- سلاح شناسی
- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک
- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح حین استخدام و در طول مدت خدمت
- تحویل سلاح متناسب با مأموریت محوله
مأمورین نیز در قبال فرمانده و مردم وظایفی دارند:
الف. وظیفه مأمورین در قبال فرماندهان
برابر مواد گفته شده، مأموران موظفند چنانچه فاقد یکی از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح هستند (موضوع ماده۲) مراتب را بلافاصله به صورت مکتوب و مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند.
ب. وظیفه مأمورین در قبال مردم

1. 1. وظیفه‌ی اداری و اخلاقی: چنانچه در حین انجام وظیفه و برابر شرح مواد (۳، ۴، ۵ و ۶) قانون اخیر، مأمورین مبادرت به تیراندازی نموده و تیراندازی آنان منجر به ایراد صدمه جسمانی به متهمین موضوع این قانون یا افراد بی‌گناه گردد؛ این مأمورین وظیفه مراقبت و مواظبت از مصدومین و انتقال آنان به مراکز درمانی در کمترین زمان ممکن را دارند. اگر چه این وظیفه، بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و اداری دارد اما ممکن است با شرایطی مسئولیت مدنی بر آن بار گردد.

تبصره ماده (۷) این قانون مقرر داشته است: «مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مرکز درمانی برسانند». این وظیفه را می‌‌توان جزو وظایف اداری قلمداد نمود که نقض آن موجب تقصیر شخصی و حرفه‌ای محسوب و مبنای مسئولیت قرار گیرد.

2. 2. مسئولیت مدنی یا جزایی مأمورین در قبال مردم: در قانون به کارگیری سلاح درباره مسئولیت مأمورین در قبال تیراندازی بر خلاف مقررات، یعنی تیراندازی که در آن رعایت شرایط شکلی یا ماهوی تیراندازی نشده باشد؛ اعم از این که مأمورین رعایت موارد ضروری یا شرایط تیراندازی و دفعات و مراتب را نکرده باشند یا مورد از مواردی نباشد که قانون در مواد (۳و۴و۵و۶) جواز تیراندازی به مرتکبین آن جرایم را صادر کرده است، در ماده (۱۶) تعیین تکلیف شده است.

این ماده مقرر می‌‌دارد: «هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی [محکوم و] وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌‌گیرد.» همچنین در ماده (۴۱) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲، مأمورین مکلف به جبران خسارت مالی گردیده و نیز اشاره شده که: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت، برخلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌‌گردد…».
قانونگزار در تبصره (۲) این ماده، مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه‌ی پرداخت دیه و خسارت را به قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است.
از طرف دیگر، اگرچه در امور کیفری نمی‌‌توان قایل به استنباط از مفهوم مخالف گردید، اما در مسئولیت مدنی قانون به کارگیری سلاح، مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمورین را محرز و محقق دانست.^[۷۷]
ذکر ماده (۱۶) گذشت. ماده (۱۲) مقرر می‌‌دارد: «مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهد داشت».
مفهوم مخالف این ماده دلالت دارد که در صورت عدم رعایت مقررات این قانون، مسئولیت مأمورین محرز است. تشخیص تیراندازی وفق مقررات یا تیراندازی بر خلاف مقررات به موجب آیین‌نامه بند «۵» ماده (۳) این قانون به هیأتی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی و حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی محول شده است.
ج. تکالیف فرمانده نسبت به مأمورین
۱/ج. در حصول اطمینان از برخورداری مأمورین از شرایط لازم برای به کارگیری سلاح قبل از تحویل سلاح و اعزام آنان به مأموریت به شرح شرایط ماده (۲) و ماده (۱۰) این قانون.
۲/ج. توجه به حالات و روحیات مأمورین قبل از تسلیح آنان به منظور بررسی و اطمینان از وضعیت سلامن روانی و جسمانی آنان.
۳/ج. آماده کردن مأمورین از حیث روحی و روانی برای اجرای مأموریت به نحوی که آمادگی آنجام مأموریت را داشته باشند.
۴/ج. توجه به توان جسمی و روحی و روانی مأمور برای اجرای مأموریت به نحوی که مأمور از نظر شرایط جسمانی با مأموریت محوله تناسب جسمانی داشته باشد و در زمان اعزام به مأموریت مشکلات روانی یا روحی موقت یا دایم نداشته باشد.
۵/ج. ارائه آموزش‌های لازم در خصوص مأموریت محوله از قبیل چگونگی اجرای مأموریت، آشنایی با وضعیت یا محیط مأموریت و غیره.
۶/ج. صدور دستور تیراندازی در موارد کنترل شورش و بلوا و آشوب و ناآرامی‌ها، موضوع ماده (۴) قانون که مقرر می‌‌دارد: «مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات وبدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.» و هدایت آنان در جهت اجرای صحیح این شق از مأموریت.
د. مسئولیت سازمان در قبال مأمورین

1. 1. وظیفه سازمان در قبال عملکرد مأمورین: ماده (۱۳) این قانون نوعی مسئولیت برای سازمان پلیس مقرر نموده است که از هر حیث مبتنی بر تقصیر نیست، یعنی موردی که نه تقصیر شخصی و حرفه‌ای و نه تقصیر اداری متوجه سازمان یا کارکنان نمی‌‌باشد. اما سازمان پلیس موظف به جبران خسارت وارده گردیده است.

