انسان نمی‏تواند آزادی مطلق کسب کند؛ چراکه تفکّر اجتماعی انسان موجب می‏شود که متفکر، اوصاف فردی را جدای از اوصاف اجتماعی به حساب نیاورد، بلکه بداند صلاح فرد، همان صلاح جامعه است و فساد فرد، همان فساد اجتماع و این البته مخالف با عقیده به دو مکتب اصالت فرد یا اصالت جامعه در جهان غرب است.
آزادی مطلق از آن خداست و انسان نمی‏تواند آزادی کامل به دست آورد. موجود محدود، هیچ چیز آن نمی‏تواند نامحدود باشد. بنابراین، همان‏گونه که اشاره شد، انسان ناگزیراست مطیع قوانین اجتماعی باشد.

از آنجایی که اسلام قانون خود را بر اساس توحید و اخلاق اسلامی بنا نهاده و هر امر کوچک و بزرگ را در زندگی فردی و اجتماعی انسان مورد توجه قرار داده است، هیچ چیزی وابستگی متقابل و یا یک‏سویه به انسان ندارد، مگر آنکه شرع مقدّس اسلام، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنجا حضور دارد.
از این‏رو، اولاً، این آزادی برای انسان صاحب اندیشه و خرد پسندیده و مقبول است و ثانیا، همو درک می‏کند که آزادی به معنای مطلق و به معنایی که عمدتا در غرب و در مکاتب بشری مورد نظر است، هرگز با سعادت و سلامت فرد و جامعه سازگار نیست.
آزادی در چهارچوب اسلام که ما موظف به پاس‏داری از آن هستیم، ایمان دینی و تقوای الهی است که ضامن حفظ و صیانت انسان و و مانع از افراط و تفریط اوست. آزادی بدین معنا و در چارچوب شرع مقدّس، علاوه بر صیانت از حقوق مادی، حقوق معنوی او را نیز رعایت و حفظ می‏کند. انسان را در قبال همنوعان و حتی سایر جمادات و حیوانات مسئول برمی‏شمرد، آنچنان‏که انسان در برابر آزار و اذیت سایر موجودات، مجرم و شایسته عقاب است و در برابر خیر و نیکی به آنها لایق پاداش.
برای نیل به این هدف مقدس، همه انسان‏ها در مقابل حفظ سلامت جامعه و در جهت تلاش برای تعالی و تکامل فضایل معنوی در جامعه و افراد مسئول هستند و مسئولیت هر کس در حیطه توان و نیز موقعیت اوست. یکی از مهم‏ترین دلایل تشریع احکامی مانند روزه، خمس، زکات، حج، نمازهای جماعت و غیره همین نقشِ تربیتی، اجتماعی آنها و یادآوری مسئولیت همه انسان‏ها در قبال اجتماع است.^[۱۳۶]
از منظر قرآن، مهم‏ترین عامل از بین رفتن اقوام و ملل گوناگون، سوء استفاده از قدرت و نعمت آزادی است. ملت‏ها و مردمی که در اوج نعمت از فرمان الهی سرپیچی نموده و قانون خداوند را نادیده گیرند، و مرتکب زیان‏کاری، بی‏عدالتی و بیدادگری، فسق و فجور شوند، دچار عذاب الهی خواهند شد. این وعده الهی است.^[۱۳۷]
با عقل، خرد، وجدان و احساس باید پذیرفت که آزادی انسان مشروط و محدود است. بنابراین، هیچ کس نمی‏تواند مدعی شود که آزادی انسان مطلق است. محدودیت آزادی هم قانون است. حد آزادی در غرب و جوامع غیر دینی، جایی است که به منافع مادّی، جسمی و حیاتی سایر افراد آسیبی نرسد. اما دین و آخرت و سعادت انسان در این جوامع مفهوم و معنایی ندارد.
