۶۴۲۵۰$-۳۱۸۵۱

۱۱۰۱۰۰$-۴۲۶۵۱

۲۸ درصد

۱۶۰۸۵۰$-۷۷۱۰۱

۱۹۵۸۵۰$-۱۲۸۵۰۱

۹۷۹۲۵$-۶۴۲۵۱

۱۷۸۳۵۰$-۱۱۰۱۰۱

۳۳ درصد

۳۴۹۷۰۰$-۱۶۰۸۵۱

۳۴۹۷۰۰$-۱۹۵۸۵۱

۱۷۴۸۵۰$-۹۷۹۲۶

۳۴۹۷۰۰$-۱۷۸۳۵۱

۳۵ درصد

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

بیشتر از ۱۷۴۸۵۱$

بیشتر از ۳۴۹۷۰۱$

ایران
اما در مورد کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به مسائل مستحدثه سیاسی- اقتصادی لازم بود مجموعه قوانین کشور به صورت یکپارچه بازنگری گردد به طوری که اصلاح یک قانون در تناقض با مفاد دیگر قوانین واقع نشود.
قوانین و مقررات مالیاتی ایران همانند بسیاری از قوانین و مقررات جاری در هر کشوری می بایست پاسخگوی نیاز های حال و آینده باشد. قوانین کهنه و نامناسب در شرایط حاضر نه تنها آثار مثبتی در رونق فعالیتهای اقتصادی به بار نخواهد آورد، چه بسا زمینه ساز بروز فعالیتهای یاد شده و بروز فسادهای مالی و اقتصادی می باشد. قوانین مالیاتی شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی امکان بروز خطا(فرار مالیاتی) را از بین می برد رانت های اقتصادی را محدود می سازد و دولت را از درآمد مطمئن برخوردار می سازد. در همین حال زمینه گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه را محدود و به توزیع مجدد درآمد کمک خواهد کرد. قوانین و مقررات مالیاتی ایران مربوط به چندین دهه گذشته بوده و با شرایط کنونی اقتصاد کشور و اهداف اقتصادی آینده (جهان گرایی و ادغام در اقتصاد و تجارت بین الملل) منافات داشته و در همین حال راه فرار مالیاتی را تا حدی باز گذارده بود به گونه ای که تداوم اجرای آنها نه تنها مانع از رونق فعالیتهای اقتصادی مولد در جامعه بود بلکه فراگیری محدودی داشت که براین اساس طبق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اصلاح قانون مالیات های مستقیم به منظور جذب سرمایه گذاری و تامین سودآوری بیشترفعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلو گیری از تمرکز سرمایه گذاری در بخشهای غیر تولیدی، توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و به تبع آن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه و در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای اسلامی رسید. قوانین مالیاتی که تا کنون پیگیری شده، فعالیتها اقتصادی مولد(در بخش های صنعت،معدن، جهانگردی و…) را تشویق نمی کرد و به زعم بسیاری از دست اندرکاران تولید و کارشناسان اقتصادی، خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد.

درقانون جدید بحث معافیتهای مالیاتی در راستای حمایت واقعی از فعالیتهای اقتصادی پویا، رونق سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور، اشتغال زایی، تقویت بنیه رقابت بنگاه های اقتصادی و … شکل گرفته است که می تواند ضامن رشد سرمایه گذاری و اقتصادی کشور باشد.از سوی دیگر کاهش نرخ های مالیاتی به عنوان ابزار برای تشویق سرمایه گذاری و تقویت بنیه مالی بخش های تولیدی- خدماتی منظور شده است. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه مورخ اسفند ماه ۱۳۷۸ در خصوص مالیات بر درآمد شرکت ها در جدول ۲-۳ به صورت خلاصه بیان گردیده است)هادی نژاد، ۱۳۸۷، ۳۴(.
جدول ۲-۳) تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ نسبت به اصلاحیه اسفند ماه ۱۳۷۸

مواد قانونی تغییر یافته

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۷۸

اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ۱۳۸۰

ماده ^[۱۹]۱۰۵

نرخ مبنای محاسبه مالیات براساس نرخ تصاعدی ماده ۱۳۱٫

نرخ مبنای محاسبه مالیات براساس نرخ ثابت %۲۵٫

ماده ۱۰۸

اندوخته هایی که مالیات آنها پرداخت نشده در صورت تقسیم سود یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود زیان به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه می شود.

اندوخته هایی که مالیات آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سودزیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود.

ماده ۱۴۳

شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش سهام برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت %۱۰ مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده ۱۰۵ این قانون معاف می باشد.

شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش سهام برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل %۱۰ مالیات آنها بخشوده می شود.