سؤالات تحقیق

 

    1. سیاست‌های مسکن ارائه شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر چه مبنایی شکل گرفته‌اند؟

 

    1. روند تغییرات قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم چگونه بوده است؟

 

    1. آیا سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند؟

 

      1. سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم تا چه اندازه در بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها موفق بوده‌اند؟

    پایان نامه - مقاله - پروژه

 

پیشینه تحقیق
مسکن در زمره اساسی­ترین و حساس­ترین بخش­ها در برنامه­ ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی می­باشد (عزیزی،۱۳۷۸) و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی­ترین نیاز گروه ­های انسانی مطرح بوده است. امروزه تامین مسکن مناسب برای همه انسان­ها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است. از قرن ۱۸ میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئله­ای به نام مسکن نمایان می­ شود(شوای, ۱۳۷۵) در سال ۱۹۵۰ تقریبا ۷۳۰ میلیون نفر از مردم در شهرها زندگی می­کردند،(۲۹% درصد از مردم دنیا)، امروزه ۳٫۳ بیلیون یعنی حدود ۵۰ درصد از کل مردم دنیا در شهرها ساکن­اند، سازمان ملل ،جمعیت ساکن در شهرها را برای سال ۲۰۳۰ ، ۵ بیلیون نفر تخمین زده است که معادل ۶۰ درصد از کل جمعیت جهان در آن زمان را تشکیل می­دهد. طبق آخرین آمار، جمیعت شهری دنیای درحال‌توسعه به تنهایی حدود ۵٫۳ بیلیون نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد بود. واضح است که به‌منظور سازگاری با افزایش جمعیت شهری، میلیون­ها مسکن جدید باید ایجاد شود. پیش ­بینی­ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۳۰ بیش‌تر از ۲٫۸ میلیون نفر فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند مسکن و خدمات شهری می­باشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود ۸۷۷ میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل برای دهه ی پیش­رو (Bredenoord & van Lindert, 2010)شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه به­ دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرت­های داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهم­تر از همه نبودن خط­مشی، سیاست­گذاری و برنامه ­های مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی در آمده است. در این قبیل کشورها تخصیص اعتبار به بخش مسکن معمولا در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی پایین­تر است و کمتر توجهی به این واقعیت­های مهم می­ شود که بخش مسکن یک سرمایه ­گذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امکان بالایی برای اشتغال فراهم می ­آورد. براساس برآورد سازمان ملل به‌منظور حل مشکل مسکن در کشورهای درحال‌توسعه باید همه ساله به ازای هزار نفر جمعیت ۱۰ واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که به ازای هر هزار نفر بندرت به ۲ تا ۳ واحد مسکونی ساخته می­ شود(پورمحمدی, ۱۳۸۵). بزرگ­ترین مشکلی که کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می­ کنند تامین مسکن برای اقشار کم­درآمد است. در واقع می­توان گفت که اقشار کم­درآمد به نوعی در برنامه ­های تامین مسکن فراموش شده ­اند. “کم­درآمدها در طرح­های شهری و برنامه ­های مسکن، کراراً و به گونه ­ای شگفت­آور، شهروند به حساب نیامده­اند؛ یعنی جایی در برنامه­ ریزی رسمی برای آن­ها در نظرگرفته نشده است” (غمامی, اطهاری, & خاتم, ۱۳۸۶) با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان با مساله مسکن مواجه می باشند، این مشکل و پیامدهای آن بسیاری از کشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات موثرتر و بیشتری برای حل این معضل به عمل آورند و از این رهگذر زمینه مناسب­تری برای بهره­مندی شهروندان از ثمرات زندگی شهری فراهم آید. براین اساس تاکنون برنامه­ ها و سیاست­های مختلفی برای مشکل مسکن ارائه شده است. سیاست­هایی که معمولاً برخاسته از شرایط ساختاری حاکم بر زمانه خود است. این سیاست­ها گاهی اوقات منتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی بسیاری را به­هدر داده است.

