک در عین که حق اختصاص نامیده می‌شود هنوز باقی است.
مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی از این تأیید پاسخ داده است به اینکه این وجوب ردّ سرکه به مالک از بقا حق اولویت مالک نسبت به عین کشف نمی‌کند بلکه این از باب عود ملک به مالک است چرا که سرکه ملک مالک است نه حق او، پس این ردّ از باب ردّ ملک به مالک است نه از باب ردّ متعلّق حق مالک به مالک، سرّ مطلب این است که ملکیّت از اسباب عدیده‌ی چون: ارث، بیع، هبه، صلح و حیازت به وجود می‌آید و معلوم است که این اسباب چنان‌چه به مانعی مقترن گردد از تأثیر می‌افتد و در صورتی که مانع برطرف شود اسباب باز به تأثیر خود ادامه می‌دهد و بنابراین آن‌چه در مثال مزبور مقتضی حدوث ملکیّت است از قبیل: عقد و غیره به حال خود باقی است لیکن در مرحله بقاء به علّت اقتران به مانع یعنی: انقلاب سرکه به خمر از تأثیر می‌افتد و چون مانع از بین بورد مقتضی، اثر خود را می کند بدون این که هنگام سقوط مقتضی از تأثیر، حق اولویتی پدید آید.
پاسخ این است که ملکیّت از احکام شرعیّه است و احکام شرعی از موجودات خارجی به وجود نمی‌آیند بلکه فعل اختیاری شارع است و از لحاظ سعه و ضیق تابع کیفیت جعل او هستند، بنابراین موجبی ندارد که احکام مقتضی و مانع خارجی را به آن‌ها سرایت داد و باید در این باب از دلالت ادلّه پیروی نمود و روشن است که دلیل بر این دلالت دارد که سرکه به هبه وارث و مانند آن‌ها به ملکیّت در می‌آید ولی چون شراب شود از ملکیّت می‌افتد، در این صورت اگر باز به حالت اول باز گردد حکم به ملکیّت مالک اول به دلیل نیاز دارد و دلیلی هم در مقام وجود ندارد.

فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی

اقتضا اصل نسبی بودن قراردادها این است که اثر قرارداد محدود به طرفین قرارداد و قائم مقام آن‌ها باشد ولی مواردی یافت می‌شود که اشخاص ثالث در مفهوم عام، از قرارداد نفع می‌برند و یا از قراردادی که فاسد اعلام شده است متضرر می‌شود. در ذیل این فصل در مبحث اول آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و در مبحث دوم آثار فساد عقد نسبت به فضول را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث

