ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه- فایل ۶۹ |
 |
-
- «ظاهر مأمون، یعنی ظاهری که برای انسان امنیت خاطر پدید آورد». ↑
- ر.ک: وهمو، دایرۀالمعارف علوم اسلامی قضایی، پیشین، ج۲، ص۸۸۶. ↑
- همانجا. ↑
- ر.ک: ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۷. ↑
- ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات (تهران: میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱) ص۵۳. ↑
- السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، مجمعالمسائل، پیشین، ج۳، ص۱۴۲. ↑
- محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مکتبهای حقوقی درحقوق اسلام، پیشین، ص۱۹۰. ↑
- همانجا. ↑
- ر.ک: السید احمد الخوانساری، جامعالمدارک فی شرح المختصرالنافع (تهران: مکتبۀالصدوق، ۱۴۰۵ه.ق، چاپ دوم، ج۱) ص۲۶۲؛ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۷، ص۳۴۷؛ السیدمحمدکاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی، پیشین، ج۲، ص۳۰۲؛ عباس قمی، پیشین، ج۱، ص۲۶۴. ↑
- ر.ک: المحقق البحرانی، پیشین، ج۴، ص۲۸۸. ↑
- ر.ک: محمداسحاق الفیاض، منهاجالصالحین، پیشین، ج۱، ص۱۶. ↑
- ر.ک: مرتضی الانصاری (الشیخالانصاری)، کتابالصلوۀ (قم: المؤتمرالعالمی، ۱۴۱۵ه.ق، چاپ اول، ج۱) ص۴۷۶. ↑
- محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۴، ص۶۷۹. ↑
- عباس قمی، پیشین، ج۱، ص۲۶۴. ↑
- ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۷، ص۳۴۷؛ المحقق البحرانی، پیشین، ج۴، ص۲۸۸؛ السیدمحمدکاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی، پیشین، ج۲، ص۳۰۲. ↑
- ر.ک: الشهیدالاول، الدروس، پیشین، ج۱، ص۱۵۹. ↑
- «لوث در اصطلاح عبارت است از ظن قوی قاضی به وقوع بزه از خواندهی دعوی». (رک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین،ج۴، ص۳۱۰۲). ↑
- السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، مجمعالمسائل، پیشین، ج۳، ص۱۵۷. ↑
- برای مطالعهی بیشتر ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی(تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ج۱) صص۳۶۵ – ۳۹۵. ↑
- همان، ص۳۹۴. ↑
- ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۷، ص۳۴۷ . ↑
- ر.ک: همان، ص۱۹۰. ↑
- ر.ک: عبدالله شمس، ادله اثبات دعوی، پیشین، ص۲۱۲ ؛ سید حسن امامی، پیشین، ص۲۴۵. ↑
- «گروه های ۱۱گانه شامل( گروه منابع و معادن، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و غذایی، امور مالی، امور وسایط نقلیه، راه و ساختمان و نقشهبرداری، صنعت و فن، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات اداری و عمومی و ایمنی و حوادث) است. رشته های زیر مجموعهی این گروه ها به پیشنهاد کمیسیون آزمون ۷۱ مورد اعلام و تصویب شده است». (ر.ک: سید احمد باختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری پیشین، صص۱۴۹-۱۵۲). ↑
- حسین ساعتچی، قانون روابط موجر و مستأجر(تهران: مجد، ۱۳۸۵، چاپ پنجم) صص۲۹-۳۰. ↑
- قدرتالله واحدی، با یستههای آیین دادرسی (تهران: میزان، ۱۳۷۹، چاپ اول) ص۱۶۷. ↑
- ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۱۷۱. ↑
- ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۲۴۱. ↑
- مادهی ۴۲۷ قانون مدنی. ↑
- «مادهی۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مادهی ۵ دستورالعمل اجرایی تبصرهی ۳، مادهی ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب جلسهی ۴۴۵-۱۹/۷/۱۳۶۲ شورای عالی قضایی» (حسین ساعتچی، پیشین، ص۲۱و ۷۶). ↑
- «تبصرهی مادهی ۵ آییننامهی اجرایی قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری» (حسین ساعتچی، پیشین، ص۸۹). ↑
- «حکم شماره ۳۶۶۴ مورخ۲۶/۱/۱۳۲۴دادگاه انتظامی» (محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۴، ص۱۲۲). ↑
- ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی، پیشین، صص ۲۹۹- ۳۰۰. ↑
- ر.ک: «بند ۳۷۵» (حمید آذرپور و غلامرضا حجتیاشرفی، مجموعهی محشای بخشنامههای ثبتی (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ نهم) ص۱۵۸. ↑
- ر.ک: همان، ص۳۸. ↑
- ر.ک: «بند ۳۷۸» (همان، ص۱۵۹). ↑
- ر.ک: غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد واملاک ( تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم) ص۲۷۳. ↑
- ر.ک: همان، ص۴۱۴. ↑
- ر.ک: یدالله بازگیر، منتخب آرای دیوان عالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت (تهران: فردوسی، ۱۳۸۲، چاپ دوم). ↑
- ر.ک: سید محمدرضا حسینی، پیشین، ص۱۷۹. ↑
- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده (تهران : یلدا، ۱۳۷۵، چاپ اول) صص۳۴۲-۳۴۱. ↑
- ر.ک: همان، ص۵۷. ↑
- سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص۲۹۵. ↑
- مادهی۱۲۲۳ (اصطلاح شدهی سال ۶۱ و۷۰) قانون مدنی مقرر میدارد: «در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده، نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. درصورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود». (ناصرکاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۷۴۶). ↑
- ر.ک: همان، ص۶۹۵؛ ر.ک: سیدمصطفی محققداماد، بررسی فقهی حقوقی خانواده (نکاح و انحلال آن) (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم) ص۳۴۳. ↑
- ر.ک: روشنعلی شکاری، پیشین، ص۹۲. ↑
- ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی ( شفعه، وصیت، ارث) (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، چاپ سوم) ص ۱۰۶. ↑
- سید جلالالدین مدنی، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ج ۲و۱، ص۳۲۲. ↑
- محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، چاپ دهم،ج۲) ص۱۰۰. ↑
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 05:43:00 ق.ظ ]
|