 

    • خدایی و میره در مقاله­ای[۲]سیاست­های تامین مسکن گروه ­های کم­درآمد را در سطح جهان به چهار دسته ۱- سیاست ساخت مسکن،۲- سیاست تامین مالی مسکن،۳- سیاست زمین و خدمات و ۴- سیاست­های منتج از راهبرد توانمندسازی تقسیم نموده ­اند و ضمن تشریح هر یک از این سیاست­ها در کشورهای با ساختار فدرال، غیر فدرال و کشورهای دولت رفاه و کشورهای توسعه نیافته مورد تحلیل قرارداده­اند. از مهم‌ترین یافته­های این مقاله تغییر کانون توجهات از برنامه ­های فیزیکی و حرکت به سمت سیاست توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار کم­درآمد می­باشد. در پایان این پژوهش با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن نیازمندان، به نکاتی اشاره می­ شود که توجه به آنها، زمینه مناسبی برای برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری تامین مسکن گروه ­های کم­درآمد شهری در ایران فراهم می ­آورد (خدائی & میره, ۱۳۹۰).

 

    • داوودپور و ابراهیم­زاده در پژوهشی[۳]به بررسی بخش مسکن در برنامه ­های توسعه اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب می­پردازند. در این مقاله علاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینه­ های تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاست­های اتخاذ شده در برنامه ­های توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاست­گذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروه ­های کم­درآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامه ­های دوم و سوم در پاسخ به ناکامی­های سیاست­های گذشته بوده و اجرای این طرح به‌عنوان یکی از شیوه ­های تامین مسکن می ­تواند در برنامه چهارم تحت عنوان مسکن مهر تا حدودی جامه عمل بپوشد(داوودپور & ابراهیم زاده, ۱۳۹۰).

 

    • لطیفی در پایان نامه خود تحت عنوان” ارزیابی اقتصادی پروژه‌های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم‌درآمدها” به ارزیابی پروژه­ های مسکن استیجاری که برای گروه ­های کم­درآمد جامعه ساخته شده ­اند پرداخته است و با بررسی ۱۸ پروژه به این نتیجه دست یافته که سرمایه ­گذاری در این بخش توجیه اقتصادی نداشته و نهایتا پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه با در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کم­درآمد و استانداردهای لازم در احداث واحدهای مسکونی، یک الگوی سکونت جدید برای این خانوارها تعریف شود، به‌گونه ­ای که بتواند هزینه­ های سرمایه ­گذاری را کاهش و به تبع آن بازدهی سرمایه ­گذاری را افزایش بدهد(لطیفی, ۱۳۸۵).

 

    • اطهاری در مطالعه­ ای[۴] ضمن تبیین مفهوم فقر مسکن، در شهرها و روستاهای ایران، اذعان می­دارد، نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی­های نظام­های برنامه­ ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم­پوشانی بین آن­ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این­رو عدالت اجتماعی است(اطهاری, ۱۳۸۴).

 

    • پرهیزگار و همکارانش در پژوهشی[۵] به موضوع تغییر در ساختار جمعیت کشور طی دهه­های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه­ ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از گروه هدف برنامه بررسی می­ کنند، همچنین میزان انطباق نظام برنامه­ ریزی را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۲۷ مورد توجه قرار می­ دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام برنامه­ ریزی نسبت به تحول وسیع و گسترده­ای که در ساختار جمعیتی به­وقوع پیوسته، بی­اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگی­های گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می­ دهند، عکس العملی متناسب تدارک ندیده است(پرهیزگار, امچکی & افتخاری, ۱۳۸۶).

