10. 10. خیار تأخیر: مشتری پول جنسی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‏تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‏تواند معامله را به‏هم بزند. به عبارت دیگر خیار تأخیر عبارت است از تسلّط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورتی که خریدار در این مدّت بهای کالا را نپردازد.

احکام خیار تأخیر:
فروشنده ‏ای که کالایی را فروخته ولی هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهای آن را نیز نگرفته است چنانچه شرط تأخیر پرداخت بها و کالا، هرچند به مقدار یک ساعت، نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت بها از سوی خریدار در این مدّت، کالا تحویل وی می‏گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد، فروشنده حق خیار دارد؛ یعنی بین فسخ عقد و بین امضای آن با مطالبه بهای کالا مخیر است. خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۱-۵۵).
در اینکه آغاز سه روز از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر، اختلاف است (المکاسب ج۵، ص۲۳۲). مدّتِ سه روز بنابر مشهور همه انواع کالا- اعم از حیوان و غیر حیوان- را در بر می‏گیرد. برخی قدما برای کنیز، مدّت را یک ماه دانسته‏ اند (جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۶).

در اینکه خیار تأخیر فوریت دارد یا تراخی، اختلاف است. بنابر قول دوم، با تأخیر در اعمال حقّ خیار، خیار ساقط نمی‏شود (همان، ص ۵۷).
اسباب سقوط خیار:
اسقاط خیار پس از سه روز. در سقوط خیار تأخیر با اسقاط آن در بین سه روز، بحث است.
اشتراط سقوط خیار در عقد.
پرداخت بهای کالا از سوی خریدار پس از سه روز بنابر قول برخی. برخی دیگر، آن را موجب سقوط خیار ندانسته ‏اند. مطالبه بهای کالا از سوی فروشنده پس از سه روز موجب سقوط خیار نمی‏شود، مگر آنکه بیانگر رضایت او از معامله باشد (جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۷).

11. 11. خیار حیوان: هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می‌کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد. البته با نظر به‌اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد. به عبارت دیگر، موضوع خیار حیوان، خرید و فروش هر موجود ذی روح، و مدّت آن بنابر مشهور- بلکه بر آن ادعای اجماع شده- سه روز و دو شب است (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۳). آغاز خیار حیوان، زمان عقد است (کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۲). برخی قدما مبدأ آن را زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر دانست‌هاند (کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۲).

اختصاص خیار حیوان به خریدار: خیار حیوان بنابر مشهور - بلکه بر آن ادعای اجماع شده- به خریدار اختصاص دارد و فروشنده، در صورتی که بهای پرداختی، حیوان باشد از آن برخوردار نیست (جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۲۴).
اسباب سقوط خیار حیوان:
شرط سقوط آن در عقد.
اسقاط آن پس از عقد.
تصرف در حیوان یا نقل آن از ملک خود به عقد لازم همچون بیع یا غیر لازم همچون هبه و یا به غیر نقل.
سپری شدن مدّت خیار (کتاب المکاسب ج ۵، ص ۹۷).

12. 12. خیار تعذر تسلیم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند. به عبارت دیگر، خیار تعذّر تسلیم،‌ ثبوت حقّ خیار برای خریدار به سبب عدم امکان تحویل عوض می‌باشد.

احکام خیار تعذر تسلیم:
هرگاه فروشنده پس از عقد نتواند کالایی را که فروخته، تحویل دهد، مانند آنکه اسبی که فروخته قبل از تحویل فرار کند، خریدار بین فسخ عقد و باز پس گرفتن بهای پرداختی و بین امضای آن و دریافت بهای کالا از فروشنده مخیر است (الروضه البهیه ج۳، ص۵۰۹- ۵۱۰). در ثبوت خیار، تفاوتی بین آنکه عین موجود باشد یا تلف شده باشد نیست (البیع، ج ۵، ص ۵۸۷).
موارد جریان خیار تعذر تسلیم:
خیار تعذّر تسلیم، علاوه بر بیع در دیگر عقود لازم مالی همچون اجاره، صلح، مزارعه و مساقات جاری می‌شود؛ از این رو، در صورت ناتوانی اجیر از انجام دادن کار مورد اجاره، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند (تحریر الوسیله ج۱، ص ۳۹۵ ).