از منظر اسلام، محدوده آزادی تا جایی است که منافع مادّی، جسمی، حیاتی و معنوی افراد به خطر افتد. از نظر اسلام، آزادی در ظلم، اغوا و فریب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدّی به حقوق افراد و سلب آزادی عموم است. همچنین ظلم به خویشتن و آلودن خود به فساد، فحشا، منکرات، بیهودگی‏ها، خودستیزی و خودکشی و غلتیدن در لذایذ بی‏حدّ و حصر جنسی و شهوانی و… موجب سلب آزادی دیگران و اجتماع است و مجازات افراد را در پی دارد.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اعطای حق به همه افراد و آگاه ساختن مردم به حقوق خود، که نوعی تعاون در برّ و تقوا و احتراز از گناه و عدوان می‏باشد، دلیلی روشن بر عنایت اسلام بر ضرورت وجود آزادی برای امّت اسلام است. این امر به معروف و نهی از منکر می‏تواند در همه زمینه‏ها از جمله آزادی بیان، قلم، اجتماع و… تجلّی یابد.
بنابراین اگر افراد در قبال تغییر وتحولات جامعه خودرا مسئول بدانندودرمقابل ضعف ها وکاستی ها ازخودعکسالعمل نشان بدهند وبرای آن چارهاندیشی نمایند جامعه پویا وزنده وپرتحرک خواهدشد و چنین جامعه ای برای انجام امور فرهنگی واز بین بردن جهل وفساد به میدان آمده و با قاطعیت ازارزشهای خود پاسداری خواهدکرد وبدین وسیله خود را سربلند نگاه خواهدداشت که این امر با نظارت مراقبت عمومی واجرای این فریضه به ارمغان میآید وبدون نظارت عمومی جریان امور از دست صالحان و نیکوکاران خارج می گرددوافرادناصالح حاکمیت جامعـه رادردست می گیرند.^[۱۳۸]
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی
در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه «بلاتکلیف است»، تلقی نمی‌کنند.
از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آنها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی می‌شود.
ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به‌گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آنها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آنها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و…می‌ انجامد.
دراسلامْ نظام عبادی،هم سازندهعناصر‌حکومت ونظام سیاسی است وهم ارتباط فردباخداوانسان‌های دیگرراسامانمی‌بخشد. دراینمکتب،تنظیم ارتباط وتعامل انسان‌ها، درگرو تنظیم ارتباط آنها با خداوند است.^[۱۳۹]
در آیین اسلام، آموزش‌های عبادی و سیاسی، چندان با هم عجین و آمیخته شده است که نمی‌توان مرزی بین آنها کشیده و از یکدیگر تفکیک نمود. دانشمندان بزرگ اسلامی، با الهام از اشاره‌هایی که در کتاب و سنت، درباره اسرار عبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعی هر یک را تحلیل کرده‌اند؛ امام علی(ع) می‌فرمایند: جامعه نیازمند حاکم و امامی است که آنان را به آنچه صلاح آنهاست، راهنمایی و از آنچه به زبان آنهاست، برحذر دارد؛ زیرا امر و نهی، یکی از اسباب بقای ‌خلق است؛ چون اگر امر ‌و ‌نهی نباشد، تشویق و ترس از بین رفته و کسی از اعمال ناشایست، بازداشته نمی‌شود و صلاح‌اندیشی و تدبیر به فساد می‌گراید و این، سبب هلاکت بندگان می‌گردد. فقها برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط ذکر کرده‌اند:
۱-علم به معروف ومنکر؛
۲-اثربخش بودن؛
۳-نبودن ضررمشابه جانبی؛
۴-اصرارفردبه انجام کاروتکرارآن.
اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:
اولاً‌، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.
ثانیاً‌، ‌حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثر‌بخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه‌هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید می‌شود، به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.
ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن می‌شود؛ از این‌رو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم رابه شیوه‌های بهینه ومفیدامرونهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی به این امر توجه کند.رابعاً‌، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله می‌باشد که امر ‌به ‌معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه می‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج می‌کند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروف‌ها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف می‌کند.در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه‌های خاص، وضعیت را کنترل کند و با بهره گرفتن از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر ‌و ‌نهی کند.در مرحله اول، دولت اسلامی با اجرای برنامه‌های خاص، جایگاه ارزشی افراد گناهکار و کم توجه به مسائل دینی را مخدوش می‌سازد و با برخورد منفی، زمینه خودنمایی آنان را در جامعـه از بین می‌برد، در مرحله دوم، با بهره گرفتن از ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد، آنان را موعظه و نصیحت می‌کند و با بهره گرفتن از ابزار توبیخ و تشویق، آنان را متذکر می‌سازد؛ و در مرحله سوم با آنان برخورد می‌کند.هرچند امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و دولت و ملت در آن نقش دارند، اما بخش سوم آن، که اعمال قدرت می‌باشد، در حکومت و دولت تبلور می‌یابد و حاکم اسلامی موظف است امکانات و زمینه‌های لازم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد تا جامعه به سوی معروف و خوبی‌ها گرایش پیدا کند و از بدی‌ها و کژی‌ها بازداشته شود. رابطه اجرایامر به معروف و نهی از منکر با حکومت اسلامی، تا حدی است که بسیاری از اندیشمندان اسلامی، مشروعیت حکومت اسلامی وفلسفه وجودیآن را اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.^۲[۱۴۰]
با اشاره به آیه (وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ^[۱۴۱]خداوند می فرماید: مراد از امت، مجموعه مردم نیست، بلکه گروه برگزیده آنان می‌باشند، که در واقع قدرت مردم به آنان منتقل می‌شود و آنان نیز موظف هستند برای تحقق امر‌ به ‌معروف و نهی از منکر اقدام کنند؛ مانند مجالس شورا در حکومت‌های جمهوری و یا همچنین سلطنت‌های مقیّده؛ چون با شکل‌گیری چنین امتی است که عظمت و اقتدار دین حفظ می‌شود و وحدت مسلمین تأمین می‌گردد. در آیه: الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ^[۱۴۲]ملاحظه می‌گردد که ویژگی حکومت صالحان این است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.
تاکنون ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر و اقدام مؤثر از سوی حکومت اسلامی، مورد تردید هیچ یک از اندیشمندان جهان اسلام قرارنگرفته است؛ آنچه مورد بحث است، تنها شرایط و شیوه‌های اجرای امر به معروف ونهی از منکر است.با توجه به مطالب پیشین درمی‌یابیم، دولت دینی به عنوان نظام حکومتی، که مشروعیت آن مرهون امر به معروف و نهی از منکر است، نمی‌تواند خود را نسبت به مسائل دینی، اعتقادی و اخلاقی جامعه بی‌طرف بداند و موظف است تمام امکانات خود را برای تشویق و هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها به کارگیرد و با قدرتی که از ناحیه خداوند و یا مردم پیدا کرده است با بدی‌ها، کژی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و دینی مقابله کند.^[۱۴۳]
آیت‌الله جوادی آملی از علمای معاصر در جواب این سؤال که: آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه، برای تحقق «بایدها و نبایدها»ی الزامی است، یا برای تحقق «اخلاق فاضله» و «اعتقادات صحیح»؟ پاسخ داده‌اند: حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، برای «تحقق دین» در جامعه است و دین، شامل سه بخش «اعتقاد»، «اخلاق» و «عمل» است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط برای «بایدها و نبایدها»ی الزامینیست،ولیچونانسانوجامعه انسانی، ازطریق رفتاروعمل اصلاح می‌شوند، باید مورد توجه نظام باشد.^[۱۴۴]
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری
با توجه به علل وقوع جرایم ومفهوم پیشگیری آیا امر به معروف ونهی از منکر می‌توانند به عنوان مبانی نظری پیشگیری از جرم شناخته شوند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ضررورت این احکام می‌باشد البته در بیانی مختصرچنانچه در احکام و دستورات قرآن دقت شود ارتکاب معروف در کلیه محیط‌های اطراف انسان،مورد نظر در جرم‌شناسی با رعایت شرایط اثر مطلوب دارد، حسن رفتار و رعایت حقوق زن و شوهر و اولاد در محیط خانواده، آداب درمعاشرت‌ها در محیط فرهنگی، عدالت اقتصادی و اجتماعی در محیط سیاسی، در واقع عمل به معروف است و در مقابل آنچه موجب تزلزل و عدم استحکام محیط‌ها می‌گردد به نحوی که انسان را به سوی گمراهی و انحراف از صراط مستقیم سوق میدهد در مقوله منکرات جامی‌گیرند بنابراین اصل بحث مبنای نظری است و مصادیق است که در مقوله کاربردی بعنوان پیشگیری اجتماعی یا وضعی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه مقدم بودن امر به معروف به عنوان امری پسندیده و مثبت بر نهی از منکر است چه اینکه رواج معروف‌ها در جامعه به خودی خود از ارتکاب منکرات می‌کاهد.
