در خصوص شرکت سهامی دو نظر وجود دارد: از یک سو رویه قضایی اصل استقلال امضاء ها را بیان می دارد که بر اساس این اصل، هر امضایی باید مستقل از سایر امضائات در نظر گرفته شود و به بیان دیگر هر امضاء به طور مستقل و بدون توجه به سایر امضاءها بیانگر تعهد امضاء کننده است، لذا بر این اساس در شرکت سهامی، شرکت با امضاء هر یک از مدیران، دارندگان حق امضاء متعهد می‌شود.^[۴۸]
از سوی دیگر گروهی از حقوقدانان معتقدند که اختیارات مقرر در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای فرد فرد اعضای هیأت مدیره پیش بینی نشده است بلکه برای مجموع هیأت مدیره در نظر گرفته شده است. لذا قراردادهایی که مدیران برای شرکت انجام می‌دهند بایستی از سوی همه دارندگان حق امضاء، امضاء گردد تا معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.^[۴۹]

اما به نظر می رسد، نظر صحیح در خصوص شرکت سهامی، همان نظر گروه دوم باشد چرا که قانونگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده است و پیش بینی کرده است که اداره شرکت سهامی به عهده هیأت مدیره است. لذا از استفاده قانونگذار از کلمه هیأت مدیره اینگونه برداشت می شود که بایستی مدیران به صورت جمعی عمل کنند تا شرکت متعهد گردد.
در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز بعضی از حقوقدانان معتقدند:
در صورتیکه اساسنامه راجع به حدود اختیارات مدیران متعدد ساکت باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث، هر یک از مدیران، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند، که در این صورت هر یک از مدیران می تواند مستقلاً به انجام اعمال حقوقی برای شرکت بپردازد و نیازی نیست که اعمال حقوقی از سوی تمامی مدیران انجام گردد.^[۵۰] (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی درباره وکالت (ماده ۶۶۹ ق.م) خلاف نظر مزبور مستفاد می گردد.)
اما در خصوص شرکت با مسئولیت محدود رأیی وجود دارد که خلاف نظر مزبور می باشد:
(دادنامه شماره ۱۰۲۷ ، ۱۰۲۶ -۱۴/۱۲/۱۳۷۰)
اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره ۴۹۰ مورخ ۲۳/۲/۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت با مسئولیت محدود، دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است. علیهذا دادگاه خواهان را ذی حق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می کند.^[۵۱]
۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
ماده ۷ ق ثبت شرکتها مصوب ۱۱/۳/۱۳۱۰ مقرر می دارد:
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است …
گفتیم که شرکتهای تجاری در طول حیات خود ممکن است تغییراتی در شرکت ایجاد کنند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تأثیر داشته باشد، تغییرات مزبور بایستی ثبت و آگهی گردد. و تا زمانی که تغییرات ثبت و آگهی نشده است، کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبر است و عملیات شرکت است. همانطور که ملاحظه می شود، هدف از وضع این ماده حفظ حقوق اشخاص ثالث است. چرا که زمانی تغییرات را نسبت به اشخاص ثالث موثر می داند که این تغییرات ثبت و آگهی شده باشد و زمانی که تغییرات ثبت و آگهی نشده باشد اماره بر این است که اشخاص ثالث بی اطلاع هستند. لذا همچنان شرکت مسئول است اما از وقتی که این تغییرات ثبت و آگهی گردد، شرکت مسئولیتی ندارد و به عبارت دیگر تغییرات راجع به مدیران شرکت مثل عزل یا استعفای آنان بایستی به استناد ماده ۷ قانون ثبت شرکتها به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد و از زمانی که این اعلام انجام شود، چنانچه مدیر به انجام اعمال حقوقی برای شرکت بپردازد، شرکت دیگر مسئولیتی ندارد. بلکه خود مدیر بایستی پاسخگو باشد و اشخاص ثالث بایستی به مدیر مراجعه نمایند. چرا که رابطه نمایندگی مدیر با شرکت از بین رفته است و این امر ثبت و آگهی شده است و لذا اعمال حقوقی که مدیر برای شرکت انجام می دهد برای شرکت واقع نشده و مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این در صورتی که شرکت اطلاع اشخاص را از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند مسئولیتی در قبال این معاملات ندارد.
اما این ماده، با مبنای قانون مدنی فاصله دارد چرا که در قانون مدنی با عزل یا استعفا، جز در موارد استثنایی رابطه وکیل و موکل قطع می شود. در خصوص عزل وکیل، استثناء آن است که ماده ۶۸۰ ق.م مقرر می کند:
تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید نسبت به موکل نافذ است. یعنی هر گاه مدیر یا مدیران عزل شوند ولی هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسیده از دیدگاه قانون مدنی اگر مدیران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.