منظور از «آثار فساد…» روابط حقوقی مربوط به صورت بطلان قرارداد است وگرنه بطلان که یک امر عدمی است نمی‌تواند مؤثر باشد. تعهدات اشخاص به تبع انتقال مال ایشان به قائم مقام ایشان منتقل می‌شود والاّ هیچ شخصی را نمی‌توان به صرف داشتن رابطه خویشاوندی مسؤول تعهدات دیگری دانست. بنابراین، ۱ـ هرگاه متوفی متعهد فاقد ترکه باشد، دیونی او به خویشاوندی که در مقام وارث او قرار دارند، منتقل نمی‌شود و ایشان متعهد به ایفای آن نیستند.^[۴۹۳] بنابراین نهاد قائم مقامی با اموال مورد انتقال، ارتباط کامل دارد. ۲ـ هرگاه با توجه به موضوع تعهد، ثابت شود که تعهد، شخصی است و ارتباطی با مال مورد انتقال ندارد، یا ارتباط تعهد با مال مورد انتقال ثابت نشود، اثر تعهد مزبور را نمی‌توان به منتقل‌الیه آن مال معین سرایت داد.
از جمله خریدار خانه‌ی که فروشنده آن تعهد کرده بود در صورت لزوم، آب به همسایه خود بدهد، تعهد فروشنده را در این مورد تحمل نمی‌کند؛ زیرا این تعهد شخصی است و به عین خانه فروخته شده وابستگی ندارد تا به تبع انتقال خانه، به منتقل‌الیه منتقل شود. هر چند در حقوق ما ممکن است با فراهم بودن شرایط مربوط به عنوان عام قائم مقامی، همراه با انتقال ترکه به وارث فروشنده انتقال یابد، اما در صورتی که بردن آب از خانه مورد معامله، مورد حق ارتفاق همسایه قرار گیرد، با انتقال خانه، حق ارتفاق مزبور از بین نمی‌رود و هم‌چنان برای همسایه باقی خواهد بود.
هم‌چنین منتقل‌الیه حق کسب و پیشه، مسؤول تعهدات مالک قبلی این حق در برابر مشتریان نیست. اما تعهد فروشنده در برابر خریدار دایر بر این‌که کسب رقابت‌آمیزی را با خریدار در آن مکان دایر نکند به سود خریدار دوم به او منتقل خواهد شد، زیرا تعهد مزبور در حقیقت وابسته به عین ملک است.
آن‌چه به کوتاهی در بالا بررسی گردید، ارتباط اثر قرارداد با اشخاص قائم مقام طرف قرارداد بود. اما هر شخص دیگری جز طرفین قرارداد و قائم مقام ایشان که نسبت به قرارداد اصطلاحاً شخص ثالث نامیده می‌شود اصولاً نمی‌تواند از قرارداد سود یا زیان ببرد؛ (ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ ق.م) زیرا اصل حاکمیت و استقلال اراده اقتضا می‌کند که هیچ کس را نتوان بدون خواست و اراده او از طریق تشکیل قراردادی مدیون یا طلبکار کرد. اما در مواردی استثنایی ممکن است اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز سرایت کند و قرار داد در موارد متعددی به سود اشخاص ثالث و در موارد کاملاً محدود به زیان ایشان مؤثر واقع شود. مثلاً مطابق ماده ۷۶۸ ق.م، عقد صلحی که در آن متصالح مالی، متعهد شود در عوض مال مورد صلح، تا مدّت مشخص نفقه معینی در هر سال یا هر ماه به شخص یا اشخاص ثالث بپردازد، به سود این اشخاص تأثیر دارد. همچنین طبق ماده ۱۹۶ ق.م ممکن است ضمن معامله‌ی یکی از دو طرف به درخواست دیگری، تعهدی هم به سود شخص ثلثی بر عهده گیرد.
مورد سرایت اثر قرارداد به زیان شخص ثالث محدودتر است. طبق ماده ۴۷۹ و ۴۸۰ ق.ت اثر قرارداد ارفاقی که بین حداقل نصف به اضافه یک نفر از طلبکاران دارای لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق یا موقتاً پذیرفته شده و تاجر ورشکسته بدهکار منعقد می‌شود، ‌به زیان طلبکارانی که در قرارداد مزبور شرکت نکرده‌اند مؤثر است و مطابق ماده ۴۸۹ ق.ت این طلبکاران مانند طلبکاران شرکت کننده، سهم خود را از دارایی تاجر دریافت خواهند کرد، اما از دارایی آینده تاجر سهمی نمی‌برند مگر پس از تأدیه تمام طلب شرکت‌کنندگان در قرارداد ارفاقی.
روشن است که تسری اثر زیان آور وصیت عهدی را نسبت به وصی بدون این که به آن رضایت داده باشد نمی‌توان برخلاف آن‌چه که گاهی تصور شده،^[۴۹۴] ‌از موارد تأثیر عقد به زیان شخص ثالث دانست؛ زیرا وصیت عهدی، عقد نیست بلکه یک ایقاع است.
پس از بیان مطالب بالا این‌که باید اثر بطلان عقد نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد؛ همان‌طور که مطابق اصل، اثر قرارداد محدود به طرفین و قائم مقام ایشان است و نسبت به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند، بطلان قرارداد نیز نباید اصولاً تأثیری نسبت به اشخاص ثالث داشته باشد. اما در موارد نسبتاً زیادی که در عین حال استثنای بر اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث محسوب می‌شود، اثر بطلان عقد نسبت به حقوق و تعهدات موهومی که انتقال آن به ثالث اراده شده است و در صورت اعتبار، عقد مزبور منشآ ایجاد آن می‌بود، دانگیر اشخاص ثالث نیز می‌شود. مثلاً در صورت بطلان عقد بیع مال غیر منقول ، عقد اجاره‌ی که بین خریدار و شخص ثالث نسبت به آن مال انشاء گردیده است نیز در صورت ردّ آن به وسیله بایع، باطل خواهد شود. روشن است که در این مثال، مستأجر را نمی‌توان قائم مقام خریدار نسبت به اثر بطلان تلقی کرد؛ چه این که بنا به فرض هرگز منفعتی از مورد معامله به خریدار و به تبع آن به مستأجر منتقل نشده است تا او را بتوان جانشین خریدار نسبت به منافع مزبور دانست، هر چند که عقد اجاره از حیث بی‌اعتباری تابع عقد بیع خواهد بود.
اما به عنوان استثنایی بر موارد مذکور و موارد مشابه که خود استثنا بر اصل عدم تأثیر بطلان نسبت به اشخاص ثالث محسوب می‌شود، در پاره‌ای از مقررات قانون تجارت، اثر بطلان به اشخاص ثالث سرایت نمی‌کند. بطلان یا بی اعتباری برخی از عقود که به وسیله مدیران شرکت، خارج از حدود اساسنامه واقع می‌شود ( ماده ۱۱۸ ق.ت) یا بین شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک با عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آن باشند، بدون اجازه هیأت مدیره و برخلاف ماده ۱۲۹ق.ت انشاء می‌شود و مورد تصویب مجمع عمومی عادی قرار نمی‌گیرد (ماده ۱۳۰ ق.ت)، نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است.^[۴۹۵]