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی
درابتدای این بحث یک سئوال مطرح است که آیا پاسخ به بزه همواره دولتی است ویا ممکن است شکلی اجتماعی داشته باشد؟ هرچند امروزه سیاست جنایی مجموعه روش هایی است که هیئت اجتماع با بهره گرفتن از ابزارها و اقداماتی که بیشتر واجد جنبه های پیشگیرانه است ، پاسخ دهی به پدیده مجرمانه را سامان میبخشدوبرخلاف سیاست کیفری که پیشگیری ازجرم را فقط وظیفه دولت میداندونقشی برای مردم قائل نیست،همکاریدولت ومردم را در پیشگیری ازجرم، موثر میشمارد وخواهان دخالت وسیع مردم است.
ازاین رو هیئت اجتماع که از دو مولفه دولت وجامعه مدنی تشکیل می شود که درکنار یکدیگر به پاسخ دهی پدیده مجرمانه درقالب روش هاوآیین هــای رسیدگــی مبــادرت می ورزند وبرای پیشگیری از جرم وکجروی وحتی حمایت از بزه دیدگان ، مستقیم وغیرمستقیم ، اقدامات وتدابیر متنوعی پیش بینی می کنند ، چه عمل ارتکابی انسانها دورشدن از هنجارهای قانونی (بزه) باشد وچه دور شدن از هنجارهای اجتماعی(انحراف) ، درهرحال با پاسخ هیئت اجتماع روبرو می شوند زیراجوامع برای حیات خود ناچار به پاسخ گویی هستند، البته درقالب ضمانت اجرا درمعنای حقوقی، یعنی کیفری ومدنی و انتظامی وهمچنین درقالب پاسخ به پدیده مجرمانه،که فاقد ضمانت اجرائی اند همانند جنبه اصلاحی وتربیتی و اجتماعی وحتی ممکن است هیئت های اجتماع نسبت به انحراف(پدیده مجرمانه) وبزه پاسخی بدهد که جنبه اعتراض داشته باشد مثل طرفداران محیط زیست.^[۱۴۵]
پس پاسخ دهی به جرم وپدیده مجرمانه توسط جامعه مدنی برخلاف دولتی که متوسل به نظام قضائی کیفری می گردد از یک تقبیح ساده شروع می شودمثل مذمـت اطرافیـان تـاضمانت های اجرایی مذهبی وخانوادگی وصنفی، امربه معروف ونهی ازمنکر بعنوان یک نهادمدنی وهیئت اجتماع ودرکنار نهادهای دولتی و رسمی، میتواند مهمترین ابزار سیاست پیشگیری جنایی درجامعه باشد زیرا اولاٌ جنبه تنبیهی وقهرآمیز ندارد واصولاٌ هدف اجرای چنین وظیفه ای مجازات و سرکوب افراد نیست بلکه هدف ازآن جلوگیری از ارتکاب ناهنجارهای اجتماعی وتلاش درجهت اجرا و گسترش هنجارها و معروفها است، افراد جامعه بریکدیگر ولایت ندارند و نمی توانند درجهت پیشگیری از منکرات، دست به تنبیه دیگران بزنند ودین اسلام نیز خشونت وبی نظمی را درجامعه نفی می کند.
ثانیاٌ نظارت عمومی ومشارکت عملی مردم درقالب یک نهادمدنی، امری است که برعهده همگان گذاشته شده واختصاص به حکومت ندارد، مگر مواردی که اقدام انجام شده تهدیدی برای نظم وامنیت جامعه به شمارآید که دراین صورت باید از طریق نهادهای قانونی تمهیدات لازم بعمل آید.
