تبصره ۴ – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز- فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
د- بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ه- بر اساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
۳-۱-۱-۱- بند (ز) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
در بند (ز) ماده‌ی هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ آمده است : «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است»
در لایحه اصلاحی برخی از مفاد قانون کار مصوب ۱۳۹۱ که در ادامه به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت در ماده‌ی (۴) توافق بین کارگر و کارفرما جزء مواردی بیان شده که به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه خواهد شد.
در نظریاتی که از طرف برخی از صنعتگران و مدیران کشور برای اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است آمده که در کنار بند (ح) اضافه شده به ماده ۲۱ قانون کار در لایحه اصلاحی یعنی توافق بین کارگر و کارفرما، بند (ز) ماده‌ی هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی نیز اضافه گردد و بند (ح) در لایحه پیشنهادی مفادی از قانون کار به این صورت اصلاح گردد:

«توافق بین کارگر و کارفرما و همچنین فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است»
با توجه به موارد فوق‌الذکر متوجه می‌شویم که توافق بین کارگر و کارفرما و حتی شروطی که در خود قرارداد فی مابین مطرح می‌شود می‌تواند باعث خاتمه قرارداد کار شود. حال سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا توافق طرفین مانند ماده ۱۰ قانون مدنی هرچه باشد قابل قبول است؟؟
با توجه به سابقه رابطه کارگری و کارفرمایی و توافقاتی که همیشه به نفع کارفرما صورت می‌گرفت چون دارای قدرت و ثروت بود و همچنین با توجه به تاریخچه چگونگی به وجود آمدن قانون کار که برای حمایت از کارگران به وجود آمده می‌توان نتیجه گرفت که اگر توافقات بین کارگر و کارفرما را بخواهیم بدون محدودیت و بر اساس ماده‌ی (۱۰) قانون مدنی در نظر بگیریم مجدداً به جای پیشرفت و رفع مشکلات در قانون کار به دوران قبل از قانون و استعمار کارگر توسط کارفرما خواهیم رسید چون کارفرما بنا به قدرت و ثروتی که دارد هر شرطی را که بخواهد می‌تواند در قرارداد بیاورد و کارگر هم بر اساس نیاز خود به کار مجبور به قبول کلیه شروط می‌باشد وگرنه کارفرما قرارداد کار را با شخص دیگری منعقد می‌کند. در این حالت امنیت شغلی کارگران به دلیلی شرایط مندرج در قرارداد به خطر می‌افتد به دلیلی اینکه دست کارفرما برای اخراج کارگر بسیار باز است.
با توجه به اینکه قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۷ و همچنین لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب ۱۳۹۱ به دنبال پیشرفت قانون کار و همچنین کاهش مشکلات موجود در این قانون بوده‌اند، لذا می‌توان با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» بیان داشت که توافقات صورت گرفته در قرارداد کار برای خاتمه قرارداد نباید با مفاد و مندرجات قانون کار جمهوری اسلامی ایران که یک قانون خاص و حامی کارگران است مغایرت داشته باشد.
۳-۱-۱-۲- بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و تطابق آن با ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور
در بند (د) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری آمده است «بند (ح) به شرح ذیل به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
در بند (ح) قانون فوق‌الذکر آمده است: «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور»
این بند در پیش نویس لایحه پیشنهادی اصلاح مفادی از قانون کار در ماده (۴) این لایحه به عنوان بند (ز) به این صورت به ماده (۲۱) قانون کار اضافه گردیده است : «کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و با لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود.» و در تبصره (۲) پیشنهادی برای ماده (۲۱) قانون کار آمده است: «موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیر کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه‌ بیکاری می‌شود.»
با توجه به بند (ز) لایحه پیشنهادی اصلاح مفادی از قانون کار و همچنین بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصلاحات صورت گرفته در این زمینه بیشتر به نفع کارفرمایان است تا کارگران که این از دیدگاه جامعه‌ی کارگری به نوعی ناعادلانه به نظر می‌رسد.
با این حال با دقت در بند (ز) لایحه و همچنین تبصره (۲) پیشنهادی ماده (۲۱) قانون کار می‌توان نتیجه گرفت حمایت از کارفرمایان در کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر کارگر به طور قابل توجهی مورد حمایت قرار گرفته است در حالی که با توجه به تبصره‌ی پیشنهاد شده دست کارفرمایان در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر کارگر باز هم بسته مانده و شرایط برای آن‌ها سخت می‌باشد.
به طور کلی با توجه و دقت نظر در اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی جامعه وجود بند (ز) پیشنهادی لایحه برای الحاق به ماده (۲۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از صنعت و تولید و به نوعی آسوده کردن خیال سرمایه گذاران و کارفرمایان الزامی به نظر می‌رسد.
در ادامه به بحث پیرامون ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و بررسی آیین نامه‌ی اجرایی آن خواهیم پرداخت :
در ماده (۹) قانون فوق‌الذکر آمده است : «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری نیروی انسانی شرکت‌های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجرا می‌باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – شرکت‌های صنعتی مشمول این آیین نامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود.
ماده ۲ – در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره‌وری، طی صورت‌جلسه ای تعیین می‌گردد.
ماده ۳ – کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (۲) این آیین نامه را به انضمام صورت‌جلسه فوق‌الذکر، طی نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام می کند و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار می‌گیرند.
تبصره – کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل و کارگروه استان جهت اطلاع منعکس نماید.
ماده ۴ – در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما می‌تواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه ارسال نماید.
ماده ۵ – اعضای کارگروه موضوع ماده (۹) قانون فوق‌الذکر عبارتند از :
۱-نماینده سازمان صنایع و معادن استان.
۲-نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
۳-نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
۴-نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان.
۵-یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری.
۶-یک نفر از تشکل‌های صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی.
تبصره ۱- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کارگروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کارگروه کتباً دعوت به عمل آورد.
جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و با حداقل ۴ رای تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۳– دبیرخانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام می‌کند.
ماده۶ – تصمیم‌های کارگروه مذکور به سازمان تأمین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷ – تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورت جلسات موضوع مواد (۳) و (۶) این آیین نامه (حسب مورد) خواهد بود.
ماده ۸ – کسری اعتبارات مربوط به اجرای آیین نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در هر سال پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بررسی، تأیید و درج در بودجه‌های سالیانه پیشنهاد می‌گردد.
در اینجا بهتر به نظر می‌رسد برای رفع ابهامی که ایجاد می‌شود و در هیئت دولت نیز مطرح بوده و منجر به صدور قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گردیده بپردازیم.
موضوع استفساریه
ماده واحده – با توجه به متن مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوق‌های بازنشستگی است و همچنین ماده (۴) آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران به شماره ۸۷۹۴/ت ۳۰۳۷۰ ه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های ذیربط تصریح کرده است، آیا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحدها و کارگاه های تولیدی و صنعتی در مواد (۹) و (۱۰)، بیمه شدگان تحت پوشش کلیه صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد؟
نظر مجلس: بلی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون فوق‌الذکر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵/۲۳۷۷۸ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده است.