این ماده مقرر می‌‌دارد: «درصورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکمه صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد…».
این ماده بیانگر آن است که نه مأمور و نه سازمان مرتکب هیچ گونه تقصیر جزایی یا مدنی نگردیده‌اند. مفاد این ماده به نوعی با ماده (۳۳۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز مواد (۳۱۲) و (۳۱۲) (به شرحی که گذشت) مطابقت دارد زیرا:
۱/۱. در تمامی این مواد، بحث تقصیر اعم از مدنی و یا کیفری منتفی است و در تمامی ایران مواد به طور مستقیم یا غیر مستقیم دولت (بیت‌المال) مسئول جبران خسارت شناخته شده‌اند، چه آنجا که عاقله وجود ندارد یا عاقله توان پرداخت ندارد و یا دسترسی به محکوم‌علیه وجود ندارد و چه آنجا که دولت در مقام حمایت از مأمورین نظامی و انتظامی مسئولیت را پذیرفته است. از جمله دلایلی که برای وضع این ماده متصور است می‌‌توان گفت که:
۲/۱. از آنجا که مأمور در راستای حفظ نظم و امنیت که از جمله منافع عمومی برای جامعه است اقدام به تیراندازی نموده و هیچ گونه تقصیری ندارد، چون او تقصیر ندارد و در مقابل، فرد بی‌گناهی مصدوم یا کشته گردیده و خساراتی به اموال وی وارد آمده است که مستحق آن نبوده است و در نهایت همخ بر اساس قاعده لاضرر، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و در این رهگذز دولت و حکومت در مقام نماینده‌ی جامعه است که از نتیجه تیراندازی (برقراری نظم) سود می‌‌برد، خسارت نیز باید از همان محل (از بیت‌المال) پرداخت شود. اگر قایل به این نظریه باشیم، نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه‌های عمومی را پذیرفته‌ایم که از مصادیق مسئولیت بدون تقصیر است.
۳/۱. شاید دلیل دیگر حمایت از مأمور و تلاش در جهت دلگرم نمودن او جهت انجام مأموریت است که مأموران بتوانند بدون دغدغه خاطر به استفاده از سلاح برای انجام مأموریت‌ها و در موارد مجاز قانونی اقدام نمایند. شاهد امر، ماده واحد قانون حمایت از کارکنان و کارمندان دولت و نیروهای مسلح ۲۹/۷/۱۳۷۶ است^[۷۸] که دولت را موظف می‌‌دارد که در مواردی که مأمورین در راستای انجام وظیفه یا به مناسبت آن تحت تعقیب قرار می‌‌گیرند از آنان حمایت قضایی لازم را به عمل آورد. همچنین قانون آ.د.م در ماده (۳۲) در مبحث راجع به وکالت نمایندگان حقوقی نیز چنین حمایتی مجاز شناخته شده است.
۴/۱. چنانچه قایل به مسئولیت مأمور باشیم و در هر صورت (چه تیراندازی وفق مقررات و بدون تقصیر باشد یا با تقصیر مأمور همراه باشد) او را مسئول بدانیم نه تنها مأمور به عنوان انسانی عاقل و دارای تفکر، حاضر نیست از سلاح استفاده نماید بلکه قایل شدن به تساوی مسئولیت مقصر و غیر مقصر، نقض غرض است.
۵/۱. می‌‌توان ادعا کرد که در صورت عدم تقصیر پلیس و نیز عدم استحقاق مجنی علیه زیان‌دیده در پذیرش خسارت یا صدمه‌ی بدنی، و نبود شخص که مسئولیت را بر او باز کنیم به مصداق -الحاکم ولی لمن لاولی له، دولت را ولی و مسئول جبران خسارت او می‌‌دانیم.

2. 2. وظیفه سازمان در قبال خسارت وارده به مأمورین: قانونگذار در ماده (۱۶) این قانون بدون توجه به تقصیر یا عدم تقصیر مأمورین در تیراندازی، روش حمایتی دیگری را برای مأمورین به کارگیرنده‌ی سلاح پیش‌بینی نموده است که به موجب آن، سازمان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی وارده به مأمورین پیش گفته مسئولیت دارد. در ماده (۱۴) این قانون آمده است: «نیروهای مسلح می‌‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند».

دیده می‌‌شود که صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در این قانون به صورت عام و مطلق به کار برده شده و ممکن است خسارت و صدمات به مأمور وارد آمده باشد یا در اثر اقدامات مأمورین حادث شده باشد. در هر صورت مفاد این ماده همانند مفاد ماده (۱۳) همین قانون است که به نوعی مبنای تحقق مسئولیت بدون تقصیر سازمان در قبال مأمورین خود می‌‌باشد.
با توجه به آنچه که گفته شد مسئولیت در این قانون در حالاتی که گفته شد ممکن است به یکی از
صورت‌های زیر باشد:
الف. مسئولیت میتنی بر تقصیر مأمورین در قبال سازمان یا مردم موضوع مواد (۷و۹و۱۶) این قانون.
ب. مسئولیت مبتنی بر تقصیر فرماندهان در قبال مأمورین در صورت عدم رعایت موارد مذکور در مطالب گذشته.
ج. مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر سازمان در قبال مأمورین و عملکرد آنان و اشخاص ثالث و بی‌گناه.

3. 3. مصادیق تقصیر در قانون به کارگیری سلاح: جمع بند ی موارد پیشین ما را به نکته‌ی دیگری متوجه می‌‌سازد که باید تبیین کنیم در چه صورت تقصیر مأمورین یا سازمان مبنای مسئولیت است به عبارت دیگر مصادیق تقصیر سازمان یا مأمورین کدامند؟

اول: مصادیق تقصیر مأمورین