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه
جرم پدیده ای اجتماعی و جهانی است وتعریف روشن وصریح،که مقبول همگان باشد وجود ندارد واین مسئله ای است که مورد تایید آسیب شناسان میباشد، عده ای از حقوق دانان معتقدند که “نقض قانون هرکشوری دراثرعمل خارجی درصورتی که انجام وظیفه ویا اعمال حقی که آن را تجویز نکند ومستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود".^[۱۴۶]
دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید ( هرعملی که درخورمجازات باشد جرم است) به بیان دیگر هرفعل ویا ترک فعلی که نظم و صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیزبرای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود.^[۱۴۷]
جرم شناســان نیز ناسازگــاری افراد را دراجتماع عمل ضد اجتماعی وجرم می نامند. مع الوصف با تعاریف ارائه شده معلوم می شود که جرم پدیده ای کاملاٌنسبی است یعنی هیچ عملی ذاتاٌ جرم نیست وفقط زمانی جرم تلقی میشودکه از نظراجتماعی(قانونی) چنین تعریف شده باشد، برای جرم شناسان نه تنها جرائم قانونی بلکه کلیه اعمال ضد اجتماعی نیز می توانند جرم به معنای رفتار ضد اجتماعی باشند وبکاربردن اصطلاح مترادف جرم وعمل ضد اجتماعی درجرم شناسی موید این امر است که قلمرو جرم شناسی بسیار وسیع تر از حقوق جزا است به عبارت دیگر درجرم شناسی حالت خطرناک و یا ضد اجتماعی فرد صرف نظر از قانونی بودن جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است معهذا باید توجه داشت که آرمان جرم شناسان دررسیدگی به حالات خطرناک وضد اجتماعی افراد برای حقوق دانان قابل قبول نیست وتنها آن دسته از اعمال وافراد میتوانند مورد بررسی ومطالعه قرار گیرند که از لحاظ قانونی آن اعمال را جرم ومرتکبین آن را مجرم بنامند. تجربه اجتماعی نشان میدهدکه تاکنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نخواهد داشت.
پدیده مجرمانه همان اعمال ضد اجتماعی است که از هنجارهای اجتماعی دور شده وبه اصطلاح (انحراف) گفته میشود که این کجمداری و ناهمنوائی دربرابر هنجارهای اجتماعی فاقد ضمانت اجرای حقوقی است باین ترتیب انحراف و پدیده مجرمانه شامل رفتارهای ضد اجتماعی است که اگر به صورت نقض یک قاعده حقوقی، چه فعل وچه ترک فعل باشد درقلمرو نظام کیفری قرار می گیرد و اگر بصورت نقض یک قاعده حقوقی نباشد درهرحال برای نظام جامعه خطرناک نیست وپاسخ جامعه را می طلبد.^[۱۴۸]
دریک کلام هرچه میان جرم و انحراف تعامل وجود دارد ویکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند ومتحول می کنند رابطه آنان بصورت عموم وخصوص مطلق است یعنی هرعملی که از لحاظ قانون جرم باشد مشمول انحراف وعمل ضد اجتماعی است ولی هرانحرافی جرم نمیباشد، از این رو در گذر از جرم به پدیده مجرمانه نهاد امر به معروف و نهی ازمنکر نه تنها در برابرجرم که واجدضمانت اجراست قرار می گیرد بلکه اعمال منحرفانه وضد اجتماعی که جرم نیست نیز در برمی گیرد.
براین اساس امر به معروف ونهی ازمنکر علاوه بر این که درصدد است تا زمینه ها وفرصت هایی را که موجب تجهیز تمایلات ضد اجتماعی ومجرمانه است کاهش دهد، تلاش میکند تا قدرت مقاومتدرونی در برابر جاذبه سودآوری بزهکاری را با تدابیر گسترده افزایش دهد. ترکیب وجودی انسان بگونه ای است که هم تمایلات شهوانی ونفسانی قوی دارد وهم عقل وتقوی ( فالهمها فجورها و تقویها)^[۱۴۹]
یعنی هم تمایلات مجرمانه ومنحرفانه درنفس آدمی راه دارد وهم مقاومت داوطلبانه (تقوی) وکشش به سمت خوبیها و معروف و تنفراز انحراف واعمال ضد اجتماعی، پس این نهاد مهمترین رسالت خود را تعالی ورشد معنوی انسان از طریق تقویت وراه اندازی نیروی تفکر وتعقل و معرفت به خوبی ها و هدایت افراد مردد قرار داده است تا باهمان نیروی کنترل کننده ی رفتار واعمال آدمی پیوسته خود را در مسیر خوبی ها قرار داده از سقوط درمهلکه جرم وجنایت واعمال منحرفانه وضد اجتماعی خودداری کنند.