 

    • دفتر برنامه­ ریزی و اقتصاد مسکن در فصل­نامه علمی اقتصاد مسکن مقاله‌ای[۶] را ارائه داده است که در آن ضمن بررسی وضعیت مسکن در کشور و سیاست­های حمایتی که دولت­ها برای بهبود وضعیت آن در پیش گرفته­اند، نگاهی به رویکردهای جدید در زمینه مسکن کم­درآمدها با تاکید بر طرح مسکن مهر داشته است. در این مقاله، پروژه مسکن مهر به عنوان رویکردی نو در عرصه مسکن­سازی در کشور مطرح شده است که اگر در اجرای آن کیفیت فدای کمیت نشده باشد، در ابعاد مختلف تاثیرات مثبتی داشته و توانسته در بعد فنی با فرهنگ­سازی برای انبوه­سازی و صنعتی­سازی تحولات مثبتی را ایجاد نماید (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن, ۱۳۸۹).

 

    • فرهادی­پور و رستمی در پژوهش[۷] خود، سیاست­های کشور چین را بویژه در مواجهه با تامین مسکن کم­درآمدها مورد مطالعه قرار داده­اند و نهایتا درس­هایی را برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران به طور خلاصه و مفید در جهت بهبود اقتصاد بویژه در زمینه مسکن ارائه نموده ­اند(فرهادی پور & رستمی, ۱۳۸۹).

 

    • آقای ارگودن در پژوهشی[۸]با تاکید بر این که کشورهای درحال­توسعه به رغم پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه­ تعیین و تنظیم سیاست­ها در سال­های اخیر و تسهیل انتقال نقش بخش عمومی در راستای تقویت استراتژی­ های توانمندسازی و تمرکز روی به­ کارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی، هنوز نتوانسته­اند در تحویل و ارائه مسکن کم­درآمدها به حد مطلوب و مورد انتظار برسند، معتقدند این امر ناشی از محدودیت­ها و کاستی­هایی در زمینه استراتژی­ های اجرایی مؤثر، توسعه ضعیف امنیت حق تصدی عدم کفایت سیستم مالی مسکن و عواملی از این دست می­باشند. ایشان با توجه به­دستور کار سازمان ملل که حاکی از سرپناه کافی برای همگان از طریق به‌کارگیری فعالیت­های گوناگون در زمینه ­های خلق دانش، تسهیل اطلاعات و مبادله تجربیات، ارتقای آگاهی و سطح حمایت، مشورت و تنظیم سیاست و همکاری فنی می­باشد و عمده این فعالیت­ها به­ طور ویژه بر روی نیاز گروه ­های کم­درآمد و سایر گروه ­های آسیب­پذیر متمرکز هستند، به بررسی نیاز به مسکن کم­هزینه می ­پردازد(ارگودن & رستمی, ۱۳۸۹).

 

    • کیوانی و همکارانش در پژوهشی[۹] به بررسی ده سال اول(۸۹-۱۹۷۹) اجرای قانون زمین شهری در ایران به‌منظور ظرفیت سیاست­های توانمندسازی بازار برای تامین مسکن کم­درآمدها پرداخته­اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حکومت­ها نقش چندان با اهمیت و تاثیرگذاری در تامین مسکن کم و متوسط­درآمدها با تامین مستقیم زمین شهری در موازات با بازارها نداشته­اند. محققین بر این اعتقادند که بهترین راه پیش­‌رو می ­تواند ترکیب رویکردهای توانمندسازی بازار که عملکردهای سازمان­های پایه­ای را توسعه می­دهد و نیز مداخلات پیشگیرانه دولت برای توسعه بانک­های زمین عمومی به‌منظور دسترسی بهتر به زمین ارزان­تر برای طیفی از سازندگان مسکن شامل خانواده­ها و توسعه­دهندگان خصوصی و تعاونی­ها باشد (Keivani, et al., 2008).