در خصوص استعفا نیز، استثناء آن است که ماده ۶۸۱ ق.م مقرر می‌کند:
بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادام که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می توند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید. یعنی هر گاه مدیر استعفا دهد ولی اگر مشخص شود که هنوز شرکت به ادامه اعمال آنها راضی است می تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنین اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا مدیر اقدامی کند نافذ است.
اما با دیدگاه قانون تجارت وضع بگونه ای دیگر است و حتی اگر مدیران استعفا دهد تا زمانی که استعفا مورد قبول واقع نشده، مدیران موظف به ادامه فعالیت می باشند تا مدیران جدید انتخاب گردند و در این صورت، اعمال حقوقی که انجام می دهند نافذ است.
حال اگر استعفای مدیران قبل پذیرفته شود و انتخاب مدیران جدید در شرایطی صورت گیرد که عزل یا استعفای مدیران به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شده و تغییرات ثبت و آگهی گردیده است، اگر مدیران قبلی اقدام به انجام معامله برای شرکت نماید، شرکت دیگر مسئولیتی ندارد و خود مدیر شخصاً باید پاسخگو باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
ماده ۵۷۱ ق.م در خصوص شرکت مدنی بیان می دارد:
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه .
شرکت عقدی عبارت است از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن بمالیکه بین آنها مشترک می باشد و آنرا شرکت مدنی نیز می گویند.^[۵۲]
در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقلی به وجود نمی آید و لذا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، در نتیجه در شرکتهای مدنی در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، ابتدا مسئولیت برای شرکای شرکتهای مدنی ایجاد می شود و آنها بایستی پاسخگو باشند، چرا که شرکتهای مدنی برخلاف شرکتهای تجاری فاقد شخصیت حقوقی هستند و در نتیجه شخصیت شرکت از اعضای تشکیل دهنده آن جدا نیست تا قرارداد و عمل حقوقی برای شرکت واقع شود.
اما چون شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و ارکان تصمیم گیری در آن پیش بینی نشده است نمی توان نظر اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد. پس ناچار بایستی در اداره شرکت اتفاق نظر وجود داشته باشد. بدین ترتیب در شرکت مدنی حاکمیت اراده جمع مهم است. لذا ماده ۵۷۶ ق.م مقرر می دارد:
طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود. بدین ترتیب شریکان می توانند مال مشترک را به دلخواه اداره نمایند یا به یک یا چند نفر از میان خود اذن اداره دهند.^[۵۳]
اما برای اینکه اعمال حقوقی و معاملاتی که شریکان مأذون برای شرکت مدنی انجام می دهند برای شرکاء ایجاد مسئولیت نماید و بایستی شرایطی جمع باشد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
یکی از شرایط اساسی صحت معامله اهلیت طرفین است. لذا ماده ۲۱۰ ق.م مقرر می دارد:
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
اهلیت بر دو قسم است: ۱- اهلیت تمتع ۲- اهلیت استیفا
اهلیت تمتع عبارتست از: قابلیت شخص برای آنکه بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از عقود و معاملات را منعقد سازد.^[۵۴]
بنابراین منظور از اینکه می گوییم شریک مأذون یا مدیر بایستی اهلیت داشته باشد این است که بایستی هم اهلیت تمتع و هم اهلیت استیفا را دارا باشند. به عبارت دیگر اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارای شدن یا اجرای حق و تکلیف دارد، اما کسانی هر دو اهلیت را دارا می باشند که بالغ و عاقل و رشید هستند.
بنابراین هنگامی که مدیر برای شرکت مدنی به انجام معامله می‌پردازد معامله در صورتی برای شرکاء شرکت واقع می شود و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید که مدیر اهلیت داشته باشد.
از طرف دیگر در شرکت مدنی، شریک مأذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می یابد در حکم وکیل سایرین است. لذا بایستی اهلیت داشته باشد تا بتواند به انجام معامله و اعمال حقوقی برای موکل خود بپردازد.
در واقع یکی از انواع مهم اعمال حق، معامله کردن است یعنی شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار نماید یا تعهد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهد نماید.^[۵۵]بنابراین مدیر نیز برای اینکه بتواند به اعمال حقوقی برای شرکت مدنی بپردازد بایستی اهلیت داشته باشد و با داشتن اهلیت است که معامله برای شرکای شرکت مدنی واقع می‌گردد و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید.
۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
همانطور که گفتیم شریک مأذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می یابد در حکم وکیل سایرین است و همانطور که می دانیم به استناد ماده ۶۶۷ ق.م، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز ننماید به عبارت دیگر حدود اختیارات شریک مأذون به سه صورت تعیین می‌گردد: ۱- به طور صریح و در قرارداد ۲- بر حسب قرائن ۳- عرف و عادت که در ذیل به بررسی این سه مورد می پردازیم:
بنابراین شریک مأذون باید حدود اذن و اختیارات خود را رعایت نماید. اگر اذن ناظر به اداره مال مشترک بطور مطلق باشد، شریک مأذون می تواند هر اقدامی را که لازمه اداره کردن است، انجام دهد اما اگر حدود اختیارات و اذن مدیر به موجب قرارداد محدود شده باشد، شریک مأذون موظف است این حدود را رعایت نماید.
در واقع هنگامی که شریک مأذون به انجام معامله و اعمال حقوقی برای شرکت مدنی می پردازد، در صورتی معامله و قرارداد برای شرکاء شرکت واقع شده و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید که مدیر حدود اختیارات خود را که در قرارداد آمده رعایت کند. چرا که می‌دانیم، شریک مأذون فقط در حدود اختیارات تفویضی دارای نمایندگی است و خارج از آن فاقد نمایندگی است. برای مثال اگر به شریک مأذون، اختیار اجاره دادن ملکی داده شده باشد، او نمی تواند به بهانه مصلحت شرکاء خودسرانه آن را بفروشد یا رهن بگذارد.^[۵۶]
مثال دیگر اینکه اگر به شریک مأذون اختیار داده شده باشد که اموال شرکاء را به صورت نقد بفروشد چنانچه شریک مأذون اقدام به فروش اقساطی این اموال بنماید خارج از حدود اختیار خود عمل کرده است یا اگر به شریک مأذون اختیار رهن اموال شرکاء داده نشده است اگر اقدام به رهن این اموال نماید خارج از حدود اذن و اختیار خود عمل نموده است.
بنابراین شریک مأذون باید در حدود اختیاراتی که به او داده شده است گام بردارد، چرا که صلاحیت خود را از موکل می گیرد و چنانچه خارج از حدود اختیارات خود اقدام نماید فاقد صلاحیت می باشد.
اما حدود اختیارات شریک مأذون صرفاً موارد قراردادی نیست و عرف هم در تعیین حدود اختیارات شریک مأذون دخیل است همانطور که ماده ۶۶۷ ق.م نیز بیان می دارد: … و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز ننماید.
به عبارت دیگر در مواردی که قرارداد حدود اختیارات شریک مأذون را معین می نماید، وی موظف است که بر اساس آن اقدام نماید اما در جایی که وکالت به صورت مطلق است، این عرف است که حدود اختیارات شریک مأذون را معین می نماید.
برای مثال، مطلق ماندن وکالت در فروش به معنی فروش به بهای روز و نقد است و در مورد خرید، خریدن کالای سالم به قیمت روز است، پس اگر مدیری جنس معیب بخرد یا مالی را به کمتر از ثمن بفروشد از مفاد عرفی اذن تجاوز نموده است.^[۵۷]
مثال دیگر اینکه اگر مالی که می خواهد خریداری شود از نظر عرف اموالی است که نیاز به نظر کارشناس دارد ولی قرارداد در این خصوص مطلق است عرف ایجاب می کند که شریک مأذون مراجعه به کارشناس نماید و چنانچه در خرید آن مال به کارشناس مراجعه ننماید از مفاد عرفی اذن تجاوز نموده است یا در فرضی که به وکیل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند، رعایت مصلحت لازم است و چنانچه شریک مأذون در معاملات خود مصلحت شرکاء را رعایت نکند از مفاد عرفی اذن تجاوز نموده است.
اما گاه شرکاء شرکت مدنی به طور صریح حدود اختیارات شریک مأذون را معین نمی کنند و در نتیجه باید برای تعیین حدود اختیارات شریک مأذون از قراین و اوضاع و احوال خاص آن مورد کمک گرفت برای مثال: در جایی که وسعت کارهای مورد وکالت و ناتوانی وکیل و موقعیت اجتماعی او قرینه برداران اذن در توکیل قرار می گیرد، بیگمان باید آن را به حق تعیین وکیل برای خود وکیل تعبیر کرد. برعکس در جایی که از وکیل خواسته می شود تا یکی از وکلای دادگستری را برای دفاع از او معین کند، وکالت با تعیین وکیل پایان می پذیرد و وکیل دادگستری بطور مستقیم با موکل ارتباط حقوقی پیدا می کند.^[۵۸]
بنابراین همانطور که بیان شد و ماده ۶۶۷ ق.م نیز بیان می دارد گاه حدود اختیارات شریک مأذون به طور صریح و در قرارداد تعیین می‌شود اما مواردی وجود دارد که برای تعبیر اراده شرکاء شرکت مدنی بایستی از قرائن و عرف و عادت کمک بگیریم. ولی در هر حال، شریک مأذون بایستی حدود اختیارات خود را چه به صورت صریح معین شده یا از قرائن و عرف و عادت استنباط می گردد رعایت نماید.