ج: گذر از روش های سرکوب گر به تمامی روشها
اهداف سیاست کیفری از دیرزمان ، برپایه سرکوب گری بود وتا قبل از ظهور مکاتب جدید و اندیشه های جرم شناسانه مجازات های گوناگونی برمجرمین اعمال می شد عقیده براین بود که هرنوع تخلف و تجاوز به مقررات اجتماعی، باید به کیفر برسد وتاریخ، شاهد قوانین سخت و خشونت آمیز علیه انسانها بوده است، برخی از این مجازات ها عبارت بود از: شکنجه، بریدن گوش و بینی، داغ کردن با آهن گداخته و انداختن به داخل روغنهای به جوش آمده وسایر اعمال شاقه، ^[۱۵۰]بنابراین مجازات،همواره اهداف پیچیده ای را دنبال کرده است و در جستجــوی این بود که حالت ارعاب انگیزی و تهدید فردی و جمعی داشته باشدتا کیفر عادلانه ای برای رفتار ضد اجتماعی بزهکار باشد، ابزارهای بکاررفته در سیاست کیفری قهرآمیزو سرکوبگر بود، انتقام، تنبیه واعمال واکنشهای خشونت آمیز شخصی وگروهی، جزء برنامه هایی بود که برای پیشگیری از جرم استفاده میشد وباتوسعه مکاتب جرم شناسی ، به تدریج اهداف سیاست کیفری طرد گردید و اهداف جدیدی جانشین آن شده که اکنون سیاست جنایی نامیده میشود.
سیاست جنایی با اتخاذ روش های غیر سرکوبگر واستفاده از ابزارها واقدامات غنی تر از مجازات های کهنه واقدامات تامینی، سریعتر به مقصود نائل گردیده وتوانسته است در پیشگیری از وقوع جرم واکنش موثر علیه بزهکار، بگونهای که بازگشت او را به اجتماع تسهیل نماید داشته باشد، متوقف ساختن رشدبزهکاری،اتخاذ روشهایی جهت بهبود وضعیت روانی مجرم وایجاد آر امش وتوازن در اجتماع از جمله این اقدامات است، در این مفهوم، سیاست جنایی در قلمرو سیاست اجتماعی قرار میگیرد که آن نیز بهنوبه خود زیرمجموعه سیاست عمومی هرکشور، یعنیسیاستی که قوایعمومی حاکم باید در برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای آن شرکت کنند واقع می شود واین سیاست عمومی داخلی هر کشور است.^[۱۵۱]از این رو سیاست جنایی هر کشور بسته به اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی وسیاسی آن کشور اتخاذ می شود بنابراین توسل بی دریغ و پیدرپی به کیفر برای جلوگیری از تکرار جرم، ثمرهای جز شخصیتی متزلزل و تحقیر شده از مجرم برجای نخواهد گذاشت.
اسلام با اتخاذ سیاست جنایی مبتنی بر نوسازگاری داوطلبانه، یعنی توبه، بعنوان بهترین راه تامین آرامش روحی وجبران زشتیهای گذشته، در صدد پیشگیری از وقوع جرم است بنابراین نباید با اعمال مجازاتهای شدید به بهانه جلوگیری از تکرار جرم، راه توبه واصلاح داوطلبانه را از بین برد، طوری که فرد را از جامعه طرد نمود که دراین صورت راهی جز ارتکاب مجدد جرم برای وی نخواهد ماند، از این رو در گذر از روش مرعوب کننده و سرکوب گری، امر به معروف و نهی از منکر می تواند بعنوان مناسب ترین روش ، نقش ارزنده ای در اعمال سیاست جنایی اسلامی داشته باشد چرا که امر به معروف و نهی از منکر و وجوب آن ، مقید به دو قید (احتمال تأثیر) و (تداوم استمرار) یعنی اصرار مرتکب بر ادامه رفتار ضد اجتماعی است واین قید به خوبی بیانگر آن است که هدف از اعمال این دو فریضه اصلاح مرتکب و بازداشتن وی از اعمال مجرمانه در آینده است و صرفاٌ باید زمانی اعمال گردد که تاثیر روی مرتکب داشته باشد ویا مرتکب اصرار بر ارتکاب رفتار ضد اجتماعی داشته باشد درغیراین صورت امر به معروف ونهی از منکر واجب نیست چون این فریضه یک واجب شرعی پیش گیرانه است که قبل از ارتکاب فعل نامشروع ، بوسیله آمر و ناهی انجام می شود.^[۱۵۲]
گفتار سوم
سایرراهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

1. اعتلای سطح بینش اجتماعی