 

    • هاریس و کنوین در سال ۲۰۰۳ در مقاله­ای[۱۰]سه سطح در انقلاب سیاست­های مسکن بین ­المللی را از سال ۱۹۴۵ به بعد مورد بررسی قرار داده­اند. این سه سطح شامل ۱- مسکن عمومی (۱۹۶۰-۱۹۴۵)،۲- سیاست زمین و خدمات (۱۹۸۰-۱۹۷۲) و۳- توانمند سازی بازار (۱۹۸۰ تا کنون) می شوند. آنها ضمن ارائه تعاریف و پیشینه­ای برای هر یک از سیاست­های ذکر شده، با بررسی مطالعات گسترده­ای که در این زمینه­ ها صورت گرفته­اند چنین نتیجه گرفتند که سازمان­های مختلف هرگز مسکن عمومی را تایید نکرده و بیشتر بر آمیختگی دو سیاست حمایت از بازار و خودیاری تاکید داشته اند. در این پژوهش، نویسندگان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که بر اتخاذ چنین سیاست­هایی موثر بوده است، پرداخته­اند (Harris & Ceinwen, 2003).

 

    • در پژوهشی[۱۱]که در هند توسط آقای تام صورت گرفته است به کمبود ۱۷٫۶ میلیونی مسکن در این کشور اشاره نموده و اذعان می دارد که صاحب خانه شدن بویژه برای قشر کم و متوسط­درآمد به رویایی که به سختی قابل دستیابی است، تبدیل شده است. بنابراین او بهره­وری از تکنولوژی خانه­سازی که از مولفه­هایی چون پایداری زیست­محیطی، خلاقیت و مقرون­به­صرفگی برخوردار باشد را امری ضروری در راستای توانمندی مردم معمولی برای ساختن خانه­هایی که قابل پرداخت باشند، می­داند. محقق فاکتورهایی از قبیل ساخت­ فنی، امنیت و رضایت­مندی ذهنی را به عنوان عواملی که در جهت کاهش قیمت از اهمیت زیادی برخوردارند را در کشور هند مورد بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که استفاده از تکنولوژی مسکن ارزان حدود۲۶٫۱۱% و ۲۲٫۶۸% در مقایسه با ساخت‌وساز سنتی می ­تواند هزینه ساختمان را کاهش دهد. بنابراین می­توان گفت که بهره­وری از تکنولوژی مسکن ارزان منجر به صرفه اقتصادی صنعت خواهد شد(W.Y. Tam, 2011).

 

    • بونال و همکاران مقاله­ای[۱۲]را در سال ۲۰۱۲ در ارتباط با تفاوت مدت زمان انتظار خانوارهای اروپایی و غیراروپایی برای دست­یابی به مساکن اجتماعی ارائه دادند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که خانوارهای غیر­ اروپایی مدت زمان بیشتری را در انتظار دستیابی به این مساکن سپری می­ کنند. بنابراین چنین گمان می­رود که تخصیص مسکن اجتماعی آن­طور که ادعا می­ کند، بر اساس معیارهای اجتماعی صورت نمی­گیرد (Bonnal, Boumahdi, & Favard, 2012).

 

    • با توجه به تغییرات گسترده در ارائه مسکن شهری در چین بعد از سال ۱۹۸۰ آقایان ونگ و موری در مطالعه­ ای[۱۳]دلایل اولیه تغییر سیاست در چین را در شرایط فعلی بررسی نموده و اهمیت این تغییرات در چارچوب­های نظری و مفهومی استفاده شده در مطالعات تطبیقی مسکن را نمایان می­سازند. مولفه­هایی چون خصوصی­سازی و تجاری­سازی سیستم مسکن اجتماعی چین را به بازار مسکن پویایی تبدیل نمود اما مشکلات اقتصادی در این بازار نمایان شدند. لذا حکومت در سطح ملی سیاست­های جدیدی را برای حمایت از مساکن اجتماعی و ارزان قیمت ارائه داد و در سطح محلی برنامه ­های ارائه مسکن اجرا شدند اما مقیاس و تاثیر آن­ها محدود بود چراکه در سطح محلی رشد اقتصادی و امنیت زمین محلی که به مالیات مربوط می­شد اولویت بیشتری داشت. نویسندگان بر این اعتقادند که سطح جدید سیاست­ها باید چندین رویکرد را شامل شوند تا به طور موفق­تری عمل کنند (Wang & Murie, 2011).