13. 13. خیار تفلیس: عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلس. هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم می‌شود؛ اما طلبکاری که عین مال خود را- که با عقدی همچون بیع، صلح یا قرض به مفلس منتقل کرده- در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنی می‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضای آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد.

بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتی بین وجود مالی دیگر برای مفلّس و عدم آن نیست (الروضه البهیه ج ۳، ص ۵۱۱، جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۵- ۲۹۶).
شرط ثبوت خیار تفلیس:
شرط ثبوت خیار تفلیس آن است که دَین هنگام حجر، نقد باشد.
احکام خیار تفلیس:
در صورت زمان دار بودن آن، خیار ثابت نیست. در ثبوت خیار در فرض حالّ شدن بدهی پیش از تقسیم اموال مفلّس، اختلاف است (جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹).
در اینکه خیار تفلیس فوری است و با تأخیرِ اعمال آن، ساقط می‌شود یا با تراخی هم ثابت است و با تأخیر در اقدام ساقط نمی‌شود، اختلاف است (جواهر الکلام ج ۲۵، ص۲۹۸).
خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع، صلح و قرض جاری می‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد (جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹).
نقش دولت در بازار اسلامی
علاوه بر اینکه در بازار اسلامی افراد خودشان به دلیل پایبندی به اسلام، از بروز برخی مشکلات جلوگیری می کنند، دولت اسلامی هم از طریق نظارت بر بازار در افزایش کارایی بازار نقش موثری دارد. به عنوان مثال می‌توان وظایف زیر را برای ناظر و متولی بازار اسلامی برشمرد:
ممانعت از احتکار
نظارت بر کیفیت کالاهای عرضه شده و کنترل قیمت‌ها و قیمت گذاری در صورت نیاز
نظارت بر توزین دقیق
برخورد شدید با کسانی که به حریم بازار تجاوز می کنند یا بازاریانی که از محدوده بازار خارج می شوند
ممانعت از ورود افرادی که به هر دلیل صلاحیت تجارت یا شغل خاصی را ندارند.
نظارت بر سلامت کالاهایی که به فروش می رسد و حفظ بهداشت عمومی
ممانعت از فروش کالاهای حرام و جلوگیری از انجام معاملات حرام
رسیدگی به امور تجار و حل و فصل مخاصمات
راهنمایی افراد گمشده در بازار
کمک به افراد ضعیف و ناتوان و ستاندن حق مظلوم (نظرپور، ۱۳۸۰)
مبازره با انحصار
کنترل تبلیغات تجاری
آموزش احکام اسلامی؛ تعیین تکلیف در احکام متغیر، نظارت بر اجرای قوانین ثابت (وسائل الشیعه ج۱۲ص۳۱۵حد ۱۳، ج ۱۲ص۲۸۲، نهج البلاغه نامه ۵۳).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد احکام اسلامی در بازار به گونه‌ای بوده که زمینه را برای تحقق شرایط رقابت در بازار فراهم کرده است؛ برای نمونه جلوگیری از غش و تقلب در معاملات، خود به شفافیت بازار و دسترسی به اطلاعات درست، کمک شایانی می‌کند (نظرپور، ۱۳۸۰).
از طرف دیگر، اعتقاد به مبدأ و معاد و راهبردهای سمت عرضه و پیوند قوی بین جهان بینی، اهداف و راهبردها موجب می‌شود. انگیزه‌های معنوی که دقیق‌تر از انگیزه‌های مادی عمل می‌کنند، ظهور پیدا کرده، مانع اسراف و اتلاف منابع گردیده و بهره‌وری عوامل را بالا ببرند. راهبردهایی چون منع اسراف و تبذیر مانع اتلاف منابع می‌گردد و عوامل معنوی مؤثر بر بهره‌وری، بازده نیروی کار را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و ناکارایی ناشی از عدم تقارن اطلاعات که از طریق کاهش بهره وری اثر خود را بر بازار می گذارد، در این شرایط تا حد زیادی کاهش می یابد. (رجایی،۱۳۸۹).
دولت نیز در کنار احکام و آموزه‌های موجود در بازار، از طریق نقش نظارتی و کنترل شرایط حاکم بر بازار می‌تواند در کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارایی بازار نقش بسزایی ایفا نماید.