 

    • آقای مایور در تز کارشناسی ارشد با عنوان “Low-income Housing in Kampala, Uganda: A Strategy Package to Overcome Barriers for Delivering Housing Opportunities Affordable to the Urban Poor” به بررسی تامین مسکن کم درآمدها در اوگاندا توسط شرکت­های خصوصی می­پردازند (mayer, 2011).

 

    • هیرما به بررسی چگونگی عملکرد شاخص­ های مسکن در توسعه سیاست­های مسکن در کشورهای اروپایی پرداخته است (Heerma, 1993).

 

    • آقای هانگ در مقاله ای[۱۴] به بررسی سیاست­های تامین مسکن کم­درآمدها در چین می ­پردازد. طبق مطالعات انجام شده در این مقاله، در حال حاضر دو نوع سیاست تامین مسکن کم­درآمدها در چین وجود دارد که شامل مسکن اجاره­ای ارزان­قیمت[۱۵] و مسکن مقرون‌به‌صرفه و راحت[۱۶] می باشند.(Huang, 2012).

 

    • نوچی و هرناندز به بررسی مسکن ارزان­قیمت انبوه با بهره گرفتن از روش های سنتی در مکزیک پرداخته‌اند که گروه هدف این نوع مساکن قشر کم و متوسط­درآمد می­باشند (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005).

 

    • یو در پژوهشی[۱۷] به بررسی برخی از مشکلات و عواملی که منجر به فشار مسکن بر افراد کم­درآمد در سیدنی می­شوند، پرداخته است. از نظر ایشان ترکیبی از حباب قیمت مسکن، کاهش مقرون­به­صرفگی مسکن که منجر به کاهش در نرخ مالکیت می­ شود و کمبود سهم مسکن ارزان­قیمت، دلیل عمده مشکلات شهر می­باشند. به اعتقاد ایشان به‌منظور بهبود بازار مسکن و برآورده نمودن نیاز مسکن مردم، نیاز ضروری به تغییر سیاست­ دولت، درک عمومی از سرمایه ­گذاری در ملک و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در بازار ملک می باشد (Yu, 2005).

 

فرضیه تحقیق

 

    1. خاستگاه اتخاذ سیاست‌های مسکن، تحولات اقتصادی و اجتماعی و جبران کمبودهای برنامه‌های پیشین بوده است.

 

    1. به نظر می‌رسد قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم روندی صعودی داشته است.

 

    1. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق نبوده‌اند.

 

    1. به نظر می‌رسد شاخص‌های مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است.

 

روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد توسعه­ای می باشد. بنابراین از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری مرتبط با تحقیق، جزئیات مربوط به مسئله تحقیق استخراج شده و با بهره گرفتن از روش­های کتابخانه­ای و اسنادی، اطلاعات لازم جمع­آوری شده و از طریق ابزارهای تحلیل داده ­ها از جمله جداول و نمودارها، دسته­بندی خواهند شد و نهایتا با بهره­ گیری از تحلیل قیاسی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خواهیم پرداخت. در این روش تجزیه‌وتحلیل علاوه بر اینکه اطلاعات جمع‌ آوری شده به‌صورت توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می‌شوند. با بهره گرفتن از این روش به مقایسه برنامه‌های حمایت از مسکن کم‌درآمدها در طول دوره برنامه سوم و چهارم پرداخته‌ایم. این روش تحلیل در بخش تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مسکن به درک تغییرات شاخص‌ها در طول دو دوره مورد بررسی کمک شایانی نموده است.
مراحل تحقیق
انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...